طغت قضية مهرجان القاهرة السينمائي علي أحاديث الوسط السينمائي خلال الأسبوعين الماضيين صفحة السينما التقت مؤرخ التاريخ الكبير وزير الثقافة د‏.‏صابر عرب ليرد علي كل تساؤلات الوسط السينمائي‏.‏

·        ماردكم علي أن وزارة الثقافة استولت علي مهرجان القاهرة السينمائي؟

ـ الوزارة هي التي كانت تقيم المهرجان لسنوات طويلة و هي التي كانت تنفق عليه و تعده بصورته المناسبة واللائقة. فكيف نستولي إذن علي ما كنا ننظمه.

·     هل كان من الممكن أن تتجاهل كوزير ثقافة الحكم الصادر بالغاء إسناد المهرجان لجمعية الناقد يوسف شريف رزق الله؟

لو نظرنا للحكم لوجدنا انه يقول ان من حق وزارة الثقافة أن تقيم المهرجان, وباق علي المهرجان شهران. نحن تدخلنا اذن لانقاذ الموقف. لم نرد التدخل كبدلاء عنهم لكن أردناs ان نكون شركاء معهم وطلبنا منهم أن يعملوا مع الوزارة, واعتقد أنه لو كانت هناك نظرة للمصلحة الوطنية العليا, لكان من الضروري أن يشارك الجميع. وهم أصدقاء ونكن لهم كل الاحترام, لكن أما وقد حكمت المحكمة بإلغاء اسناد تنظيم المهرجان لجمعية مؤسسة مهرجان القاهرة فلابد أن تقيم الدولة ممثلة في وزارة الثقافة هذا المهرجان وتوفر له كل الامكانات. ونحن سنتعاون مع كل الخبرات المصرية لخدمة المهرجان سواء من داخل تلك الجمعية أو من خارجها.

·     هل الوزارة دعت بالفعل أعضاء الجمعية رزق الله للمشاركة في تنظيم المهرجان بصفتهم الشخصية أم أنها أقصتهم وتجاهلتهم؟

لقد عرضنا عليهم ذلك بالفعل. وهناك شهود علي ذلك.طلبنا منهم مرارا وتكرارا ومازلنا نطلب أن ننضوي جميعا تحت لواء الدولة, ممثلة في وزارة الثقافة, وقلنا تعالوا جميعا نشارك في انجاح هذا المهرجان, لكن الاجابة من طرفهم كانت دائما سلبية. فهم مازالوا يتعاملون مع مهرجان القاهرة كأنه حق قانوني وحق تاريخي بالنسبة لهم, وهذا غير صحيح.

> وهل إذا كان الحكم صدر لمصلحة تلك المؤسسة, فماذا كنت ستفعل معهم ؟

لوكانت المحكمة قد حكمت لهم كنا سنقف معهم بشخوصنا وبدعمنا المادي والأدبي.متناسين أي شيء. أما وقد حكمت المحكمة لوزارة الثقافة أي أنها حكمت للدولة المصرية بتنظيم المهرجان, فكلنا احترمنا الحكم القضائي وانخرطنا تحت لواء الدولة. ونحن لا نبحث عن مغنم أو شهرة او مجد شخصي. نبحث عن انجاح المهرجان وانقاذه.

·     البعض انتقد اختيار الوزير لأسماء بعينها لادارة المهرجان وقالو إنها من الفريق القديم رغم أن نصف أعضاء المؤسسة هم اعضاء المكتب الفني للمهرجان قديما؟

غير منطقي ان نخون بعضنا البعض. فكل انسان لم يثبت عليه فساد مهني او اداري هو مواطن شريف,لكننا في مرحلة حرجة. وانا مع فكرة ان يدير شباب جدد المهرجان. و سأتبني فكرة ان يسافر بعض الشباب ليدرسوا ادارة المهرجانات في الدول المتقدمة في هذا المجال.ليكون هناك جيل ثان أو جيل ثالث لادارة المهرجانات. لكننا نتكلم علي60 يوما متبقية علي اقامة المهرجان هذا العام. فالدفع, تماما, بأشخاص جدد لكي يديروا المهرجان, مسألة محفوفة بالمخاطر و تهدد اقامة المهرجان, لذلك استعنا ببعض ممن لديهم خبرة في المهرجان سابقا لنتعاون جميعا لننقذ المهرجان, نحن لا ننتصر لشخص ولا نقول أن هذا الشخص لابد أن يظل في عمله مدي الحياة. حتي هذا العام نضم مزجا بين الخبرات المختلفة وخبرات المؤسسات المختلفة كغرفة صناعة السينما وكل الجماعة المعنية بصناعة السينما من المخرجين والممثلين وغيرهم.

