كتبوا في السينما

يبدو الدكتور مدكور ثابت رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية رابط الجأش مع أنه يشغل منصبا يثير اللغط، ما بين مطالبين بالإطاحة به بحكم أن الرقابة مفهوم ضد الإبداع لم يعد صالحا في عصر العولمة... وما بين متشددين يرون في جهاز الرقابة الحد الأدني الذي يلبي رغباتهم في حشد الجميع لحماية التقاليد والآداب وعدم الخروج عن تعاليم الأديان ومع هذا فمدكور ثابت شخصية هادئة رزينة مؤمن بحرية الإبداع بلا حدود فهي في رأيه نهم هادر لا تحجزه سدود ولكنه مضطر في الكثير من الأحيان لأبغض الحلال، ويلعب دور الرقيب الذي يقص ويحذف ويصادر ويمنع.. ولا يخرج الدكتور مدكور ثابت من أزمة حتي يدخل في أزمات.. فقبل أيام انفجرت قنبلة وحيد حامد بدون ذكر الأسماء والتي لم تحسم قضيتها بعد ثم أزمة أسماء الأفلام ومن بينها فيلم عادل إمام الجديد... وأزمة فيلم روبي وفيلم «بحب السيما»، والجميع في انتظار أزمة جديدة مع إيناس الدغيدي، بسبب فيلمها الجريء الباحثات عن الحرية.. تري ما الأسباب الحقيقية وراء أزمة وحيد حامد ولماذا يعترض عادل إمام علي الرقابة.. وهل الفنانون الكبار فوق المساءلة وعلي رأسهم ريشة تجعلهم أعلي من الرقيب.. الدكتور مدكور ثابت أجاب عن كل هذه التساؤلات وتحدث لـ «القاهرة» عن أزمات الرقابة الأخيرة.

* ما حقيقة الأزمة التي أثارها وحيد حامد حول فيلمه الجديد «بدون ذكر الأسماء»؟

ـ لقد اتفقت مع وحيد حامد علي التصالح وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية لحين أن تصدر لجنة التظلمات قرارها الذي سنلتزم به سويا.. وأنا من ناحيتي ملتزم أخلاقيا بهذا الاتفاق ولأنني مؤمن جدا بديمقراطية فكرة لجنة التظلمات حتي لو جاءت قرارتها ضد قرارات الرقابة.

* هل يتصيد وحيد حامد الأخطاء لإثارة ضجة إعلامية حول فيلمه؟

ـ وحيد حامد كاتب كبير وليس في حاجة لمثل هذه الافتعالات التي يلجأ إليها الناشئون أو من هم دون مستواه ولا أظنه في حاجة لمثل هذا النوع من الدعاية.

* ألا تري أن الفنانين الكبار يتعاملون مع الرقابة بمنطق أن علي رأسهم ريشة؟

ـ إذا كان هذا إحساس البعض منهم فهذا شأنهم لكن تعاملنا مع الجميع سواسية ولا فرق بين كبير وصغير وربما يكون البعض ممن حصلوا علي هذا التميز من حيث الحرية في فترات سابقة أصبحوا مستائين لأنهم الآن قد تساووا مع الجميع.. فقد أصبحت الحرية للجميع وليس هناك من يتميز بها وحده.

* وماذا عن مشكلة «بحب السيما» وما أثير حول عرض الفيلم علي الكنيسة؟

ـ ما تسبب فيما أثير من مشاكل حول فيلم «بحب السيما» سببه الأساسي هو مفاجأة ضيق الوقت ما بين وصول نسخة الفيلم من الخارج قبل أيام من الموعد المحدد لعرضه بدليل أننا عندما أسرعنا في جمع اللجنة العليا لم يكتمل عددها وأثناء الاجتماع الأول غير المكتمل حدث نقاش أبدي فيه بعض الأعضاء لمجرد الاقتراح والنقاش فكرة الاستنارة بآراء رجال الدين ولم تكن أكثر من مجرد اقتراح لم يؤخذ الجد ومع ذلك كان لتسرب هذه المناقشة تفسير خاطئ سرعان ما أشيع أنه قرار بالعرض علي الكنيسة وهو ما نفيته نفيا قاطعا وتفهم الجميع الحقيقة، خاصة بعد أن اجتمعت اللجنة العليا بأكملها وأصدرنا القرار النهائي بكل الجرأة لعرض الفيلم مع تحديد عرضه للكبار فقط. وهذه هي التجربة الثانية للرقابة بعد فيلم «سهر الليالي»، حيث حرصنا علي أن يحتفظ الفيلم بسياقه مادام الموضوع جادا ويحترم عقل المشاهد وحتي لا نتسبب في تشويه مثل هذا العمل وشجعنا علي هذه الخطوة نجاح التجربة مع الجمهور والمجتمع في «سهر الليالي».

