|
أعلن الأسبوع الماضى عن تولى الناقد السينمائى وليد سيف إدارة مهرجان
الإسكندرية لأفلام دول البحر المتوسط، الذى تنظمه الجمعية المصرية لكتاب
ونقاد السينما، ويعقد دورته الثامنة والعشرين فى الفترة من ٤ إلى ١٠ سبتمبر
القادم.
وقد عرف وليد سيف بجديته كناقد وباحث منذ نحو عشرين سنة، ولهذا يتمنى
كل من يهمه أمر السينما فى مصر أن ينجح فى إنقاذ مهرجان الإسكندرية من
السمعة السيئة التى أصبح عليها، بعد تراكم الأخطاء المهنية طوال السنوات
السابقة.
وأعلن فى الأسبوع الماضى أيضاً عن تأسيس جمعية جديدة باسم «بيت
السينما»، يرأسها شرفياً الناقد الكبير أستاذ الأجيال صبحى شفيق، ويرأس
مجلس إدارتها الناقد والصحفى المعروف الأمير أباظة، وأعلنت الجمعية الجديدة
عن إقامة مهرجان سينمائى دولى فى مدينة الغردقة.
وليس هناك ما يمنع إقامة مهرجان دولى فى الغردقة بالطبع، وذلك من
الناحية القانونية، لكن من الناحية الأدبية يكفى مصر وجود مهرجان دولى
واحد، وهو مهرجان القاهرة، والأفضل أن يكون مهرجان الغردقة من المهرجانات
المتخصصة، وأن يخصص للسينما الآسيوية، بحكم موقعه فى الجزء الآسيوى من مصر،
ولمزيد من الاهتمام بالسينما الآسيوية، التى أصبحت القوة الثالثة فى
السينما العالمية بعد السينما الأمريكية والسينما الأوروبية.
وقد عقد فى باريس الشهر الماضى مؤتمر دولى حول مهرجانات السينما فى
العالم، ومستقبل هذه المهرجانات فى ظل الثورة التكنولوجية بكل انعكاساتها
الإيجابية والسلبية، ومن أهم السلبيات توفر الأفلام الجديدة بوسائل شتى غير
قانونية بعد فترة وجيزة من عرضها الأول فى أى مكان فى العالم، فالمعروف أن
ما يميز أى مهرجان الأفلام الجديدة التى ينفرد بعرضها لأول مرة، على الأقل
فى البلد الذى يقام فيه المهرجان، فلماذا يقام أى مهرجان إذن لو كانت
أفلامه الجديدة سوف تتوفر بشكل أو بآخر بعد أيام من عرضها فيه؟! وما بالك
إذا كان لا يعرض أى أفلام فى عرضها العالمى الأول، أو حتى عرضها الأول فى
هذا البلد أو ذاك، أو عرضها الدولى الأول، أى خارج بلد الإنتاج.
أعتقد أن مهرجانات السينما سوف تبقى وتستمر رغم هذا التحدى الكبير،
لأن الأفلام فى المهرجان هى الأساس من دون شك، لكن هناك أيضاً معايير
الاختيار، ومعايير العروض كعروض «الصوت والصورة»، واللقاء بين صناع ونقاد
السينما، والمناقشات والمطبوعات والمعارض وحلقات البحث والجوائز، ثم هناك
العلاقة بين المهرجان وبين سوق السينما فى بلد المهرجان وإلى أى مدى يقوم
بتطوير هذه السوق.
المصري اليوم في
31/03/2012
مهرجان التحدى فى روما
بقلم سمير
فريد
٢٩/
٣/
٢٠١٢
كل مهرجانات السينما أحداث ثقافية مهمة فى المدن التى تقام فيها،
وتكون ناجحة بقدر ما يتوفر لها من مهنية، وهناك مئات المهرجانات فى عشرات
الدول فى كل قارات العالم، ولكن خمسة مهرجانات فقط ترسم الملامح الأساسية
لخريطة السينما كل سنة، وهى بترتيب مواعيد انعقادها: صاندانس فى يناير،
وبرلين فى فبراير، وكان فى مايو، وهو الأكبر والأهم، وفينسيا فى أغسطس،
وتورونتو فى سبتمبر.
وليس من الغريب أن يكون صاندانس الأمريكى وتورونتو الكندى فى أمريكا
الشمالية، وأن تكون المهرجانات الثلاثة الأخرى فى أوروبا، فالسوق
الأمريكية، ويقصد بها سوق كندا وسوق الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر
وأقوى أسواق العالم، وتليهما سوق أوروبا، ثم سوق آسيا وسوق أمريكا
اللاتينية وسوق العالم العربى، وأخيراً سوق أفريقيا السوداء.
وقد شهد مطلع العام الحالى التجديد لمدير مهرجان كان تيرى فيرمو،
ولمدير مهرجان برلين ديتر كوسليك، بينما لم يجدد عقد ماركو موللر مديراً
لمهرجانات فينسيا بعد ثمانى سنوات فى إدارة أعرق مهرجانات العالم، وحل محله
ألبرتو باربيرا، ويعقد المهرجان دورته الجديدة من ٢٩ أغسطس إلى ٨ سبتمبر،
وكان باربيرا قد تولى إدارة المهرجان من قبل من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٢.
