|
لا تعرف هل جاء اختيار مكان إنشائه على بعد كيلو متر واحد من أهرامات
الجيزة، عن عمد أم أنها محض مصادفة، ولكن المؤكد أن عقل طلعت باشا حرب ذلك
الاقتصادى الوطنى المفعم بالرؤى كان على يقين من أن استديو مصر لن يوفر
للمصريين المتعة والفن وحسب، ولكنه سيصبح جزءاً من الاقتصاد المصرى، وفنارا
سينمائيا ينير للشرق الأوسط الطريق فى عالم الفن السابع،
ويقدم أعمالاً خلدتها الشاشة العربية، ولا يعرف أحد هل من باب
المصادفة أن يحتفل ذلك الصرح الفنى بماسيته، ٧٥ عاماً، فى الوقت ذاته الذى
تنشر فيه الأخبار عن بيع معداته وآلاته فى مزاد علنى، سداداً لأجور عدد من
العاملين به،
أم أن ذلك نذير لوهن الكثير من إنجازات ماض عشنا عليه فى مصر، وبات
آيلاً للسقوط؟ ما يعنينا هنا توثيق ماض ما زال تاركاً فينا أثره، وتوضيح
حاضر بات مشوشاً
المصري اليوم في
19/07/2010
١٨٢ فيلماً من الإنشاء للتأميم.. والإهمال بدد
مقتنياته.. والدولة نقلت ملكيته لـ«القابضة للإسكان»
عرفت مصر دنيا السينما منذ بداياتها، فبعد عام واحد من أول عرض
سينمائى فى الصالون الهندى بالمقهى الكبير، بشارع «كابوسين» فى العاصمة
الفرنسية باريس، كانت مدينة الإسكندرية، وبالتحديد بورصة طوسون فى شارع
فؤاد، على موعد هى الأخرى مع أول عرض سينمائى تعرفه مصر ١٨٩٦، صحيح أن
تجارب سينمائية عديدة جرت تفاصيلها بعد تلك التجربة الأولى بين أفلام
تسجيلية وروائية صامتة، وأفلام ناطقة إلا أن الميلاد الحقيقى للسينما
المصرية بالمعنى المتعارف عليه، بما تشمله عمليات الإنتاج ارتبط بإنشاء «استديو
مصر» ١٩٣٥ الذى أحدث طفرة كبيرة فى تاريخ السينما المصرية وكان وقتها أحد
مشروعات شركة مصر للتمثيل والسينما، التى أسسها طلعت حرب ١٩٢٥ كإحدى شركات
بنك مصر.
قبل الحديث عن الاستديو علينا العودة إلى مطلع العشرينيات من القرن
الماضى، الذى يؤرخ له موقع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية ويرصد
جهود المخرج والمصور محمد بيومى فى الإسكندرية الذى أنشأ استديو سينمائيا
أنتج من خلاله أول أفلامه «الباشكاتب» بطولة أمين عطاالله وبشارة واكيم،
وبلغت مدة عرضه على الشاشة ٣٠ دقيقة، أما تكاليف إنتاجه فلم تتعد ١٠٠ جنيه
وبعد ذلك أنتج وأخرج فيلمه الثانى «الخطيب نمرة ١٣» لكن لم يستطع بيومى
مواصلة الإنتاج السينمائى، فباع آلات التصوير الخاصة به وعمل مصوراً
ومخرجاً سينمائياً فى شركة «مصر للتمثيل والسينما» التى أنشأها طلعت باشا
حرب ١٩٢٥، وكان مقرها فوق مطبعة مصر فى شارع نوبار وأنتجت سلسلة من الأفلام
القصيرة كان الغرض منها الدعاية لشركة بنك مصر، مع مجىء عام ١٩٣٥ وإنشاء
الاستديو الذى حمل اسم الوطن كبقية مشروعات طلعت باشا حرب، وجاء فيلم
«وداد» عام ١٩٣٦ إخراج فريتز كرامب كأول فيلم من إنتاج «استديو مصر» وكان
أول أفلام أم كلثوم فى عالم السينما، لينجح بشكل رسخ أقدام الفن السابع فى
مصر مما شجع على إنتاج أفلام جديدة لم تقل فى عظمتها عن الفيلم الأول، فكان
فيلم «سلامة فى خير» ١٩٣٧ لنجيب الريحانى وإخراج نيازى مصطفى، وفيلم
«لاشين» إخراج فريتز كرامب ١٩٣٨ ثم فيلم «العزيمة» فى ١٩٣٩ كإحدى المحطات
المهمة فى تلك الفترة من إخراج كمال سليم ليس هذا فحسب بل يحسب لاستديو مصر
أنه صور استعدادات القصر الملكى لزواج الملك فاروق والملكة فريدة وقدمها
إلى دور العرض، لتظل النسخة الوحيدة التى سجلت ووثقت الحدث حتى يومنا هذا
إلى جانب أفلام تم تصويرها فى الاستديو، من إنتاج شركات أخرى، ومنها «يحيا
الحب» و«دنانير» و«رصاصة فى القلب» و«أحمر شفايف» و«قلبى دليلى».
