تبدو  السينما المصرية منذ سنوات كمريض يستجمع قواه  بالمسكنات المؤقتة ولكن هذا المريض يعيش مرحلة الاحتضار منذ اندلاع ثورة يناير والتي ادخلت دور السينما وشركات الانتاج والتوزيع الي غرفة الانعاش بعد ان توقفت عجلة الانتاج وبدأ عداد الخسائر في الدوران ليحصد الملايين يوما بعد الآخر.

أمراض عديدة نهشت في جسد السينما المصرية حتي انكهته بداية من القوانين التي عفي عليها الزمن ومرورا بجهل النظام السابق بأهمية الدور الذي يلعبه الفن عامة والسينما علي وجه الخصوص ووصولا الي ارتفاع تكلفة انتاج الفيلم المصري في ظل انحسار مصادر التمويل وخوفها من القاء أموالها في سوق يشوب الغموض مستقبله.

مائدة أخبار اليوم للحوار قررت ان تفتح ملف امراض السينما المصرية بحثا عن رؤية واقعية لمستقبل هذه الصناعة المهمة في ظل التغيرات  السياسية والاقتصادية التي طرأت علي المجتمع المصري في اعقاب ثورة يناير. واستضافت نخبة من ممثلي تلك الصناعة في مقدمتهم المنتج والموزع الكبير محمد حسن رمزي والمنتجان هشام سليمان ومحسن علم الدين وانضمت اليهم الفنان ميسرة والناقد السينمائي إمام عمر ليفتشوا في اوراق الفن السابع ويرسموا خارطة طريق للعودة بالسينما المصرية الي الحياة من جديد بروح ميدان التحرير.

في البداية رحب الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ  السيد النجار رئيس تحرير اخبار اليوم بالضيوف مشيرا الي ان السينما لم تعد فنا فقط بل صناعة  وركنا اساسيا في الاستثمار المصري وفي ظل الظروف الطارئة علي المجتمع المصري حان الوقت لتزدهر السينما خاصة وأن مساحة الحرية كانت عائقا امام تقديم الابداع قبل ثورة ٥٢يناير ولكن الوضع الآن اصبح ممهدا امام تقديم سينما جديدة.

واوضح ان هناك عوائق كثيرة تهدد السينما الآن خاصة من الجانب الاقتصادي ولهذا فالسينما المصرية في حاجة لتظافر كل الجهود للنهوض بها  من اية كبوة اقتصادية متوقعة.

ومن جانبه تطرق الكاتب الصحفي مجدي عبدالعزيز مدير تحرير »اخبار اليوم« ومدير الندوة الي البحث عن التعاون الذي تسعي مؤسسة اخبار اليوم لمد جسوره مع صناع السينما المصرية مشيرا الي ان صناعة السينما في حاجة لرؤي جديدة بعد الثورة واخبار اليوم منذ فجر بزوغها في عالم الصحافة وعلاقاتها ممتدة بالوسط الفني وتحديدا السينمائي وجاء الغيث علي يدي الكاتب الكبير محمد بركات رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم والكاتب الصحفي السيد النجار رئيس تحرير والكاتب الصحفي خالد اباظة رئيس تحرير مجلة اخبار السيارات واحد المتحمسين لمد جسور التواصل بين اخبار اليوم والمؤسسات السينمائية المختلفة.

وأشار الكاتب الصحفي مجدي عبدالعزيز الي ان السينما المصرية عانت الكثير من الازمات التي تحولت مع مرور الوقت الي داء استفحل حتي قبل اندلاع الثورة واستشرت لتمتد الي ما بعد الثورة مما تسبب في توقف عجلة الانتاج في العديد من الشركات طارحا سؤاله الي الموزع والمنتج الكبير محمد حسن رمزي ليقترح وجهة نظره ويفند رؤيته لمستقبل السينما المصرية والدور الذي ستلعبه.

خسائر بالملايين

في بداية حديثه توجه محمد حسن رمزي بشكره العميق لاخبار اليوم علي اهتمامها بصناعة السينما في ظل المشاكل الكثيرة التي تحيط بالمجتمع المصري مؤكدا ان هذا الاحساس ينم عن شعور وطني ودور تنموي تلعبه مؤسسة اخبار اليوم علي مر العصور.