وشهدت الشهور الثلاثة الأولى من العام «معركة» سينمائية طاحنة فى
إيطاليا حول مهرجان روما الذى تعقد دورته السابعة من ١٨ إلى ٢٦ أكتوبر،
والذى يرأسه الناقد السينمائى المخضرم جيان لويجى روندى «٩١ سنة»، الذى
ينتهى عقده فى يونيو، ويديره بيرا دتياسيس. فقد رشحت دوائر صناعة السينما
ماركو موللر لتولى إدارة المهرجان، ولكن روندى اعترض ورأى استمرار دتياسيس،
وكانت أصداء «المعركة» واضحة فى مهرجان برلين الشهر الماضى عندما أعلن
موللر أنه فى حال توليه مهرجان روما سوف يغير موعده إلى الأسبوع الثالث من
نوفمبر بحيث يكون بعد ٣ شهور من تورونتو وقبل ٣ شهور من برلين، ويصبح
المهرجان السادس فى رسم الخريطة السنوية للسينما.
وكان ذلك الإعلان تحدياً صريحاً لمهرجان فينسيا، وعلق باربيرا فى
برلين: «من الواضح أن التعاون مع موللر لن يكون سهلاً»، وفى الأسبوع الماضى
حسم الأمر، وتولى موللر إدارة مهرجان روما، وقال «لا يمكن أن أكون سعيداً
أكثر من ذلك، إننى أعود إلى مدينتى بعد ٢٢ سنة لتطوير مهرجانها بعد الجهود
التى بذلت فى دوراته الست الأولى، ولكن مهرجان تورين الذى ينعقد من ٢٣
نوفمبر إلى أول ديسمبر اعترض على الموعد الجديد المقترح، وحتى الآن لا يعرف
متى ينعقد مهرجان روما.
المهرجان القومى والأوسكار
بقلم سمير
فريد
٢٧/
٣/
٢٠١٢
من المؤسف حقاً أن يتوقف المهرجان القومى للأفلام المصرية، وهو المهرجان
الوحيد الذى يجب أن ينظمه المركز القومى للسينما، لأنه جوائز الدولة
السنوية لأحسن الأفلام وصناع الأفلام، وهو من أعرق جوائز الدولة للسينما فى
العالم، حيث بدأ عام ١٩٣٣.
وهناك اتجاه لاستبدال المهرجان بمسابقة مثل مسابقة الأكاديمية الأمريكية
للفنون والعلوم السينمائية المعروفة باسم الأوسكار، التمثال الذهبى رمز
جوائزها، وليس هناك أى مبرر لاعتبار مثل هذه المسابقة بديلاً للمهرجان،
فجوائز الدولة مالية وجوائز المسابقة أدبية، والمهرجان ليس لمنح الجوائز
فقط، وإنما شكل ثقافى متكامل للحوار والمناقشة والتوثيق والبحث وإصدار
المطبوعات.
وقد تم فى فرنسا إنشاء أكاديمية على غرار الأكاديمية الأمريكية تطلق على
جوائزها اسم «سيزار»، وكذلك فى إسبانيا وتطلق عليها اسم «جويا»، وفى عديد
من دول العالم الأخرى. وإذا أردنا فى مصر أن تكون لنا أكاديمية، فالمنطقى
أن تكون على غرار الأكاديميات المماثلة فلسنا وحدنا فى العالم. والخطوة
الأولى تشكيل مجلس إدارة من كبار صناع السينما من أعضاء النقابات الثلاث،
السينما والتمثيل والموسيقى، ويقوم هذا المجلس بالموافقة أو عدم الموافقة
على من يتقدم لعضوية الأكاديمية، ويقوم أعضاء الأكاديمية بالتصويت المباشر
لاختيار الأفلام وصناع الأفلام للترشح للجوائز، ثم اختيار الفائزين فى
المرحلة الأخيرة.
والاختلاف الجوهرى الثانى بين المهرجان القومى ومسابقة الأكاديمية، إلى
جانب الاختلاف بين الجوائز المالية والجوائز الأدبية، أن الجوائز فى
المهرجان تقررها لجنة تحكيم أما فى المسابقة فيقررها التصويت المباشر،
الأمر الذى يقطع بأن المسابقة ليست بديلاً للمهرجان، ولا توجد أساساً أى
علاقة بين هذين الشكلين من أشكال تطوير السينما، ولا يوجد ما يحول دون
وجودهما معاً. وليس من المعقول بالطبع أن تمنح الدولة جوائز مالية من
الأموال العامة بناء على تصويت مباشر، فالجوائز فى هذه الحالة تعبر عن
المزاج العام السائد بين نخبة صناع السينما، ولا تستند إلى المعايير الفنية
التى يتفق عليها أعضاء لجنة التحكيم، والمفترض أنهم أكبر الخبراء.
