|
قدم فنان الرقص الحديث اللبنانى العالمى وليد عونى استقالته من العمل
فى دار الأوبرا بعد أن فقد القدرة على احتمال المضايقات التى يتعرض لها،
ولكنه جعل الاستقالة التى قدمها إلى وزير الثقافة غير مسببة، لأنه لا يفكر
فى العودة عنها بأى شكل، ويعتبرها نهائية.
جاء وليد عونى إلى مصر منذ عشرين سنة بدعوة من وزير الثقافة الفنان
فاروق حسنى، آنذاك، وأسس فى الأوبرا أول فرقة مصرية للرقص الحديث. ويندر
بين من يمارسون الرقص الحديث من لم يتعلم على يد وليد عونى، وأقول يندر من
باب التحوط العلمى، فلا أعرف من الذى لم يخرج من معطف وليد عونى.
لم يكن وليد عونى يبحث عن بلد، فهناك وطنه لبنان، وبلجيكا التى تعلم
فيها، وفرنسا التى عمل بها، لكن مصر كانت تبحث عنه ليفتح لها آفاقاً جديدة
فى الفن بعد أن وقع فى هواها، وعبر عنها كما لم يعبر عنها من قبل بلغة
الرقص الحديث، وذلك فى أعماله عن كبار المبدعين المصريين مثل نجيب محفوظ
وشادى عبدالسلام ومحمود سعيد وتحية حليم حتى أحدث هذه الأعمال عن قاسم
أمين، محرر المرأة. وسوف تظل عروض فرقة الرقص الحديث من أمجاد دار الأوبرا
المصرية فى عهدها الجديد مع افتتاح المبنى الحالى لها «المركز الثقافى
القومى» الذى كان أروع هدية من شعب وحكومة اليابان.
ومن المؤسف حقاً أن المضايقات التى تعرض لها وليد عونى، ودفعته إلى
الاستقالة، لم تكن إدارية فقط، وإنما من أعضاء الفرقة الذين علمهم وقضى
أغلب وقته فى تدريبهم، ومنحهم خلاصة خبرته، وجعلهم يرقصون على مسارح كبيرة
فى مختلف دول أوروبا والعالم، وفى مهرجانات دولية مرموقة يعرف القائمون
عليها قيمته وقيمة فرقة يديرها ويخرج أعمالها. فقد احتمل الفنان المضايقات
الإدارية، لكنه لم يحتمل خيانة تلاميذه من الراقصين والراقصات لأسباب
واهية.
ومن المؤسف حقاً أن يهاجم وليد عونى، لأنه لبنانى أو بالأحرى لأنه غير
مصرى وأن يقال له عد إلى بلادك، ومتى، بعد ثورة ٢٥ يناير التى قادها شباب
مصر لتعود مصر إلى مصر التى لا تعرف هذه العنصرية البغيضة ضد أى من شعوب
الأرض، فما بالك بالشعب اللبنانى الذى ينتمى إليه وليد عونى. ليتم إذن نقل
جريدة «الأهرام» إلى لبنان لأن صاحبها لبنانى، وكذلك «دار الهلال» و«دار
المعارف»، وتطول الأمثلة ويصعب حصرها. لقد خسرت الأوبرا وليد عونى، لكن مصر
لن تخسره بأعماله عنها، التى دخلت التاريخ ولن تخرج منه أبداً، وهناك ألف
فرقة جديدة يمكنه أن ينشئها.
المصري اليوم في
29/09/2011
البحث عن «أملاك» شباب ٦
أبريل!
بقلم
سمير فريد
٢٨/
٩/
٢٠١١
كانت ثورة ٢٥ يناير مذهلة، وأشياء كثيرة مذهلة تحدث منذ ثورة ٢٥
يناير، ومنها هذا الخبر الذى قرأته عدة مرات لكى أصدق أنه منشور بالفعل،
وأننى لا أعانى من كابوس أثناء النوم، فهو خبر كابوسى بامتياز!
الخبر أن الجهات «المسؤولة» تبحث عن أملاك لشباب حركة ٦ أبريل فى
المدن الجديدة، وربما أيضاً القديمة، ويا سلفادور دالى يا صاحب اللوحات
السوريالية التى يختلط فيها الواقع بالخيال، استيقظ من قبرك، لقد جعلوك
واقعياً إلى درجة الخشونة، وكلاسيكياً على نحو خانق!
لقد تذكرت الذين رقصوا على مقاعدهم فى مجلس الشعب بعد هزيمة يونيو عام
١٩٦٧، ابتهاجاً بعودة الرئيس عبدالناصر إلى الحكم بعد استقالته، فقد طالب
الشعب بعودته لإعادة بناء الجيش وتحرير الأرض المحتلة، وليس لكى يرقص أعضاء
المجلس «الموقر» وجثث آلاف الشهداء لم تدفن بعد، وهؤلاء الراقصون أنفسهم
على جثث الشهداء هم الذين ظلوا يرقصون أثناء مظاهرات الشباب فى فبراير
١٩٦٨، حتى اعتقل الطلبة ضحايا الهزيمة وقبعوا وراء جدران السجون، بدلاً من
صناع النكسة، وها هم شباب ٦ أبريل الذين ساهموا مساهمة أساسية فى ثورة ٢٥
يناير ضد لصوص الوطن يتحولون إلى متهمين تبحث الجهات «المسؤولة» عن أملاكهم
وثرواتهم!!
