|
أنهت ثورة مصر أطماع إسرائيل وتركيا وإيران فى بلاد العرب، وليس فى
مصر وحدها. مصر الحرة بمجرد تحررها سوف تحقق السلام العادل فى فلسطين، وسوف
تجعل تركيا تغير استراتيجية «العثمانية الجديدة»، وسوف تساعد الشعب
الإيرانى على التخلص من الحكم الديكتاتورى باسم الإسلام، وسوف ينهى هذا
الشعب أطماع ذلك النظام فى السعودية والخليج.
ولا أدرى لماذا يحتاج النظام الحاكم فى سوريا إلى سفينتين حربيتين من
إيران لحماية سوريا من إسرائيل، لماذا ينسى الرئيس السورى بشار الأسد أن فى
مصر جيشين هما الثانى والثالث، وأنهما يسميان بهذين الاسمين على أساس أن
الجيش الأول هو الجيش السورى، لماذا ينسى أن مصر الحرة لن تترك سوريا تتعرض
لعدوان إسرائيل، وينسى أن إسرائيل سوف تفكر ألف مرة قبل أن تعتدى على سوريا
أو لبنان أو غزة فى ظل تحرر مصر، وأنها بعد التفكير ألف مرة لن تتعدى على
أحد.
ومصر الحرة سوف تفتح معبر رفح من أجل الشعب الفلسطينى فى غزة، ولكن
ليس حتى يتسلل إليها مرتزقة إيران أو تركيا لتخريب مصر. وعلى حماس فى غزة
أن تتحرر من خطط إيران وتركيا بعد أن تحررت مصر، وتأخذ القرار الوطنى
الصحيح، وتتحالف مع «فتح» من أجل إقامة الدولة الفلسطينية فى الضفة وغزة
وعاصمتها القدس الشرقية، وإقرار حق أى فلسطينى فى المنفى للعودة إلى بلاده،
وكل دول العالم تؤيد حل الدولتين فى فلسطين، وكل شعوب العالم بما فيها شعب
إسرائيل لا تريد المزيد من الحروب، وكل حرب هى نتيجة الفشل فى الحوار،
والقوة المسلحة لحماية السلام المقترن بالعدل، وللحرب كوسيلة أخيرة إذا فشل
الحوار، وليس كوسيلة وحيدة لتحقيق العدل.
لقد انتهت الحضارة المصرية القديمة مع الغزو الفارسى الإيرانى لمصر،
وانتهت الحضارة المصرية القبطية الإسلامية مع الغزو التركى العثمانى لمصر،
وبدأت الحضارة المصرية الحديثة مع تولى محمد على منذ قرنين من الزمان،
ودافع الشعب المصرى عن حضارته الحديثة ضد كل الغزاة، وقام جيشه بثورتين
عامى ١٨٨١ و١٩٥٢، وقام شعبه بثورتين عامى ١٩١٩ و٢٠١١ من أجل الدفاع عن هذه
الحضارة الحديثة، ثم قفز إلى ما بعد الحداثة والعولمة فى ثورته الرابعة،
ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء.
أرسلت الدكتورة رفيدة محمود رسالة إلى الأستاذ مجدى الجلاد، رئيس
التحرير، تحتج على مقال البرادعى الذى نشر فى «صوت وصورة».. يوم الأحد ٢٠
فبراير، وجاء فيه أن البرادعى لم يختلف عليه سوى البلطجية واللصوص، وتقول
إنها ضد البرادعى، لكنها ليست من البلطجية واللصوص.
وقد انتزعت الدكتورة العبارة من سياقها لأننى كنت أتحدث عن هتافات
مظاهرات البلطجية واللصوص يوم موقعة الجمل، التى لم تهتف ضد أحد إلا
البرادعى، ومع ذلك أعتذر للسيدة الدكتورة طالما جرحت مشاعرها، وأؤكد لها أن
البرادعى ذاته يعطى أى فرد الحق فى أن يختلف معه.
المصري اليوم في
28/02/2011
حول مقال البرادعى وأسامة
الغزالى
بقلم
سمير فريد
٢٧/
٢/
٢٠١١
تعليقاً على مقال «البرادعى الذى بشر بثورة التغيير.. وأسامة الذى
استقال فى ذروة الجبروت»، عن محمد البرادعى وأسامة الغزالى حرب.. والذى نشر
يوم الأحد الماضى، وصلتنى عدة رسائل عبر بريدى الإلكترونى، ومن هذه
الرسائل:
■ أعبر لك عن إعجابى بهذا المقال، لقد تعرض البرادعى للهجوم من
النظام ومن إسرائيل ومن الولايات المتحدة، ولكنه فى سنة واحدة استطاع أن
يؤثر فى الناس ويصنع معجزة، سوف تذكر كتب التاريخ دوره، وأن لديه الكثير
مما يقدمه لمصر.
د. على صادق الجمعية الوطنية للتغيير - لندن
■
مقالك جاء فى موعده، وكم كنا فى حاجة إليه، بينما الصحافة والتليفزيون تقوم
بالهجوم عليه وعلى أفكاره، وهو أمر محزن للغاية، كان البرادعى هو الشعاع،
ورؤيته يجب أن تحترم، لقد فعل الكثير ولم يكن يسعى إلى السلطة، وإنما إلى
التغيير، وأعتبره غاندى القرن الـ٢١.
أحمد عاصم همت
■
إنه أمر رائع أن تنتبه الصحافة إلى دور البرادعى فى هذه الثورة، لقد وقعت
على وثيقة المطالب السبعة التى أصدرها وعبرت عن مطالب الأمة، لقد هوجم لأنه
كان التهديد الحقيقى الوحيد لنظام مبارك، وليس من الأحزاب التى كانت جزءاً
من ذلك النظام، أرجوك ذكّر الناس بأنه الوحيد الذى طالب هذه الأحزاب
بمقاطعة الانتخابات، ولم يغير مواقفه أبداً.
