|
تضامن عدد كبير جدا من مناصري حقوق الإنسان في دول أوروبا والمثقفين
والأدباء والفنانين في مصر والدول العربية مع الفنان القدير عادل إمام بعد
الحكم الصادر ضده بالحبس 3 شهور في دعوي أقامها ضده محام بتهمة ازدراء
الأديان في أفلامه.
قال عادل إمام لمحرر " الشاشة الصغيرة " إن هذا الأمر خطير لأنه ينبيء
بالقادم.. والمدهش أن الأفلام المقصودة كانت تكشف الإرهاب فهل ذلك ازدراء
للأديان؟
أضاف: لم أكن أعلم بأمر القضية لأنها أقيمت في محكمة الدخيلة
بالاسكندرية وتم إحالتها إلي جنح الهرم.. ولو علمت منذ البداية لأرسلت
المحامي الخاص بي.. وقد تم تأجيلها إلي جلسة 3 أبريل القادم.. ويكفيني هذا
التعاطف والمساندة الدولية والمحلية.. والمدهش أن الرقابة وافقت علي عرض
الأفلام فكيف أجازتها وهي تزدري الأديان.. وعموما لقد تعودت علي مثل هذه
الأمور من الباحثين عن الشهرة علي حسابي.
من ناحية أخري يعود عادل إمام لاستئناف تصوير مسلسل "فرقة ناجي عطا
الله". بعد انتهاء ديكور الفندق باستديو نحاس. المفترض تصوير المشاهد
الداخلية فيه. بعد إلغاء فكرة التصوير في أحد الفنادق السورية بسبب الظروف
السياسية وحالة الاضطراب الأمني في سورية.
قال عادل إمام: سينتهي تصوير المسلسل في أبريل. وقد واجهتنا صعوبات
كثيرة. حيث كان من المفترض تصوير بعض مشاهد العمل في العريش وبورسعيد.
لكننا فشلنا بسبب الاعتصامات وتفجير خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل. كما أن
هناك مشاهد كان من المفترض تصويرها في سوريا والعراق لكننا قررنا تصويرها
في لبنان والقاهرة بعيدا عن الاضطرابات السياسية.
يشارك في بطولة المسلسل أحمد السعدني ومحمد إمام ونضال الشافعي
وأنوشكا. وإخراج رامي إمام.
الجمهورية المصرية في
09/02/2012
أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم واجهوا الاتهام نفسه
عادل إمام.. وازدراء الدين الإسلامي
القاهرة: طارق الشناوي
غالبا سوف يسقط الحكم الصادر ضد عادل إمام بالحبس ثلاثة أشهر في مرحلة
الاستئناف؛ إلا أن القضية نفسها وبتنويعات متعددة ستصبح هي الطابع السائد
في الحياة الفنية خلال الأعوام المقبلة، خاصة مع تنامي سطوة التيار الديني
بجناحيه الإخواني والسلفي في مصر.
القضية ليست جديدة في الوسط الفني؛ بل هي ضاربة في العمق؛ حيث إن هناك
دائما مسافة بين الرؤية الفنية التي تستند إلى علم الجمال الفني حيث تتعدد
المستويات بين الجمال والقبح من جهة، والرؤية الدينية التي تستند إلى
الأحكام المطلقة في الحلال والحرام من جهة ثانية. كثيرا ما يثير التيار
الديني العديد من تلك القضايا التي تتم فيها قراءة العمل الفني من منظور
ديني لا يستند سوى للإباحة أو التحريم.