ثم ما هى الجريمة لو كانت إسراء عبدالفتاح أو غيرها من شباب حركة ٦
أبريل يملكون منازل هنا أو هناك أو لديهم حسابات بها آلاف الجنيهات فى هذا
البنك أو ذاك: هل من المفترض أن يكونوا فقراء ومعدمين، لأنهم ثاروا ضد
اللصوص أصحاب المليارات المنهوبة؟! وهل انتهت الجهات «المسؤولة» من محاكمة
اللصوص واسترداد الثروات التى سرقوها، ولم يتبق سوى شباب ٦ أبريل؟! وقد
انتهت تحقيقات الجهات إلى براءة الشباب، ولكن هذه النتائج لا تعنى براءة
تلك الجهات، فهى متهمة بمحاولة تلويث مجموعة من أطهر وأشرف شباب الثورة.
كانت الدولة المصرية ولاتزال تعتمد على التمويل الأجنبى منذ عقود
طويلة من الاتحاد السوفيتى، ثم من الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن مشكلتها
هى التمويل «الأجنبى» للجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية، والآن التمويل «الأجنبى»
لحركات الشباب السياسية التى تنادى بالديمقراطية بعد الثورة، وذلك رغم أن
أحداً لا يراقب ما تفعله الدولة بالأموال التى تأتيها من الخارج، بينما
تخضع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية لرقابة الدولة على كل مليم يأتيها
من الخارج أو الداخل، فمن الذى تحوم حوله الشبهات؟!
حزب نازى فى مصر!
بقلم
سمير فريد
٢٦/
٩/
٢٠١١
لا أشاهد التليفزيون كثيراً، وبالصدفة شاهدت، مساء الخميس الماضى،
برنامج «الحقيقة»، الذى يقدمه الزميل الصحفى الكبير وائل الإبراشى، ورغم
أننى لا أحب عنوان البرنامج لكن، من ذا الذى يعرف «الحقيقة»، دائماً نبحث
عنها جميعاً على أمل الوصول إلى شىء ما، إلا أن هذه الحلقة من البرنامج
تضمنت فقرة عن حزب تحت التأسيس يسمى «الحزب النازى المصرى»، وكانت الفقرة
من قسمين الأول حوار مسجل مع بعض قياداته، والثانى حوار مباشر مع ثلاثة من
مؤسسيه!
حزب نازى فى مصر، وبعد ثورة ٢٥ يناير، نعم، صدق أو لا تصدق. وسواء فى
الحوار المسجل أم المباشر، قالوا إنهم لا يأخذون من النازية الألمانية سوى
الإيمان بأن الجنس المصرى هو الأفضل، وأنه يجب أن يسود العالم ويحكمه، وأن
المصريين يعانون فى كل مكان ويتعرضون للإهانات، بل القتل، وأن حزبهم يعمل
على تغيير ذلك الوضع من النقيض إلى النقيض.
ومن اللافت أن البرنامج استضاف فى الفقرة التالية والدة الطبيب المصرى
الذى قتل فى لندن مؤخراً، وقيل إنه قتل لأسباب عنصرية لأنه مصرى وعربى
ومسلم، وكأن البرنامج يؤيد الحزب النازى المصرى فى مواجهة العنصرية بعنصرية
من نوع آخر، وأقول وكأنه يؤيد، لأن وائل الإبراشى اعترض بوضوح على وجود مثل
هذا الحزب، مما يتعارض مع توقيت بث تلك الفقرة.
لقد قال بعض علماء الفلك فى أمريكا إن يوم «٢٦ سبتمبر» هو نهاية
العالم، والإعلان عن حزب نازى مصرى من علامات الساعة فعلاً، وعلمها عند ربى
وحده، وكما بدا جهل جماعات الإسلام السياسى بالمعنى الحرفى لكلمة جهل
بتاريخ وواقع تركيا عندما تصوروا أن أرودجان، رئيس مجلس الوزراء التركى
الحالى، سوف يؤيدهم فى رفض العلمانية، بدا جهل من يتحدثون باسم الحزب
النازى المصرى بالنازية بالمعنى الحرفى لكلمة جهل أيضاً، بل منهم من بدا
يعانى درجة من الاختلال العقلى!
