|
سمير ذكري يري ان الفساد لدينا لم يعد له ماركة محددة:
دمشق ـ القدس العربي ـ من أنور بدر |
|
في سورية لفيف من المخرجين المبدعين الذين أسسوا لصناعة السينما السورية، عبر أفلام كانت ولا زالت قادرة علي انتزاع إعجاب الجمهور، كما تنتزع الجوائز في المهرجانات العالمية. سينما اشتبكت مع الواقع السوري بكل مفرداته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حاولت قراءته، وحاول حصارها، حاولت أن تغوص في مساماته، بينما هو يحاول سد منافذ الإبداع، ليست الرقابة وحدها، بل شبح الإمكانات المادية، وما بينهما كانت السينما السورية تتحرك ببطء شديد، لكنها تتحرك بإصرار، وتقدم إنجازات عظيمة. من بين هؤلاء المخرجين نتوقف الآن مع الأستاذ سمير ذكري الذي تخرج عام 1973، من المعهد العالي للدراسات السينمائية في موسكو، لكن فرصته في المؤسسة العامة لسينما تأخرت حتي عام 1981، حيث كتب وأخرج فيلمه الروائي الأول حادثة النصف متر ، وحاز علي الجائزة البرونزية في مهرجان فالنسيا، ويشارك الآن في مسابقة الأفلام الطويلة لمهرجان دمشق السينمائي الرابع عشر، بفيلمه الروائي الرابع علاقات عامة . القدس العربي التقت المخرج السينمائي السوري سمير ذكري، وبدأت الحوار معه بالسؤال: · ثلاثة عقود ونيف ليتاح لك إخراج أربعة أفلام؟ المشكلة ليست في المخرجين، المشكلة في المؤسسة العامة للسينما، في الرقابة، في الإمكانيات المادية، ومع ذلك أنا قدمت أربعة أفلام ككاتب للسيناريو ومخرج في الوقت نفسه، ولدي فيلمان الزورق وقد أوقفه مروان حداد مدير عام سابق للمؤسسة، وهناك فيلم تاريخ حادثة قتل منعته اللجنة الفكرية في المؤسسة العامة للسينما. كما أنجزت بعض الأفلام القصيرة والتسجيلية، وساهمت مع نبيل المالح في كتابة سيناريو فيلمه بقايا صور ، ومع محمد ملص في كتابة سيناريو أحلام المدينة ، ولدي سيناريو آخر أخذت عليه الموافقة الأولية بعنوان الوقائع الغريبة ، عن رواية الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل للروائي إميل حبيبي، آمل من رئاسة الوزراء أن تسمح لنا بإنجازه بعدما أخرج للتقاعد، فأنا لا اعرف من قال لهم أن الفنان يتقاعد بعد سن الستين، وبعدما يكون قد نضج أكثر وامتلك أدواته الفنية بشكل أفضل، كما امتلك رؤيته الخاصة بشكل أعمق. فنحن في سورية ليس لدينا إنتاج سينمائي خارج المؤسسة العامة للسينما، وبالتالي نأمل من هذه المؤسسة أن تعطي فرصة لهؤلاء المخرجين الذين أخرجتهم الحكومة إلي التقاعد. تصور أنني منذ عام 1998 وحتي عام 2003 وأنا جالس بانتظار فرصة دخول الاستديو مجدداً. · قبل الاستطراد مع هذه المسائل الهامة، أرجو أن نعود قليلاً لفيلم علاقات عامة ، الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان دمشق السينمائي؟ فيلم علاقات عامة ، بعكس ما قد توحي به تسميته، هو محاولة للتوقف مع العلاقات الخاصة جداً للناس، لكنها علاقات أصبحت تستعمل بشكل علاقات عامة، علاقات تنتهك الخصوصيات الإنسانية. يتحدث الفيلم عن علاقة خاصة بين امرأة ورجلين، امرأة (سلافة معمار) لديها شركة سياحية وتخرج أحيانا كمرشدة سياحية، تقود وفوداً سياحية من جنسيات مختلفة لتريهم المعالم الأثرية لسورية، وتتعرف إلي رجل (سلوم حداد) يملك نفوذاً مالياً ورسمياً هائلا، يساعده علي الزواج منها بشكل سري. أنت تستطيع أن تفهم هذه الشخصية، كيف شئت، إلا أن المرأة تكتشف ان ما تتوهمه حباً ليس إلا رغبة من قبله، خاصة وهو يطالبها بإسقاط الجنين بعد الحمل. في هذه الأثناء تتعرف علي الرجل الآخر (فارس