·     من أهم الاتهامات التي توجه إليك, أنك تجعل وزارة الثقافة تتخلي عن دعم مؤسسات المجتمع المدني ؟

ـ هذا سؤال مهم. وزارة الثقافة لا تتراجع عن دعم المهرجانات. لكن هناك أكثر من نقطة: وزارة الثقافة الان في حالة صعبة من الناحية المالية. ولا تستطيع تحمل أعباء مالية جديدة في هذه الظروف. اذا كنت تريد ان تعمل من خلال اطار المجتمع المدني فلابد أن تعمل من خلال قواعده مثلما يحدث في العالم. اذهب وابحث عن موارد من خلال مؤسسات دولية أو محلية أورعاة ولاتحمل الدولة أعباء. لكنك في الحقيقة أنت تريد أن تمول أنشطتك من خلال وزارة الثقافة.وربما تكون هناك وعود قد قطعتها وزارة الثقافة علي نفسها بالدعم منذ اكثر من عام, كانت الحالة مختلفة. لكن الأمور الان معقدة من الناحية المالية. وكجماعة وطنية لابد أن نكون مقدرين لظروف البلد, فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. والدولة ممثلة في وزارة الثقافة سوف تدعم لكن ليس لابد ان يكون الدعم بأموال سائلة. فليس من المتوقع في القريب العاجل أن تكون هناك موارد اضافية لوزارة الثقافة. الدولة من الممكن أن تقدم للمجتمع المدني دعما بأماكن العروض والمطبوعات والقاعات الامكانات الخاصة بالمكان أو بالتواصل مع وزارة السياحة مثلا. من يريد أن يقيم أي مهرجان ويسميه اي اسم له الحرية, فلابد أن يوفر تمويلا كاملا لكي يقيم المهرجان. أنا لا أوافق علي أن الدولة المصرية بظروفها الحالية تمول أي مهرجان أعلن أصحابه عن تنظيمه, ممكن بعض الوزارات تسهم, لكن دون أن تتصور أي جمعية أن من وظيفتي الاجبارية كدولة أن أمولك.وأنا اخاطب هنا الضمير المجتمعي وضمير المثقفين والفنانين.

·     رغم أن مهرجانات العالم الكبري مثل كان وفينيسيا وبرلين تقيمها الدول وليس المجتمع المدني. فكيف تري مطالبة تلك الجمعية بالاستئثار بتنظيم أكبر مهرجان سينمائي بمصر؟.

ـ هل يجوز لجماعة بذاتها مهما كانت شرعية وقانونية أن تنتزع مهرجان القاهرة السينمائي وتسمي نفسها باسمه رغم أن الدولة كانت تقيمه لمدة25 عاما, وهل يجوز وقد سمت نفسها باسم مهرجان القاهرة ان تحتكر مهرجان القاهرة بقواعدها وشروطها. هل يجوز ذلك من الناحية القانونية والحضارية والناحية الثقافية والناحية المجتمعية, من الذي أعطاك الحق لأن تنتزع لنفسك ذلك وتسمي نفسك جمعية مهرجان القاهرة وأن تدير المهرجان لحسابك ولنفسك وتطلب من وزارة الثقافة تمولك ايضا. بل عندما يصدر حكم قضائي بعدم احقيتك تقول إن وزارة الثقافة انتزعت مني المهرجان, أليس هذا قلبا للحقائق ؟

·        وهل تتوقع أن تنجح الدورة المقبلة للمهرجان ؟.

ـ نحن مصرون علي نجاح المهرجان. لذلك لابد ان نضع ايدينا في ايدي بعض و نعمل فيما نحن متفقون عليه.وهدف المهرجان أن نرسل رسالتين: رسالة للمجتمع أن تبتهج مصر وتتحول القاهرة خلال المهرجان الي مدينة سعيدة, ورسالة الي العالم أن مصر مصرة علي تجاوز أزماتها وأن الثقافة والفن هما البنية الأساسية للنهوض بالمجتمع المصري.

