«واقع
السينما البحرينية» مطروحٌ في ندة لـ«الأيام»..
«سينمائيون»:
السينما بلا دعم والجهات الرسمية غائبة
·
شاهين: على مدى ستة عقود مُذ بدأت السينما في البحرين لم
تهيئ البنى التحتية للوصول بها إلى الاحتراف
·
بوعلي: مجلسا الشورى والنواب وعلى مدى تاريخهما لم يتطرقا
لشيءٍ داعمٍ للثقافة والسينما!
·
الجمري: البحرين تفتقر لحراكٍ سينمائي مستمر فما بالنا
والقول بـ«صناعة سينمائية»!
شكا عدد من السينمائيين في المملكة انعدام البنى التحتية
الداعمة لصناعة السينما البحرينية، وشح رأس المال، والتمويل، والدعم، وغياب
الاستثمار السينمائي.. وذلك في ندوة نظمتها «صحيفة الأيام»، لتسليط الضوء
على «واقع السينما البحرينية»، إذ تساءل المشاركون عن مبررات غياب
الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع السينمائي لدى الحكومة وجهاتها المعنية،
رغم توافر الطاقات البحرينية القادرة على المساهمة في الارتقاء بالحالة
السينمائية، معربين عن إحباطهم لانعدام الدعم، وعدم وجود مظلة تظللهم،
وتسند تجاربهم.
ولفت المشاركون، إلى ضرورة أن تعي الجهات المعنية بالقطاع
السينمائي أهمية وقدرة السينما على تعريف العالم بالمملكة وثقافتها وإرثها،
مشددين على أهمية أن تتصدر «هيئة الثقافة»، بوصفها الجهة المسؤولة عن قطاع
السينما، احتضان الطاقات، والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل حراك
سينمائي. منوهين بأن البحرين، بكل مؤسساتها الرسمية، تكاد تخلو من موظفٍ ذي
علاقة بالسينما، وعاتبين على مجلسي الشورى والنواب عدم اهتمامهم بالثقافة
وقطاع الأفلام، بل غياب الوعي التام بالجوانب الثقافية وأي تطرق إليها.
كما رفض المشاركون وصف التجارب السينمائية الفردية في
البحرين بـ«الصناعة»، مبينين بأن البحرين تفتقر لحراكٍ سينمائي مستمر في
حده الأدنى، فكيف بـ«صناعة سينمائية» لا وجود لمقومات قيامها حتى الآن.
لافتين إلى التجربة السعودية في النهوض بقطاع الأفلام، ودور الدولة في
إحداث نقلة نوعية على هذا الصعيد. وبالمقارنة، يؤكد المشاركون بأن البحرين
تخلو من جهةٍ واضحة يطرق السينمائيون بابها، موضحين بأن «هيئة الثقافة»
تخلو من أي قسم أو إدارة تعنى بهذا الجانب.
وشدد المشاركون على ضرورة معالجة الحالة الثقافية عبر
مبادرة الدولة لتأسيس «صندوق لدعم الثقافة»، مهمته الاستثمار في مختلف
القطاعات الثقافية، وعلى رأسها السينما نظرًا لدور هذا القطاع في إحداث
نقلة بالتعريف بالمملكة عالميًا، والترويج لها، ولثقافتها، وتاريخها.. وما
لهذا من انعكاس على مختلف المناحي الثقافية، والاقتصادية، والسياحية.
في ظل واقعٍ سينمائي خليجي يشهد نهوضًا
في ظل هذه الشكاوى، إلى جانب غياب الاستثمارات الخاصة في
السينما، والتي تعين على خلق صناعة قادرة على استقطاب الكوادر البحرينية
وجذب الشركات الخارجية، تنفر الكوادر الفنية من العمل في قطاعٍ يعجز عن
تأمين قوتهم، ويفتقر لكل الأسس، إلا بعض المهرجانات المنظمة بين الفينة
والأخرى، من قبل جهاتٍ رسمية أو أهلية، والتي تقام دون تنسيق مع الجهة
المسؤولة عن قطاع السينما، وغالبًا ما تنقطع هذه المهرجانات بعد دوراتٍ
قلائل.