ونتوقف هنا قليلاً مع فكر طلعت باشا حرب، الذى أصر على إرسال بعثات
لتعليم فنون التصوير السينمائى والإخراج والمونتاج والديكور فى الخارج،
ليعودوا ويمنحوا مصر زعامة الفن السابع فى المنطقة ليتضاعف عدد الأفلام
التى ينتجها الاستديو بعد الحرب العالمية الثانية من ١٦ فيلماً عام ١٩٤٤
إلى ٦٧ فيلماً ١٩٤٦ كما برزت أسماء فى عالم الإخراج ومنها صلاح أبوسيف
وكامل التلمسانى وعزالدين ذو الفقار، وأنور وجدى ويمتد تأثير الاستديو إلى
انتشار دور العرض التى بلغ عددها فى تلك الفترة حوالى ١٠٠ دار عرض، وظهرت
أسماء أدباء فى عالم الكتابة للسينما وفى مقدمتهم الأديب نجيب محفوظ وكانت
أولى مساهماته ككاتب سيناريو فيلم «المنتقم» الذى تعاون من خلاله مع مخرجه
صلاح أبوسيف ١٩٤٧، وارتفع عدد دور العرض فى مصر ليصل إلى ٢٤٨ داراً، كما تم
تخريج أول دفعة من المعهد العالى للتمثيل، ومن بين خريجيها شكرى سرحان
وفريد شوقى وحمدى غيث وزهرة العلا وصلاح سرحان.
عاشت مصر انتعاشة سينمائية حقيقية مع تضاعف عدد الأفلام المنتجة التى
ارتفعت أرقام أرباحها مما ساعد على إنشاء أربعة استديوهات تصوير سينمائى
جديد إلى جانب استديو مصر، وعرف الفيلم المصرى طريقه إلى الدول العربية من
مشرقها إلى مغربها بل وصلت الأفلام المصرية إلى الهند وباكستان واليونان.
حكى الكاتب والناقد الفنى سمير فريد فى إحدى الندوات عن قيمة استديو
مصر، الذى بات قبلة الفن السينمائى فى العالم العربى وأشار إلى أن عدد
الأفلام التى أنتجها الاستديو فى الفترة من ١٩٣٦ إلى ١٩٥٦ بلغ ٥٧ فيلماً
روائياً كما شهد تصوير ١٢٥ فيلماً فى الفترة من ١٩٣٦ إلى ١٩٦٠ ليبلغ مجموع
الأفلام التى صورت فى الاستديو منذ افتتاحه حتى صدور قرار تأميمه ١٩٦٠، ١٨٢
فيلماً روائياً مصرياً..
وكذا بات الاستديو قطاعاً عاماً خضع بعض الوقت لإهتمام الدولة، وعانى
سنوات كغيره من الشركات والهيئات الحكومية من الاهمال الذى بدد مقتنياته
وقضى على روعته وبهائه ولم ينقذه نقل تبعية الإشراف عليه إلى وزارة الثقافة
١٩٨٠ من خلال المجلس الأعلى للثقافة، لم تحسبها الدولة بشكل صحيح ولذا كان
التخبط فى القرارات إلى حد نقل ملكية الاستديو، الذى أسس للفن السابع فى
مصر إلى الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما، إحدى شركات وزارة
الأعمال عام ١٩٩٤، وتتساءل ونحن معك عن علاقة السينما بالسياحة والإسكان،
سؤال قد لا يعرف القائمون على اتخاذه إجابة عنه مثلنا، لينتهى حال الاستديو
إلى التدهور الذى لم يسبق له مثيل فلم يعد به غير مسميات تذكرنا بما جرى
فيه منذ سنوات، وخلال عام ٢٠٠٠ قررت الحكومة وطبقاً لقوانين خصخصة أصول
السينما، منح شركة إكسير للخدمات الفنية شركة مساهمة مصرية، حق الإيجار
التشغيلى للاستديو حتى عام ٢٠٢٠ مقابل إيجار سنوى ٢٦ مليون جنيه بزيادة
مالية سنوية والتزام بخطة تطوير لإحلال وتجديد كل شىء فى الاستديو.
