|
حالة من التخبط التى تعيشها الدراما المصرية كما وكيفا أجبرت
المسئولين فى ماسبيرو على وضع ضوابط لها حتى لا ينفرط العقد الدرامى من بين
أيديهم
لا فنيا ولا ماديا أكثر من ذلك. العلاج الذى توصل إليه
المسئولون فى محاولة لتصحيح
الوضع الدرامى، وضع المسئولية فى سلة من يجيد حملها من أصحاب الخبرة فكان
اسم «ممدوح الليثى» هو المطروح لهذه المهمة،
والذى غفل عنه المسئولون وتحديدا «أسامة
الشيخ»، حينما أراد تشكيل لجنة عليا موحدة للدراما منذ ما يقرب
من عام، وبالفعل تم
تشكيلها وضمت أسماء عديدة لكبار المخرجين والمؤلفين، لكنها فشلت بعد عقد
عدة جلسات
لا تزيد على أصابع اليد الواحدة.
هذه المرة والتى يتولى فيها «الليثى»
بقرار مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى صدر الأسبوع الماضى رئاسة
«لجنة
الدراما العليا الموحدة» نتمنى أن ينجح هو ومن معه فى إعادة مكانة الدراما
المصرية
إليها مرة أخرى، خاصة أن «الليثى» له تجربة ناجحة فى بداية
التسعينيات مع قطاع
الإنتاج الذى كان يتولى مسئوليته.
·
سألناه: وما الذى تريده من
المسئولين أن يراعوه تجاه اللجنة ؟
-
فأجاب: هذه اللجنة من الممكن
الاستفادة من خبرات أعضائها وحواراتهم ومناقشاتهم واختلاف
الآراء فيما بينهم، ومن
هنا لابد أن تؤخذ قرارات اللجنة موضع التنفيذ وأن تصبح لجنة محترمة يعتد
برأيها،
أما أن نعتبر قرارات اللجنة مجرد توصيات، فلن تكون النتيجة سوى مضيعة للوقت
والجهد
والمال، فنحن فى غنى عن البدلات المالية التى ستمنحها لنا اللجنة نظير
الجلسات
والاجتماعات إن لم يكن للجنة أى تفعيل، وفى النهاية يظل أمر
التفعيل معلقا فى يد
المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون
·
وهل قمت
بتشكيل اللجنة ؟
-
مازلت أبحث عن العناصر التى ستفيدنى وتفيد
الدراما المصرية، خاصة أن قرار تشكيل اللجنة لم يمض عليه إلا بضعة أيام ،
ولكن
اللجنة ستضم نخبة من أجود العناصر الفنية سواء فى الإخراج أو
التأليف أو النقد إلى
جانب القيادات الإنتاجية باتحاد الإذاعة والتليفزيون
.
·
ولكن من فى
ذهنك من المخرجين والمؤلفين لضمه إلى اللجنة ؟
-
الأسماء التى تمر
فى ذهنى وأمام عينى كثيرة، فالكل بالنسبة لى كتاب مفتوح، ولكن
يتبقى الاختيار، خاصة
أن رئيس الاتحاد سيقوم باختيار أربعة أسماء وأنا سأختار خمسة أسماء ليكون
عدد أعضاء
اللجنة فى النهاية بمن فيهم أنا ود. أشرف زكى - نائب رئيس اللجنة - 11 عضوا
ومن
يعلم من الممكن أن يزداد العدد فيما بعد.
·
وما وظيفة هذه اللجنة
؟
-
مراجعة الخطط الإنتاجية التى تضعها قطاعات الإنتاج المختلفة
باتحاد الإذاعة والتليفزيون.. «مدينة الإنتاج الإعامى» و«شركة صوت القاهرة
للصوتيات
والمرئيات» و«قطاع الإنتاج».... وتقييم هذه الخطط من الناحيتين الفنية
والتسويقية
مع مراعاة تنوع جميع الأشكال الدرامية فى هذه الخطط، كذلك تصفية وتنقية
الموضوعات
المتشابهة حتى لا يحدث تكرار فى موضوعات الأعمال الدرامية،
فلابد أن يكون هناك
تنسيق فيما بين هذه القطاعات الإنتاجية
.
