أكد بيان اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والإبداع ضرورة الحفاظ علي الهوية المصرية في ظل ما يشهده المجتمع المصري في هذه اللحظة الخطرة والمتحولة من استهانة بمدنية الدولة والمجتمع والحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين، فضلا عن استهداف حريات الفكر والإبداع.

وأضاف البيان : أن اللجنة ترفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الرقابة علي الفكر والابداع سواء تحت ستار الدين أو بسياط أجهزة الدولة المختلفة وهو ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 حيث إنه «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الانباء وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية»، كما تنص المادة 27 من الإعلان ذاته علي أنه «لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه».

كما طالب البيان بالتأكيد علي مدنية الدولة، مع ضرورة أن يوحد المثقفون المصريون صفوفهم من أجل حاضر ومستقبل هذا الوطن، ذلك أن مصير مصر قد أصبح مرهونا الآن بمعركتها الثقافية مع قوي التخلف والظلامية والاستبداد.

وقد جاء هذا البيان الذي القاه أحمد بهاء الدين شعبان في افتتاح مؤتمر «حقوق وحريات الفكر والإبداع» والذي اقامته اللجنة بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة، وقدمت فيه مجموعة من الابحاث حول حرية التعبير والرأي. فتحدث د. حسن حنفي عن «الثورة العربية» مؤكدا أن المجتمعات العربية اتهمت بأنها مجتمعات تقليدية سلفية تقدس الماضي، وتغفل الحاضر، وتنسي المستقبل، في حين أن المجتمعات الغربية مجتمعات تجديدية، تسعي نحو الحداثة بل وما بعد الحداثة، وقد أثبتت الثورة المصرية بعد الثورة التونسية في أقل من شهر أن الوعي العربي قادر علي الإبداع الثوري الفردي والجماعي ، النخبوي والشعبي، وتجاوز النماذج الثورية المعروفة، الفرنسية والبلشفية والأمريكية والصينية والتركية والأوروبية الشرقية، بل إنها تجاوزت نموذجها الذي اتبعته هي نفسها منذ أكثر من نصف قرن في ثورة يوليو 1952.

وأشار د. حنفي إلي بعض التحديات التي تواجهها الثورة ومنها «التناقض بين الثورة والجيش» والالتفاف حول الثورة من الجيش وامتصاص غضبها بمسكنات وقتية وتحقيق جزئي لبعض المطالب الثورية و«سقوط رأس النظام دون جسده. فمازال النظام السابق قائما في مؤسسات الدولة».

حرية الإبداع

وتحدثت الروائية سلوي بكر عن «دور المؤسسات الرسمية في انتهاك حرية الإبداع» قائلة «تكمن بذور مشكلة الممارسات المؤسساتية الثقافية المكبلة لحرية الفكر والإبداع في تراجع الخطابات الثقافية المجددة للاستنارة وإنتاج خطاب ثقافي جديد قادر علي تجاوز كل ما بات محافظا وقديما وربما هذا بحد ذاته يشكل تعقيدا أساسيا يتعلق بتعريف المثقف ودوره في المجتمع، وهو الدور المرتكز أولا علي إنتاج أفكار تعين ذلك المجتمع علي النهضة، وقد تجلي تعقيد هذا الدور وغيابه في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي بدت وكأنها ثورة بلا مرجعيات فكرية وبلا نظريات مرجعية تستند إليها وتشعل جذوة نارها المتأججة.

وأضافت سوي بكر: لقد تجلي غياب دور المثقف أشد التجلي في اللحظة الراهنة وهو غياب لم تعرفه مصر خلال تاريخها الحديث الممتد منذ زمن رفاعة الطهطاوي مرورا بقاسم أمين وكتابه عن تحرير المرأة ، وعلي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم» وحتي طه حسين ونصر حامد أبو زيد الذي يمكن القول أنه آخر مثقف قدم فكرة ثقافية كبري تعين المجتمع علي نهضة من خلال إعادة النظر في المقدس اللغوي، وكل ما يتعلق بالنص المكتوب وإمكانية تأويله وتفسيره.

تاريخ الحسبة

وتحدث الكاتب الصحفي والمؤرخ حلمي النمنم عن «قضايا الحسبة متي ولماذا» مقدما سردا تاريخيا وتحليلا لتطور قضية الحسبة مؤكدا أنه طوال التاريخ الإسلامي لن نجد للمحتسب علاقة بشئون الشعراء والعلماء والباحثين، فقد كان المحتسب مسئولا عن الجوانب التموينية وبعض قطاعات الخدمات كالحمامات العامة والحلاقين، وخدام المساجد والمؤذنين ومعلمي الصبيان ومؤدبيهم، أما إذا سقط شاعر في هجاء مسئول أو أحد الأعيان أو أتهم في عقيدته فقد كان يذهب به إلي القضاة ولا شأن للمحتسب به.