* وهل من حق الأزهر أو الكنيسة التدخل في عرض الأعمال الفنية؟

ـ القانون يجبرن علي عرض المصنفات الدينية علي الأزهر أو الكنيسة وهنا يجب توضيح المقصود بالمصنفات الدينية وهي التي تتعامل مع المصحف الشريف أو الأحاديث النبوية أو قصص الأنبياء تعاملا مباشرا أما إذا كان العمل يعالج دراما اجتماعية لأسر دينية وما شابه فالقانون لا يجبرنا في عرض هذا سواء علي الأزهر أو الكنيسة وعلي سبيل المثال عندما قدمت السينما المصرية فيلم «الإرهابي» للفنان الكبير عادل إمام فهذا موضوع اجتماعي حول أسرة مسلمة وأخري مسيحية فلا شأن للأزهر أو الكنيسة بهذا الموضوع ولكن عندما يتم إصدار أشرطة مسجل عليها تلاوة للمصحف أو الأحاديث أو المواعظ الدينية فموافقة الأزهر واجبة قانونا وأصحاب الشركات يدركون هذا ويأتون بالتصاريح من تلقاء أنفسهم فلسنا نحن الذين نحيل للأزهر مثل هذه المصنفات.

* وما الأسباب التي جعلتكم تصرحون بعرض فيلم «بحب السيما» للكبار فقط؟

ـ نفس التفاصيل التي لم يعتد المتفرج المصري وجودها في مشاهد السينما المصرية ولكنها تأتي في سياق جاد من المعالجة بحيث لا ينطبق عليها في هذه الحالة أنها خادشة للحياء كما جري العرف وعلي سبيل المثال مشهد اللقاء الجنسي بين الزوج والزوجة كان من المستحيل ألا يكون في سياق الفيلم وإلا فقد معناه.

* هل يمكن أن تكون لافتة «للكبار فقط»، وسيلة لعرض بعض الأعمال الجادة التي تحمل قدرا من الجرأة؟

ـ نأخذ مأخذ الجد فكرة التصنيف العمري للمشاهدة مثلما هو معمول به في الخارج بالدول المتحضرة لكي يتلقي المجتمع حقه من المبدعين وكذلك يجد المبدع فرصته في المعالجة الفنية للرسالة التي ينبغي توصيلها لمجتمعه وأعتقد أننا يمكن أن ننجح في ذلك بالتدريج.

* في فيلم «بحب السيما» أشار البعض لجرأة الحوار وبعض الألفاظ التي لم نتعود عليها علي شاشة السينما؟

ـ هذه الجرأة تحسب للفيلم وللمجتمع الذي يتقبلها وللرقابة التي لا تشيح بوجهها عن طبيعة العصر وقد أثبتت التجربة سواء في «سهر الليالي» أو «بحب السيما» أن المجتمع ليس بما يحاول البعض أن يصوره به من تخلف عن تقبل هذه الحرية وهذه الجرأة، وكل ما نطلبه هو ألا يتعمد البعض تشويه تجربة الحرية سواء بالادعاء الكاذب بأن الرقابة مازالت كما هي بتاريخها سيئ السمعة أو بمطالبتها بفرض القيود لأن المجتمع أكثر نضجا من المشوشين ومن المتزمتين في آن واحد.

* ولماذا لم يصرح بعرض «بحب السيما» مباشرة دون العرض علي لجنة عليا؟

ـ لأن السيناريو كان قد أجيز بعد رفضه وكانت الإجازة من خلال لجنة عليا وبالتالي فهي مسألة إجرائية ليس إلا.