وقد أعيد تشكيل لجنة السينما فى المجلس الأعلى للثقافة بعد الثورة، وجاء
أقرب إلى المثالية، وانتخبت اللجنة مقررها، وفاز محمد كامل القليوبى، وهو
اختيار مثالى بدوره لمخرج وكاتب وباحث ومناضل سياسى وطنى من نبلاء المثقفين
فى مصر، وأعتقد أن واجب اللجنة الإصرار على استمرار المهرجان القومى،
وتشكيل مجلس الإدارة الذى يؤسس لإنشاء الأكاديمية المصرية للفنون والعلوم
السينمائية.
عن مهرجانات الفنون ودورها
بقلم سمير
فريد
٢٥/
٣/
٢٠١٢
سقطت عند الطباعة فى مقال الخميس الماضى عدة كلمات من الفقرة الثانية أخلت
بالمعنى، والصحيح أن هناك ثلاثة أنواع من العلاقات بين مهرجانات الفنون
والحكومات فى الدول التى تقام فيها، وهى: ١- مهرجانات تنظمها الحكومة ٢-
مهرجانات تنظمها مؤسسات مدنية وتطلب دعم الحكومة ٣- مهرجانات تنظمها مؤسسات
مدنية ولا تطلب دعم الحكومة.
وقد أوضحت سلبيات المهرجانات الحكومية، وأهمها الارتباط الكامل بسياسات
الحكومة وأساليب الإدارة الحكومية. ويتحقق هذا الارتباط فى مهرجانات
المؤسسات المدنية التى تطلب دعم الحكومة أيضاً، ولكن بدرجة أقل، أو بالأحرى
حسب موقف هذه الحكومة أو تلك من الحريات وحسب مدى تطور أساليبها فى
الإدارة. أما مهرجانات المؤسسات المدنية التى لا تطلب دعم الحكومة، فهى
التى تتمتع بأكبر قدر من الحرية على كل المستويات.
تاريخ الفنون، وهى فنون الأدب والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية
والسينما، ما هو إلا تاريخ الصراع بين حرية الفنان والسلطة الحاكمة، أياً
كانت السلطة وأياً كانت وسائلها فى الحكم. ومنذ أن ابتكرت النظم الشمولية
أو نظم حكم الحزب الواحد فى روسيا الشيوعية بعد ثورة ١٩١٧ وفى إيطاليا
الفاشية عام ١٩٢٢ وألمانيا النازية عام ١٩٣٣ إنشاء وزارة للفنون ضمن وزارات
الحكومة، أصبح الصراع مباشراً وإن اختلفت مسميات هذه الوزارة وبعد ثورة
الجيش عام ١٩٥٢ فى مصر وحل الأحزاب وبداية حكم الحزب الواحد عرفت مصر وزارة
الإرشاد القومى، التى سميت وزارة الثقافة عام ١٩٥٨.
تولى الفنان التشكيلى فاروق حسنى وزارة الثقافة عام ١٩٨٧ وحتى ثورة ٢٥
يناير عام ٢٠١١، ورغم أنه تولى الوزارة فى عصر تكفير الفنون، الذى وصل إلى
ذروته بعد الثورة فى إطار الصراع بين الثورة والثورة المضادة، فإنه استطاع
أن يحقق الكثير من الإنجازات الكبرى التى لا تقارن إلا بالفترتين اللتين
تولى فيهما الراحل ثروت عكاشة الوزارة، وكان من بينها الاهتمام بمهرجانات
الفنون المختلفة، ولكنه لم يشجع إقامة مهرجانات بواسطة مؤسسات المجتمع
المدنى، وإنما مهرجانات حكومية، ولم يكن ذلك بالغريب فى نظام غير ديمقراطى،
كان عملياً استمراراً لنظام حكم الحزب الواحد.
ورغم أن المهرجانات كانت حكومية، وليس بها سوى هامش ضئيل من الحرية، فإنها
تعرضت للهجوم العنيف من أعداء الفنون، وتحت شعارات غوغائية، أى الحق الذى
يراد به باطل، مثل أن المهرجانات «كماليات» فى بلد يحتاج إلى «الأساسيات»،
بينما الفنون ومهرجانات الفنون أساسيات بدورها، وليس بالخبز وحده يحيا
الإنسان، فهى ليست لتقييم الفنون وإلقاء الضوء على أهم الأعمال فقط، ولكنها
أيضاً لتطوير الثقافة والسياحة ومختلف جوانب الحياة فى المدن التى تقام
فيها، أو هذا ما يجب أن تحققه، ومن دونه تصبح مهرجانات فاشلة.
مرة أخرى عن المهرجانات والحكومة
بقلم سمير
فريد
٢٢/
٣/
٢٠١٢
لم أكن أتصور أن حديثى عن العلاقة بين مهرجانات السينما أو مهرجانات الفنون
بصفة عامة والحكومة فيه أى قدر من الغموض أو الالتباس، ومع ذلك وطالما يرى
بعض الزملاء أنه غير واضح تماماً، أعود مرة أخرى للكتابة عن هذا الموضوع.