وأضاف النمنم قائلا: أن الحسبة قد عادت في القرن العشرين في غير مجالها الذي عرفت به طوال التاريخ لتواجه المفكرين والعلماء والادباء في محاولة لكبت الحريات.

بوابة الاستبداد

وتحدث المخرج محمد كامل القليوبي عن «قمع السينما مائة عام من الرقابة» فقد كان عام 2011 هو الذكري المئوية الأولي لإنشاء الرقابة علي المصنفات الفنية في مصر»> مائة عام مرت من التنكيل بالإبداع السينمائي والفني وبصورة أساسية تعد رغم كل الظروف والمعوقات أكبر انجاز ثقافي مصري علي مستوي العالم رغم معاملة صانيعها (دون غيرهم) كما لو كانوا مجموعة من الخارجين علي القانون.

وأضاف القليوبي قائلا: لقد قامت بلدان العالم المتقدم جميعها بالغاء الرقابة علي الفكر والابداع منذ سنوات تزيد علي الأربعين عاما، وحان الوقت لاتخاذ خطوة مماثلة في مصر، بعد ما اثبت شعبها في ثورة يناير أنه لا يقل تحضرا وفهمها ووعيا عن أي بلد في العالم.

أما الفنان التشكيلي عز الدين نجيب فقدم ورقة تحت عنوان «الحرمان الثقافي بوابة الاستبداد» قال فيها «إن شئنا تحصين الثورة ضد الفشل والردة فإن المصل الفعال للحصانة يتمثل في محو أمية الشعب بشقيها الأبجدي والثقافي، بشرط أن يرتبط ذلك بالتدريب علي ممارسة الديمقراطية، فذلك هو الكفيل بردم المستنقع الذي ينمو فيه الاستبداد، وهو المدخل إلي إشباع الحرمان الثقافي وبناء الوعي للجماهير».

وتناول الشاعر شعبان يوسف أهم الأفكار التي وردت في كتاب «من هنا نبدأ» للمفكر الإسلامي الراحل خالد محمد خالد مؤكدا أن الحكم صدر بالإفراج عن الكتاب بعد مصادرته عام 1950 يعد وثيقة من وثائق الحرية، في مواجهة أي سلطة تحاول التنكيل بالعقل المصري، وسيظل الكتاب والحكم من المساحات المضيئة في تاريخ الفكر والقضاء والمصريين.

وقدم الكاتب الصحفي محمد الشافعي ورقة بحثية تحت عنوان «الكتلة الحرجة.. خنجر مسموم في يد جهولة» أكد خلالها أن المثقفين والمبدعين يمتلكون العديد من المنصات التي لو أحسنوا استثمارها لملأوا الدنيا ثقافة وابداعا وتنويرا ، فالمئات من بيوت وقصور الثقافة والآلاف من مراكز الشباب والعشرات من الجامعات وغير ذلك الكثير تملأ مصر من اقصاها إلي اقصاها، ورغم أن هذه المنصات تدخل ضمن ملكية الدولة.. تلك الدولة التي قد يسيطر عليها الإسلام السياسي.. إلا أن المبدعين يجب أن يتكتلوا.. وأن يقتحموا هذه الأماكن بإبداعاتهم .. خاصة وأنها بنيت كمنارات للثقافة والإبداع.

وقدمت د. أماني فؤاد ورقة بحثية تحت عنوان «النقد والحرية» أشارت فيها إلي ضرورة تحرر النقد من النمطية والجاهزية وتحطيم الأطر الايديولوجية النقدية الخانقة.

الأهالي المصرية في

18/07/2012

الفيلم يسلط الضوء على سلبيات المجتمع الموجودة منذ عصور طويلة

إلهام شاهين: "يوم للستات" بريء من المشاهد الساخنة

القاهرة - سامي خليفة  

نفت الفنانة إلهام شاهين وجود مشاهد ساخنة في فيلمها "يوم للستات" الذي تنتظر انقضاء شهر رمضان حتى تبدأ فعليا في تصويره مؤكدة لـ"العربية.نت" أن العمل لم يبدأ تنفيذه بالفعل قائلة "مرددي هذا الكلام من أين جاءوا به".

وأكدت شاهين أن الفيلم يهدف إلى إلقاء الضوء على بعض قضايا المرأة ومشاكلها المسكوت عنها في المجتمع دون إدانة للرجل بل إدانة لبعض سلبيات المجتمع الموجودة منذ عصور طويلة.