·
وما موقف اللجنة من تكرار
النجوم والمؤلفين والمخرجين ؟
-
اللجنة ستضع ضوابط للعمل بحيث لن
يقبل من المؤلف أكثر من عملين فى العام الواحد، وهو ما ينسحب
أيضا على المخرجين
والنجوم بما فيها الأعمال الرمضانية حتى نتيح فرصة العمل للجميع.
·
وكيف كنت تنظر إلى الدراما
المصرية قبل توليك رئاسة «لجنة الدراما
العليا الموحدة» ؟
-
الدراما كانت تعانى من الضعف، وهناك فرق بين
الضعف والهزال، فهى لم تصل إلى هذه المرحلة ونتمنى ألا تصل إليها، فالأمر
يحتاج فقط
إلى تخطيط جيد ودراسة متأنية وتنفيذ سليم، خاصة ونحن «ألفة» الدراما فى
المنطقة
العربية، فليس من المعقول أن تظهر درامانا بهذا المستوى، والذى
يقل بكثير عن
الدراما التى كنا نقدمها فى منتصف الثمانينيات، وحتى منتصف التسعينيات، وهى
المرحلة
التى أتمنى أن تعود مرة أخرى لنعيد إلى الدراما المصرية عصرها الذهبى كما
وكيفا،
فعلى أيامى كنا ننتج 20 مسلسلا فقط، لكن الشارع العربى كان
يخلو من المارة عند
إذاعة أى مسلسل منها، صحيح لم يكن وقتها موجوداً هذا الكم من القنوات
الفضائية، لكن
ماذا فعل تنوع وتعدد القنوات الفضائية، فى هذا الكم؟!
هى هى نفس المسلسلات
التى تذاع فى كل القنوات واحدة، إذا التعددية هنا لم تفد الدراما، بل
أخرتها لأن
الكم أصبح أكبر بلا كيف، والنتيجة أتت بأضرارها وسلبياتها على جودة
الدراما، ومادام
نفس المسلسلات هى التى تعرض فى كل القنوات، فلماذا لا نقلل
عددها ونحسن من مستواها
؟! هذا هو همى فى المرحلة القادمة !!
روز اليوسف المصرية في
23/10/2010
هل بدأت الحرب على الفضائـيــات المصـرية الخاصـة؟
كتب
ايمان مطر
-
طارق مصطفي
منذ أسبوعين تقريبا قامت المنطقة الحرة الإعلامية بوقف 4 قنوات
بشكل مؤقت، حتى تتمكن من مراجعة آدائها الإعلامى وتعاقداتها مرة أخرى. هذه
القنوات
الأربع كانت «الناس، الصحة والجمال، الخليجية، والحافظ»..
القرار كان مفاجئا فى توقيته وحدته، فبالرغم من تطرف الرسالة
الإعلامية التى كانت تبثها هذه القنوات إلا أن إيقافها فى وقت واحد كان
أشبه
بمفاجأة تم تأويلها باعتبارها مؤامرة على القنوات الدينية..
أما المفاجأة
الأكبر فكانت قيام الشركة المصرية للنايل سات والتى يترأس مجلس إدارتها
اللواء أحمد
أنيس بإيقاف 12 قناة أخرى وإنذار ما يقرب من 20 قناة. الوضع هذه المرة كان
مختلفا،
فالقرار لم يصدر من قبل المنطقة الحرة الإعلامية كما كان الوضع منذ أسبوعين
إلى
جانب أن هذه المرة لم تكن القنوات الدينية أو التى تعمل على
الدجل والشعوذة فقط هى
المستهدفة من هذا القرار والذى شمل قنوات مثل «سترايك» وغيرها من القنوات
الخاصة
بالزواج والمسابقات.