إنهم حتى لا يعرفون أن الجنس المصرى ليس الجنس العربى، وأن البحث عن
النقاء العرقى فى أى من بلاد العالم ضرب من المستحيلات، ولا يمثل قيمة فى
ذاته، ويتعارض على نحو مطلق مع الفلسفة الإسلامية. وربما يقول قارئ: ولماذا
تناقش هذا الأمر وتأخذه على محمل الجد وعددهم كما قالوا لا يتجاوز ثلاثمائة
على الفيس بوك؟ ولكن معظم النار من مستصغر الشرر، وتلك شرارة أخرى من
الشرارات التى تهدد بحرق مصر.
«المسافر»:
خلاصة «الطليعة» المصرية «الثورية» فى كل
الفنون
بقلم
سمير فريد
٢٥/
٩/
٢٠١١
تياران أساسيان نجدهما فى كل سينما فى العالم: تيار يرتبط بالحكايات
الشعبية، ولذلك له جمهور كبير عادة، ويطلق عليه سائد أو تجارى، وتيار مؤلفى
السينما، ولا يعنى هذا القطع مع الحكايات الشعبية بالضرورة، ويطلق عليه فنى
أو لجمهور محدود، والواقع أن لكل فيلم جمهوره، ولا يوجد فيلم لكل جمهور
السينما، وأن «نهضة» أى سينما تعنى وجود التيارين، وانحطاط أى سينما يعنى
استبعاد التيار الثانى، أو ندرته لأن هذا التيار هو الذى يصنع «تاريخ»
السينما فى أى بلد، وما ينطبق على السينما يسرى أيضاً على كل الفنون
والآداب.
أفضل تيار سائد وتيار المؤلفين، وليس تجارياً
وفنياً، لأن كل الفنون والآداب فى «السوق»، ولأن سائد لا تعنى أنه غير فنى،
وأحمد ماهر مخرج فيلم «المسافر» الذى يتاح لجمهوره فى مصر أخيراً منذ يوم
الأربعاء الماضى بعد عامين من إنتاجه، مؤلف سينمائى بكل معنى الكلمة، وهذا
ما كان واضحاً من أفلامه القصيرة، خاصة «علامات أبريل» الذى يعد من تحف
الأفلام المصرية القصيرة، وما يميز أحمد ماهر كمؤلف أنه يتمرد على
الواقعية، ويعبر عن عالم ذاتى خاص بأسلوب أقرب إلى السريالية، وينهل من
عالم فيللينى دون أن يفقد أصالته، وهل هناك كاتب مسرحى فى العالم لا ينهل
من عالم شكسبير، أو فنان تشكيلى لا ينهل من عالم بيكاسو، إنما الأساس ألا
يفقد أصالته.
هذا ما يبد بوضوح من فيلم ماهر الروائى الطويل الأول «المسافر»، فهو
فيلم عن اختلاط الأنساب، الموضوع الذى شغل جوته فى روايته «الأنساب
المختارة» وغيره من الكبار فى تاريخ الإبداع، وفى عمق الفيلم حيرة هائلة
بين الشعور بعبث الوجود أو أن الخلق لم يكن عبثاً ويتم التعبير عن هذه
الحيرة من خلال ثلاثة أيام فى حياة إنسان مصرى بسيط عبر حياته من الشباب فى
الأربعينيات من القرن الميلادى الماضى حتى الكهولة فى مطلع القرن الجديد،
وكان الأكثر إتساقاً مع رؤية الفنان أن تكون الأيام الثلاثة فى سنوات ليست
لها دلالات سياسية كالتى اختارها، وهى ١٩٤٨ و١٩٧٣ و٢٠٠١، فالفيلم عن
الزمان، ولكن ليس عن التاريخ.
و«المسافر» لا يمثل أحمد ماهر كفنان سينمائى طليعى فقط، وإنما يمثل
خلاصة من خلاصات الطليعة المصرية فى كل الفنون، والطليعة تعنى «الثورية» فى
الفن، والتجديد فى حده الأقصى: على قمة الطليعة فى الديكور أنسى أبوسيف وفى
الأزياء دينا نديم وفى الموسيقى فتحى سلامة وفى المونتاج تامر عزت وفى
التمثيل خالد النبوى وعمرو واكد وبسمة ومحمد شومان وشريف رمزى وسيرين
عبدالنور ومجموعة من الطليعة الإيطالية أيضاً على رأسهم مدير التصوير ماركو
أونوراتو، ثم هناك عمر الشريف مكثفاً خبرته كالعطر المعتق فى أداء ساحر لا
ينسى.
«المسافر»:
دعوة للاستمتاع بجمال الفن وتأمل الحياة
والموت
بقلم
سمير فريد
٢٤/
٩/
٢٠١١
بدأ يوم الأربعاء الماضى عرض الفيلم المصرى «المسافر»، إخراج أحمد
ماهر لجمهور السينما فى مصر، بعد أن شاهده عشرات الآلاف فى مهرجانات
السينما فى إيطاليا وألمانيا وكندا والإمارات وسوريا وغيرها من الدول على
مدار عامين منذ ٢٠٠٩، وكان الفيلم قد عرض لأول مرة فى العالم فى مسابقة
مهرجان فينسيا الـ٦٦، أعرق مهرجانات السينما الدولية، وأصبح مخرجه بذلك
ثالث مخرج مصرى يشترك فى مهرجان فينسيا منذ عام ١٩٣٢ بعد بهيجة حافظ ويوسف
شاهين.
