طالب العديد من السينمائيين بإقالة وزير الثقافة محمد صابر عرب لأنه يعبث بمصير مهرجان القاهرة السينمائى ولا يدرك أهميته، على خلفية إسناده إدارة المهرجان إلى نفس الجيل القديم وإدارته السابقة، واستبعاد مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى التى يترأسها الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى أقامته المؤسسة ظهر اليوم الثلاثاء فى نقابة الصحفيين، بتنظيم من لجنة الحريات بالنقابة، وحضره رئيس المؤسسة يوسف شريف رزق الله والعضوان طارق الشناوى ومحمد حفظى والمخرجة هالة خليل، كما حضر المؤتمر المخرج مجدى أحمد على الرئيس السابق للمركز القومى للسينما.

وفى بداية المؤتمر قال محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، إن اللجنة لها دوران تلعبهما أحدهما خاص بالدفاع عن الصحفيين، والآخر يتعلق بالتطرق إلى مشاكل الوطن، باعتبار أن مهرجان القاهرة السينمائى حدث دولى مهم، ويحمل اسم مصر، فكان لا بد من التطرق إلى الأزمة التى يعانيها حاليا، بعد أن تولت وزارة الثقافة مهمة إدارته وسحبته من مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى، حيث طالب عبد القدوس الدولة بضرورة أن "ترفع" يدها عن أنشطة المجتمع المدنى، وتكتفى فقط بتلبية حاجات المواطنين.

وطالب طارق الشناوى، بالوقوف دقيقة حداد على روح الكابتن محمود الجوهرى الذى توفى أمس، ثم تطرق إلى موضوع المؤتمر ووجه الشكر إلى محمد عبد القدوس، وقال إنه يعطى نموذجا فى كيف أن يتبع الشخص إيدلوجية أو فكرا معينا ولكنه ينتصر للحرية دائما.

وقال الشناوى، إنهم كمؤسسة حريصون على إقامة الدورة المقبلة من المهرجان ويدعمون إقامتها رغم ما تعرضوا له من وزير الثقافة، موضحا أنهم ليسوا ضد الإدارة الحالية للمهرجان وليسوا فى خلاف معها، وإنما خلافهم وصراعهم مع وزير الثقافة الذى أعاد كل الأمور إلى نقطة الصفر، وكأنه لم تقم ثورة فى مصر، مشيرا إلى أن مصر بعد الثورة فتحت الباب لكى يقوم المجتمع المدنى بدوره وبالفعل أسند المركز القومى للسينما ممثلا لوزارة الثقافة، فى عهد الوزير السابق عماد أبوغازى، مسئولية إدارة المهرجان إلى المؤسسة، وذلك بعد إتباع كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، لكن الوزير محمد صابر عرب ضرب بكل تلك الاتفاقيات عرض الحائط، فهو لا يحترم المؤسسات وكأنه لم تقم ثورة فى مصر من الأساس.

وعبر الشناوى عن غضبه من محاولة وزير الثقافة إحداث الفرقة بين المثقفين، وذلك بجعل فريق ضد تولى الوزارة مسئولية إدارة المهرجان وفريق آخر يرى أنه من الممكن التعاون مع الوزارة فى ذلك.

واتهم الشناوى وزير الثقافة بالتحايل على القانون، ووافقه فى ذلك المخرج مجدى أحمد على الذى أكد أن الوزير حاول الإيحاء بأن جمعية كتاب ونقاد السينما التى يرأسها ممدوح الليثى كسبت القضية التى رفعتها ضد وزارة الثقافة، حيث قال الشناوى إن المحكمة رفضت طلب الليثى الوحيد وهو أن يتم إسناد إدارة المهرجان لجمعيته، لكن الحقيقة أن المحكمة قضت بضرورة أن يكون هناك إعلان يتوفر فيه الشفافية لكى تتقدم الجمعيات لتنظيم المهرجان.

بينما استعرض يوسف شريف رزق الله المجهود الذى قامت به المؤسسة طوال الـ14 شهرا الماضية، ومحاولات المؤسسة لجعل المهرجان شيئا مشرفا لمصر وأن ينهض من سباته العميق، ولكن تلك الجهود ذهبت هباء بعد سحب الوزارة حق المؤسسة فى تنظيم المهرجان دون وجه حق وغير عابئين بالمجهود الذى بذلته الجمعية وغير مدركين لأهمية مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وكشف رزق الله أن المؤسسة أجرت تعديلات على الكثير من الأمور فى المهرجان ولائحته للنهوض به، ومنها أن يكون هناك جوائز مادية قيمتها 500 ألف دولار للفيلم الفائز بالجائزة الأولى، و400 ألف جنيه للفيلم الفائزة بالجائزة الثانية.

وأكد أن المؤسسة قامت بإعادة تشكيل وهيكلة المكتب الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى، بما يضمن متابعة وتنفيذ كافة الشئون الفنية للمهرجان بالمستوى الاحترافى اللازم، كما تم تشكيل لجنة مشاهدة واختيار لأفلام المهرجان تضم نخبة من الأسماء السينمائية والنقدية المتخصصة والمميزة، تباشر عملها بشكلٍ منتظم وتم دعوة 8 من أعضاء لجان التحكيم الثلاثة، بينما تتوافد حالياً على إدارة المهرجان موافقات بقية أعضاء لجان التحكيم الأجانب.

وقال رزق الله، إنه تم إنجاز حوالى 80% من عمل المهرجان، لكن وزارة الثقافة ضربت بكل ذلك عرض الحائط، رغم أنه بعد الحكم الأول فى القضية التى رفعها ممدوح الليثى وقضت المحكمة بضرورة أن يتم عمل إعلان آخر، تقدمت المؤسسة بطلب وتم قبوله أيضا، وتم إسناد مهمة إدارة المهرجان للمرة الثانية لمؤسسة مهرجان القاهرة.

واستعرض حفظى أيضا حجم الإنجازات التى قامت بها المؤسسة من أجل تنظيم المهرجان، ومنها دعوة العديد من النجوم لحضور المهرجان ومشاهدة الأفلام، وإقامة عروض فى ساحة الأهرامات، مشيرا إلى أن كل ذلك تم إلغاؤه بعد أن كثرت الخلافات فى الفترة الأخيرة بسبب القضية التى رفعها الليثى، حيث اعتذر وكلاء أعمال النجوم الأجانب بعدما سمعوا بالأخبار غير السارة التى تأتيهم من القاهرة وتتداولها صحف عالمية ومنها مجلة فارايتى حول وجود مشاكل وقضايا فى إدارة المهرجان.

بينما عبرت هالة خليل عن حزنها الشديد لما وصلت إليه الأمور، وطالبت وزير الثقافة بأن يقدم استقالته، خصوصا بعد الطريقة السيئة التى كان يتحدث ويتعامل بها مع المؤسسة، وقالت خليل: كان لدى أمل أن تشهد مصر تغييرا بعد ثورة 25 يناير، لكن قرار الوزير أصابنى بالإحباط وأعاد حلم الهجرة ليراودنى من جديد.

