|
القرصنة زادت من هموم القطاع القرصنة.. كابوس يهدد السينما التونسية طارق عمارة |
|
صفحات خاصة
|
|
لا يقف أمام إحدى قاعات السينما بالعاصمة تونس سوى بضعة أنفار استعدادا لحضور إحدى العروض السينمائية التى تقدمها هذه القاعات. ويرجع أهل الاختصاص خلو صالات السينما فى الوقت الذى تعرض فيه افلام تونسية واجنبية بارزة وناجحة إلى تفشى ظاهرة القرصنة التى عجز الجميع على القضاء عليها. ومن أبرز الافلام المعروضة فى قاعات السينما حاليا فيلم "آخر فيلم" للمخرج التونسى النورى بوزيد حول استقطاب الشباب للجماعات الاسلامية المتشددة الذى نال الجائزة الاولى بمهرجان قرطاج السينمائى واثار جدلا واسعا لتناوله موضوعا غير مألوف فى السينما التونسية. ويشتكى أغلب المنتجين وأصحاب القاعات فى تونس من أن ظاهرة القرصنة زادت من هموم القطاع. وطالبوا السلطات الثقافية فى البلاد بتعديل التشريعات وفرض عقوبات صارمة على القراصنة لحماية حقوقهم. وفى تونس نحو 75 الف محل لبيع الاقراص المضغوطة تواجه اتهامات ببيع افلام مقرصنة بطريقة غير قانونية. ولا تتجاوز العقوبات المفروضة على المتورطين فى علميات القرصنة دفع غرامة مالية بنحو أربعة الاف دولار. يقول مختار الحرزى مدير قاعة "ايه.بي.سي" بالعاصمة إنه "لابد من ايجاد قوانين صارمة فى هذا المجال لغلق هذه المحلات التى تحترف القرصنة والتى تسير فى طريق نهايته القضاء على السينما فى تونس". ويرى الحرزى ان الخسارة التى تسببها القرصنة تناهز الف دولار عن العرض الواحد لفيلم سقط بين أيدى القراصنة. وقد تقلص عدد قاعات السينما بتونس إلى نحو 20 قاعة فقط مقارنة بأكثر من 100 قاعة فى العقود الماضية بعدما اضطر الكثير من اصحاب القاعات لغلقها نتيجة الافلاس والخسارة التى يتكبدونها. ويبدو واضحا أن مهرجان قرطاج السينمائى الذى يقام مرة كل سنتين هو المناسبة الوحيدة التى تنتعش فيها أحوال قاعات السينما الراكدة طيلة العام حيث تقدم العروض أمام نوافذ مغلقة ويضطر البعض للجلوس على الارض لمشاهدة الافلام المعروضة. ويتحسر المخرج السينمائى نجيب بلقاضى الذى انتج فيلما وثائقيا بعنوان "كحلوشة" فاز بجائزة فى مهرجان دبى الاخير لان الحملة الاعلامية الواسعة التى قام بها لفيلمه استغلها اصحاب محلات الفيديو والقراصنة ليدعموا مكاسبهم. من جهتهم يرى العديد من الشبان ممن يمتلكون اجهزة لمشاهدة الاقراص المضغوطة انهم لا يقترفون جرما حينما يشاهدون افلاما مقرصنة لانهم يدفعون نفس تذكرة الدخول للسينما وبهذه الطريقة يمكنهم مشاهدة الفليم عدة مرات. وقال أحمد وهو طالب بكلية الحقوق فى سوسة "أعرف أن هناك مخالفة قانونية وأخلاقية لكن على الجميع ان يقبل بقواعد اللعبة التى فرضتها التكنولوجيا الحديثة". وذكرت صحيفة البيان التونسية هذا الاسبوع "انه خلال ثلاثة ايام استقطبت قاعة جمهورا لا يتعدى 80 متفرجا كما عرض فيلم تونسى امام مقاعد شبه خالية فى اشارة للازمة التى يعرفها القطاع". من جهته اعتبر السينمائى المنصف ذويب الذى طالت القرصنة فيلمه "التلفزة جاية" المنتقد لمظاهر من النفاق الاجتماعى فى المجتمع التونسى ان "حماية حقوق التاليف غير زجرى وعقوبته البسيطة لا تردع القراصنة". وقال ان "هذه الظاهرة خطر عليى السينما التونسية انتاجا وتوزيعا لأن القرصنة تساهم فى غلق قاعات السينما التونسية وهضم حق المبدع الذى يصبح خارج عملية ترويج الفيلم وخارج المردود المالى لذلك فهى ظاهرة خطيرة وتهدد القطاع بأسره . وزاد انتاج الافلام التونسية فى السنتين الاخيرتين الى نحو سبعة أفلام كل عام بعد أن كان لا يتعدى المعدل فيلما واحدا او اثنين. لكن بعض النقاد قال ان السينمائيين فى تونس قد يتجهون فى المستقبل بأفلامهم لنيل ود مهرجانات السينما الدولية عوضا عن التوجه للجمهور فى الداخل. ويحذر النقاد من أن التركيز على المهرجانات خصوصا الاوروبية منها قد يجعل المخرجين التونسيين يخضغون لعدة شروط مما قد يفقد أعمالهم خصوصيتها. العرب أنلاين في 8 مارس 2007
|