خاص بـ"سينماتك"

· في عام 2003 وصل إنتاج الأفلام التسجيلية ثلاثة فقط.. مما دفع المسئولين عن المهرجان القومي للسينما إلي تعديل لائحته للسماح لأشرطة الفيديو بالمشاركة

· يكاد المركز القومي للسينما ومعهد السينما يكونان جهة الإنتاج الوحيدة حاليا.. وحجب جوائز مسابقة الأفلام التسجيلية في المهرجان نذير كارثة تستوجب التحرك العاجل

كشفت دورات المهرجان القومي للسينما المصرية في السنوات الأخيرة علاوة علي ظاهرة نقص الكم الإنتاجي للأفلام الروائية الطويلة، ملمحا آخر أكثر تأثيرا يوضح بجلاء أن هناك أزمة واضحة في السينما التسجيلية المصرية والتي كان لها دائما شرف التمثيل الثقافي والحضاري للفيلم المصري في المحافل الخارجية، بل إن ما حصدته تلك النوعية من الأفلام من جوائز في المهرجانات الدولية في الحقب الماضية ما وضع صانعوها في مرتبة فناني السينما الخالصة والتي تعبر عن سينما قومية تعالج مشاكل مجتمعها بلغة سينمائية راقية.

وربما كانت بيانات بعض لجان التحكيم والتي طالبت بضرورة معالجة النقص الكمي في إنتاج هذه الأفلام من ناحية ووصف بعض البيانات الأخري للأفلام التسجيلية المقدمة للمسابقة بالمستوي الفني المتدني من ناحية أخري، ثم الحجب شبه الكامل لجوائز فروع الأفلام التسجيلية قصيرها وطويلها في عدة دورات للمهرجان ما أكد علي وجود أزمة واضحة في هذه النوعية من الأفلام والتي يمكن تفسيرها في ضوء المتابعة التحليلية لإنتاج السنوات الأخيرة بناء علي الملاحظات التالية:

1. كان من الواضح أن إنتاج الأفلام التسجيلية يتناقص بشكل كبير عاما بعد آخر، وقد أعطي إنتاج المعهد العالي للسينما من مشروعات الطلبة إحساسا بعدم وجود مشكلة بالنظر لعدد أفلام المشروعات الكبير نسبيا والمقدم لمسابقة المهرجان كل عام، خاصة أن اللائحة الجديدة للمعهد والتي تم إقرارها بدءا من عام 1994 فرضت عمل مشروع آخر للسنة الثالثة خلافا لمشروع البكالوريوس وهو ما قد أدي إلي مضاعفة عدد الأفلام. كان عدد أفلام المعهد المقدمة لمسابقة مهرجان 1999 بلغ 38 «ثمانية وثلاثين» فيلما، بينما بلغ عدد الأفلام الكلي المشترك في المهرجان 55 «خمسة وخمسين» فيلما وهو ما يعني أن أفلام المعهد وحدها تمثل حوالي 75% من الأفلام المنتجة ـ وعدم الإحساس بحجم الكم الهزيل لإنتاج الدولة من الأفلام التسجيلية.

2. وقد كثف من عملية النقص الكمي للإنتاج ابتعاد عدة هيئات مختلفة عن إنتاج الشريط السينمائي التسجيلي مثل التليفزيون العربي وهيئة الاستعلامات وهيئة الآثار وغيرها واكتفت الهيئات السابقة بإنتاج أفلامها علي أشرطة فيديو ـ رغم قلتها أيضا ـ توفيرا للنفقات من ناحية ولأن أغلب من يقومون بعمل هذه الأفلام لديهم من الحذر الذي يخشون معه من خسائر مالية في حالة إنتاج خطة أفلامهم علي أشرطة سيللويد من ناحية أخري، وبذلك فلم يبق في الساحة إلا المركز القومي للسينما الذي وقع عليه وحده عبء إنتاج هذه النوعية المهمة من السينما الراقية، وبميزانيته المحدودة نسبيا فضلا عن زيادة تكلفة المواد الخام وأسعار الخدمات السينمائية، تناقص الإنتاج بشكل مرعب عاما بعد آخر.