هناك ثلاثة أنواع من العلاقات بين المهرجانات والحكومة فى العالم هى:
- مهرجانات تنظمها الحكومة ومهرجانات تنظمها مؤسسات مدنية، ولا تطلب دعم
الحكومة، النوع الأول هو السائد فى الدول غير الديمقراطية، حيث الحكومة هى
كل شىء، ويستحيل عملياً فى بعض هذه الدول مثل كوريا الشمالية وإيران إقامة
أى مهرجان غير حكومى، والنوع الثانى هو السائد فى الدول الديمقراطية إلى
جانب النوع الثالث، والنوع الثالث هو السائد فى الولايات المتحدة
الأمريكية، ولا توجد «قوانين» دولية أو محلية للمهرجانات على أى حال، وإنما
تقاليد مهنية وأعراف، والنوع الأول، أى المهرجانات الحكومية الأقل شأناً
لأن المهرجان الحكومى، وتلك بدهية، لابد أن يلتزم بسياسات الحكومة مثل أى
مؤسسة حكومية، فلا يستطيع أن يعرض فيلماً أجنبياً أو يستضيف ضيفاً أجنبياً
من دولة تختلف معها الحكومة، ولا يستطيع أن يعرض فيلماً محلياً لا ترضى عنه
الحكومة، فضلاً عن مشاكل البيروقراطية الحكومية.
وقد كنت من الذين حلموا أن تصبح مصر دولة ديمقراطية بعد ثورة ٢٥ يناير التى
لم تطالب سوى بالديمقراطية، وفى إطار هذا الحلم تمنيت أن تتحرر مهرجانات
الفنون من سياسات الحكومة وبيروقراطية الحكومة ورقابة الحكومة، ولذلك وافقت
على عضوية مجلس إدارة المركز القومى للسينما بعد الثورة، واشتركت مع أعضاء
المجلس فى استصدار قرارين من وزير الثقافة آنذاك عماد أبوغازى، الأول عدم
تنظيم الحكومة أى مهرجان، والثانى أن تدعم الحكومة المهرجانات التى تنظمها
مؤسسات مدنية إذا طلبت الدعم، وبشروط فنية قام المجلس بوضعها بالنسبة إلى
مهرجانات السينما.
ولأننى أعرف مدى قوة البيروقراطية المصرية وقدرتها على مقاومة التغيير،
ومدى ضعف القيادات وخوفها من التغيير، قدمت استقالتى من المجلس بعد أن
ساهمت بما أستطيع فى الحدود «النظرية»، وبالفعل سرعان ما عادت الحكومة إلى
تنظيم مهرجان القاهرة لأفلام الأطفال ومهرجان الإسماعيلية للأفلام
التسجيلية والقصيرة وكأن شيئاً لم يكن، ولم نعد نملك إلا أن نتمنى النجاح
للمهرجانين، ويظل حلم الديمقراطية قائماً رغم صعوبات تحقيقه.
الكاميرا لا تدنس المسجد
بقلم سمير
فريد
١٧/
٣/
٢٠١٢
جاء الإسلام بعد اليهودية والمسيحية كما يأتى يوم الثلاثاء بعد الأحد
والإثنين، ولو أراد الله، سبحانه وتعالى، أن يخلق الناس من عرق واحد لفعل،
ولو أراد أن تكون لهم لغة واحدة لفعل، وما يجمع بين الأديان السماوية
الثلاثة التسليم بوجود الله، وهذا هو الأصل فى كلمة «إسلام» ولذلك فالمسلم
يؤمن بموسى نبى اليهود، وعيسى نبى المسيحيين، تماماً كما يؤمن بنبى
المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام.
جاء الإسلام ليصحح مفاهيم البشر الخاطئة عن اليهودية والمسيحية، ويجمع كل
المسلمين بوجود الله على القرآن الكريم، أو المؤمنين والمؤمنات بنص الآيات.
ومن أهم هذه التصحيحات استبدال رجال الدين بعلماء الدين، فليس لبشر أن
يعتبر نفسه ممثلاً للخالق على الأرض، وعدم قدسية مبانى الصلاة، فمن الجائز
للمسلم أن يصلى فى أى مكان وعلى أى أرض، وهذا لا ينفى بالطبع احترام مبانى
الصلاة، ولكن من دون تقديس.
وكما وجد من الناس من فهم اليهودية والمسيحية على غير حقيقتها، كذلك وجد من
فهم الإسلام على غير حقيقته، بل على النقيض تماماً، وأحدث ما يدل على ذلك
فى مصر اعتبار المسجد مكاناً مقدساً لا يجوز التصوير فيه، وهو ما حدث
الأسبوع الماضى عندما منعت وزارة الأوقاف المخرج السينمائى أحمد عبدالله
السيد من التصوير فى أحد المساجد، وكأن الكاميرا تدنس المسجد.