نصيب المطربين كان هو الهدف الذي طارده العديد من المتشددين دينيا مثل
محمد عبد الوهاب في أغنية «من غير ليه» حيث تعرض لاتهام من الأزهر الشريف،
بأنه يقدم دعوة للكفر من خلال هذه الأغنية التي يقول في مطلعها «جايين
الدنيا ما نعرف ليه» وتحديدا المقطع «ولا عايشين ليه»، وبعد عدة جلسات تم
حفظ القضية.. أم كلثوم تعرضت لاتهام مماثل أكثر من مرة في أغنية «الحب كله»
وتحديدا في المقطع الذي تقول فيه «يا أرق من نسمة وأجمل من ملك» قالوا: كيف
تعتبر أن هناك إنسانا أجمل من ملك؟.. وعبد الحليم حافظ في قصيدة «لست قلبي»
المقطع الذي يقول: فيه «قدرٌ أحمق الخطى» تعرض لنفس الاتهام وهذا ما دفع
دار الأوبرا المصرية في الحفلات الغنائية التراثية إلى تغيير المقطع إلى
«قدر واثق الخطى»، ليصبح المعنى عكس ما قصده الشاعر تماما.
مدحت صالح في أغنية «كوكب تاني» اعترض الأزهر على فكرة الأغنية وهي
تدعو للهجرة بعيدا عن كوكب الأرض، حيث اعتبروا أنها تحمل دعوة للانتحار
المحرم شرعا في كل الأديان.
تعددت في الحقيقة القضايا الغنائية؛ ولكن لم يخل الفن السابع من قضايا
مماثلة، وكان نصيب المخرج يوسف شاهين هو الأكثر بين كل مخرجي السينما
المصرية، مثلما حدث في فيلمي «المهاجر» و«المصير».
في الماضي كان نادرا ما يتضامن الفنانون دفاعا عن زميل لهم، بينما
أعلن أكثر من تجمع ورابطة وجبهة فنية هذه المرة عن الوقوف مع عادل إمام
الذي يمثل أمام القضاء في مطلع أبريل (نيسان) المقبل مستأنفا الحكم الصادر
ضده بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة ألف جنيه. هذا التحرك الإيجابي الذي تشهده
الساحة الفنية لمؤازرة «عادل» يعبر في الحقيقة عن إحساس بالخوف القادم مع
تنامي هذا التيار الذي سيجد أن ساحة القضاء ستصبح هي أرض المعركة في القادم
من السنوات.
بالتأكيد لا يمكن لأحد أن يدافع عمن يحض على ازدراء الأديان؛ ولكن هل
حقا عادل إمام في أفلامه ومسرحياته التي بني عليها الحكم الصادر في حقه
يزدري الدين الإسلامي؟ استند القاضي إلى أن أفلامه مثل «الإرهابي» و«مرجان
أحمد مرجان» ومسرحية «الزعيم» وغيرها، تنطوي من وجهة نظر المحكمة على
تجاوزات في حق الدين الإسلامي.
الحقيقة أن أفلام «عادل» تحمل بلا شك نقدا ليس للأديان وتحديدا الدين
الإسلامي؛ ولكن لبعض ممارسات رجال الدين. كثير مما يقدمه «عادل» لدي
ملاحظات سلبية عليه، وكثيرا ما انتقدته بسبب تلك المباشرة التي يقدمها في
أفلامه، ومقالاتي المتعددة التي تناولت فيها قسطا وافرا من أفلام عادل إمام
تشهد على ذلك؛ ولكن أن نختلف فنيا مع أسلوب فنان لا يعني أن يدان بازدراء
الأديان، الأمر هنا مختلف تماما.
«عادل» لا يقدم في الحقيقة أفكاره؛ ولكن وراءه كاتبا ومخرجا سوف تجد
أن قسطا وافرا من هذه الأفلام سواء تلك التي استند إليها الحكم القضائي أو
التي لم يتطرق لها الحكم، تحمل وجهة نظر كاتب مثل وحيد حامد أو لينين
الرملي أو يوسف معاطي، ومخرجين مثل شريف عرفة أو علي إدريس أو نادر جلال.
