|
فجر يوم جديد: {جمهورية إمبابة}... السادية!
كتب الخبر: مجدي
الطيب
أغرب ما في الفيلم المسمى «جمهورية إمبابة»، الذي كتبه مصطفى
السبكي وأخرجه أحمد البدري، أنه انتهى بمقتل كل من شارك فيه،
فالبطل «حسن» (باسم سمرة) لا يكتفي بقتل غريمه المعلم «ياسين»
(أيمن قنديل) وإنما يلغ في دمه ويلتهم قلبه، والفتاة المُغرر بها
«ميادة» (علا غانم) تطعن حبيبها «ذوق» (محمد فاروق)، وتتشفى فيه
وهو يلفظ أنفاسه، بينما تُقتل «نهلة» (الراقصة كاميليا) ربما لأنها
«حملت في الحرام»، ولحق بها «طه» (أحمد وفيق) كونه شريكها في
الإثم. والأمر نفسه بالنسبة إلى المرأة اللعوب «سوزي» (إيناس عز
الدين) التي تدفع ثمن خيانتها. ولولا أن الرقابة اعترضت، في ما
يبدو، على قيام «حسن» بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة، لحظة القبض
عليه، لأمكنه قتل الجميع!
يقدم «جمهورية إمبابة» الحارة المصرية في أسوأ صورها، فإضافة إلى
الزيف والصنعة والتكلف، تخاصم الواقعية (ديكور خالد ناجي)، وتقطر
ضحالة وبلادة وفجاجة وتقليدية وسطحية، بينما يبدو الدم مُستباحاً،
ويقفز بغزارة في وجوهنا، بالدرجة التي تدفعنا إلى الشك بأن أصحاب
الفيلم «ساديون»!
يبدأ الفيلم بتقديم أهل الحارة، حيث الشاب {طه} الناقم على وضعه
فيستغل أزمة السولار، ويبيع الجاز المغشوش، وسائق الميكروباص
المكافح {حسن}، الذي يعشق {سلمى} (فريال يوسف) لكن شقيقها البلطجي
{ذوق} يسعى إلى استثمار جمالها بأن يزوجها لتاجر المخدرات، وهو
نفسه الذي يُغرر بجارته {ميادة} التي تحبه، لكنها لا تجد ما يحول
دون موافقتها على بيع جسدها بحجة الخلاص من الفقر، وجمع الأموال
التي تعجل بزواجهما. ثم تنتقل الكاميرا فجأة، إلى ملهى ليلي بحجة
أن {طه} يعمل فيه، ونُدرك، على الفور، أن الانتقال كان مطلوباً
لتقديم الفقرة المعتادة للراقصة ذات الأرداف المثيرة، والصدر
العاري، ومعها المطرب الشعبي، بالإضافة إلى مؤخرات وصدور الفتيات
التي تترجرج أمام الكاميرا من دون حساب، فالمنتجان (ريهام صبري
وطارق عبد العزيز) لم يكتفيا بالاستعانة بأحد أفراد عائلة {السبكي}
ليكتب، وأحمد البدري الذي يدين للعائلة بالكثير ليخرج، وإنما
استعارا {الخلطة السبكية} المعروفة، حيث المكان القبيح، والشخصيات
الشائهة، وكل ما يكرس الذوق المنحط، ورغبة من جانبهما في تحقيق
المزيد من النجاح تجاوزا {الجرعة السبكية}، وشجعا السيناريست
والمخرج على تقديم راقصة ومطرب بين المشهد والآخر، وإطلاق
{الإفيهات السمجة} (عليها جسم يودي القسم / أولها كلام وآخرها
برشام / اللحم الرخيص الناس عليه بتهيص)، والاحتفاء بالعُهر
الأخلاقي، والغرق في وحل المراهقة السياسية (الظلم الاجتماعي يدفع
الفقراء إلى أشرار يستعذبون الفساد والرذيلة)!