3. وقد لوحظ أيضا أن مشروعات التخرج لطلبة معهد السينما سواء ما يخص البكالوريوس أو السنة الثالثة تتناول معظمها أفلاما روائية قصيرة ويكتفي الطلبة بأن يتناولوا موضوعا تسجيليا في مشروع الفيديو الذي قررته أيضا اللائحة الجديدة إلي جانب مشروع الفيلم السينمائي، ويبدو أن هناك اعتقادا راسخا لدي الطلبة بأن المشروع علي شريط السيللويد السينمائي يجب أن يتناول موضوعا دراميا تمثيليا وهو تقليد ظل متوارثا لمدة ثلاثين عاما ويزيد منذ أن بدأ المعهد يقدم مشروعاته عام 1968، فنحن لن نجد أكثر من عدد أصابع اليدين لأفلام تسجيلية ضمن المئات من مشروعات التخرج التي قدمت، وهذا يعني ضرورة قيام ورش المشروعات الإبداعية داخل المعهد بدورها الحقيقي في توجيه الطلبة نحو موضوعات تسجيلية إبداعية ـ إلي جانب الروائية بالطبع ـ يستطيعون من خلالها خلق لغة سينمائية معاصرة تكثف من وجود السينما القومية الخالصة.

4. ورغم كل ما سبق ذكره فقد كان تطور التليفزيون وقنواته المتخصصة ما جعل شريط الفيديو وكاميراته عينا أنثروبولوجية مهمة للمجتمع المصري، استطاع شباب التليفزيون الجدد من خلالها أن يحولوا برامجهم إلي أفلام قصيرة تحكي كل شيء وترصد وقائع المجتمع في لغة صادقة في كثير من الأحوال. وهو الأمر الذي يدعو لأن يتخذ الفيلم السينمائي التسجيلي أسلوبا آخر غير تقنيات سينما الحقيقة التي تفوقت فيها كاميرا الفيديو كثيرا وكان لابد أن يعي مخرجو السينما التسجيلية المصرية أن مفردات لغة الفيلم التسجيلي المعاصر لابد أن تحمل أجروميته منهجا جديدا آخر لا يستطيع برنامج الفيديو أن يقدمه.

5. حفل ميدان السينما التسجيلية المصرية طوال عصور مؤسساتها الحكومية بدءا من استوديو مصر ومرورا بالمؤسسة المصرية العامة للسينما وهيئة السينما والمسرح والموسيقي والمركز القومي للأفلام التسجيلية وانتهاء بالمركز القومي للسينما، بالرواد الحقيقيين الذين قادوا حركة تسجيلية مصرية اختلفت أساليبها ولكنها اتفقت جميعها علي نبل الرسالة وعلي تبني جيل جديد يدفع بالأمل في تقديم لغة سينمائية جديدة علي الدوام، وكان من أبرز هؤلاء سعد نديم وصلاح التهامي وشادي عبدالسلام والذين استطاعوا طوال عهودهم أن يخرج من معاطفهم جيل الوسط الذي أثري السينما التسجيلية بعديد من التجارب المميزة، وقد حفلت السبعينيات والثمانينيات بوفرة من هؤلاء المبدعين أمثال سمير عوف وإبراهيم الموجي وداود عبدالسيد وخيري بشارة وهاشم النحاس وفؤاد التهامي وعلي بدرخان وعلي الغزولي وحسام علي وغيرهم الكثير.. ومنذ خمسة عشر عاما أو يزيد وللآن يبدو أن المسئولين الجدد عن وحدات إنتاج الأفلام التسجيلية بالمركز قد شغلتهم أمور الحياة المتراكمة عن متابعة المسيرة السينمائية للدرجة التي قل معها الكيف مثلما تضاءل الكم.

6. ومن خلال القراءة المتأنية في الأفلام المقدمة من المركز القومي للسينما خلال السنوات الأخيرة نجد أنه رغم تبني المركز لعديد من الخريجين الجدد من معهد السينما إلا أن هذا التبني قد وجه إلي الفيلم الروائي القصير وهو الأمر الغريب وسط هذه الأزمة الخانقة من الإنتاج القليل وغير المتميز للفيلم التسجيلي، بل إن الأمر الأغرب أن إنتاج المركز للفيلم الروائي القصير لا يتم اختياره بشكل دقيق للدرجة التي يصبح فيها التنافس مع مشروعات تخرج المعهد لنفس العام في صالح إبداعات طلبة المعهد وهو ما يشير إلي أن هناك شيئا خاطئا وغير مفهوم باعتبار أن المركز القومي للسينما هو أصلا مؤسسة خاصة بالمحترفين والذي يحمل إمكانات رغم مطالبتنا بزيادتها ودعمها، تفوق بالقطع إمكانات مشروعات الطلبة.

