كتبوا في السينما

يفتتح يوم الأربعاء القادم مهرجان كان السينمائي الدولي ال 57 الذي ينعقد في مدينة كان الفرنسية ويعتبر أكبر المهرجانات السينمائية الدولية في العالم.

اختارت ادارة المهرجان فيلم "باب الشمس" اخراج يسري نصر الله للعرض خارج المسابقة. كما اختارت فيلم "اسكندرية.. نيويورك" اخراج فنان السينما المصري الكبير يوسف شاهين للعرض في ختام برنامج "نظرة خاصة" خارج المسابقة أيضا.

هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها اختيار فيلمين لمخرجين مصريين للعرض في البرنامج الرسمي لمهرجان كان خارج المسابقة. وكلاهما من الانتاج المصري الفرنسي المشترك. ولكن سبق عرض فيلمين من مصر داخل المسابقة عام 1949. وهما "البيت الكبير" اخراج أحمد كامل مرسي. و"مغامرات عنتر وعبلة" اخراج صلاح أبو سيف. وفيلمين داخل المسابقة عام 1952. وهما "ليلة غرام" اخراج أحمد بدر خان. و"ابن الليل" اخراج يوسف شاهين. وفيلمين داخل المسابقة عام 1954. وهما "الوحش" اخراج صلاح أبو سيف. و"صراع في الوادي" اخراج يوسف شاهين.. وكانت آخر مشاركة مصرية في المسابقة عام 1997 حيث عرض "المصير" اخراج يوسف شاهين وفاز مخرجه بجائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان.

تمنيات

كنا نتمني بالطبع عرض أحد الفيلمين داخل المسابقة. ولكن هذا لا يقلل من أهمية الحدث. وهو عودة السينما المصرية الي مهرجان كان بعد غياب امتد منذ عام 1997. وبفيلمين وليس فيلم واحد: فيلم "الأستاذ" يوسف شاهين. وتلميذه يسري نصر الله وهذا الحدث يعني ان الابداع السينمائي المصري بخير كما كان دائما. وان كان لا يعني ان الانتاج السينمائي المصري بخير لأن كلا الفيلمين من الانتاج المصري الفرنسي المشترك. وكان من المستحيل تماما انتاج أي منهما كانتاج مصري خالص.

جوهر الأزمة

هذه الحقيقة تمثل جوهر "أزمة" السينما المصرية هذه الأيام. فلا توجد أزمة في "الصناعة" من حيث هي صناعة. وانما مشاكل يمكن حلها. ولا توجد أزمة في "الابداع". ولم تكن يوما. بل ولا توجد أزمة في "التمويل" أو "الانتاج". وقد انتقلت السينما في مصر مع نهاية العقد الأخير من القرن الميلادي الماضي من مرحلة الانتاج والايرادات بمئات الألوف الي مرحلة الانتاج والايرادات بالملايين. ولأول مرة في تاريخها. وانما الأزمة في الانتاج الفني الذي يختلف عن السينما التجارية السائدة. وهو الانتاج الذي يصنع تاريخ الفن السينمائي.

التجارية

وليس معني هذا أن الأفلام التجارية السائدة ليست جزءا من تاريخ السينما. ولكنها ليست جزءا من تاريخ الفن السينمائي الذي يعبر الحدود ويذكر في الموسوعات العالمية. وهذا أمر ينطبق علي كل سينما في العالم بما في ذلك السينما الأمريكية الأقوي والأهم والأكبر. فهناك مئات الأفلام التي تنتج في أمريكا كل سنة. ولكن ما يعبر الحدود لا يتجاوز نسبة مئوية بسيطة. وليس معني هذا ان الانتاج الفني هو الانتاج الخاسر حاليا. ولكنه الانتاج الذي لا يحقق الأرباح بنفس سرعة الانتاج التجاري.

