حرصت السينما المصرية، منذ نشأتها، على إشراك المرأة في الافلام. فلم يكن هناك فيلم الا وتحدث عن المرأة.. فهي الحبيبة، الزوجة، العشيقة، الأم، الأخت. إنما قليلة هي الافلام التي تحدثت عن المرأة كصاحبة جق، بل نادرة هي الافلام التي ناقشت الجانب الآخر من مشاكل المرأة وحياتها.

غالبية الافلام، إن لم نقل جميعها ، تناولت حياة المرأة بسطحية تصل الى حد التفاهة والسذاجة. حتى الافلام التي صنعتها المرأة كمخرجة او كمنتجة في بدايات السينما المصرية، لم تفعل عكس ذلك. الى أن جاء المخرج سعيد مرزوق بفيلمه (اريد حلاً) عام 1975، ليدافع عن المرأة وحقها في موضوع الطلاق. ثم جاءت لنا سينما الثمانينات بمجموعة من الافلام التي تناقش قضايا المرأة الخاصة، كما شهدت هذه المرحلة بالذات ميلاد عدد من مخرجات وكاتبات الدراما من النساء، أمثال المخرجة إيناس الدغيدي وفيلمها الاول (عفواً أيها القانون) عام 1984، والمخرجة إنعام محمد علي بفيلمها التليفزيوني (آسفة أرفض الطلاق) عام 1985. هذا إضافة الى فيلم (ملف إمرأة) عام 1986، للمخرجة نادية حمزة، وفيلم (القانون لايعرف عائشة) في نفس العام للمخرجة علوية زكي. وجميعها افلام ناقشت قضايا المرأة ومشاكلها الملحة، ودافعت عن حقوقها الاجتماعية والمدنية.

فيلم (إمرأة مطلقة) إنتاج عام 1986، والذي نحن بصدد تناوله، هو من ضمن هذه النوعية من الافلام. الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتبة »حُسن شاه« وهي التي كتبت قبل ذلك فيلم (اريد حلاً). ومن المعروف أن فيلمها الاول فد ساهم كثيراً في ظهور القانون الذي إشتهر بقانون »جيهان السادات«، والذي ينص على ان الشقة من حق الزوجة.

وحُسن شاه في فيلمها الثاني (إمرأة مطلقة) تناقش حيثيات نفس القانون وتكشف عن سلبياته. فالشقة هنا من حق الزوجة اذا كانت حاضنة فقط، وان لم تكن حاضنة فلاحق لها في الشقة على الاطلاق، ومكانها الوحيد الشارع.

تواصل حُسن شاه ذلك الاتجاه الذي بدأت به كتابتها للسينما، ألا وهو محاولة تغيير الواقع الاجتماعي المتخلف الذي تعيشه المرأة المصرية والعربية. كما انها تستطاعت استغلال دراستها للسينما، بجانب ثقافتها القانونية، في المزج بين القانون والفن السينمائي.

يحكي الفيلم عن زينب (سميرة أحمد) الممرضة التي تعمل وتكافح لبناء عش الزوجية مع زوجها الموظف الصغير (محمود ياسين)، حتى يكبر ويحتل مركزاً مرموقاً في احد البنوك، والذي يكتشف بعد ثمانية عشر عاماً من الزواج انها لم تعد تناسبه في وضعه الجديد. فيفاجئها بالطلاق بعد ان دخلت حياته فتاة اخرى (نجلاء فتحي).

تجد زينب نفسها معرضة لأن يلقى بها في الشارع.. تجد نفسها في مواجهة جحود الزوج وجمود القانون وقسوته، إلا ان الامل في احتفاظها بالشقة يتجدد عندما تكتشف بعد الطلاق بانها حامل وان هذا الحمل يعطيها الحق في ان تعيش في نصف الشقة، ويكون النصف الآخر من حق مطلقها وزوجته الجديدة.

نحن هنا امام إمرأة يتحتم عليها ان تعود الى شقتها تحت حماية الشرطة، لتتقاسم الحياة مع الرجل الذي رفظها وزوجنه الجديدة، ولتعاني من الغيرة والعذاب وهي تشاهدهما يقيمان سعادتهما على أنقاض حياتها. كما ان الفيلم يحكي عن تلك المفاقة والحالة الانسانية الغريبة، حيث ان القانون قد جعل زينب تفرح بالطفل الذي تحمله في احشائها، ليس فقط لانه من اعظم نعم الله للزوجة، وإنما لانه ايضاً سوف يحميها من ان يلقى بها في الشارع.

بهذا يكون الفيلم بمثابة صرخة تحذير قوية موجهة ضد قانون الاحوال الشخصية الذي يمتهن المرأة، ويمتهن قيمة الطفل ايضاً، ويجعل منه ذريعة قانونية للاحتفاظ او عدم الاحتفاظ بالشقة.

حصل هذا الفيلم على شهادة تقديرية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 1986، وذلك ربما لفكرته الجريئة في مناصرة المرأة والدفاع عن حقوقها. فالفيلم، في ما عدا فكرته، لا يحمل اي جديد. فهل هناك مايمكن ان يقال عن السيناريو والحوار والاخراج مثلاً؟ فأشرف فهمي مخرج الفيلم قدم اسلوباً سردياً تقليدياً، اعتمد فيه على سيناويو تقليدي ايضاً، وعلي حوار كثيف وثرثار وزائد في احيان كثيرة. كما انه لم يقدم اية لمسات اخراجية فنية تذكر. وكانت الفكرة فقط، إضافة الي الأداء التمثيلي القوي في احيان كثيرة، وراء نجاح فيلم (إمرأة مطلقة) وحصوله على التقدير.