خاص بـ"سينماتك"

رغم ما لصناعة السينما، من جدوى اقتصادية، إلى جانب أهميتها الثقافية والحضارية والإنسانية، إلا أن ثمة اتفاقاً بين المعنيين بهذه الصناعة على أنها ما تزال غائبة أو مغيبة عن الساحة الفنية الأردنية.

فمن المسؤول عن هذا الغياب؟ هذا هو السؤال الذي طُرح في السابق كثيراً، وما يزال يُطرح دون أن يلقى سوى إجابات مبتورة ومعلقة ومتضاربة من قبل المعنيين. فبينما يرى أصحاب القرار في الجهات الرسمية ذات العلاقة أن أسباب غياب هذه الصناعة محليا تتمثل بارتباك «الرواية الأردنية»، وعدم وجود «نجم» أردني في الفنون المختلفة، وعدم وجود حراك فني يسبق قيام السينما في الفنون الأخرى، إلى جانب أن المناخ الثقافي السائد في المجتمع لا يمكن معه نشوء سينما... يذهب عدد من الممثلين والمخرجين والنقاد والمنتجين السينمائيين إلى القول إن أسباب غياب صناعة هذه السينما تتمحور حول عدم وجود قوانين تحكم وتدعم قيام هذه الصناعة، غياب القرار السياسي في هذا الإطار، انحصار صناعة الفن في أيدي فئات تفتقر إلى الأفق الإبداعي، غياب الخطط العملية لقيام السينما إلى جانب غياب الصناعات المكملة لصناعة السينما محليا، واكتفاء الجهات الرسمية ذات الصلة بالحديث إعلاميا وبالمانشيتات العريضة عن السينما، دون إحراز خطوة حقيقية أو عملية في هذا المجال.

غياب السياسات الثقافية

«ستبقى المحاولات الفردية على الدوام تحمل وحدها حلم النهوض بسينما أردنية بمعزل عن القرار السياسي» هذا ما يذهب إليه الناقد السينمائي عدنان مدانات مؤكدا أن «عدم وجود إنتاج سينمائي أردني سببه غياب الاهتمام الرسمي بشكل خاص وغياب السياسات الثقافية بشكل عام، إلى جانب رفض العديد من مستثمري القطاع الخاص تمويل الأفلام الأردنية لاعتقادهم أن عرض الفيلم الأردني في صالات السينما التجارية محليا لن يغطي الكلفة في حالة افتراض توجه الجمهور الأردني لمشاهدة الفيلم، رغم قيام الكثير من هؤلاء المستثمرين بتمويل أفلام تجارية مصرية»، الأمر الذي يدل -بحسب مدانات- على «قصور نظر المستثمرين لأهمية السينما وعدم اطلاعهم على المجالات الخاصة بعرض وتوزيع الأفلام، فالفيلم ذو القيمة الفنية العالية يفرض نفسه ويتم عرضه في صالات عربية وعالمية إلى جانب احتمالية مشاركته بمهرجانات السينما العالمية، فمجالات العرض والتوزيع متوفرة ولكنها تتطلب بعد النظر».

ويتابع مدانات: «بالنسبة للسينمائيين أنفسهم، فهم يتحملون قدراً من المسؤولية كونهم لم يكافحوا من اجل ممارسة تخصصاتهم التي درسوها، بل وقنعوا بالتوجه للعمل في الدراما التلفزيونية والدبلجة بعكس زملائهم العرب الباحثين بشكل مستمر عن جهات تمول أعمالهم السينمائية، فعلى سبيل المثال لا يوجد مخرج أردني لغاية الآن لديه نص سينمائي جاهز».

أما مدير مديرية الفنون والمسرح التابعة لوزارة الثقافة والفنون د.باسم الزعبي فيرى أن «العديد من شروط الإنتاج السينمائي في الأردن غير متوفرة محليا كتخصيص الدولة ميزانيات ضخمة لهذا الإنتاج، توفير كوادر فنية مؤهلة، توفير التقنيات التي تتطلبها الصناعة السينمائية إلى جانب الخبرات السينمائية والتسويق الجيد للأفلام لضمان تغطية تكاليف الإنتاج». ويلاحظ أن «المنفذ الوحيد لبناء ثقافة سينمائية والتأسيس للإنتاج السينمائي محليا يتمثل في البدء بإنتاج أفلام تلفزيونية قصيرة وتسجيلية».