الحلو) مهندس يحب العمل، ويمثل نموذجاً للإنسان العادي، يحاول ان يصل من خلال عمله، لكن بانتهازية واضحة، ويفكر بقليل من الفهلوية أنه يستطيع أن يصل، وبقدر ما يتبدي للمرشدة السياحية رجلاً مختلفاً، خفيف الظل ومتواضعاً، بحيث تتزوجه، بقدر ما تكتشف لاحقاً أنه صورة مصغرة وكاريكاتورية عن زوجها السري رجل الأعمال. حتي هذه المرأة، موضوع اللعبة بين الرجلين، هي مشاركة باللعبة وليست بريئة، والعلاقة الخاصة بين الأطراف الثلاثة هي علاقة تختزل الكثير من خصوصيات مجتمعنا وتناقضاته وتشابك المصالح والمشاعر فيه. أي أنك تتابع مشروعك في رصد الواقع السوري؟ دعني اقول إن علاقات عامة ليس خارج سياق تفكيري الفني والسياسي، والبرهان علي ذلك أن الشخصية الرئيسية في هذا الفيلم (المهندس فهيم) رأيناه سابقاً في فيلم وقائع العام المقبل ، حيث كان يقيم مع ضابط الشرطة وبطل العمل الموسيقي في نفس المنزل. لقد حاولت في فيلمي الأول حادثة النصف متر مقاربة الواقع السوري عبر نكسة 1967، لكنها مُسقطة حديثاً، إذ يتم التصوير في شوارع دمشق عام 1980. كما حاولت رصد البرجوازية الصغيرة ـ حسب مصطلحاتنا القديمة- والتي كانت ما تزال تلعب دوراً في المجتمع السوري، قبل أن يقضي عليها مؤخراً. في وقائع العام المقبل 1986، تابعنا شرائح المثقفين والبرجوازية الصغيرة والمتوسطة، كما تابعنا علاقات شرق ـ غرب، ومسألة الحضارة عبر إشكالية بناء فرقة موسيقية لموسيقا الفهارموني الحديثة. ثم أتيت عام 1998 لتراب الغرباء وكأنني استعجل نفسي، فرأيت الحل لكل المسائل المطروحة، وقبل أن أستكمل طرحها عبر فيلمي الثالث علاقات عامة رأيت أن تراب الغرباء يتضمن الأجوبة علي هذه الإشكاليات المطروحة في أفلامي الثلاثة، لأن عبد الرحمن الكواكبي كان سابقاً لعصره، وقد طرح أجوبة علي ما نعانيه الآن، وقد قتل أو اغتيل لأنه طرح الجواب الصحيح، ولو كان موجوداً الآن لأعادوا اغتياله. فالآن يغتال فكره يومياً. من يجرؤ الآن علي الحديث عن فصل الدين عن الدولة؟ مع أن الكواكبي برّر طرحه بالدعوة لحماية الدين، وأن لا نترك للسلطان فرصة استغلال الدين، أبعدوا الدين عن الدولة حتي نستطيع أن نحاسب السلطان دون أن يحتمي بعباءة الدين، مع العلم بأن دعوة الكواكبي لم تكن بالمفهوم العلماني الأوروبي الحديث، بل جاءت في سياق الدفاع عن الدين، ولكن حتي الآن لم يفهم أئمة الدين هذه المسألة، فتصور مدي التراجع في حياتنا وفي ثقافتنا؟ وعندما كتبت سيناريو علاقات عامة كان باسم زمور الخطر وقدمته قبل الغزو الأمريكي للعراق، وكان الهدف منه هو إنذار العرب من خطر ما قد يحدث، لكن الرقابة والإجراءات الرقابية ما بين أخذ ورد، وقول أحد الزملاء الأكارم إن هذا الفيلم يتناول شخصيات روحية وقيادية ـ وهذا ادعاء ـ كل ذلك أخّر العمل في هذا الفيلم سنتين رقابياً، حتي أننا بدأنا به بعد دخول الأمريكان إلي العراق، وأصبحنا نحن في مركز الخطر، فكيف أطلق زمور الخطر بعدما حلّ الخطر بنا وأصبحنا في وسطه؟ لذلك غيرت الاسم وغيرت المهمة التي أصبحت توصيف الواقع الذي نعيشه في هذه اللحظة، عبر علاقة ثلاثية، لكنها ثلاثية جديدة في السينما العربية، ليست الثلاثية التي تقوم علي علاقات الحب والخيانة الزوجية أو الوفاء، إنها العلاقات الإنسانية الحميمة عندما تجيّر كعلاقات عامة، فهذه العلاقة الثلاثية ليس فيها أي شيء من الصدق، وليس فيها أي شيء من الحب أو من الإخلاص، هي علاقة مصلحية، مأربية، تآمرية، وأنا أحاول من خلال هذه الشخصيات الثلاث رصد واقعنا الفاسد- وأقصد واقعنا الداخلي- الذي لا يؤهلنا أبداً لأي صمود. فإذا أحس المتفرج بأن ما يراه علي الشاشة يعادل ما يحسه بداخله من قلق وضغينة وتوتر، أكون قد أديت واجبي في هذا الفيلم. · بقدر ما يتحدث الفيلم عن الفساد في الواقع، جاءت الصورة معبأة بجمالية مشهدية، وبرسالة حضارية؟ حاولت في هذا الفيلم أن الفت النظر إلي عمومية الفساد، وأن الفساد في سورية لم يعد له ماركة معينة، لا أحد يلقي اللوم علي أناس من فئة ما أو لون ما ... فالفساد أصبح ممتداً أفقياً وعمودياً. والمسؤولية في المحصلة هي مسؤولية مشتركة. لكن إدانة هذا الفساد وهؤلاء الفاسدين تأتي من سؤالهم: علي أي مسرح أنتم تمارسون فسادكم؟ علي مسرح هذه الحضارة التي قدمت أول تمثال لامرأة منذ 8 آلاف سنة؟ مسرح هذه الحضارة التي قدمت أول أبجدية للبشرية؟ علي هذا المسرح تتصرفون بهذا الصغار وبهذه التفاهة؟ وهل أنتم تسلكون بما يليق بحضارتكم؟ بالطبع هذه مقولة أساسية في الفيلم. الإبداعات السورية منذ عشرة آلاف سنة حاولنا أن نصورها من الأرض ومن الجو، 12 ساعة ونصفاً ونحن نصور من الجو بطائرة روسية قديمة، غيروها لنا مرتين، كما غيّروا الطاقم ثلاث مرات، تلك الإبداعات وذلك المسرح صور بجماليات مذهلة لمصور عبقري الزو روك البرتغالي، الذي صور فيلم صندوق الدنيا لأسامة محمد، والآن يصور مع عبد اللطيف عبد الحميد فيلمه الجديد. وأردنا أن نقول أيضا إن الفن كان قبل الدين. · لكن السيناريو أحيل إلي دار الإفتاء وبطركية الروم الكاثوليك؟ ليست المشكلة هنا، فتقييم البطركية والإفتاء كان أكثر حماساً للعمل من اللجنة الفكرية، مع احترامي لأعضاء هذه اللجنة، وأنا واحد منهم، وقد أشادوا بالعمل مع بعض الملاحظات الشرعية البسيطة. لا أعرف إذا كانت الإدارة أم الوزارة ـ وطلباً لجانب الحماية ـ طلبت أخذ رأي الأوقاف وبطركية الروم الكاثوليك، وهذا أعطي شرعية للعمل. المشكلة برأيي تكمن في استحداث هذا التقليد، أن نعود بأعمالنا الفنية والثقافية للمرجعيات الدينية. أنا ضد هذا التقليد، لأنني أدري بعملي وأدواتي، هناك حديث شريف يقول: أنتم أدري بشؤون دنياكم. ونحن أدري بشؤون السينما وهوامش الطرح المسموح بها أكثرمن أي مرجعية دينية. · يعتبر هذا العمل مناطحة للخطوط الحمراء في السينما السورية، ليس موضوع الفساد فقط، لكن موضوع العلاقة الثلاثية، وموضوع زواج امرأة مسلمة من رجل مسيحي... وتتعدد علامات الاستفهام؟ سأذكر كلمة لوزيرة الثقافة السابقة د. نجاح العطار في اجتماع مع السينمائيين السوريين، حيث شكرتهم علي دورهم في توسيع مفهوم الحرية، وهذه كلمة حق، إذ أن السينمائيين السوريين جاهدوا لتوسيع مفهوم الحرية داخل الرقابة. المسألة الثانية أن التلفزيون حالياً بدأ يتناول الكثير من الأمور-علي الأقل من حيث المباشرة- تتجاوز السينما السورية، لكن بالتحليل ما تزال السينما السورية هي الأقوي، وكل هذا أصبح يشجع الرقيب نفسه، علي توسيع هوامشه، ليلحق بما تقدمه الثقافة والفن. لكن المسألة الأخيرة والتي تؤرقني، أن يكون لدي الدولة والمسؤولين لا مبالاة بالعمل الفني وقدرته علي التأثير في واقع يمسكون زمامه كمسرح العرائس،ولكن هذا الشعور نحاول إبعاده عن أنفسنا وإلا لن نعمل، حتي لو كانت النتيجة حفر نقطة فوق صخرة الواقع، لأن لا مبالاة اليوم سوف تنعكس وعياً في المستقبل. عندما كنا ندرس في الاتحاد السوفييتي، كان الفيلم من أقوي أوجه المعارضة الثقافية، وكان السينمائي هناك يحس بنفس الخوف الذي نحسه نحن الآن، ففي فيلمي الأول حادثة النصف متر عندما سلّم البطل الانتهازي