|
العمل الذي أخرجه أوليفييه أساياس للشاشة الصغيرة، عن حياة الثائر
الفنزويلي، سبّب خلافاً حاداً في كواليس المهرجان السينمائي العريق، وأثار
حفيظة المناضل الأممي الذي صوّره السيناريو مرتزقاً وموتوراً لا يهمّه سوى
الشهرة والمال...
لأول مرة في عهد الإدارة الحالية لـ«مهرجان كان»، التي تمسك بدفّة هذا
الموعد السينمائي العالمي منذ عشر سنوات، ينشب خلاف حاد بين رئيس المهرجان
جيل جاكوب، والمفوّض العام تيري فريمو. هذا الخلاف الذي خرج إلى العلن،
سببه إصرار فريمو على إدراج المسلسل التلفزيوني الذي أخرجه السينمائي
الفرنسي أوليفييه أساياس لمصلحة محطّة
Canal
+، عن سيرة المناضل الأممي الفنزويلي كارلوس، المعتقل حاليّاً في سجون
فرنسا بتهمة الإرهاب.
وكان مجلس إدارة المهرجان قد وضع فيتو، بأغلبيّة أعضائه الثلاثين، على
مشاركة هذا العمل المثير للجدل في التشكيلة الرسمية لـ«كان ــــ 2010».
لذا، لم يرد في قائمة الأفلام المشاركة التي أُعلن عنها في المؤتمر الصحافي
السنوي للمهرجان. لكن ضغوط تلفزيون «كانال بلوس» الذي يعدّ الممول التجاري
الرئيسي للمهرجان، أدت إلى إصدار قرار ثان من مجلس الإدارة يجيز عرض
المسلسل في التشكيلة الرسمية، لكن خارج المسابقة. بالتالي، أُلحق باللائحة
الأصلية للأفلام المشاركة بعد أسبوع من إعلانها.
ليست هذه المرة الأولى التي يُلحق فيها فيلم على قوائم المهرجان، بعد
الإعلان الرسمي. الجميع يذكر، مثلاً، أن فيلم لوران كانتيه «بين الجدران»
الذي حاز السعفة الذهبية قبل عامين، تقرّرت مشاركته بعد عشرة أيام من إعلان
أسماء الأعمال المتنافسة يومها. لكن السابقة التي مثّلها إلحاق «كارلوس»
بالتشكيلة الرسمية، تكمن في الملابسات المريبة التي أحاطت بها. هي المرة
الأولى التي يخرج فيها إلى العلن خلاف حاد عند قمّة هرم في «كان». رئيس
المهرجان يعترض اعتراضاً قاطعاً، على دخول فيلم أساياس إلى البرنامج
الرسمي، من منطلق أنه «لا مكان لمسلسل تلفزيوني في مهرجان «كان» الذي يعد
قلعة السينما». أما المفوض العام، فرضخ لضغوط المحطّة المشفّرة الشهيرة،
وفرض على مجلس إدارة المهرجان إعادة النظر في قرار الرفض الذي اتُخذ
بالأغلبية.
معركة لي الأذرع في غرفة القيادة، جاءت لتخلّ بمبدأ الإدارة الجماعية
المعمول بها في المهرجان منذ 2000. مع بداية العقد الحالي، قرّر جيل جاكوب،
بفعل تقدمه في السن، التنازل عن منصب المفوض العام (المدير الفني) الذي كان
يتولاه منذ ربع قرن، ليصبح رئيساً للمهرجان ضمن «قيادة جماعية» تضم المديرة
العامة فيرونيك كايلا، والمفوض العام تيري فريمو.
ويرى مقربون من مجلس إدارة المهرجان أن إصرار تيري فريمو على تجاوز رغبة
«الرئيس»، في ما يتعلّق بفيلم «كارلوس»، من شأنه أن ينسف توازن هذه القيادة
الجماعية، ما يهدّد بـ«تفجير» الإدارة الحالية للمهرجان. وخصوصاً أن هذا
الخلاف لم يجر في كواليس المهرجان، بل انتقل إلى الساحة العامة، وتداولته
الصحافة، إذ سعى مؤيدو فريمو، وفي طليعتهم محطّة
Canal
+، لتصوير الخلاف على أنه صراع بين وجهتي نظر: واحدة عصرية ومنفتحة
(فريمو)، والأخرى تقليدية ومحافظة (جاكوب)!