وقال رمزي: لقدكنا نعد للقاء مع رئيس الوزراء  د. عصام شرف لنطرح امامه مشاكل السينما المصرية ولكن رأينا ان الظروف الحالية  تفرض علي المسئولين اولويات في القضايا التي تهم المجتمع فقررنا ان ننتظر قليلا حتي تهدأ الاجواء ونترك المساحة للدولة لكي تنظر للمشاكل الاخري الاكثر تعقيدا ولكننا ننتهز فرصة وجودنا في اخبار اليوم لنوجه له نداء عاجلا لانقاذ السينما المصرية.

واشار رمزي الي انه كان متفائلا بنهضة السينما بعد الثورة ولكن الواقع حتي الآن يفرض عليه نظرة تتسم بالخوف بسبب الخسائر التي تتعرض لها السينما طوال الاشهر الاربعة الماضية ففي غياب الامن عن الشارع اضطر الجميع لإغلاق دور العرض لفترات طويلة كما ان الحالة العامة في البلد لا تسمح للمواطن بالاهتمام بالسينما وبالتالي تأثرت صناعة السينما وكل العاملين  فيها وهم قطاع كبير جدا بالرغم من ان الافلام التي كنا نعرضها حققت ايرادات ضخمة في ايام عرضها الاولي وتحديدا حتي يوم ٧٢ يناير ولكن حتي الآن وبعد هدوء الاجواء قلت نسبة الايرادات الي النصف اضافة الي ان حظر التجول تسبب في إلغاء حفلات منتصف الليل وقبل كل هذه الاسباب اتجهت  اهتمامات الشباب الي السياسة وهذه الحالة ستستمر اربعة اشهر حتي تعود دور العرض  لحالتها الطبيعية.

وأشار رمزي الي ان خسائر شركته والتحالف الثلاثي بلغت ٠٣ مليون جنيه اضافةالي ان المنتج وليد صبري خسر بمفرده ٥٢مليون جنيه بسبب حرق دار العرض التي يملكها في الهرم خلال احداث الشغب والانفلات الامني وكذلك كثير من المنتجين تباينت خسائرهم فهناك ٠٠٣ دار عرض في مصر تتعرض لخسائر يوميا فالنفقات والايرادات انخفضت فبعض دور العرض تحقق ٠٠١ جنيه يوميا واشار ايضا الي ان السينمائيين يعانون من مشاكل منذ ٠٦ عاما وحلها يحتاج لقرارات تصدر في عدة ثوان.

وتطرق محمد حسن رمزي الي قضية سقف الحرية قبل ثورة يناير موضحا الي اننا لابد وان نعترف بأن سقف الحرية كان مرتفعا وكانت هناك افلام جريئة سياسيا لدرجة ان البعض اتهم صناع السينما بالتحريض علي الثورة  ولكن المختلف الآن ان حجم الرقابة من المفترض ان يقل ولكن هل سيحدث ذلك في ظل رقابة المؤسسات المجتمعية المختلفة؟

مشاكل قانونية

وأضاف رمزي بأن هناك العديد من المشاكل القانونية التي يمكن ان تحل بسهولة ولكن في حال عدم حلها ستسبب كوارث كبري ستؤدي لقتل الصناعة  مثل قانون تم اصداره لتحقيق مصالح شخصية وينص هذا القانون علي ضرورة التصديق علي توقيع ملكية المؤلف والمخرج للفيلم وهو بالتالي يحرم المنتج من ملكيته للفيلم دون وجه حق وهو ما استغله البعض في سلب الاعمال من منتجيها وبحكم قضائي بينما لا تملك غرفة صناعة السينما حلا لهذه الازمة.

