|
يعلن اليوم ماركو موللر، مدير مهرجان فينسيا السينمائى الدولى
البرنامج الكامل للدورة الـ٦٧ التى تنعقد من ١ إلى ١١ سبتمبر القادم، وكذلك
التشكيل الكامل للجنة التحكيم التى يرأسها فنان السينما الأمريكى الكبير
كوينتين تارانتينو.
فينسيا الأعرق بين مهرجانات السينما الدولية فى العالم (أقيمت الدورة
الأولى ١٩٣٢)، وأحد المهرجانات الكبرى الثلاثة مع برلين فى فبراير و«كان»
فى مايو أعلن المهرجان عن فيلم الافتتاح، وهو الفيلم الأمريكى «البجعة
السوداء» إخراج دارين أرنوفسكى، الذى يعرض فى المسابقة رغم أن مخرجه فاز
بالأسد الذهبى عن فيلمه السابق «المصارع» عام ٢٠٠٨، كما أعلن عن فيلم
الختام، وهو الفيلم الأمريكى «العاصفة» إخراج جولى تايمور ومن الأفلام التى
نتوقع اختيارها:
■
الولايات المتحدة الأمريكية:
- «فى مكان ما» إخراج صوفيا كوبولا
- «أخبار من لا مكان» إخراج بول موريسيه
- «الأمريكى» إخراج أنتون كوربين
- «المدينة» إخراج بن أفليك
- «سالومى أوسكار وايلد» إخراج آل باتشينو
- «وجهة نظر بارنى» إخراج ريتشارد ج. لويس
- «حضرة الأرنب» إخراج جو كاميرون ميتشل
■
بريطانيا:
- «خطاب الملك» إخراج توم هوبر
- «١٢٧ ساعة» إخراج دانى بويل
- «عشرة آلاف موجة» إخراج إيزاك جولين
- «السنة الدراسية الأولى» إخراج جوستين شادويك
■
فرنسا:
- «ميرال» إخراج جوليان شنايل
- «فينوس السوداء» إخراج عبداللطيف قشيش
- «قلة من السعداء» إخراج أنتونى كوردير
- «إشراف» إخراج فرنسوا أوزون
■
إيطاليا:
- «نحن المؤمنون» إخراج ماريو مارتونى
- «عزلة الأرقام العالية» إخراج سافيريو كوستانزو
- «العاطفة» إخراج كارلو مازاكورتى
- «فالانزاكا» إخراج ميشيل بلاسيدو
■
«ثلاثة» إخراج توم تويكر (ألمانيا)
■
«الانتقام» إخراج سوزان بير (الدنمارك)
■
«حتى المطر» إخراج إكيار بولاين (إسبانيا)
■
«الغابة النرويجية» إخراج تران آن هونج (اليابان)
أكثر الأفلام المنتظرة فى العالم هذه السنة الفيلم الأمريكى «شجرة
المعرفة.. إخراج تيرانس ماليك، وستكون المفاجأة فى المؤتمر الصحفى اليوم
إذا كان سيعرض فى المهرجان.
المصري اليوم في
29/07/2010
لماذا يتوقف الإنتاج السينمائى فى مصر لأسباب عائلية سعودية؟
بقلم
سمير فريد
يمرض الشيخ صالح كامل شفاه الله فهو من الاقتصاديين السعوديين الكبار
الذين ساهموا فى بناء مصر المعاصرة، ولكنه يصرح للأستاذ محمود سعد، مذيع
التليفزيون المعروف، بأنه لن يواصل العمل فى السينما من خلال قنوات راديو
وتليفزيون العرب التى نقلت ملكية ثلث الأفلام المصرية، وتعرضها، كما تساهم
فى إنتاج الجديد منها عن طريق شراء الحقوق مقدماً أو المشاركة فى الإنتاج.
وهناك خلافات بين أولاد الشيخ صالح كامل حول بيع أو عدم بيع قنوات
السينما، وحول سعر البيع، ولمن يبيعون، ولماذا.. والأرجح أن الأفلام سوف
تحصل عليها فى النهاية قنوات روتانا التى يملكها الأمير الوليد بن طلال،
وهى الشركة الثانية الكبيرة للسينما والتليفزيون فى الشرق الأوسط منذ أكثر
من عشرين سنة، والتى اشترت الثلث الثانى من الأفلام المصرية.
