|
رمال الزمن:
بعد فترة شاهدنا فيها أفلاما سعت الى تصحيح الصورة النمطية عن الشرقي
والعربي المسلم، عادت للأسف، هذه الصورة مرة أخرى من خلال فيلم «أمير بلاد
فارس: رمال الزمن». عادت هذه المرة بطريقة ساذجة ومن خلال فيلم سيئ على
أكثر من مستوى. حكايته مبنية على معطيات تاريخية غير دقيقة ورسالته مفتعلة
حاولت التعكز على شيء من أحداث التاريخ القريب، تتعلق بالحجج التي سيقت لشن
الحرب على العراق عبر ادعاء امتلاكه أسلحة دمار شامل، لم يسعفه هذا التعكز،
ولم يغير شيئا من طبيعة الصورة التي رسم بها أبطاله.
انها قصة الأمير داستان (الممثل جيك جيلنهال) الذي وجده أحد ملوك فارس صبيا
مشردا وعابثا في الشوارع، فأحبه واحتضنه كولده، ثم تحول مع الوقت الى فارس
شجاع، جميل القوام، أبيض البشرة أزرق العينين، فيه كل مواصفات البطل
الغربي. أما خصومه الشرقيون، فظهروا كما هم دائما: سود البشرة والقلوب.
وإذا كانت الطريقة التي أريد بها تمرير الفيلم كفيلم اثارة خفيف ينشد متعة
سهلة، فإنه حتى بهذه المواصفات لم يرتق الى أفلام جيدة من هذا النوع.
وحكايته التي اعتمدت على كليشيهات الصراع بين الخير والشر جرت أحداثها في
مدينة آلموت عند تخوم بلاد فارس والتي كانت تحت أمرة الأميرة تامينا
(الممثلة جيما أرتيرتون). مع ان آلموت عرفت تاريخيا كمركز لحركة «الحشاشين»
وقادها رجل من المعارضين لسيطرة الخلافة.
كان عند الأميرة تامينا، كما في الشريط، خنجر فيه رمل الزمن، رمل يعيد
الزمن والأحداث الى الوراء، تركته في عهدة الآلهة التي آمنت وشعبها بها.
أخبار الخنجر عرف بها أحد رجالات المملكة واسمه نظام (الممثل بين كينغسلي)
المقرب من الملك نفسه. أقنع نظام ملكه بوجود خطر يهدده قادم من آلموت
لامتلاكها أسلحة فتاكة تبيتها لهجوم ضده. والحقيقة انه كان يريد افتعال
الحرب من أجل الحصول على الخنجر. فيتم له ما أراد وتسقط آلموت في يد الجيش
الفارسي. وفي الوقت ذاته يتهم داستان بقتل أخيه هناك، في مؤامرة دبرها نظام
وأصحابه فينشأ صراع يقف فيه داستان والأميرة من جهة والبقية الشريرة من جهة
أخرى، وتتعاقب من خلاله أحداث تظهر فيها تجليات النظرة الاستشراقية. بوضوح
يظل فيها البطل الأبيض متسيدا، ذكيا وشجاعا، فيما طبائع الشرقيين تفضحها
أعمالهم «المقرفة» وممارساتهم الرديئة.
انه نمط واضح من أنماط رسم صورة الشرقي في السينما، التي توحي في الغالب
بأنهم عرب، حتى لو ان أحداث الفيلم تسبق القرن الميلادي بقرون. فالهيئة
الخارجية الموحية واستخدام الكلمات العربية في غير موضعها خصوصاً في حركة
الناس، داخل القصور أو في الأسواق العامة أو في المعارك التي تظهر فيها
مجاميع من البشر، توحي كلها بأنهم شرقيون وعرب على وجه التحديد، وفي الغالب
ضعاف عاجزون عن الامساك بداستان وزوجته الأميرة الهاربة في كل مرة كانوا
يخططون فيها للوقوع بهما.