حتى الآن يبدو القرار إيجابيا ولكن أزمة هذين القرارين
المتزامنين فى نقطتين هامتين، النقطة الأولى لها علاقة بأن الكثيرين
يتصورون أن
إيقاف هذه القنوات كان فقط بسبب المضمون الذى تقدمه وبالتالى
يعد هنا اعتداء على
حرية تعبيرها الفضائية وهذا غير صحيح حيث نوضح فى السطور التالية كيف تتم
عملية
إيقاف قناة سواء من قبل النايل سات أو من قبل المنطقة الحرة الإعلامية، وما
الضوابط
التى تحكم حصول هذه القنوات على رخصة من الأساس وصولا إلى
الحالات التى يمكن أن
تصدر فيها المنطقة الحرة الإعلامية قرارا بإيقاف قناة بالاضافة إلى معلومات
تفصيلية
حول عدد القنوات التى تتعامل مع المنطقة الحرة والآليات التى تحكم العمل
لكى تكون
الصورة أكثر وضوحا.
النقطة الأخرى لها علاقة بأبعاد قرارى الإيقاف.. بمعنى
آخر كيف نضمن ألا تكون هذه القرارات بداية لمرحلة جديدة يتم فيها تضييق
الحصار على
تجربة الفضائيات المصرية الخاصة؟ خاصة فى ظل ما يقال حول أن ما
حدث والكلام المستمر
من قبل قيادات «النايل سات» حول احترام قيم المجتمع وسياقه الأخلاقى ومن ثم
تتحول
هذه المصطلحات الفترة القادمة إلى قيد جديد يفرض على حرية الإعلام الخاص.
نعم هناك تخوفات من أن تكون هذه القرارات التى تبدو إيجابية حتى الآن
الخطوة الأولى على طريق تطبيق الوثيقة التى وضعها وزراء الإعلام العرب من
خلال
جامعة الدول العربية منذ أكثر من عامين والمتعلقة بتنظيم البث
الفضائى.. ومن هنا
كان لابد من طرح السؤال أولا على اللواء أحمد أنيس -رئيس مجلس إدارة الشركة
المصرية
للنايل سات- ثم على قيادات العديد من الفضائيات المصرية الخاصة التى نجحت
على مدى
سنوات فى أن تكسب ثقة المشاهد المصرى.
69
قناة
القرار الأول كما أشرنا من قبل جاء من خلال المنطقة الحرة
والتى كما سيتضح تعتمد فى قرار كهذا على معايير محددة.
أسامة صالح رئيس
هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة أو ضح لـ «روزاليوسف» أن عدد القنوات
التابعة للهيئة
والمنطقة الحرة العامة للإعلام يبلغ 69 قناة تابعة لـ 40 شركة فى حين أن
هناك 539
قناة فضائية تتبع النايل سات وليس للهيئة أى سلطة للإشراف
عليها ولعل هذا ما يفسر
انفراد «النايل سات» بقرار إيقاف الـ12 قناة التى تم وقفها مؤقتا خلال
الأسبوع.
وتحتل شركة مودرن الفضائية المرتبة الأولى فى عدد القنوات التى
استخرجت
تراخيص لها وهى سبع قنوات، منها الدراما والروايات والرياضة والعامة وتساوت
شركتان
فى بث خمس قنوات لكل منهما وهما شركة البراهين العالمية والتى تم إيقاف
قنواتها عن
البث وشركة سيجما للإعلام (قنوات الحياة) وتأتى أربع شركات فى المرتبة
الثالثة، حيث
تبث ثلاث قنوات وهى شركات دريم للإعلام وكليوباترا ميديا للقنوات الفضائية
وبانوراما للإنتاج الإعلامى والشركة الأولى للإعلام (قنوات
سترايك) وفضلت 7 شركات
بث قناتين فقط وهى شركات أسما للإنتاج الإعلامى وشركة كايرو للقنوات
الفضائية وشركة
النيل للإنتاج الإذاعى (قنوات (fm)
وشركة هوا ليمتد (قنوات otv)
ومنشأة عمال
الاقتصادية والإعلامية (أسعد مبارك محسن الدوسرى) وشركة الأفق للقنوات
الفضائية
(موجة)
وشركة النجاح الإعلامية وبثت 26 شركة قناة واحدة فقط وهى شركات تليفزيون
تميمة والمحور للقنوات الفضائية والإعلام وبشائر الهدى والواحة «قناة
البغدادية»
وشركة مسيان والرافدين والعربية للإرسال الإعلامى «قناة الساعة» وشركة
الأهلى
ومنشأة الرحمة وشركة أمان للإنتاج التليفزيونى والبدر وشركة أصيلا للإنتاج
الإعلامى» قناة «مواهب وأفكار» وشركة الرؤية والشركة العربية
للإنتاج والخدمات
الإعلامية «قناة صفا» وشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى «قناة الفراعين»
وشركة
الاتصالات الإعلامية قناة i&u
وقناة اللورد وشركة تى إن تى فى «قناة القاهرة
والناس» وشركة إعلام للقنوات الفضائية «قناة الشباب» وشركة المصرية
العالمية «قناة
موتور تى فى» وشركة بروميد وشركة الوصل الفضائية وشركة لايف ستايل وشركة
سبيد أجنسى «قناة كوميديا» والشركة الدولية للفضائيات
وشركة جولدن آرت.