وقد كان لى شرف متابعة هذا الفيلم منذ أن كان مشروعاً على الورق إلى
النسخة النهائية، مروراً بنسخة العمل، وعندما كان يتم إعداده فى المعمل فى
روما، اتصلت بالصديق القديم ماركو موللر، مدير مهرجان فينسيا، وطلبت منه
الذهاب لمشاهدته فى المعمل، وقلت له لن تندم على وقتك، وأعتقد أنك ستجده
ملائماً للمسابقة، والفضل فى إنتاج هذا الفيلم يعود إلى الفنان التشكيلى
فاروق حسنى عندما كان وزيراً للثقافة، وإلى الناقد السينمائى على أبوشادى
عندما كان رئيساً للمركز القومى للسينما، الذى ترأس أيضاً لجنة الدعم التى
وافقت بالإجماع على مشروع الفيلم، وكنت عضواً فيها مع الزملاء كمال رمزى
ورؤوف توفيق ويحيى عزمى، ولكن الوزير قرر عدم اكتفاء الوزارة بالدعم، وإنما
إنتاج الفيلم كاملاً، وكان أول فيلم تنتجه الوزارة منذ عام ١٩٧١.
عمل الناقد أن يشاهد الفيلم كما صنعه صاحبه على الشاشة فى نسخته
النهائية، وهذا ما أفضله، أى أن أشاهد الفيلم مثل أى متفرج، ولا تكون لى أى
صلة به قبل أن يتم صنعه، وقد حافظت على هذا المبدأ منذ بداية عملى فى النقد
السينمائى عام ١٩٦٥، ولكن يوسف شاهين قال لى عندما التقينا لأول مرة عام
١٩٦٩.. هذه رفاهية لا تتناسب مع ناقد فى بلد مثل مصر. لابد أن تشارك مثل
«المثقف العضو» فى العمل السياسى. قلت ولكن كيف أشارك وأحصل على أموال ثم
أنقد الفيلم، قال شارك دون مقابل مالى، وهذا ما كان.
ومن حق القارئ أن يعرف طبيعة هذه المشاركة، كما أتصورها وكما أمارسها،
فهى ليست أن يأخذ صانع الفيلم بوجهة نظرى، وإنما المساهمة فى التعبير عن
وجهة نظر صانع الفيلم، وتوصيلى إلى المتلقى، الفرق خيط رفيع، ولكنه أساسى،
والمفتاح الصحيح لتلقى فيلم «المسافر».. أنه فيلم لا واقعى، والمشكلة فى
تلقيه من جمهور السينما فى مصر أنه اعتاد على الواقعية فى الأفلام المصرية،
وإن كان يتقبل الخروج عنها فى الأفلام غير المصرية، ولذلك أتمنى أن يقبل لا
واقعية «المسافر»، ودعوته للاستمتاع بجمال الفن وتأمل الحياة والموت.
تصحيح
نشر خطأ فى «صوت وصورة» يوم الخميس ٢٢ سبتمبر أن عدد ضحايا الحرب
العالمية الثانية خمسة ملايين، والصحيح خمسون مليوناً.
شوق العبد إلى العبودية
بقلم
سمير فريد
٢٢/
٩/
٢٠١١
يفتقد العبد العبودية بعد أن ينال حريته، ولكن ابنه لا يفتقدها لأنه
لم يعرفها، وقد علمنا «بريخت» أن العبد لا يصبح حراً إلا عندما يدرك أنه
عبد. هذه المعانى هى التى تخطر على بالى عندما أقرأ من يطالبون المجلس
العسكرى بالاستمرار فى الحكم، وأن عصام شرف، «رئيس مجلس الوزراء»، ليس «قوى
الشكيمة»، وأن هذا المرشح أو ذاك للرئاسة ليست لديه «كاريزما»، والأدهى من
كل ذلك القول بأن مشكلة مبارك أنه كان موظفاً بدرجة رئيس جمهورية، وليس
لديه «مشروع»!
وبالطبع، يؤيد هؤلاء استمرار قانون الطوارئ، والمؤكد أنهم يؤمنون
بنظام «المستبد العادل»، وقد قال لى أستاذ جامعى من قيادات الحزب الوطنى-
ذات يوم فى جلسة خاصة- إن الديمقراطية هى أساس «المؤامرة اليهودية» على
البشرية، ولم يخف مؤسس التليفزيون المصرى فى رسالته للدكتوراه إعجابه
بجوبلز، «وزير إعلام هتلر»، وياله من طريق شاق طويل للتخلص من كل إرث
العبودية، وما الثورة إلا فتح لهذا الطريق لم نقطع فيه الخطوة الأولى حتى
الآن، وهى دستور الحرية الذى تم تأجيله حتى تتم انتخابات حرة تأتى به، ثم
تقام بعد ذلك انتخابات حرة على أساس دستور الحرية!! وكم كان المجلس
الانتقالى فى ليبيا منطقياً عندما أعلن هذا الأسبوع أنه سيتم تشكيل حكومة
انتقالية تشكل جمعية وطنية لوضع دستور جديد تجرى على أساسه أول انتخابات
بعد الثورة.