·        ماذا لمس وزير الثقافة في لقاء الرئيس مرسي مع الفنانين؟

ـ أعتقد أن معظم الذين حضروا هذا اللقاء ومنهم من كانوا متخوفين ولديهم توجس, هذا اللقاء اسقط كل هذه المخاوف التي هي نفسية اكثر منها موضوعية, فاللقاء كان جريئا ومكثفا ولقد وجدنا رغبة كبيرة من السيد الرئيس أنه ضد فكرة التقييد علي الابداع وضد الاساءة لأي فنان, سواء كان ممثلا أو كاتبا الخ.فهذهمسألة غير أخلاقية. لقد قمنا بثورة مهمة جدا, فلا نريد ان نسقط هذه المعاني الانسانية للثورة وان نخون بعضنا البعض.

ahmedatefcinema@gmail.com

الأهرام اليومي في

12/09/2012

كاملة أبو ذكري:

كل ما يهمنى هو عدم سحب الرخصة الدولية من مهرجان القاهرة

سارة نبيل  

عزت أبو عوف يبدأ من جديد.. فكل التحضيرات التى قامت بها مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى انتهت وتوقفت، ورئيس المهرجان المكلف من قبل وزارة الثقافة لديه اختيارات أخرى، فبعد انسحاب كل من المنتج محمد العدل والمخرجين أحمد عبد الله ومروان حامد من الهيئة التنظيمية للمهرجان تضامنا مع مؤسسة مهرجان القاهرة التى يرأسها يوسف شريف رزق الله، قالت إدارة المهرجان الجديدة كلمتها، وأعلنت اختيارها عددًا من الفنانين والنقاد لعضوية المكتب الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ35 المقرر أن تنعقد فى نوفمبر المقبل، ومنهم ليلى علوى ونيللى كريم والمنتجة ماريان خورى والكاتبة خيرية البشلاوى والناقد رفيق الصبان، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، وصرحت كاملة أبو ذكرى لـ«التحرير» بأن ترشيحها جاء من قبل سهير عبد القادر مدير المهرجان التى تجمعها بها صداقة منذ سنوات طويلة وعرضت عليها المشاركة فى التحضير للمهرجان وهو ما تحمست له كاملة أبو ذكرى بشدة، خصوصًا أنها تعلن دائما أنها تريد للدورة المقبلة للمهرجان أن تخرج للنور بأى شكل مهما كانت المعوقات والمشكلات لأنه من الضرورى إرجاء هذه المشكلات جانبا والاهتمام بمصلحة المهرجان الذى تخشى صاحبة «واحد صفر» سحب رخصته الدولية إذا تم إلغاؤه للعام الثانى على التوالى.

كاملة أبو ذكرى «مخرجة مسلسل ذات» شددت على أنها ليست فى مجال لتقييم أحد من الأطراف المتصارعة على إدارة المهرجان لأن هذا ليس الوقت المناسب للتقييم فالصراع فى رأيها لن يجدى نفعا، مضيفة يجب أن نعمل ليخرج المهرجان فى أحسن صورة وتظهر من خلاله صورة متحضرة لمصر من خلال النجوم الذين سيحضرون للمهرجان، لأن هذا سيكون أكبر دليل على أن مصر تعيش فى أمان.

جدير بالذكر أنه كان هناك صراع على رئاسة المهرجان التى فاز بها عزت أبو عوف، فى حين كانت ترى مؤسسة مهرجان القاهرة أحقيتها بها، خصوصا أنها أنهت 85 بالمئة من تحضيرات الدورة المقبلة

التحرير المصرية في

24/09/2012

وزير الثقافة يقرر أن التنظيم من اختصاص الجمعيات والمؤسسات الأهلية

صراع على «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» ينتهي بتسليمه لفلول النظام السابق

أمل الجمل (القاهرة) 

بعد سجال ومنازعات شهدها العام الجاري، ها نحن نعود إلى المربع صفر. هكذا يُمكن وصف الحال التي آل إليها «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي». حتّى أنه لا يمكن تشبيه دورته الـ35 (27 تشرين الثاني ـ 6 كانون الأول 2012) بدورات سابقة شابتها عيوبٌ عدّة قبل «ثورة 25 يناير». لكن، يتوقع كثيرون له ما هو أسوأ.