وإلى حين تستقر الأمور توقفت شركة راديو وتليفزيون العرب وشركة روتانا
عن تمويل أفلام مصرية جديدة، ويكاد الإنتاج السينمائى أن يتوقف، وربما تشهد
سنة ٢٠١٠ إنتاج أقل عدد من الأفلام منذ عشرين سنة على الأقل. فلماذا لا
تنظم غرفة صناعة السينما إحدى غرف اتحاد الصناعات المصرية فى وزارة الصناعة
مؤتمراً علمياً يناقش جذور معوقات نمو صناعة السينما فى مصر.
لماذا لا يحل التليفزيون المصرى والقنوات التليفزيونية المصرية الخاصة
محل روتانا وراديو وتليفزيون العرب، ودعك الآن من البكاء على الأطلال،
والسؤال لماذا لم يشتر التليفزيون المصرى أصلاً ثلثى الأفلام المصرية التى
اشترتها الشركتان السعوديتان، مع ملاحظة أن تقدير شرائهما ثلثى الأفلام
المصرية غير دقيق، فلا أحد يعرف بالضبط كمية الأفلام التى لا تزال ملكاً
للشركات المصرية!
وربما يسأل أحد القراء، وعنده الحق. ولماذا لا تمول البنوك المصرية
إنتاج الأفلام كما تمول مشروعات الإنتاج فى مختلف الصناعات؟ والإجابة هى
افتقار صناعة السينما فى مصر إلى التقاليد المرعية فى كل الصناعات، وأبسطها
أن تكون التكاليف حقيقية والإيرادات حقيقية. وكيف لبنك أن يمول أى مشروع من
دون توفر الأرقام الحقيقية عن التكاليف والإيرادات. لماذا نهدم بأيدينا
إحدى أكبر صناعات السينما فى العالم، وإلى متى تظل غرفة السينما غارقة فى
تفاصيل الصراع اليومى بين الشركات من دون بحث المشاكل الحقيقية؟!
المصري اليوم في
26/07/2010
النقاط فوق الحروف فى مسألة الأرشيف والمكتبة ومتحف السينما
بقلم سمير فريد
أصدرت وزارة الثقافة بياناً أعلنت فيه تخصيص قصر الأمير عمر طوسون فى
شبرا لإقامة أرشيف لأصول الأفلام (النيجاتيف) ومكتبة لنسخ الأفلام (سينماتيك)
ومتحف السينما، وفى اليوم التالى صرح فاروق حسنى، وزير الثقافة، بأن
الأرشيف سوف تقيمه وزارة الاستثمار على أرض لوزارة الثقافة فى شارع
الأهرامات، وأن القصر ربما يصبح مقراً لمكتبة الأفلام ومتحف السينما!
أصل المشكلة أن وزارة الثقافة تخلت عن شركة الاستديوهات والمعامل
وشركة التوزيع ودور العرض اللتين كانتا تابعتين للوزارة إلى وزارة قطاع
الأعمال عام ١٩٩٢ قبل أن يصبح اسمها وزارة الاستثمار، وفى ذلك الوقت رفض كل
العاملين فى السينما موقف الوزارة، ولا أظن أن هناك سينمائيا واحدا حتى
الآن يقبل أن تكون السينما الفن الوحيد من بين كل الفنون الذى يتبع وزارة
الاستثمار وليس الثقافة!
وقد نشرت فى هذا العامود يوم ١٤ ديسمبر الماضى «لماذا السينما دون
غيرها»، ووصلتنى الإجابة على لسان مسؤول لا يريد ذكر اسمه، وهى أن
الاستديوهات والمعامل ودور العرض كانت شركتين، أما مؤسسات الفنون الأخرى
فلم تكن شركات، بمعنى أن مؤسسات «بيت المسرح» لو كانت شركة لتخلت عنها
وزارة الثقافة، ولو كان اسم مؤسسات السينما «بيت السينما» لاستمرت فى وزارة
الثقافة، ويا لها من مسخرة!