وكانت مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى تقوم بعمله التطوعى لأكثر من 14 شهرا للإعداد للدورة المقبلة من مهرجان القاهرة، لكن قرار الوزير بسحب مسئولية إدارة المهرجان منها وإسناد مهمة رئاسته لعزت أبو عوف وإدارته لـ"سهير عبد القادر" أصاب السينمائيين ومسئولى المؤسسة بصدمة شديدة، حيث قال مجدى أحمد على: "عزت أبوعوف يعلم جيدا أنه ليس رئيسا فعليا للمهرجان بل هو مجرد واجهة أو رئيس شرفة"، كما انتقد إسناد مسئولية إدارته لسهير عبد القادر وقال: إذا كان لا بد من أن تتولى الوزارة إدارة المهرجان كان ينبغى أن تفكر الوزارة فى شخص آخر غير سهير عبد القادر خصوصا مع الإخفاقات المتكررة فى الدورات الماضية، لكن هناك شيئا غير مفهوم يدور فى أروقة وزارة الثقافة.

اليوم السابع المصرية في

04/09/2012

سينمائيون يطالبون بإقالة وزير الثقافة

كتب – محمد إبراهيم طعيمة وسهيل وريور

طالب عدد من السينمائيين بإقالة وزير الثقافة محمد صابر عرب، وذلك بسبب قراره بنقل إدارة مهرجان القاهرة السينمائى للوزارة، وليس للإدارة المكلفة بتنظيمه وهى من القطاع الخاص.

وأكد الناقد طارق الشناوى، خلال المؤتمر الذى عقدته اليوم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين من أجل الاحتجاج على قرار وزير الثقافة بنقل إدارة المهرجان للوزارة بدل من القطاع الخاص، حيث ضرب وزير الثقافة بقراره عرض الحائط لجميع القرارت التى اتخذها الوزراء السابقون له، قائلاً " كأن مصر عزبة وليست دولة مؤسسات".

وأضاف الشناوى أن هذا القرار يعد تهكما على حرية التعبير، مشيراً إلى أن وزير الثقافة بهذا القرار سوف يقسم المثقفين إلى فريقين، فريق يدعم قرارات الوزير، وفريق ضد قرارات الوزير.

وقال يوسف شريف رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، إن الوزير الجديد لم يراع عملنا على مدار 14 شهرا من التحضير للمهرجان والمجهود الكبير والذى بذل من أجل أن يظهر المهرجان فى أبها حولة له.

كما اضاف يوسف أنه تم إنجاز ما يقرب من 80% من الاستعدادات للمهرجان، وذلك حتى يظهر مختلفا هذا العام، وذلك لما احتواه من تنظيم المهرجان من أفكار جديدة ، حيث تمت إضافة مسابقة عن رواية تخص حقوق الإنسان.

واضاف شريف أنه لا توجد مشكلة أن تتولى الوزارة الإدارة المالية للمهرجان لكن فيما يخص الإدارة الفنية فنحن لن نتنازل على أن نكون نحن المعنيين به.

وقالت هالة خليل، المخرجة السينمائية، ان وزارة الثقافة تحاول فرض هيمنتها علي مهرجان القاهرة السينمائي، ربما لكي تتحكم في الافلام المعروضة به أو الغائه فيما بعد، مشددة علي ان السينمائيين لن يسمحوا بمثل هذا الامر أبدا وانهم مستمرون في نضالهم القانوني ضد قرار وزير الثقافة باشراف الوزارة علي المهرجان.

الوفد المصرية في

04/09/2012

هالة خليل:

قرار وزارة الثقافة بالسيطرة على مهرجان القاهرة دليل على عودة الاحتكار

رضوى الشاذلى  

أزمة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى تتخذ مسارا جديدا، وذلك بعد أن عقدت ظهر أمس (الثلاثاء) جمعية مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الناقد يوسف شريف رزق الله مؤتمرا صحفيا بلجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وهو المؤتمر الذى بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الكابتن محمود الجوهرى، ثم كانت كلمة الافتتاح للكاتب محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بالنقابة، التى اعتذر فيها لإلهام شاهين باسم كل الإسلاميين، وأكد أن هناك فارقا بين قلة الأدب والنقد، وليس من الطبيعى أن يتفوه شيخ بمثل هذه الألفاظ الخارجة، وذلك على خلفية هجوم الدكتور عبد الله بدر على إلهام شاهين عبر قناة «الحافظ».

الناقد طارق الشناوى تولى إدارة المؤتمر وتحدث بداية عن وزير الثقافة الحالى الدكتور محمد صابر عرب الذى ضرب بقرارات وزراء الثقافة السابقين عرض الحائط، وطالبه بأن ترفع وزارة الثقافة يدها عن إدارة المهرجان، مشيرا إلى أن خصومتهم مع وزارة الثقافة لن تقف حائلا بينهم وبين إقامة المهرجان، وأضاف الشناوى أن آخر قرار أصدرته وزارة الثقافة ووقّع عليه خالد عبد الجليل نائب الوزير، قضى بأحقية الجمعية فى تنظيم المهرجان، وأنهم اجتمعوا مع وزير الثقافة الذى قدم لهم اقتراحات اعترضوا عليها فطلب منهم أن يتقدموا باقتراحات بديلة، وبالفعل قدموا اقتراحات ولكنه فى النهاية تجاهلها ولم يتم الرد عليهم، وأشار الشناوى إلى أنه لا توجد دولة تسعى لإحداث فُرقة بين السينمائيين ولكنهم لن يشعلوا الحرب -حسب تعبيره- وسيظلون يطالبون بحقوقهم بالحرية والعدالة، وطالب وزير الثقافة بأن يغادر منصبه بعد صدور حكم بحبسه.

الناقد يوسف شريف رزق الله رئيس جمعية مهرجان القاهرة السينمائى أكد فى كلمته أن الوزارة تجاهلت كل الأمور رغم كل المخاطبات الرسمية التى تمت بين وزارة الثقافة والجمعية، وكذلك خطاب موجه من رئيس غرفة صناعة السينما يفيد بأن هذه المؤسسة هى التى ستقيم المهرجان.