لا تصدق الزعم بأن غياب قبضة الأجهزة الأمنية، وضياع هيبة الدولة،
متعمدٌ للإيحاء بأن إمبابة أصبحت {جمهورية داخل الجمهورية}، فهي
محض ادعاءات وافتراءات مثلها مثل المواقف العشوائية، والانقلابات
الفجائية، التي امتلأ بها الفيلم، ولم يكلف أصحابه أنفسهم اطلاعنا
بمبرراتها الدرامية، فابن البلد... الشهم {حسن}، الذي لا يقبل
العيب ويرفض الحرام يتحوَّل إلى مجرم محترف ما بين طرفة عين
وانتباهتها، ويتحوَّل إلى واحد من أساطين تجارة السلاح والمخدرات
والآثار وغسيل الأموال. والحبيبة {سلمى} تقبل الزواج من تاجر
المخدرات بحجة أنها تضحي لإنقاذ حبيبها. و{طه} المُضرب عن الحب
والزواج يتراجع عن قراره، عقب اكتشافه أن عشيقته الراقصة {حامل}،
بينما صديقتها {سوزي} تتحرش بابن الحارة، الذي يتجاهلها، وتثأر منه
بأن تنضم إلى عصابة أعدائه. ويصبح تاجر المخدرات الآمر الناهي في
الحارة، وتصل سطوته إلى الدرجة التي يتخذ فيها قراراً بطرد {حسن}
وأمه من دون أن يتحرك {شنب} في الحارة المطلوب منا أن نصدق أنها
{شعبية}، ثم يعود ليحرق بيتهما، والأم في داخله!
أزعم أنني لم أر في حياتي فيلماً يُعاني خللاً في الرؤية، وفي
تسكين الأدوار، والعجز عن إدارة الممثلين، كما هي الحال في
{جمهورية إمبابة}، حيث الرقص والغناء {على قفا من يشيل}، والأداء
الضعيف ليس مقصوراً على باسم سمرة، أحمد وفيق، فريال يوسف وعلا
غانم، الذين كانوا في أسوأ حالاتهم، وإنما ينسحب على أيمن قنديل
الذي جسد القبح شكلاً ومضموناً، ومحمد فاروق الذي ينبغي عليه أن
يتلقى دروساً في كيفية أداء أدوار الشر، فما يفعله، ومعه مراد فكري
وإيناس عز الدين، لهو دليل صارخ على أن {التمثيل مهنة من لا مهنة
له}.
في العام 2005، قدَّم الكاتب الكبير وحيد حامد فيلماً بعنوان {دم
الغزال} رصد فيه تدشين ما سمي وقتها بـ {جمهورية إمبابة الإسلامية}
على يد {أمير} كان في الأصل {طبالاً} (!) ومع انتصاف عام 2015 نجد
أنفسنا أمام فيلم يزعم أصحابه أنه يرصد القبح والعنف والعشوائية
بينما هو مستنقع للقبح والسادية!
زيادة نسخ الفيلم الأجنبي...
ضربة جديدة للسينما المصرية
كتب الخبر: جمال
عبد القادر
أثار طلب بعض أصحاب دور العرض، في مقدمهم المنتجة إسعاد يونس
والمنتج جابي خوري، بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي في الصالات من
12 إلى 30 نسخة، موجة من الانتقادات والغضب، لما يحمله الطلب من
تأثير سلبي على السينما المصرية.
عن مبررات الطلب وتأثيره على السينما المصرية كانت لنا هذه
المتابعة.
يرى المنتج محمد العدل أن انخفاض الإنتاج السينمائي دفع أصحاب دور
العرض إلى طلب زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي في الصالات، و{هو مبرر
غير صحيح. أولاً، لأن بعض أصحاب الصالات في الأساس منتجون وهم
توقفوا عن الإنتاج السينمائي بمحض إرادتهم. ثانياً، سمح القانون
لبعض المنتجين باستيراد الأفلام الأجنبية تشجيعاً لهم على دخولهم
مجال الإنتاج السينمائي ولكن بعد أن توقفوا عن الإنتاج كان لا بد
من توقيفهم عن الاستيراد}.
وأضاف العدل أن تشابك المصالح بين الإنتاج والتوزيع وملكية دور
العرض هي التي أدت إلى ما نحن عليه الآن، وهو البحث عن المصلحة
الشخصية من دون الاهتمام بالمصلحة العامة، والسينما المصرية
عموماً. وتساءل: {لماذا لم يقدم الموزعون وأصحاب دور العرض الدعم
الكامل للفيلم المصري وللأفلام المستقلة كي تخرج السينما المصرية
من أزمتها. إن كانوا قد توقفوا عن الإنتاج فعليهم تقديم الدعم لمن
لم يتوقف أو يحاول الاستمرار في الإنتاج، بدلاً من توجية الضربة
القاضية والأخيرة إلى السينما}.