ما يخدم المصلحة العامة الآن أن تعود مؤسسات السينما التى تملكها
وزارة الثقافة إلى وزارة الثقافة، وأن تعود المؤسسات الأخرى التى أممت أو
نزعت ملكيتها إلى أصحابها، أما بخصوص أرشيف أصول الأفلام فهو ليس مسؤولية
أى دولة فى العالم عن طريق أى وزارة، وإنما هو مسؤولية ملاك هذه الأصول فى
مخازن خاصة تتبع المعامل، وعلى وزارة الثقافة إنشاء أرشيف لأصول أفلامها
فقط إذا كانت ترى أنها لا تحفظ جيداً فى مخازن المعامل الحالية التى تتبع
إحدى شركات وزارة الاستثمار.
ويقول المسؤولون فى شركة وزارة الاستثمار، التى تدير المعامل إن
الأصول، وأغلبها الآن ملك لشركتين سعوديتين، محفوظة فى أحسن حال، فلماذا
إذن مشروع إنشاء أرشيف جديد للأصول فى «مول» على أرض لوزارة الثقافة؟
والإجابة أن هذه الأرض منزوعة الملكية للمصلحة العامة، وسوف تعود إلى
أصحابها عندما يقام عليها «مول»، ولكن وجود أرشيف لوزارة الثقافة يبرر
استمرار الاستيلاء عليها لأنه «منفعة عامة»، وليس «منفعة خاصة»!
وبقدر ما تعتبر أصول الأفلام ليست مسؤولية أى دولة عن طريق أى وزارة،
بقدر ما يعتبر السينماتيك أو دار السينما، حسب ترجمة مجمع اللغة العربية
للكلمة الفرنسية، مسؤولية أى دولة فى العالم عن طريق وزارة الثقافة مثل دار
الكتب تماماً، وكذلك متحف السينما، مثل متحف الآثار تماماً. ولذلك نطالب
وزير الثقافة الفنان فاروق حسنى بعدم التراجع عن تخصيص قصر الأمير عمر
طوسون لإقامة مكتبة الأفلام ومتحف السينما.
المصري اليوم في
22/07/2010
إضافة حقيقية إلى المكتبة السينمائية العربية فى كتاب «السينما
فى لبنان»
بقلم
سمير فريد
صدر فى بيروت عن وزارة الثقافة كتاب «الصورة الملتبسة: السينما فى لبنان
مبدعوها وأفلامها» للناقد والكاتب اللبنانى الكبير إبراهيم العريس، والذى
جاء إضافة حقيقية إلى المكتبة السينمائية العربية حيث يغطى ٨٠ عاماً من
إنتاج الأفلام الروائية الطويلة فى لبنان من ١٩٢٩ إلى ٢٠٠٩.
هذا هو الكتاب الثانى للناقد عن السينما اللبنانية بعد كتابه عن فنان
السينما اللبنانى العالمى مارون بغدادى (١٩٥١- ١٩٩٣) الذى صدر عام ١٩٩٤.
وهو من أهم الكتب التى تناولت المخرجين فى النقد السينمائى العربى عن واحد
من أصحاب المواهب الكبيرة النادرة فى تاريخ السينما العربية.
إبراهيم العريس واسطة العقد فى النقد والتأريخ للسينما فى لبنان بين الرواد
وليد شميط وسمير نصرى (١٩٣٧- ١٩٩١) وظافر هنرى عازار وفريد جبر، والشباب
محمد سويد ونديم جرجورة وريما مسمار وهوفيك حبشيان وفيكى حبيب، ويشكرهم
العريس جميعاً فى مقدمة كتابه الجديد لتعاونهم معه فى إنجازه.
جاء الكتاب فى ٤٠٠ صفحة من القطع الكبير منها ٣٠٠ فى رصد وتحليل المراحل
المختلفة لتاريخ السينما فى لبنان وأهم الأفلام لأهم المخرجين، ومائة صفحة
للتعريف بمائة فيلم من بين ٣٠٠ فيلم روائى طويل تم إنتاجها فى ثمانية عقود،
وهو العدد التقريبى الذى يذكره الباحث.
وإبراهيم العريس ابن أول مخرج لبنانى، وهو على العريس (١٩٠٥- ١٩٦٥) صاحب
رابع محاولة لإخراج فيلم لبنانى روائى طويل عام ١٩٤٢ (بياعة الورد)، ومخرج
أول فيلم بعد استقلال لبنان عام ١٩٤٣، وعنوانه «كوكب الصحراء» عام ١٩٤٦.