وقال رمزي: علي سبيل المثال قام التليفزيون المصري باستغلال نيجاتيف الافلام التي نملكها دون وجه حق ودون مقابل مستندين لقانون حق المؤلف وهو قانون عالمي يختلف تفسيره من دولة لاخري ولكن حق المؤلف يطبق في الموسيقي حيث  يئول المصنف للملك العام بعد خمسين عاما وعند تطبيقه في السينما لا يجب تطبيقه علي النيجاتيف بل علي النص او الابداع لكن وزير الاعلام السابق تلاعب بالالفاظ وطبق القانون علي النيجاتيف الذي يعد ملكا للورثة وهذا حدث معي في افلام ورثتها عن والدي، مضيفا الي ذلك الازمة العالمية الاقتصادية التي اثرت علي العالم اجمع. ولهذا حاولنا ان نقدم سينما قليلة التكلفة وساعدنا بعض الفنانين بتخفيض اجورهم ولكن بعد اندلاع الثورة  توقف كل شيء حتي الموزعون في الخليج والفضائيات العربية توقفوا عن التمويل فلقد كنت انوي تقديم ستة افلام قبل الثورة ولكن عدم حصولي علي التمويل الخارجي اوقف هذه المشروعات وعندما تسأل عن السبب ستكتشف ان المعلنين غير متاحين بعضهم في السجن والبعض الآخر قلل ميزانية الدعاية والاعلان. في النهاية هي حلقة مغلقة تدور فيها عجلة الانتاج وكل عناصرها مرتبطة ببعضها البعض.

وأشار رمزي الي ان هناك ازمات فرعية قفزت لتعكر صفو الحياة السينمائية منذ سنوات مثل قرار استقطاع ال ١٪ الذي اصدره ممدوح الليثي خلال فترة رئاسته لنقابة السينمائيين وبمعاونة د. اشرف زكي اضافة الي قرار إلغاء أو تقنين عمل الممثلين العرب وكلها قرارات اضرت بالسينما ولم تنفعها وذلك بالرغم من اننا البلد الوحيد في المنطقة الذي يحمي السينما المحلية فنحن لدينا قوانين تحدد عدد النسخ المعروض للافلام الاجنبية ولدينا غرفة صناعة سينما تمارس ضغوطا كبيرة لحماية السينما المصرية ولهذا نحتاج تضافر كل الجهود معنا لنحمي الفيلم المصري الذي يعتبر صناعة وطنية وللعلم هذه الصناعة تخسر منذ ثلاث سنوات تقريبا ومصر في نفس الوقت تخسر مليار جنيه سنويا لمنع تصوير الافلام الاجنبية بها.

ارتفاع التكلفة

وانتقل حديث ضيوف مائدة الحوار الي مناقشة تكلفة انتاج الفيلم المصري والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في ظل سياسة العرض والطلب المفروضة علي السوق وبالتالي اصبح هناك افلام تصل ميزانيتها الي ٠٤ مليون جنيه خاصة ان المنافسة شرسة بين شركات الانتاج والتوزيع، وهنا التقط المنتج محسن علم الدين اطراف الحوار موضحا ان السينما تعاني من عدم قناعة المسئولين والدولة  بالسينما فعلي سبيل المثال اصدر محافظ القاهرة السابق قرارا برفع لافتات الدعاية من علي ابواب دور السينما واشترط الحصول علي رسم يقدر ب ٠٠٨ جنيه للمتر لكي يعيدها.

وأضاف علم الدين قائلا:نحن نعاني من فوائد الكهرباء والمياه في دور العرض والتي ندفعها  بأعلي سعر وقبل ذلك نعاني من رسوم التصوير في الاماكن العامة وهي ما تسمي بالرسوم السيادية التي ندفعها فلكم ان تتخيلوا اننا ندفع ٥١ ألف جنيه  في الساعة لتصوير مشهد بمطار القاهرة ونفس الامر في الاماكن السياحية الاخري حتي ان وزارة الداخلية وضعت تسعيرة للتصوير في الشوارع وحددتها وفقا لاسم نجم الفيلم فعندما نصور مشهدا في الشارع لعادل امام ستدفع اضعاف ما ستدفعه لو كان بطل الفيلم ممثلا آخر.