في السياق نفسه، رأى المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي أن السبب
الرئيس في طلب زيادة نسخ الفيلم الأجنبي هي سيطرة رجال الأعمال
والقطاع الخاص على صناعة السينما وتراجع دور الدولة، حتى في سن
قوانين وتشريعات تنظم العمل بالصناعة، {ما سمح لكل صاحب مصلحة
بالسعي إلى تحقيق أهدافه من دون أي اهتمام بمصير السينما. على ذلك،
سيتحكم صاحب دار العرض في الفيلمين المصري والأجنبي ويرفع أي فيلم
وقتما يشاء... أي أن الأمر سيتحول من فوضى وعشوائية إلى فوضى مقننة
وعشوائية بموافقة الجهات المسؤولة}.
كذلك ذكر الناقد نادر عدلي أن وزير الثقافة المصري لا علم له
بصناعة السينما وما يدور فيها، فقد تجاهل المجلس الأعلى للثقافة
ولجنة السينما التابعة له والمركز القومي للسينما ومستشاريه،
وحوَّل طلب زيادة النسخ إلى غرفة صناعة السينما لإبداء الرأي، وذلك
رغم أن البت في الطلب من صميم عمل الوزير وصلاحياته.
تابع: {كان على الوزير أن يطلب مشورة الجهات السابق ذكرها بدلاً من
تحويل الطلب إلى الغرفة التي يُسيطر عليها أصحاب دور العرض
والموزعون، حتى أصبحوا خصماً وحكماً في الوقت نفسه. وإذا حدث ووافق
الوزير بعد ذلك على الزيادة سيتحوَّل هو شخصياً إلى مندوب توزيع
للفيلم الأجنبي في مصر جراء هذا القرار الخاطئ}.
وأضاف عدلي أن الموافقة على الطلب بمثابة المسمار الأخير في نعش
السينما المصرية التي بدأت تتعافى أخيراً، فلأول مرة منذ
الخمسينيات يُعرض 17 فيلماً خلال أربعة أشهر فقط، من ثم فإن الحديث
عن انخفاض الإنتاج كذب وتضليل.
بدوره أكد الناقد طارق الشناوي أن {العشوائية والمصلحة الشخصية
اللتين تُسيطران على صناعة السينما هما وراء طلب زيادة نسخ الفيلم
الأجنبي في الصالات المصرية، لأن المطالبين بذلك يسعون إلى مصالحهم
الشخصية التي بدأت مع ظهور الاحتكار ومحتكرين سيطروا على السينما
وحققوا كل ما يريدون. وأشار أنه لا بد من دراسة الأمر بدقة قبل
اتخاذ أي قرار، كذلك يجب تفعيل الحد الأدنى للإيرادات، ونزع الأمر
من يد أصحاب دور العرض كي لا يرفعوا الأفلام كما يشاؤون، وهو ما
يحدث الآن مع بعض الأفلام.
بينت الناقدة علا الشافعي أن تحقيق الطلب سيؤثر سلباً على السينما
المصرية، ليس فحسب بسبب دخول الفيلم الأجنبي وإزاحته الفيلم
المصري، ولكن بسبب التوقيت السيئ الذي اختاره أصحاب دور العرض
لتقديم طلب الزيادة. تابعت: {وإذا كان مبررهم قلة الإنتاج، فلماذا
توقفوا عنه وهم في الأساس منتجون، وأصحاب شركات إنتاج استقدموا
الأفلام الأجنبية من خلالها. وأضافت علا أن {تراخي الدولة وعدم
اهتمامها بصناعة السينما أديا إلى الوضع المؤسف الذي وصلت إليه
السينما المصرية، لذا يجب على الدولة، حسب رأي الفنان الكبير نور
الشريف، والذي أوافقه، أن تعود إلى الصناعة، أولاً عبر دور العرض
التي تملكها وتركتها للقطاع الخاص يديرها. ستشكل عودة الدولة إلى
دورها طوق نجاة للفيلم المصري. كذلك يجب أو توضح رؤيتها
واستراتيجيتها تجاه السينما وتبدي الاهتمام عبر تنظيم الصناعة
وإصدار قوانين وتشريعات}.
اختتمت علا: {على جميع المنتجين أولاً أن يعودوا إلى الإنتاج، ثم
أهلا بالفيلم الأجنبي بأي عدد من النسخ}.
تحدث نائب رئيس غرفة صناعة السينما شريف مندور قائلاً إن لديه
{تخوفاً كبيراً من زيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية من تسع نسخ إلى
30 نسخة، لأن الأمر سيؤثر على صناعة السينما المصرية التي نسعى إلى
الحفاظ عليها}. وأشار إلى إشكالية مع موزعي الأفلام بشأن زيادة
الأفلام الأجنبية، سيسعون إلى حلها بما يحمي السينما المصرية،
فغرفة صناعة السينما شتناقش الموضوع من مختلف جوانبه لاتخاذ قرار
يصب في مصلحة صناعة السينما المصرية.