ويوافقه الرأي مدير المركز العربي للخدمات السمعية والبصرية عدنان عواملة، في أن أبرز أسباب غياب الصناعة السينمائية الأردنية «عدم وجود قوانين حكومية تشجع وتدعم قيام هذه الصناعة، وعدم تنبه السلطة التنفيذية لأهمية الوجود السينمائي للدولة رغم توفر الإرادة السياسية لذلك».

ويلاحظ العواملة أن الأردن «دخل صناعة الدراما التلفزيونية دون التدرج الطبيعي في الفنون الأخرى، إلى جانب غياب الصناعات المكملة لصناعة السينما وعدم وجود كوادر فنية مدربة لذلك، إضافة إلى عدم إيلاء السلطة التنفيذية أية أهمية للسينما في البرامج والمناهج التعليمية، وكذلك عدم توفر الحرية الكاملة لوضع الأسس الصحيحة لقيام الصناعة السينمائية».

وحول الآلية اللازمة لإنشاء سينما أردنية يؤكد المخرج التلفزيوني والسينمائي فيصل الزعبي أن قيام صناعة سينمائية محلية «يتطلب قرار وطنيا، خاصة أن السينما تعد أداة للتعريف بالدولة وذات علاقة ببنائها ومستقبلها، وليست مجرد محاولات فردية، إلى جانب ضرورة تطوير الحراك الفني في الفنون الأخرى الرديفة للسينما».

ويضيف الزعبي: «تطوير الفيلم والمسلسل التلفزيوني الأردني قد يفضي إلى هواجس السينما». ويتابع أن «إيجاد سينما أردنية لا ينتج عن قرار سريع، فالسينما تطور معرفي فني ثقافي يجب أن يسبقه حراك فني في سائر الفنون الأخرى».

فيما يرى أمين عام وزارة الثقافة الأسبق عضو اللجنة العليا للإنتاج السينمائي د.صلاح جرار أن من أبرز أسباب عدم وجود صناعة سينمائية محليا «تزامن باكورة الإنتاج السينمائي الأردني في أواخر الخمسينيات مع النهضة السينمائية الكبيرة في مصر )...( مما أثر عليها سلبا، حيث كان ينظر لأي إنتاج سينمائي عربي جديد غير مصري نظرة دونية» مضيفاً أن «التجربة المصرية في هذا الإطار أحبطت الكفاءات الأردنية في مرحلة السبعينيات وما بعدها».

ويتابع جرار: «كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج السينمائي وغياب الوعي الرسمي بأهمية الموضوع أديا إلى التردد في الإقدام على هذه التجربة»، عازياً عدم اقتناع الجهات الرسمية والمجتمع كذلك بأهمية السينما إلى «تقصير المثقفين بتوعية الآخرين بأهمية السينما للدولة والمجتمع».

مانشيت إعلامي

إلا أن الفنانة نادرة عمران تخالف «جرار» الرأي، فهي ترى أن الحديث عن السينما ما هو إلا «مانشيت يستخدمه الكثيرون إعلاميا وعاطفيا في تزيين الحركة الفنية ومهام المؤسسات الثقافية ذات العلاقة». مؤكدة «عدم وجود خطط عملية وميزانيات لصناعة السينما أو حتى نية حقيقية لذلك». وبحسبها، فإنه: «عندما يتم الإكثار من الحديث عن شيء ما فإن ذلك يعني عدم وجود النية لتنفيذه». وتكمل «أنا غير متفائلة ولست متشائمة كذلك، فالسينما بشكل عام هي محصلة لبناء ثقافي وفني متين.. وهذا الأمر غير متوفر لدينا».

ومن جانبه يُرجع مخرج الأفلام القصيرة رياض طمليه عدم وجود صناعة سينمائية أردنية إلى مجموعة أسباب يُجملها بـ«احتكام صناعة الفنون كلها إلى أيدي فئات تفتقر إلى الأفق الإبداعي، وعدم وجود مؤسسات تحمي المبدع الأردني وترعاه وتدعمه، الأمر الذي انعدم معه وجود نجم أردني». ويلخص طمليه حال الفنان الأردني في ثلاثة نماذج من الواقع «إما أن يبقى على إبداعه ويقبل بوظيفة قريبة من تخصصه في إحدى الدول لأسباب مادية، وإما يبقى متمسكا بالفن باحثا عن مهنة ما في بلده يستطيع أن يأكل منها لقمة عيشه، وإما أن يعتزل الفن (قلم قايم) على أساس انه لا يطعم الخبز».