والغريب أن الحكم لم يتطرق إلى أن صانع الفيلم طبقا للقانون، هو المخرج
والمؤلف بالدرجة الأولى، وهذا لا يعني تبرئة ساحة المؤدي؛ ولكن الفاعل
الأصلي هو الكاتب والمخرج، ثم إن هذه الأعمال الفنية حظيت بموافقة الرقابة
على المصنفات الفنية والمفروض أن الحكم يحمل إدانة لمن وافق على العرض أي
وزارة الثقافة المصرية، والمسؤول عن الرقابة ينبغي أن توجه إليه الإدانة
كذلك، لأن الفيلم السينمائي في مصر يخضع قبل تصويره لرقابة وقبل تصويره
أيضا تتم الموافقة أولا على السيناريو ثم بعد ذلك تتم الموافقة على الشريط
السينمائي، لتصبح الدولة أمام القانون هي المسؤول الأول عن العرض؛ ولكن من
الواضح أن «عادل» كان هو المستهدف في الإدانة.
«عادل» يتحمل ولا شك مسؤولية نشر الفكر الذي طرحته هذه الأفلام
وغيرها، وهو لم يكن مجرد مردد لما يأتيه من أفكار؛ إلا أنني أرى أن ما
يقدمه «عادل» يدخل في إطار النقد لرجل الدين وليس للدين، والفارق كبير.
«عادل» مثلا له رحلة شهيرة إلى أسيوط تم توثيقها في فيلم حمل عنوان
«القطار» أخرجه أحمد يحيى، عرض «عادل» فيها مسرحية «الواد سيد الشغال» وذلك
ردا على قيام بعض المتطرفين بمنع فرقة أهلية من عرض مسرحية هناك وتهديد
أعضاء الفرقة بالضرب بالجنازير.
الحقيقة أن عادل إمام كان يحظى في هذه الرحلة برعاية خاصة من وزارة
الداخلية، وبالطبع ظل التيار الإسلامي المتشدد لديه تحفظات على عادل إمام،
واعتبر أنه يلعب لصالح النظام السابق الذي كان يطلق على جماعة الإخوان
«الجماعة المحظورة»؛ إلا أن «عادل» كان دائما ما يحرص على إثبات أن هذه هي
قناعاته ومواقفه الشخصية.
هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها عادل إمام لهذا الاتهام
بازدراء الأديان، كما أنها ليست أيضا الأولى التي يصدر فيها بحقه حكم
بالسجن، فلقد أدين في عام 82 بالسجن لمدة عام بسبب إهانة القضاء في فيلم
«الأفوكاتو» وأخذ العقوبة نفسها مؤلف ومخرج الفيلم رأفت الميهي، وسقط الحكم
في الاستئناف بعد أن تصالح عادل إمام مع مقيم الدعوى مرتضى منصور وكتب له
اعتذارا في كل الصحف القومية على صفحاتها الأولى.
ربما لو صدر هذا الحكم في توقيت سابق قبل ثورة «25 يناير» ما كان من
الممكن أن يثير أي مخاوف، لأن الكل كان سيتوقع تدخل النظام السابق لحماية
عادل أمام؛ إلا أن أهم ما في هذا الحكم أنه سوف يلقي بظلال عديدة على
الحياة الإبداعية في مصر، وليس بعيدا في ظل تنامي اعتلاء التيارات الدينية
في الدول العربية لأغلب المقاعد البرلمانية، أن يمتد الأمر إلى أكثر من
دولة تمارس فيها قيود جديدة على الفنون والآداب، ومن الممكن أن يقرأ البعض
الحكم الصادر ضد «عادل» من منظور سياسي في ظل الإحساس الذي يعلو الآن، بأن
كل شيء لا يمكن أن تعزله عن سيطرة الفصيل الإسلامي على الحكم، لأنهم
يستحوذون على أكثر من 70 في المائة من المقاعد النيابية في مصر.