كذلك أكد المنتج الفني محسن بغدادي أن القرار، في حال تطبيقه،
سيؤثر كلياً وجزئياً على صناعة السينما المصرية، موضحاً أن الفيلم
الأجنبي يشكل أزمة وهو يُعرض راهناً في تسع دور عرض فما بالك لو
أصبحت 30 داراً، ما يعني هدم صناعة السينما المصرية.
وأضاف بغدادي: {كان لبنان ينتج أفلاماً لافتة، وعندما فتح الباب
أمام الفيلم الأجنبي انتهت صناعة السينما هناك}. وتساءل: {هل غرفة
صناعة السينما ستوافق على القرار؟ هل ستواصل الأفلام الأجنبية
الزحف نحو دور العرض حتى تقضي على الفيلم المصري؟ ففي البداية كان
التصريح بفلمين ثم بثلاثة وبعدها خمسة، وفي النهاية وصلنا إلى تسعة
أفلام مع استثناء لفيلمين من الوزير ليصبح إجمالي العدد11. أنا مع
زيادة عدد الأفلام الأجنبية ولكن ضد زيادة عدد النسخ، ففي مصر ثلاث
شركات فقط هي تستورد الأفلام الأجنبية وبدلا من استيرادها مئة فيلم
عليها استيراد 200 فيلم وعرضها في تسع دور مخصصة لها، والتي تعتبر
شاشات عرض رئيسة لا يجدها الفيلم المصري.
عمر سامي: {خارج الخدمة} لا يروج للمخدرات
كتب الخبر: هند
موسى
في تجربته التأليفية الأولى، كتب المؤلف والمنتج عمر سامي عملاً
مختلفاً عن القصص السائدة والمطروحة في دور العرض، هو فيلم {خارج
الخدمة}. اختار أحداث ما بعد 30 يونيو لتكون الأساس، وشارك في
إنتاج الفيلم مع مخرجه محمود كامل وبطليه أحمد الفيشاوي وشيرين رضا.
حول تقييمه هذه التجربة، وردود الفعل حولها، والجدل الذي أثير حول
القصة كان لنا معه هذا اللقاء.
·
كيف جاءتك فكرة {خارج الخدمة}؟
في البداية، كتبت ملخصاً للقصة، كان مبنياً على الفترة السابقة
لأحداث 30 يونيو. وجدت لاحقاً أن كثيرين يعانون حالة إحباط وملل
شديدة بسبب الحوادث في البلد، لذا اختاروا الغياب عن الواقع عبر
المخدرات، وثمة أيضاً من يتاجرون فيها، لذا اخترت هذا الاسم للعمل.
·
ولكن هذه النماذج ليست مستحدثة في مصر.
صحيح أنها موجودة منذ زمن طويل، لكن الأحداث، والمشكلات النفسية
تسببت في زيادة نسبتها، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار
الأوضاع الاقتصادية، لذا كان يجب تقديم إسقاطات حول هذه الأمور في
الفيلم لبيان قدر التغييب الذي يعيشه بطلا الفيلم عن الواقع في مصر
{سعيد} و{هدى}.
·
هل قابلت أشخاصاً مثل {سعيد}؟
بالطبع. ثمة أفراد يشبهونه كثيراً، فهم يرون الحياة جيدة، ولا
مساوئ فيها، كذلك يعتقدون أن لا عداء بين الجيش والإخوان، فالجيش
لم يتعرض لهم ولا مرة، والإخوان أحياناً يفعلون أموراً جيدة لأجل
الناس. بل إن حالة الضياع التي يعيشها هؤلاء، وصلت بهم إلى درجة
أنهم غير مدركين أن الطرفين يحاربان بعضهما لأنهما لا يشاهدان
التلفزيون، ولا يتابعان الجديد في الساحة السياسية.
·
طريقة مشي بطل الفيلم مميزة ولافتة. لماذا لم تقدم تفسيراً درامياً
لها؟
في البداية، ليست هذه الطريقة أو الحركة عاهة، وقد تكون طريقته
الطبيعية في السير، والبطل يعاني آلاماً في ظهره، وإن كان هذا لم
يمنعه من الركض في أحد المشاهد بسبب حالة الهلع الذي أصابه أثناء
مطاردته، ولم تسأله عنها {هدى} بطله الفيلم لأن العلاقة بينهما
ليست عميقة، كذلك لم تتوافر مناسبة لطرح هذا السؤال.