المنتج محمد حفظى الذى شارك فى المؤتمر الصحفى عضوا فى جمعية مهرجان القاهرة، أكد «خلافنا يمكن أن يكون مع وزارة الثقافة وليس لمن أُسند إليهم المهرجان، وكنا نسعى فى هذه الدورة إلى جذب النجوم الشباب مرة أخرى بعد أن قاطعوا المهرجان لسنوات طويلة». أما المخرجة هالة خليل فأكدت أيضا أن قرار وزارة الثقافة بعودة السيطرة على المهرجان دليل على عودة الاحتكار والانفراد بالقرار، قائلة «إننا هبل ومافيش ثورة اتعملت، وأن وزارة الثقافة عملت كده علشان تقدر فى أى وقت تلغى المهرجان»، المخرج مجدى أحمد على رئيس المركز القومى للسينما السابق، أكد أن جمعية مهرجان القاهرة السينمائى لا علاقة لها بالإشكالية القانونية التى تدّعيها الوزارة، وأن القضية كانت بين ممدوح الليثى من جانب ووزارة الثقافة من جانب آخر وخسرها ممدوح الليثى، وأضاف هل سهير عبد القادر هى الدولة؟ وعزت أبو عوف هو رئيس شرفى المهرجان؟ وهو واجهة مشرفة من وجهة نظر الوزارة، وواجهة غير مشرفة كما يرى البعض الآخر، فكيف يطيح وزير الثقافة بعمل مؤسسة امتد لـ14 شهرا؟

التحرير المصرية في

05/09/2012

إيد امينه

رسالة مهرجان القاهرة الأهم!

بقلم :- محمد عدوى 

منذ فترة كتبت في هذا المكان مطالباً بعودة مهرجان القاهرة إلي إدارة وزارة الثقافة، ليس لعدم اقتناع بدور الجمعيات السينمائية أو تشكيكا في نزاهتها وأمانتها- لاسمح الله- أو حتي لعدم قدرة هذه الجمعيات علي التنظيم أو بسبب الخلافات الكثيرة التي تحدث في جمعيات سابقة وربما تلقي بظلالها علي الجمعيات الجديدة ولكن الحقيقة أن مهرجان القاهرة تحديداً هو مهرجان مصر الدولة ويجب أن يظل كذلك، الدولة التي تهتم بالثقافة والفن، وترعي المهرجانات الكبيرة، وفي مثل هذا التوقيت تحديداً لابد أن »نورط« الحكومة والنخبة الحاكمة في مثل هذا المهرجان، لابد وأن تكون السينما برعايتهم ودعمهم وموافقتهم، وهو موقف أظن يجب أن يرحب به الجميع، وأظن أن إدارة جمعية كتّاب ونقاد السينما وإدارة جمعية مهرجان القاهرة وهما الجهتان المتصارعتان علي المهرجان سوف يرحبان بتبعية المهرجان- في ظل المخاوف الكثيرة التي تحيط بالسينما- لوزارة الثقافة أتمني ذلك علي الأقل وحتي إسناد إدارة المهرجان لشخص مثل الفنان عزت أبوعوف ربما يكون ضمانة للمهرجان من العبث به، وأتمني أن تصر إدارة أبوعوف علي الحفاظ علي هوية المهرجان الفنية دون الخضوع لأية ضغوط مجتمعية الآن وفي رأيي هذا هو الأهم، فكما أدرك أن إقامة المهرجان هذا العام ضرورة تنظيمية لحمايته من الإلغاء هو أيضاً ضرورة لتثبيت الدولة ووزارة ثقافتها أنها ليست ضد الإبداع وأنها تشجع المهرجانات وتدعمها كما تدعم أشياء أخري ضرورية في حياتنا.

أعتقد أن الرسالة التي سيقدمها مهرجان القاهرة تحت إدارة حكومة الدكتور هشام قنديل والرئيس محمد مرسي أهم بكثير من أي رسالة أخري أو نجاح تنظيمي كان المهرجان يفتقده فيما مضي، وأعتقد أن إدارته في المرات القادمة سوف تتغير- ويجب أن تتغير- حتي يصبح هناك مهرجاناً قوياً يليق بهذا البلد، أتمني أن ينحي المتناحرون والمختلفون علي إدارة المهرجان خلافاتهم جانباً من أجل إرساء هذه الرسالة، وأتمني أن تصارحنا إدارة أبوعوف التي أوكل لها مهام تنظيم المهرجان هذا العام بأي ضغوط يمكن أن تمارس عليها من أي نوع، فلا مجال الآن لإخفاء شيء .. هذه المرة السينما والفن والإبداع علي المحك والإنكار لن يفيد.. فالرهان الآن هو شكل مهرجان القاهرة السينمائي في ظل صعود التيارات الدينية للحكم وهل سيؤثر ذلك عليه؟ سوف ننتظر لنري.

adawy73@yahoo.com -

أخبار النجوم المصرية في

06/09/2012

لحسم خلافات على تولي المهمة

أبو عوف يعود إلى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي  

حسم الدكتور صابر عرب وزير الثقافة المصري أزمة اختيار رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 35 باختياره رئيس المهرجان السابق، عزت أبوعوف لتولي رئاسة الدورة الجديدة، التي تبدأ نهاية نوفمبر المقبل، كما ستتولى سهير عبدالقادر منصب نائب رئيس المهرجان.

وقال وزير الثقافة إن الوزارة ستتولى تنظيم ورعاية المهرجان في دورته الجديدة لهذا العام، وستستعين بشخصيات لها خبرة سابقة في إدارة المهرجان نظراً لضيق الوقت.

وأوضح الدكتور صابر عرب أن دورة مهرجان العام الماضي تم تأجيلها ضمن عدة أنشطة ثقافية وفنية، بسبب الاضطرابات التي سادت البلاد، وهناك تصميم على ظهور الدورة الجديدة للمهرجان حتى لا يتعرض لسحب صفة الدولية منه.

وقد بدأت أزمة المهرجان منذ قرار عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، بإلغاء دورة المهرجان العام الماضي، وهو ما جعل قيمة واسم المهرجان تحت تهديد شديد لاحتمال سحب الشارة الدولية منه، إذ تنص قوانين الاتحاد الدولي للمنتجين والسينمائيين على سحب شارة أي مهرجان يتم إلغاء دورتين متتابعتين له، ولذلك اهتم صابر عرب، وزير الثقافة الحالي، بعد توليه الوزارة بهذا الملف وقرر عودة المهرجان هذا العام بعد مشاورات مع الجهاز القومي المصري للسينما واتفق المخرج مجدي أحمد علي، مع الوزير، على طرح مناقصة بين الجمعيات والمؤسسات الفنية، لتنظيم المهرجان، وحينها تقدم يوسف شريف رزق الله، رئيس مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بتنظيم المهرجان، وكانت المؤسسة في ذلك الوقت، لا تزال تحت التأسيس، وتم إرساء المناقصة على يوسف شريف رزق الله، لتنظيم المهرجان، وبمجرد الإعلان عن نتيجة المناقصة، قام ممدوح الليثي بصفته رئيس جمعية نقاد وكتاب السينما برفع دعوى قضائية على وزارة الثقافة، لإبطال نتيجة المناقصة، مستنداً على أن مؤسسة مهرجان القاهرة التي يترأسها يوسف شريف رزق الله لا تزال تحت التأسيس، وصدر الحكم لصالح ممدوح الليثي، بأحقيته بتنظيم المهرجان، إلا أن قرار الاتحاد الدولي للمنتجين المنوط به هذه القرارات، قرر في اجتماعه على هامش الدورة الأخيرة من مهرجان كان، إسناد مسؤولية تنظيم المهرجان الى يوسف شريف رزق الله، ومنذ ذلك الحين، والصراع على أشده بين الجهات، الى أن أصدر وزير الثقافة قراره بتولي الفنان عزت أبو عوف رئاسة المهرجان.