كل ذلك، يجيء في ظل واقع سينمائي، يشهد في بعض دول الخليج
العربي نهوضًا كبيرًا، منطلقًا من الوعي بأهمية السينما وما تمثله من
استثمار على الصعيد الثقافي، والسياحي، والاقتصادي، إذ تمثل السينما وصناعة
الأفلام عمومًا، شكلاً من أشكال «القوة الناعمة» على الساحة الإقليمية
والدولية، مشيرةً إلى قدرة البلد على إقناع الآخرين بزيارتها والالتفات
لثقافتها، والترويج لنفسها وتاريخها على كل الأصعدة، لترسم لها حضورًا على
الساحة الدولية، وهذا ما تؤكده التجربة الكورية الجنوبية، التي استطاعت أن
تخلق مدًا ثقافيًا في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ما فعلتهُ السينما
الغربية، والأمريكية بالتحدي، منذ أمدٍ بعيد.
وفي هذا السياق، طرحنا «واقع السينما البحرينية»، لنشخِّص
هذا الواقع، وما إذا كان هناك صناعة سينمائية أو حراك، ونقف على ما يحتاجهُ
هذا القطاع ليؤسس، ودور الجهات الرسمية، خاصة «هيئة الثقافة»، والوزارات
ذات الاتصال، للتأسيس لصناعة سينمائية حقيقية، قادرة على الحضور عربيًا
ودوليًا، في المهرجانات والمحافل، وعلى المنصات الرقمية، والتنافس على
الجوائز الكبرى، وذلك بمشاركة السينمائي خليفة شاهين، ومحمد بوعلي، ومحمد
إبراهيم، وسيد هاشم شرف، بالإضافة للكاتبة منصورة الجمري.
شاهين: الشباب الشغوف لا يلقى من يدعمه ويرعاه
في السؤال عن واقع السينما البحرينية، نبحث ما إذا كان لهذا
القطاع وجود حقيقي، ودعائم تسنده، وجهات تظلله، إذ يبين لنا السينمائي
خليفة شاهين، بأن «كل صناعة تحتاج لبنىً تحتية تؤسس لها، وتُمكن من العمل
والإنتاج، وهذا ما تحتاجه السينما البحرينية؛ أدوات، واستوديوهات، وصالات
عرض، وطاقات بشرية مبدعة.. إلخ»، بيد أن شاهين، يلفت إلى أن البحرين «وعلى
مدى ستة عقود، مذ بدأ الاشتغال السينمائي، لم تهيئ هذه البنى التحتية، لتصل
بالسينما إلى مستوى الاحتراف».
ويشير شاهين إلى الطاقات الشبابية، والشغف الذي يدفعها
للحراك رغم شح الإمكانات، مؤكدًا «هناك شباب بحريني شغوف بالسينما، ومحب
لهذه الصناعة - وهو أمرٌ يشرح الصدر - لكن ليس هناك دعم مادي يُمكن هؤلاء
الشباب من العمل والإنتاج، ولا بنى تحتية تدعم اشتغالهم، ولا حواضن
تحتضنهم، وتسند تجاربهم»، منوهًا بأن «من يملك القدرات المالية، ليس لديه
الوعي بالثقافة السينمائية وأهميتها»، لهذا يؤكد «على ضرورة أن تعي الجهات
المعنية بهذا القطاع أهمية السينما وقدرتها على تعريف العالم بما لدينا من
ثقافةٍ، وإرثٍ، وتاريخ... واستثمار ذلك يتم من خلال الاستثمار في التأسيس
لهذه الصناعة، ودعم الطاقات السينمائية المحلية».