التحايل على التراخيص
ونظرا للمنع الواضح والذى
بدأت به المنطقة الحرة الإعلامية قائمة ضوابطها بمنع بث
القنوات ذات الصبغة الدينية
لجأ عدد من القنوات إلى التحايل لاستخراج الترخيص بأنها قنوات عامة منوعة
وبعضها
متخصص فى الدراما والأفلام والمسلسلات والسينما وتقديمها جميع الأعمال
الدرامية من
مسلسلات وأفلام عربية وأجنبية رغم اسمها الدينى الواضح واسم الشركة المؤسسة
لها
ومنها قنوات الناس والخليجية والحافظ والتابعة لشركة البراهين
وقناة الهدى التابعة
لشركة بشائر الهدى وقناة البدر التابعة لشركة البدر ذات مسئولية محدودة
وقناة
الرحمة التابعة لشركة منشأة الرحمة للإنتاج الفنى والإعلامى.
الضوابط التى
وضعتها المنطقة الحرة الإعلامية لاستخراج الترخيص تضمنت بشكل واضح عدم
السماح
للقنوات ذات الصبغة الحزبية أو الداعية للجنس وللعنف بالإضافة إلى الإعلان
عن أى
منتجات طبية وأساليب علاجية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة
الصحة وعدم بث أى مواد
إعلامية من شأنها الحث على التطرف وإثارة الفتن والحض على كراهية أو ازدراء
الأديان
وعدم السماح ببث أى فتوى لغير المؤهلين المعتمدين من جهات الفتوى المعتمدة
بمصر وهى
الضوابط التى استندت إليها الدولة فى إيقاف قنوات الصحة
والجمال والحافظ والناس
والخليجية وإنذار قناتى الفراعين و«أون تى فى».
وأكدت الضوابط موافقة مجلس
إدارة المنطقة الحرة على إقامة قنوات فضائية متخصصة فقط مع
تحديد نوع التخصص،
وألزمت الضوابط الشركات التى يرخص لها بالعمل فى المنطقة بميثاق الشرف
الإعلامى
بالإضافة إلى عدم جواز التنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إلا بموافقة
الجهة
الإدارية المختصة وأن تتم أعمال التوزيع والتشفير لبث البرامج
والخدمات عبر الشركات
المرخص لها بذلك، بالإضافة لكفاية وملاءمة رأس المال للنشاط المطلوب
مزاولته. وأن
تخطر كل شركة الهيئة العامة للاستثمار باسم رئيس مجلس إدارة الشركة والممثل
القانونى وكذا أعضاء مجلس الإدارة للحصول على الموافقة.
المنطقة الحرة
لديها أيضا قائمة المبادىء التى يجب على القنوات المصرية العاملة مراعاتها
ومنها
عدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد والالتزام بالتعليمات التى تصدرها
الحكومة فى
أوقات الحروب والكوارث الطبيعية، بما يضمن عدم المساس بالأمن
القومى للبلاد
والالتزام بالموضوعية وعدم نشر أو إذاعة الوقائع مشوهة أو مبتورة وتحرر
الدقة فى
توثيق المعلومات وفى العرض المتوازن للأداء.