أما عن الفيلم التسجيلي فيبدو واضحا مدي الأزمة التي يعانيها سواء من ناحية الكم أو الكيف، فإذا طالعنا قوائم الإنتاج العملية المحققة التي يتم إصدارها في كتالوج المهرجان القومي منذ المهرجان القومي الأول للسينما المصرية عام 1995 لوجدنا أن المركز القومي أنتج عام 1995 أربعة أفلام أقل من 15 دقيقة ومثلها أكثر من 15 دقيقة، وفي نفس الوقت حجبت لجنة التحكيم جائزة أفضل فيلم سواء لأقل من 15 دقيقة وكذلك أكثر من 15 دقيقة وفي عام 1996 لم ينتج المركز إلا ستة أفلام أكثر من 15 دقيقة وكانت المأساة واضحة في وجود فيلم تسجيلي واحد فقط أقل من 15 دقيقة وكان من مشروعات معهد السينما، وهو الأمر الذي أدي إلي وجود جائزتين للجنة التحكيم وأفضل فيلم في هذه النوعية من أفلام المسابقة بلا أي أفلام فعلية. أما عام 1997 فقد تمثل إنتاج المركز في فيلمين أقل من 15 دقيقة وخمسة أفلام أكثر من 15 دقيقة ورغم وجود أربعة أفلام أقل من 15 دقيقة وستة أفلام أكثر من 15 دقيقة في إنتاج عام 1998 إلا أن عدم جودة الأفلام جعل لجنة التحكيم في مهرجان هذا العام تحجب ثلاثة جوائز كاملة من إجمالي خمس جوائز، وفي عام 1999 وصل الإنتاج إلي مجرد ثلاث أفلام لاغير وكلها أقل من 15 دقيقة وبالتالي تكرر مسلسل الحجب لثلاث جوائز كاملة لكلا النوعين من الأفلام التسجيلية وارتفع عدد الأفلام مرة ثانية عام 2000 إلي سبعة أفلام أقل من 15 دقيقة وأربعة أفلام أكثر من 15 دقيقة مما دفع بالأمل في استرداد موقع الفيلم التسجيلي المصري مرة أخري إلا أن عامي 2001،2002 شهدا إنتاج خمسة أفلام وفيلمين علي التوالي وهو الأمر الذي أشار إلي جانب النقص الكمي للافتقاد الواضح لتميز الموضوعات فضلا عن عدم وجود لغة سينمائية متطورة تتعامل مع موضوعاتها بالشكل الذي يثري بناء الفيلم ويخلق له شخصية تجذب المتفرج في متابعة المفردات البصرية التي تجسد مشكلات المجتمع المصري المطروحة.

7. وفي عام 2003 كانت المأساة الكبري فلم يتم إلا إنتاج ثلاثة أفلام تسجيلية علي أشرطة سينمائية أكثر من 15 دقيقة أحدها من إنتاج التليفزيون والثاني من إنتاج المركز القومي للسينما والأخير من إنتاج معهد السينما، وهو الأمر الذي كان يهدد بالقطع من إقامة مسابقة الفيلم التسجيلي داخل المهرجان مما حدا بالمسئولين إلي تبني فكرة تغيير لائحة المهرجان بالسماح لأشرطة الفيديو بالاشتراك في المسابقة إلي جانب الأفلام علي شريط السيللويد وقد دفع البعض بأن ذلك التعديل إنما تم لمسايرة ما يحدث في مهرجانات العالم كلها، وهو أمر ظاهره حق وباطنه باطل، وذلك لسببين أولهما أن كافة ما يتم تقديمه من أفلام الفيديو ـ وأغلبها من إنتاج التليفزيون المصري ـ تتقدم لمهرجان التليفزيون بعدها بشهر وربما ليتم تحكيمها من أغلب أعضاء المحكمين في مهرجان السينما، فضلا عن أن مسمي «المهرجان القومي للسينما المصرية»، قد خص نفسه بالتسمية في نوعية أفلامه وسماتها والتي تتطلب وجود شريط السيللويد كحامل أساسي للصور المسجلة عليه، أما السبب الثاني فإن ما يتم تقديمه للمهرجان من شرائط فيديو ـ وكما سبق أن شرحت ـ تعد برامج تليفزيونية في الأساس وذلك خلافا علي ما يحدث في مهرجانات العالم حيث يتم إنتاج الفيلم التسجيلي بكاميرا فيديو والنية معقودة أصلا لعمل فيلم تسجيلي وليس لتسجيل موضوع اجتماعي أوفني أو ما شابه لبثه ضمن ساعات إرسال التليفزيون ناهيك عن أن أي هاو يقوم بتصوير والديه يمكنه التقدم بالشريط كفيلم تسجيلي ويقدم ما يفيد انتسابه لشركة إنتاج ما تطبيقا للوائح المهرجان، وهو ما يعني ضرورة وجود لجنة فنية لتصفية الأعمال إذا كان الأمر في النهاية مداراة لفضيحة نقص الإنتاج السينمائي التسجيلي.