·
ألا ترى تناقضاً في العلاقة التي جمعت بطلي الفيلم؟
من خلال تجارب شخصية مررت بها، وأخرى تابعتها لدى المحيطين بي،
اكتشفت أن علاقة قد تنشأ بين اثنين بغض النظر عن مستواهما المادي
والتعليمي، ومع غياب أي لغة مشتركة للتفاهم بينهما، فربما يجدان
ضالتهما ولو من خلال نقطة صغيرة تجمعهما.
·
ما الذي دفعك إلى المشاركة في إنتاج الفيلم؟
أنا منتج في الأساس، ولكن عندما بدأنا العمل على {خارج الخدمة}،
وتعاقدنا مع الشركة الأساسية
T production
فضلت الشركة ألا تكون المنتج الوحيد للعمل، لذا دخلت هي بالجزء
الأكبر من المال، ومن جانبي دخلت مع المخرج محمود كامل والبطلين
بأجورنا كشركاء، وذلك كي لا نهبط بمستوى الفيلم.
·
لماذا اعتمدتم على تصوير الفيلم بمدير تصوير أجنبي؟
صحيح أن لدينا مديرين تصوير مصريين موهوبين، لكنني اقترحت والمنتج
المنفذ تيمور الأعصر على المخرج محمود كامل أن يتعاون مع مدير
التصوير الإيطالي أرتورو سميث لأننا تجمعنا به علاقة شخصية،
وشاهدنا له أفلاماً روائية طويلة كثيرة، وأعجبنا بتصويره. كذلك يعد
{خارج الخدمة} الفيلم رقم 25 في مشواره الذي نال خلاله مجموعة من
الجوائز، ودفعه إعجابه بالسيناريو إلى أن يقبل الانضمام إلى فريق
عمله.
·
هل ترى أن تعاونه أثمر عن فيلم مختلف؟
بالإضافة إلى الصورة الجيدة التي خرج بها على الجمهور، يعد العمل
الوحيد في السينما المصرية الذي تم تصويره بعدسة واحدة 85 مل،
والمشهد الأخير فقط نفذناه بعدسة 35 مل، وكان ذلك مقصوداً لأنها
تفتح النظر على ما يجري في الشقة بشكل أوسع وأكبر.
·
ما أبرز الصعوبات التي واجهتكم؟
تصوير 28 يوماً في الشقة نفسها بين غرفة وصالة، وكان يتوجب على
المخرج تقديم كل مشهد من زوايا مختلفة، مع ضبط الإضاءة والحركة،
كذلك إبراز أحاسيس مختلفة، فتارة يتعارك البطلان، وطوراً يتعاطيان
المخدرات.
·
ألم تقترح الرقابة وضع لافتة {للكبار فقط} على الفيلم؟
لا، ولكن كان لديها بعض التعليقات والاعتراضات على نقاط معينة مثل
الألفاظ المستخدمة، وإن كانت أصبحت دارجة في الوقت الحالي ومطروحة
في أفلام كثيرة. طالبتنا الرقابة بحذفها، لكننا استبدلنا بها صوت
صفارة، رغبة منّا في إضفاء واقعية على العمل لأن المدمنين لا
يتحدثون إلا بهذه الطريقة والألفاظ.
·
هل حُذفت مشاهد من العمل؟
مشهد فقط كان يتضمن تفاصيل متعلقة بأخذ {بطل الفيلم} حقنة تسببت في
إحداث نزيف في ذراعه، بطريقة مستفزة، تقصدناها لجعل المشاهد يكره
الإدمان، وليس دفعه إلى ذلك كما اعتقد البعض.
·
ماذا عن نهاية الفيلم؟
متروكة للمشاهد ليشغل عقله فيها، فهو بإمكانه استنتاج بعض الأمور
الخاصة بالشخصيتين الرئيستين، وما إذا كانا سيتزوجان أم سيظلان مع
بعضهما من دون رابط شرعي. كذلك اختلفت ردود فعل الجمهور حولها،
فمنهم من اعتبرها نهاية إيجابية، وثمة من نظر إليها كنهاية مفتوحة.
الأهم من ذلك أن يفكر المشاهد: هل هما من ضحايا المجتمع أم لا؟
·
ما جديدك؟
لدي أكثر من مشروع سينمائي أعمل على الانتهاء من كتابته حالياً،
كذلك لدي خطة إنتاجية مع شركة
T production،
ومن المبكر التحدث عن العمل الذي سنبدأ به. |
