كتبوا في السينما

منذ عام تقريبا وهناك طفرة إنتاجية تشهدها السينما المصرية بسبب تقديم أفلام سينمائية بوجوه جديدة‏,‏ وهو اتجاه إيجابي خاصة بعد انحسار البطولات السينمائية في عدد محدد من الأسماء باتوا يضعون شروطا صعبة لقبول أي عمل‏,‏ ومع بدء تجربة عرض هذه الأفلام في دور العرض تفجرت أزمة بين نقابة المهن التمثيلية وبعض منتجي الأفلام‏,‏ لا سيما وأن أبطال الأفلام معظمهم من غير النقابيين ولم يدرسوا في المعهد العالي للفنون المسرحية‏,‏ وبعد أن كانت النقابة تتقاضي رسوما نسبية عن عمل الوجوه الجديدة أصبحت تطلب مبالغ مالية كبيرة للموافقة علي عرض الأفلام‏,‏ وإعطاء تصريحات العمل للوجوه الجديدة‏,‏ وأول الضحايا كان فيلم استغماية والذي كان مقررا عرضه في الأسبوع الماضي وتأجل عرض الفيلم نظرا لتعنت النقابة في موقفها ورفض المنتج الخضوع لشروط النقابة‏,‏ وما بين الاثنين تاه الفيلم والأزمة الحقيقية أن هناك أكثر من فيلم يتم إنتاجه أو يصور فعلا بوجوه جديدة ولا أحد يعرف مصير هذه الأفلام أمام تعنت النقابة‏.‏

في البداية يقول المنتج هاني جرجس فوزي‏,‏ صاحب فيلم استغماية والذي تعرض لأزمة تأجيل موعد عرضه بسبب موقف النقابة من الوجوه الجديدة‏,‏ عندما بدأنا في تصوير الفيلم ذهبت إلي النقابة أنا والمنتج حسين القلا‏,‏ لكي نأخذ التصريحات الخاصة بالفنانين الجدد وقابلنا النقيب د‏.‏ أشرف زكي الذي قال لنا يومها ابدأوا التصوير وربنا يسهل لأن التصاريح ممنوعة الآن لكن عندما ينتهي التصوير سنستخرج لكم التصاريح‏,‏ وعندما انتهينا من التصوير ذهبت إلي النقابة وفوجئت بالنقيب يقول‏:‏ إن المبلغ المطلوب عن الفيلم الواحد‏50‏ ألف جنيه‏,‏ ثم زاد المبلغ إلي‏70‏ ألفا وفي النهاية بعد اجتماع المجلس وصل الرقم إلي‏150‏ ألف جنيه عن الفيلم‏,‏ وهذا مبلغ ضخم لأن الفيلم قائم علي الوجوه الجديدة‏,‏ يعتبر في الأساس مغامرة إنتاجية تقع علي عاتق المنتج‏,‏ فالمفروض أن تسانده النقابة وليس العكس لا سيما وأن تقليل المبالغ المالية المطلوبة سيحدث رواجا في سوق الفيلم المصري إذ سيزداد عدد الأفلام المنتجة‏.‏

ودعني أسأل لماذا يطلب من فيلمي‏150‏ ألف جنيه في حين أن فيلم مثل أوقات فراغ لم يدفع أكثر من‏25‏ ألف جنيه‏!‏ الأمر الآخر أن تقدير المبلغ يخضع إلي مزاج النقابة‏,‏ وهو أمر غير مفهوم‏,‏ فلماذا لا تكون هناك قاعدة محددة تحكم المسألة‏,‏ فهناك وجوه جديدة تدفع‏500‏ جنيه وأخري لم تدفع شيئا فلماذا هذا التعنت مع أفلامي؟ وتساءل لماذا لا تضع النقابة مبلغ ماليا محددا لأي وجه جديد‏,‏ مثل ما يفعلون مع غير المصريين الذين يسددون‏20‏ ألف جنيه؟ حتي يعرف المنتج ما المبلغ الذي سيدفعه عند وضع ميزانية الفيلم‏,‏ أما مقولة إن هؤلاء غير نقابيين وغير خريجي معاهد التمثيل فدعني أسأل هل رشدي أباظة وعادل إمام وغيرهما من خريجي المعهد؟ لا سيما وأن القاعدة التي تربينا عليها تؤكد أن الفن هو إبداع لا يخضع لقانون‏,‏ وأتساءل هل يخشي النقيب من أعضاء النقابة إلي الدرجة التي تجعله يجور علي حق المنتجين؟ وماذا سيفعل مع باقي المنتجين مثل محمد العدل‏,‏ ووليد صبري‏,‏ اللذين لهما أفلام كل نجومها من الوجوه الجديدة هل سيدفعون نفس المبلغ الذي تم تقديره لفيلمي أم أن الأمر سيكون مختلفا؟