مهمة الدفاع المدني، لبس لباساً عسكرياً، وكنت متخوفاً من قص هذا المشهد مع أهميته القصوي للفيلم، لكن هل تستطيع تصور سعادتي حين مرّ هذا المشهد، رغم أن المدير العام للمؤسسة منع فيلم حادثة النصف متر عام 1981 من الدخول في مهرجان دمشق في حينها. وكان الفيلم عائدا للتو من مهرجان البندقية. أستطيع القول أنه كان لدينا هامش حماية من الدكتورة نجاح العطار، وعلاقتها بالرئيس حافظ الأسد، بحيث استطعنا تجاوز الكثير من الأجهزة، وأذكر أن فيلمين خلقا إشكالية هما ليالي ابن آوي لعبد اللطيف عبد الحميد، و نجوم النهار لأسامة محمد، حيث عرضا علي الرئيس حافظ الأسد، فكان رده علي الوزيرة أن اعرضي ليالي ابن آوي وأجلي الثاني، وأنا متأكد أن هذين الفيلمين، لو عرضا علي رئيس فرع أمن ما لكان مصير الاثنين السجن. هذه العلاقة بين الدكتورة العطار ورئيس الدولة مباشرة، أمنت لنا شكلاً من أشكال الحماية، إضافة لفهم الدكتورة العطار لموضوع الثقافة واحترامها للمثقفين والسينمائيين، مما سمح لها بأن تعطي بقدر استطاعتها، كي لا نحمل الأمور فوق طاقتها. كما أنها كانت تلتقي بنا كل 15 يوم مرة، بينما كل وزراء الثقافة الذين تعاقبوا بعدها أكاد لا أعرفهم أنا ولم يلتق بنا ولا مرة حتي الآن. للأسف الشديد، لم يفعل أولئك الوزراء بما تسمح به سلطتهم، فوزارة الثقافة من أصعب الوزارات، فيها صناعة الكتاب، وصناعة السينما والمسرح والفنون الشعبية والموسيقي الكلاسيكية، والتشكيل والمتاحف والآثار، لذلك هي صعبة جداً وضرورية جداً. منذ سنتين اقترح رئيس الوزراء، وكان حينها مصطفي ميرو، إلغاء المؤسسة العامة للسينمــــا، فذهبنــا وفداً سينمـــــائياً لنجادله وبحـــــدة، قال لي: إذا كنتم تتأملون أي دعم للسيـــــنما فلا تتأملوا ذلك، وكان جوابي له :بشرنا يا دكتور، إن شاء الله ستوقفون طباعة الكتب والنشاطات المعرفية والثقافية الأخري، باعتبارها غير لازمة من وجهة نظركم؟ وبعد أن احتد النقاش قلت للزميل أسامة محمد: أرجو أن تطلع الدكتور علي شهادات الايزو والتقدير التي حصدتها السينما السورية، فقدم له زميلنا قائمة بالجوائز العالمية التي نالها كل فيلم سوري. أعتقد أننا إذا كنا مصرّين علي هويتنا الوطنية، ومصرين علي الدفاع عنها، فسلاحنا الوحيد الفعّال هو سلاح الثقافة، بينما نحن نحيل الفنانين علي التقاعد، ونوقف الفرقة السيمفونية الوطنية لأننا لا نستطيع أن ندفع بضع رواتب هزيلة لموسيقيي الفرقة. كم يبدو ذلك معيباً؟ وكم يؤلمني أن المسؤولين لدينا لم يفهموا بعد ضرورة السينما والفن والثقافة؟ وكم كان جميلا في حفل الافتتاح مشاركة خريجي معاهد المسرح والباليه؟ وكم سيكون الافتتاح أجمل لو أتيح للفرقة السيمفونية أن تشارك به؟ · هناك توجه في المؤسسة العامة للسينما للحد من ظاهرة سينما المؤلف، وأنت أحد روادها؟ ماذا يعني هذا التوجه؟ وهل لديهم سيناريوهات أفضل مما كتبه عبد اللطيف عبد الحميد ومحمد ملص وآخرون وأنا منهم ؟ وما ذنبنا إذا كنا نكتب سيناريو بشكل جيد؟ أولا ً نحن لا نرفض أن نشتغل سيناريوهات جاهزة شرط أن تكون جيدة، وأنا اشتغلت عن روايات آخرين، وعملت مع آخرين، ولكن دعني أقول لك إنه لا يوجد لدينا كتاب سيناريو محترفون وموهوبون كما يوجد في هوليوود مثلاً، وإن كان لدي المؤسسة شيء من ذلك فلتقدمه لنا، مع أنه توجد مديرية للنصوص ومديرها محمود عبد الواحد، فليقدموا لنا أي شيء. أما أن يشتروا سيناريوهات رديئة من أصحابهم، ويبلوا المخرجين والمؤسسة بها فهذا شيء آخر. سبق واشتروا سيناريوهات أيام مروان حداد، وهناك سيناريو له لم ينفذ حتي الآن، كذلك هناك سيناريو لمحمود عبد الواحد ومنير الجباوي لم ينفذ، رغم أنّ أثمانهم مدفوعة!! هذه المسألة لا تحل بالتوجه، مع أنني متفائل إذا وجد أي توجه، فأنا لا أري عند الدولة توجها نحو أي شيء. التوجه الوحيد الآن في الوزارة هو لإيقاف المخرجين الذين بلغوا الستين من العمر، بينما وزير الإعلام يطالب بالاستفادة من تلك الخيرات في حقلها !!؟ القدس العربي في 29 نوفمبر 2005 |