إبراهيم: سكون الجهات الرسمية تجاه دعم السينما غير مبرر
في سياق تشخيص هذا الواقع، يؤكد السينمائي محمد إبراهيم،
بأن «السينما البحرينية تعيش ركودًا، وسببه الرئيس، عدم توافر البنى
التحتية» مبينًا «بأن التأسيس لصناعة سينمائية حقيقية، قد يشكل تحدٍ
للدولة، لكن ينبغي العمل على المستوى الأولي للصناعة السينمائية، كما فعلت
السعودية، وبعض الدول الخليجية، التي عمدت لمراجعة أمورها، ودراسة حالتها
وتشخيصها تشخيصًا واقعيًا لوضع الحلول، وهذا ما خلصت إليه السعودية من
اشتغالٍ جادٍ لخلق صناعة سينمائية قادرة على التعبير عن هوية البلاد
وتاريخه».
ويلفت إبراهيم إلى أن الاحتجاج بعدم توافر البنى التحتية لا
يبررُ السكون عن الاشتغال السينمائي ودعمه من قبل الجهات الرسمية كهيئة
الثقافة، ووزارة الإعلام، والسياحة، والتجارة، «فالبحرين وسينمائيوها
يمكلون من القصص والأفكار ما يمكن نقله للعالم، وتعريف بلادنا وموروثنا
الجميل المتعدد، وذلك من خلال أفلام يمكن أن تنتج دون بنىً تحتية عالية
المستوى، لكن ينبغي أن توجد جهة تحتضن الطاقات البحرينية وأفكارها
وميولاتها السينمائية المختلفة، وتدعمها لإنتاج أفلام تمثل المملكة في
المهرجانات العربية والدولية، وتروج لها، وتعرف بها».
مبينًا بأن «مسؤولية (هيئة الثقافة) تنظيم قطاع السينما
ورعايته، وهي أقدر على فعل ذلك من الوزارات الأخرى، نظرًا لاستقلاليتها
المالية والسياسية، وبالتالي هي قادرة على التعاون مع الرعاة من القطاع
الخاص»، وفي الوقت ذات، ينوه على ضرورة أن يدرك المسؤولون بأن «ليس من
الضروري أن تحقق السينما في المراحل الأولى أرباحاً مالية مباشرة، فالربح
غير المباشر، يمثلُ ربحًا كذلك»، ولهذا يؤكد محمد على أهمية الدعم من
القطاعين العام والخاص، «ليستطيع السينمائيون إنتاج أفلام تدر ربحًا غير
مباشر على المملكة، من خلال التعبير عن هويتها وكل الحمولات الثقافية
والتراثية والتاريخية فيها».
بوعلي: من الجهة المسؤولة عن السينما في البحرين؟!
يتساءل السينمائي محمد بوعلي، عن الجهة المسؤولة عن قطاع
الأفلام في البحرين، مبينًا «منذُ بدأت السينما في البحرين، وهناك إشكالية
أساسية تتمثل في الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، فهيئة الثقافة ليس لديها
إدارة مختصة بالسينما، ووزارة الإعلام دورها رقابي، فمن الجهة المسؤولة؟»
منوهًا إلى أن السينما «هي تجارة وصناعة، وثقافة، وسياحة.. وهي تغطي كل هذه
الوزارات والهيئات، ولهذا نجد في أغلب البلدان هيئات خاصة بالأفلام، تنسق
الارتباط بين هذه المجالات».
ومقارنةً بما تعيشهُ البحرين من ضياعٍ على هذا المستوى،
يعرضُ بوعلي إلى التجربة السعودية، التي أطلقت استراتيجية لتطوير قطاع
السينما منذُ العام 2017، مؤكدًا بأن هذه الاستراتيجية أوصلتها إلى تأسيس
«هيئة الأفلام» التابعة لوزاة الثقافة، «والتي تقوم بدور فاعل في دعم صناعة
السينما السعودية، من خلال تطوير المواهب، والبنى التحتية، إلى جانب تحفيز
الإنتاج السعودي، وجذب الإنتاج العالمي، وخلق بيئة تنظيمية تعزز تنمية
القطاع، وتحفز الطلب على الأفلام السعودية، إلى جانب التدريب، والابتعاث،
والتـأسيس للـجـمـعـيـات السينمائية، والمهرجانات والمؤسسات، واســـــتقطاب
الخبرات، بالإضافة لحوافز الاسترداد المالي التي تصل إلى 40%، والتي تهدف
لجعل السعودية واحدة من أهم الدول الجاذبة لتصوير الأفلام العالمية، خاصة
منطقة (العلا) التي أُسس لها جهة خاصة هي (فيلم العلا)، والأمر ذاته في
أبوظبي».