وأشار محسن علم الدين  الي ان الازمة انتقلت الي شكل اخر بعد الثورة متمثلة في الفوضي التي احتلت الشوارع وواجهات وداخل دور السينما التي افترشها الباعة الجائلون وغياب الامن والامان عن الشارع مما اثر سلبا علي اقبال الجمهور علي دور السينما.

ولفت علم الدين الانظار الي ان الفيلم المصري يفرض عليه ٤٧ نوعا من الضرائب بداية من المعدات المستخدمة واماكن التصوير ووصولا الي سعر التذكرة في حين ان هناك دولة عربية متأخرة عن مصر في مجال السينما نجحت في دعم تلك الصناعة وساهمت في انعاشها واثرائها وجلب مصادر دخل للدولة من خلالها مثل فتح الباب امام تصوير الافلام الاجنبية علي اراضيها وهو ما نجحت فيه المغرب وسوريا بينما تفننت البيرقواطية المصرية في طرد الكثير من الاعمال العالمية التي كانت تسعي للتصوير في المناطق الاثرية والسياحية المصرية التي لا مثيل لها في العالم.

تسهيلات ضرورية

الحديث عن مصاعب ومتاعب التصوير الخارجي اثار حماس المنتج هشام سليمان للحديث عن الازمات التي تواجه السينما المصرية في هذا المجال تحديدا ولكن بدأ حديثه بالخطوات التي اتخذها صناع السينما حتي الآن لدعم هذه الصناعة بلغة العصر حيث قال: الثورة انطلقت من الفيس بوك ولابد ان نواكب وسائل العصر الفعالة ولهذا قمنا بتشكيل روابط كسينمائيين علي الفيس بوك هي رابطة المصورين ورابطة الفنيين ورابطة المنتجين وهذه الروابط تهدف لجذب الافلام الاجنبية للتصوير  في مصر خاصة ان دولة مثل المغرب حققت دخلا من وراء هذه الافلام يقدر بمليارات الدولارات في حين انه عاصر تجربة مريرة مع فيلم انجليزي رفضت الرقابة تصويره في مصر لاحتوائه علي مشهد جريء بين البطل والبطلة تدور احداثه في الصحراء ولكن الغريب ان الفيلم عرض في مصر بعد تسعة اشهر بنفس المشهد تحت مسمي للكبار فقط.

وقال هشام سليمان: بعيدا عن ازمة التصوير الخارجي والتي نتمني حلها في اسرع وقت من خلال وزارتي الاثار والسياحة ويضاف اليهما وزارة الثقافة اعتقد  ان المرحلة القادمة تحتاج  صناعة افلام ذات تكلفة منخفضة وتقدم وجوها جديدة ولقد خضت هذه التجربة مع نجم مثل  احمد حلمي في بداياته وكذلك احمد مكي الذي قدمته في اول فيلمين من بطولته واستعد لتقديم نجم جديد علي غرار هذه التجارب ولكن نحن نحاول من جانبنا ونتمني دعما من الجانب الآخر المتمثل في الدولة ونحن لا نطلب منهم دعما ماليا ولكن مطالبنا لاتتعدي فكرة اصلاح القوانين ومنح تسهيلات  في التصوير والخدمات العامة وللاسف كل الحلول التي طرحت من قبل كانت مجرد مسكنات وليست علاجا واضحا وشافيا للازمة.

حلول مقترحة

الحديث عن الازمات والمشاكل تطلب وضع النقاط فوق الحروف والبحث عن حلول او مبادرات من جانب السينمائيين وهو ما طرحه المنتج محمد حسن رمزي في مبادرة تقودها غرفة صناعة السينما والتي ارسلت مذكرة الي مجلس الوزراء تتضمن مطالب السينمائيين   من الوزارات المعنية ومقترحات بالحل السريع فعلي سبيل المثل  مصر تخسر مليار دولار سنويا من عدم تصوير افلام اجنبية في مصر ولهذا لابد من علاج البيروقراطية المتأصلة في الدواوين الحكومية ولابد من تغيير القوانين وتعديلها حتي تسمح بتصوير كل الاعمال في مصر بدلا من هروبها الي الدول الاخري.