هذا هو التفسير الذي يتم تداوله؛ ولكن لا أتصور أن الحكم يحمل في بعده
رؤية سياسية؛ إلا أن المؤكد أو الوجه الآخر للصورة هو أن عادل إمام أيام
مبارك كان يضمن ألا يمسه شيء مما يجري، فهو في مأمن في نهاية الأمر، لأن
مؤسسة الرئاسة كانت تعتبره صوتها، وكان لا يقترب منه أحد، لا الضرائب
تستطيع أن تسأل عن شيء يمس ذمته المالية ولا أي إدانة قانونية من الممكن أن
تلحقه أو تلاحقه.. الأمر تغير بالطبع بعد الثورة، ولهذا مثلا دفع عادل إمام
للضرائب في العام الماضي ثلاثة أضعاف ما كان يدفعه أثناء حكم مبارك.
كانت الدولة فيما يختص بالقضاء تملك الكثير من الأوراق مما يضمن لها
السيطرة على كل شيء. أتذكر في عام 87 كانت نيابة الآداب قد أحالت كلا من
يحيى الفخراني ومعالي زايد ورأفت الميهي للمحاكمة بسبب لقطة في فيلم «للحب
قصة أخيرة» لم تكن في الحقيقة لقطة سينمائية، وهي 24 كادرا في الثانية؛
ولكنها كانت لقطة واحدة كادرا ثابتا تم التقاطه لإدانة فريق العمل كله
وتدخلت السلطة السياسية وأوقفت التقاضي وانتهت القضية.
هذه المرة الأمر مختلف تماما، لن يمارس أحد ضغوطا على القضاء؛ ولكن
هناك ثقوبا عديدة في الحكم من الممكن أن يستند إليها محامي عادل إمام، منها
أن الدولة ممثلة في جهاز الرقابة التابع لوزارة الثقافة هي التي تتحمل
مسؤولية العرض.
القضاء ينبغي أن يتحلى بقدرة على قراءة الأعمال الفنية؛ وإلا أصبح كل
فنان مطاردا. لا نريد من سلطة سياسية أن تقف ضد القضاء لحماية فنان يتعرض
لحكم، لأنها من المؤكد سوف تلجأ في هذه الحالة إلى الانتقاء، فهي على حسب
توجهها ترفض هذا أو توافق على ذلك، من باب ما الذي سوف تحققه من هذا
الفنان؟ وهل هو في فريقها أم لا؟ ليس هذا هو المطلوب؛ ولكن ينبغي أن يصبح
الهدف الدفاع عن حرية التعبير وأن ندرك أن انتقاد ممارسات بعض رجال الدين،
لا يعني أن الفنان ضد الأديان لأن هؤلاء في النهاية بشر.
لم أكن أرتاح إلى مبالغات عادل إمام ولا إلى تلك المباشرة التي يقدمها
في أغلب أفلامه عندما ينتقد التطرف الديني، حيث كان يتبنى دائما وجهة نظر
النظام البائد، ورغم ذلك فإن هناك فارقا بين انتقاد عمل فني نختلف أو نتفق
عليه وإدانة جنائية تتوجه مباشرة لتصيب الحياة الفنية في مقتل.
القضية ولا شك تثير الرعب في الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم
العربي، لأن القضاء قد يسارع بالإدانة؛ بينما العمل الفني لا يتناول شيئا
يمس الأديان. شاهدنا فصلا واحدا من تلك المعركة وأتصور أن الفصول القادمة
هي الأسوأ..
الشرق الأوسط في
10/02/2012
محامى عادل إمام:
حكم حبس «الزعيم» بلا قيمة لأنه غيابى
كتب - جمال عبدالناصر
أكد صفوت حسين محامى الفنان عادل إمام لـ«اليوم السابع» أن الحكم
الصادر بحبس موكله ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه بتهمة ازدراء
الإسلام والسخرية من الدين والزى الإسلامى بلا قيمة، ومن السهل نقضه لكونه
حكما غيابيا.
وأضاف حسين أن الحكم صدر بحق الفنان عادل إمام عن أدائه لشخصيات فنية،
ليس هو صانعها، كما أن تلك الأعمال التى يستند إليها رافع الدعوة مرت على
الجهاز الرقابى المتمثل فى الرقابة على المصنفات الفنية، وأجازها ولم يعترض
عليها.