في المقابل، يتساءل بوعلي: «اعطني اسم موظفٍ في جهةٍ رسمية
بحرينية له علاقة بالسينما؟ حتى الإدارة التي كانت تتعلق بالسينما والمسرح،
والموجودة في (هيئة الثقافة) عُطلت!» مضيفًا «تخلو البحرين من جهةً نستطيع
التوجه لها كسينمائيين لصناعة فيلم»، لافتًا إلى أن مجلسي الشورى والنواب
«وعلى مدى تاريخ هذان المجلسان، لم يتطرقوا لبرنامج أو قانون أو مشروع لدعم
الثقافة بشكلٍ عام، إذ لا وجود لأي اهتمام بهذا الجانب من نواب الشعب»،
متسائلاً «إذا كان هؤلاء غير مهتمين بالثقافة وقطاع الأفلام، وغير واعين
بأهمية صورة البحرين في الخارج من خلال السينما، فمن سيوجه الحكومة
والإدارة الأساسية في الدولة للعمل على هذا القطاع؟!».
ويلفتُ بوعلي إلى تجربة عمله مع «وزارة الثقافة»، قبل
تحويلها إلى هيئة، مشيرًا بأن الوزارة آنذاك «أطلقت صندوقًا لدعم الأفلام،
واستطاع هذا الصندوق أن يحدث حراكاً سينمائيًا، لكن سرعان ما جاء التغيير
إلى هيئة، وكان الصندوق أول المتضررين، إذ تم إيقافه وإيقاف العديد من
البرامج التي شكلت بادرة لدعم قطاع السينما آنذاك»، مؤكدًا بأن «المملكة
بحاجة إلى قرارات وقوانين لحل إشكالية هذا القطاع السينمائي، أما وجود
(نادي للسينما) فلا يحل المشكلة».
شرف: الجهة المعنية بالسينما غير معنية بها واقعًا!
يؤيد السينمائي سيد هاشم شرف ما ذهب إليه الآخرون، مؤكدًا
بأن البحرين قادرة على خلق صناعة سينمائية إذ توفرت الإرادة لذلك، مشيرًا
إلى أن حجم البحرين، وعدد سكانها، وسوقها، لا يشكلون عائقًا في إيجاد صناعة
سينمائية حقيقية، لافتاً إلى تجربة المملكة في البروز إقليميًا ودوليًا،
على صعيد (الفورميلا وان) ومسابقة (الرجل الحديدي)، متسائلاً «أخيل لأحدٍ
بأن المملكة ستنجح في أن تكون وجهة عالمية، تلفت الأنظار، وتستقطب الجماهير
من كل البلدان؟»، ولهذا لا يرى شرف بأن هناك عوائق جبرية تتعلق بالمساحة
والتعداد السكاني، «فعندما يكون هناك اهتمام حقيقي وإرادة، يمكن للمملكة أن
تحقق الكثير على مستوى السينما».
ويأسف شرف لكون البحرين «تخلو من جهةٍ يتجه إليها
السينمائيون، فـ (هيئة الثقافة) وهي الجهة المعنية بالسينما، تخلو من قسم
أو إدارة تعنى بالسينما، وموقعها الإلكتروني يخلو من أي قسمٍ متعلق بصناعة
الأفلام» مضيفًا «إذا كانت الجهة المسؤولة عن السينما غير معنيةً بها، فكيف
نريد لهذا الحراك أن يستمر، أو أن يبادر القطاع الخاص لدعمه؟»، منوهًا إلى
أن «الهيئة لم يسبق لها أن تواصلة معنا كمخرجين، واستمعت لقضايانا، بل إن
(تمكين) فعلت ذلك وجمعتنا، ولم تبادر الهيئة، وهي المعنية، بفعل ذلك».