بداية، أصدر وزير الثقافة السابق عماد أبو غازي قراراً نصّ على أن تنظيم المهرجانات السينمائية من اختصاص الجمعيات والمؤسّسات الأهلية، وفق شروط فنية محدّدة، على أن يقتصر دور الوزارة على دعم تلك المهرجانات فقط من دون التدخّل في عمل هذه الجمعيات. تتجلّى أهمية القرار ليس فقط باعتباره أول قرار «ثوريّ» يعمل على تطهير المؤسّسات الحكومية، بل أيضاً بكونه خطوة استباقية لحماية المهرجانات السينمائية والمسرحية والحياة الثقافية في مصر من ضغوط الإخوان والسلفيين إذا وصلوا إلى سدّة الحكم (هذا قبل وصولهم)، خوفاً من أن يمتد نفوذهم إلى «وزارة الثقافة»، فيضربوا تلك المهرجانات في مقتل.

انطلاقاً من القرار السابق، وبعد تأجيل دورة العام 2011 بسبب الإضطرابات الأمنية التي سادت مصر، تقدّمت مؤسّستان لتولّي تنظيم المهرجان: «مؤسّسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» التي يُشرف عليها يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان طوال عشرين عاماً، و«جمعية كتّاب ونقّاد السينما» برئاسة ممدوح الليثي. وفق البيان الذي أعلنه المخرج مجدي أحمد علي، بصفته رئيس «المركز القومي للسينما»، فإن مؤسّسة المهرجان تقدّمت في تموز 2011 بملفّ كامل يحتوي على الميزانية التقديرية وخطّة المهرجان وموعد إقامته، وعلى تصوّر عن الدعم المتوقّع. بينما تقدّمت الجمعية في آب 2011 بطلب من دون أي ملف مرفق، أو أي تصوّر لإقامة المهرجان، إذ اقتصر الأمر على رغبة في وراثته، بدعوى امتلاك حقّ الملكية الفكرية له. ناقش مجلس إدارة «المركز القومي للسينما» المشروعين، واختار المؤسّسة.

في أعقاب ذلك، تقدّم ممدوح الليثي، بصفته رئيس «جمعية كتّاب ونقّاد السينما»، بدعوى قضائية طالب فيها بحقّ الجمعية فى إقامة المهرجان بدءًا من العام 2012، مستنداً فيها على أن الجمعية المذكورة نظّمت المهرجان بين العامين 1976 (الدورة الأولى) و1983، وعلى أنها صاحبة حقوق الملكية الفكرية للمهرجان. الناقد سمير فريد ردّ قائلاً: «إنشاء مهرجان دولي للسينما في القاهرة أو في أي مدينة في العالم، لا حقوق ملكية له، وإلاّ لأصبحت حقوق ملكية مهرجانات العالم كلّها لديكتاتور إيطاليا موسوليني، الذي كان وراء إنشاء أول مهرجان في فينسيا في العام 1932 لدعم السينما الفاشية». ما لم يذكره الليثي أنه أثناء إشراف «جمعيّته» على مهرجان القاهرة، سُحبت منه الشرعية الدولية بسبب مخالفته القواعد الدولية، ومُنع من إقامة مسابقة، ومن منح جوائز. ظلّ المهرجان يتراجع عاماً بعد عام، إلى أن تولّت «وزارة الثقافة» الإشراف عليه بدءاً من العام 1985، ونجح في استعادة الاعتراف الدولي به كمهرجان من دون مسابقة. في العام 1992، سُمِح له بتنظيم مسابقة رسمية.

انفجار الأزمة

عندما صدر الحكم القضائي، القاضي بعدم إسناد إدارة الدورة الجديدة من المهرجان إلى مؤسّسة المهرجان، روّج ممدوح الليثي في وسائل الإعلام أنه كسب القضية، وأن جمعيته ستنظّم المهرجان، بينما أكّد الحكم على أن المحكمة ألزمت «وزارة الثقافة» بإعادة الإعلان عن إسناد إدارة المهرجان بين الجمعيات المتخصّصة وفقاً لشروط ومعايير شفّافة، لأن «مؤسّسة» يوسف شريف رزق الله لم تكن مستوفية الشروط، إذ كانت حينها جمعية قيد التأسيس. احتراماً للحكم القضائي، قال مجدي أحمد علي: «أعدنا نشر الإعلان على الموقع الإلكتروني للوزارة والمركز، وتقدّمت مؤسّسة المهرجان مرّة أخرى بطلب، فاختيرت لتنظيم الدورة المقبلة. لكنّي فؤجئت بطلب من وزير الثقافة بترشيح سهير عبد القادر، التي أعتبرها من وجوه الفلول، مندوبةً لـ«وزارة الثقافة» في المهرجان فيما يخصّ الأمور المالية، ووجدت إصراراً غير مبرَّر على تواجدها».