فيلم عمان عاصمة ثقافية 2002

وعن اسباب فشل إنجاز فيلم سينمائي ضمن نشاطات عمان عاصمة ثقافية 2002 رغم وجود الميزانية لذلك، يوضح جرار «ان كثافة المشاريع والنشاطات المدرجة ضمن فعاليات عمان عاصمة ثقافية 2002 أدت إلى تأجيل هذا المشروع، إضافة إلى أنه لم يلقَ وقتها التشجيع الكافي من قبل القائمين على ملف نشاطات الاحتفالية».

حلم النهوض بالسينما

وحول التجربة الجديدة التي بدأها منذ عامين بمجهود فردي لتؤسس لإيجاد خبرات سينمائية شابة، يقول المخرج حازم البيطار «إن (تعاونية عمان لصناعة الأفلام) تنظم ورشات عمل لمجموعة من الخامات الإبداعية الشابة بهدف هيكلة هذه الخامات وصقلها لإطلاق ما لديها من طاقة»، منوها إلى «أن هذه (التعاونية) مختلفة عن غيرها في أنها غير مسجلة رسميا ولا تمنح شهادات رسمية ولا تقوم على نظام الساعات الدراسية، وإنما تقدم برنامجاً تنموياً أكثر منه أكاديمياً يتم تطبيقه على المشهد الثقافي المحلي«. مبينا «أن اختيار المنتسبين للتعاونية يتم بناءً على رغبة المنتسب لتحقيق النجاحات في السينما المستقلة، حيث يتم تبني عدد من الشباب سنوياً والبقاء معهم حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج».

ارتباك «الرواية الأردنية»

من جانبه يؤكد الكاتب السياسي جمال الطاهات أن السينما «لا تنشئها الرواية المكتوبة، وإنما رواية الدولة التي تبين طبيعة الهوية الأردنية وتكشف ملامحها وتعكس فكرة ونظرة الدولة ككل، حكومةً وشعباً، والتي ما تزال في الأردن مرتبكة وغير ناضجة». ولذلك «فإنه ليس لدى السينما الأردنية ما تقوله على افتراض وجود سينما أردنية».

وبحسب الطاهات «لا يكفي لقيام صناعة سينما رصد الأموال من قبل الدولة، فهناك أبعاد حيوية لهذه الصناعة غير متوفرة محليا منها: الرواية المستقرة، الإمكانيات التسويقية، حجم السوق المحلي، الصناعات المكملة لصناعة السينما، الخبرات الاجتماعية المتراكمة، إلى جانب أن الجو الثقافي السائد في المجتمع لا يمكن معه نشوء سينما، وهنا يأتي دور القرار السياسي».

ويرى الطاهات أن البداية تكون «بإنشاء صناعات مكملة لصناعة السينما، وتقديم الدولة التسهيلات للدول الأخرى كمصر لإنشاء استوديوهات سينمائية في الأردن، وتنشيط الحراك الثقافي، فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة يأتي التحدي للكتاب الأردنيين لتقديم ما يسمى بـ(رواية الدولة)» .

ويتحدث الناقد السينمائي الزميل ناجح حسن عن بدايات التجربة الأردنية السينمائية في أواخر الخمسينيات، حيث «أُنتجت أعمال قليلة حمل أصحابها على عاتقهم مهمة إنشاء سينما أردنية بمعزل عن أي احتضان رسمي حكومي، رغم مواجهتهم الكثير من العقبات، منهم عبدالله ومحمود كعوش، غازي هواش، محمد صالح الكيالي، إبراهيم سرحان، هشام الدباغ واحمد القري، فكان فيلم (صراع في جرش) أول فيلم أردني يليه (وطني حبيبي)» .

أما عن الجانب الرسمي ودوره في هذا الإطار، فيبين حسن أنه «تم في مطلع الستينات إنشاء قسم للسينما بوزارة الإعلام، مما أعطى للشباب حينها فرصة لعمل أفلام تسجيلية ووثائقية وإخبارية». ويتابع «في عام 1968 تم إلحاق قسم السينما بالتلفزيون الأردني مما منح أيضا الشباب الفرصة لتقديم أفلام مثل (الشحاذ) إخراج محمد عزيزية و(الأفعى) لجلال طعمة»، منوها إلى أن هذه التجارب «كانت تصطدم بالعديد من العوائق، من أبرزها عدم المقدرة على منافسة الفيلم المصري الذي يكتسح السوق، وغياب التسويق، وعدم القدرة على عرض الأفلام محليا وعربيا لتغطية التكاليف على الأقل، مما حدا بإدارة مؤسسة التلفزيون آنذاك إلى أن تؤثر التوجه إلى إنتاج الأعمال الدرامية التلفزيونية في إطار معادلة الربح والخسارة».