وقد أهدى إبراهيم الكتاب إلى والده عن حق، واستطاع تقييم دوره بموضوعية
صارمة ونزاهة كاملة، فى إطار منهجه الذى يربط بين الأفلام والسياقات
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى أنتجت فيها.
ويرى العريس أن كتابه ليس «تاريخاً» بالمعنى الأكاديمى ولذلك لم يستخدم
كلمة التاريخ فى عنوانه، ولكنه تاريخ للسينما فى لبنان، وليس بالأكاديمية
وحدها يؤرخ للسينما.. وفيما يتعلق بالأعوام المذكورة كتواريخ للأفلام يقول
إنه يذكر أعواماً تقريبية، وأن «التحديد النهائى عمل أكاديمى ينبغى أن يقوم
به فريق خاص»، وهو تحفظ علمى واجب، ولعل ما يؤخذ على الكتاب ضعف الصور
الفوتوغرافية وطباعتها المتواضعة وبعض التعريفات الخاطئة خاصة صورة وحيد
فريد التى نشرت على أنها هنرى بركات، وهى مشكلة كبيرة، وعامة فى الكثير من
الكتب العربية.
المصري اليوم في
18/07/2010
نداء التليفزيون المتأخر أحدث أعاجيب الحكم غير الرشيد فى
السودان الشقيق
بقلم
سمير فريد
لا يوجد فى العالم بلد «شقيق» لمصر حقاً وفعلاً وليس بالشعارات والخطب غير
السودان، وشعب السودان مثل شعب العراق وشعوب أخرى عربية وغير عربية يملك ما
يمكن أن يجعل سكانه البالغ عددهم اليوم نحو ٤٠ مليوناً يعيشون فى رفاهية
مثل شعب الدنمارك أو اليابان أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية.
إنه عاشر بلد من حيث المساحة فى العالم (حوالى ثلاثة أمثال مساحة مصر)،
والأكبر مساحة فى قارة أفريقيا، وفيه ٢٠٠ مليون فدان صالحة للزراعة لا يزرع
منها سوى ٢٠ فى المائة، و٣٠ مليون فدان من الغابات والمراعى الطبيعية،
وتقدر ثروته الحيوانية بـ١٥٠ مليون رأس من الماشية، وثروته المائية بـ٤٠
مليون متر مكعب فى السنة، وثروته السمكية بـ١٠٠ ألف طن كل سنة، ويملك ثروات
كبيرة كامنة تحت الأرض من البترول والذهب والمصارف الأخرى، وثقافياً هو
البلد الوحيد الذى يجمع بين الثقافة العربية والثقافة الأفريقية، بل إنه
متحف لكل مراحل التطور الإنسانى.. ولكن السودان، كما قال أديبه العالمى
الطيب صالح (١٩٢٩ - ٢٠٠٥)، «بلد أعطاه الله كل شىء، وحرمه كل شىء». فهو
يعانى من الحكم غير الرشيد، خاصة منذ «ثورة الإنقاذ» عام ١٩٨٩ التى قام بها
الجنرالات والمشايخ فى تحالف غير مقدس بين الجيش وما يسمى الإسلام السياسى.
ومرة أخرى نستشهد بما قاله الطيب صالح فى زيارته الأخيرة لبلاده بعد نحو ٢٠
سنة من تلك الثورة ومن غربته فى لندن عندما لخص الموقف فى جملة بليغة أخرى
قائلاً «من أين جاء هؤلاء»؟!. بعد عشرين سنة من «الإنقاذ» أصبح الجنوب
مهدداً بالانفصال، بل كذلك ولاية دارفور أكبر ولايات السودان، وأصبح رئيسها
أول رئيس فى العالم «مطلوب» للعدالة بسبب المذابح التى جرت فى دارفور،
وأصبح السودان حلبة للصراع بين الولايات المتحدة والصين وغيرهما من الدول
الطامعة فى خيراته، حيث أعطاه الله كل شىء.
وفى الأسبوع الماضى وصلت أعاجيب الحكم غير الرشيد فى السودان إلى إعلان أن
«حلايب» المصرية سودانية فى فعل فاضح للتغطية على المشاكل الحقيقية، وإلى
إطلاق نداء من تليفزيون الدولة للفنانين لإنتاج ٣٠ ساعة من المسلسلات لحث
الجنوب على عدم الانفصال، وذلك قبل أقل من ستة شهور من استفتاء سكان الجنوب
على الانفصال أو عدم الانفصال!