واحترام خصوصية الأفراد وعدم
اتهام الأفراد أو المؤسسات أو التشهير بهم أو تشويه سمعتهم
بدون دليل والالتزام بما
توجبه التشريعات من المحافظة على حقوق الغير ومراعاة حقوق الملكية فيما يبث
من مواد
وحظر الترويج للدعوات العنصرية أو العرقية أو الطائفية وعدم امتهان الأديان
أو الحض
على كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين.
مخاوف مشروعة
ما سبق كان توضيحا لمساحة الدور الحقيقى الذى تلعبه المنطقة الحرة
الإعلامية من حيث آليات التعامل مع الفضائيات الخاصة ولكن وكما أشرنا من
قبل فإن
القرار الأصعب والمتعلق بإيقاف الـ12 قناة جاء من خلال الشركة
المصرية للنايل سات
وليس من خلال المنطقة الحرة، لذا كان من المنطقى طرح مخاوفنا على «اللواء
أحمد
أنيس» والذى يملك تفسيرا لهذا القرار وإجابة عن سؤالنا الخاص بما إذا كانت
هذه
بداية حرب على القنوات المصرية الخاصة حيث دار معه الحوار
التالى:
·
القرار مقلق إلى حد ما.. بمعنى
أننى كمالك لقناة خاصة قد يساورنى
القلق من جراء قرار كهذا.. ما تعليقك؟
«أتصور أنه من حقك أن تشعر
بالقلق فى حالة واحدة، وهى أن تكون خارجا على القواعد المتفق
عليها فى العقد الموقع
بيننا كشركة وبينك، ولكن إذا كنت ملتزما بشروط التعاقد لماذا إذن قد تشعر
بالقلق؟.
·
ولكن القرار كان مفاجئا أليس
كذلك؟ ولماذا الآن بالذات؟
- «لقد
صبرنا كثيرا وقمنا بعمل توجيهات من خلال التليفون أكثر من
مرة، ثم بدأنا فى إرسال إنذارات وكل هذا كان يتم تجاهله، إذن
كان لابد من وقفة
عنيفة لتصحيح مسار هذه القنوات حتى تعود إلى قواعدها مرة أخرى وكى تلتزم
أولا بشروط
التعاقد وثانيا بمنظومة القيم التى تعمل فى إطارها.
·
ولكن هل
الإيقاف كان الحل؟
- «بالمناسبة عدد بسيط من القنوات التى تم
إيقافها قنوات دينية بينما هناك ما يقرب من 8 قنوات أخرى لا
علاقة لها بالدين وتم
إيقافها لأسباب تتعلق بالمضمون الذى يتنافى مع القيم الأخلاقية
والاجتماعية،
فالتجاوزات كانت من الشدة التى تجعلنا نتخذ قرارا كهذا.. ومرة أخرى طالما
القناة
ملتزمة بشروط التعاقد وبقيم هذا المجتمع الأخلاقية إذن لا داعى
للقلق».
·
هناك تخوف من أن تكون هذه بداية
حرب على القنوات المصرية الخاصة؟
- «وما العلاقة بين القنوات التى تم إيقافها وبين القنوات المصرية
الخاصة، خاصة أن معظم هذه القنوات ليست مصرية ثم أنى أود أن أقول لمن يتبنى
هذا
التفكير إننا لن نتآمر فالتعاقدات واضحة وسليمة وعلى القنوات أن تكون
ملتزمة بها،
ثم إن القنوات التى تم إيقافها لا تتجاوز 3 بالمائة من اجمالى
القنوات الموجودة على
النايل سات». نقلنا تخوفاتنا إلى قيادات عدد من أهم الفضائيات الخاصة فى
مصر لمعرفة
انطباعاتهم عن هذه القرارات وما إذا كانت تشكل تهديدا على حرية الإعلام
الخاص فى
مصر واختلفت إجاباتهم كالتالى.