|
د. رفيق الصبان يكتب عن «درس خصوصي»: عندما يتحول نجم ستار أكاديمي إلي فأر تجارب سينمائي * نظلم القصة إذا شبهناها بـ «أهل الكهف» لـ «توفيق الحكيم».. لأنها تعد إهانة حقيقية لأكبر كتاب المسرح العربي * لا يخلو الفيلم من لمحات جيدة.. ويمكننا أن نغفر أخطاءه إذا تعاملنا معه علي أنه العمل الأول لبطله ولمخرجه ولمؤلفه لا أدري حقا من أي منطلق يجب أن أعلق فيه علي فيلم محمد عطيه الأول «درس خصوصي» الذي أخرجه مخرج شاب يقدم فيلمه الأول سامح عبدالعزيز وكتب له السيناريو كاتب شاب يضع اسمه هو أيضا علي فيلم سينمائي طويل وهو خالد جمال عن قصة لـ«أحمد عبدالعاطي». أي مجموعة من المواهب الشابة تخوض مغامرة صعبة يحيط بها ثلاثة وجوه كوميدية مخضرمة أثبتت موهبتها في أكثر من فيلم وأكثر من مناسبة: لسيدة هالة فاخر (وهي قليلة الظهور نسبيا علي شاشة السينما.. لأن المسرح والتليفزيون اختطفا أكثر أوقاتها) وحسن حسني (الذي يظهر أكثر مما يجب في أفلام كثيرة لا تستحقها موهبته) وصلاح عبدالله (الذي يتراوح ظهوره بين أفلام قوية ومهمة لعب فيها ادوارا مميزة.. وأفلام تجارية هابطة.. ربما اضطرته ظروف كثيرة إلي قبولها). محمد عطية لفت إليه الأنظار عندما فاز بالمركز الأول في مسابقة غنائية لبنانية حقق فيها نجاحا ملحوظا بسبب شخصيته الظريفة وخفة دمه وقوة حضوره أكثر من رخامة صوته وقوة تواجده الموسيقي.. لذلك كان لابد لمنتج ذكي أن يغامر باستغلال هذه الشهرة وهذا الحضور.. في فيلم سينمائي.. قد يعود إليه بالكثير من الأرباح.. وقد يعيد إليه رأسماله (لأن ما من فيلم مصري يخسر الآن.. وإنما يعتبر خاسرا إذا لم يجمع فوق رأسماله ربحا إضافيا..).. إذن فالمغامرة مضمونة.. ولكن كيف يقدم هذا الوجه الجديد..؟ هل يقدمه كمطرب رغم أن ميزاته الصوتية لا تسمح له بمنافسة مصطفي قمر أو محمد فؤاد أو حتي عامر منيب!؟ أم يقدمه كوجه كوميدي جديد.. يمكنه أن ينطلق إذا ساعده الحظ والقبول.. انطلاق الصاروخ كما حدث مع محمد سعد مثلا.. أو هاني رمزي. والحقيقة أن كاتب السيناريو الشاب خالد جمال.. قد وقع في نفس الحيرة.. فكتب سيناريو أتاح فيه الفرصة الأكبر للكوميديان.. وفرصة أصغر بكثير للمغني (إذ يقتصر الفيلم علي أغنيتين قصيرتين فقط هما أشبه ما يكونان بالمونولوج منه إلي الأغنية) هذا التأرجح بين الفيلم الغنائي والفيلم الضاحك قد أطاح ببناء الفيلم نفسه.. إذن من الصعب الحكم عليه ككوميديا مجردة.. ومن الصعب اعتباره فيلما غنائيا استعراضيا (رغم المجهود الذي بذله المخرج في تقديم الأغاني.. إلي جانب أن القصة التي اعتمد عليها الفيلم تتأرجح بين الفانتازيا والكوميديا.. ومن الصعب جدا قبولها والحكم عليها بمنطق ما.. إنها قصة مناضل ثوري مصري في الخمسينيات يواجه الاحتلال الإنجليزي ويضرب جنوده بالنبل من سطح عمارته.. ويدفعه والده.. إلي توزيع المنشورات السياسية.. ولكن قبل القبض عليه يتمكن من الهرب في صندوق يوضع علي ظهر سفينة.. وتغرق السفينة ويغرق الصندوق والشاب المختفي فيه. لكن الصندوق يظهر مرة ثانية