وأشار حسين صفوت إلى حق موكله الفنان عادل إمام فى معارضة الحكم،
لكونه لم يتلقَ نبأ عن الدعوة، إلا بعد النطق فيها، وعلم كغيره من خلال
الصحف، وهو ما يدل على أن مقيم الدعوة يبحث عن الشهرة وتسليط الأضواء من
خلال الصحف والفضائيات التى ستتناول الموضوع وتذكر اسمه، لافتا إلى أن مثل
هذه الأمور ليست جديدة عن الزعيم، على حد قوله، مشيرا إلى أنه تعرض من قبل
لأكثر من ذلك وكان بعض رافعى الدعاوى بعد الحكم والبروباجندا يطلبون
بأنفسهم الصلح بعد أن ينالوا قسطا من الشهرة, وأكد محامى الزعيم أنه سيتم
الحكم من جديد فى القضية فى نفس المحكمة وأمام نفس القاضى بجلسة الثالث من
أبريل المقبل برئاسة المستشار محمد عبدالعاطى، مشيرا إلى وجود مرحلة أخرى
من التقاضى، وهى مرحلة الاستئناف، فى حال صدور نفس الحكم, وأوضح صفوت حسين
أن المحامى عسران منصور لم يتهم الفنان عادل إمام بمفرده بتلك التهم، لكنه
أقام جنحتين مباشرتين، إحداهما ضد عادل إمام، والأخرى ضد كل من لينين
الرملى ووحيد حامد ويوسف معاطى اتهمهم فيها بازدراء الدين الإسلامى،
وتقديمهم أعمالا فنية تسىء للدين وتزدريه، وتستهزئ بمرتدى الجلباب والحجاب
والنقاب فى عدد من الأعمال، من بينها مسرحية «الزعيم» وأفلام «مرجان أحمد
مرجان» و«الإرهابى» و«حسن ومرقص».
اليوم السابع المصرية في
10/02/2012
جاء على أعمال عرضت منذ 16
عاماً
المبدعون يرفضون الحكم بحبس عادل
إمام
القاهرة - شيماء محمد:
جاء الحكم ضد الفنان عادل إمام بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 1000 جنيه
مصري، والصادر من محكمة الهرم بتهمة الإساءة للإسلام وازدراء الأديان في
أعماله الفنية، يمثل صدمة كبيرة للوسط الفني والمبدعين المصريين، خاصة أن
الحكم جاء بناء على البلاغ الذي تقدم به المحامي عسران منصور واتهم فيه
عادل إمام بازدراء الدين الإسلامي والاستهزاء بالجلباب والحجاب والنقاب في
أعماله الفنية، والتي مر على عرض بعضها 16 عاما، حيث فتح بابا سلسلة
لمحاسبة أعمال الفنانين، والتي أجيزت رقابيا وعرضت على المشاهد ولم يشعر
عادل إمام بأنه قدم ما يمثل إساءة لدينه بل تعامل معها على أنها أفلام
كوميدية خفيفة .
عادل إمام أكد أنه لم يتسلم أي إخطار عن القضية وأنه فوجئ بالحكم
الصادر ضده، حيث أعلن عدد من الحقوقيين والمبدعين العرب تضامنهم معه .
عبدالجليل الشرنوبي المنسق العام لجبهة الإبداع المصري أكد أن هناك
معركة كبيرة بدأت في الظهور، وعلى كل المبدعين والفنانين التلاحم حتى لا
تنتزع منهم حقوقهم في حرية الإبداع، وأضاف عبدالجليل إنهم متضامنون مع
الفنان عادل إمام دفاعاً عن حرية الإبداع، والتي تحاول العديد من القوى
الظلامية فرض سيطرتها من خلال عدد من الاتهامات ومنها ازدراء الأديان أو
أخلاقيات المجتمع، وأن مثل هذا الحكم يمثل رسالة واضحة لفناني مصر ومبدعيها
بأن هناك العديد من القيود التي ستفرض على أعمالهم .