كريم عباس أيوب
ولمن لا يقرأ الجريدة من خلال موقعها على الإنترنت هذه نماذج من
تعليقات قراء الموقع على نفس المقال:
■
أنا حزينة جداً لأن أحداً لا يذكر البرادعى، وهو الوحيد الذى أثار رعب
النظام البائد الفاسد الفاجر.
مصرية وطنية
■
معك كل الحق، لقد تحمل البرادعى الهجوم الشرس الذى وصل إلى درجة التجريح فى
نزاهته وأفراد أسرته، وأسامة الغزالى تحدى طوفان النفاق فى لجنة السرقات
والوكسات، واستقال فى وقت لا يقدر فيه على التحدى سوى الرجال بحق.
حمودة الكبير
■
معك كل الحق، البرادعى وأسامة الغزالى هما الوحيدان اللذان ثبتا على
المبدأ، وكان موقفهما مستقيماً مع ما يعلنانه من أفكار.. البرادعى يكاد
يكون السياسى الوحيد الذى لم يتلوث بالاقتراب من النظام الساقط، وأسامة
الغزالى طهّر نفسه بالاستقالة من لجنة السياسات التى كانت قدس الأقداس
لكهنة دولة الفساد.
سامى الرزاز
■
مع احترامى لشخصك الكريم أختلف معك شكلن وموضوعن «هكذا كتب القارئ شكلاً
وموضوعاً، ثم ردد اتهامات صحافة النظام التى أوضحنا كم هى كاذبة فى
المقال».
جيش عظيم يضع الحق فوق القوة
بقلم
سمير فريد
٢٦/
٢/
٢٠١١
كما كان يوم ١١ فبراير إعلاناً عن انتصار ثورة الشعب التى بدأت فى ٢٥
يناير، بتخلى الرئيس حسنى مبارك عن سلطاته كرئيس للجمهورية إلى المجلس
الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوى، كان يوم
الاثنين ٢١ فبراير تأكيداً على انتصار الثورة بصدور قرار النائب العام
المستشار عبدالمجيد محمود بتجميد أرصدة الرئيس السابق وأرصدة أسرته
وأصهاره.
وقد صحح لى الصديق محمد عبدالعاطى المحامى الناشط السياسى الشجاع من
أجل الحرية ما سبق أن ذكرته فى إحدى مقالاتى أثناء الثورة عن يوم ٢١
فبراير، وقال إنه يوم التضامن العالمى مع طلبة مصر، أما يوم الطلبة العالمى
فهو يوم ١٦ فبراير، تخليداً للثوار من طلبة الهند. وبصدور القرار المذكور
من النائب العام أصبح ٢١ فبراير أيضاً هو يوم تحقيق الجيش المصرى لمطالب
الشعب المصرى، أو يوم التضامن بين الجيش والشعب فى مصر.
قطع ذلك القرار الطريق على كل محاولات أذناب النظام السابق الوقيعة
بين الشعب والجيش، والقول بأن الجيش لن يرضى بإهانة الرئيس السابق وغير ذلك
من المعانى العاطفية المبتذلة، وكأن الجيش يضع الرئيس فى كفة والوطن فى
الأخرى، بينما الجيش شعاره: «الله الوطن» منذ إعلان النظام الجمهورى عام
١٩٥٣، وليس «الله والوطن والملك» كما كان قبل ثورة الجيش عام ١٩٥٢، ولم يتم
استبدال الملك بالرئيس منذ ذلك الحين، وطالما بقى النظام الجمهورى.
من ناحية أخرى، فقرار النائب العام ليس إهانة للرئيس السابق، وإنما
يعنى أنه لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس، بل إنه يرفع الإهانة عن
الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد نشر ما نشر عن ثروته وثروة
أسرته وأصهاره، أى أنه يرفع الإهانة عن الجيش أيضاً، حتى يعرف الشعب
الحقيقة عن تلك الثروة، ومدى صحة ما ينشر حولها.
وفى نفس يوم ٢١ فبراير شاهد الشعب المصرى عبر برنامج المذيعة منى
الشاذلى على قناة «دريم» الفضائية ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للقوات
المسلحة بهروا كل مصرى وكل مصرية بعلمهم الغزير وتواضعهم الصادق وإيمانهم
العميق بحق الشعب المصرى فى الحرية، وقد تلقيت عدة مكالمات من أصدقاء عرب
فى اليوم التالى كانت كلها تهنئة لمصر ولشعبها بوجود هؤلاء الفرسان العظام
فى قيادة الجيش المصرى، وفى كل هذه المكالمات رأى الأصدقاء أن المذيعة
والصحفى وائل الإبراشى والناشط شادى الغزالى حرب فى محاوراتهم مع الضباط
الثلاثة لم يكونوا على نفس المستوى من العمق أو اللياقة، وأيدتهم فى رأيهم،
وقلت لهم إن ردود أفعال الضباط أكدت كيف أنهم يملكون القوة، ولكنهم يضعون
الحق فوق القوة.
جزار ليبيا الثانى يؤكد مقولة أننا نعيش ثورة الاستقلال
الثانى
بقلم
سمير فريد
٢٤/
٢/
٢٠١١
يستخدم الثوار فى دول المغرب العربى تعبير «الاستقلال الثانى» للدلالة
على أن الثورة ضد الاحتلال الفرنسى فى المغرب وضد الاحتلال الإيطالى فى
ليبيا كانت ضد الاحتلال الأجنبى، وأن البلاد فى حاجة إلى الثورة ضد
الاحتلال الوطنى لتحقيق الاستقلال الثانى.
وقد أطلق العالم على الجنرال جرازيانى، قائد قوات الاحتلال الإيطالى،
لقب «جزار ليبيا»، لما عرف عنه من فاشية مثل قائده موسولينى، وكانت مصر فى
العشرينيات والثلاثينيات ترسل السلاح إلى ثوار ليبيا بقيادة عمر المختار
حتى إن جرازيانى عندما تفاوض معه طلب المختار حضور مندوب من مصر فى
المفاوضات، فلما سأله جرازيانى: وما علاقة مصر بالموضوع أليست بلداً آخر؟،
فرد عليه المختار: هى بلد آخر ولكنها مصر.