وقال رمزي: علي سبيل المثال احد الاصدقاء الايطاليين وهو منتج معروف في الاتحاد الدولي للمنتجين كان يريد تصوير فيلم في مصر وساعدته في مقابلة اربعة وزراء تقريبا لتقديم التسهيلات اللازمة ورغم الوعود الراقية لم يتمكن الرجل من تصوير فيلمه حتي ان الجمارك اتلفت معدات التصوير التي جاء بها فقرر ان يسافر الي بلد اخر وألا يعود الي مصر مرة اخري ولهذا لابد من تغيير القوانين واتجاه التليفزيون لدعم الفيلم المصري بشراء النيجاتيف بدلا من اهدار الملايين في شراء كم كبير من المسلسلات وكذلك منح التسهيلات للتصوير الخارجي وتخفيض كم الضرائب والجمارك المفروضة علي الفيلم المصري.

وأشار محمد حسن  رمزي الي نقطة اخري  مهمة وهي حاجة المنتجين حاليا لدعم البنوك المصرية لافلامهم خاصة وان الاقراض في هذا النوع من الاستثمارات مضمون ٠٠١٪ ولا مانع من دخول البنك كشريك يستقطع حصته من المكسب. خاصة وأن اغلب المنتجين حاليا لا يملكون السيولة الكافية لانتاج افلامهم ومن لديه سيولة يفضل الاحتفاظ بها بدلا من المغامرة في ظل عدم وجود تمويل خارجي من فضائيات عربية كانت شريكا رئيسيا في عملية الانتاج طوال السنوات الماضية.

والتقط المنتج محسن علم الدين دفة الحوار مؤكدا ضرورة  اهتمام الدولة بالسينما مشيرا الي ان المذكرة التي قدمتها غرفة صناعة السينما لرئاسة مجلس الوزراء ننضمن الحلول الشافية لأزمات السينما ولكنها تنتظر التنفيذ فقط فبالنظر  مثلا لوزارة السياحة سنجد ان اسعار الفنادق للجروبات السياحية جيدة جدا ولكن هذه المميزات لا تمنح للجروبات السينمائية التي تأتي لتصوير اعمالها في مصر ولا حتي تمنح للمصريين الذين يصورون افلامهم في المدن الساحلية والسياحية.

نظرة موضوعية

ومن جانبها ابدت الفنانة ميسرة تفاؤلها الشديد بمستقبل السينما المصرية في ظل الحكومة الجديدة حيث تري ان وجود شخصيات مستنيرة علي قمة هرم السلطة في مصر سيساهم في اثراء جميع الفنون وفي مقدمتها السينما ولكنها اشارت الي ضرورة مراعاة الدقة فيما ينشر اويعلن عن اجور الفنانين وتكلفة الافلام لان تلك المبالغة تتسبب في تحفيز الجهات المسئولة وايضا المواطن البسيط ضد الفنانين لذلك لابد من النظر الي صناعة السينما مثلا من منطلق ما تحققه من دخل وليس ما تنفقه فالناس تسمع عن الملايين التي تنفق ولكنها  لا تعلم  شيئا عن الملايين التي تحققها تلك الاعمال.

وقالت ميسرة: النظام السابق لم يهتم بدعم السينما ولم يهتم بتنمية موارد الدولة من خلال افكار ذكية وبسيطة فالسينما من افضل وسائل تنشيط السياحة ومع ذلك لم تستغل ولكن اتمني ان  تلتفت الحكومة الحالية لتلك القضية فالفيلم وسيلة دعاية مجانية للسياحة والاثار.

واعترفت ميسرة بأن السينما المصرية تواجه تحديا خطيرا وهو تردي مستوي العديد من النصوص مما اثر علي الابداع بصورة عامة وانحدر بالذوق العام للمشاهد وبالتالي بدأ الكثير يقبلون علي الفيلم الاجنبي باعتباره نموذجا في جودة النص وثراء الانتاج وتوافر عناصر المتعة والابهار.