علي السطح بعد خمسين عاما، ومازال الفتي الذي اختبأ فيه حيا.. ومحتفظا بشبابه.. ويلبس الطربوش الذي كان يلبسه في الخمسينيات أثناء نضاله ضد المستعمرين.. وبعد مناورات عدة.. تساهم فيها ممرضة شابة كانت تعمل علي السفينة وتقتنع بكلامه وقصته.. وتحاول مساعدته علي العثور علي أسرته وأولاده الثلاثة الذين تركهم صغارا.. قبل هربه. الإخوة الثلاثة.. يعانون من خلافات كثيرة فيما بينهم.. وصعوبات مادية لا يمكنهم التغلب عليها إلا ببيع البيت القديم الذي يقطنون فيه.. لكن حجة البيع ليست معهم.. إذ أخذها والدهم معه عندا محاولة هربه.. وهكذا عندما يعود هذا الوالد بشكله الفتي.. بينما أولاده قد أصبحوا علي مشارف الكهولة.. فإنهم يرفضون في بادئ الأمر تصديقه ثم يقبلون به عند رؤيتهم حجة البيت.. ويحاولون الاستيلاء عليها كي يمكنهم بيع البيت. لا أريد أن أقارن فكرة الفيلم بفكرة توفيق الحكيم في أهل الكهف.. أي عودة الإنسان إلي ماضيه القديم.. حاملا رؤيته إلي العالم الجديد الذي لا يعرفه.. فإن ذلك سيكون إهانة حقة لواحد من أكبر كتاب المسرح العربي.. ولكن اكتفي بأن أقول إن هذه الفكرة الفلسفية الروحية العميقة لدي الحكيم قد أصبحت في «درس خصوصي» فكرة ساذجة تنهض علي أساس كوميدي صارخ.. يشبه «الفارس» في تنويعاته وتفرعاته.. ويزيد من فجاجته.. حوار فارغ.. لا يقدم ولا يؤخر.. ومواقف تحاول الإضحاك بأي ثمن.. علي حساب كرامة الكوميديانات الثلاثة الكبار.. الذين جعلهم الفيلم يرتدون أزياء الأطفال.. ويحاولون التصرف مثلهم.. كما لم تستطع موهبة محمد عطية.. التي ظهرت في البرنامج التليفزيوني سريعة ومؤقتة.. أن تملأ الفراغ في فيلم طويل ومن خلال شخصية محددة. لا نستطيع نكران أن محمد عطية يتمتع بوجه قابل للكوميديا.. فيه سذاجة حلوة.. وفي عينيه تعبير عن الدهشة.. وفي حركاته نوع من الخفة.. تذكرنا بالممثل الإيطالي الشهير «بينيني» لو توفر للممثل الشاب إدارة جيدة.. ونص جيد.. وكثير كثير من التدريب علي التمثيل.. ولكنه في فيلم سامح عبدالعزيز يبدو تماما كفأر تجارب يدور في قفص مغلق لا يعرف كيف يخرج منه ولا يعرف لماذا وضع فيه.. دون أي شك.. فإن السينما المصرية بحاجة أكثر من أي وقت مضي إلي وجوه شابة موهوبة.. ومع عودة الأضواء إلي الفيلم. الموسيقي بحاجة أكثر إلي وجوه تملك القدرة علي الغناء والتمثيل معا.. وبالطبع فإننا لا نطمح بوجود عبدالحليم حافظ جديد أو محمد فوزي جديد.. وإنما علي الأقل بممثل ـ مغن يمكنه أن يحمل وحده عبء فيلم غنائي جيد. والشيء الغريب.. في أفلامنا الغنائية الجديدة أنه ما من مطرب استطاع أن يحقق هذا الهدف باستثناء مصطفي قمر الذي حقق نجاحا نسبيا في أفلامه وأثبت أنه ممثل جيد إلي جانب كونه مطربا له أسلوبه وله جمهوره. أنا لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل الفني الذي ينتظر محمد عطية.. ولكني واثق أن هذا الشاب الذي يملك موهبة وطاقة لا يمكن نكرانها يمكنه أن يثبت وجوده.. بشيء من التدريب.. ومن خلال نص جيد.. ومخرج يعرف كيف يستغل طاقاته ويبرزها. وهذا القول ينطبق أيضا وبشكل ما.. علي سامح عبدالعزيز الذي لفت النظر إليه.. في أكثر من مشهد في هذا الفيلم الصغير.. كمشهد الحفلة الشبابية.. التي يمارس فيها الشباب تعاطي المخدرات والرقصات السريعة.. والهرب إلي عالم من الوهم المصطنع.. والتي يواجهها الرجل العائد من الماضي.. بالاستسلام السلبي لها.. فيبتلع الحبوب. ويشرب المخدر.. ويضيع فترة ما عن الوعي. أو المشاهد الأولي.. التي تصور نضال «خصوصي» ضد جنود