وقد أثار إعلان وزارة الثقافة استعادة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مرة أخرى قلق مؤسسة «مهرجان القاهرة» التي كانت ستنظم الدورة الجديدة ولكن حكم المحكمة الإدارية أبعدها مؤقتا عن تنظيمه.

وقال يوسف شريف رزق الله رئيس مؤسسة «مهرجان القاهرة» إنه يرفض أن تشرف الدولة أو تتدخل في الجانب الفني للمهرجان، مؤكدا أنه سيرفع مذكرة الى وزير الثقافة حتى يضمن بقاء الوضع على ما هو عليه بلا تعديل أو تدخل من جانب الدولة.

وأوضح رزق الله أنه تم الانتهاء من 70 في المئة تقريبا من أعمال المهرجان، وتمت مخاطبة دول العالم التي تشارك بأفلامها ولم يعد وأراد إلغاء فيلم أو الاعتذار، خاصة أن موعد إقامة المهرجان قد اقترب.

ورغم أن قرار وزارة الثقافة مبرر بأنه لحماية المهرجان وعدم سحب صفته الدولية من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين، خاصة في ظل الملاحقة القضائية التي بدأتها جمعية كتاب ونقاد السينما التي ترى أن لها الحق في تنظيم المهرجان فإن رزق الله أخلى مسؤوليته عن وصول أمر المهرجان للقضاء، وأكد أن هذا حدث بسبب أخطاء وقعت فيها وزارة الثقافة وليس من العدل أن تتحملها مؤسسة «مهرجان القاهرة» التي أسند اليها المهرجان بخطاب رسمي من الوزارة أرسلته بعد ذلك الى رئيس غرفة صناعة السينما والاتحاد الدولي للمنتجين.

ولم يرفض رزق الله التعاون مع وزارة الثقافة إذا كانت تبحث عن صالح المهرجان وحمايته، وقال إنه يقبل الإشراف المالي على كل كبيرة وصغيره للمهرجان، بالإضافة الى إقامته تحت رعاية الوزارة، على أن يفتتحه ويختتمه الدكتور صابر عرب وزير الثقافة، بشرط الإبقاء على الهيكل الفني للمهرجان كما هو بداية من الرئيس حتى أصغر مسؤول في المهرجان.

وطالب رزق الله وزير الثقافة بأن يرفع قيمة الدعم المخصص للمهرجان لا أن يكتفي بنسبة الـ50 في المئة، مشددا على أن حال البلد الآن يصعب معه وجود رعاة يتحملون الـ50 في المئة الباقية، كما أن المهرجان كان مدعوما من قبل بنسبة 100 في المئة في عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.

النهار الكويتية في

06/09/2012

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدوامة...

النوايا الحسنة لا تكفي

القاهرة – نيرمين سامي

بعد تأجيله العام الماضي ضمن تأجيل نشاطات ثقافية وفنية أخرى في مصر بسبب الاضطراب الأمني مع اندلاع ثورة كانون الثاني (يناير)، قرر وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب عودة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واستكمال الفنان عزت أبو عوف رئاسته المهرجان في دورته الـ35 في الفترة من 27 تشرين الثاني (نوفمبر) و6 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين. وأوضح وزير الثقافة في بيان أن الوزارة ستنظم المهرجان وترعاه بالاتفاق مع غرفة صناعة السينما، مع تأكيد الاستعانة بشخصيات لها خبرة سابقة في إدارة أعمال المهرجان هذا العام نظراً إلى ضيق الوقت.

وشهدت إدارة المهرجان نزاعاً عندما قرر وزير الثقافة الأسبق عماد أبو غازي إلغاء دورة العام الماضي، ما جعل اسم المهرجان تحت التهديد بسحب الشارة الدولية منه، إذ تنص قوانين الاتحاد الدولي للمنتجين والسينمائيين، على سحب شارة أي مهرجان، في حال إلغاء دورتين متتابعتين منه، ولذلك تقرر عودة المهرجان للانعقاد هذا العام. وبعد مشاورات مع الجهاز القومي، اتفق الرئيس السابق للمركز القومي للسينما المخرج مجدي أحمد علي، مع الوزير، على طرح مناقصة بين الجمعيات والمؤسسات الفنية، لتنظيم المهرجان، وحينها تقدم رئيس جمعية مهرجان القاهرة الناقد يوسف شريف رزق الله، بتنظيم المهرجان، وكانت المؤسسة في ذلك الوقت، لا تزال تحت التأسيس. وبالفعل تم إرساء المناقصة على يوسف شريف رزق الله، لتنظيم المهرجان. ولكن وبمجرد الإعلان عن نتيجة المناقصة، قام ممدوح الليثي، بصفته رئيس جمعية نقاد وكتاب السينما، برفع دعوى قضائية على وزارة الثقافة، لإبطال نتيجة المناقصة، مستنداً إلى أن مؤسسة مهرجان القاهرة التي يترأسها يوسف شريف رزق الله، لا تزال تحت التأسيس. وصدر الحكم لمصلحة ممدوح الليثي بأحقيته في تنظيم المهرجان. إلا أن قرار الاتحاد الدولي للمنتجين والسينمائيين، المنوط بهذه القرارات، قرر في اجتماعه على هامش الدورة الأخيرة من مهرجان «كان» إسناد مسؤولية تنظيم المهرجان إلى يوسف شريف رزق الله، ليقرر وزير الثقافة تشكيل لجنة، للتنظيم، من داخل وزارة الثقافة، مثلما كان يحدث في عهد وزير الثقافة السابق فاروق حسني.