المحصلة فيلم سيئ ورسالته مفضوحة رغم تسترها تحت سر البحث عن الخنجر
الزمني. ما كان يحتاجه الفيلم ومخرجه مايك نيويل ليس خنجرا زمنيا بل هو درس
عميق في التاريخ وآخر في نشوء النظرة الاستشراقية المتعالية، كي يتمكن من
اخرج فيلم جيد تدور أحداثه في الشرق القديم، الحقيقي، وليس الذي في عقله،
الذي يرسم العالم الآخر، كما يريده هو، وليس كما هو عليه.
الأسبوعية العراقية في
11/07/2010
عن نساء بلا بيوت.. وعن المخيّم الذي ليس بيتاً
بشار إبراهيم
في سينما الثورة الفلسطينية لن نرى أفلاماً تُعنى بهموم المرأة وقضاياها
وحاجاتها، بقدر التغني بدورها الكفاحي، ومجاورتها وموازاتها للرجل، كما في
المخيم، كذلك في قواعد الثورة!.. وذلك على الرغم من أن تلك السينما تبنت،
في الوقت نفسه، فكرة مثلث الضعف (النساء والأطفال والشيوخ)، فجرى التركيز
عليهم باعتبارهم ضحايا العدوان الإسرائيلي المتكرر، في مسعى لإثارة غيظ
العالم من ممارسات الاحتلال، الذي لا يتوانى عن الضرب في هذه «الخاصرة
الضعيفة»، وربما في مسعى لاستثارة حمية العرب، وهم يرون انتهاك الأعراض،
واستباحتها!
المثير أنه حتى تلك الأفلام، القليلة جداً، التي أنجزتها المخرجة/ المرأة،
لم تبتعد عن منطوق الأفلام التي حققها المخرج/ الرجل، مستلهمة أسلوب
الدعاية والتحريض والتثوير، من ثنائية متحارجة، تركز في طرفها الأول على
همجية العدو الصهيوني الذي يقتل النساء والأطفال والشيوخ، فيما يذهب الطرف
الثاني إلى التأكيد على أنه حتى المرأة تقاتل، وتقاوم، وتنتمي إلى العمل
الثوري.
في فيلم «الجذور لا تموت«، للمخرجة نبيهة لطفي، عام 1977، (وثائقي مدته 60
دقيقة)، سنجد تناولاً سينمائياً لقصة مخيم «تل الزعتر«، الذي انتهى في
أعقاب مجزرة دامية عام 1976. وفي وقت يقدم الفيلم مجموعة من اللقاءات مع
ناجين من المخيم، ويرصد معاناة المخيم، فيحكي حكايته، ونهايته المأساوية،
فإن الفيلم يمنح القسط الأكبر منه لأحاديث النساء الفلسطينيات، اللواتي كن
الضحية الأولى للمجرزة، تماماً في الوقت الذي يؤكد على دور المرأة في
المقاومة. فيما سترصد المخرجة خديجة أبو علي فيلمها «أطفال ولكن«، عام
1981، (وثائقي مدته 30 دقيقة). للحديث عن واقع الأطفال الفلسطينيين
اللاجئين في لبنان، متخذة من مدرسة أبناء الشهداء نموذجاً.
لن تذهب المخرجة نبيهة لطفي إلى بيوت أولئك النسوة، قبل المجرزة، ولا
بعدها. وحده المخرج مصطفى أبو علي في فيلمه «ليس لهم وجود«، عام 1974،
(وثائقي مدته 25 دقيقة)، حيث ستتجول الكاميرا، مرافقة بأنغام أغنية
«رباعيات الخيام« الشهيرة، في بيوت مخيم النبطية، ترصد المكان، بكافة
تفاصيله.. البيوت، باحاتها، الغرف، الجدران المحمّلة بصور شخصية، من أفراد
الأسرة، تتشبث الصور في إطاراتها الخشبية، وتتمسك الشخصيات بنظراتها.