ولهذا يؤكد شرف بأن المملكة بحاجة إلى معالجة حقيقية لهذا
الملف، مبينًا «من الضروري أن يكون هناك اهتمام حقيقي، توضع على أساسه
الاستراتيجيات والتشريعات التي تسهم في دفع القطاع السينمائي، وتُفعل دوره
بوصفه استثمارًا في الثقافة، نظرًا لكونه قادرًا على أن يشكل موردًا غير
مباشر، يعودُ بالنفع والفائدة على المملكة».
الجمري: منوطٌ بالهيئة أن تنسق العمل السينمائي
لا ترى الناقدة والكاتبة منصورة الجمري، بأن هناك صناعة
سينمائية في البحرين، مؤكدةً بأنّا نفتقر لحراكٍ سينمائي مستمر، فما بالنا
بالصناعة، «كل ما هناك، جهود فردية شبابية، يحققون من خلالها النجاحات، بيد
أنها غير مستمرة»، وتضيف «تقوم بعض الجهات الرسمية بمبادرات سينمائية،
لكنها تتم دون تنسيق مع جهةٍ تنسق لهذا الحراك، ولهذا ينبغي على (هيئة
الثقافة) أن تنسق العمل السينمائي بين مختلف الجهات، وأن تنسق مع الحكومة
لسن القوانين والتشريعات، وتلتفت لهذا المكون الثقافي المهم الذي ينقل
بصورة البحرين إلى العالم».
ضرورة إنشاء «صندوق لدعم الثقافة» وآخر لدعم السينما
بالوقوف على هذا التشخيص الذي يؤكد عدم وجود صناعة سينمائية
بحرينية في ظل غياب الدعم، وإهمال القطاع من قبل الجهة المعنية به، إلى
جانب غياب الوعي الثقافي بأهميته على صعيد المُشرعين من نوابٍ وشوريين،
وعدم إدراك قدرته على صعيد الترويج الثقافي، والتعريف بالمملكة عبر الرسائل
غير المباشرة، بالإضافة لعدم الإيمان بكونه استثمارًا ثقافيًا مهمًا، وفي
ظل تنامي هذا الإيمان والاهتمام بهذه الصناعة في السعودية وعددٌ من البلدان
الخليجية، نتوقف على ما يقترحه السينمائيون، للنهوض بالسينما محليًا، وخلق
حراك يُمكن من التأسيس لبوادر صناعة سينمائية حقيقية.
ضرورة رسم خارطة أولية لقطاع السينما
تتمثل أولى الخطوات التي ينبغي على (هيئة الثقافة) عملها،
برأي شرف، «أن تتحمل مسؤولية قطاع الأفلام بشكلٍ حقيقي، وأن تجتمع
بالمخرجين والسينمائيين للتحاور معهم، وتستمع لمقترحاتهم، لترسم خارطة
أولية لتنمية هذا القطاع، ولتشكل الهيئة حاضنةً حقيقية يتجه لها المعنيون
بهذا القطاع، سواءً كونوا من السينمائيين المحليين أو الخارجيين»، لافتًا
إلى أنه تلقى قبل فترةٍ وجيزة اتصالاً من جهةٍ خارجية تعمل على فيلم
بميزانية ضخمة، وكانت هذه الجهة تريد التصوير في المملكة، لكنهُ كان عاجزًا
عن توجيههم إلى الجهة المناسبة «لستُ أدري فعليًا من الجهة المعنية
بالسينما في البحرين ليتوجه لها هؤلاء!».