لكن المسلسل موضوع الخلاف كان أيضاً محلّ جدل منذ عامين بين منتجه باتريس
لوكونت، والمعني الأول بالأمر، أي كارلوس. في شباط (فبراير) الماضي، وصل
الأمر إلى المحاكم، إذ رفع كارلوس دعوى ضد «كانال بلوس» طالباً تعليق بث
المسلسل وإلزام المنتج بتزويد كارلوس بنسخة من الصيغة النهائية للمسلسل،
لكي يقدّم للمحكمة الأدلة المفصلة التي تثبت، كما قال، أن «هذا العمل عبارة
عن بروباغندا معادية هدفها تشويه صورتي، من خلال تصويري مجرماً من أحطّ
الأنواع ينشط خارج أي إطار فكري أو سياسي».
وأضاف كارلوس في دعواه: «أعرف سمعة المخرج أوليفييه أساياس وحرفيته، ولا
أشك بأنه عمل على إنجاز هذا العمل بروح فنية عالية. لكنني أدرك جيداً أن
الشركة المنتجة للمسلسل
Film en stock،
التي يديرها دانييل لوكونت، وتلفزيون «كانال بلوس»، لهما ارتباطات لا تخفى
على أحد بجهات ولوبيات معادية لي ولمساري النضالي. وهي جهات صهيونية
إسرائيلية وأميركية وليست فرنسية...» (راجع الكادر أدناه).
رفضت المحكمة، باسم حريّة التعبير، دعوى كارلوس ضدّ المسلسل الذي يشوّه
صورته
أما محامية كارلوس (وزوجته)، إيزابيل كوتان بيير، فذهبت أبعد من ذلك. لقد
اعتبرت أن المسلسل يمثّل تعدياً على مبدأ براءة أي متهم في القضايا التي لم
يُحاكم فيها بعد، وقدمت للمحكمة وثائق تثبت أن الصحافي ستيفان سميث، الذي
اشترك مع الكاتب دان فرانك في تأليف سيناريو المسلسل، تمكّن من الاطلاع على
نحو غير قانوني على ملفات قضائية يُفترض أنها محمية بحكم سرية التحقيق،
لأنها تتعلق بقضايا لن يُحاكم فيها كارلوس قبل نهاية 2011. واحتجت المحامية
بأن تسريب مضامين تلك الملفات، والترويج لها في المسلسل، يمثّل خرقاً
قانونياً يؤثر على حيادية القضاء، ويحرم كارلوس من حق الدفاع عن نفسه.
لكنّ محكمة باريس، بعد ثلاثة أشهر من المداولات، قررت رفض دعوى كارلوس،
وأمرت بحفظ القضية من دون أي ملاحقة للمسؤولين عن تسريب تلك الأسرار
القضائية. واكتفت القاضية دومينيك لوفيبر في جلسة الحكم، الشهر الماضي،
بالقول إنّ دعوى كارلوس مرفوضة لأنها تمثّل تعدّياً على حرية التعبير. أما
المدعي العام، فقال: «طلب كارلوس وقف بث المسلسل، لا معنى له. إذا استجبنا
له، فيجب على من يريد تأليف كتاب عن بن لادن مستقبلاً أن يطلب الإذن منه
مسبقاً»!
الثائر الفنزويلي يردّ على افتراءات السيناريو رغم ظروف سجنه القاسية، حيث
يُخضع لنظام العزلة التامة منذ 16 سنة، نجح كارلوس في الحصول على نسخة من
سيناريو مسلسل أساياس الذي يثير ضجّة في كواليس «كان»، وذلك بطريقة غامضة
وصفتها «كانال بلوس» بأنها «غير قانونية ومحيّرة، لأن المسلسل كان محاطاً
بالسرية التامة، ولم يُسمح لأحد بالاطلاع عليه، باستثناء 15 شخصاً من فريق
العمل».