* وما حقيقة الضجة التي أثيرت حول فيلم روبي الجديد «7 ورقات كوتشينة»؟

ـ الأهم من كل هذا هو الضجة المفتعلة التي سبقت وصول الفيلم للرقابة... فما لا يعلمه الجميع أننا ظللنا نسمع ونقرأ عن أزمات لهذا الفيلم مع الرقابة طوال أكثر من عام بينما لم يصلنا الفيلم ولم يشاهده الرقباء بل والأغرب أننا لم نكن نعلم إن كان يجري تصويره أم لا وتم شحذ المجتمع كله في ترقب لهذا الفيلم فما إن وصلتنا نسخة العمل أخيرا منذ ثلاثة أسابيع فقط وشاهده الرقباء فكتبوا التقارير التي تحمل الكثير من الاستفزاز من الكليبات ومشاهد الجنس به والتي لا يرقي سياقها إلي حالة مثل «سهر الليالي»، أو «بحب السيما» وهذا ليس تقييما فنيا، فجاءت محذوفات الرقباء كثيفة بشكل لم نعهده ولهذا السبب ولتطبيق المبدأ الديمقراطي فما إن طلب مخرج الفيلم «لاحظ أن هذا بناء علي طلبه» عرضه علي لجنة عليا حتي بدا وكأنه قد أصبح قضية رأي عام لذلك استجبت إلي طلبه ودعوة لجنة من النقاد لمشاهدته حيث كانت المفاجأة التي وقعت علي شخصيا مثل بقية من شاهدوه بأن النسخة المقدمة ليس بها كل ما يستحق هذا الضجيج والدليل علي ذلك أن الفيلم قد اقتصر علي 3 كليبات غنائية فقط من بين ما كان ينوي مخرجه تقديمه وأصبحت المشكلة غير مطروحة للنقاش الذي تم شحذ المجتمع له بهذه الضخامة ولم تعد أمامنا أي مشكلة للتصريح بالفيلم بعد حذف لقطة من هنا وأخري من هناك مع عدة جمل مما يعتبر خادشا للحياء وفقا لقانون الرقابة.

* قرأنا مؤخرا عن اعتراض الرقابة علي سيناريو فيلم «المنفي» للمخرج عاطف حتاتة والذي يتناول مشاكل المراهقين؟

ـ هذا الموضوع لا أساس له من الصحة ومثل هذا النوع من الأخبار ليس بغريب علينا يوميا وهذا الخبر أو غيره مثل الضجة التي أثيرت بافتعال حول فيلم روبي.. ويوميا تعرض علي قصاصات صحف حول نجمة أو نجم أو أغنية لها أزمة مع الرقابة وتعودت أن أحيل هذه الأخبار إلي الإدارة المعنية بالمصنف وسرعان ما يأتي الرد بأن هذا العمل لم يرد للرقابة ولم نسمع به في أي طلب ولن أستطيع أن أتفرغ لتكذيب كل ذلك لكن للأمانة هناك صحفيون جادون يحترمون مهنتهم ويتصلون بي شخصيا ليسألوني كلما تسرب إليهم أحد هذه الأخبار الكاذبة فأقول لهم الحقيقة وهذا وحده ما أعترف به.

* وماذا عن اعتراض الرقابة علي سيناريو فيلم «يد الله» الذي يتناول محاولة اغتيال الرئيس مبارك الفاشلة في أديس أبابا عام 1995؟

ـ بالمناسبة الفيلم تمت الموافقة الرقابية عليه لكن هذا الموضوع ومثله من الموضوعات الحربية التي تتناول حرب أكتوبر أو كل ما تدور به من تفاصيل حربية أو عسكرية يتوجب الحصول فيها علي موافقة المخابرات الحربية وهو إجراء تقليدي معروف لدي السينمائيين بطول تاريخ الإنتاج وآخر مثال علي هذا أن لجنة التظلمات عندما وافقت علي فيلم «المشير والرئيس» واشترطت بعض الملحوظات إلا أنها حرصت علي الشرط الرئيسي الذي يتمثل في الحصول علي موافقة الجهات الأمنية وبهذه المناسبة فالرقابة لا تلجأ إطلاقا إلي جهات الأمن ولا تحول أي سيناريو إلي أي جهة أمنية إلا فيما يشترطه القانون من هذه الموضوعات المباشرة التي يجب أن تبدي فيها المخابرات الحربية موافقتها علي ما يخرج من تفاصيل أو فنية المعالجة للتفاصيل نفسها.