مؤهلون

وأوضح يوسف شريف رزق الله في مؤتمر صحافي للرد على قرار وزارة الثقافة الحالي، أن وزير الثقافة السابق عماد أبو غازي أصدر قراراً بأحقية أي مؤسسة في إدارة المهرجانات وتنظيمه وذلك عبر تقديم ملفاتها وانطباق شروط التنظيم عليها ونحن كمؤسسة قدمنا كل المستندات والملفات التي تثبت جدارتنا بتنظيم هذا الحدث وحتى بعد ظهور بعض المشكلات وفتح باب التقديم مرة أخرى كنا نحن الوحيدين المؤهلين للتنظيم بلا منافس. وأضاف: «المهرجان يتطلب 12 مليون جنيه تمويلاً، لم نجد مما تبقى من الموازنات السابقة الخاصة بالمهرجان في صندوق التنمية الثقافية سوى 2 مليون جنيه فقط، بينما تم صرف البقية كمرتبات ومكافآت، ونحن في الواقع لدينا عجز 7 ملايين جنيه، لذلك نحاول طلب الدعم من وكالات الدعاية والإعلان العالمية». وأوضح رزق الله أنه تم إنجاز ما نسبته 70 في المئة تقريباً من أعمال المهرجان، وجرى الاتفاق مع دول العالم التي تشارك بأفلامها. وأوضحت المخرجة هالة خليل أحد أعضاء مؤسسة جمعية «مهرجان القاهرة»، قائلة: «عندما عرض الناقد يوسف شريف رزق الله عليّ العمل في المؤسسة، وافقت على الفور حيث عملنا على مدار 14 شهراً لتقديم نموذج مشرف للدورة الـ35 للمهرجان. ولقد صدمت بعد قرارات الوزير».

واقترح المخرج مجدي أحمد علي أن تنظم المؤسسة مهرجانات بدعم من منظمات المجتمع المدنى. وكانت نقابة السينمائيين المصرية برئاسة مسعد فودة أصدرت بيانا‏ً أوضحت فيه أن هناك محاولات مستميتة لإبعاد مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي عن تنظيم المهرجان في دورته التي تنطلق 27 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مؤكداً دعم النقابة الكامل للمؤسسة التي أنهت أكثر من 85 في المئة من فاعليات تلك الدورة، وطالب البيان وزير الثقافة باتخاذ الإجراءات القانونية والمادية والأدبية التي تتيح للمؤسسة إقامة المهرجان وتنظيمه، ورفض الدعوات التي تطالب باستمرار احتكار الدولة الأنشطة الثقافية بعد الثورة، مطالبين بدعم مؤسسات المجتمع المدني لتؤدي دورها الثقافي محلياً ودولياً.

إنقاذ ما...

وكان وزير الثقافة أوضح أن الوزارة تدخلت لإنقاذ المهرجان بسبب النزاع بين المؤسسة برئاسة يوسف شريف رزق الله والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة ممدوح الليثي، والتي وصلت بهما إلى القضاء. من جهة أخرى، كان الرئيس الأسبق للمركز القومي للسينما المخرج مجدي أحمد علي، أعرب أيضاً عن غضبه من موقف وزارة الثقافة تجاه أزمة مهرجان القاهرة السينمائي والقضية التي رفعها ممدوح الليثي، إذ أكد أن الوزارة رضخت لمحاولات الابتزاز، وأنه بعد اجتماعه بوزير الثقافة أصبح يشعر بالقلق على المهرجان. وقال مجدي أحمد علي: «فوجئت بموقف وزارة الثقافة وعدم مساندتها المركز القومي للسينما وجمعية مهرجان القاهرة التي كان تم إسناد إدارة الدورة المقبلة لها، حين اجتمعت بوزير الثقافة، وفوجئت أن الوزارة تعتزم إدارة المهرجان بنفسها، وأنها تراجعت عن إسناد المهرجان لجمعية القاهرة السينمائي التي يترأسها يوسف شريف رزق الله».

وأكد أحمد علي أنه كان يجب على وزارة الثقافة أن تساند الجمعية، موضحاً أن ممدوح الليثي حاول الترويج في وسائل الإعلام أنه كسب القضية التي رفعها ضد الوزارة، وهو غير صحيح، إذ إنه كان يطلب في القضية أن تتولى جمعية كتاب ونقاد السينما إدارة المهرجان، ولكن منطوق الحكم يؤكد أنه لم يتم ذلك، بل طلبت المحكمة أن يتم إصدار إعلان لكي تتقدم الجمعيات الأهلية لتنظيم المهرجان.

وأكد الفنان عمرو واكد في حسابه على «تويتر»، أن النزاع المحلي حول تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يضر بمصلحة مصر، ويطيح مركز المهرجان العالمي وسط منافسيه، وأمل بالوصول إلى موقف يتراضى فيه الجميع «من أجل مصر وفنها»، محذراً من إلغاء دورة هذا العام مرة أخرى. وأشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو المهرجان العربي الوحيد، المصنف درجة أولى، وهي درجة فنية ذات قيمة عالمية، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً سيضر هذا التصنيف، خصوصاً أن المهرجانات العالمية المصنفة بالتصنيف ذاته، لا تتعدى ١٢ مهرجاناً.

وبدأ مهرجان القاهرة فاعلياته بعد حرب أكتوبر بثلاث سنوات، في 16 آب (أغسطس) 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، الذي نجح في إدارة المهرجان لمدة سبع سنوات حتى عام 1983، ثم شكلت بعد ذلك بعامين، لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ضمت أعضاء الجمعية واتحاد نقابات الفنانين للإشراف على المهرجان، الذي تولى مسؤوليته الأديب سعد الدين وهبة، واحتل مهرجان القاهرة خلال هذه الفترة مكانة عالمية. وأورد تقرير الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين عام 1990 أهم ثلاثة مهرجانات للعواصم، فجاء مهرجان القاهرة السينمائي في المركز الثاني بعد مهرجان لندن السينمائي، بينما جاء مهرجان ستوكهولم في المركز الثالث. وبعد رحيل سعد الدين وهبة تولى الفنان حسين فهمي رئاسة المهرجان لمدة أربع سنوات من عام 1998 حتى عام 2001، إلى أن تولى إدارته شريف الشوباشي حتى عام 2005 ليرأسه بعد ذلك الفنان الدكتور عزت أبو عوف والفنان عمر الشريف كرئيس شرف خلال الدورتين الماضيتين.

الحياة اللندنية في

07/09/2012

مهرجــــان القـــاهرة لكــــل المصـريين

بقلم‏:‏ سعيد عبد الغني

إذا كانت أسباب النزاع حول إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هي لمصلحة المهرجان‏..‏ وإذا كان حق إدارة المهرجان تقرر أن تتولاه وزارة الثقافة‏..‏ وإذا كان هناك مشاريع تم القيام بها طرف من أطراف النزاع‏.