عندما سألنا د.وليد دعبس المسئول عن مجموعة
قنوات «مودرن» حول ما إذا كان يعتبر قرار الإيقاف متعسفا أو أن
له أهدافا أخرى
بعيدة قال «مسألة إيقاف القنوات لها علاقة باشتراطات معينة يتضمنها العقد
الخاص
بالنشاط الذى تمارسه كقناة وبالتالى أمر طبيعى للغاية أن يتم غلق قناة إذا
أنذرت
ولم تتبع الاشتراطات لأنه ببساطة عندما تنص بنود عقد ما على
شىء ولم يتم الالتزام
به يصبح العقد لاغيا. وبالتالى لا أستطيع أن أقول إنه كان هناك تعسف، ولكن
من
الممكن أن نقول إن الإنذارات لم تكن واضحة بالقوة الكافية أو أن الإجراء
كان جديدا
من نوعه خاصة أن هناك فارقا كبيرا بين التعسف وبين تطبيق الإجراءات.
د.وليد اعتبر ما حدث أمرا متوقعا خاصة أن حجم القنوات قد زاد
بطريقة غير عادية دون أن يفهم أحد ما هى أهدافها.
«لابد أن يكون
لكل قناة هدف وأن يكون معلوما ما المواضيع التى تناقشها». قاطعت د.وليد
متسائلا عما
إذا كانت هذه بداية هجمة على الفضائيات المصرية الخاصة فقال: «لا أتصور ذلك
فالقنوات ذات الباع فى الفضاء المصرى أو العربى بشكل عام ليس
لها علاقة بما حدث
والدليل أنها لم توجه لها أى إخطارات».
قاطعته مرة أخرى متسائلا: ولكن ألا
تبدو جملة «مراعاة قيم المجتمع وأخلاقه فضفاضة إلى حد ما؟
فأجاب قائلا:
«لابد
من مراعاة قيم المجتمع وأخلاقياته فى كل الأحوال لأنه لا يجوز مثلا فتح
قناة
تحرض على الفساد أو تقدم صورا عارية وأشياء خليعة فهذا كلام غير مقبول.. ثم
إنى
لابد وأن أشير إلى نقطة مهمة.
كونك قناة فضائية لا يعنى ضرب عرض الحائط
بالقيم أو ألا يكون هناك مواثيق شرف، فلابد من ميثاق نلتزم به
جميعا كقنوات».
د.وليد أشار إلى أن بعض القنوات التى تم إيقافها كانت تحاول قيادة مصر
إلى
منعطف خطير يهدد كل ما حاولنا تحقيقه حتى الآن وكل هذا من خلال «شوية ناس..
بتتكلم
فى الدين وتوقع بين أطراف المجتمع المختلفة من أجل الإعلانات».
حرية مسئولة
الإعلامى «طارق نور» يرى أن إغلاق
هذه القنوات لا يحمل أى تهديد لحرية الإعلام من أى نوع بل تعجب
قائلا: «القنوات دى
كان لازم تغلق من بدرى» فالرسائل التى تحملها والمواضيع التى تتحدث عنها
كان من
الممكن أن تتلف عقول الناس وهذا كلام مرفوض.. ثم إن السؤال ليس لماذا يتم
إغلاقها
الآن وإنما كيف ظهرت من الأساس وبالمناسبة هناك فارق كبير بين
الحرية وبين الهزل
الدينى إلى جانب أننا فى مصر وليس أمريكا حيث المتلقى المتعلم الواعى».
عندما سألت «طارق نور» عما إذا كان متخوفا من دلالات مثل هذه القرارات
أجاب
قائلا: «لا أخاف من القرارات السليمة وإنما من القرارات الخاطئة وحتى الآن
لم أر
قرارا خاطئا وأتصور أن وزير الإعلام لم يتخذ القرار إلا بعد مداولات كثيرة».
سألناه عما إذا كان قلقا على حرية القنوات الخاصة بأى شكل فقال «حاليا
أنا
فى مرحلة متابعة ومشاهدة وانتظار لكى أرى ما الذى سيحدث.. بالطبع لن أقف مع
أى
ممارسات معادية للحريات وإنما هناك مصطلح اسمه «حرية مسئولة».
