خاص بـ"سينماتك"

يناقش مجلس الشعب في فبراير القادم اصدار مشروع القانون الجديد الخاص بانشاء مركز قومي لحفظ التراث السينمائي في مصر وهو المشروع الذي قدمته فايدة كامل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس ويعتبر انجازا حضاريا بكل المقاييس في عام 2005 في حالة اقراره وتنفيذه وخروجه للنور لأنه يماثل في أهميته دار الكتب المصرية ومتحف الآثار.

فماذا يعني هذا المركز؟ وبماذا يختلف عن المركز القومي للسينما الموجود حاليا؟ وما هي أهميته عند السينمائيين؟ وقبل كل ذلك كيف سيتم تمويل هذا المشروع إلي أن يصبح حقيقة؟

يتحدث بعض القريبين من هذا المشروع وممن يغارون علي فن السينما وحفظ تراثها الرائد في مصر.

خطوة هامة

في البداية يؤكد المخرج السينمائي د. محمد القليوبي الرئيس السابق للمركز القومي للسينما ان اقرار مجلس الشعب هذا المشروع سيكون خطوة في منتهي الأهمية لحفظ التراث السينمائي وثمرة جهد طويل وتتويج لكفاح بذلته لجنة شكلها فاروق حسني وزير الثقافة عام 2001 برئاسة د. فوزي فهمي وتشرفت بعضويتها وقد أجرت اللجنة لقاءات مع خبراء مجلس الدولة لإيجاد صياغة ملائمة لهذا المشروع واستمرت متابعة هذا الموضوع لمدة أربع سنوات.. وهو خطوة جبارة في تاريخ السينما المصرية لحفظ تراثنا من الضياع أو التبديد والعبث ويسعد كل عشاق السينما.

القانون حاسم في ضرورة تعاون كل المراكز والمؤسسات التي تمتلك نسخا من الأفلام المصرية مع المركز القومي الجديد وذلك بعمل نسخ سالبة "نيجاتيف" بديلة لكل الأفلام والأشرطة والعقوبات حاسمة في هذا الشأن.

أضاف: ان الدولة سوف تتحمل التكاليف الباهظة لانشاء المركز والتي سوف تستمر علي مراحل.. وحقوق الملكية التجارية لهذه الأفلام تظل كما هي لأصحابها ودون مساس بها بل انها ستكون في مأمن داخل هذا المركز من أصحابها أنفسهم حيث انها قد تتعرض للحريق أو التبديد لديهم أما المركز فسيكون له شأن آخر وأنا واثق في أن كل من لديه نسخ أفلام سوف يرحب بهذا المركز وأنا واحد منهم صاحب أفلام لأنها خطوة متحضرة وتعد بمثابة احتياطي استراتيجي للسينما المصرية.

كل المصنفات

أكد ممدوح الليثي نقيب السينمائيين ان انشاء هذا المركز درسناه في لجنة الثقافة والاعلام من خلال كل النقابات الفنية ومع كبار السينمائيين وأقر الجميع هذا القانون وتحمسنا له وطلبنا خلال المناقشات أن يشمل هذا القانون أي مصنف فني ليس في السينما فقط ولكن في الاذاعة والتليفزيون والمسرح بحيث تكون هناك نسخة من هذا المصنف يتم الاحتفاظ بها لدي الجهة المختصة وسواء كان هذا الحفظ في الرقابة أو مركز قومي.. المهم أن يتم من خلاله حفظ التراث في مصر.. والمؤكد أن الدولة سوف ترصد له كل الامكانيات بحيث يكون حافزا وتشجيعا للمنتجين بأن الأعمال التي ينتجونها سوف تجد من يحفظها ومهما كانت التكاليف فان العائد أكبر وأهم.

الدولة بالكامل

قال الناقد علي أبو شادي رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية ان هذه الخطوة إذا أقرت فهي شيء عظيم وأحد الانجازات المهمة في مصر في مجال السينما لأنها تعني أنه أصبح لدينا مكان وحيد لحفظ التراث السينمائي في مصر وهذا المركز يحتاج لانشائه تمويلا كبيرا لكي يكون علي مستوي العالم وهو يعني أن الدولة بالكامل تهتم بحفظ التراث السينمائي مثلما اهتمت بحفظ الكتب في دار الكتب والآثار باقامة المتحف المصري للآثار.. والسينما تحتاج منذ فترة طويلة لهذا المشروع.