وإذا كان الغرض من هذا النزاع هو مصلحة المهرجان‏..‏ وإذا كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو واجهة القدرة والقيمة وله ثقل ثقافي كبير‏..‏ يعبر بكل ريادته‏...‏ أنه مهرجان دولي مصري‏..‏ لا ينتسب لشخص أو مجموعة بعينها‏..‏ لكنه مهرجان مصر كلها‏..‏ وعن حق له أن يكون دوليا‏..‏ نتيجة لمشواره الطويل في حضوره الدولي طوال‏35‏ دورة‏..‏ وإذا كانت كل أسباب النزاع تنصب في مصلحة المهرجان ومصلحة مصر‏!!‏

أصبح من الضروري‏..‏ ومن الواجب‏..‏ ومن التخلص من ضياع الوقت‏..‏ ومواجهة التهديد بإلغاء دوليته‏..‏ نتيجة لهذا النزاع‏..‏ وسمح النزاح للاتحاد الدولي للمنتجين بالتهديد بمحاولة إلغاء دولية المهرجان‏..‏ أصبح من الضروري أن تهدأ‏..‏ وتنهي شدة الصراع حول إدارة المهرجان بين أطراف النزاع‏..‏ وتجميع كل الاقتراحات التي قامت بها هذه الأطراف‏..‏ لتوضع فعلا في بوتقة التعاون بين الجميع والاستعانة بها في التغلب علي كل الصعاب التي تؤدي إلي تعطيله‏..‏ واهتزاز استقراره المطلوب‏.‏

وقد ظهرت بوادر هذا التجميع‏..‏ والتجمع هذه الأيام بعد إعلان وزير الثقافة‏..‏ محمد صابر عرب‏..‏ بأن اتخاذ قرار عودة الوزارة للإشراف علي المهرجان‏..‏ ليس الغرض منه أن أتولي رئاسته أو لديه مصلحة ما‏..‏ غير الحفاظ علي هيبة مصر‏..‏ ومهرجان مصر الدولي‏..‏ وأنه اجتمع بعد حكم المحكمة مع غرفة صناعة السينما‏..‏ وعدد كبير من السينمائيين‏..‏ وتشاور معهم لإنقاذ المهرجان‏..‏ وكان قرار إشراف الوزارة عليه‏..‏ ليس قرار فرديا منه‏..‏ وأنه علي استعداد لمقابلة أي شخصية سينمائية تريد بالفعل أن تنقذ المهرجان والحفاظ عليه لن يتي بالنزاع وبالكلام فقط‏..‏ بل بالتعاون والتكاتف‏..‏ وتصريح الوزير به للاستعداد للاستعانة بكل ما قامت به أطراف النزاع من مشاريع ومجهودات تشير عمليا لمصلحة المهرجان المصري العريق‏.‏

وأضاف أنه يعمل بجهد كبير لتوفير الميزانية الخاصة بالمهرجان‏..‏ وأنه يدعو كل مخلص للوقوف وراء المهرجان لمساندته‏!!‏

طبعا عناك طرف مازال يسعي إلي ضرورة أحقيته في إدارة المهرجان‏..‏ لأنه قام بمجهود كبير لمشروع الإدارة وأحضر‏350‏ فيلما للمشاركة في المهرجان‏..‏ وأن كل عناصر هذا الطرف الذي يرأسه يوسف شريف رزق الله ومجدي أحمد علي الرئيس السابق للمركز القومي للسينما ومجموعة من السينمائيين‏.‏ وقد ظهرت بوادر التعاون الكامل مع وزارة الثقافة لإدارة المهرجان دون تأخير في المواعيد‏..‏ ومنها أن الدكتور رفيق الصبان الذي اختير من خلال الطرف الخاص‏..‏ بيوسف شريف رزق الله‏..‏ أخذ موقفا متعاونا علي ألا يتعطل أي تجهيز اختيار الأفلام‏..‏ باعتباره رئيس لجنة الاختيار ومعه مجموعة‏..‏ انسحبت بعضها من لجنة المشاهدة تضامنا مع يوسف رزق الله‏..‏ وأنه احترم قرار المنسحبين وقام بضم عناصر أكثر عددا ومعرفة لاختصار الوقت حتي يخرج المهرجان بصورة مناسبة‏..‏ وقال‏:‏ إنه لا يعمل لحساب أي شخص وإنما يعمل لمصلحة الوطن والحفاظ علي سمعة مصر‏..‏ ومهرجانها الدولي‏!!‏

وأعلنت الأستاذة خيرية البشلاوي أنها مع انعقاد المهرجان‏..‏ وضرورة خروجه للنور في الوقت المحدد لانعقاد دورته‏..‏ وبالكفاءة المطلوبة‏..‏ ولا يجب بأي حال اتخاذ مواقف الآن من شأنها الإضرار بمصلحة وكيان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي‏.‏

وأعلنت سهير عبدالقادر نائبة رئيس المهرجان وعزت أبوعوف الذي تم اختياره رئيسا للمهرجان‏..‏ قالت سهير عبدالقادر التي عاشت‏25‏ عاما في إدارة المهرجان منذ بداية دوليته مع الراحل الكبير سعد الدين وهبة‏:‏ لن أرد علي أي إساءات لفظية وجهت إلي‏..‏ لكن انتظروا خطط إدارة المهرجان‏..‏ والمفاجآت التي تعد لها‏.‏

وإذا كان كل الصراع من أطراف النزاع علي إدارة المهرجان هو لمصلحة المهرجان‏..‏ وإذا كانت هناك حلو أعلنت‏..‏ وأبوب فتحت لتقريب وجهات نظر كل الأطراف‏..‏ وتجميع كل الاقتراحات والمجهودات التي قامت بها هذه الأطراف‏..‏ فتوضع في بوتقة التعاون بين الجميع لمصلحة مهرجان القاهرة الدولي السينمائي‏..‏ المصري‏!!‏

الأهرام المسائي في

10/09/2012

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  بين الوهم .. والحقيقة!

نعمــــــة اللــه حســــــــين 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صرح ثقافي كبير.. يتمتع بسمعة دولية محترمة وسط المهرجانات الأربعة عشر العالمية.. استطاع أن يكتسبها ويحققها من خلال دوراته السابقة، التي كانت تزداد نضجا وثراء فنيا عاما بعد عام.

هذا المهرجان الذي يحمل اسم (المحروسة) أصبح الخلاف عليه.. وأحقية القائمين علي تنفيذه يحتل مساحة في الصحف ووسائل الإعلام. وبادئ ذي بدء كنت لا أنوي الكتابة علي الإطلاق في هذا الموضوع.. فقد كنت أحد أطرافه.. وأكن للأساتذة والزملاء أعضاء (مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي) كل إعزاز وتقدير واحترام.. والبعض منهم أصدقاء أعتز بصداقتهم.. وأحفظ لهم الود لكن تم رفع هذا الحرج بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء المؤسسة في نقابة الصحفيين وتدوولت فيه الأوراق والمستندات بينهم وبين وزارة الثقافة.. والمركز القومي للسينما.. والاتحاد الدولي للمنتجين والمهرجانات.. لتنهال بعد ذلك الهجمات الشرسة علي وزارة الثقافة ووزيرها د.صابر عرب وبالمناسبة أنا لا أعرفه شخصيا ولم يسبق لي حتي أن التقيت به.