لقد تم طوال أكثر من مائة سنة من تاريخ السينما المصرية تصوير عشرات
الأفلام داخل المساجد، خاصة مشاهد التوبة، وعودة بعض الشخصيات الدرامية إلى
الطريق «المستقيم» بعد انحرافهم عنه، أو اللجوء إلى المسجد لأسباب مختلفة.
ولست أعرف المشهد أو المشاهد التى أراد فنان السينما الشاب الموهوب تصويرها
فى المسجد، ولكن من حيث المبدأ، وأياً كانت هذه المشاهد فقرار وزارة
الأوقاف غير صحيح، وهو صورة من صور الاستسلام الحكومى للمتطرفين الذين
تتعارض مواقفهم مع وسطية الإسلام المعروفة.
والمشكلة ليست فى ذلك القرار، وإنما فى دلالاته، وحتى الكنيسة التى تعتبر
مكاناً مقدساً فى المسيحية تسمح بتصوير الأفلام داخلها، فمن بين كل الفنون
ينظر المتطرفون إلى السينما باعتبارها العدو رقم واحد، والسينما فى مصر
مهددة بالدخول فى نفق مظلم يحولها كلها إلى أفلام للأطفال مثل أغلب الأفلام
الإيرانية، ووزارة الأوقاف لاتزال وزارة فى حكومة غير دينية على الأقل حتى
كتابة هذه السطور، ولايزال واجبها مواجهة التطرف، وليس المشاركة فيه والحض
عليه.
مدير الرقابة مديراً لكل مهرجانات الفنون فى مصر
بقلم سمير
فريد
١٢/
٣/
٢٠١٢
تختلف الرقابة على الأفلام والمسرحيات والأغانى وعروض الموسيقى والرقص حسب
النظام السياسى فى كل دولة، وقد قام الشعب المصرى فى ٢٥ يناير بثورة من أجل
الحرية والديمقراطية، ومن المنطقى أن تطال الرقابة على الفنون، وهى من
أجهزة المجلس الأعلى للثقافة فى وزارة الثقافة.
ووصول الثورة إلى الرقابة لا يعنى إلغاءها، فهناك رقابة فى أعرق أنظمة
الديمقراطية، بل لا يعنى تغيير قانون الرقابة، الذى يحدد الهدف منها، فهو
من القوانين العصرية التى وضعها السنهورى باشا، مشرع مصر الحديثة بعد ثورة
١٩١٩. لكن لابد من تغيير اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة، أى الإجراءات
التى تتبعها لتحقيق الهدف من القانون.
والتغيير الثورى المطلوب أن تصبح الرقابة على العمل الفنى قبل إنتاجه
اختيارية لمن يريد، وليست إجبارية على الجميع، وأن تقتصر على الأعمال التى
يتقدم أصحابها، للحصول على الترخيص بالعرض العام، أى المفتوح للجمهور
بتذاكر، وأن يتم تصنيف التراخيص حسب أعمار المتفرجين، وهو الآن فوق وتحت ١٦
سنة، لكن يمكن أن يكون فوق وتحت ١٦ سنة و٢١ سنة. ومقابل ذلك لا يمنع أى عمل
أو يحذف منه، أو أن يصبح المنع أو الحذف فى أضيق الحدود، ويعلن عنه وعن
أسبابه. ويجوز بالطبع لمن يمنع عمله أو يحذف منه أن يلجأ إلى القضاء، ويصبح
الحكم النهائى للقاضى فى المحكمة.
الرقابة فى عهد النظام السابق الذى طالبت الثورة بإسقاطه وفى ظل قانون
الطوارئ، وباستخدام هذا القانون، امتدت إلى كل عروض الأعمال الفنية غير
المفتوحة للجمهور بتذاكر، والعروض المجانية فى المراكز الثقافية المصرية،
بل المراكز الأجنبية أيضاً كالتى تقام عروضها على أرض ألمانية أو فرنسية أو
غيرهما من أراضى الدول التى تتبادل التمثيل الدبلوماسى مع مصر، وهذا ما لا
يحدث حتى فى السعودية، التى تعتبر من أكثر الدول المحافظة فى العالم، حيث
تم عرض أفلام سعودية ممنوعة فى المركز الثقافى الفرنسى.
وفى إطار هذا الطغيان امتدت الرقابة إلى الأعمال، التى تُعرض فى المهرجانات
الدولية للفنون فى مصر، وبالمخالفة مع كل مهرجانات دول العالم الديمقراطى،
وأصبح مدير الرقابة عملياً هو مدير كل هذه المهرجانات مادام هو الذى يختار
ما يعرض ويقرر ما لا يعرض فى النهاية، وواقعة منع الرقابة للفيلم المصرى
«الخروج من القاهرة»، إخراج هشام عيسوى فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
الشهر الماضى، تؤكد أن الثورة لم تصل بعد إلى الرقابة على الفنون، أما عرض
الفيلم فى مهرجان دبى ومنعه فى مهرجان الأقصر، فيعنى أن هامش الحرية فى دبى
أصبح أكبر منه فى مصر.