ويؤكد شرف على ضرورة أن تحذو البحرين حذو السعودية «التي
بدأت من تقرير للحالة الثقافية، عندما اعتزمت خلق تغيير حقيقي على صعيد
الحالة السينمائية، مقررةً استغلال الموروث الثقافي، ودرسته دراسة متأنية
لتخلص إلى تجربة تمثل اليوم أروع ما تكون في دعم الصناعة السينمائية».
فيما يؤكد شاهين بأن على الهيئة «أن تملك العزيمة لخلق
صناعة سينمائية، وهي قادرة على ذلك بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة»،
مضيفًا «ينبغي على المسؤولين عن الثقافة، أن يكونوا على ثقافة وإدراك بأن
صناعة السينما، لها مردودها الكبير ثقافيًا وماديًا»، مشيرًا إلى أن
التعاون مع الجهات الخارجية مهم كذلك، «فمن خلال فيلم (حمد والقراصنة) الذي
أخرجناه بالتعاون مع (ديزني)، استطنا أن ننقل صورة البحرين إلى العالم، ولم
تكن الإمكانيات آنذاك بالمتقدمة، وما كان الممثلين بالمحترفين، ولكننا
استطعنا أن نحقق نجاحًا كبيرًا عرّف العالم بنا».
التأسيس لصندوق لدعم الثقافة
يرى بوعلي بأن المملكة «في حاجة لتأسيس صندوق لدعم الثقافة
بكل قطاعاتها» مبينًا «قبل أكثر من عقد كان هذا المشروع مطروحًا، إلا أنهُ
وحتى اليوم لم يتحقق، ولو تحقق، لخلق فارقًا حقيقيًا. لهذا على الدولة أن
تطلق هذا الصندوق، وتشرك القطاع الخاص في تمويله، ولا يهم أكان تابعًا لـ
(هيئة الثقافة) أو لـ (لمجلس الوطني للفنون)، المهم أن يعمل هذا الصندوق
على دعم الثقافة بكل قطاعاتها، ويؤسس لها تأسيسًا حقيقيًا».
وهو الأمر الذي يؤيده محمد إبراهيم مؤكدًا بأن القطاع
السينمائي، «قطاع يستدعي دعمًا حقيقيًا وميزانيات ضخمة نسبيًا، ولابد من
إيمان القطاع العام بهذه الصناعة وجدواها، وتحفيز القطاع الخاص ليكون
شريكًا داعمًا، سواء بالمحفزات الضريبة أو التسهيلات التي تقدم إليه».
ويؤيد شرف فكرة الصندوق، متمنيًا «أن يؤسس من قبل مجلس
الوزراء»، مشيرًا إلى أن الحالة الثقافية تستدعي صندوقًا كهذا، «قادرًا على
خلق فرص حقيقية، والنهوض بالثقافة، والقطاع السينمائي». وفي هذا السياق
ينوه بوعلي بأن «أهمية خلق قطاع حقيقي للأفلام في البحرين، تتمثل في كونه
يؤسس لقطاع عمل، واستثمار لهُ مردود على مختلف القطاعات»، مبينًا بأن
الفيلم الواحد يوظف مئات الأشخاص، إلى جانب تشغيل قطاعات تجارية مختلفة،
كما يلفت إلى أن «البنية التحتية لصناعة الفيلم، لو توفرت، فستجذب
المستثمرين الخارجيين لصناعة أفلامهم وأعمالهم التلفزيونية، كما ستستقطب
منصات العرض العالمية لإنتاج بعض أعمالها محليًا، وهو ما يشكل في مجمله
مردودًا اقتصاديًا مهمًا، إلى جانب تأثيره الثقافية».
أما منصورة الجمري، فتؤكد على أهمية تأسيس هذا الصندوق، إلى
جانب «إحياء مبادرة (هيئة الثقافة) والتي نتج عنها إنشاء صندوق دعم
السينما» مؤكدةً بأن هذا الصندوق «كفيل بإعادة الحراك للحالة السينمائية». |