المصري اليوم في
12/07/2010
جائزة الدولة للتفوق التى فزت بها وأصبحت
«مهينة»
بقلم
سمير فريد
ابتكر الدكتور جابر عصفور عام ١٩٩٨ أثناء توليه منصب أمين عام المجلس
الأعلى للثقافة جائزة التفوق ضمن جوائز الدولة لتكون بين التقديرية التى
يفوز بها من ترشحهم هيئات يختارها المجلس، وبين التشجيعية التى يفوز بها من
يتقدمون إليها ممن تقل أعمارهم عن ٣٥ سنة. وجعل الدكتور عصفور جائزة التفوق
لمن ترشحهم الهيئات المعتمدة، أو لمن يتقدمون إليها بأنفسهم.
وقد تقدمت إلى جائزة التفوق عام ٢٠٠٥، فلم أرشح لأى جائزة فى مصر قبل ذلك
ولا بعد ذلك، وهو أمر لا يضايقنى ولا يسعدنى لأن الجوائز لا علاقة لها
بالقيمة، وإنما على العكس تستمد أى جائزة قيمتها ممن يفوزون بها، وكان هدفى
من التقدم لجائزة التفوق معرفة مدى تقدير عملى فى نقد الأفلام والبحث فى
تاريخ السينما بالنسبة لأعضاء المجلس الذين يصوتون، وهم نخبة مميزة من
أدباء وكتاب وفنانى مصر، وكذلك الحصول على ٢٥ ألف جنيه إذا فزت، ولم تكن
مائة ألف كما هى الآن، خاصة بعد أن بلغت سن التقاعد عام ٢٠٠٣، ووجدت جريدة
«الجمهورية» التى عملت بها أربعة عقود تمدد تعاقدها معى لمدة سنة قابلة
للتجديد بمبلغ ٦٠٠ جنيه فى الشهر على أن يكون سفرى إلى أى مهرجان للسينما
أو مؤتمر من دون أن تتحمل الجريدة أى تكاليف.
وبقدر ما لم يدهشنى موقف «الجمهورية» لأننى اخترت كل مواقفى طوال حياتى،
وكنت أعلم الثمن وأقبله راضياً، بقدر سعادتى بالفوز بجائزة التفوق، ومن أول
تصويت. ومنذ وفاة ناقد المسرح والأدب فاروق عبدالقادر الشهر الماضى أقرأ فى
مقالات عديدة أن جائزة التفوق التى فاز بها قبل يوم من وفاته أقل من قيمته
وأنه لو كان فى وعيه لرفضها حتى وصل الأمر إلى وصف الجائزة بأنها «مهينة»
فى مقال لوائل عبدالفتاح فى «الدستور» اليومية عدد الأربعاء الماضى.
وائل زميل وصديق عزيز، وهو من كتب سيرتى فى كتاب صدر عن وزارة الثقافة، ومن
المؤكد أنه نسى أننى فزت بهذه الجائزة التى وصفها بذلك الوصف ولكن القضية
هنا عامة، وليست شخصية. وفضلاً عن المبالغات غير العقلانية فى وصف فاروق
عبدالقادر بأنه كان مثل أبى ذر الغفارى، أو أن بوفاته انطفأ آخر مصباح
للنقد فى مصر، فجوائز الدولة رغم كل المآخذ عليها، ليست عاراً بأى حال،
وليس كل من فاز بها من «عملاء السلطة» حسب خطاب الطفولة اليسارية الجاذب
للشباب، ولغير الشباب ممن يتقربون للشباب.
المصري اليوم في
11/07/2010
أول مهرجان فى مصر للآداب والفنون العراقية فى العهد
الجديد
بقلم
سمير فريد
يعرض اليوم فى الثامنة مساء بمركز الإبداع فى منطقة الأوبرا بالقاهرة
الفيلم الروائى الطويل الوحيد فى مهرجان الآداب والفنون العراقية، وعنوانه
«الوضوء بالدم».. ويتضمن المهرجان الذى افتتح الاثنين الماضى، ويستمر تسعة
أيام، ثلاثة أفلام تسجيلية إلى جانب هذا الفيلم.
