سريع جداً.. هذا التطور التكنولوجي الذي تعيشه السينما، ولا يمكن أن يحده شيء حتى ولو كانت السينما نفسها. فالكاميرا الرقمية (الديجيتال)، آخر صيحات التكنلوجيا الرقمية، والتي بالطبع ستخدم قطاع سينمائي كبير، كانت السينما بالنسبة لهم حلم مؤجل. فماذا تشكل هذه الكاميرا بالنسبة للسينما، وما الفرق بينها وبين تلك التقليدية التي نشأت عليها السينما وهي المعروفة بـ 35 ملم أو 16 ملم؟

إن الكاميرا الرقمية هي كاميرا فيديو عادية ولكن بتقنيات متطورة.. وهي بالطبع تساهم في تخفيض تكلفة طبع نسخ الأفلام، كما أنها توفر للموزعين نحو ملياري دولار سنويا، لأنها تحل مشكلة قراصنة الفيديو. مما دفع مجموعة من المخرجين الكبار أمثال يسري نصر الله وخيري بشارة ومحمد خان، لأن يستخدموا هذه الكاميرا في أفلامهم الأخيرة.

المخرج المتميز يسري نصر الله هو أول سينمائي مصري يستخدم الكاميرا الديجيتال الرقمية في تصوير فيلم سينمائي هو فيلم «المدينة». الذي يقول: المعروف إن سعر علبة الخام للفيلم 35ملم تتراوح مابين 600 إلى 700 جنيه للعلبة التي تصور ثلاث دقائق فقط، أي إن سعر الساعة حوالي 15 إلى 20 ألف جنيه، في حين إن سعر الساعة من الكاميرا الفيديو لن يتجاوز «90 جنيها» فقط، وهذا بالطبع فرق كبير يفيد الصناعة ويفيد السينمائيين. هذا علاوة على إن لاستخدام الديجيتال جوانب جمالية لا تتوافر للسينما، وهناك مشاهد بالفعل صورتها في فيلم «المدينة» كان من الصعب أن تستخدم فيها الـ «35 ملم».

أما المخرج المبدع محمد خان والذي يستعد لتصوير فيلمه الروائي «كليفتي»، بعد أن قرر أن يصوره بالكاميرا الرقمية، فيقول: بعدما يئست من شركات الإنتاج وبعد أن فقدت الكثير، قررت أن أقوم بإنتاجه بنفسي وقررت أن أقدم الفيلم مستخدما الكاميرات الديجيتال لما سوف يوفره هذا القرار من أموال، فالفارق بين الكاميرا الديجيتال والكاميرا السينمائية الـ 35ملم ليس كبيراً، وهناك تجارب عالمية ناجحة وآخرها «الراقصة والظلام» الذي حصل على السعفة الذهبية لكان للمخرج لارسي فون ترير. والنتيجة رائعة ومرضية، فهي مثل العين المجردة في التقاط الصور، وهذا ما يضفي عليها واقعية. ونحن نسعى وراء المصداقية في أفلامنا، لذلك أنا لا أجد إن استخدامي للكاميرا الديجيتال تخلف كما يدعي البعض بل انه وسيلة جديدة تفيدني على المستوى الفني وتحررني من أي قيود إنتاجية وهذا ما يريده أي مبدع.

ويقول مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، بأن الصورة الرقمية لا تفقد صفاتها عند النقل من وسيط إلى أخر، لا في المونتاج ولا عند العرض. وأصبح من حق أي سينمائي أن يقدم فيلمه بأرخص الأسعار. وبالتالي تختفي كلمة الأزمة التي تصاحب العمل السينمائي في مصر منذ وقت طويل. وهو بالتالي ممن يشجعون العمل بالكاميرا الديجيتال ويتمنى العمل بها يوما ما.

فهل تكون الكاميرا الرقمية (الديجيتال)، بمثابة الحل لأزمة الإنتاج التي تعاني منها السينما المصرية؟ وهل هي منفذ للخروج من مأزق الإنتاج وإشكاليات الاحتكار والخضوع للشركات الكبرى؟