وعن المشاركين في العمل قالت إلهام: "نيللي كريم مرشحة لبطولته ولكن لا نعلم حتى الآن من سيكون معها ومهمة الإخراج ستتولاها المخرجة التي أشعر بارتياح نفسي معها كاملة أبو ذكرى التي سبق وشاركتها في فيلم (واحد صفر)".

مصر أهم من الفن

وعن سبب تأجيل الفيلم كل هذه الفترة خاصة وأنها سبق وأعلنت عنه قبل ما يزيد عن العام تقريبا قالت إلهام أن الظروف التي كانت تمر بها مصر طيلة الفترة الماضية كانت لا تشجع على الإطلاق وتساءلت إلهام من كانت له نفس وطاقة لكي يعمل ومصر في حالة يرثى لها فقد كان الجميع منشغل فقط بكيفية أن تقوم مصر على قدميها وما عدا ذلك فكان لا يهم فمصر أهم من الفن ومن كل شيء.

وتحدثت إلهام عن فيلمها المؤجل أيضا (هز وسط البلد) للمخرج محمد أبو سيف والتي ستتولى إلهام إنتاجه بجانب المشاركة في بطولته أن البدء في تصويره سيكون قريبا وأنها كانت ستبدأ في تصويره لكن جاءها عرض مسلسل (قضية معالي الوزيرة) للمخرجة رباب حسين فاضطررنا لتأجيله.

وعن القضية التي يركز عليها "هز وسط البلد" قالت إلهام إن الفيلم بشكل عام تدور أحداثه في 12 ساعة يدورون كلهم في الشارع بعرض عدد كبير من النماذج التي تعيش في مصر ولكل نموذج قضية مختصة به.

وتجسد إلهام من خلاله شخصية شحاته تضطر مع فقرها الشديد أن تبيع أحد أبنائها لتنفق على الآخرين وهو ما يعني أن الفيلم به جوانب إنسانيه غاية في الخطورة.

شيرين لم يتم ترشيحها

على الجانب الآخر وعن حقيقة ما قيل عن عدم رغبتها في أن تغني شيرين عبد الوهاب تتر مسلسلها (قضية معالي الوزيرة) قالت إلهام إنه كلام لا أساس له من الصحة فمن يكره أن تغني شيرين تتر عمل لها بكل ما تمتلكه في صوتها من إحساس ومشاعر كما أن لها مكانتها عند الجمهور ولكن شيرين لم يتم ترشيحها على الإطلاق لغناء التتر فيما يعني أنها شائعة صنعت من فراغ.

أخيرا وعن يومياتها في شهر رمضان قالت إلهام إنها تحرص على الجلوس مع أبناء أشقائها وشقيقاتها ويتناولون الإفطار والسحور معا وأوضحت إلهام أنها تقضي تقريبا نهار رمضان في التعبد وقراءة القرآن.

العربية نت في

18/07/2012

صداقة تبنى على تناقضات عالمين في قالب كوميدي

«بعيد المنال» ثاني فيلم فرنسي يصل الى العالمية

دبي رشا المالح 

إدريس شاب محب للحياة ويعيش يومه رغم ظروف الحياة الصعبة التي تواجهها والدته العاملة وإخوته الصغار. وحينما تطرده والدته من البيت بعد غيابه لمدة ستة أشهر دون خبر أو علم، يحصل على وظيفة من مكتب التوظيف، ويتجه إلى قصر ثري كبير لإجراء مقابلة مع فيليب، لتبدأ أحداث الفيلم الكوميدي الإنساني (بعيد المنال) الذي يعرض حالياً، والذي تدور أحداثه في باريس.

صداقة إنسانية

تأسر شخصية إدريس (عمر سي) العفوية اهتمام المليونير فيليب (فرنسوا كلوزية) الذي أصيب بشلل كامل من العنق وحتى القدمين إثر حادث أليم. وتنشأ صداقة إنسانية بين شخصيتين متناقضتين، من خلال العديد من المواقف الإنسانية والكوميدية في الوقت نفسه. ويبدأ كل من فيليب وادريس باكتشاف عالم الآخر بكل ما فيه من تناقضات وسلبيات وإيجابيات.

عفوية وتصالح

وكان لدى إدريس كل ما يحلم به فيليب وبالعكس، واستطاع ادريس بعفويته وتصالحه مع نفسه أن يجعل فيليب ينظر إلى العالم من خلال منظاره، وبالتالي رؤية الكثير من المفارقات التي تثير السخرية والضحك، بصيغتها الجدية المبالغ بها.