لو عرفت أن «هتلر» و«جوبلز» أشعلا حرباً قتل فيها ٥ ملايين إنسان من
١٩٣٩ إلى ١٩٤٥، لأدركت مدى احترام المعجب بهما للحياة الإنسانية، ولو عرفت
أن عدد يهود العالم لا يزيد على ١٥ مليون إنسان من بين ٧ مليارات يعيشون
على الأرض، لأدركت مدى حماقة «المؤامرة اليهودية» المزعومة على البشرية،
ولو سألت قاصراً كيف يجتمع العدل مع الاستبداد فلن يفهم السؤال، ولو سألت
راشداً لماذا يستمر قانون الطوارئ رغم أنه لم يحل دون اغتيال رئيس الدولة
عام ١٩٨١، ولم يحل دون سقوط النظام كله عام ٢٠١١، فسوف يحيلك إلى من يصرون
على استمراره لأنهم وحدهم الذين يملكون الإجابة.
ليت مبارك كان موظفاً درجة رئيس جمهورية، مثل أوباما وساركوزى وغيرهما
من رؤساء الأنظمة الديمقراطية والذين لا مشروع لديهم سوى أن تصبح بلادهم
حرة وقوية. لتذهب «الكاريزما» إلى الجحيم مع الديكتاتورية و«قوة الشكيمة»..
يحتاجها الأب بتربية أولاده، وليس من يرأس مجلس الوزراء، أما أكبر مظاهر
العبودية التى يشتاق إليها العبد بحكم طول مدة العبودية، فهو أن يقول الجيش
إنه لا يريد أن يحكم، فيقال له بل نريدك أن تحكم!
محاكمة فى غياب المجنى عليه
بقلم
سمير فريد
٢١/
٩/
٢٠١١
محاكمات قادة النظام الذى أسقطته الثورة هى محاكمات سياسية، رغم أنها
تنظر فى محاكم الجنايات وفق القانون المدنى، ومحاكمات المدنيين أمام محاكم
عسكرية هى بدورها محاكمات سياسية، رغم أنها تنظر فى محاكم عسكرية وفق
القانون العسكرى. والتناقض واضح بين محاكمة عسكريين بالقانون المدنى،
ومحاكمة مدنيين بالقانون العسكرى؟، والتناقض واضح أيضاً عندما تصبح جلسات
المحاكم المدنية «سرية» مثل جلسات المحاكم العسكرية.
المجنى عليه فى هذه المحاكمات المدنية هو الشعب الذى قام بالثورة، وقد
قام بها بعد أن أصبح مجنيا عليه، و«السرية» هنا تعنى أن المحاكمات تدور فى
غياب المجنى عليه، بينما من حق الشعب أن يعرف كل ما يدور فيها عبر البث
التليفزيونى فى قناة تخصص لإذاعة كل الجلسات مباشرة أثناء نظرها، والاحتفاظ
بها كوثائق تاريخية. إنها ليست قضايا سرقة بقرة من مزرعة فى الريف، ولا قتل
مختل لزوجته لأنه يشك فى سلوكها، وإنما قضايا سرقة وطن، أرضاً وبحراً وجواً
وتحت الأرض، وقتل مواطنين لأنهم يطالبون بحقوقهم، وهى ليست محاسبة عن
الماضى فقط، وإنما تضع أسس المستقبل أيضاً، وحرمان الشعب من معرفة ما يدور
فى محاكمة الرئيس السابق وقادة نظامه تعنى حرمانه من المشاركة فى جنى ثمار
ثورته وصنع مستقبله. ودعك من حديث العواطف المبتذل عن الرحمة والتشفى
والانتقام والسن الكبيرة والمرض وما شابه ذلك.
كيف يكون «سراً» على الشعب نظر قضايا قتل المتظاهرين وسحب الشرطة
وإطلاق المجرمين من السجون وحرق أقسام الشرطة وتورط عناصر من حماس وتسليح
الداخلية وحرق ملفات أمن الدولة، وغيرها من القضايا التى تهم كل فرد فى
المجتمع، وهل يعقل أن يتاح للشعب المحاورات التليفزيونية حول هذه القضايا،
حيث يجتهد هذا أو ذاك لإثبات صحة وجهة نظره، ولا تتاح له المحاورات
القانونية التى تدور فى المحاكم، والتى تستند على الأدلة الموثقة،
والمرافعات التى تستند على القوانين، سواء من قبل النيابة العامة أو
المحامين عن المتهمين. هل يعقل أن تكون محاكمات صدام حسين وقادة نظامه
علنية فى ظل الحكم الأجنبى، وتكون محاكمات مبارك وقادة نظامه سرية فى ظل
الحكم الوطنى.