الاحتلال.. إلي جانب فترات الفيلم التي القت في روعنا.. أننا سنشهد فيلم شهادة عن زمن وجو.. مما سبب إصابتنا بالإحباط بعد ذلك.. لأن الفترات لم تحقق وعدها. لا أريد أن أقسو علي فيلم عناصره كلها من الشباب السينمائي الذي يريد أن يثبت وجوده.. وعلينا أن نقف إلي جانبه ونسانده.. ولكن ذلك يجب ألا يمنعنا من تنبيهه إلي مواطن الخطر والانزلاق التي قد يقع فيها وقد تقوده رغما عنه.. إلي اختيار الطريق الخطأ والابتعاد عن الطريق السليم. جريدة القاهرة في 29 نوفمبر 2005
جسر متواضع لكن العابرين كثر نديم جرجوره بدأت العروض الجماهيرية للأفلام المختارة في الدورة الثانية عشرة ل<<مهرجان السينما الأوروبية>> بعد ظهر الجمعة الفائت، في صالتي سينما <<أمبير>> في <<مركز صوفيل>> في الأشرفية، وتستمرّ لغاية الرابع من كانون الأول المقبل. افتُتحت هذه الدورة مساء الخميس الماضي، بكلمة ألقاها باتريك رونو، رئيس <<بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان>> (التي تُنظّم المهرجان سنوياً)، في <<قصر الأونيسكو>>، وبعرض الفيلم الإنكليزي <<ياسمين>> لكيني غلينان. يُذكر أن الأفلام الأوروبية كلّها ستُعرض مرّتين في خلال الدورة الحالية، في حين أن الأفلام اللبنانية (أربعة أفلام روائية طويلة أُنتجت قديماً وأعيد ترميمها مؤخّراً بفضل التعاون الحاصل بين <<مؤسّسة سينما لبنان>> وجمعيات أوروبية تُعنى بهذا الأمر، وستة عشر فيلماً طالبياً) تُعرض مرّة واحدة فقط، بحسب البرمجة المعتمدة، إذ يُحتمل إعادة عرض فيلم ما لمرّة ثالثة (ورابعة أيضاً)، إذا ارتفع عدد الراغبين في مشاهدته إلى حدّ لا تقدر الصالة معه على احتماله (وهذا ما حصل في دورات سابقة). هل يكفي القول إن <<مهرجان السينما الأوروبية>> يُقدّم نماذج سينمائية لا تُعرض في الصالات اللبنانية التجارية، كي يوصف بأنه محطّة سنوية للتواصل الفني مع الغرب ونتاجاته البصرية؟ هل يكفي اختيار أفلام أوروبية متنوّعة للإقرار بنجاح هذا المهرجان، جماهيرياً ونقدياً؟ هل يكفي تخصيص حيّز ما بأفلام طالبية وأخرى لبنانية قديمة، ليُقال إن المهرجان منفتح على النتاج المحلي، وداعمٌ له؟ أسئلة لا شكّ في أن أسئلة كهذه تحمل في طياتها أجوبة يُمكن اعتمادها في قراءة الدورة الحالية للمهرجان، ودرواته السابقة. فعلى الرغم من أن شوائب متنوّعة لا تزال حاضرة فيه، خصوصاً في السياسة المعتمدة في اختيار الأفلام (غالباً ما تكون أكثريتها عادية أو بسيطة أو متواضعة الأفكار والمعالجات والتقنيات، أو دون المستوى الإبداعي المطلوب)، وتحديداً على مستوى العلاقة بالنتاج اللبناني، قديماً وحديثاً، إلاّ أن المهرجان أثبت قدرته على احتلال مكانة ثقافية وفنية رفيعة المستوى في المشهد الثقافي اللبناني، وبات روّاده ينتظرون دوراته الجديدة بفارغ الصبر، إلى درجة بات معها أكثر المهرجانات السينمائية المحلية استقطاباً للمُشاهدين، علماً أنه ليس مجانياً، لأن <<بطاقات الدخول>> فيه مدفوعة الأجر (3500 ليرة لبنانية ثمن بطاقة الدخول لمشاهدة فيلم روائي طويل واحد، أوروبي أو لبناني، و1500 ليرة لبنانية لمشاهدة الأفلام الطالبية اللبنانية). لكن الأسئلة المطروحة تحرّض على مناقشة النهج المتّبع في تنظيم المهرجان: ذلك أن التخصّص بعرض أفلام لا تُعرض في الصالات المحلية أمرٌ مهمٌ وضروري، في ظلّ طغيان الفيلم التجاري البحت، بغلبة واضحة وفادحة للطابع الرديء أو العادي أو البسيط أو الساذج (إذ نادراً ما يُعثر على فيلم أميركي و/أو غربي جيّد ومهمّ في الصالات التجارية). بهذا