وهذا المشروع إذا بدأ تنفيذه سوف يتلقي مساعدات من دول كثيرة ومن مؤسسات عالمية مثل اليونسكو تماما مثل مشروع المتحف المصري وأعتقد أن وزير الثقافة فاروق حسني قادر علي أن يحضر مساعدات لدعم انشاء هذا المركز خاصة وأن مصر رائدة في فن السينما وعمر السينما فيها ومن عمر السينما في العالم حيث بدأت منذ أكثر من مائة عام.

حفظ التراث

والعالم حريص علي حفظ التراث الفني والثقافي في العالم أينما كان وأذكر هنا الغضب الذي اجتاح العالم عندما أعلن أن طالبان في أفغانستان قد أحرقت مجموعة من الشرائط السينمائية.

أشار أبو شادي إلي أن ادارة الأرشيف القومي للفيلم التابعة حاليا للمركز القومي للسينما سوف تكون نواة وجزءا في مركز حفظ التراث الجديد وهذه الادارة تمتلك نحو ألف فيلم مصري "positive) "بوزتيف" وسوف يتيح نقل تبعيتها للمركز الجديد طبع نسخ نيجاتيف منها وحفظها بشكل لائق مؤكدا ان طبع النيجاتيف يكون من نيجاتيف مماثل أو من بوزتيف وأتوقع أن يقبل المنتجون والسينمائيون علي هذه الخطوة كما ان القانون يجرم من يهرب أي نسخ أو يخفيها فضلا عن ان المشروع في الأصل لصالح المنتج السينمائي.

متحف للسيناريوهات

الدولة يجب أن تضع خطة خمسية تنفذ علي مدي عشر سنوات لانهاء عملية تحويل الأفلام إلي نسخ نيجاتيف حيث يتم علي أقصي تقدير تحويل 75 فيلما إلي نيجاتيف في السنة الواحدة ويمكن اقامة هذا المشروع في مدينة السينما أو بجوار المتحف المصري بالهرم وقال انه يمكن اقامة متحف خاص بداخل هذا المركز وذلك لحفظ السيناريوهات والأجهزة السينمائية القديمة وديكورات بعض الأعمال والملابس ومقتنيات سينمائية كثيرة من الأفلام وهو ما يوجد في كل مراكز التراث العالمية.

ذاكرة الأمة أهم من المادة

تقول فايدة كامل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب ان المشروع تمت مناقشته في اللجنة أكثر من مرة ومن المقرر طرحه علي أعضاء المجلس لمناقشته واصداره بكل بنوده التي تضمن جدية تنفيذه وتضيف ان هذا المشروع مهم لمصر جدا لأنه يحفظ ذاكرة الأمة ومراحل كفاحها وحياتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية علي مدي ما يقرب من 150 عاما وقالت انه مهما بلغت تكاليفه فان رسالته أهم وأكبر من أي مادة وهو ليس للأجيال الحالية فقط ولكن للأجيال القادمة وكل الدول تفعل ذلك.

تأخر كثيراً

ويؤكد المهندس صلاح حسب النبي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للانتاج السينمائي أن هذا المشروع كان لابد أن يتم منذ فترة طويلة لأنه يعطي للدولة حق ترميم الأفلام السينمائية وطبع نسخ نيجاتيف لكل الأفلام والمشكلة في عملية التمويل لأن نسخة الفيلم الواحد تتكلف فقط عند الترميم وفي المتوسط 150 ألف جنيه.. وأصحاب هذه الأفلام يرحبون بهذه الخطوة طالما أنهم لايتحملون أي تكاليف فورية.

النموذج الفرنسي

وحل هذه المشكلة سبق أن نفذتها الحكومة الفرنسية منذ أكثر من 15 سنة عندما اتفقت مع أصحاب الأفلام علي تحويل أفلامهم إلي نيجاتيف وحفظها في المركز الفرنسي للسينما علي أن يسدد هؤلاء التكاليف بنسبة 30% من حصة بيع هذه الأفلام أو من مديونية حفظ الفيلم والمعروف أن عملية نقل الأفلام علي شرائط ديجيتال أو بيتاكام تكون أقل جودة وتفسد النسخة الأصلية مع الوقت ولهذا فان وجود نسخة أصلية لدي المركز "أرشيف" يضمن حفظها وكل القوانين تلزم المنتج بايداع نسخة أصلية من الفيلم لدي أرشيف الدولة الجديد مثلما يحدث مع الكتب التي تودع منها نسخ في دار الكتب لأن الدولة لابد أن تحفظ التراث الثقافي.

الجمهورية المصرية في 28 يناير 2005