اما الناقد السينمائي امام عمر فطرح رؤيته لمستقبل السينما المصرية مؤكدا ان الحل الامثل في المرحلة الحالية هو انتاج افلام قليلة التكلفة وعالية الجودة ضاربا المثل بالسينما المستقلة التي نالت احترام مهرجانات العالم ومثلت مصر في العديد من المحافل الدولية بشكل مشرف ولكنها لم تنل حقها في مصر من قبل صناع السينما والكيانات الانتاجية الضخمة التي ركزت علي النجوم فقط وتجاهلت المواهب الشابة بينما الواقع يفرض تلاحم الاجيال والاستفادة من تلك المواهب والنجوم معا ومنح الفرص للمخرجين والكتاب الشباب للتعبير عن افكارهم وهو ما يتطلب جرأة حقيقية من جهات الانتاج.

الحوار عن السينما المصرية ومشاكلها يحتاج عشرات بل مئات اللقاءات وهو ما اتفق عليه ضيوف مائدة الحوار وأبناء اخبار اليوم المشاركون في هذا الحوار حيث عبر الكاتب الصحفي السيد النجار رئيس تحرير اخبار اليوم عن  سعادته بهذا اللقاء الثري مؤكدا استعداد اخبار اليوم للمساهمة الجادة والفعالة في دعم اي افكار  تنهض بصناعة السينما المصرية ومد جسور التواصل بين السينمائيين ومؤسسات الدولة متمنيا التوفيق  والنجاح للسينما المصرية علي  وعد بلقاء آخر بين صناع السينما المصرية علي مائدة حوار اخبار اليوم. 

شارك في مائدة الحوار : محمد حسن رمزي محسن علم الدين ميسرة هشام سليمان امام عمر

من اخبار اليوم : خالد أباظة ـ مجدي عبدالعزيز ـ إنتصار درير ـ محمد قناوي ـ أمنية يحيي

اعد ورقة الحوار : عصام عمر

اعده للنشر : مصطفي حمدي

أخبار اليوم المصرية في

22/04/2011

أين اختفى نور الشريف؟

بقلم: خالد محمود  

سؤال طرحه علىّ الأستاذ الكبير حسن المستكاوى: أين اختفى نور الشريف؟ قالها خلال جلسة نقاش تناولت موقف الفن والفنانين من ثورة 25 يناير ومن الأحداث الساخنة التى يشهدها المجتمع المصرى حاليا.

السؤال كان ضروريا، خاصة أن الفنان الكبير نور الشريف، كانت ثورته على الفساد الاجتماعى والسياسى فى مصر لا تهدأ بداخله.. كان كلما ذهبت لأجرى معه حوارا عن عمل جديد، ينقلب الحديث إلى وضع الحاكم والمحكوم.. وإلى الهوة السياسية التى تعيشها البلاد.. إلى سلب الحقوق ووأد الأحلام.. إلى طغيان الحكم الديكتاتورى وقهر الديمقراطية..

الحديث كان يتشعب بتلقائية إلى أحداث المجتمعات العربية كلها وليس المواطن المصرى فقط.

كنت أتوقع أن يظهر الفنان نور الشريف فى بداية مشهد الحرية.. ذلك المشهد الذى طالما حلم به الشريف فى أعماله السينمائية والمسرحية وحتى التليفزيونية..

والتى كانت صرخته دائما عالية الإحساس الفنى والزمنى.

فى دمشق وفى ساحة المسجد الأموى عبَّر لى نور الشريف عن أمنياته فى أن يجمع العالم العربى حلم واحد، وأن تفيق مصر من غيبوبتها لتعود إلى مكانها الطبيعى فى طليعة الأمة العربية.. قام الشريف وهو يتجول معى فى سوق الحميدية بدمشق بشراء عدد كبير من السيوف ربما يمكِّنه القدر من تجسيد شخصية تستطيع عبر عمل فنى توحيد الوطن كله وتحريره من الفساد السياسى والاجتماعى الذى جعل دوره غائبا فى ظل التبعية لأمريكا وإسرائيل.