وخطاب القذافى أمس الأول، فى مواجهة ثورة الشعب التى بدأت ١٧ فبراير
(انظر مقال صوت وصورة يوم ٣٠ يناير) وعنوانه «شتاء الغضب العربى الذى بدأ
فى تونس ولن ينتهى فى القاهرة»، هذا الخطاب يؤكد فعلاً أنها ثورة من أجل
الاستقلال الثانى ضد جزار ليبيا الثانى، وكما وقف «العالم الحر» يتفرج على
ثورة تونس وثورة مصر فى التليفزيون، كذلك وقف يتفرج على ثورة ليبيا، لكن
الأمر فى ليبيا يختلف، ليس لأن الجيش يقتل الشعب، فلم يعد هناك جيش فى
ليبيا، وإنما لأن ميليشيات القذافى تقتل إخوتنا فى ليبيا، وليس فى مقدور
مصر أن تفعل كما فعلت فى الثلاثينيات، لأن الثورة ضد الاحتلال الوطنى وليست
ضد الاحتلال الأجنبى، وإن كنت أرى التدخل العسكرى لأسباب إنسانية وأخلاقية.
بعد أن استولى الملازم قذاف الدم على السلطة فى ليبيا وغير اسمه إلى
القذافى ومنح نفسه رتبة عقيد جاء إلى مصر بعد الثورة عام ١٩٦٩، وذات يوم
طُلب من بعض كتاب جريدة «الجمهورية»، ومنهم كاتب هذه السطور، الذهاب لحضور
لقاء بين القذافى وقيادات الحركة النسائية فى مصر فى مقر الاتحاد الاشتراكى،
ولا أنسى ما حدث فى ذلك اليوم أبداً، فقد كتب القذافى على سبورة سوداء:
١ ـ الدورة الشهرية، ٢ ـ الحمل، ٣ ـ الرضاعة، وقال إذا كان الرجل لا
تأتيه الدورة الشهرية، ولا يحمل، ولا يرضع مثل المرأة، فكيف تقولون إن
الرجل مثل المرأة! ووقتها لقنته لطيفة الزيات ـ رحمها الله ـ درساً لا
ينساه عاقل، ولكن المؤكد أن القذافى قد نسيه مع نهاية اللقاء!
خرجت من هذا اللقاء على يقين من أن ليبيا وقعت بين أيدى رجل بسيط
العقل إلى درجة لا تمكنه من حكم أسرته فما بالك بحكم شعب، ومن يومها لم تطأ
قدمى ليبيا ورفضت كل الدعوات لزيارتها، وحزنت على كتاب مصر الذين كتبوا عن
«إبداعه الأدبى»، وغضبت من صديقى جابر عصفور الذى قبل جائزة القذافى للأدب،
وسوف ينتصر شعب ليبيا كما انتصر شعب تونس وشعب مصر.
حول مقال خطبة الشيخ القرضاوى
بقلم
سمير فريد
٢٢/
٢/
٢٠١١
كتبت مقالى عن خطبة الشيخ يوسف القرضاوى فى ميدان التحرير يوم جمعة
النصر بعد نهاية الخطبة مباشرة، ونشر فى الطبعة الأولى مساء نفس اليوم..
ولم أكن أعلم بمنع وائل غنيم من الحديث على المنصة التى جلس عليها الشيخ
القرضاوى ليلقى خطبته، وهو الخبر الذى نشر فى صحف يوم السبت.
وقد أفزعنى هذا الخبر كثيراً لأن من قام بمنع وائل غنيم يريد أن يوحى
بأن الإخوان المسلمون يحاولون سرقة الثورة التى قام بها الشعب من أجل
الحرية، وقادها الشباب ومنهم وائل غنيم وربما تكون هذه خطة بقايا النظام
السابق لإثبات أنهم كانوا على حق عندما روجوا لمقولة «إما أن نحكم أو يحكم
الإخوان المسلمين».
وفى عدد «المصرى اليوم» أمس الأول جاء أن رموزاً من نظام العهد البائد
يشجعون الإضرابات والاعتصامات الفئوية لإثبات المقولة الأخرى «إما نحن أو
الفوضى المدمرة».
ومساء نفس يوم الجمعة أجرى تليفزيون الحكومة أول حوار مع المتحدث
الرسمى باسم الإخوان المسلمين، الذى قال فيه ما يعنى بوضوح أنهم يمكن أن
يفوزوا بالأغلبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكنهم لا يريدون، بل
ويمكن أن يفوزوا فى انتخابات الرئاسة، ولكنهم لا يرغبون، وكأنه يمنح الشعب
الدولة المدنية الديمقراطية التى قام بثورته من أجلها، بينما الحقيقة أن
الشعب فى ثورته من أجل الحرية، التى تعنى بالضرورة دولة مدنية ديمقراطية،
انتزع هذا الحق بدم الشهداء ولم يمنحه له أحد.
ومنذ نشر مقالى عن خطبة الشيخ القرضاوى، تلقيت العديد من الرسائل
والمكالمات التليفونية، وكان البعض من القراء يعبرون عن إعجاب شديد، والبعض
الآخر يعبرون عن سخط بنفس الدرجة. ورأى الساخطون أن المقال يعنى عدم إدراك
محاولة الإخوان المسلمين خطف الثورة، وأن من دلائل ذلك خطبة الشيخ القرضاوى
يوم جمعة النصر لأنه من أقطاب هذه الجماعة،
ومن قيادات تيار الإسلام السياسى. وقال أحد الساخطين كيف تنشر هذا
المقال يوم السبت بينما كان مقالك يوم الخميس عن المستشار طارق البشرى يحذر
من تأثير موقفه الفكرى المنحاز إلى الإسلام السياسى على عمله كرئيس لجنة
تعديل الدستور، ويؤكد أن أحداً لا يملك الحق الأخلاقى فى تجاهل أن الثورة
لم يصنعها الإخوان، وإنما شارك فيها شبابها كمصريين وليسوا كإخوان، ولم
ترفع شعار «الإسلام هو الحل».