بعد قراءة هذا السيناريو الذي يقع في 300 صفحة، حرّر كارلوس بخط يده نصاً
مطوّلاً قدّم فيه للمحكمة الفرنسية 70 مقتطفاً من السيناريو، قال إنّها
«تثبت جميعاً أن المسلسل يتعمد تحريف الوقائع والحقائق التاريخية، من أجل
تشويه صورتي». ثم فصّل أهم مآخذه على السيناريو.
بخصوص الجزء الأول من المسلسل الذي يحمل عنوان «كارلوس= 3 /
DST= 0»،
يلفت كارلوس، إلى أنّه خلافاً لما ورد في النصّ، «لست متخرّجاً من جامعة
موسكو»، و«لم أكن أتصلّ شخصياً بـ «وكالة فرانس برس» لتبني عملياتي»، و«لم
أكن أتسلّى بفك القنابل اليدوية بأسناني»، و«ليس صحيحاً أبداً أني كنت
أتناول المهدئات».
لستُ مدمناً، ولا أرتاد فتيات الهوى، ولا أتسلى بفك القنابل! (كارلوس)
أما عن الطريقة التي يصوّر بها السيناريو عملية خطف وزراء أوبك في فيينا
ــــ وكان كارلوس قد وصفها في حديث مطوّل أدلى به إلى كاتب هذه السطور،
بأنها «من نسج الخيال، ومحض اختلاق» ــــ فقد زوّد المناضل الفنزويلي
المحكمة بنص من 21 صفحة بخط يده، يسرد فيه تفاصيل تلك العملية.
بالنسبة إلى الجزء الثاني من المسلسل الذي يحمل عنوان «اسمي كارلوس»، ينفي
نزيل سجن «بواسي» أن يكون هو الذي اختار لنفسه لقب كارلوس، تيمناً بالرئيس
الفنزويلي كارلوس بيريز: «كيف أفعل ذلك، وأنا أعرف أن كارلوس بيريز كان
عميلاً لـ
CIA؟».
ويضيف أنه، خلافاً لما ورد في السيناريو، لم يصف مسدسات «توكاريف»
السوفياتية بأنها رديئة، بل «جرّبتُها، ووجدتُ أنها ممتازة». كما ينفي، مرة
أخرى، أن يكون مدمناً، ويقول: «لم أتناول طيلة حياتي أي مخدرات أو منشطات
أو مهدئات كيماوية». كما ينفي أن يكون قد أقام برفقة زوجته السابقة
ماجدالينا كوب في «فندق بغداد»...
أما عن الجزء الثالث والأخير من المسلسل الذي يحمل عنوان «المرتزق»، فيصحّح
كارلوس: «لم يحدث أن ارتديتُ في حياتي أي سلاسل أو حلى ذهبية»، و«ليس من
هواياتي المشي حافي القدمين»، و«ليس صحيحاً أنني كنت أرتاد فتيات الهوى»،
و«لم أكن يوماً عميلاً للاستخبارات الليبية»، و«ليس صحيحاً أنني اغتلت مدام
عطّار، بل قتلها كومندو تابع لرفعت الأسد، ولا علاقة لي بذلك بأي شكل من
الأشكال»، و«كل ما ورد في السيناريو عن فترة إقامتي في السودان مختلق
تماماً وغير مطابق للواقع بتاتاً»...
عثمان....