كاد نور الشريف يبكى من التفاف الجمهور حوله وهم ينادونه بأسماء شخصياته الثائرة الشهيرة التى جسدها فى أعماله وحاولت أن تثأر للمشاهد من ظلم الواقع وتورط النظام فى هذا الظلم: حاتم زهران وهو يناجى زمنه.. الموظف الحائر بالبحث عن سيد مرزوق.. الصراف حسن عز الرجال الذى ينضم لكتيبة الإعدام.. مصطفى ضابط الحراسات الخاصة الذى يحاول إنقاذ المجتمع فى عيش الغراب.. ثناء الذى سالت دماء أسرته على الأسفلت.. المصور شمس الذى يسجل أعمال الفساد.. حسن سواق الأتوبيس الذى ينتقم من الحرامية.. العسكرى أبو الوفا الذى يحبط محاولات الرشوة.. السائق قرشى الذى يواجه تجارة الأعضاء فى «الحقونا».. مدرس اللغة العربية فرجانى آخر الرجال المحترمين.. الضابط فؤاد فى «عنبر الموت».. الضابط حسام الذى لم يخش «الكلام فى الممنوع».. فلماذا يخشى نور الشريف الكلام الآن؟.. لماذا قرر الاختفاء من الصورة؟.. هل ثورة 25 يناير وما أحدثته من تغييرات كانت تفوق أحلامه، أم أن صدمتها فاقت أوهامه؟.

الدستور المصرية في

22/04/2011

ديكتاتورية منع الهبهبة

حنان شومان 

لو فسر البعض ما سأكتبه فى السطور القادمة بكونى أحد فلول النظام البائد فليكن، رغم أنى ما كنت منهم، ولو أرجع البعض رأيى لكونى من أهل الثورة المضادة فليكن، رغم أنى على مدى عمرى كنت من أهل الثورة على أى ظلم أو خطأ أراه أو أحسبنى كذلك.

ولكننا فى لحظة فارقة، فملعون من يصمت خوفًا من ديكتاتورية ليست حاكمة بعد، ولكنها تلوح فى الأفق بشدة، ديكتاتورية كلمة الثورة، وشبابها، أو بتعبير أدق بعض شبابها الذين بدأت الصحف تنشر خلافاتهم، وتنقلها وسائل الإعلام، فما حدث بين جماعة شباب 6 إبريل من اتهامات بسبب محاولة تحويلها لمؤسسة عمل مدنى ينذر بخطر محدق ممن تُنسب إليهم هذه الثورة، ومن مصادر تعجبى أن ما أراه الآن بين مختلف ما يطلقون عليها ائتلافات الثورة يشبه تماما ما كان يحدث بين قيادات مجموعة الأحزاب الكرتونية التى كان مبارك ورجالاته يتباهون بها كصورة للديمقراطية.

كانت تلك الأحزاب تتألف من عدة مئات، وبعد وقت قليل تدب بينهم خلافات ونزاعات بعضها يصل للمحاكم وكثير منها تكون نهايته فى أقسام الشرطة.

وفى ذلك الوقت وحتى الآن نقول إن جهاز مباحث أمن الدولة الرهيب السابق هوالذى كان يتولى تفتيتهم حتى لا تقوم للمعارضة قائمة.. أما وقد تم إلغاء هذا الجهاز وتفتيت كثير من أركانه فمن يا تُرى المسئول الآن عن خلافات شباب الثورة كما يُطلق عليهم؟ هل هو الجهاز المنحل؟ أم فلول النظام البائد الذين يقبع رؤوسهم فى بورتو طرة أم من يكون؟

اعذرنى إن لم أجبك إجابة مريحة للنفس لأن المسئول هم هؤلاء الشباب، وغيرهم، وشيوخ ربوهم، وتربوا على الأنا والفردية ولم يعلموا أجيالاً معنى كلمة العمل الجماعى.

ما سرتُ فى ركبٍ فيما مضى وما أنا بفاعله ذلك الآن، ولهذا ببساطة لن أتملق أو أطبطب على شباب الثورة الذين يشيرون بأصبع اتهام لكل من يخالفهم أو يختلف معهم كبيراً كان أو صغيراً.