المعنى، يُشكّل المهرجان تواصلاً بين المشاهدين اللبنانيين والأفلام الأوروبية، ويمنح هؤلاء فرصة التنقيب عن المغاير الإبداعي في صناعة الصورة. غير أن أزمة المهرجان تكمن في عملية الاختيار، لأن التعاون مع السفارات والمراكز الأجنبية التابعة للدول الأعضاء في <<بعثة المفوضية الأوروبية>> (أو <<الاتحاد الأوروبي>>) لا يؤدّي، دائماً، إلى انتقاء الأفضل والأهمّ والأجمل، بسبب تغاضي الموزّعين والمخرجين الأوروبيين عن مهرجان متواضع يُقام أصلاً لأغراض ثقافية بحتة. لا يُمكن تناسي العناوين المهمّة، التي عُرضت في دورات سابقة. لكن هذا الأمر بقي مجرّد استثناء عابر، بدا أنه يصعب على منظّمي المهرجان تحويله إلى قاعدة، أو إلى ما يشبه القاعدة في سياسة الاختيار وآلية تنفيذها. النتاج اللبناني أما بالنسبة إلى الانفتاح على النتاج المحلي، فإن إدارة المهرجان وجدت ضرورة لتخصيص حيّز ما بالنتاج اللبناني، لأن المهرجان يُقام في بيروت، ولأن المفوضية نفسها ترغب في تشجيع النتاج الطالبي، ولأن مؤسّسات سينمائية محلية وجدت في هذا المهرجان تحديداً نافذة للتواصل مع الجمهور المحلي، الذي ينفضّ غالباً عن الفيلم اللبناني الطالبي، والذي يشاهد الفيلم اللبناني القديم برغبة في إطلالة ما على زمن رحل، أو لمزيد من <<الضحك>> والتسلية، أو للتعرّف إلى ممثلين وممثلات ماتوا أو غابوا في بؤس النسيان وألم العزلة. لكن اختيار الأفلام الطالبية لم يكن صائباً إلاّ في أحيان نادرة، إذ إن إدارة المهرجان الأوروبي <<تتكئ>> على إدارات المعاهد الجامعية في ترشيحها أفلاماً تجد هذه الإدارات أنها الأفضل، في حين أن أفلاماً أخرى لا يتم اختيارها، على الرغم من أنها أهمّ وأجمل. ألم يحن الوقت لكي تتولّى إدارة المهرجان الأوروبي تنظيم هذا الاختيار، حتى ولو أنها تعاني نقصاً فادحاً في فريق العمل؟ ألا يجدر بها غربلة ما ينجزه الطلاّب الجامعيون، بشيء كبير من الموضوعية الصارمة، قبل أن تتولّى لجنة تحكيم، مؤلّفة من ممثلي سفارات ومراكز ثقافية أجنبية ومن لبنانيين معنيين بالسينما، <<تسمية>> فيلمين للفوز بمبلغين ماليين (1500 يورو للأول، و500 يورو للثاني)؟ إن المستوى الجمالي العام للأفلام الطالبية يتراجع بسرعة عاماً إثر آخر، مما يحتّم على إدارة المهرجان الأوروبي التنبّه إلى خطورة الخطوة التي تقوم بها بمنحها جائزة مالية للطلاّب، إذ إن معظم هؤلاء يغرق في <<هوس>> الجوائز والمهرجانات والأضواء، مع أنهم لم يُحقّقوا شيئاً جديراً بالذكر. من ناحية أخرى، فإن تجربة عرض أفلام لبنانية قديمة باتت تقليداً سنوياً يستقطب عدداً لا بأس به من المشاهدين. وإذا أصرّت إدارة المهرجان الأوروبي على إفساح المجال أمام هؤلاء لمتابعة محطّات مختلفة من ذاكرتهم السينمائية، فإن <<مؤسّسة سينما لبنان>>، التي تتولّى ترميم الأفلام لحفظها من التلف والنسيان، مُطالبة بإحياء تظاهرة سينمائية تُقدّم الأفلام المرَمّمة، وتُعلن برنامجها المتكامل في هذا المجال، وتكشف عن مصادرها الخاصّة بتمويل مشروعها الوطني هذا. ذلك أنه يحقّ للجمهور اللبناني المهتمّ بالسينما اللبنانية أن يطّلع على البرنامج المعتمد في عملية الترميم نفسها، وعلى التقنية المستخدمة في نسخ الأفلام وعرضها. بمعنى آخر، فإن <<مؤسّسة سينما لبنان>>، التي تهتمّ بشؤون عدّة خاصّة بالسينما اللبنانية، أظهرت حماسة لائقة بحفظ الذاكرة من التلف والضياع، وكشفت عن رغبة حقيقية في دعم هذه السينما، بما لديها من إمكانيات وعلاقات ومصداقية. السفير اللبنانية العربي في 28 نوفمبر 2005 |