الزواريب، سمة المخيم، حيث الممرات الضيقة المتعرجة، بين البيوت الواطئة
والمكشوفة على بعضها البعض، قنوات الصرف المكشوفة.. الدكاكين الصغيرة،
البسطات، العربات، الباعة المتجوّلون، سوق الخضرة. الناس في حياتهم
اليومية، النساء يغسلن وينشرن الغسيل. يطبخن.. الكنس والعناية بالنباتات
التي زرعنها في أصص من تنك علب الحليب أو الزيت، أو أحواض من الإسمنت
والحجر.. الأطفال وألعابهم بأبسط الأدوات وأفقر الأساليب.. الرجال
وقعداتهم. الدواوين، القهوة المرّة. الكانون والركوة والدلّة..
في سينما ذات طابع ذكوري، من طرازها، كان من الطبيعي أن أبرز تناولات
المرأة الفلسطينية أتى على أيدي مخرجين، إذ خصص المخرج العراقي محمد توفيق
فيلمه «أم علي«، عام 1983، (وثائقي مدته 20 دقيقة)، للمرأة التي حمل الفيلم
اسمها، وسنتعرف عليها خلال الفيلم باعتبارها «أم الشهداء»، التي وهبت
حياتها للعيش مع الفدائيين في مواقعهم، تخدمهم حيناً، وتشجعهم وتحرضهم في
أحيان أخرى. هنا نحن أمام نموذج واقعي للمرأة الفلسطينية التي تحولت قاعدة
الفدائيين إلى بيت لها، بانتظار عودتها إلى بيتها، مؤمنة أن الثورة هي
الممر الإجباري الذي لا بد منه في سبيل العودة إلى البيت الذي ما زالت تحمل
مفتاحه، والوطن الذي تتمناه.
بينما سيبرع المخرج ميشيل خليفي في فيلمه «الذاكرة الخصبة«، عام 1981،
(وثائقي مدته 100 دقيقة)، في تناول نماذج متعددة من المرأة الفلسطينية،
داخل الوطن المحتل، وللمرة الأولى. إنه فيلم تدور أحداثه في الأرض
الفلسطينية المحتلة، سواء في العام 1948، أو في العام 1967.. فتمتد أحداثه
من مدينة الناصرة، وضواحيها، في الجليل الفلسطيني، خاصة قرية (يافة
الناصرة)، ثم إلى مدن رام الله ونابلس والقدس، في الضفة الغربية.. دون أن
يضع حداً بين هذه وتلك، من أرض أو من مدن، أو شخصيات.. فيبدو كل ما هو
فلسطيني (أرضاً وشعباً) واقعاً تحت الاحتلال، وكل ما لدى الفلسطيني هو
إرادة التصدي والصمود والبقاء، ولا خيار له إلا هُم..
في فيلم «الذاكرة الخصبة« يقوم المخرج ميشيل خليفي بتتبّع بعض التفاصيل
اليومية من حياة سيدتين فلسطينيتين، تختلفان تماماً على صعيد تفاصيل
التجربة الخاصة بكل منهما، ولكنهما تتكاملان في صياغة المشهد الفلسطيني،
المنكوب والمنكود بالاحتلال.. ويبدو ذكاء المخرج ميشيل خليفي في التقاط
هذين النموذجين الدالين، وجعلهما على اختلاف تفاصيلهما وتجربتهما، وتفاوت
سنهما وثقافتهما وواقعهما وخياراتهما.. ينهضان بالعمل الفني كاملاً، لدرجة
محت المسافة بين التسجيلية والروائية، في تناولهما، إذ تعاملت كلّ منهما
بشكل عفوي بسيط وأخَّاذ.. وبدا واضحاً أنهما قادرتان على التعامل مع
الكاميرا، وكأن لا وجود لها، عندما يريد المخرج ذلك منهما، وتتوجهان
بالحديث إلى الكاميرا، أو إلى المخرج نفسه القابع خلفها، في حين آخر..
