|
المتابع لحركة السينما في دول الخليج العربية خلال الفترة الاخيرة لا بد من ان يشعر بقدر كبير من السعادة يوازية قدر كبير من الحزن وعدم الرضى!! الشهر الماضي جرى في دبي الاعلان عن اقامة مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي يعتبر من احدث وابرز مبادرات مدينة دبي للاعلام، ومن المتوقع ان يتضمن المهرجان مجموعة كبيرة من الافلام العالمية الكلاسيكية والمعاصرة اضافة الى نخبة منتقاة من الافلام العربية، ويهدف المهرجان كما جاء على لسان منظميه الى تعزيز جسور التواصل الانساني ومد جسور التفاهم والترويج لثقافة السلام بين شعوب الارض كافة. ويهدف المهرجان ايضا الى استقطاب عناصر السينما العالمية مع التأكيد على خصوصية الحدث كمحفل ثقافي ثانوي لكل اهل دبي ودولة الامارات وكعنصر دعم من شأنه تعزيز صناعة السينما الاماراتية والعربية. وفي ابوظبي انتهت منذ اسابيع قليلة الدورة الثالثة من مسابقة سنوية يقيمها المجمع الثقافي في ابوظبي ويشرف عليها الصديق مسعود أمر الله، وفي تلك المسابقة اشترك اكثر من ستين فيلما فقط من الامارات هذا غير التظاهرات التي اقيمت على هامش المسابقة، واذا كان لنا ان نتحفظ على مستوى بعض الافلام فان اقامة المسابقة في حد ذاتة هو نجاح كبير من المؤكد انه سيساعد على تنشيط الواقع السينمائي في الخليج مما سيساعد حتما على تنشيط الواقع السينمائي في الامارات كما سيساعد حتما على بناء ثقافة صورية وتغيير الذائقة الفنية عند مشاهد تعود على انماط وقوالب صورية احادية الجانب. وفي البحرين انتهى بسام الذوادي من تحقيق فيلمة الروائي الثاني وسمعنا ان الاستعدادات تجري لإقامة الدورة الثانية لمهرجان السينما العربية الذي اقيمت دورته الاولى عام 2000. كما ان هناك اشارة الى تلك الجهود التي يقوم بها نادي البحرين للسينما لتنشيط الواقع السينمائي هناك. وفي مسقط تجري الاستعدادات لإقامة دورة جديدة من مهرجان مسقط السينمائي ويجب هنا الاشارة الى الجهود الكبيرة التي يقوم بها السينمائي خالد الزدجالي من خلال جمعية السينمائيين لترسيخ الفن السابع. وفي قطر والامارات جرى اتخاذ قرار جريء بعرض فيلم «آلام المسيح» اعتمادا على مبدأ ضرورة قبول الآخر وضرورة محاورته في العلن بدلا من قرارات المنع التي تدل في الأغلب على عدم الثقة في ثقافتنا وقلة الاعتبار في ثقافة الآخر. هذا هو الواقع السينمائي في بعض دول الخليج العربية وهو واقع كما نرى يشهد حركة متواصلة وطموحة وواعية من اجل التماس مع عالم اصبحت الصورة فيه احد الأسلحة المهمة في حرب الهوية التي تعصف بالعالم كله. · واين نحن من هذا الواقع؟! مراقبة السينما في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اغلقت ابوابها منذ شهور وحتى هذه اللحظة لا يوجد تفكير جدي في اعادة فتح هذه الابواب نظرا إلى عدم وجود ميزانية رسمية لدعم هذه المراقبة لانتاج الافلام. وفيلم «آلام المسيح» وبعد طول انتظار سمعنا ان شركة السينما تحركت ودفعت بالفيلم الى رقابة الاعلام ولا احد يعلم علم اليقين اذا كانت رقابة الاعلام ستوافق على عرض الفيلم ام لا، وحتى تنتهي النقاشات والمداولات سيصبح حدث عرض الفيلم لا اهمية له، خاصة بعد ان تسربت نسخ الفيلم على اقراص الـ «سي.دي» والـ «دي.في.دي» الى السوق الكويتية واستطاع اكثر من نصف سكان الكويت مشاهدة الفيلم المثير للجدل. وبالنسبة إلى فيلم «شباب كوول» فما زال ينتظر قرار وزير الاعلام بالعرض بعد ان قامت لجنة الرقابة وبعد جولتين رقابيتين بإلقاء كرة الموافقة او المنع في ملعب الوزير ونتمنى ألا يحجر الوزير على تجربة مهمة في تاريخ السينما في الكويت. لكن وعلى رغم كل ذلك فمازال هناك امل في الكثير من التجارب هنا وهناك ونشير الى الفيلم الجديد الذي يعمل علىه وليد العوضي والى الفيلم الذي حققة المخيال عن المغول والى تجربة عبدالله السلمان «منتصف الليل» والى فيلم ابراهيم المانع عن البدانة والى «المهرجون» لناصر كرماني والى «بطل كويتي» لعبدالله بوشهري. وكل هذا لا يكفي وسنظل نحلم بالكثير حتى تسترد الكويت مركز الريادة السينمائية في منطقة الخليج فقد كانت البداية من هنا.