موقفى واضح من الدولة الدينية، ومع الدولة المدنية الديمقراطية،
وتعليقى كان عن خطبة محددة رأيت أن ما جاء بها يتفق مع ما أؤمن به: رأيت
فلاحاً مصرياً خالصاً يتحدث كمصرى مسلم، وليس مسلماً من مصر، أما نواياه
فالله وحده يعلم ما فى القلوب.
البرادعى الذى بشر بثورة التغيير وأسامة الذى استقال فى ذروة
الجبروت
بقلم
سمير فريد
٢٠/
٢/
٢٠١١
لم يستخدم أحد كلمة التغيير قبل محمد البرادعى، ولم يصبح أحد ملهما
للشباب الذى قاد ثورة الشعب فى ٢٥ يناير مثله، ولذلك لم يكن من الغريب أن
يتعرض لأعنف حملة من الهجوم والتشنيع، قامت بها صحافة العهد البائد المسماة
«قومية»، وأن يكون الاسم الوحيد الذى تهتف ضده مظاهرات الحمير، والجمال
التى قادها البلطجية ضد مظاهرات الشعب، وأن يتضمن الهتاف سباباً، وماذا
تتوقع من البلطجية غير السباب؟ مثل «يا برادعى يا جبان يا عميل الأمريكان»!
وهتفت مظاهرات البلطجية بأن البرادعى عندما كان مديراً لوكالة الطاقة
الذرية ساعد أمريكا على إثبات أن العراق يملك أسلحة الدمار الشامل، ليبرر
غزوها للعراق لحساب إسرائيل! ونحمد الله على أن البلطجية لا يكتبون
التاريخ، فكل هذا من نسج خيال لصوص الشعب المصرى، الذين أفزعهم صوت
البرادعى الذى طالب بإسقاط النظام وجعل الشعب يدرك أنه لا حل إلا بإسقاط
النظام ولصوص الشعب هم آخر من يتكلم عن العمالة لأمريكا أو غيرها. وصدق
المسيح- عليه الصلاة والسلام- عندما قال إن الشرير يرى كل الناس أشراراً،
وكذلك يرى عملاء أمريكا أن كل الناس عملاء لها، وقد اعترفت الدنيا كلها بأن
البرادعى رجل سلام ومنحته جائزة نوبل للسلام، ولم يختلف عليه سوى البلطجية.
ونحمد الله على أن البرادعى كان يقضى أغلب وقته فى الخارج، بحكم موقع
وكالة الطاقة الذرية فى النمسا، فلو كان يقضى أغلب وقته فى مصر ربما أصبح
من المعارضة «الرسمية» التى تطالب بتغيير النظام من داخله، وليس إسقاطه،
ولهذا السبب اختلف مع تلك المعارضة واختلفت معه، وأصبح مثل سارتر، عندما
قال اليسار ضدى واليمين ضدى، أنا إذن على حق.
وعندما رفعت ثورة الشعب علم مصر وحده، ولم تهتف ضد أحد، ولم تطالب
بغير الحرية كانت تعبر عن موقف البرادعى الذى طالب بالحرية لليمين واليسار،
وآمن بأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بإسقاط النظام، ولم يحد عن موقفه أبداً، ولم
يتذبذب، وكان كالسيف القاطع. وماذا جنت مصر من الذين كانوا يقضون أغلب
وقتهم فى «الداخل»، ويسرقون أموال الشعب، ويهربونها إلى «الخارج»؟
وإلى جانب البرادعى وقف الكاتب والمفكر السياسى الكبير، أسامة الغزالى
حرب، وهو الوحيد الذى استقال من الحزب الوطنى فى ذروة جبروته وطغيانه،
عندما أدرك استحالة التغيير من الداخل، ودفع الثمن غالياً من حياته وعمله،
وليس مثل الذين استقالوا قبل ساعات من سقوط النظام.
القرضاوى فى إحدى أعظم خطب العصر الحديث يؤكد استمرار
الثورة
بقلم
سمير فريد
١٩/
٢/
٢٠١١
خطبة القرضاوى فى ميدان التحرير، أمس، أمام ما يقرب من ثلاثة ملايين
مصرى فى احتفال جمعة النصر، من النصوص التى يجب أن تدرس للطلبة والطالبات
مع استئناف الدراسة فى المدارس والجامعات بعد نجاح الثورة. كان ميدان
التحرير، أمس، أشبه بساحة الكعبة يوم الحج، ولكنه حج اشترك فيه المسلمون
والمسيحيون من المصريين، تقرباً إلى الله ليبارك ثورتهم من أجل العدل
والحرية، حتى إن القرضاوى وجه الدعوة إلى المسيحيين للسجود مع إخوانهم
المسلمين فى صلاة الجمعة، لأن كل المؤمنين بالله يسجدون له سبحانه وتعالى،
ولا يتعارض ذلك مع إيمانهم بالمسيحية.
ولم تكن ملايين ميدان التحرير إلا تعبيراً مكثفاً عن الملايين التى
خرجت فى كل ميادين مصر من الإسكندرية إلى أسوان للاحتفال بنجاح ثورتهم
الشعبية الكبري، ولم تكن خطبة القرضاوى لملايين ميدان التحرير فقط، وإنما
لكل المصريين وكل العرب وكل المسلمين وكل الدنيا لتعرف ما هو الإسلام الحق.
وبئس مَن يقارن بين عودة القرضاوى إلى مصر بعد الثورة ضد نظام مبارك وعودة
الخمينى من باريس إلى إيران بعد الثورة ضد نظام الشاه، فقد عاد الخمينى
ليحكم ويقيم دولة دينية، ولكن القرضاوى عاد ليعبر عن ثورة الشعب المصرى
بمسلميه ومسيحييه من أجل إقامة دولة مدنية للدين والدنيا.