وطوال حياتي الصحفية - وهو ما أعتز به وافتخر - عرف عني أنني لم أسع إلي من يحتلون المناصب مهما كانت أهميتها.. وقيمتهم.. وكثير من الأصدقاء احتفظت بصداقتهم معلقة بعيدا عن مناصب تولوها.. فلما ابتعدوا وتركوا كرسي السلطة.. عادت الصداقة بيننا من جديد.

لكن تبقي مصر هذا البلد الذي لا أعرف وطنا غيره بناسه الطيبين البسطاء.. وكذلك يبقي مهرجان القاهرة السينمائي عزيزا علي القلب، فقد ارتبطت به منذ دخلت العمل الصحفي محررة صغيرة.. من أجل ذلك كان لابد من كتابة كلمة حق لأنه يعز عليّ كثيرا أن يظل أعضاء المؤسسة يهاجمون ويهددون كل من يعمل مع المهرجان وهو ماحدث بالفعل مع (ماريان خوري) المديرة الفنية للمهرجان.

أعود للبداية التي كانت في الأصل خطأ كبيرا عندما جاءت فكرة أن تترك المهرجانات لمؤسسات أو جمعيات ليست لها أي موارد مالية أو مادية وتدعم بالكامل من وزارة الثقافة.. وبالفعل تم تشكيل مجلس إدارة للمركز القومي ليضع شروطا.. وكأنها كانت مهمة تفكيك لكيان المهرجانات.. فبعد إرساء العطاء تقدم الجميع باستقالاتهم .. لأن معظمهم كان يشارك في مهرجان أو أكثر.

أما عن مؤسسة مهرجان القاهرة فقد كان اقتراح الوزارة بأن تشكل من المكتب الفني للمهرجان.. وسعي للانضمام إليها البعض بإلحاح شديد.. كما تم ضم أسماء أخري فقط لكي تعطي صوتها لأشخاص بأعينهم.. وحصلت المؤسسة حتي قبل أن يتم إشهارها علي الموافقة لدعمها.

لتبدأ عملها بميزانية لاتزيد بأي حال من الأحوال عن ثلاثين ألف جنيه هي مادفعه المؤسسون وهي قيمة الاشتراكات أن لم تكن أقل بكثير.. كما حصلت علي (مقر) المهرجان بكل مافيه من أثاث .. وأجهزة كمبيوتر .. وموظفين بالإضافة إلي (الداتا) المتوفرة عن المهرجان وحصيلة عمل 34 عاما.. وميزانية تم توفيرها من آخر مهرجان تصل إلي 2 مليون جنيه أو أكثر صرفت منها المؤسسة (600.000 ألف جنيه) منها مائة ألف بدل سفر إلي (كان) وكارلو فيفاري.

والحقيقة أنا لست ضد أن تقوم مؤسسة بعمل مهرجان.. لكن لابد أن تتوفر في هذه المؤسسة شروط وهي أن تملك مقومات الاعتماد علي ذاتها وقادرة علي الصرف علي نشاطها.. وفي ذلك مؤسسة الدوحة التي تقيم مهرجان الدوحة.. والعديد من الأنشطة وأنتجت فيلمين أحدهما كان افتتاح مهرجان فينيسيا لهذه العام.

أما عن مؤسسة مهرجان القاهرة فرغم الميزانية الهزيلة إلا أنه تم تعيين مدير لها بخمسة آلاف جنيه.. وسكرتيرة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه.. وبالمناسبة فهذا المدير أمر بإلقاء أرشيف مهرجان الطفل في الزبالة.. وهو ما يجب أن يحقق فيه وزير الثقافة لأن هذا الأرشيف قد تدفع فيه دول أخري ملايين.. وهو ترجمة لجهد سنوات طويلة هي عمر المهرجان الوحيد للطفل في منطقة الشرق الأوسط..، ويحتاج إلي إعادة النظر فيه والتحقيق فيما جري في دورته الأخيرة.

وصدر حكم قضائي بعدم أحقية المؤسسة في إقامة المهرجان، بعد الدعوي التي رفعها (ممدوح الليثي).. ورفض الاستشكال أيضا المقدم من المؤسسة التي بالفعل أسندوا إليها من قبل المهرجان قبل إشهارها.. وبالتالي لاتستطيع أن تتعامل وزارة الثقافة مع المؤسسة في إقامة المهرجان.. لكن مع ذلك رحب وزير الثقافة د. صابر عرب بالتعاون مع أفرادها.. وبالفعل وافق الأستاذ الكبير يوسف شريف رزق الله وطلب أن يكون نائبا للرئيس للشئون الفنية.. وذلك بعد عودة د. عزت أبو عوف رئيسا للمهرجان.. وسهير عبدالقادر نائبا للرئيس.. لكن بعض أفراد المؤسسة الذين سعوا للانضمام إليها انتقدوا بعنف شديد موقف يوسف شريف رزق الله وطالبوه بأن يتم التعامل معهم ككيان موحد.. وهو ما يمثل استحالة بعد حكم محكمة القضاء الإداري.

وهنا أقول إن المصحلة العامة أهم بكثير من المصالح الشخصية.. وإن اسم المهرجان أكبر بكثير من كل المسميات.. فكان من الطبيعي أن تتضافر الجهود مع الوزارة بدلا من الهجوم عليها.

وفي المؤتمر الصحفي أعلنت العزيزة (هالة خليل) عن اعتزازها بلجنة التحكيم التي انسحبت معهم وشكرتهم علي ذلك.. هذه اللجنة التي رفضت بالإجماع أحد الأفلام.. بالإضافة إلي رئيسها د. رفيق الصبان والناقدة خيرية البشلاوي.. لكن أحدا ماصمم علي اشتراك هذا الفيلم والمشاركة في المهرجان.. ربما مجاملة لأحد منتجيه المشاركين في المؤسسة.

ومن واقع الأوراق التي قدمت أقول :كيف هان عليهم المهرجان حتي يرصدوا جوائز مالية بحجة تشجيع الأفلام وأصحابها علي الاشتراك فهذا لا يحدث في أي مهرجان من فئة (أ) كما أنهم كانوا سيسمحون بأن يقوم الرعاة بتقديم الجوائز!

والغريب أن المؤسسة برأسمالها الفقير رصدت ميزانية تصل إلي مليون وستمائة ألف جنيه لإيجار قاعات سينمائية في حين أن دخل السينما لن يزيد عن مائة وخمسين ألف جنيه!

الميزانية المقترحة بها أشياء كثيرة أقل ما يقال فيها إنه عيب فعلي سبيل المثال أن إيجار قاعات الفندق (مائة وثلاثون ألف جنيه)!

أما بالنسبة للحديث أنه تم إنجاز مايزيد عن الـ 80٪ من نشاط المهرجان فياليت المؤسسة تخرج كشفا بهذا الإنجاز.. مثلما فعلت مع المراسلات.. وعلي سبيل المثال فإن المسابقة التي أصبحت بجوائز تتعدي المليون جنيه.. كان بها فيلمان فقط.. أحتفظ بالأسماء.. ولجنة التحكيم الدولية كان بها ثلاث ممثلات من أوروبا الشرقية واعتذرت إحداهن لتصبحا اثنتين!