المصري اليوم في
19/07/2010
شركة «أكسير» :
معدات «الاستديو» لن تباع فى مزاد علنى و«المسؤولون»:
تعاقدنا على أطلال من أجل اسم «استديو مصر»
«يُقام فى التاسع عشر من شهر يوليو الجارى المزاد العلنى على السيارات
والمعدات، والآلات الخاصة بالمعامل التابعة لاستديو مصر، تنفيذاً لحكم
محكمة الجيزة القاضى بتمكين ٨٢ من العاملين فى استديو مصر من مستحقاتهم
المادية البالغة ٦٧٦ ألف جنيه، بعد الحجز على الاستديو، منذ أكثر من شهر،
لعدم دفع الشركة المنتفعة مستحقات العاملين بها، هكذا نُشر الخبر فى بعض
الصحف اليومية ليثير الشجن فى نفوس كل من عشق تراث مصر وفنونها، لذا كان
لابد من تقصى حقيقة عملية البيع التى يتحدثون عنها.
كانت البداية من مكتب نبيل صبحى، المدير العام، للاستديو من قبل شركة
«أكسير» ليحكى لنا الحكاية ومعه سيد إبراهيم مدير الشؤون القانونية
بالشركة، والمهندس حاتم طه المدير الإدارى لأقسام ما بعد الإنتاج، الجميع
كان يجلس فى وضع الاستعداد، متأهبين بالأوراق.
تعود تفاصيل القصة لما قبل عام ٢٠٠٠ حينما كان استديو مصر تابعاً
لشركة مصر للاستديوهات، التابعة بدورها للشركة القابضة للإسكان والسياحة
والسينما، وكان حال الاستديو قد بلغ منتهى السوء، فلا معامل تحميض تعمل،
ولا معامل صوت تسجل، طرقات مهدمة، وغرفه حدث ولا حرج، كان الاستديو ببساطة
مجرد أطلال تحمل اسم «مصر»، وكأنه رمز لأمة باتت هى الأخرى تحمل ذات الاسم،
فلا هى ذات الأمة التى ملأت الدنيا ضجيجاً بأفعال، ولا هى بقيت على حالها.
وفى عصر قبل ببيع كل شىء لجنى المال من جانب والتخلص من كيانات خاسرة محملة
بأعباء العمالة المقنعة، من جانب آخر، كان قرار تأجير الاستديو إلى إحدى
شركات القطاع الخاص، لكن ما الذى يدفع شركة خاصة لدفع أموال فى مكان
متهالك؟ الإجابة: إن الشركات التى تقدمت بعروض كانت تشترى اسم «استديو
مصر».
جزء آخر من الدوافع يقول عنها سيد إبراهيم مدير الشؤون القانونية
بشركة أكسير: «فوجئنا أن الحالة التى أقرتها الشركة القابضة، عن الاستديو،
كانت على غير ما يؤكده الواقع، كان هناك مبان آيلة للسقوط ولم يتضمنها
تقرير اللجنة، ولم يكن هناك صرف صحى ولا كهرباء ولا غاز، ناهيك عن معامل
الصوت والمونتاج، تقرير اللجنة ذكر أن معمل التحميض يعمل بكفاءة ٨٠%،
ولكننا وجدنا أن كفاءته لا تتعدى «صفر»، وعملنا إثبات حالة بذلك عبر لجنة
هندسية من كلية الهندسة، لكننا قررنا المضى فى الصفقة لكون الاستديو قيمة
تاريخية وفنية كبيرة، كما أننا كنا قدنا طفرة فى عالم الإنتاج السينمائى فى
الفترة من ١٩٩٦-٢٠٠٠، ونسعى لتوسعة أعمالنا ونبحث عن مكان كبير، فقررنا
الاكتفاء باسم الاستديو واسم طلعت حرب، وكان من شروط العقد أن تتحمل الشركة
العمالة الموجودة، رغم أنهم بطالة مقنعة ويعمل أغلبهم فى الشؤون الإدارية.