نظم المهرجان إدارة العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة حسام نصار، والبيت
الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة شريف عبداللطيف بالتعاون مع
السفارة العراقية فى القاهرة والسفير العراقى نزار الخيرالله، تحت رعاية
فاروق حسنى، وزير الثقافة فى مصر، وماهر الحديثى، وزير الثقافة فى العراق،
الذى يحضر المهرجان مع وفد كبير من الأدباء، والفنانين العراقيين.
يعتبر هذا المهرجان من الأحداث الثقافية المهمة فى العاصمة المصرية هذا
العام، فهو أول مهرجان للآداب والفنون العراقية يقام فى مصر بعد سقوط
ديكتاتورية صدام حسين عام ٢٠٠٣، ويؤكد الحقيقة التى تغيب عن الكثيرين فى
خضم الصراعات السياسية وطغيان قنوات الإثارة والتجهيل التليفزيونية، وهى أن
هناك عراقاً جديداً يولد ولادة عسيرة، ولكن المستقبل أمامه، والحرية فى
انتظاره، رغم الثمن الغالى الذى يدفعه الشعب، ومتى لم يكن ثمن الحرية
غالياً؟!
بدأ المهرجان يوم الاثنين بافتتاح ثلاثة معارض:
معرض للفنون التشكيلية ومعرض للتراث الشعبى فى متحف الفن الحديث، ومعرض
للكتاب فى بهو المجلس الأعلى للثقافة، وأمس الأول كان حفل الافتتاح فى مسرح
الجمهورية، وتضمن عزفاً على العود للفنان نصير شمة، وعرضين لفرقة الفنون
الشعبية وفرقة الجالفى البغدادى، وأمس لقاء مع الكاتب خضير ميرى فى المجلس
الأعلى للثقافة، واليوم مع عرض الفيلم الروائى فى مركز الإبداع، أمسية
شعرية وعزف على العود للفنان فريد البابلى بالمجلس، وغداً فى قصر الأمير
طاز عرض موسيقى لفرقة أنسام دجلة، وعزف على العود للفنان يوسف عباس الذى
يعزف يوم السبت أيضا فى مركز الإبداع، حيث يعاد عرض الافتتاح مكان حديقة
الأزهر.
الأحد أمسية شعرية فى بيت الشعر بمشاركة أحمد عبدالمعطى حجازى، وعرض
للأزياء فى المسرح المكشوف بالأوبرا، والاثنين عرض مسرحى فى قبة الغوري،
وفى الختام يوم الثلاثاء حفل غنائى للفنانين حميد منصور وحسين نعمة فى مسرح
البالون. إنه مهرجان متكامل عن الإبداع فى عهد العراق الجديد، ولكن ينقصه
كتالوج للتعريف بالمبدعين وأعمالهم.
المصري اليوم في
08/07/2010
عادل إمام ضد التغيير وخالد أبوالنجا مع التغيير: وما
الغريب؟
بقلم
سمير فريد
الحوار الذى أجراه الزميل أحمد الجزار مع خالد أبوالنجا ونشرته «المصرى
اليوم» فى عدد السبت الماضى، حوار «تاريخى» بكل معنى هذه الكلمة، فمنذ أن
عرفت مصر نجوم التمثيل، فى المسرح ثم فى السينما، وفى حدود معلوماتى، لم
يعلن أى ممثل من النجوم موقفه السياسى المعارض على النحو الذى أعلن به
أبوالنجا موقفه فى ذلك الحوار.
وليست المسألة أنه من يؤيد البرادعى، وإنما كما قال البرادعى نفسه، ويكرر
أنه يدعو إلى التغيير وتداول السلطة بدلاً من حكم الحزب الواحد، ليس كمرشح
للرئاسة، فكل القوانين القائمة تعوق ترشيحه، وإنما كمواطن مصرى، والأهم أن
موقف أبوالنجا يعبر عن وجهة نظر متكاملة وعلى أسس متينة، فهو يقول «ليس لدى
شك فى وطنية الرئيس مبارك»، ولكنه تراجع عن وعده فى بداية توليه الحكم بألا
يستمر الرئيس أكثر من دورتين، وأن الهدف من التغيير «العدالة الاجتماعية»،
ولا يجوز أن نقول إننا نعيش مرحلة انتقالية إلى الديمقراطية بعد ثورة
يوليو، وقد مرت عليها ستة عقود. وعندما سأله المحرر ألا يخشى أن يوضع على
القائمة السوداء فى التليفزيون قال إنه لا يعترف بوجود هذه القائمة، وإذا
حاول وزير الإعلام منعه سوف يشكوه للنائب العام، وهكذا يكون المواطن الذى
يعرف حقوقه.