والقول بأن السرية للمحافظة على أمن الدولة حق يراد به باطل، فلا أحد
يطالب بالاطلاع على محاضر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا وثائق أجهزة
المخابرات، ولا حتى محاضر جلسات مجلس الوزراء، فما هى «الأسرار» التى لا
يجب أن يعرفها المجنى عليه أثناء محاكمة «قاتله» وكيف يطمئن إلى الحكم وهو
لا يعرف ماذا حدث فى جلسات المحكمة، ومن المستفيد حقاً من سرية المحاكمات.
إسرائيل تقوم بدورها فى الثورة
المضادة
بقلم
سمير فريد
٢٠/
٩/
٢٠١١
الثورة مستمرة بالضرورة، لأنه لا توجد ثورة تتوقف، والثورة المضادة
مستمرة بدورها، لأنه لا توجد ثورة من دون ثورة مضادة. وفى كل يوم من أيام
مصر بعد الثورة حدث ثورى وآخر من الثورة المضادة.
وقد سافرت إلى إيطاليا من ٢٠ أغسطس إلى ١٠ سبتمبر، وكما هى عادتى بعد
العودة من أى رحلة إلى الخارج، قرأت ما أقرأ من صحف ومجلات صدرت فى فترة
غيابى، وعندما انتهيت من القراءة بعد عودتى من تلك الرحلة راعنى عودة
الصراع مع إسرائيل لتتصدر الاهتمامات، وهذا أكبر انتصار للثورة المضادة منذ
قيام الثورة.
أثناء الثورة، نشرت فى هذا العمود «صوت وصورة» عدد ١٣ فبراير مقالاً
بعنوان «افرحوا يا مصريون: الجبابرة يرتعدون» (راجع الأرشيف على الموقع
الإلكترونى للجريدة) ذكرت فيه أن «بن جوريون» أرسل صحفياً أسترالياً لإجراء
حوار مع عبدالناصر عام ١٩٥٣ سأله فيه عن موقفه من إسرائيل، وعندما رد
عبدالناصر بأننى لا أفكر فى إسرائيل، إنما فى القضاء على الفقر والجهل
والمرض لتكون مصر حرة وقوية، كتب «بن جوريون» فى مذكراته أن هذه كانت أسوأ
لحظة عاشها فى حياته.
وقلت إن مؤسس إسرائيل كان صادقاً فى تعليقه، لأن مصر الحرة القوية هى
التى يمكن أن تنتصر على كل الأعداء، مثلها مثل أى دولة، وقلت: ولهذا قام
«بن جوريون» بالغارة الشهيرة على غزة عام ١٩٥٥ ليدفع مصر إلى سباق تسلح
يحول دون بناء مصر الحرة القوية (ترجم هذا المقال إلى الإنجليزية) ونشر فى
«دايلى نيوز» عدد ١٦ فبراير، ملحق مصر من هيرالد تريبيون الدولية.
والغارة التى قامت بها حكومة نتنياهو الشهر الماضى ضد حراس الحدود،
واستشهد فيها ٦ من أفراد الجيش، هى بالضبط مثل غارة حكومة «بن جوريون» عام
١٩٥٥، لتعويق بناء مصر الحرة القوية بعد الثورة، ويجب ألا نقع فى هذا الفخ
مرة أخرى. لقد ارتعدت إسرائيل عندما طالبت ثورة ٢٥ يناير بالحرية، ولم تهتف
ضد أحد ولم تحرق أعلام أحد، هم يريدوننا مثل سوريا نحرق أعلام إسرائيل ولا
نفعل شيئاً آخر، وهل لغير هذا السبب تحاول إسرائيل الإبقاء على نظام الأسد،
وهل هناك أروع من عدو يكتفى بحرق الأعلام التى يستوردها من عدوه؟!
قال موشيه دايان يوماً: «لن نخاف من مصر إلا إذا انتظم المرور فى
شوارعها»، وقال نتنياهو عندما تولى رئاسة مجلس الوزراء لأول مرة لقد تأخر
سن الزواج فى مصر وستأتى الأجيال القادمة أقل قوة بل أقصر من أطوال
المصريين المعتادة مما يسهل الانتصار عليهم إذا حاربوا».
يجب ألا ننسى خطر إسرائيل ولا ننسى أيضاً أن مواجهته تكون ببناء مصر
الحرة القوية.
لماذا تمنع أمريكا قناة «الحرة»؟
بقلم
سمير فريد
١٩/
٩/
٢٠١١
من حق أى دولة فى العالم أن تمنع ما يتعارض مع المبادئ التى تأسست
عليها، والتى تتمثل فى دستورها سواء كان مدوناً أم متوافقاً عليه من دون
تدوين، وهذا أمر لا يتعارض مع الحريات بالضرورة، وإنما هو ممارسة للحريات
على أساس مبادئ الدولة.