وعلي الجانب الآخر يؤكد النقيب أشرف زكي بأنه لا يقف ضد الوجوه الجديدة‏,‏ لكن هناك قواعد ولوائح لابد من اتباعها حتي تسمح النقابة بإعطاء تصاريح لهم‏,‏ وإلا ما الداعي لوجود النقابة من الأساس؟ أما مشكلة هاني جرجس‏,‏ فأنا لم أجلس معه من البداية كما ردد وأكد في حديثه‏,‏ ولكن الذي أعرفه من الوسط أنه خطط لإنتاج عشرة أفلام سينمائية بوجوه جديدة وقد بدأ التصوير دون أن يأخذ تصاريح ويحاول أن يتبع سياسة لي الذراع معنا وهي أن هناك فيلما جاهزا وأريد تصريحا حتي يعرض وهذا غير جائز‏!!‏

وسبق أن حاولت معه أكثر من مرة وتم الاتفاق علي أمور كثيرة لم ينفذ منها أي شيء ويستند في ذلك إلي أن التصاريح موقوفة لكننا نسمح في حالات استثنائية مثل أن يكون الفيلم به وجه جديد‏,‏ وميعاد عرضه قريب لكن المشكلة هنا أن أفلامه ليس بها وجه واحد جديد وإنما كل العاملين في الفيلم من الجدد والذين لا ينتمون إلي النقابة لماذا؟ هل أعضاء النقابة وطلبة المعهد لا يصلحون؟ ومن هم هؤلاء الممثلون الخارقون؟ ومع ذلك حاولنا معه إيجاد حل للمشكلة القائمة علي الأفلام المصورة لكنه يماطل ويقول إن المبلغ كبير في سبيل أن نقابة السينمائيين تعطي تصريحا للمخرج غير النقابي من‏150‏ إلي‏300‏ ألف جنيه‏,‏ لكن أعود إلي مشكلة هاني مرة أخري وأقول إن المسألة في النهاية تخضع لضوابط وليست فلوسا‏,‏ ودعني أتساءل عندما يستقدم هاني وجوها جديدة من غير المصريين دون أن يحصل الفنان أو الفنانة علي تصريح من نقابة بلده فإذا حدث خلاف وترك الفيلم كيف أعيد لهاني أو أي منتج حقه من هذا الوجه الجديد؟‏!‏ وقتها سوف تسمع من يقول إن النقابة لا تقف بجوار المنتجين‏,‏ لذلك أنا هنا أبحث عن حل للأفلام الأربعة التي تقدم بهما هاني‏,‏ أما الباقي فلن أسمح بإعطاء أي تصاريح لهم وسوف أقوم برفع قضايا علي كل من شارك في هذه الأفلام دون تصريح لأنه لابد للجميع أن يلتزم بقانون النقابة وأن يسير بالطرق الشرعية‏,‏ أما مسألة الإرهاب الذي يمارسه معنا هاني جرجس فلا يخيفنا وسوف أمشي في الطريق إلي النهاية‏.‏

ويعلق المخرج عماد البهات‏,‏ مخرج فيلم استغماية علي تلك الأزمة والتي أصبح متضررا منها نظرا لتأخر عرض فيلمه قائلا‏:‏ عندما فكرنا في الفيلم بحثت عن ممثلين سواء من المعهد العالي للفنون المسرحية وأعضاء النقابة أم غيرهم إلا أنني لم أجد أفضل من هؤلاء الذين تم اختيارهم للدفع بهم‏,‏ وأنا أعلم أنهم غير نقابيين ولكن متي كان الفن بالدراسة فقط أو بأعضاء النقابة فقط؟‏!‏ بعدها بدأنا التصوير ونحن نعلم أن النقابة تأخذ مقابلا رمزيا للتصاريح كما يحدث مع باقي الأفلام الموجودة علي الساحة وتحدد يوم العرض بعيد الحب‏14/2‏ لكنني فوجئت بمنع عرض الفيلم لأن النقابة ترفض استخراج التصاريح وأن هناك خلافا بينها وبين المنتج وهذا لا دخل لي به‏,‏ أنا مخرج فقط وتنتهي مهمتي فقط مع انتهاء التصوير والمونتاج وما عدا ذلك يرجع للمنتج نعم كنت أتمني أن تكون الدعاية للفيلم أكبر من ذلك لكن هذا ليس في مقدوري لذلك أقول إنه لايوجد خلاف بيني وبين النقابة‏,‏ المسألة بين النقابة وشركة الإنتاج‏.‏

أما المنتج حسين القلا‏,‏ صاحب فيلم أوقات فراغ والذي بدأ بتجربة الدفع بوجوه جديدة في بطولة الأفلام السينمائية‏,‏ فيؤكد‏:‏ دائما ما تكون هناك رسوم نسبية لإعطاء التصاريح إلي الوجوه الجديدة من خارج النقابة وقد حدث ذلك معي أثناءتصوير فيلم أوقات فراغ وقد كانت هذه المبالغ معقولة إلي حد كبير لأنها علي كل وجه وليست علي الفيلم الواحد والنقابة كانت متفهمة إلي أقصي حد ولم تعرقل التجربة كما يقول البعض‏,‏ والرسوم شيء متعارف عليها منذ زمن بعيد وليس جديدا المهم أن تراعي فيها الرأفة لأن فيلما به وجوه جديدة يعتبر مغامرة إنتاجية علي عاتق المنتج الذي يتحمل نتائجها ومغامرة إنجاز فيلم غير مضمون النجاح‏*‏

الأهرام العربي في 24 فبراير 2007