ورغم ذلك التزمنا بحوافزهم ورواتبهم، بل دربنا الفنيين منهم على أحدث
التقنيات التى جلبناها للاستديو.»
تستطيع أن تلحظ الفارق الشاسع بين صور المعامل التى تسلمتها أكسير من
الحكومة، وما باتت عليه الآن، بعد أن عهدوا لشركة «توم هيدلى» بتصميم
استديو الصوت، بالإضافة لمعمل التحميض الذى يحتوى على أحدث الماكينات، يؤكد
المسؤولون فى الشركة أن حجم ما تم إنفاقه على عملية التطوير بالاستديو بلغ
٦٠ مليون جنيه حتى الآن، وهو ما يعبر عنه المهندس حاتم طه بقوله: «لا نفكر
فى ما أنفقناه، رغم أننا قطاع خاص، ولكن يكفينا أن ٧٠ % من إنتاج السينما
المصرية بات يخرج من معاملنا والنسبة الباقية فى مدينة السينما.»
إذا كان الأمر كذلك فما قصة الدعوى التى رفعها ٨٢ عاملاً يطالبون فيها
بالأرباح السنوية، التى أوقفتها الشركة منذ ١٠ سنوات، ويعتبرونها ملحقات
دائمة كأجر؟
القصة كما يرويها أحد العمال، أن الشركة أوقفت منذ ٢٠٠١ وحتى الآن ما
كانوا يحصلون عليه من أرباح سنوية قيمتها ٨ أشهر من الراتب الأساسى كل عام
كمكافأة إنتاج، بدعوى أنها لا تحقق ربحاً حتى الآن، ولذا لم يكن أمامهم سوى
اللجوء إلى القضاء. الذى حكم بأحقيتهم فى الأرباح، إلا أن «أكسير» استأنفت
الحكم الذى أيد حكم المحكمة الابتدائية، وألزمت «إكسير» بدفع المصاريف،
وأتعاب المحاماة. ولكن المسؤولين بشركة الإكسير رفضوا تسلم الصيغة
التنفيذية للحكم، مما جعل الجهات المختصة تحجز على السيارات والمعدات
الموجودة فى الاستديو تمهيداً لبيعها لسداد المستحقات المتأخرة للعاملين.
فى الاستديو عدد من العاملين لم يشاركوا فى الدعوى القضائية وهم من
الفنيين ومن بينهم جمال هولة، مدير تشغيل معمل الطبع والتحميض، ولهم رأى
آخر يعبر عنه جمال: «أعمل هنا منذ ١٩٩٨ جربت عمل الحكومة والفارق كبير،
عاصرت مشهد المعامل المنهارة، وحضرت مع الشركة التجديد الذى طال كل شىء
بشهادة العملاء المتعاملين مع الشركة، وأقول إن الشركة عندما أدركت أننا
مدربون ضاعفت رواتبنا ٣ مرات، ودربتنا على المعدات الحديثة، كما أعطتنا
دورة فى اللغة الإنجليزية. هكذا هى الصورة فى استديو مصر الآن، صراع
بالقانون بين الإداريين المطالبين بالأرباح، وبين شركة قطاع خاص لا تعرف
سوى الربح والورقة والقلم، ولا أحد يعلم إلى متى يستمر النزاع، وندعو ألا
يؤثر على كيان مثل استديو مصر.
المصري اليوم في
19/07/2010
فى حوار لم يحدث مع طلعت حرب:
أنشأت استديو مصر لأسباب ثقافية واقتصادية
ووطنية.. وأصدرت قراراً بمنع تمويل «البنك» لأى مشروع يسىء
للخُلق العام
كان لابد من وسيلة لمعرفة رأيه، ومحاورته لمعرفة دوافعه فى الاهتمام
بالسينما، وإنشاء استديو لها، وهو الشخصية المحافظة التى عارضت آراء قاسم
أمين من قبل فى المرأة، وألف الكتب للرد عليه فيها، حوار ليس بالسهل مع
شخصية رحلت منذ سنوات بعيدة، ولكن بما أننا نتحدث عن فن الخيال قررنا أن
يكون لنا فى عباراته وتحليل شخصيته وسيلة حسنة علها تجلى العقول، ويقتدى
بها أصحاب القرار ليعرفوا كيف كانت تدار الأمور فى مصر من قبل.. لذا اسمحوا
لى أن أتجول معكم فى حوار خيالى مع طلعت باشا حرب عن شركة مصر للتمثيل
والسينما.