الأخبار اللبنانية في
03/05/2010
ثقافات / سينما
فيلم رشيد بوشارب متهم بالمساس بتاريخ فرنسا الاستعماري
"المجيد"
نبيلة رزايق من الجزائر
ارتفعت أصوات فرنسية كثيرة منتقدة وبشدة فيلم "الخارجون عن القانون" لمخرجه
الجزائري الفرنسي رشيد بوشارب المشارك بالمنافسة الرسمية لمهرجان كان
السينمائي في دورته التي ستنظم خلال الفترة من 12 الى 23 أيار/ماي القادم
ومن أبرزها صوت النائب الفرنسي ليونال لوكا الذي شكك في المصداقية
التاريخية للفيلم حتى من قبل مشاهدته له مستندا في تهجمه هذا على ما جاء في
تقرير الجنرال جيل روبار، رئيس مصلحة التاريخ في وزارة الدفاع الفرنسية
الذي طلب منه معاينة سيناريو الفيلم المذكور وإبداء ملاحظاته حوله وكان ذلك
خلال شهر سبتمبر الماضي والعجيب أن هذا التقرير انتقد وبشدة الرؤية
والزاوية السينمائية والتاريخية التي ا نتهجها المخرج رشيد بوشارب للخوض في
مراحل كثيرة من التاريخ المشترك بين الجزائر وفرنسا وكان من ابرز محطاتها
مجازر 8 آيار/ماي 45 وفيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا والتي كان من
بين المنتمين اليها فرنسيون معتدلون حيث اعتبرت الانتقادات المذكورة اراء
رشيد بوشارب غير مسئول ومجحفة في حق الفرنسيين إبان احتلالهم للجزائر خاصة
ما تعلق برؤيتة لمجازر 8 آبار/ماي 1945 حيث "اتهم"بأنه يشوه الفرنسيين
الذين حسب التقرير المذكور هم أول من عانى من "ظلم" الجزائريين لهم عندما
اعتدوا-بحسب التقرير العسكري- على الأهالي من الأوربيين خلال 8آيار/ ماي 45
فما كان على السلطات الفرنسية حينها الا أن تتدخل وتضع حد "للعصيان المدني"
وا"الاعتداء" على الفرنسيين العزل من طرف الجزائريين ويقول التقرير أن هذه
حقيقة تاريخية يشهد بها الكثير من المؤرخين متناسين ان الحقيقة التاريخية
التي يدركها الجزائريين وغيرهم أن مجازر8 ماي 45 كانت من فعل الفرنسيين
المدججين بأسلحة الحلف الأطلسي في حق الجزائريين العزل وهي الرؤية التي
يحاول رشيد بوشارب ابرازها من خلال فيلمه"الخارجون عن القانون" ويبدو أنها
تزعج الكثير من الفرنسيين.
لم يقتصر انتقاد النائب الفرنسي والتقرير العسكري المذكور لسيناريو فيلم
رشيد بوشارب على قضية مجازر 8 ماي 45 بل أشار أيضا إلى قضية حاميلي الحقائب
من الفرنسيين الذين اخذوا على عاتقهم مبدأ المقاومة إلى جانب جبهة التحرير
الوطني بفرنسا إيمانا منهم بعدالة القضية وساهموا في عملية تنقل الملفات
السرية والأموال بين الجزائر وفرنسا إبان سنوات الثورة التحريرية ويعرفون
بحاملي الحقائب وانتقد التقرير كيف أن رشيد بوشارب يجعل من هؤلاء"الخونة"
في نظرهم أبطالا بفيلمه.
تجدر الإشارة في الأخير انه ومن شدة الانتقادات هذه كان من المقرر عرض
الفيلم على هذه اللجنة الوزارية قبل عرضه بمهرجان كان وذلك يوم 19 نيسان/افريل
ماضي ولكن تراجع منتج الفيلم ومخرجه رشيد بوشارب في آخر لحظة عن هذا القرار
في حين تبقى اللجنة المذكورة تترقب تاريخا آخر لرؤية الفيلم. الأكيد أن
فيلم رشيد بوشارب قد استفاد من هذه الضجة السياسية والتاريخية التي اثيرت
من حوله قبل عرضه للترويج له سينمائيا وتجاريا علما ان اليمين المتطرف
الفرنسي وعد بأنه يعارض ويشدة عرض هذا الفيلم بمهرجان كان وسيشن حملة
عدائية على الفيلم خلال عرضه بالمهرجان. فيلم "الخارجون عن القانون" من
المقرر عرضه بقاعات السينما في باريس انطلاقا من 22 ايلول/سبتمبر2010
القادم في ذات تاريخ عرضه بقاعات السينما بالجزائر.
إيلاف في
02/05/2010 |