ويأخذ فيليب، ادريس إلى عالمه في غاليريهات الفن ليكتشف ادريس حبه للفن وموهبته وليساعده فيليب في اختصار طريق الوصول إلى الشهرة، والانفتاح على جماليات الطبيعة بخضرتها الكثيفة وسهوبها وجبالها، ومغامرات الطيران.

جرس الحقيقة

وحينما تتعمق الصداقة بين الاثنين، يقرع جرس حقيقة الواقع الذي يفرض على ادريس ترك عمله والعودة إلى أسرته ورعاية أخيه الذي يمر بسن حرجة. ويدخل كل منهما في صراع من نوع آخر ويواجه تحديات الحياة.

وسرعان ما يفاجئ ادريس فيليب، بزيارة تعتبر مفصلاُ جوهرياً في حياة الأخير ومستقبله. حقق الفيلم الذي أخرجه وكتبه كل من أوليفييه ناكاشيه وإيريك توليدانو، نجاحاً كبيراً من اليوم الأول لعرضه. ويعتبر ثاني فيلم فرنسي وصل إلى السينما العالمية. أما فكرة الفيلم فبدأت خلال مشاهدة كاتبيّ السيناريو، لفيلمٍ وثائقي خاص بقصة حقيقية جرت قبل 10 سنوات.

كوميديا راقية

ومن أبرز معايير نجاح الفيلم، العفوية في الأداء والكوميديا الراقية، والإيقاع السريع الذي يعتمد على توصيل أية رسالة من خلال الحدث نفسه، إضافة إلى تصوير البطل الداخلي الكامن في كل إنسان والذي يحلم أن يحقق المعجزات في يوم ما، أو يحصل على السعادة أو الحب.

أما الطرح الذي يثير التساؤل فهو معادلة الواقع البرغماتية، إذ يقول ادريس لفيليب قبل لقائه بالفتاة التي كان يراسلها منذ أشهر طويلة، "لديك ما تبحث عنه كل امرأة الأمان والاستقرار، فلا تخش أن تكون حالتك سبباً لرفضك"، أي أن العلاقة الإنسانية تعتمد على تبادل الحاجات والمصالح، أما الخلاف مع هذا الرأي فيعتمد على مدى نسبة ترجيحها مقابل المشاعر.

وقال المخرجان في مقابلة مع إحدى الصحف، (أثرت فينا القصة كثيراً، وشعرنا أنها تستحق أن تحول إلى فيلم سينمائي، وأدركنا خلال عملنا على القصة أننا لامسنا جانباً شديد الخصوصية، واستمر معنا هذا الشعور حتى بعد عرض الفيلم ونجاحه).

وكان ناكاشيه وتوليدانو قد التقيا ببطل القصة الحقيقي وتحدثا معه لمدة يومين. وأشارا إلى أنهما لم يلتقيا بعبد الإدريس ياسمين إلا بعد الانتهاء من تصوير الفيلم. كما تمت دعوة البطلين الحقيقيين للقصة، كضيفي شرف في العرض الأول للفيلم.

بيانات الفيلم

مدة الفيلم 112 دقيقة

إخراج أوليفييه ناكاشيه وإيريك توليدانو

تمثيل: فرنسوا كلوزية وعمر سي وآن لي ني

العرض الأول للفيلم: 2 نوفمبر 2011

ميزانيته 9,500,000 يورو

شباك التذاكر: 291.5 مليون يورو

البيان الإماراتية في

18/07/2012

الرقابة بين التطوير والانهيار

د‏.‏ مصطفي فهمي  

وجد الإبداع من يدافع عنه‏,‏ ويطالب بفك قيوده وأسره من سجن الروتين‏,‏ والبيروقراطية بانبثاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والإبداع من رحم المجلس الأعلي للثقافة‏.‏

فقد أعلنت اللجنة عن نفسها ككيان شرعي عقد مؤتمره الأول يومي5,4 يوليو الحالي بدار الأوبرا, وتضمنت اثني عشر بحثا ناقشت غالبية فروع الفكر والإبداع. وتناول بحثان منهما الرقابة والسينما أولهما للباحث عماد مبارك بعنوان الرقابة علي المصنفات وتأثيرها السلبي علي حرية الإبداع, أما الثاني فأعده د. كامل القليوبي بعنوان قمع السينما مائة عام وعام من الرقابة..ليظهر لنا كيف يري المبدعون خاصة السينمائيين أن الجهاز الرقابي بقوانينه التي أكدوا شيخوختها لا يصلح في وقتنا الحالي, فخلص الباحث الأول في نهاية بحثه إلي ضرورة إعادة النظر في استمرار الجهاز من عدمه, والتدقيق بإمعان في قرار وزير الثقافة والإعلام رقم220 لسنة1976 بشأن احتوائه علي القواعد الأساسية للرقابة علي المصنفات الفنية..في حين ختم الباحث الثاني ورقته بتشككه في تنفيذ القانون البديل للرقابة الذي يجري بحثه بسبب تولي رئاسة الجمهورية لمرشح من التيار الديني يري الباحث أنهم ضد الإبداع.