اختلط زماننا بزمنه ونحن فى الطريق لاستديو مصر، ففى زمانه كان موقع
الاستديو بديعاً نظيفاً خالياً من الضوضاء يطل على أهرام الجدود. وفى
زماننا تغير الحال وبات باب الاستديو يطل على ترعة المريوطية بالهرم، التى
لاتزال تعانى من قبح منظر الردم الناتج عن تشييد بقية كبارى طريق المحور،
والمختلطة بالقمامة. دخلنا الاستديو وصعدنا إلى مكتب المدير، داخل المكتب
تطالعنا صورة طلعت باشا حرب وسط أكوام من شرائط وسى ديهات. وبدأنا الحوار.
■
كيف تفسر التناقض بين تفكيرك كرجل اقتصادى عارض قاسم أمين فى أفكاره
التحررية عن المرأة، وبين قرارك إنشاء شركة مصر للتمثيل والسينما؟
- لا خلاف بين هذا وذاك، عارضت آراء قاسم أمين عن تحرير المرأة ورأيت
فيها نوعاً من الابتداع على عادات الأجداد، وتلخصت رؤيتى فى خطر تلك الدعوة
التى لم يكن لها مبرر فى حياة نسائنا. أما إيمانى بالسينما ودعمى لها لأن
السينما صرح عصرى للتعليم لا غنى لمصر عن استخدامه فى إرشاد سواد الناس،
وكما آمنت بالاستثمار فى الزراعة والصناعة والنقل، آمنت بالاستثمار فى
الثقافة للنهوض بالبشر.
■
ألهذا كانت شركة مصر للتمثيل والسينما هى ثالث شركات بنك مصر بعد المطبعة
وشركة حلج القطن؟
- هذا جزء من الرؤية، وهناك جانب آخر هو أننا كنا على أعتاب أزمة
اقتصادية عنيفة تركزت نتاؤجها فى الثلاثينيات وعانى منها العالم، ورأيت أنه
يمكن لصناعة السينما أن تلعب دوراً فى تنشيط الاقتصاد عبر إنتاج أفلام
وتوزيعها فى العالم العربى والشرق الأوسط، كنا وحدنا نمتلك تلك الصناعة
التى تطلبت تدريب كوادر وطنية فى جميع مجالاتها. فأرسلنا البعثات من
المصريين إلى أوروبا لتعلم فنون التصوير والإخراج والديكور والماكياج.
■
وماذا عن البعد الثالث فى رؤيتك الخاصة بإنشاء الاستديو؟
- البعد الثالث كان خاصاً بتوطين كل المهن وجعلها مصرية، لإيمانى بأن
مصر لن تكون للمصريين إلا إذا مصرنا كل شىء فى الطب والهندسة والصناعة
والفن، واستغللت الاستديو فى عمل دعاية لما تنتجه المصانع المصرية. يكفى أن
زواج الملك فاروق من الملكة فريدة ١٩٣٨ صورته وسجلته عدسات مصورى أستديو
مصر.
■
أصدرت قراراً بمنع تمويل بنك مصر لأى مشروعات تسئ إلى الخُلق العام، وكرامة
الإنسان.. مثل ماذا؟
- مثل المراقص والملاهى الليلية، التى لا عائد منها غير الانحلال.
فرؤيتى التى أعتمد عليها تعتمد على مبدأ أن المال قد يكون مهماً، ولكن
البحث عن مكانة لا يقل فى الأهمية عن عملية الحصول عليه.
■
تم تأميم استديو مصر فى الستينيات، وتم تأجيره مرة أخرى لشركة خاصة فى
٢٠٠٠.. كيف ترى ذلك؟
- من حسب كسب، هذا هو شعارى، مصر قررت التأميم دون دراسة، وعندما صار
القطاع العام تركة مثقلة، تخلصت منه الحكومة دون دراسة أيضاً، والعقل يقول
لك إذا كنت تبحث عن المكسب فعليك بدراسة قراراتك ونتائجها.
المصري اليوم في
19/07/2010 |