الرقابة كامتداد لموقعة الجمل
بقلم سمير
فريد
١١/
٣/
٢٠١٢
كان اختيار الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة، للمخرج مجدى أحمد على
لتولى منصب رئيس المركز القومى للسينما اختياراً صائباً على كل المستويات،
فهو من ناحية من كبار مخرجى السينما فى مصر، كما أنه يعمل فى المركز، فهو
قيادة من الداخل، وهو أيضاً من الفنانين الذين شاركوا فى ثورة ٢٥ يناير،
وشاركوا فى وضع سياسة المركز الجديدة بعد الثورة من خلال عضوية مجلس إدارة
المركز فى عهد سلفه الدكتور خالد عبدالجليل.
وقد كانت شروط دعم مشروعات الأفلام وتشكيل لجنة القراءة من بين أهم ملامح
السياسة الجديدة التى وضعها مجلس الإدارة بعد الثورة، وكان من بين هذه
الشروط عدم اشتراط موافقة الرقابة على المشروعات للتقدم بها أو عند تعاقد
الفائزين للحصول على الدعم، كما كان الحال فى شروط الدورة الأولى من دورات
الدعم. وكان هذا تعبيراً عن التغيير الذى طالبت به الثورة، واستجابة لمطلب
قديم من مطالب صناع السينما، وهو أن تكون الرقابة على الأفلام بعد إتمامها،
وعند التقدم للترخيص بالعرض العام، أى العرض المفتوح للجمهور بتذاكر فقط،
وأن تكون مهمة الرقابة تحديد أعمار المتفرجين الذين يسمح لهم بمشاهدة كل
فيلم دون حذف أو منع.
وفى الأسبوع الماضى أعلن مجدى أحمد على عناوين المشروعات الفائزة بالدعم فى
دورته الثانية، والأولى بعد الثورة حيث فاز ٣٦ مشروعاً (١٢ روائياً طويلاً
و١٥ روائياً قصيراً و٦ تسجيلية قصيرة و٣ تشكيلية «تحريك» قصيرة)، وجاء أغلب
المشروعات الفائزة لمخرجين ومخرجات من الشباب، وتم تحديد ٢٥ مارس موعداً
لتوقيع العقود، على أن يتم تنفيذ المشروعات بحد أقصى ستة شهور من تاريخ
التوقيع.
وبعد إعلان المشروعات الفائزة أصدر المخرج إبراهيم البطوط، الذى فاز عن
مشروع فيلمه الروائى الطويل «على معزة»، بياناً يعترض فيه على اشتراط
موافقة الرقابة على السيناريو لتوقيع عقد الدعم، ويدعو فيه الفائزين لرفض
هذا الشرط، ولا أحد يستطيع أن يزايد على موقف مجدى أحمد على الذى دافع طوال
حياته عن حرية التعبير، واشتبك مع الرقابة فى معارك عديدة حول أفلامه
كمخرج، ولذلك أتوقع ويتوقع جميع من يدافعون عن الحريات إلغاء هذا الشرط،
فضلاً عن تعارضه مع نص القرار الذى أصدره وزير الثقافة السابق الدكتور عماد
أبوغازى بشروط الدعم التى لا تتضمن موافقة الرقابة.
كانت معركة الجمل تعبيراً صارخاً عن الصراع بين عصر الدواب وعصر
التكنولوجيا، وما الرقابة على السيناريو إلا امتداد لمعركة الجمل بهذا
المعنى.
جريمة كاملة فى الأوبرا
بقلم سمير
فريد
١٠/
٣/
٢٠١٢
بدأت فى مصر منذ عشرين سنة حركة السينما المستقلة التى اعتمدت على كاميرا
الديجيتال لإنتاج أفلام قليلة التكاليف، متحررة من الرقابة المسبقة على
السيناريو، وضاربة عرض الحائط بالقوانين البالية التى تفرض الحصول على
تصريح من الشرطة للتصوير فى الشارع، وتفرض على من يعمل بالسينما أن يكون من
خريجى معهد السينما الحكومى، وأن يكون عضواً فى نقابة المهن السينمائية.
وقد بدأت هذه الحركة بإنتاج أفلام قصيرة، ثم إنتاج أفلام طويلة فى منتصف
العقد الأول من القرن الميلادى الجديد.
وأغلب الجوائز الدولية التى فازت بها السينما المصرية طوال ذلك العقد كانت
لأفلام قصيرة وطويلة من إنتاج تلك الحركة، مثل أفلام إبراهيم البطوط وتامر
السعيد وأحمد عبدالله السيد وغيرهم من السينمائيين المبدعين.