جاء البحثان ذا صلة بموضوع واحد, لكن تميز البحث الأول بأكاديميته وتطبيقه لمبادئ البحث العلمي صاحب المنطق في العرض والتحليل في تعامله مع مادته من منطلق العلاقة الجدلية بين الفن والمجتمع, ومن ثم جاء بحثه مرتبا الأفكار بداية من العرض التاريخي لفكرة الرقابة وقوانينها منذ العصر الروماني, وصولا إلي القرار رقم220 لسنة..1976 وتضمن هذا العرض تحليلا لطبيعة إصدار هذه القوانين طبقا للظرف السياسي والاجتماعي.

علي العكس من ذلك جاء البحث الثاني مشوبا بضعف التناول والتحليل بسب اعتماد البحث علي الخلط بين دور الرقابة في تطبيق معايير الرقابية علي العمل الفني, واستخراج التصاريح التي تبتعد كل البعد عن دور الجهاز الرقابي..إلي جانب اعتماد عرضه في كثير من مقاطع البحث علي الهجوم والتوصيف غير الأكاديمي لبعض الأوضاع, والتي ظهرت وكأنها قناعات شخصية وليست قائمة علي أساس علمي ومنطقي كسابقه.

لكن تبقي المحاولة خطوة جديدة بإنشاء هذه اللجنة لتطوير الإبداع, وتوسيع مساحة حريته بفك قيوده..يبقي أن ينظر القائمون علي أعمال هذه اللجنة للأبحاث بعين أكاديمية متخصصة; خاصة في ظل اعتمادها علي المادة البحثية في معالجتها للقضايا..والأهم هو الحضور الجماهيري القوي الذي يسعي للوصول لحلول بعيون متخصصة, وهو مايجب أن يراعي في اتساع رقعة الجذب الجماهيري.

الأهرام اليومي في

18/07/2012

عن أي سينما مصرية نتحدث؟‏!‏

عصام سعد  

في الوقت الذي تتكاتف فيه الجهود للنهوض بالمجتمع المصري اقتصاديا وسياسيا نجد اغلب السينمائيين يقفون عند حدود الأفلام الاستهلاكية التي تهدف إلي الربح السريع فقط دون النظر في قضايا المجتمع.

كما أنه لايوجد لديهم رؤية وإستراتيجية جديدة للنهوض بصناعة السينما ـ والتي في ظل الأحداث الجارية في طريقها إلي الانهيار ـ من أجل تنمية المجتمع والارتقاء بعقل المتفرج والعمل علي تحسين الذوق العام الذي تم إفسادة في الفترات السابقة.. واليوم وبعد أن بدأ يتشكل وجدان المواطن المصري من جديد ماهي الآفاق المأمولة للسينما المصرية وأي سينما نحلم بها في المستقبل؟ الناقد د. حسن عطية يقول: تنقسم اتجاهات السينما الحالية إلي ثلاثة اتجاهات الاول سوقي متدن يعتمد علي إثارة المشاعر الحسية ويقدم أفلاما بها بعض المشاهد الجنسية وهذا الاتجاه من الصعب تغييره والثاني هو اتجاه حرفي يعرف كيف يقدم أفلاما مصنوعة جيدا دون أن يهتم بالرسالة الإجتماعية والثقافية وهذا الاتجاه من الممكن تطويره لكي يلعب دورا في المجتمع. والاتجاه الثالث هو اتجاه مثقف يعرف كيف يقدم أفلاما تعجب النقاد وتقدم في المهرجانات بغض النظر عن إقبال الجماهير عليه, وهذا الاتجاه من الممكن أيضا تطويره للاقتراب من الإتجاه الثاني ودفعهما معا نحو تقديم أفلام تخاطب الجماهير بصنعة عالية وبرسائل تلعب دورا مهما في المجتمع, ومن ثم فنحن في أمس الحاجة إلي وضع خارطة طريق تجمع بين المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة مع النخبة الجادة من السينمائيين لصناعة سينما مثيرة لوعي المجتمع وتشارك في حاضر ومستقبل الوطن بمعني أن المركز القومي للسينما علي سبيل المثال عندما فكر مؤخرا في تحويل دعم وزارة الثقافة للسينما المصرية من دعم خدمي إلي دعم مالي بأن يمنح هذا الدعم ليس لأفلام المهرجانات وإنما لافلام تعرف كيف تخاطب جمهورها بصورة تؤمن بمدنية الدولة وبحرية الشباب في التعبير وبالتالي أن الاتجاه الرئيسي المطلوب حاليا هو صناعة سينما واقعية لاتقف عند حدود كشف الفساد ونقد الواقع بل تعمل علي عدم تغييب وعي الناس ودفعها للخروج من دار السينما لتغير نفسها وواقعها.