* هل نتوقع صداما جديدا مع إيناس الدغيدي عند عر ض فيلم «الباحثات عن الحرية»؟

ـ لماذا التوقع بصدام مع إيناس الدغيدي.. مرة أخري أذكر بتجربة ما حدث مع فيلم روبي من ضجة كانت النتيجة هي ما سيشاهده الجمهور وبالمناسبة فيما يتعلق بإيناس الدغيدي فقد أصبح اسمها علامة تجارية يعلمها الجميع... إذن فليمتنع الرافضون من الذهاب إلي فيلمها إذا كانوا يرفضونها وليتركوا لمن لا يرفضونها أن يقيموها وذلك بدلا من وجع الدماغ... أما من حيث التوقع فإن ما يكتب علي الورق لا يمكن أن ينبئ بما ستصبح عليه الصورة فقد يكتب السيناريست جملة بسيطة يقول فيها يلتقي الزوج بزوجته في غرفة النوم فيجسدها مخرج بطريقة بينما يقدمها مخرج آخر بطريقة مختلفة ولا نعرف التفاصيل إلا بعد المشاهدة علي الشاشة وفي كلتا الحالتين فإن سياق العمل الفني وجديته هي التي تفرض الموقف.

* وما أسباب اعتراض الرقابة علي أسماء بعض الأفلام ومنها فيلم عادل إمام؟

ـ بخصوص فيلم عادل إمام «عريس من جهة أمنية»، فهذا العنوان هو الذي تم تقديم السيناريو به ولم يحدث إطلاقا أن تم تقديم اسم آخر كما أشيع في بعض الأخبار.. وبالنسبة لفيلم «حرامي في الداخلية» فكان وجه الاعتراض أنه لا علاقة له بالموضوع الذي لا يدور من قريب أو بعيد في وزارة الداخلية وقد تحجج كاتب ومنتج الفيلم بأن القصة تدور في مدينة جامعية وهذه تعتبر وكأنها مدرسة داخلية أما فيلم «أشتاتا شلتوت» فقد رفض المستشار القانوني طلب التغيير استنادا إلي القانون نفسه وهذا هو ما التزمنا به رغم أن أسرة الفيلم بادرت بتغيير الاسم لمجرد غلق باب الشوشرة غير المطلوبة والدليل علي موقف الرقابة أن اسم البطل في داخل الفيلم مازال «شلتوت» لأنه لا يمس اسم عالمنا الجليل الشيخ محمود شلتوت من قريب أو بعيد بل كانت المفاجأة أن هذا ليس العمل الأول في تاريخ السينما أو المسرح الذي يستخدم فيه اسم شلتوت دون أن تثار هذه الضجة وكان آخرها مسرحية «المواطن مهدي» لوليد يوسف وبطلها اسمه شلتوت.

* وهل من حق الرقابة الاعتراض علي أسماء الأفلام بدعوي تفاهتها مثلا؟

ـ استمرارا لمبدأ حرية الإبداع وعدم تدخل الرقابة في التقييم الفني لأنها ليست مهمتها وإنما مهمة الحركة النقدية والمجتمع، فإن الرقابة لا تتدخل في اختيار أسماء الأفلام أو فيما ينتج منها إلا فيما يخدش الحياء العام أو ينطبق عليه القانون وإلا تسببت الرقابة في مصادرة أسماء أعمال قد تصبح فيما بعد من الأعمال المهمة والدليل أن الرقابة اختلفوا ذات مرة حول اسم لمسرحية بعنوان «إبرة في شبرا» وحسم الأمر بالموافقة عندما اتضح أنه تم التصريح لأحد أهم كتاب المسرح في مصر والعالم العربي وهو ألفريد فرج لمسرحية بعنوان «عطوة أبومطوة» إذن من الذي سيفرق بين الكبير والصغير أو الإبداع المهم وغير المهم في مثل هذه الحالات... ألا يحتمل إذا ما فتحت الرقابة سلطة التدخل في الموافقة علي الأسماء بحجة المستوي الهابط أن يمنع اسم مسرحية لألفريد فرج أو يمنع اسم «الفرافير» وهي عنوان المسرحية التي أحدثت نقطة تحول في المسرح المصري في الستينيات ليوسف إدريس... فيجب أن نفرق بين دور الرقابة ودور الحركة النقدية والمجتمع وبهذه المناسبة لقد طرحت أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب عدد السيناريوهات التي تم التصريح بها خلال الأربع سنوات والنصف الماضية وتبلغ 880 سيناريو تم التصريح بها ولم ينتج منها إلا نحو 80 فيلما هي التي تمثل الشريحة السائدة الآن والتي ينتقدها الجميع... إذن ما ذنب الرقابة وهي ليست جهة إنتاج فقد صرحت من الأفلام المئات من بينها الجاد وغير الجاد فالمسئولية إنتاجية بحتة والمطلوب هو استمرار هذه الصحوة النقدية فيما يسود من هذا الإنتاج.