تفاصيل كثيرة بأرقام لاتكذب..

لقد كنت أتمني أن يكون بعض أعضاء المؤسسة موضوعيين وألا يكون اللقب والعناد محرضا لهم علي المكابرة في حكم محكمة يقولون إنهم يحترمون قضاتها.. لكن أفعالهم تدل علي غير ذلك.

أما عن د. عزت أبو عوف.. وسهير عبدالقادر فقد كانا طويا صفحة المهرجان وقبلا بالعودة إنقاذا لسمعة مهرجان دولي ساهما في نجاحه كثيرا ويكفي أنه لأول مرة منذ سنوات طويلة كان هناك فائض وصل إلي أكثر من 2 مليون جنيه.. تركاها قبل تقديم استقالتيهما.. دون أن ينسي أحد خبرة سهير عبدالقادر وعلاقاتها بالمحافل السينمائية الدولية.. وأنا أعلم جيدا أنه يوم أن غادرت المهرجان لم تأخذ معها ورقة واحدة.. وهذه المادة بما تحويه من اتصالات كانت في خدمة المهرجان.

وأخيرا أقول لوزير الثقافة د. صابر عرب ولرئيس الوزراء د.هشام قنديل لابد أن يعود مهرجان القاهرة لإشراف وزارة الثقافة بالتعاون مع السياحة والآثار.. وأن تتم هيكلته بما يليق فعلا بسمعة هذا المهرجان واسم مصر.. حتي لايظل نهبا للصراعات والأطماع الشخصية.

ولنتق الله جميعا في بلدنا..

آخر ساعة المصرية في

10/09/2012

لا خوف على المهرجان فى الدورات المقبلة وستنظمها جمعيات المجتمع المدنى..

"الثقافة" ترد على مستندات"رزق الله": موقفنا فى مهرجان القاهرة سليم

كتب - محمود التركى - بلال رمضان 

دافعت وزارة الثقافة عن موقفها فى أزمة مهرجان القاهرة السينمائى, بعد أن سحبت حق تنظيم المهرجان من مؤسسة القاهرة السينمائية التى يرأسها د.يوسف شريف رزق الله، وردت على المستندات التى قدمها رزق الله وتفيد بأحقيته فى تنظيم المهرجان، حيث أكدت الوزارة أن ذلك القرار تم اتخاذه عقب القضية التى أقامها ممدوح الليثى رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ضد الوزارة لإثبات أحقيته فى إدارة المهرجان، وقضت محكمة القضاء الإدارى بالفعل بضرورة إعادة فتح باب التقدم أمام كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنظيم المهرجان، وأن تتوفر فى الإعلان الشفافية الكاملة، كما أنه تم رفض الاستشكال الذى تقدم به يوسف شريف رزق الله فى الحكم.

وحصلت «اليوم السابع» على نسخة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى تؤكد فيه أنه تم قبول دعوى ممدوح الليثى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون به، وإعادة الإعلان عن تنفيذ المهرجان أمام كل الجمعيات والمؤسسات المتخصصة.

وأكد المهندس محمد أبوسعدة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة أن الوزارة احترمت القضاء، والتزمت بمنطوق الحكم الذى يؤكد عدم أحقية مؤسسة يوسف شريف رزق الله فى تنظيم المهرجان هذا العام، وتقديرا لجهود عمل المؤسسة ولأفرادها حاولت الوزارة إقناع أفراد المؤسسة بالعمل معهم والمشاركة فى تنظيم المهرجان السينمائى الدولى كأفراد وليس كمؤسسة لكنهم رفضوا، رغم أن بعض أعضاء المؤسسة قبلوا الأمر إنقاذا للمهرجان وهم الناقد رفيق الصبان والناقدة خيرية البشلاوى.

وفيما يتعلق باقتراح مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى بأن يتم الاستعانة بالمؤسسة وليس إسناد إدارة المهرجان لها، لأن الاستعانة ليس بها أى اعتراضات قضائية، وبذلك يكون قد تم ضرب عصفورين بحجر واحد وهو الاستعانة بالمؤسسة وأيضا احترام القضاء، أوضح أبو سعدة أن ذلك يعد تحايلا على القانون وأن الوزارة تحترم أحكام القضاء ولا تلتف حولها.

وردا على مخاوف السينمائيين من عدم إسناد إدارة المهرجان لجمعيات المجتمع المدنى فى الدورات بعد المقبلة وفرض وزارة الثقافة سيطرتها على المهرجان، أشار أبوسعدة إلى أن الوزارة تحترم اتفاقها وتعهدها بأن تتكفل جمعيات المجتمع المدنى بتنظيم المهرجان، لكن بعد عمل مسابقة تتوفر فيها الشفافية والعلانية تتقدم لها كل الجمعيات، وأن مؤسسات المجتمع المدنى يجب أن تتعاون مع الحكومة وترفع عن عاتقها بعض المهام، وهو النهج الذى تسير عليه وزارة الثقافة.

وبخصوص ما أعلنته مؤسسة يوسف شريف رزق الله عن أنها أنجزت حوالى 80% من التحضيرات للمهرجان، أشار أبوسعدة إلى أن ذلك سوف يتم التأكد منه بعد أن تم تعيين مكتب فنى جديد للمهرجان سوف يقوم بعمل كشف حساب شامل لما تم إنجازه، وأشار أبوسعدة إلى أن المؤسسة اكتفت فقط بالدعم المادى الذى تقدمه الوزارة ولم تحصل على أى دعم آخر من أى جهة أخرى رغم أن ذلك من أبرز أدوارها وأهمها. وأوضحت الوزارة أنها تدخلت بعد أن تم إلغاء الدورة الماضية وباتت الدورة الحالية فى مهب الريح، موضحا أن لوائح الاتحاد الدولى للمنتجين تنص على ضرورة سحب الصفة الدولية من أى مهرجان إذا لم تقم دوراته على مدى عامين متتاليين، خصوصا أنه لم يعد هناك وقت كاف للدخول فى معارك قضائية، لأن المهرجان سوف يقام فى شهر نوفمبر المقبل، ويجب أن تكون الأمور واضحة ومستقرة من الآن.

أما فيما يتعلق بإسناد المركز القومى للسينما - ممثلا لوزارة الثقافة - تنظيم المهرجان للمرة الثانية إلى مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى بعد صدور حكم القضاء الإدارى الأول، أشار أبوسعدة إلى أن الوزارة رفضت ذلك الإسناد الثانى لأن الإعلان أيضا لم تتوفر به شروط الشفافية.

اليوم السابع المصرية في

11/09/2012