وقال الناقد مصطفي درويش: إن من المفترض أن تغير السينما مسارها لأن ماهو موجود الآن يعد أنعكاسات للعهد البائد, وأن السينما لابد أن تتمتع بحرية التعبير من غير قيود وهذا ليس معناه إلغاء الرقابة. ولكن بخروج السينمائي من دائرة المحظورات الثلاثة, السياسة والدين والجنس] وأن يكون التعبير عن مشاكل المجتمع بطريقة واقعية, كما نأمل أن تكون للسينما المصرية الطابع العالمي وذلك يأتي بالاهتمام بالموضوعات المحلية وبالمشاكل الواقعية للمجتمع وتبتعد قدر الامكان عن التقليد وبالذات أفلام هوليوود, وأيضا يجب أن ينفتح السينمائيون علي السينمات الأخري وهذا دور معهد السينما ـ مثل السينما اليابانية وسينما كوريا الجنوبية, والاتجاه المناضل للسينما الإيرانية وكيف كانت تقاوم حكم الديكتاتورية الموجودة ويتعلمون منها.. ويضيف درويش: إذا لم نعبر عن الواقع الجديد من الممكن أن تنتكس السينما المصرية وتعود إلي سينما التليفزيون الابيض داخل غرف النوم.

كما أري أن المشكلة كبيرة وأن المنتجين من المدرسة القديمة لايوجد عندهم أستعداد لتمويل أفكار جديدة تجعل السينما تنطلق إلي أفاق أخري.. فالمجتمع عندما ينهض يخرج منتجين جدد, وبالتالي هنا دور وزارة الثقافة أن ترشد وتمهد لظهور العناصر الجديدة في مجال الاخراج والتأليف والتمثيل والإنتاج وكافة عناصر العملية السينمائية.

الناقدة ماجدة خير الله تقول: علي السينمائيين أن يصنعوا أفلاما جديدة تصلح للعرض في أي توقيت وليس شرطا أن تكون لها علاقة بالثورة لأنها ليست خلطة أو وصفة, والبعد عن الأفلام الاستهلاكية التي تصنع خصيصا للعرض في المواسم, والبعد عن فكرة المكسب السريع حتي تستمر الافلام في العرض.

وتقول إن المشكلة الاساسية تكمن في منطق شركات الانتاج التي تسعي بدورها الي المكسب ومع العلم أنه ليس عيبا ولكن لابد من النظر إلي القيمة, ومشكلة المكسب السريع تجعل عمر الافلام قصير ينتهي مع نهاية الموسم المعروضة فيه, فلابد من عمل سينما حقيقية لها قيمة دون النظر الي المكسب, فعلي سبيل المثال عندما أنتجت المنتجة أسيا فيلم الناصر صلاح الدين كانت كل التوقعات أن الفيلم لن يحقق أي مكسب في وقت إنتاجة ولكنه حقق هذا المكسب بعد فترة من العرض.. فنظرية اكسب وأجري لاتصلح, فمن المفترض أن يراعي السينمائيون قيمة الفن ولايجب أن يتعاملوا معه علي أنه صناعة استهلاكية.

ويري السيناريست فاروق صبري أنه من واجب السينمائيين أحترام الناس من خلال تقديم موضوعات تحمل الإبتسامة الراقية والفكر الناضج وأن ندعو بشكل غير مباشر إلي نبذ العنف والتعصب الديني لأن الدعوة المباشرة تفقد قيمتها.

ويضيف: علي السينمائيين الارتقاء بذوق المتفرج في محاولة لإزالة ماشاهدة من أفلام دون المستوي الي جانب ذلك فإن الناس في حاجة أيضا إلي الابتسامة ولابد لهذه الابتسامة ان تزيل من هموم المتفرج لاننا نعلم جيدا أن له مشاعر وأحاسيس.. وهذه الفترة حساسة للغاية ولايجب التعامل معها باستخفاف وما حدث بعد الثورة ماهو إلا إساءة لها لأن الثورة يجب أن يعقبها تغيرات كثيرة ويجب صياغتها في أعمال ذات قيمة عالية..