هناك كتب يمكن أن تمنع فى فرنسا، وأعرف منها مثلاً كتاب الصديق العزيز
قصى صالح درويش عن تونس زين العابدين بن على الذى سمح به بعد ثورة تونس.
وتمنع فرنسا أيضاً بث قناة «المنار» التى تمثل حزب الله فى لبنان. وتمنع
أمريكا قناة «الحرة» رغم أنها ممولة من الحكومة الأمريكية، وذلك لأن من
مبادئ الدولة الأمريكية عدم بث قنوات حكومية فى أمريكا، حتى لو كانت من
الحكومة الأمريكية.
والقول بأن لا جدوى من المنع فى ظل الثورة التكنولوجية فى الاتصالات
التى أتاحت حرية تداول المعلومات من دون حدود ولا قيود صحيح، ولكن أن يكون
التداول عن طريق الدولة، فهذا موقف سياسى، ومثل كل مواقف الدولة السياسية
يجب أن يتسق مع المبادئ التى تحكم بها هذه الدولة، ولذلك فبث قنوات التطرف
الدينى مثلاً عن طريق القمر الصناعى للدولة المصرية هو موقف سياسى، ومنع
هذه القنوات من البث على قمر الدولة لا يعنى عدم إمكانية بثها على أقمار
أخرى.
ربما تبدو هذه مقدمة طويلة للتعليق على قرار منع قناة الجزيرة مصر من
البث على القمر الصناعى المصرى، ولكنى أعتقد أنها ضرورية، حيث إن القضية
ليست من قضايا الحريات، كما تم تناولها بواسطة العديد من الكتاب، فمن حق
الدولة المصرية أن تمنع أو تبث ما تشاء على القمر المصرى، ولذلك طالب مجلس
الثورة فى ليبيا الحكومة المصرية بمنع قناة حكومة القذافى من البث على
القمر المصرى، واعتبر استمرار البث موقفاً ضد الثورة، ومع حكومة القذافى،
أما إذا كان منع القناة القطرية يرجع إلى عدم الحصول على الترخيص اللازم،
فهذا يعنى أن القناة لم تقم بواجبها فى الحصول على ترخيص، وكان على وزارة
الإعلام أن تنذرها، وليس أن تداهمها على نحو بوليسى.
القضية الحقيقية فى «الجزيرة مصر» أنها السابقة الأولى من نوعها فى
تاريخ التليفزيون منذ اختراعه، وهى أن تقوم شبكة من دولة، هى فى هذه الحالة
قطر، بإنشاء قناة باسم دولة أخرى هى مصر، وتعبر عنها، وأن تحوز ثقة أغلب
المصريين، وذلك بعد أن فقدوا الثقة فى قنوات حكومة دولتهم، ولن يسترد
التليفزيون المصرى ثقة المصريين بمنع الجزيرة مصر.
بدء السنة المصرية ٦٢٥٢
بقلم
سمير فريد
١٨/
٩/
٢٠١١
فى أى مكان خارج مصر يوصف نجيب محفوظ مثلاً بالكاتب «المصرى»، فالصفة
الأساسية لأى إنسان أن ينسب إلى وطنه، قبل الانتماء الدينى أو السياسى أو
أى انتماء آخر، ونفس الأمر بالنسبة إلى كل بلاد العالم، وداخل أى بلد لا
ينسب الشخص إلى وطنه، لأن هذه بدهية، ومرة أخرى على سبيل المثال لا يقال فى
مصر الكاتب المصرى نجيب محفوظ، وإنما الكاتب نجيب محفوظ.
ولكن هذه البدهية لابد أن تقال فى بعض الأحيان عندما لا تصبح الوطنية
بدهية، وتأتى بعد الانتماء الدينى أو السياسى.. وما يميز ثورة ٢٥ يناير،
وما يجعلها ثورة عظيمة بحق أنها ثورة مصرية خالصة، لم ترفع سوى علم مصر،
ولم تطالب سوى بالحرية لمصر، واشترك فيها كل المصريين كمصريين من الذكور
والإناث، ومن كل الأعمار، ومن كل الأديان والطوائف الدينية، ومن كل
الاتجاهات السياسية، وأى محاولة لتغيير هوية الثورة المصرية هى سرقة
للثورة.
وعندى أن الكاتب وسيم السيسى، والذى كنت أتابع مقالاته بشغف وإعجاب
بالغ فى مجلة «روزا اليوسف» قبل الثورة، وفى «المصرى اليوم» بعد الثورة، هو
من الكتاب الذين يستحقون عن جدارة أن يقال عنهم كاتب «مصرى»، ليس بحكم
قانون الجنسية، وإنما بحكم الهوية الفكرية، وهى أهم، فضلاً عن أنه «كاتب»
حقيقى، وليس فقط «مصرياً» حقيقياً: كل كلمة يسطرها تكتب بميزان دقيق، وكل
مقال يكتبه يضيف إلى من يقرؤه معرفة حقيقية، ولا يصبح بعده كما كان قبله،
وتلك أقصى غايات أى كاتب.