وأفلام السينما المستقلة المصرية ساهمت فى قيام ثورة ٢٥ يناير، كما ساهمت
فى التوثيق لها والتعبير عنها، وكان ذلك منطقياً تماماً، فهى ثورة «مستقلة»
لم يخطط لها حزب أو جماعة، وجاءت من خارج النظام بالمعنى الشامل لكلمة
النظام، وطالبت بإسقاطه، وحققت ما حققت فى سبيل ذلك، ومن خارج نظام السينما
المصرية جاءت حركة السينما المستقلة لإسقاط ذلك النظام أيضاً، ولاشك أن
معركة فيلم «عين شمس»، إخراج إبراهيم البطوط، مع الرقابة خير دليل على ثورة
السينما المستقلة ضد نظام السينما المصرية السائد، والذى هو جزء لا يتجزأ
من نظام مبارك.
وانتصار ثورة السينما المستقلة أن تصبح على هامش السوق، أو بعبارة أخرى أن
تكون لها سوق موازية، فهى منذ بدأت وحتى الآن خارج السوق، وظلت كل
انتصاراتها خارج مصر فى المهرجانات الدولية. ولا تقل إنها سينما من دون
جمهور، فكل الشباب الذين قاموا بثورة ٢٥ يناير هم جمهورها، ولكن المشكلة
أين يشاهد هذا الجمهور تلك الأفلام؟
وقد تصادف أن تم تجديد مركز الهناجر للفنون بعد ثورة ٢٥ يناير، وشمل
التجديد إنشاء قاعة للسينما، إلى جانب قاعة المسرح وقاعة المعارض، وكان
لهذا المركز دور أساسى فى تقديم عروض فرق المسرح المستقلة بغض النظر عن
اسمه السخيف. ومن المنطقى أن تصبح قاعة السينما فى ذلك المركز للسينما
المستقلة، كما أن قاعة المسرح للمسرح المستقل، ولكن «المسؤولين» (القوسان
عن عمد) فى وزارة الثقافة قرروا إيجار قاعة السينما لشركة توزيع أفلام
تجارية، رغم أن مركز الهناجر يقع فى منطقة الأوبرا بكل مؤسساتها المحررة من
مقاييس السوق التجارية. وهذه جريمة كاملة ضد السينما فى مصر، وكل من اشترك
فيها من مخلفات النظام الذى طالبت الثورة بإسقاطه.
فضيحة مصرية فى برلين
بقلم سمير
فريد
٨/
٣/
٢٠١٢
الاتحاد الدولى لمنتجى الأفلام فى باريس هو الذى يعترف أو لا يعترف
بمهرجانات السينما الدولية، ومن الممكن إقامة مهرجان دولى من دون اعترافه،
لكن عدم الاعتراف يعنى أن المهرجان غير موثوق به، وأغلب شركات ومؤسسات
السينما لا تقبل إرسال أفلامها إليه.
وشروط الاتحاد الدولى للاعتراف بالمهرجان «مهنية» بحتة، وهو يقسم
المهرجانات إلى فئات، والفئة الأولى، أو مهرجانات الدرجة الأولى «قارية»،
أى تقتصر على عدد محدود جداً لكل قارة، ومجموعها لا يزيد على عشرة أو اثنتى
عشرة بحد أقصى.. ولا يعترف الاتحاد فى أفريقيا والمنطقة التى تسمى «الشرق
الأوسط» سوى بمهرجان القاهرة، على أساس أن مصر تملك أكبر صناعة سينما فى
تلك القارة وهذه المنطقة.
وفى عام ١٩٧٦ أقامت الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينما - وهى غير جمعية
نقاد السينما المصريين التى تمثل مصر فى الاتحاد الدولى للنقاد - مهرجان
القاهرة، لكن الاتحاد الدولى لمنتجى الأفلام سحب اعترافه بالمهرجان بعد
ثلاث دورات لمخالفة الشروط «المهنية»، ومنعه من إقامة مسابقة ومنح جوائز،
وظل المهرجان يتدهور سنة بعد أخرى وتوقف تماماً فى إحدى السنوات حتى أقامته
وزارة الثقافة عام ١٩٨٥، وبمراعاة الشروط «المهنية» اعترف به من عام ١٩٨٦
كمهرجان من دون مسابقة، ثم وافق الاتحاد على إعادة المسابقة والجوائز عام
١٩٩١ حتى توقف عام ٢٠١١ بسبب الظروف الأمنية بعد ثورة يناير.
وعندما أصدر وزير الثقافة قراره بأن تقام المهرجانات الدولية بواسطة مؤسسات
أهلية تدعمها الوزارة بشروط فنية محددة، إذا طلبت الدعم، قامت قيادات
المهرجان بتكوين مؤسسة باسم المهرجان، وحددت موعد إقامة الدورة الـ٣٥ عام
٢٠١٢ من ٢٨ نوفمبر إلى ٦ ديسمبر، لكن الجمعية، التى أقامت المهرجان عام
١٩٧٦ وأدى فشلها فى إدارته إلى سحب الاعتراف الدولى، رفعت دعوى قضائية
لإثبات أحقيتها فى إقامة المهرجان، وهى الجمعية نفسها التى تقيم مهرجان
الإسكندرية منذ عام ١٩٧٩، والذى يمكن القول إنه صاحب أكبر سمعة سيئة بين
مهرجانات المنطقة والعالم.