كم ابتذل تعبير «خطاب تاريخى»، حيث أطلق على أى كلام فارغ يردده أى
ديكتاتور يحكم بالقوة المسلحة ضد إرادة الشعب، ولكن ها هو خطاب القرضاوى
يعيد المعنى الحقيقى لعبارة «الخطاب التاريخى»، بل إنه من أعظم الخطابات فى
العصر الحديث، فى مصر والعالم، مثل خطاب مارتن لوثر كينج فى أمريكا «لدىّ
حلم»، ومن قبله خطاب غاندى فى الهند، ومن بعده خطاب مانديلا فى جنوب
أفريقيا.
استمع إليه يحيى شهداء المسيحية الأوائل فى مصر، وشهداء الحرية
الأوائل فى ثورة ٢٥ يناير المصرية، استمع إليه يحيى الجيش المصرى الذى
انتصر على الصليبين الذين حاربوا باسم المسيح وهو منهم براء، والذى اشتبك
مع إسرائيل فى أربع حروب من أجل فلسطين، ويدعوه لتحقيق كل أهداف ثورة الشعب
ويثق أنه سيفعل.
استمع إليه يتمنى أن يكون خطابه المقبل فى المسجد الأقصى، وسوف تحقق
مصر الحرة أمنيته بعون الله ليسود العدل ويسود السلام فى فلسطين والعالم
العربى وكل الدنيا. استمع إليه يدعو الشعب إلى العمل والإنتاج، واستمع إلى
الشعب بعد خطابه يطالب بتطهير البلاد.
إرادة الشعب من إرادة الله والشعب لا يريد دستور الديكتاتورية
بقلم
سمير فريد
١٧/
٢/
٢٠١١
مثل كل الناس أحفظ بعض قصائد الشعر، ولكن ليس مثل كل الناس أحفظ أيضاً
مقاطع نثرية من كتب مثل كتاب سارتر «ما الأدب» ترجمة غنيمى هلال، وكتاب
طارق البشرى عن الحركة الوطنية قبل ثورة يوليو، والذى علّم جيلى وأجيالاً
أخرى معنى الوطن والكفاح من أجل حريته، أحفظ منه مقاطع عن مظاهرات الشباب
فى ٢١ فبراير عام ١٩٤٦، والذى أصبح يوم الشباب العالمى فى كل دول العالم
بفضل شهداء جامعة القاهرة ذلك اليوم، وعلى باب الجامعة نصب تذكارى يخلد
أسماء هؤلاء الشهداء.
وقد تغير الموقف الفكرى للمستشار طارق البشرى من الليبرالية، التى
كانت ثمرة ثورة الشعب عام ١٩١٩، وتمثلت فى دستور ١٩٢٣، إلى الإسلام السياسى
فى العقدين الماضيين، كما تغير موقف عبدالوهاب المسيرى وعادل حسين، رحمة
الله عليهما، وعدد من الكتاب والمفكرين الكبار إلى الإسلام السياسى أيضاً،
ولم يكن تغير مواقفهم مثل تغير مواقف الصغار الذين يسعون إلى مكاسب تماثل
أحجامهم، ولكن تغير الكبار من دون أغراض شخصية طمعاً فى سلطة أو مال، وإنما
لأنهم آمنوا بأن الإسلام هو الحل، إما بقيام دولة دينية، أو على الأقل دولة
علمانية تسمح بوجود حزب دينى يصل إلى السلطة عن طريق الانتخابات، كما هو
الحال فى تركيا.
ولا شك أن من حق طارق البشرى، الذى يرأس لجنة تعديل الدستور وغيره من
أعضاء اللجنة، الذين ينتمون إلى الإسلام السياسى - السعى إلى تحقيق ما
يؤمنون به، ولكنهم لا يملكون الحق الأخلاقى الذى يفوق الحق القانونى فى
السعى إلى ذلك بعد ثورة الشعب فى ٢٥ يناير، وذلك لأن هذه الثورة لم ترفع
شعار الإسلام هو الحل، واشترك فيها شباب الإخوان المسلمين كمصريين وليسوا
كمسلمين، وجعلت الدنيا كلها تهتز لمشهد المسلمين وهم يحوطون بأجسادهم
المسيحيين ليتمكنوا من أداء قداس الأحد فى زحام ميدان التحرير.
مصر ليست إيران، حيث الدولة الدينية، وليست تركيا حيث يحكم حزب
مرجعيته دينية، وهكذا تعلمنا من كتابات طارق البشرى ذاته وغيره من مفكرى
الوطن، وقد طالب الشعب المصرى فى ثورته بالحرية والديمقراطية، وعلى رئيس
وأعضاء لجنة تعديل الدستور أن يستمعوا إلى صوت الشعب ويخضعوا لإرادته كما
فعل الرئيس مبارك، وكما يفعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإرادة الشعب
من إرادة الله، والشعب يريد دستوراً جديداً يحقق الحرية مثل دستور ١٩٢٣،
ويحول دون عودة الديكتاتورية مرة أخرى، وقد دفع ثمن الدستور الجديد غالياً
من دماء شبابه.
أصبح من المؤكد أنك ستنال حقك ولكن بالعمل
والإنتاج
بقلم
سمير فريد
١٦/
٢/
٢٠١١
بعد موقعة الجمال يوم ٢ فبراير، كتبت المقال الذى نُشر فى «المصرى
اليوم» فى ٣ فبراير، والذى ناشدت فيه الرئيس مبارك: «حل الحزب الحاكم وترك
الحكم للجيش لفترة مؤقتة»، وهو ما تحقق، ولكن يوم ١١ فبراير، أعلن الجيش
بالفعل أنه سوف يحكم لمدة ستة شهور، وقد ناشدت الرئيس بالاحترام الواجب،
وقلت له: «لقد جئتنا بطلاً، وكل مصرى لا يرغب إلا فى أن تغادر الحكم
بطلاً»، ولكنه غادر الحكم بعد أن وصل عدد المتظاهرين الذين يطالبون برحيله
إلى ما يقرب من عشرة ملايين متظاهر، بينما كان عدد الأصوات التى حصل عليها
فى انتخابات ٢٠٠٥ نحو ٦ ملايين صوت.