السيدة الفلسطينية التي يبدأ الفيلم رحلته معها أولاً. (رومية فرح حاطوم)،
وهي سيدة فلسطينية تجاوزت الخمسين عاماً من عمرها، وهي من قرية (يافة
الناصرة)، الموجودة إلى الجنوب من مدينة الناصرة.. وسنعرف مما يدور في
الفيلم أن زوجها قد توفي، منذ زمن، تاركاً إيّاها مع طفلين (ولد وبنت)،
باتا لحظة تصوير الفيلم شابين ناضجين.. وسنعرف أن قوات الاحتلال صادرت قطعة
الأرض التي تمتلكها، وورثتها عن عائلتها، فتلخَّصت مأساة وجودها الفلسطيني،
وتكثَّفت، فضلاً عن احتلال وطنها ككل، كذلك باستلاب ومصادرة أرضها من بين
يديها..
والسيدة الثانية التي يقدمها فيلم «الذاكرة الخصبة« نموذجاً للمرأة
الفلسطينية، هي الروائية سحر خليفة، التي تبدو نموذجاً مختلفاً تماماً،
لكنه مُكمِّل لمشهد نضال المرأة الفلسطينية وكفاحها، فهي سيدة تدخل
الأربعين من عمرها.. وسنعرف أنها قد طُلِّقت بعد تجربة زواج تقليدية دامت
اثني عشر عاماً، ومن ثم اتجهت، وهي في الثلاثينات من عمرها، نحو الدراسة،
ونيل الشهادة العليا، ومن ثم الانضمام لسلك التعليم، فأصبحت أستاذة جامعية
في فلسطين..
في هذا الفيلم تبدو عناية المخرج ميشيل خليفي بتناول واقع المرأة
الفلسطينية، والتحرُّك في المسافة الحرجة بين إمكانياتها الحقيقية،
وقدراتها التي تكمن خلف سكونها وهدوئها.. وبين واقعها الذي لا يعبأ أبداً
بحقيقتها.. إن الواقع الذكوري (الشرقي) يريد من المرأة أن تكون مجرد
«دجاجة»، لا تملك إلا خيارات تفريخ الأولاد والقوقأة.. وهو ما يمثل أقصى
وأقسى ما يمكن من درجات خفضها الإنساني والاجتماعي.. دون أن يغفل الفيلم
أبداً عن الحضور الاحتلالي القاهر، ليبدو استلاب المكان، الأرض، الوطن، هذه
المفاهيم التي غالباً ما تُقدَّم بمعادلها الفني الأم، صورة مكمّلة
لاستلابها الوطني القومي السياسي.
في التناقض بين ما هي عليه المرأة الفلسطينية، في واقعها المتجسد راهناً،
وما يمكن أن تستطيعه، بإمكانيات مستقبلية، يدور الفيلم، ربما ليؤكد أن
شعباً لم تتحرر المرأة فيه، ولم تقدر، بعد، على ممارسة حضورها الإنساني
اللائق، لن يستطيع هو ذاته التحرر، والتعبير عن ذاته، وممارسة حضوره..
بالموازاة مع ذلك كله، وفي الوقت نفسه، كانت المخرجة مي المصري تؤسس لمرحلة
جديدة في تاريخ السينما الفلسطينية الجديدة، فكان أن تقدمت ببطء وثقة نحو
ذراها الفنية متمثلة بثلاثية فيلمية اشتغلت فيها على الطفولة والأحلام،
بدأتها بفيلم «أطفال جبل النار«، عام 1990، (وثائقي مدته 49 دقيقة)، حيث
تعود إلى مدينتها نابلس، من أجل تصويرها خلال مجريات الانتفاضة الشعبية،
التي كانت حينذاك في عامها الثاني. والفيلم، على هذا، رؤية ذاتية للمخرجة،
تعبر عنها بالصورة التي وثقتها، والتعليق المسجل بصوتها، شارحاً وموضحاً
ومعلقاً على ما يقدمه شريط الصور في الفيلم.. ولن تتوانى المخرجة عن عرض
مشاعرها الإنسانية الشخصية التي تملكتها خلال إنجازها هذا الفيلم.