وبنشر هذا الحوار تؤكد «المصرى اليوم» أنها جريدة «مستقلة» حقاً بعد نشرها
حوار عادل إمام الذى هاجم فيه البرادعى، وأيد استمرار الرئيس مبارك أو
توريث الرئاسة إلى جمال مبارك، وهو الحوار الذى أثار حفيظة البعض من دون أى
مبرر، فلا جديد فى موقف عادل إمام، ومن حقه أن يكون ضد التغيير، وهو ليس
وحده، كما أن خالد أبوالنجا أيضاً ليس وحده، ولكن الواضح أن الأغلبية من
المصريين مع موقف خالد أبوالنجا.
يعلم عادل إمام مدى حبى وتقديرى له، وقد انزعجت من حواره، ليس بسبب موقفه
السياسى، وإنما لقوله إنه يدافع فى أفلامه عن الفقراء، لأنه من غير المعقول
أن يكونوا فقراء و«نشتمهم» فى الأفلام أيضاً، فهذا حديث رجل من طبقة
الأثرياء الحاكمة، وليس حديث الفنان عادل إمام الذى استمد شعبيته من
التعبير عن بسطاء الناس منذ دور صبى المحامى مع فؤاد المهندس، ولا غرابة فى
اختلاف موقفه عن موقف أبوالنجا، وكلاهما متسق مع نفسه فى السياسة كما فى
الفن، حيث تتكلف أفلام عادل إمام الملايين، وتتكلف أفلام خالد أبوالنجا
الملاليم.
المصري اليوم في
07/07/2010
الفوضى «غير الخلاقة» فى سوق السينما وفى العلاقات بين
السينمائيين
بقلم
سمير فريد
تحسدنا أغلب دول العالم لأن حصة الأفلام المصرية من سوقها المحلية تفوق
بكثير حصة الأفلام الأجنبية، وحيث لايزال هناك جمهور للسينما يقبل عليها
بحماس، رغم منافسة التليفزيون والفيديو و«الدى فى دى» والكمبيوتر، فإن
المسؤولين عن صناعة السينما المصرية مع الأسف، وعلى رأسهم غرفة السينما،
التى يرأسها منيب شافعى، يتفرجون على السوق ولايهتمون إلا بأمور وقتية، حتى
إننا على وشك أن نفقد هذا العام ما تحسدنا عليه أغلب الدول.
عاشت الأفلام المصرية فى العقدين الماضيين منذ ظهور الفضائيات التليفزيونية
على بيع الإنتاج لهذه الفضائيات قبل التصوير، للحصول على السيولة النقدية،
وهى المشكلة الوحيدة لأى منتج، وأهم هذه الفضائيات شبكة راديو وتليفزيون
العرب للشيخ صالح كامل، وشبكة روتانا للأمير الوليد بن طلال. وبسبب توقف
الشبكتين عن شراء الأفلام منذ بداية هذا العام، وأيا كانت الأسباب، سوف يقل
عدد الأفلام المصرية التى تنتج هذا العام. ولأن دور العرض تحتاج إلى أفلام
لتستمر فى العمل سوف تلجأ إلى الأفلام الأجنبية، وبالتالى لن تصبح حصة
الأفلام المصرية من السوق بالضرورة أكبر من حصة الأفلام الأجنبية.
وتحولت سوق السينما فى مصر إلى حالة من «الفوضى» غير الخلاقة التى تهدد
بفقد حماس الجمهور للذهاب إلى دور العرض، فلا يوجد شباك تذاكر حجز لليوم
التالى، ولم يعد الإعلان عن عرض الفيلم فى دار معينة يعنى أن تذهب وتجده،
ولم يعد هناك التزام دقيق بموعد بدء العرض، ويتوقف عرض الفيلم فى منتصفه
لبيع المشروبات، ويستأنف من دون إنذار، وهى جريمة فى حق أى فيلم، ولم تعد
هناك أسعار ثابتة للتذاكر، ولم يعد هناك ضمان لأن تشاهد الفيلم دون رنات
التليفونات المحمولة، بل والأحاديث التليفونية بأصوات مرتفعة، ومن دون
التعليقات الصاخبة هنا وهناك.