الأهرام اليومي في

18/07/2012

كيف ننقذ مهرجان القاهرة السينمائي؟  

الآن مهرجان القاهرة السينمائي في خطر حقيقي‏.‏ فقد قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار‏,‏ نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ بوقف تنفيذ قرار وزارة الثقافة المتضمن إسناد إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لجمعية الناقد يوسف شريف رزق الله .

وإلزام وزارة الثقافة بإعادة الإعلان عن إسناد إدارة المهرجان بين الجمعيات المتخصصة, وفقا لشروط ومعايير شفافة.

وبسبب ضيق الوقت وعدم وجود فرصة للاستشكال أمام الإدارية العليا, وضرورة التزام وزارة الثقافة بتنفيذ حكم القضاء, فالحل الوحيد في رأيي للانقاذ هو أن تتتولي وزارة الثقافة بنفسها تنظيم المهرجان مع تعيين رئيس جديد له يعمل مع مجموعة مختارة من بين أعضاء جمعية رزق الله التي قطعت شوطا معقولا في التحضير والاعداد, لكن يتم ضمهم كأفراد وليسوا ككتلة جمعية رزق الله من الباطن, علي أن يضم هذا الرئيس لفريقه كل الكفاءات الأخري في مجال تنظيم المهرجانات من المصريين وهم معروفون. بهذا لا يكون هناك اهدار لحكم القضاء ولا تضييع لجهد من عملوا وتعلو المصلحة الوطنية فوق هذا الصراع المشخصن.

أحمل الكثير لهذا المهرجان في قلبي. فقد بدات أحلامي في السينما العالمية معه وعملت بإدارته وانا طالب بمعهد السينما, وفي آخر عام قبل وفاة الراحل سعد الدين وهبة كنت قريبا منه جدا كمدير للبرنامج الثقافي للمهرجان. وطيلة سنوات طوال سافرت أكثر من مائة مهرجان سينمائي وظللت أراقب مهرجاننا المصري واحزن علي حالته المتردية عاما بعد آخر. وجاءت الثورة واستبشرت خيرا أن تتغير الأمور لكنني وجدت صراعا حول المهرجان من أناس اقل ما يقال عنهم إنهم لا يعرفون عن تنظيمه شيئا. ولا يحلمون بالأفق المطلوب للمهرجان أن يبلغه, وكنت اول من نبهت بالخطر الذي يتهدد مهرجان القاهرة في أكثر من مقال بجريدة الأهرام, وتلخص رأيي أن الصراع الدائر علي تنظيم المهرجان بين الاطراف التي تريد تنظيمه ستودي بمصيره الي المجهول. وقلت مدعما بالمعلومات إن مهرجانات العالم الكبري مثل كان وفينيسيا وبرلين تقيمها الدول مباشرة ولا تسند تنظيمها لجمعيات. بالاضافة لاعتراضي علي جمعية رزق الله لانها كيان مختلق لم يجمع بين اصحابه أي اهتمامات مشتركة أوأي مشروع ثقافي من قبل, بالاضافة إلي أن الجمعية مغلقة علي أعضائها الذين لا يتجاوزون أصابع اليدين ولاتوجد آلية واضحة للانضمام لهذه الجمعية مثلما هو الامر في كل الجمعيات الأخري. وقد قامت الجمعية بإجراءات تعسفية هدفها التخلص من الموظفين الأصليين للمهرجان المؤمن عليهم لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة. والجمعية هجين غريب يضم الفريق القديم لمهرجان القاهرة السينمائي الذي عمل به لثلاثين عاما مع بعض الشباب المتميزين في مجالاتهم لكنهم يفتقدون الخبرة المطلوبة في المهرجانات الدولية. بالاضافة لوجود اسماء بالجمعية حصلت علي مبالغ خيالية من ادارة السنوات السابقة مثل حصول أحدهم علي نصف مليون جنيه في سنة واحدة مقابل اشرافه علي الموقع الالكتروني للمهرجان مما يعد تربحا واستيلاء صريحا علي المال العام. وهكذا يبدو اسناد المهرجان لهم أشبه بالتوريث.