وكان من الأسباب الرئيسية لوصول عدد المتظاهرين إلى هذه الأرقام
النادرة فى التاريخ، ما نُشر عن ثروة الرئيس وعائلته بأرقام مليارية، فشعرت
بألم عميق، وأن ثقافتى المسرحية غلبت على السياسية، ومازلت أتمنى أن يصدر
الرئيس مبارك بياناً يوضح فيه ثروته، فما هى تلك الآلية الجهنمية التى تجعل
من أحد أبطال حرب أكتوبر متهماً بنهب أموال الشعب، وتذكرت يوم نُشر عن رئيس
تحرير إحدى الصحف القومية السابق أنه يحصل على مليون جنيه شهرياً أو أكثر،
فعندما عبرت عن دهشتى، قال لى صديق: ألم تكن تعرف الفساد الهائل فى
الجريدة؟!، فقلت له: أعلم بالفساد، ولكن خيالى لم يتجاوز عشرين ألف جنيه
شهرياً!
والعقود الثلاثة من السلطة المطلقة لم تؤد فقط إلى تحويل الرئيس مبارك
من بطل إلى متهم بأفظع التهم، وإنما أدت إلى وجود مبارك فى مواقع كثيرة فى
كل مكان على أرض مصر، قال لى صديق عراقى إن كل مسؤول كبير فى العراق كان
يشبه صدام حسين بالمعنى الحرفى، إذ كان حتى من دون أن يدرى يتكلم بنفس
لهجته ويقلده فى كل شىء، ولذلك فليس من الغريب بعد نجاح ثورة الشعب فى عزل
الرئيس مبارك، أن يثور كل من لديه «مبارك» فى عمله، ويحاول عزله أو على
الأقل يعرب عن رغبته فى عزله.
والمؤكد أن الظلم ساد مصر، ولذلك كان الانفجار عنيفاً بقدر ما كان
الفساد طاغياً، ولكن الشعب أراد إسقاط النظام وكان له ما أراد، وبدأ الجيش
يحقق كل مطالب الشعب حتى إن صديقاً عربياً اتصل بى وقال إننا نحسدكم على
جيشكم، فكل الشعوب تخاف من حكم العسكر، ولكن ها هو الشعب المصرى لا يجعل
الشرطة فى خدمة الشعب، وإنما الجيش أيضاً، لقد أصبح من المؤكد أنك ستنال
حقك ولك أن تطالب بعزل كل مبارك فى مصر، ولكن دون أن يتوقف العمل والإنتاج.
موقفان أتذكرهما بعد الثورة
بقلم
سمير فريد
١٥/
٢/
٢٠١١
الموقف الأول يوم ٩ يونيو عام ١٩٦٧: كان رئيس تحرير «الجمهورية» ،حيث
كنت أعمل، هو الكاتب الكبير فتحى غانم، رحمه الله، وكنا على صلة وثيقة، وقد
ذهبت إلى مكتبه بعد أن ألقى عبدالناصر خطاب التنحى، فقال لى لقد وقف جيلى
مع حركة الجيش المباركة عام ١٩٥٢، وكان هذا اسمها الذى اختاره قادتها، وكان
أول من طالب بأن تكون «ثورة» أستاذ الأساتذة طه حسين، فأصبحت تسمى الثورة
كما طالب، ولكن الثورة انتهت الآن، وعلينا أن نتنحى جميعاً ونتقاعد عن
العمل العام، والصحيح بلغة العسكرية أن نسلم الراية إلى جيلكم من أجل
مستقبل الوطن.
خرجت من مكتب فتحى غانم حزيناً مثل كل المصريين، وعدت إلى الدور
الثانى حيث مكاتب التحرير، وبدأت المظاهرات تطالب باستمرار عبدالناصر، وهتف
محمد عودة، رحمه الله، هذا هو الشعب المصرى يفوض عبدالناصر للتغيير، وبعد
أيام أعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة، ومرة أخرى هتف محمد عودة بغضب شديد
سيد مرعى وزيراً للزراعة، وبعد أن فوضه الشعب للتغيير، هل هذا هو التغيير!
وكما هو معلوم لم يتسلم جيلى أى راية، وإنما اعتقل بعد مظاهرات ١٩٦٨،
ودفع ثمن الهزيمة فى ١٩٦٧ وثمن النصر فى ١٩٧٣ من دماء أفراده، وظل على
الهامش بعيداً عن صناع القرار فى كل مجال، والاستثناء يؤكد القاعدة. وعندما
قامت ثورة الشعب فى ٢٥ يناير بقيادة الشباب أصبحت، وكل جيل الستينيات الذى
أنتمى إليه، لا نملك القدرة الصحية على الهتاف أو الوقوف طويلاً فى ميدان
التحرير بحكم مرور الزمن. وكان الحد الأدنى بالنسبة لى تأييد الثورة من أول
يوم، والحديث عنها باعتبارها ثورة شعبية، ودعوة الرئيس مبارك للاستماع إلى
صوت الشعب وتخليه عن الرئاسة للجيش.أحمد الله على كل شىء، وعلى صدور كتابى
السياسى الأول مطلع يناير قبل الثورة، وعنوانه «دفاعاً عن الحرية»، والشكر
لدار العين ومديرتها فاطمة البودى ومحررها أشرف يوسف. والشكر كل الشكر
لرجال ونساء مبارك عندما يتنحون بدورهم معه، ويسلمون الراية للأجيال
الجديدة التى قادت ثورة الحرية لتصنع مصر الديمقراطية الجديدة. ولا تحتاج
الأجيال الجديدة إلى النصائح من الأجيال السابقة، وإنما إلى خبرة الأكفاء
منهم فقط، وليس إلى رجال ونساء كل العصور، والذين هم بلا كفاءة بالضرورة،
ولا يهمهم سوى أن يكونوا فى السلطة، ويدخلون ويخرجون فى المطارات من قاعة
كبار الزوار!