الناقد نادر عدلي أوضح أن مثل تلك القضايا اعتاد عليها عادل إمام،
وسبق أن رفعت أكثر من قضية ضده ومنها إحدى القضايا التي حكم فيها مرتضي
منصور وقت أن كان قاضيا بعقوبة مماثلة للعقوبة الحالية ضد عادل إمام، كما
أن هناك عددا من القضايا الطريفة ومنها القضية التي رفعت ضد الفنان محمود
ياسين بسبب فيلم “انتبهوا أيها السادة”، من قبل الزبالين، إضافة إلى قضية
مشابهة رفعت ضد عادل إمام بسبب استخدامه لاسم قرية حقيقية، لذا فإن تلك
القضايا ليست جديدة، ولكنها كانت قد توقفت منذ ما يقرب من ال 10 سنوات، إلا
أن هذا الحكم، والذي صدر في إطار متغير سياسي كبير يحدث في مصر وهو صعود
التيارات الإسلامية بأغلبية إلى مجلس الشعب، وكونهم سلطة تشريعية، أدى إلى
حالة من الاحتقان بين التيارات الحاكمة والوسط السينمائي، خصوصا أنه يسبق
هذا الحكم صدور مجموعة من الفتاوى والتصريحات ضد الفن، ما أدى إلى ظهور
وتكوّن جبهة الإبداع المصري، والتي تمثل كل الهيئات الإبداعية في مصر، مما
يزيد التوتر ومخاوف المبدعين على حريتهم، خاصة أن عادل إمام النجم الأهم في
تاريخ السينما، فكان من الطبيعي أن تصل المخاوف إلى قمتها بسبب هذا الحكم
وتلك القضية .
رئيس الرقابة على المصنفات د . سيد خطاب أوضح أنه لا يعلم ما هي
حيثيات الحكم، وأنه لا تعليق على أحكام القضاء وإن رأى أن الأعمال التي
استند إليها القاضي في حكمه مثل مسرحية “الزعيم” تعتبر من أهم المسرحيات
التي أوضحت مساوئ الديكتاتورية وكم مفاسد النظام العسكري، أما فيلم “مرجان”
فتحدث عن فساد الطبقة الرأسمالية المصرية، مضيفا أن العمل لا ينسب إلى
الممثل بل إلى كاتبه ومخرجه، لأن الممثل مجرد أداة فقط، ومن هنا أرى أن هذا
الحكم ليس إلا ضجة إعلامية “بروباجندا” إعلامية فقط لجذب الانتباه، خاصة أن
بعض المحامين يبحثون عن الشهرة في مثل هذه القضايا، وإن كان التوقيت في
مصلحة عادل إمام وفنانين آخرين ليخرجوا عن عزلتهم ويتحدثوا عن آرائهم في
حرية الإبداع، والذي يعد مبدأ مهما من مبادئ الثورة المصرية .
وأكد د . سيد خطاب أن الرقابة على المصنفات الفنية كجهة جزء من الجبهة
المصرية للإبداع، والتي تهدف إلى حرية المبدع المصري، لأن الحرية ليست منحة
أو هبة .
وتمنى خطاب أن تتوقف مثل تلك القضايا وإن كان يؤمن بحق المواطن في
اللجوء إلى القضاء إذا أحس بأي إساءة ولكن أن يتم ذلك بقواعد تتفق مع العصر
الذي نحيا فيه .
أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين أكد أن القضية كانت مفاجئة للجميع
والدليل على ذلك صدور حكم غيابي، لأن الذي حدث هو تلاعب المحامي رافع
القضية بالأوراق، وقد طلبت أوراق القضية واطلعت على حيثيات الحكم ووجدتها
شديدة التفاهة، وأتوقع في الموعد المحدد لاستئناف الحكم يوم 3 إبريل/نيسان
المقبل صدور قرار ببراءة الفنان عادل إمام، خاصة أن القضية شديدة التفاهة،
إلا أن بعض المحامين اعتاد رفع مثل تلك القضايا لتلميع اسمه فقط، ونحن
قررنا كنقابة أن نجند محاميا للدفاع عن عادل، وأن تقوم بعد براءته برفع
قضايا ضد أولئك المحامين الذين يستغلون اسم أي فنان للحصول على الشهرة
وتحقيق مكاسب .