أولاً: أرفض أن تكون القاهرة بشبابها الذين خرجوا يوم الخامس والعشرين هم من نعطى لهم كل أو حتى أول الفضل فى الخلاص من حكم مبارك، بل الحق إن ديكتاتورية القاهرة وميدان التحرير هى التى تفعل ذلك حتى أخاف أن يُزور التاريخ لمصلحتها، ناسين أن السويس هى المدينة الباسلة التى كانت أول من قدمت الشهداء وصمدت أمام عنف الشرطة فمنحت القاهرة والتحرير المثل والعامل الدافع للاستمرار.

ثانيا: أنا واحدة من هذا الشعب الذى قَبِلَ ورحب بتوكيل الجيش فى حكمه كفترة انتقالية، وبالتالى قَبلتُ الحكومة التى وضعها لتسيير الأعمال ولهذا لا أقبل هذه الحالة من الضعف أو الاستسلام لأى اعتراض عليها، فأنا وغيرى من الملايين الصامتة أردنا أن نُسقط نظاما، ولا نريد أن نسقط دولة اسمها مصر.

وما يحدث فى مصر الآن كفيل بإسقاط هيبة دول لا دولة واحدة، وللشعب فى الشباب للأسف أُسوة سيئة، نظرة على قنا والمنيا وكلية الإعلام، وعشرات من المواقع فى مصر، تؤكد أن استمرار الحال ومهادنة الحكومة لفكرة وكلمة الثورة، صارت مرادفاً لسقوطها.

قد لا أكون على معرفة بمحافظ قنا وأسباب اختياره، أو حتى المحافظين الآخرين، ولكن حتى لورفضت كل المحافظين فهناك رفض أهم ألف مرة بل ملايين المرات، أنا أرفض أن تُقطع الطرق وتُشل حركة الطريق من الجنوب إلى الشمال، لأن هناك محافظا على غير هوى شعبه، وإعلان الدكتور عصام شرف أنه مستعد للقاء المتظاهرين بعد أيام من الأزمة فيه تأكيد بأن هذا الأسلوب يجدى مع الحكومة، وتلك من ظواهر سقوط الدولة.

ثالثا: أنا أتفهم أن الإعلام مكتوبا ومرئيا يسعى وراء رموز من الشباب ويضع عليهم الضوء ويناقشهم ويسمح لهم بنقاش أصحاب القرار فى هذا البلد، لكنى لا أفهم ولا أقبل أن ينتقل ضعف الحكومة فى التعامل مع الشباب لللإعلامين خاصة أمام الكاميرات حين يتجاوز هؤلاء الشباب مع الكبار سناً وخبرةً فى الحديث ولا ينتفض الإعلامى كما يفعل حين يكون المتحاورون من فئات أخرى، وكأنهم يخافون أن يقال إنهم ضد الثورة، والشباب، أو أى اتهام آخر، ولدى عشرات الأمثلة من ظهور إعلامى لشباب يتميز بالصلافة ويثير المشاهدين ضد هؤلاء الشباب.

وسأشير إلى مثال واحد للقاء نظمه واحد من أكثر الإعلاميين حرفية وتمكن وهو يسرى فودة، الذى استضاف فى برنامجه آخر كلام على قناة أون تى فى مجموعة من الشباب لنقاش وزير المالية حول بعض من رؤيتهم للقوانين الخاصة بالموازنة، وغيرها وللحق لم أجد فى مقترحاتهم ما لم يأت به الأولون، ولكن تميز أسلوبهم بصلف وتجاوز فى مقابل أدب جم فى الحوار، والاختلاف لدى وزير المالية، وللحق أن يسرى فودة المحنك الرائع القوى بدا متساهلاً معهم فى إدارة الحوار على غير قدراته حين يكون ضيوفه من نوعيات أخرى، فإن هذا حال أكثر إعلامينا حرفية وتمكن فما بال حال الأقل شئناً؟!

وأخيرا وليس آخراً نحن لم نتخلص من ديكتاتوريةً كانت تسمح لنا بالكلام والهبهبة دون تغيير، إلى ديكتاتورية تصعُب معها حتى الهبهبة.. ديكتاتورية التحرير!!!!!

اليوم السابع المصرية في

22/04/2011