لم تكن شركات الانتاج المصرية التي أنتجت الأفلام الستة المذكورة التي عرضت في مسابقات مهرجان كان بواقع فيلمين في كل مسابقة أعوام 1949 و1952 و1954 شركات قطاع عام أو مدعومة من الحكومة المصرية أو الحكومة الفرنسية. ولم تكن حين قررت انتاج هذه الأفلام تفكر في خسارة أموالها. فلا أحد يريد أن يخسر أمواله لأي سبب في أي انتاج من أي نوع. ولا يوجد عاقل يطالب شركة بأن تنتج لتخسر. ولكن أصحاب تلك الشركات كانوا يريدون تحقيق الأرباح مثل غيرهم. والمساهمة في صنع تاريخ السينما في بلادهم في نفس الوقت. ولا يتطلب ذلك الا انتظار تحقيق الأرباح بعد وقت أطول قليلا من تحقيق الأرباح عند انتاج الأفلام التجارية.

الأرباح

ولكن شركات الانتاج المصرية اليوم لا تفكر الا في تحقيق الأرباح بأسرع ما يمكن. ولا أحد يملك الحق في أن يفرض علي أي شركة تغيير سياستها. وهذا هو جوهر "أزمة" السينما في مصر الآن. ومن هنا نطالب الحكومة المصرية بالتدخل لانقاذ الفن السينمائي في مصر عن طريق تقديم منح لا تترد لمشروعات أفلام. وهو الأسلوب السائد في أغلب دول العالم بما في ذلك العديد من الدول العربية. ومن دون ذلك لن يجد المبدع المصري غير الانتاج المشترك لتحقيق أحلامه.

أدرك الفنان فاروق حسني وزير الثقافة ذلك وشكل عام 2000 لجنة برئاسة الدكتور فوزي فهمي لوضع مشروع قانون دعم السينما. وانتهت اللجنة من عملها بعد عدة شهور ووضعت مشروعا من شأنه انقاذ الفن السينمائي المصري العريق الذي اختارت منه ادارة مهرجان كان 6 أفلام في 6 سنوات للعرض في ثلاث مسابقات بواقع فيلمين في كل مسابقة. ولكن المشروع اختفي. كما اختفي الانتاج السينمائي المصري من المهرجانات الدولية الكبري "كان وبرلين وفينيسيا" ودعك من بقية المهرجانات. فهذه المهرجانات الثلاث فقط هي التي تصنع خريطة الفن السينمائي في العالم. ومن لا يتواجد في أي منها يصبح خارج تلك الخريطة.

السينما والدولة

ولا توجد مشكلة في الانتاج المشترك من حيث المبدأ. ولكن لا مستقبل لسينما تعيش علي الانتاج المشترك وحده. وكما تسعي كل دول العالم للاشتراك في الأوليمبياد الدولي للألعاب الرياضية. أو كأس العالم لكرة القدم. وتنفق علي ذلك من الأموال العامة. تسعي كل دول العالم للاشتراك في المهرجانات السينمائية الدولية المذكورة كل سنة أو في واحد منها علي الأقل. وتنفق علي ذلك من الأموال العامة أيضا.

لقد كانت السينما في مصر العاشرة علي مستوي العالم كما وكيفا في المائة سنة الأولي من تاريخ السينما. ومن واجبات الدولة المحافظة علي هذه المكانة المتميزة باصدار قانون حماية التراث السينمائي حفاظا علي التاريخ. واصدار قانون دعم السينما للمساهمة في صنع الحاضر والمستقبل. ومن دون صدور هذين القانونين يضيع الماضي والحاضر والمستقبل معا. ولا يعقل أن يحدث ذلك وعلي رأس وزارة الثقافة فنان تشكيلي. ولا يفهم والدولة المصرية تخصص عشرات الملايين للأداب والفنون ولحماية التراث القومي. ولاشك ان الدولة ووزارة الثقافة تدرك أن التراث السينمائي من التراث القومي. وأن السينما فن من الفنون.

الجمهورية في 5 مايو 2004