كتبوا في السينما

طالعتنا الصحف الصادرة خلال الأسبوع الماضي بخبر انعقاد اللجنة العليا لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي وانها قررت الرد علي تقرير اللجنة القومية للمهرجانات السينمائية الذي قام بتحريره المخرج السينمائي الكبير توفيق صالح عن الدورة الأخيرة للمهرجان وما حدث خلالها من مخالفات جعلت الرجل المحايد الذي لا تربطه بالجمعية ولا بأعضائها أية خلافات يكتب في تقريره عن المهرجان أنه مهرجان مظلم وهي جملة رغم مأساويتها ورغم صعوبتها علي القلب، إلا أنها جملة صحيحة للأسف الشديد.

ولولا تعنت رئيس الجمعية لما وصل المهرجان إلي هذا المستوي من سوء التنظيم رغم الجهد الكبير الذي بذله الدكتور محمد كامل القليوبي رئيس المهرجان في دورته الأخيرة.

أعود إلي اللجنة العليا للمهرجان التي اجتمعت وهي تضم بين أعضائها اسماء مجموعة من خيرة كتاب ونقاد السينما في مصر ومنهم ما لا يقل عن خمسة من أعضاء اللجنة القومية للمهرجانات السينمائية بوزارة الثقافة سبق أن وافقوا بالإجماع علي قرار سحب الاعتراف بالمهرجان بسبب سلبياته التي حاول رئيس الجمعية قبل انعقاد الدورة الأخيرة أن يلصقها بإدارة المهرجان الأسبق التي اختلفت معه وما زالت علي خلافها بسبب تدخلاته في عملها .. إلا أن ممارساته في الدورة الأخيرة أخبرت القاصي والداني من هو المسئول عما يحدث، اعتذر عن الإطالة وأعود لأقول: إن تلك اللجنة الموقرة أقصد اللجنة العليا لمهرجان الإسكندرية السينمائي التي عقدت لترد علي تقرير اللجنة .. ومرة أخري مع كامل احترامي لجميع اعضائها .. لجنة غير شرعية لأنه تم تشكيلها من غير ذي صفة .. وبالتالي أطالب الدكتور فوزي فهمي رئيس اللجنة القومية للمهرجانات ولجنته الموقرة بعدم الاعتداد بالرد الذي ارسلته إلي اللجنة والذي يتضمن الرد علي تقرير المخرج الكبير توفيق صالح وكذلك ترشيح الناقد الكبير رؤوف توفيق رئيسا للمهرجان.

أما سر عدم شرعية تلك اللجنة رغم الاسماء المحترمة الموجودة بها أنه كان لابد لكي تكون اللجنة شرعية وتشكيلها قانونيا أن يتم ذلك من خلال مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تنظم المهرجان وهي المسئول الأول والأخير عنه ولم يمنح هذا المجلس تفويضا لرئيس الجمعية لكي يقوم نيابة عنه بتشكيل تلك اللجنة أو غيرها.

كما أن هذا المجلس لم يعقد اجتماعا قانونيا منذ عام ونصف العام بسبب الخلافات بين رئيس المجلس ومعظم الاعضاء التي وصل بعضها إلي ساحات القضاء، وبالتالي لا يمكن أن يكون المجلس قد اجتمع لكي يشكل هذه اللجنة أو غيرها.

كما أن المجلس قد انتهت مدته القانونية منذ يونيو 2003 عندما عقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي قامت بتوفيق أوضاع الجمعية طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد وكان يجب علي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن يدعو الجمعية العمومية لجلسة عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في يونيو من العام الماضي وهو ما لم يحدث حتي الآن رغم أن إدارة عابدين الاجتماعية التي تتبعها الجمعية قد أرسلت إليها أكثر من خطاب تطالب فيه بسرعة عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يدير الجمعية .. إلا أن رئيس المجلس أعطي أذنا من طين وأخري من عجين ورفض في تحد سافر للقانون أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وأصر علي أن يستمر في إدارة الجمعية والمهرجان بالمخالفة للقانون.

انني أضع تلك الحقائق أمام اللجنة العليا للمهرجانات قبل أن تنعقد لتعيد دعم المهرجان خاصة وأن اعضاء اللجنة القومية للمهرجانات منهم خمسة علي الأقل سيدافعون عن الاختيار الجديد في اجتماع اللجنة حرصا علي المهرجان .. ولكن ما اشبه الليلة بالبارحة فبعيدا عن الشرعية وعدم الشرعية- رغم أهميتها الجليلة - فإن اللجنة وافقت العام الماضي ظنا منها أن وضع شخصية لها احترامها علي رئاسة المهرجان سيغير من الأمر شيئا، إن تدخلات رئيس الجمعية هي التي أفسدت المهرجان خلال الدورة التي أدارها الكاتب السينمائي الكبير مصطفي محرم .. وهو ما أكدته الدورة اللاحقة لها التي ترأسها الدكتور محمد كامل القليوبي أستاذ السينما رغم كل ما بذل فيها من جهد من الناحية الفنية، وهو ما سيحدث غدا إذا انعقدت دورة جديدة قبل أن تعقد انتخابات الجمعية .. وانتخاب مجلس إدارة جديد يعيد ترتيب الأوراق من جديد داخل الجمعية، فالعملية ليست في إرسال رد بالاعتراف بالسلبيات أو حتي رفضها مع الوعد بتلافيها.

القضية أيها السادة هي قضية الشرعية في حياتنا السينمائية والثقافية .. هل نحن معها أم أننا يمكن أن نساهم في هتك عرضها بسبب هذا أو ذاك!؟

اللهم قد بلغت .. اللهم فاشهد.

جريدة القاهرة في 16 مارس 2004