والموقف الثانى حدث فى جريدة «الجمهورية» أيضاً بعد أن اغتيل الرئيس
السادات وتولى الرئيس مبارك، وكان محسن محمد، أطال الله عمره، هو رئيس
التحرير فى العهدين. ففى أحد اجتماعاته مع بعض الكتَّاب سأله أحدهم: كيف
تفسر استمرارك فى عهود متناقضة من عهد عبدالناصر إلى عهد مبارك؟!، وكان رد
محسن محمد أن أى رئيس جديد يفضل «المجربين»، مثل الفتاة التى تتزوج من رجل
تزوج من قبل وأنجب حتى تضمن أنه ينجب!
وعندما قرأت الصحف المسماة «قومية» بعد انتصار ثورة ٢٥ يناير، تذكرت
«المجربين»، فقد انتقلت قيادات هذه الصحف من النقيض إلى النقيض خلال ساعات
معدودة من رفض الثورة وعدم الاعتراف بها إلى تأييدها، وفقدت كل مصداقيتها
عند القارئ. إنهم لا يدركون معنى الثورة الشعبية التى لا يقودها حزب يريد
السلطة، وإنما تستهدف أن يراقب الشعب أى سلطة، وكما ولد حزب الوفد من رحم
ثورة ١٩١٩ ولم يصنعها، سوف تولد أحزاب جديدة من رحم ثورة ٢٠١١. إنهم لا
يدركون أنها ليست جمهورية ١٩٥٣، والرؤساء الذين تعاقبوا فيها واستعانوا بـ«المجربين»،
وإنما جمهورية ثانية جديدة لا علاقة لها بالجمهورية الأولى، ولن تقبل هذا
النمط من الصحفيين.
بيان من أجل نهضة ثقافية
بقلم
سمير فريد
١٤/
٢/
٢٠١١
الموقعون على هذا البيان يطالبون حكومة الشعب بعد انتصار ثورة الشعب
ببدء صفحة جديدة فى العلاقة بين الدولة والفنون والآداب والتراث القومى من
أجل نهضة ثقافية شاملة، ويتمثل ذلك فى تحقيق المطالب الآتية:
١- الاستمرار فى وجود وزارتين للآثار والثقافة، مع
تغيير مسمى وزارة الآثار إلى وزارة التراث القومى، ونقل تبعية دار الكتب
والوثائق القومية إليها، وكل المتاحف، بما فى ذلك متحف السينما فى قصر عمر
طوسون، وتغيير مسمى وزارة الثقافة إلى وزارة الفنون والآداب، وأن تكون هناك
مجموعة وزارات ثقافية مثل مجموعة الوزارات الاقتصادية، وتشمل وزارات:
التراث القومى والفنون والآداب والتربية والتعليم والتعليم العالى والإعلام
والشباب والرياضة والأوقاف، وتغيير مسمى وزارة الأوقاف لتصبح وزارة الشؤون
الدينية.
٢- إعادة هيكلة وزارة الفنون والآداب «الثقافة حالياً» بحيث تشمل خمسة
مراكز قومية للآداب والمسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية، وأن
يقتصر دور هذه المراكز على دعم مشروعات الإنتاج الجديد دون أن تقوم
بالإنتاج أو التوزيع، ودعم الاشتراك فى المهرجانات الدولية، وتطوير
التشريعات القائمة ووضع تشريعات عصرية جديدة، وتمويل الأبحاث العلمية،
وتدقيق المعلومات، وإقامة المهرجانات القومية والدولية فى جميع المحافظات،
وإصدار المطبوعات الدورية وغير الدورية.
٣- تصفية المجلس الأعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية والمجالس
القومية المتخصصة ترشيداً للإنفاق الحكومى.
٤- تصفية الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونقل تبعية قصور الثقافة إلى
المحافظات لإنهاء المركزية، وترشيداً للإنفاق الحكومى.
٥- تصفية قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة الحالية،
والاكتفاء بوجود القطاع المماثل فى وزارة الخارجية ترشيداً للإنفاق
الحكومى.
٦- نقل تبعية مؤسسات السينما التى تملكها وزارة الثقافة الحالية إلى
وزارة الفنون والآداب، وتبعية الصوت والضوء إلى وزارة التراث القومى.
٧- أن تكون ميزانية دعم مشروعات الإنتاج الجديد فى المراكز القومية
بوزارة الفنون والآداب ٥ ملايين جنيه لكل مركز كل سنة، وتمنح بواسطة لجنة
من ٥ أعضاء فى كل مركز تتغير كل سنة، ويكون الدعم على شكل منح نقدية لا
تسترد بالشروط التى يضعها مجلس إدارة كل مركز.
٨- أن تقوم وزارة الفنون والآداب بتنظيم ومنح جوائز الدولة كل سنة،
وأن تسمى جوائز الدولة للفنون والآداب، وأن يكون حق الترشيح لمجالس إدارات
المركز القومية فى الوزارة فقط.
٩- تصفية الرقابة على المصنفات الفنية، وأن يقوم كل مركز من المراكز
القومية فى وزارة الفنون والآداب بمنح تراخيص التوزيع والعرض للإنتاج
المصرى والإنتاج المشترك بعد تمام إنتاجه من دون شروط مسبقة، وتراخيص توزيع
وعرض الإنتاج الأجنبى، وتكون كل التراخيص من دون رسوم، ومن دون تحديد لعدد
النسخ.
١٠- إعادة نقابة المهن السينمائية لتكون لصناع السينما دون العاملين
فى التليفزيون، وإنشاء نقابة خاصة للمهن التليفزيونية.