8. ورغم مرور أكثر من ثلاثين عاما علي إنشاء وحدة الرسوم المتحركة تحت إشراف ليخكي الخبير التشيكي في محاولة من وزارة الثقافة وقتها لخلق مدرسة رسوم متحركة مصرية أصيلة، ورغم أن ميراثنا من الإسكتش التخطيطي والهزلي بل والصور الجدارية المتتابعة لسرد درامي سواء في الفن المصري القديم أو القبطي أو الإسلامي ثري ومتنوع ورغم أن معهد السينما وكلية الفنون الجميلة قد خلقا كوادر تربوية دعمت أقسام الرسوم المتحركة بها وأرست قواعد هذا الفن في الأطر العلمية رغم كل هذا فإن الحصيلة لاتزال غير مبشرة للأسف سواء علي مستوي إنتاج مشروعات التخرج أو علي مستوي إنتاج المحترفين بالمركز.

وأخلص من كل ذلك إلي عدة توصيات سريعة أتمني صادقا أن يستجيب لها المسئولون حتي نعيد للسينما التسجيلية ذاكرة مصر المرئية والرصيد التاريخي لمستقبلها، وجهها المشرق الجميل وهي كما يلي:

1. زيادة الدعم المالي لإنتاج الفيلم التسجيلي بالمركز القومي للسينما، وإذا افترضنا أن تكلفة الفيلم التسجيلي أقل من 15 دقيقة تبلغ حوالي 90 ألف جنيه وأن تكلفة الفيلم التسجيلي 30 ـ 50 دقيقة تبلغ حوالي 200 ألف جنيه فإننا نرجو تخصيص ميزانية في العام الواحد تبلغ حوالي ثمانية ملايين جنيه لإنتاج 25 فيلما أقل من 15 دقيقة و20 فيلما فوق 15 دقيقة وحوالي 10 أفلام رسوم متحركة.

2. إعادة اختيار قيادات سينمائية لوحدات الإنتاج تملك الوقت والتفرغ لعمل ورش إنتاجية تساهم في اختيارالأفلام الصالحة للإنتاج والمعاونة في زيادة القدرات الإبداعية لصانعيها وتبني المواهب الجديدة من خريجي معهد السينما ومساعدتهم بأقصي درجة لاستكمال مسيرة السينما التسجيلية المصرية الأصيلة في الطريق الصحيح، ويتبع هذا بالطبع البعد عن المجاملات في اختيار موضوعات لا طائل من إنتاجها غير إهدار الوقت والمال، وعدم إسناد صنع الأفلام لغير المتخصصين في هذا المجال دون داع.

3. مساهمة قنوات التليفزيون المتخصصة ـ وهو ما قد بدأته بالفعل الآن ـ والقناة الثقافية التي ستديرها وزارة الثقافة وكذلك هيئة الاستعلامات في زيادة الكم الإنتاجي لهذه النوعية من الأفلام من خلال العودة مرة أخري لإنتاج الشريط السينمائي التسجيلي، ويمكن بالقطع اعتبار المركز القومي للسينما مؤسسة مماثلة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية أو العلمية بمعني أن يكون المسئول الاستشاري عن إنتاج الأفلام التسجيلية والذي يمكن أن يزود تلك الجهات سواء بالرأي من جانب خبرائه أو بالعون من خلال أرشيفه التسجيلي.

4. تحديث وحدة الرسوم المتحركة بالمركز القومي للسينما بأجهزة الكمبيوتر جرافيك لمتابعة تقنيات العصر الحديث في هذا المجال وحتي يصبح الحقل التطبيقي لهذا الفن مواكبا لتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين خاصة أن أكاديمية الفنون قد قامت بتجهيز قسم الرسوم المتحركة في العامين الأخيرين بأحدث الأجهزة في هذا المجال ومن غير المعقول أن يتعلم الطلبة علي أفضل الأجهزة ثم يفتقدوا تلك التقنيات عند عملهم المستقبلي في وحدات الدولة، هذا بالإضافة إلي الدعوة لعقد مؤتمر علمي يضم كافة العقول المستنيرة لفناني الرسوم المتحركة وعلماء التراث والفنون الشعبية والمفكرين لمناقشة وتنظير مشاكل فنون الرسوم المتحركة المصرية ومحاولة وضع أسس يمكن الاهتداء بها لمواصفات الشخصيات الكرتونية المصرية الأصيلة، وميراثنا المكتوب والمصور الذي يصلح زادا ثريا لدراما الفيلم الكرتوني المصري.

جريدة القاهرة في 12 يوليو 2005