ويؤكد حسن «أن العديد من المستثمرين الأردنيين استثمروا أموالهم بإنتاج أفلام مصرية على اعتبار أن توزيع هذه الأفلام يحقق ربحاً، من المؤكد أن تمويل إنتاج أفلام أردنية لن يحققه».

وبحسب حسن «فإنه من غير الإنصاف أن يكون هنالك خمسة مهرجانات مسرح فيما لا يوجد مهرجان سينمائي واحد في الأردن».

وكانت «الرأي» قد التقت الفنان السوري بسام كوسا أثناء تواجده في عمان على هامش مشاركته في مهرجان المسرح الاردني، حيث تحدث عن أهمية صناعة السينما بقوله: «تعد السينما من أهم وسائل نشر الثقافة وتشكيل الوعي، ولذلك يجب الانتباه إلى دورها في تشكيل الهوية الوطنية ونجاح العملية التنموية برمتها». لكنه يبدي أسفه، «لأننا نعيش على مستوى الوطن العربي حالة موات ثقافي، إذ لا توجد مؤسسات تكفل الرعاية للجانب الثقافي والفني».

أقسام سينمائية مجمدة

وبما أن الحديث يدور عن صناعة سينما، فلا بد من التطرق لدور الهيئات واللجان الرسمية المعنية بإيجاد سينما أردنية، مثل الهيئة الملكية للإنتاج السينمائي، واللجنة العليا للإنتاج السينمائي.

وفي هذا السياق، يُرجع د.باسم الزعبي عدم تفعيل قسم السينما بمديرية الفنون والمسرح التابعة لوزارة الثقافة «إلى الخطط الطموحة جدا التي طرحتها الإدارات السابقة للمديرية والتي تتطلب ميزانيات مالية مرتفعة»، مؤكدا أن الإدارة الجديدة «تقدمت مؤخراً بخطة متواضعة لإنتاج فيلمين تلفزيونيين وإقامة مهرجان خاص بالفيلم التلفزيوني كخطوة أولى على طريق تشجيع الإنتاج السينمائي».

ويرى المخرج فيصل الزعبي في الهيئة الملكية للإنتاج السينمائي واللجنة العليا للإنتاج السينمائي التابع لوزارة الثقافة «محاولتين حسنتَي النوايا»، مضيفاً: «أنا ممتنٌ لوجودهما كـ(برستيج)»، ويكشف الزعبي أنه لا يعتبرهما ضمن قائمة الهيئات السينمائية لعدم عضوية أيٍّ من المخرجين أو كتاب السيناريو أو المصورين الاردنيين فيهما، إلى جانب أن مهام اللجنة والهيئة غير واضحة، فيما مديرية السينما و المسرح -بحسبه- ما هي «إلا مديرية للمسارح والمهرجانات وليس لها علاقة بالسينما».

ووفقا للزعبي فإن «التركيز على تعبير (السينما الأردنية) يعطي الانطباع بأننا نبحث عن هوية الفن الأردني، فيما ما نحن بحاجة إليه هو تشكيل هذه الهوية ووضعها على خارطة السينما العربية والعالمية ضمن اطر المهرجانات»، مؤكدا «أن الأردن غير مؤهل ليكون فيه صناعة سينمائية أو صناعة نووية أو أي صناعة أخرى» بحسب تعبيره.

ويتحدث المنتج عدنان عواملة عن الهيئة الملكية للإنتاج السينمائي، الذي اختير عضواً فيها، موضحاً «انه تم تأسيس هذه الهيئة تحت الرعاية الملكية السامية لإيمان الملك عبد الله الثاني بأهمية النهوض بهذا القطاع ووضع الأسس لقيام الصناعة السينمائية الأردنية، واستدراج السينما العالمية للتصوير داخل الأردن». ولذلك يرى عواملة أنه «يجب النهوض بالنص السينمائي الأردني والعمل على إيجاد فيلم سياسي يعكس الواقع الاجتماعي الأردني».