مسعد فودة نقيب السينمائيين أكد رفضه لمثل هذا الحكم، والذي يعد سابقة
خطرة لأن فيه محاسبة على الماضي، فما بالنا بالحاضر، وأكد أنهم سيقومون بكل
جهدهم لرفض هذا القرار والدفاع عن حرية الفكر والإبداع .
الخليج الإماراتية في
13/02/2012
قضية عادل إمام فرصة لـ «الإخوان»!
فاديا فهد
الحكم الذي صدر بحقّ عادل إمام على خلفية أعمال فنّية قدّمها مثل
«الزعيم»
و«الإرهابي» و«مرجان أحمد مرجان» و«الإرهاب والكباب»، قيل ان فيها «ازدراء
للدين
واللحية والجلباب»، هو في الواقع حكم «مبكر» على الأسلوب الذي
سيفرضه حزب «الحرية
والعدالة» بعد وصوله الى السلطة، ليس فقط في التعاطي مع الأعمال الفنّية
التي
ستقدّم، بل مع كلّ ما قُدّم خلال مسيرة أكثر من مئة سنة من السينما
المصرية. نبش في
تاريخ هذه السينما، لـ«تطهيره» من كلّ ما هو «مخالف»، وفي الوقت ذاته ترهيب
يضع
الخطوط العريضة لما هو مسموح وما هو ممنوع في الأعمال المقبلة.
فهل نحن أمام ما
سمّاه عادل إمام «هجمة شرسة وغير عقلانية على حرية الفنّ والإبداع، تهدّد
مكانة مصر
الفنّية في العالم العربي»؟ وهل المطلوب أن نرمي في البحر أفلاماً مثل
«المصير»
و«الآخر» و«دم الغزال» وغيرها؟ وهل يأتي الدور على نور الشريف ويسرا وخالد
يوسف
وآخرين من الكبار المبدعين؟
يدافع عادل إمام عن نفسه، فيقول انه كان يدافع عن وطنه في ظلّ الهجمة
الشرسة
التي تعرّض لها من الإرهاب، وهو كان «يدين العنف ولم يكن هدفه الإساءة الى
الإسلام
أو المتديّنين الحقيقيين».
أن تحاكم فناناً بحجم عادل إمام وتاريخه، يعني أن تصدر حكماً بإعدام
شعارات
الحرية والديموقراطية التي حملتك الى السلطة. فهل المطلوب تضييق مساحة
الحريات
العامة أمام الفنانين والمخرجين والكتّاب، حتى القضاء على كلّ شعلة حالمة
مبدعة؟
وهل المقصود إقفال الباب أمام كلّ انتقاد محتمل لمن هم في سدّة
الحكم؟ أليس في ذلك
ما يشبه الديكتاتورية التي كانت سائدة قبل الثورة وعارضها «الإخوان» بشدة
وانتقدوا
رموزها طويلاً؟
يستوقفنا في قضيّة عادل إمام، قول مفتية النساء الدكتورة سعاد صالح،
العميدة
السابقة لكلية الدراسات الإسلامية، «ان الإسلام يرفض تكميم أفواه المبدعين
الحقيقيين». لذلك، الاستئناف الذي قبلته المحـــكمة فرصة لـ «الإخوان»، قبل
أن يكون
فرصة لعادل إمام. فثلاثة أشهر من السجن لن تــــقتل عادل إمام، بل ستتوّجه
بطل
حريات، لكنها حتماً ستكون الضربة القاضية على صدقية الحزب
وشـــعاراته الإنسانية
والاجتماعية!... لم يفت الأوان بعد.
الحياة اللندنية في
17/02/2012 |