وقد راعني أن يخرج بعض مسئولي وزارة الثقافة ويقولوا قبل صدور الحكم إنه لوصدر ضدهم لن ينفذوه. ثم أكمل هؤلاء اندفاعهم بنقدهم العنيف لحكم القضاء الاداري بعد اعلانه وقالوا إن المحكمة كان لابد ان تستعين بهم كخبراء أي أنهم يريدون أن يكونوا الخصم والحكم.ثم قررت الوزارة أن تستشكل في الحكم هي والجمعية المعنية أمام المحكمة الادارية العليا. ولا أعرف لماذا يورط البعض وزارة الثقافة أن تكون طرفا في الصراع بدلا من أن تكون محايدة. أذا كان قرار خاطئ قد صدر باسناد المهرجان لجمعية رزق الله, فلماذا لا يتم الاعتراف بالخطأ بدلا من الإصرار علي استمرار النزاع القضائي. نحن اذن بصدد حالة غير مسبوقة من العناد والتشبث بالرأي, ولن تؤدي هذه الحالة الا الغاء مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام أيضا بعد ان الغي عماد أبو غازي دورة العام السابق بحجة انشغال البلد بالاحداث السياسية وليس لاسباب أمنية كما يردد من يبررون له قرار الالغاء, وتصريحات ابوغازي معلنة ومنشورة. وللأسف فإن الذين لا يعرفون شيئا عن المهرجانات الدولية يرددون كلاما ساذجا من نوعية إن الصفة الدولية للمهرجان ستسحب وان مهرجاني تل ابيب ودبي يترقبان ذلك للحصول علي المقعد الشاغر في( الدولية) الذي نحتله. لماذا لم يكلف هؤلاء خاطرهم ويخاطبون الاتحاد الدولي للمنتجين وهو الجهة التي تصنف المهرجانات دوليا لكنها لا تعطي المهرحانات أي شرعية.. فمهرجانات مثل دبي ومراكش وغيرهما مهرجانات مهمة يفد اليها أهم العاملين في السينما بالعالم بدون أن تكون لديها اعتراف من اتحاد المنتجين العالمي. ما سنخسره اذا لم يقم المهرجان ليس الشرعية الدولية المزعومة لكن سمعتنا في العالم كأناس فاشلين اداريا.وما ستخسره مصر هو نشاط ثقافي ممكن أن يكون فعالا( ولم يكن من قبل) بما يضع حجر زاوية في معركة الدفاع عن الثقافة والفنون في هذه المرحلة الصعبة لمصر.

والحلول المطروحة سرا أو علنا الآن هي حلول عليها تحفظات كثيرة. لن تستطيع جمعية رزق الله ان تكمل تنظيم المهرجان الا اذا صدر حكم مغاير وهذا شيء مستحيل قبل موعد اقامة المهرجان في27 نوفمبر المقبل. فلن يستطيع أي مسئول بوزارة الثقافة أن يوقع علي أي ورقة صرف لجمعية رزق الله طالما ظل حكم القضاء الاداري نافذا إلا إذا كان يريد توريط نفسه قانونيا. واذا لم تسترد الوزارة المقر والمستندات من الجمعية المذكورة فهي ترتكب مخالفة جسيمة. ولا يستطيع أي مسئول بالوزارة ان يصدر قرارا باسناد تنظيم المهرجان الي اعضاء الجمعية من الباطن وإلا كان ذلك تحايلا علي الحكم. ولا يمكن أن يتولي رئاسة المهرجان رئيس المركز القومي للسينما كما حدث بمهرجان الاسماعيلية لأن ذلك شيء غير موجود بأعراف السينما بالعالم أن يسيطر المسئول الحكومي علي المناصب الفنية, بالاضافة أن رئيس المركز الحالي موقفه المعلن أنه يؤيد جمعية رزق الله وليس محايدا. أما استمرار جمعية رزق الله في التحضير للمهرجان مع المضي في الاشتكال القضائي, فهو تحد لكل القوانين.

الحل الوحيد في رأيي للانقاذ هو أن تتولي وزارة الثقافة تنظيم المهرجان بنفسها مع تعيين رئيس جديد له يعمل مع بعض من جمعية رزق الله الذين قطعوا شوطا في التحضير والاعداد, علي أن يضم هذا الرئيس لفريقه كل الكفاءات في مجال تنظيم المهرجانات من المصريين. ولابد أن يكون هذا الرئيس شخصية مستقلة ولابد ان تكون له صفات واضحة ومحددة أولها ان يكون خبيرا بالمهرجانات ويمكن له التوافق مع جميع الاطراف. وان يكون علي علاقة جيدة بالسينمائيين العرب والأجانب وبمسئولي السينما في أغلب بلاد العالم. وان يكون صاحب فكر قومي ويؤمن بالانفتاح علي كل الثقافات بدون تحيز للفرانكفونية أو غيرها.وأن يكون شخصية ثورية يعبر عن اللحظة الراهنة ولايعرض بالمهرجان افلاما رجعية او تقليدية. وبالطبع يشجع وجوده اشتراك الفنانين المصريين بالمهرجان.

الأهرام اليومي في

18/07/2012