#####
بدا مسلسل بيع أصول الأفلام السينمائية المصرية منذ الثمانينات عندما قام الشيخ صالح كامل بشراء ألف فيلم استثمرها في قناة الأفلام الـ «ايه.آر.تي» ومنذ أسابيع قليلة اشترى الأمير الوليد بن طلال شركة فنون التي تملك اصول ثمانمائة فيلم كانت فنون قد جمعتها من اصحابها مقابل مبالغ طائلة وأحيانا مبالغ لا تذكر وقد أتم الأمير وليد الصفقة مقابل 64 مليون دولار استعدادا لاطلاق قناة جديدة للأفلام في اغسطس المقبل. حسبة بسيطة ستقول لنا ان اجمالي المباع الآن من أصول أفلام السينما المصرية يصل تقريبا الى ثلثي عدد الأفلام الروائية التي جرى انتاجها على مر تاريخ أقدم سينما في العالم العربي، ويعني ايضا ان الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأي مستثمر لشراء حقوق بقية الأفلام. في كل التشريعات التي صدرت ومنذ ظهور السينما في بلاد العرب، وحتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لحماية التراث السينمائي في أي دولة عربية، كما لا يوجد نص صريح في أي قانون عربي يلزم المنتج السينمائي بترك نسخة سالبة من فيلمه للاحتفاظ بها في أرشيف الدولة العام لأنه أصلا لا يوجد أي ارشيف سينمائي عام لأي دولة عربية! ولا اعتراض على أسماء الذين باعوا او الذين اشتروا، ففي كل الأحوال سيساعد البيع والشراء على حرية تداول الأفلام مع المزيد من انتشارها، كما سيتيح الفرصة أكثر للاستفادة من هذه الأصول الفيلمية لتحويلها الى وسائط جديدة، وقد بدأت بالفعل طباعة العديد من الأفلام القديمة على أقراص الـ «دي.في.دي». لكن هناك مشكلة كبيرة! المشكلة ان هذه الأفلام تمثل بما فيها من صور ذاكرة الأمة، ومن خلالها يمكن التعرف على تاريخ وجغرافيا وسياسة واقتصاد، ومن خلالها يمكن التعرف ايضا على عادات الشعوب وتقاليدها، ويعني ذلك شئنا أم أبينا ان المالك الحقيقي لهذه الأفلام يجب ان يكون الدولة المؤتمنة على ذاكرة الشعب. والمشكلة ان بيع هذه الأفلام بالطريقة التي جرت والتي ستجري سيعطي الفرصة الكاملة للمشترين الجدد ان يتحكموا في عرض هذه الأفلام بالطريقة التي تروقهم، كما ستعطيهم مطلق الحرية في عرض أو منع أفلام معينة طبقا لمعتقداتهم وميولهم الدينية والسياسية. ويعني ذلك ان المشتري الذي يحب اسماعيل يس سيغرقنا بأفلام اسماعيل يس كل يوم، والمشتري الذي لا يحب يوسف شاهين من الممكن ببساطة ان يمنع كل أفلامه من العرض اذا أراد. والمشكلة الأكبر وفي ظل الخصخصة والعولمة لا يضمن أحد (ما دام الموضوع قد دخل في باب الصفقات)، معرفة في يد من ستكون ملكية ذاكرتنا في نهاية الأمر! القبس الكويتية في 11 أبريل 2004 |
|
برتولوتشي: لقاء |
|
حركة السينما في الخليج وصفقة إسماعيل ياس عماد النويري |
|
|