انفجرت الأزمة بعد الحكم القضائي، واستمرّ النزاع أشهراً عدّة، إلى أن حسمه وزير الثقافة محمد صابر عرب، بتصريحه أن الوزارة ستُشرف على المهرجان في دورته الجديدة. لكن، بين الحكم القضائي والتصريح الأخير هذا، جرت محاولات، أبرزها ما كشف عنه مجدي أحمد علي، بإشارته إلى أن «الوزارة خضعت لابتزاز صريح لإعادة المهرجان الى جمعية ممدوح الليثي.» في هذا السياق، لا يُخفى على أحد وجود صراعات شخصية وتصفية حسابات بين الليثي ورزق الله، منذ أعقاب «ثورة 25 يناير»، عندما نشبت ثورة مماثلة في «جهاز مدينة السينما» ضد الليثي، وتولّي رزق الله الإدارة خلفاً له. لكن، هناك تساؤلات: هل نفوذ الليثي وسطوته جعلا وزير الثقافة يلجأ إلى الحلول الوسط، ويقرّر تولّي «وزارة الثـقافة» تنظـيم المهرجـان درءاً لمشـاكل لا يريد أن يزجّ نفـسه في دوّامتها؟ لماذا عرض على «مؤسّسة مهرجان القاهرة» مواصلة عملها مع الوزارة، لكن كأفراد بعيداً عن الهيكل المؤسّساتيّ؟ وهذا ما رفضه رزق الله والمشاركون معه، باستثناء قلّة تعاونت مع الوزارة باسم «إنقاذ سمعة مصر» و«الحرص على إقامة المهرجان»، و«خوفاً من إلغاء صفته الدولية»، لافتين إلى أن أي تأجيل للمهرجان سيؤدّي إلى خروجه من مجموعة المهرجانات السينمائية الدولية.

يُؤكّد أحمد علي أن «مؤسّسة مهرجان القاهرة» بدأت عملها على تنظيم المهرجان منذ أكثر من عام، وأنها «أنجزت نحو 70 بالمئة من التحضيرات النهائية له، وأنفقت نحو 600 ألف جنيه مصري، واستطاعت أن تجلب له دعماً خارجياً». في تصريح خاص بـ«السفير»، أكّد رزق الله اتفاقه مع جهات عدّة لدعم المهرجان، مُوضحاً أنه «يتطلّب 12 مليون جنيه تمويلاً. لكننا لم نجد مما تبقّى من الموازنات السابقة الخاصة به في «صندوق التنمية الثقافية» سوى مليوني جنيه مصري فقط، بينما صُرف الباقي كمرتّبات ومكافآت. في الواقع، لدينا عجز 7 ملايين جنيه مصري. لذلك، طلبنا الدعم من وكالات دولية للدعاية والإعلان».

على الرغم من امتلاك «مؤسّسة مهرجان القاهرة» خطابات ومراسلات بينها وبين «وزارة الثقافة» و«دار الأوبرا» وعدد من الجهات الحكومية التي تعاونت معها أثناء ترتيب الفعاليات، بالإضافة الى خطاب «غرفة صناعة السينما» التي أرسلته إلى «الاتحاد الدولي للمنتجين» يفيد بتولّي المؤسّسة إدارة المهرجان وتنظيمه، وإلى جانب أن الوزارة أعطت مبلغ 600 ألف جنيه مصري إلى المؤسّسة كدفعة أولى من الدعم المقرّر لها، وعلى الرغم من أن جهات عدّة وقفت بوضوح إلى جانب المؤسّسة، وأصدرت بياناً وصفت فيه ما يحدث بـ«عملية استيلاء على المهرجان»، معتبرة أن ما يحدث «مؤامرة على حساب الوطن»، بواسطة تحايلات قانونية مكشوفة.. على الرغم من كل ما سبق ذكره، أصرّ وزير الثقافة على موقفه، وأعاد المهرجان إلى سابق عهده قبل الثورة، وربما إلى الأسوأ، إذ استعان بالطاقم نفسه الذي صُنِّف على أنه ضمن «الفلول».

يُذكر أن غالبية الأفلام المختارة عُرضت في مهرجانات سينمائية عدة. إذاً، ماذا يبقى من المهرجان؟

السفير اللبنانية في

25/11/2012