شعار الموقع (Our Logo)

 

كتبوا في السينما

 

مقالات مختارة

اندريه تاركوفسكي: «المرآة» يعمق تساؤلات عن الحياة والموت

سكورسيزي: صورة الذات عبر مجنون السينما والجراثيم والطيران

امير كوستوريكا طفل السينما العالمية المشاغب

باب الشمس اختارته الـ التايم من أفضل‏10‏ أفلام علي مستوي العالم

جيهان نجيم فيلمها القادم عن جون كيري

بيدرو المودوفار.. كلمة ختام حياتنا لم تكتب بعد

 

 

 

 

 

بعد ال 20 مليوناً.. وزير الثقافة يطلب: مؤتمر قومي لإنقاذ السينما المصرية

كتب: سمير فريد

 

 

 

 

 

 

أول أخبار العام الجديد السينمائية المفرحة اعلان وزير الثقافة الفنان فاروق حسني انه طلب من مجلس الوزراء الموافقة علي 20 مليون جنيه لدعم السينما. وان وزارة الثقافة بصدد وضع آليات تنفيذ الدعم.

في اطار هيمنة السينما الأمريكية علي كل أسواق السينما في العالم "ماعدا الصين والهند من الأسواق الكبري". ومن أجل المحافظة علي وجود السينما القومية في مواجهة هذه الهيمنة لم يعد هناك من سبيل أمام كل الدول غير دعم السينما القومية.والي جانب ذلك الهدف فدعم السينما أصبح الوسيلة الأساسية لاستمرار الانتاج الفني المتميز. ولاكتشاف المواهب الجديدة المبدعة. فمن البديهي ان الدعم ليس للانتاج التجاري حيث تصل تكاليف الفيلم الي متوسط 5 ملايين جنيه في مصر. أي ان المبلغ الذي طلبه الوزير يعادل انتاج أربعة أفلام تجارية. والدعم كما هو معروف في كل الدنيا لا يعني الانتاج وانما تقديم منح لا تسترد لمشروعات أفلام. أي سيناريوهات. وتتراوح قيمة هذه المنح من ربع الي ثلث الميزانية. كما ان الدعم ليس للأفلام الروائية الطويلة فقط. وانما للأفلام الطويلة التسجيلية وأفلام التحريك الطويلة أيضا. كما انه يشمل الأفلام القصيرة من الأجناس الثلاثة. ويخصص نصفه علي الأقل لمن يخرجون أفلامهم الطويلة الأولي من المخرجين والمخرجات.

مشروع قانون دعم السينما

وقد شكل وزير الثقافة الفنان لجنة خاصة عام 2002 برئاسة الدكتور فوزي فهمي لوضع مشروع قانون دعم السينما. وانتهت اللجنة من وضع المشروع بعد دراسات وافية لقوانين دعم السينما في دول مختلفة. ولكن القانون لم يصدر حتي اليوم. ولاشك ان صدور هذا القانون واستجابة مجلس الوزراء لطلب الوزير المبلغ المذكور سوف يساهم مساهمة فعالة في انقاذ السينما في مصر من الحال التي وصلت اليها علي مختلف المستويات حيث انخفض الانتاج كماً وكيفا. ولم تعد هناك مقاييس صحيحة وعادلة تحكم السوق من حيث التوزيع والاستيراد. ولم تعد هناك مقاييس فنية علمية للاستوديوهات ودور العرض. ولاتزال السينما في مصر من دون متحف ومن دون أرشيف ومن دون مركز معلومات ومن دون مجلة سينمائية ثقافية واحدة. وتعاني مهرجانات السينما الدولية معاناة شديدة. وميزانية المركز القومي للسينما لم تعد تكفي الا لانتاج أفلام فيديو!

مؤتمر لإنقاذ السينما

اننا نقترح علي وزير الثقافة الفنان فاروق حسني الدعوة الي مؤتمر قومي لانقاذ السينما في مصر. وليس المقصود مؤتمراً جماهيرياً يحضره العاملون في السينما والصحفيون والنقاد. وانما مؤتمر علمي يعد له اعدادا جيدا. ويقتصر حضوره علي مجالس الادارات المنتخبة لكل من الهيئات التالية:

مجلس إدارة غرفة صناعة السينما

مجلس إدارة المعهد العالي للسينما

مجلس إدارة المركز القومي للسينما

مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية

مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية

مجلس إدارة جمعية نقاد السينما

مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما

لجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة

لجنة الثقافة بمجلس الشعب.

أي جمعية عمومية كبيرة للسينما في مصر تقودها وزارة الثقافة. ويحضرها وزراء الاعلام والسياحة والاقتصاد والمالية والصناعة والحكم المحلي حيث تمنح المحافظات تراخيص دور العرض. وكل الوزارات المعنية بالسينما. أو التي يمكن أن تكون لها علاقة ما بصناعة السينما. والاعداد الجيد لهذا المؤتمر يعني ان يجتمع رؤساء الجهات المذكورة مع وزير الثقافة لوضع جدول أعمال المؤتمر. وتكليف أساتذة وباحثين وخبراء لاعداد أوراق العمل التي يناقشها المؤتمر علي ضوء جدول الأعمال الذي يتم الاتفاق عليه بحيث يكون شاملا وكاملا بقدر الامكان. وعندما ينعقد هذا المؤتمر بعد شهرين أو ثلاثة من الاعداد وبحضور أعضاء مجالس الادارة المنتخبين الذين يمثلون كل العاملين في السينما لمدة يومين أو ثلاثة حسب جدول الأعمال يمكن الوصول الي الاجراءات المطلوبة لانقاذ السينما في مصر.

الجمهورية المصرية في 5 يناير 2005