خوف «طارق
نور» الوحيد كان من أن هذه القرارات وتدفقها فى وقت واحد سوف يتسبب فى حالة
عدم
أمان فيما يتعلق بمصير الحريات الشخصية حيث تصبح أنت حتى كمواطن فى حالة
تأهب».
أما عندما توجهنا بأسئلتنا وتخوفاتنا إلى «أسامة عز الدين» رئيس مجلس
إدارة
قنوات «دريم» أكد لنا أنه لا يملك الإجابات المناسبة لأسئلتنا وفضل أن
يعتبر نفسه
مشاهدا ومستمعا لما يحدث حتى يستطيع أن يصل إلى حكم منطقى بل وقال ردا على
سؤالنا
حول ما إذا كان هناك تهديدات غير مباشرة للقنوات الخاصة «لم
يصلنى أى توجيه أو
تحذير أو أى شىء من قريب أو بعيد ومازلنا نحاول إعادة قراءة ما حدث وما
سيحدث».
«أسامة عزالدين» قالها صراحة «بعض القنوات التى تم إغلاقها كان لهم
كامل
الحق فى القرار الذى اتخذوه معها فهى قنوات تخلق فتنة دينية بيننا وبين
بعضنا البعض
وبالتالى موافق على القرار بهذا الشكل أما أى قراءات خاصة بأبعاد أخرى
للقرار فلا
أستطيع أن أقول إنى أملك الإجابة الآن».
قليل من الربط
الوضع مختلف بالنسبة لـ «ياسمين عبدالله» الرئيس الأسبق لقناة «أو تى
فى»
والتى شهدت وصنعت تجربة هذه القناة من بدايتها حيث تعتبر «ياسمين» أن
قرارات
الإيقاف ليست تحمل تهديدا لحرية واستقلالية الفضائيات الخاصة
«مادام أن الفضائيات
ملتزمة بالرخصة التى تحملها لأنه ليس من المنطقى أن تتحول قناة منوعات إلى
قناة
دينية، ولا يصلح أن تتحول قناة للأسرة إلى قناة للزواج والارتباط
وبالمناسبة لو
دخلت هذه القنوات فى حرب قانونية ضد النايل سات أو هيئة
الاستثمار لن يكونوا
الفائزين فى المعركة لأن الهيئة على حق قانونيا ثم إنه إذا تعاملت القنوات
بشكل
منضبط فيما يخص التعاقدات والشروط لن يكون هناك مشكلة».
·
إذن أنت
لا ترين أى نوع من التحفز؟
«لا أتصور ذلك خاصة أن الفضائيات
المصرية الخاصة عززت من قيم الإعلام المصرى وأهميته وليس من
مصلحة أى جهة أن تقلص
عدد القنوات المصرية الخاصة فى الوقت الذى تملك فيه معظم الدول العربية
قنوات خاصة
تتحدث باسمها.. بعبارة أخرى التحفز للفضائيات المصرية لن يكون أبدا من
مصلحة مصر ثم
إنه مرة أخرى أود أن أؤكد أن المسألة متعلقة فى النهاية
بالرخصة وشروطها المتفق
عليها».
سألت «ياسمين عبدالله» عما إذا كانت تعتبر ما حدث بداية تطبيق
لبنود الوثيقة التى طرحها وزراء الإعلام العرب فى جامعة الدول العربية
والخاصة
بتنظيم الإعلام وتم رفضها من قبل إعلاميين كثيرين فأجابت بحسم:
إذا افترضا ذلك
فالأولى أن نقول: إن التطبيق تأخر وكان من المنطقى أن يتم منذ 3 سنوات مثلا
هذا فى
حال أن صدق مثل هذا التصور. وبالمناسبة أنا لن أوافق على أى ممارسة تقلص من
حرية
الإعلام والرأى ولكن قليلا من الربط والضبط يكون صحيا أحيانا».
«ياسمين
عبدالله» ختمت حديثها بقولها إن توقيت قرار الإيقاف نفسه توقيت شائك بسبب
الدلالات
التى قد يحملها.
روز اليوسف المصرية في
23/10/2010 |