ويقيم الاتحاد الدولى لمنتجى الأفلام جمعيته العمومية السنوية أثناء مهرجان
«كان» فى مايو، لكنه عقد جمعية عمومية طارئة أثناء مهرجان برلين الشهر
الماضى، وكان على جدول الأعمال طلب جمعية مهرجان «القاهرة» اعتماد انتقاله
من الوزارة إليها، مرفقاً به موافقة وزير الثقافة السابق ووزير الثقافة
الحالى. وعرض الطلب، ووافق جميع الأعضاء ما عدا غرفة صناعة السينما التى
تمثل مصر فى الاتحاد وذلك لأن الغرفة تؤيد الجمعية المصرية للكتاب ونقاد
السينما فى المطالبة بإقامة المهرجان.. وإزاء هذا الموقف قرر رئيس الاتحاد
إلغاء التصويت، وهكذا وقفت مصر ضد مهرجان مصر الذى أصبح فى مهب الريح!
هاوى سينما يؤثر فى السوق
بقلم سمير
فريد
١/
٣/
٢٠١٢
تحت هذا العنوان نشرت «فارايتى» فى عددها الأسبوعى المطبوع يوم ١٥ يناير
مقالاً بتوقيع مارتين دالى، عن نورالدين صايل، مدير المركز السينمائى
المغربى، الذى يتولى إدارة المركز منذ عام ٢٠٠٣.
بالنسبة إلى «فارايتى»، وهى جريدة صناعة السينما الأعرق والأهم فى العالم،
وتصدر يومياً منذ عام ١٩٠٥، اللافت أن يؤثر فى السوق هاوى سينما، ولذلك كان
هذا العنوان، وقد بدأ المقال بأن الأفلام المغربية أصبحت تحصل على ٢٠٪ من
مجمل إيرادات سوق السينما، كما أصبح لها تواجد ملحوظ فى مهرجانات السينما
الدولية الكبرى.
ثم قام الكاتب بتعريف موجز لحياة «صايل»، الذى ولد عام ١٩٤٨ فى طنجة، والذى
درس الفلسفة فى جامعة الرباط، وعمل مدرساً للفلسفة، لكنه كان فى نفس الوقت
هاوياً للسينما، وأسس نادياً للسينما فى أواخر الستينيات، وفى بداية
السبعينيات أصدر مجلة «سينما ٣»، ومارس النقد وكتابة السيناريو، وعمل فى
التليفزيون المغربى عام ١٩٨٤، ثم انتقل إلى العمل فى باريس فى شبكة «كنال
بلس» العملاقة، وأدار قناة «كنال بلس - آفاق» الموجهة إلى أفريقيا، وعاد
إلى التليفزيون المغربى عام ٢٠٠٠، وتولى إدارة القناة الثانية، التى أنتجت
فى فترة إدارته أكثر من ٧٠ فيلماً تليفزيونياً، بينما لم تكن قد أنتجت قبل
إدارته غير فيلم واحد، وبعد أن تولى إدارة المركز ارتفع إنتاج الأفلام
المغربية من ٧ أفلام طويلة، و١٠ أفلام قصيرة عام ٢٠٠٣، إلى ٢٥ فيلماً
طويلاً و٨٠ فيلماً قصيراً عام ٢٠١١.
وإلى جانب الاهتمام بتنمية الإنتاج من حيث الكم، تميزت سياسة الإنتاج فى
هذه السنوات السبع بدعم حرية التعبير عن موضوعات كانت من المحرمات، ودعم
المخرجات، وعندما قوبلت هذه السياسة بنقد من الاتجاهات المحافظة اعتبر
«صايل» ذلك النقد جزءاً من الحياة فى «مجتمع منفتح»، واختتم مقال «فارايتى»
بتصريح من «صايل» قال فيه: «إن فوز الإسلاميين فى انتخابات ٢٥ نوفمبر سوف
يؤدى إلى تحول أساسى فى السياسة السينمائية الوطنية»، وقال «هناك مواهب
كبيرة فى السينما المغربية، وخبراء فى الحرفة، وتنوع فى الإبداع، ونمو فى
خبرة الإنتاج، وأنا هنا للدفاع عن هذه القيم».
كل من يؤمن بالحرية، أى الليبرالى، يقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت
الشوائب، وحتى لو جاءت بمن يختلف معهم، ولعل الإسلاميين لا ينسون أن
الديمقراطية هى التى أوصلتهم إلى الحكم، فلا ينقلبون عليها، وفى ختام
المهرجان الوطنى للأفلام المغربية فى يناير لم يحضر الحفل أول وزير للثقافة
فى حكومة الإسلاميين، ولعل هذا لا يكون بداية «التحول»، الذى أشار إليه نور
الدين صايل، ونهاية نهضة السينما فى المغرب.
samirmfarid@hotmail.com
المصري اليوم في
01/03/2012 |