والوطنية تتحول إلى عنصرية بغيضة عندما تكون سطحية، وإلى ذروة السمو
عندما تكون عميقة، كما فى كتابات وسيم السيسى، وقد كنت دائماً أفكر فى
التواريخ المنشورة فى صحفنا اليومية، وهى ثلاثة: ميلادية، وهجرية، وقبطية،
وأسأل نفسى أين التاريخ المصرى، ولماذا لا تكون أربعة، وترتب حسب
الأقدم فالأحدث، كما فى صحف إسرائيل وإيران والصين، وكل منها يبدأ بالتاريخ
اليهودى والفارسى والصينى، بغض النظر عن النظام السياسى، وعن الموقف من هذا
النظام أو ذاك، وبغض النظر عن عدم أحقية إسرائيل فى اعتبار نفسها كدولة
أنشئت بقرار من الأمم المتحدة منذ ٦٠ سنة فى تمثيل التاريخ اليهودى منذ
بدايته.
ولذلك سعدت سعادة غامرة بمقال وسيم السيسى يوم ١١ سبتمبر الماضى،
عندما أثبت علمياً أن هذا اليوم كان بدء السنة المصرية ٦٢٥٢ وتمنيت أن يصبح
التاريخ المعتمد قبل كل التواريخ، لتعود مصر إلى مصر بعد ثورة مصر.
هذه هى السينما
بقلم
سمير فريد
١٧/
٩/
٢٠١١
قال «جودار»: السينما هى العاصفة التى تقتل ثلاثة فى أمريكا وهى ذاتها
عندما تتحرك إلى بنجلاديش تقتل مليوناً، وقد كانت السينما، أو المفارقات
التى شهدتها مصر الأسبوع الماضى كبيرة، وذات طبيعة سينمائية قوية بمفهوم «جوادر».
■ بدأ يوم الأربعاء الماضى فى باريس عرض الفيلم المصرى «١٨
يوماً»، و هو أول فيلم روائى طويل «عشرة أجزاء لعشرة مخرجين، عن ثورة ٢٥
يناير، ولم ينتحر أحد فى القاهرة، سواء فى الرقابة التى لم ترخص بعرضه، أو
من أعضاء غرفة صناعة السينما التى لم يوافق واحد منهم على عرضه ولو على
شاشة واحدة من شاشاته. متى يعرض «تحرير ٢٠١١» فى لندن.
■
استقبلت جماعات الإسلام السياسى فى مصر رئيس مجلس وزراء تركيا أردوجان
باعتباره، البطل الذى سيعيد الخلافة الإسلامية، وفى خطابه فى دار أوبرا
القاهرة قال أردوجان إنه رئيس مجلس وزراء دولة علمانية تقف على مسافة واحدة
من كل الأديان، حتى لا يتعرض للمحاكمة والسجن مرة أخرى فى بلاده، ومن
المعروف أن الدولة التركية الحديثة قامت عام ١٩٢٤ على أساس إنهاء الخلافة
الإسلامية، وأن أردوجان سجن أربعة شهور فى التسعينيات بحكم قضائى عندما قال
فى خطاب علنى «مساجدنا ثكناتنا قبابنا خوذاتنا مآذننا حرابنا والمصلون
جنودنا».
■
وصف بعض التليفزيونيين أوجلو وزير الخارجية فى حكومة أردوجان بأنه وزير
خارجية من الوزن الثقيل ومفكر من الطراز الرفيع، وفى يوم الإثنين الماضى
نشر المحلل السياسى التركى قدرى جورسال فى جريدة «مللييت»، وهى أهم صحف
تركيا اليومية، أن موافقة تركيا فى قمة لشبونة على نشر مكونات درع حلف
«الناتو» الصاروخية على أراضيها، أخرجتها من الرومانسية والأحلام الوردية
التى وسمت سياستها الخارجية، وذلك بإقرارها أن إير ان تمثل خطراً محتملاً
جراء برنامجها النووى وصواريخها بعيدة المدى.
وقال جورسال فى تلك اللحظة سقطت سياسة «تصفية المشاكل مع الجيران»
التى صاغها أوجلو. وأصدرت الخارجية بيانا خجولاً عن الاتفاق رداً على سؤال
صحفى يسأل وقال إن أوجلو قرر شن حرب باردة على إسرائيل «ليضييع توقيع اتفاق
الدرع الصاروخية بين بقية الأخبار، وقد آن أوان تكييف سياساتنا الخارجية مع
الواقع، وأن تترك المناورات والتستر وراء قصص ألف ليلة وليلة».
■
أليس «الإعلام» وهو إعلام من يقرأ الصحف ويسمع الراديو ويشاهد التليفزيون
بجميع جوانب الموضوعات التى يتناولها؟!
samirmfarid@hotmail.com
المصري اليوم في
17/09/2011 |