ننتبه، فنجد أن قسطاً وافراً من الفيلم سيدور في بيت عائلة، من غرفة إلى
أخرى، ومنه تطل عبر النافذة إلى ما يدور في شوارع مدينة نابلس من فعاليات
يتشارك فيها الشباب والفتيات، الرجال والنساء، وحتى الأطفال الذين لا
يتوانون، بكل ما فيهم من فطرية وعي وبراءة، من التعبير عن آمالهم
وأحلامهم.. تماماً كما تقوم الكاميرا، بين الحين والآخر، بجولات في بعض
أنحاء مدينة نابلس، لتقدم صوراً من بيوتها، وأزقتها، وأحيائها العتيقة،
وناسها.. والكاميرا تلتقط برهافة وحساسية لحظات إنسانية بارعة..
وفي فيلمها التالي؛ «أطفال شاتيلا«، عام 1998، (وثائقي مدته 47 دقيقة)،
تذهب المخرجة مي المصري إلى مخيم شاتيلا، في بيروت، حيث نتعرف إلى عيسى
وفرح، وهما نموذجان من أطفال شاتيلا.. عيسى الذي فقد والده، ويعيش في كنف
جده، ودهمته سيارة عابرة مستهترة.. وفرح التي تعيش بين أفراد أسرتها، فنجد
مأساة الأب الذي لم يشفع له تعليمه وشهاداته ليجد عملاً سوى عامل نظافة
(زبال)، فالفلسطينيون في لبنان محرومون من حقوقهم في العمل والتنقل، وأبسط
مبادئ الحق المدني والسياسي والاجتماعي..
في هذا الفيلم، صور من الحياة اليومية لأهالي مخيم شاتيلا، وأحلامهم
وطموحاتهم، رغم كل الانكسارات التي يعانون منها.. تدخل الكاميرا إلى بيوت
الصفيح المتراكمة فوق بعضها البعض، مليئة بالفقر، عابقة بالأحلام والآمال..
ليؤكد الفيلم في النهاية على حلم العودة.. فالعودة ليست فقط هي الغاية
الأسمى، وليست الحل النهائي للقضية الفلسطينية فقط، بل هي أولاً وأخيراً
سبيل الخلاص من مأزق المكوث في مخيم البؤس والفقر والمهانة!
في فيلمها الثالث، «أحلام المنفى«، عام 2001، (وثائقي مدته 56 دقيقة)، تأخذ
المخرجة مجموعة من أولاد وبنات مخيم شاتيلا، في بيروت، ومجموعة موازية من
أولاد وبنات مخيم الدهيشة، قرب بيت لحم، في الضفة الغربية، وتصنع من هاتين
المجموعتين مادة أساسية لفيلمها، فترصد فصولاً من سيرة حياة المخيم، في
الشتات، وفي الوطن المحتل، كما ترصد جوانب من حياة التشرد واللجوء.. وحلم
العودة إلى الوطن..
تتكئ المخرجة مي المصري في أفلامها على الأطفال، وتستمد منهم مادتها، لتصل
في النهاية إلى مقولة عليا تتمثل في أن المخيم لا يصلح أن يكون بيتاً
للفلسطيني. ليس للمخيم جذور، ولا تاريخ، ولا ذاكرة، ولا مستقبل.. المخيم
نبت طارئ، في زمن غادر.. بدأ بالنكبة، ولا بد أن ينتهي بالعودة.
المستقبل اللبنانية في
11/07/2010 |