وامتدت «الفوضى» غير الخلاقة إلى العلاقات بين السينمائيين، والخروج عن
أبسط التقاليد والأعراف، فهذا ممثل يرفض ذكر اسمه على الملصقات، وذاك يهاجم
فيلمه علناً أثناء عرضه الأول، وتخلو الملصقات من أسماء الممثلين والممثلات
حتى «الوجوه الجديدة» ولا أحد يدرى كيف سيعرفهم الناس وهم من دون أسماء!
ولا أحد يدرى متى تتدخل غرفة السينما وغيرها من مؤسسات السينما لمواجهة هذه
الفوضى.
المصري اليوم في
06/07/2010
اليوم فى المجلس افتتاح حلقة البحث الثالثة عن تاريخ
السينما
بقلم
سمير فريد
تحت رعاية فاروق حسنى وزير الثقافة يفتتح عماد أبوغازى، الأمين العام
للمجلس الأعلى للثقافة وسمير سيف مقرر لجنة السينما اليوم فى المجلس بمنطقة
الأوبرا بالقاهرة حلقة البحث الثالثة عن تاريخ السينما المصرية ضمن حلقات
البحث التى يشرف عليها الناقد والباحث والمخرج الكبير هاشم النحاس، وتتناول
الفترة من ثورة يوليو ١٩٥٢ إلى توقف القطاع العام عن الإنتاج عام ١٩٧١.
وكانت الحلقتان الأولى والثانية عن الفترة من بداية السينما حتى ثورة
يوليو، وصدرت الأبحاث فى كتابين، كما تصدر أبحاث الحلقة الثالثة فى كتاب
أيضاً ولا شك أن هذه الحلقات البحثية إضافة حقيقية إلي أبحاث تاريخ السينما
فى مصر، خاصة أنها تتناول كل فترة من وجهات نظر مختلفة، ومن مختلف الجوانب
الفنية والفكرية والسياسية.
تتضمن الحلقة ١٢ بحثاً تناقش على مدى ٤ جلسات يومياً من ٧ إلى ٩ مساء من
اليوم حتى الخميس القادم. يدير الجلسة الأولى أحمد الحضرى وتناقش أبحاث:
- السينما الفلسفية توفيق صالح نموذجاً «حسن حنفى».
- العلاقة بين الأدب والسينما «إبراهيم العريس».
- قضايا السينما فى الصحافة: مجلة سينى فيلم نموذجاً «فريدة مرعى».
ويدير الجلسة الثانية أحمد عبدالمعطى حجازى، وتناقش:
- صراع الاحتواء بين السينما والثورة «محمد كامل القليوبى»
- الواقعية فى المرحلة الكلاسيكية «أحمد يوسف».
- الناصرية وقضية المرأة فى السينما: نقطة تحول «فيولا شفيق»
ويدير الجلسة الثالثة صلاح قنصوة، وتناقش:
- جماليات أفلام صلاح أبوسيف «أحمد عبدالحليم».
- أفول الفيلم الغنائى «محمود فهمى».
- السرد فى السينما المصرية «محسن ويفى».
ويدير الجلسة الرابعة صلاح عيسى، وتناقش:
- سينما القطاع العام فى قفص الاتهام «هاشم النحاس».
- القطاع العام: محاولة للقراءة الموضوعية «على أبوشادى».
- تحولات عمارة المنظر وتصميم الملبس «مجدى عبدالرحمن».
فى تقليد جديد اختير المخرج الكبير توفيق صالح ليكون ضيف شرف حلقة البحث،
ويعرض له اليوم فى التاسعة مساء فيلمه «المتمردون»، كما يعرض غدا فيلم
«عفريت عم عبده» إخراج حسين فوزى، وبعد غد مختارات من الأغانى السينمائية،
وفى ختام الحلقة يوم الخميس لقطات من نماذج الديكور والأزياء.
samirmfarid@hotmail.com
المصري اليوم في
05/07/2010 |