* حرصك علي عناوين الأعمال الفنية يجعلنا نتساءل عن مؤهلات الرقباء في إجازة أو منع الأعمال نفسها خاصة أن أغلبهم لاعلاقة لهم بالدراما؟

ـ لهذا السبب لجأت إلي صيغة شوري النقاد لإنقاذ الأعمال الإبداعية مما قد تتعرض له من جراء ذلك وبالمناسبة يتصور البعض أن صيغة شوري النقاد هي إشراك للمثقفين في الرقابة وأود التصحيح بأن المقصود هو إشراكهم في حماية المبدع وليس العكس.

* ولكن البعض يشكك في شرعية ما يسمي بمجلس شوري النقاد؟

ـ من حيث الناحية القانونية فالقانون يمنح رئيس الرقابة حق الحصول علي الاستشارة سواء بلجنة مصغرة أو لجنة موسعة أو بأي صيغة يراها استشارية والجديد في هذه المرة هو أنه بدلا من تحديد الاستشارة بلجنة محددة الأعضاء أصبحت المسألة مفتوحة للجميع للمشاركة بالرأي وفي نفس السؤال حول الرقباء أجد نفسي في حيرة ممن يعترضون علي صيغة شوري النقاد ويوجهون النقد للرقباء بأنهم ليسوا من المثقفين.

* أليس في هذا تناقض أن تطلب المثقفين وعندما أحقق الصيغة التي ألجأ فيها للمثقفين أكون محل انتقاد.

ـ لاحظ أن العمل اليومي بالرقابة يضم مئات الأغاني وعشرات الأفلام والمسرحيات يوميا لا يمكن أن تفرغ لها من المثقفين الذين يقوموا بهذا العمل اليومي ولذلك كان الحل في إيجاد هذه الصيغة عند الحالات الاستشكالية وحدها.

* ألا تري أن قوانين الرقابة الحالية تحتاج إلي تعديل؟

ـ بالتأكيد ولكن أؤكد أيضا أنه مهما عدلت قوانين الرقابة فستبقي الرقابة رهن المساحة التقديرية في مواجهة أي عمل فني لأن مساحة التقييم مساحة مراوغة والدليل علي ذلك أن أحسن الأعمال الفنية يختلف عليها أكبرالنقاد ما بين مؤيد ومعارض فما بالك عندما يكون العمل الفني بين أيدي رقباء وهم ليسوا نقادا في النهاية.. وأخطر ما في مسألة القوانين هو السؤال عن معايير للرقابة فإن وصفت هذه المعايير فسوف تكون الكارثة بعينها لأن العمل الفني أولا وأخيرا هو سياق وفكرة وضع محاذير مثل قائمة البقال لا يمكن أن يتم التعامل بها في مجال الفن.

* بما أنك موافق علي تعديل قانون الرقابة فهناك من يتعجب من عرض سيناريو الأفلام علي الرقباء ثم عرضها بعد ذلك علي شريط السينما؟

ـ ما أفهمه أن السبب وراء هذا التشريع منذ سنوات طويلة قد جاء لصالح المنتج وحتي لا يشارك في عمل ويصرف الأموال قبل أن يتأكد من أن هذا العمل موافق عليه رقابيا حتي لا يصرف الأموال الطائلة ثم يكتشف أن عمله مرفوض أما الآن وقد أصبحت الحرية مكفولة للجميع فأعتقد أن من حق المبدع أن يأتي بعمله مباشرة علي شريط مصور ليتم اتخاذ إجراءات التصريح بشأنه والدليل علي ذلك أن الفيلم الأجنبي يصل جاهزا من الخارج كنسخة عرض فلا تطلب الرقابة السيناريو وإنما تتعامل معه باعتباره عملا مكتملا.

جريدة القاهرة في 22 يونيو 2004