لقد أصبح مقدراً للمخرج سعيد مرزوق ـ دون قصد طبعاً ـ أن يقوم بفضح ذلك المستوى العقلي والفكري المحدود الذي وصلت إليه الرقابة المصرية، والتنبيه إلى جوانب إدارية سلبية عديدة في هذا الجهاز الخطير. فتجربة سعيد مرزوق مع الرقابة في فيلميه (الخوف، المذنبون، إنقاذ ما يمكن إنقاذه)، ليس إلا دليل على قولنا هذا.

فبعد العرض الخاص لفيلم (إنقاذ ما يمكن إنقاذه)، أعلن النقاد ـ في قاعة العرض وفي الصحافة فيما بعد ـ سخطهم علي الفيلم وصانعوه وطالبوا بمنع عرضه ومحاكمتهم، كما طالبوا بتدخل اللجنة العليا للرقابة وإعادة النظر في عرض هذا الفيلم جماهيرياً. علماً بان المخرج والمنتج قد حصلا على كل الموافقات القانونية المسبقة على السيناريو وتعديلاته ومن ثم الموافقة على عرضه الجماهيري.

وأمام هذا الهجوم الشرس على الفيلم، ما كان من الرقابة ومن وزير الثقافة شخصياً إلا إعادة النظر مرة أخرى في تصريح الإجازة للفيلم بالعرض. وبدأت رحلة مريرة للفيلم، بتنقله بين ردهات الرقابة واللجنة العليا للرقابة ولجنة التظلمات. واستمرت هذه الرحلة ما يقارب الثلاث سنوات، وهي الفترة ما بين إنتاج الفيلم والسماح له بالعرض الجماهيري.

قضية فيلم (إنقاذ ما يمكن إنقاذه) الرقابية، هي بمثابة تجسيد صارخ عن مدى الإجحاف والظلم الذي يتعرض له الفنان والمبدع، والذي يضطره إبداعه للتعامل مع هذه التناقضات الفكرية والإدارية الشكلية.

أخبار الخليج في