ويؤكد عواملة أنه بصفته منتجاً، سيبادر إلى إنتاج الأفلام الأردنية «في حالة وجود شروط محفزة من قبل الدولة للقيام بهذه الصناعة محلياً، ومنها توفير اتفاقيات إعلامية لعرض الفيلم خارج الأردن بما يغطي تكاليفه ويغطي تكاليف عرضه محليا، وإنشاء دور سينما حسب التوزيع السكاني في المملكة مما يشجع المواطنين على ارتيادها باستمرار». وبحسبه فإنه -كقطاع خاص- لن يخوض غمار صناعة السينما دون أن تأخذ الدولة بيده وتدعمه ماليا وتشريعيا.

ويرفض عواملة الحكم مسبقاً على مستوى إقبال الأردنيين على شراء تذاكر لفيلم أردني يعرض في احد دور السينما الأردنية، على اعتبار «أن هذا الحكم في هذا الموضوع يتطلب الاستناد إلى أرقام إحصائية».

وبالنسبة للجنة العليا للإنتاج السينمائي في العام 2000، يقول د.جرار إن الدافع وراء تأسيسها هو «السعي إلى إيجاد إنتاج سينمائي أردني بحلول عمان عاصمة ثقافية 2002، حيث شكلت اللجنة من عضوية عدد من المخرجين والنقاد السينمائيين ونقاد الرواية لاختيار رواية لكاتب أردني للعمل على تحويلها إلى فيلم سينمائي، ووقع الاختيار حينها على رواية (شرق القمر غرب الشمس) للروائي جمال أبو حمدان، حيث قامت اللجنة بشراء حقوق تمويل الرواية إلى فيلم من الكاتب، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية موارد اللجنة أدى إلى تأجيل النظر بإنتاج الفيلم وقتها». ويتابع جرار: «وعندما أعيد تشكيل إدارة اللجنة العام الماضي استطاعت اللجنة الحصول على وعود من بعض الجهات المحلية لتمويل إنتاج هذا الفيلم، حيث تأمل اللجنة بالمباشرة بذلك خلال الصيف القادم، إضافة إلى قيام اللجنة بجمع الطاقات الإبداعية السينمائية المحلية عبر الاتصال بهم ودعوتهم للالتحاق بعضويتها، إلى جانب إعداد العديد من الأفلام الوثاثقية».

ويبين جرار أن من أهداف اللجنة «إنتاج ودعم أفلام سينمائية أردنية، استضافة أسابيع سينمائية عربية وعالمية، تنشيط الثقافة والحركة النقدية السينمائيتين والمساهمة بترويج الأردن سياحيا من خلال جذب شركات الإنتاج السينمائي للعمل والتصوير في الأردن من جهة، وتشجيع الاستثمار في الحقل السينمائي من جهة أخرى».

أما الناقد عدنان مدانات، فيؤكد أن «قسم السينما بمديرية الفنون والمسرح مجمد منذ تأسيس المديرية، فيما اللجنة العليا للإنتاج السينمائي لم تتلقَّ أي دعم يذكر من الجهات المعنية بالسينما، أما الهيئة الملكية لصناعة الأفلام فإن توجهها الأكبر هو نحو ترويج الأردن سينمائيا دون الإنتاج السينمائي. وبالنسبة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون فقد تم إلغاء قسم السينما كلية فيها».

وحول رأيه بالهيئة الملكية للأفلام، يرى الزميل ناجح حسن «أن توجه الهيئة نحو جلب استثمارات عالمية وعربية لتسويق الأردن سينمائيا هو غرض محمود سوف يشكل بنية أساسية لانطلاق أفلام أردنية من خلال احتكاك الكوادر المحلية مع خبرات وتقنيات عالمية». أما اللجنة العليا للإنتاج السينمائي وفقاً لحسن «فهي بحاجة إلى طاقات وإمكانيات مادية ومعنوية حتى يستقيم حضورها في المشهد السينمائي المحلي»، لكنه يعلق آمالاً كبيرة على قدرات فردية لمجموعة من الشباب الأردني بدأوا مؤخرا في إنجاز أعمالهم القصيرة عبر كاميرا الفيديو الديجتال كما في تجربة )تعاونية عمان لصناعة الأفلام).

الرأي الأردنية في 28 يناير 2005