١١- نقل تبعية أكاديمية الفنون بوزارة الثقافة الحالية إلى وزارة
التعليم العالى، وأن تسمى جامعة الفنون.
١٢- أن تكون انتخابات النقابة المهنية وغرفة صناعة السينما كل أربع
سنوات، ولا يجوز لرؤساء وأعضاء المجالس الترشح دورتين متتاليتين.
وعلى كل من يوافق على هذا البيان أن يوقع عليه عند نشره على الموقع
الإلكترونى لجريدة «المصرى اليوم» وأن يضيف إليه اقتراحاته أو تحفظاته.
افرحوا يا مصريون: الجبابرة
يرتعدون
بقلم
سمير فريد
١٣/
٢/
٢٠١١
ثورة الشعب المصرى التى بدأت ٢٥ يناير، ولن تنتهى إلا بالانتصار
وتغيير النظام من القمة إلى القاعدة، تهز العالم العربى والعالم كله لسبب
واحد أنها ثورة من أجل الحرية، وأن شعارها الوحيد علم مصر، ولا تهتف ضد
الإمبريالية ولا الصهيونية ولا الوحدة العربية، ولا تهتف ضد أحد على
الإطلاق، وإنما مع الحرية والديمقراطية. ولو لم تكن كذلك لما أسقطت النظام،
ولما كان لها أى قيمة.
فى عام ١٩٥٣ أرسل بن جوريون صحفياً أسترالياً لإجراء حوار مع
عبدالناصر، وطلب مؤسس إسرائيل من صديقه الصحفى معرفة ما موقف عبدالناصر من
إسرائيل.
وكان رد عبدالناصر: إننى لا أفكر فى إسرائيل، وإنما أفكر فى القضاء
على الفقر والجهل والمرض لتكون مصر حرة وقوية. ويكتب بن جوريون فى مذكراته
أن هذه كانت أسوأ لحظة عاشها فى حياته، وهو صادق تماماً فى ذلك لأن مصر
الحرة القوية التى لا تعانى من الفقر أو الجهل أو المرض هى فقط التى يمكنها
أن تواجه الإمبريالية والصهيونية وكل الأعداء، وهى فقط التى يمكن أن تحقق
الوحدة العربية.
وفى تقديرى أن هذا ما دفع بن جوريون للهجوم على معسكر للجيش المصرى فى
غزة عام ١٩٥٥ وذبح كل من فيه لكى يستفز عبدالناصر العسكرى والصعيدى ويصبح
مهموماً بتقوية الجيش قبل كل شىء، بينما القوة العسكرية الحقيقية هى التى
تكون إحدى نتائج الدولة الحرة القوية، كما هو الحال اليوم بالنسبة للجيش
الأمريكى، فقوته أولاً وأخيراً من قوة التعليم وحرية التعبير وشفافية
الانتخابات ورفاهية أغلب الشعب.
بل إن الولايات المتحدة زرعت نهاية الاتحاد السوفيتى بعد الحرب
العالمية الثانية عام ١٩٤٥ عندما استخدمت القنبلة النووية ضد اليابان رغم
أن الحرب انتهت لتدفع الاتحاد السوفيتى إلى سباق التسلح، وبدلاً من أن تجنى
الشعوب السوفيتية ثمرة التضحية بـ٢٠ مليون إنسان فى الحرب، وهى الرفاهية
تذهب أغلب الأموال فى سباق التسلح وفى الحرب الباردة والتنازع على اقتسام
العالم.
الشعوب الحرة فقط هى التى تنتصر فى كل المعارك وضد كل الأعداء: هكذا
يعلمنا التاريخ. ولذلك ترتعد إسرائيل بعد ثورة ٢٥ يناير كما لم ترتعد طوال
تاريخها لأن هذه الثورة لم تهتف ضد إسرائيل، وإنما هتفت مع الحرية، ويقبض
على مواطن فى الإمارات لأنه أعلن تأييده ثورة مصر بعد أن أدى الصلاة فى أحد
المساجد، وتحذف الصين أو دولة ثلث البشرية كلمة مصر من الإنترنت حتى لا تصل
عدوى المطالبة بالحرية إلى شعبها، حيث يحكمها حزب شيوعى، ولكن تحت شعار يا
«عمال العالم انتحروا»،
وحيث تضع فى السجن أستاذ الأدب المقارن الذى فاز بجائزة نوبل للسلام
لأنه أسس مع طلبته فى الجامعة نادياً باسم «نادى القلوب الطاهرة»، ويضرب
العالم الحر أخماسه فى أسداسه من واشنطن إلى باريس لأنه لم يجد شعار
«الإسلام هو الحل» فى ثورة مصر، وينسى أوباما ما قاله فى جامعة القاهرة،
وتصبح كل المشكلة تأمين معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
لا يوجد شعب فى العالم لا يريد السلام حتى شعب إسرائيل، ولكن مصر
الديمقراطية التى ولدت مع ثورة ٢٥ يناير تعرف أن الطريق إلى السلام الحقيقى
أن تكون قوية وحرة، وليس أن تحارب بالسلاح فقط، كما كان يريدها عبدالناصر،
ولكنه أخطأ الوسائل ووقع فى فخاخ إسرائيل والقوميين العرب فى نفس الوقت.
ومصر الديمقراطية أسقطت نظرية الشعوب الجاهزة وغير الجاهزة للحرية، فكل
الشعوب تتوق إلى الحرية، ولا توجد وصفة جاهزة تباع فى السوبر ماركت
للديمقراطية، وإنما يصنع كل شعب ديمقراطيته المستمدة من ثقافته الوطنية،
وينضجها عبر الممارسة والخطأ والصواب.
بين الجحيم والنعيم هناك المطهر، والشعب المصرى اليوم فى المطهر نحو
جنة الحرية. الشعب المصرى اليوم غيره قبل ٢٥ يناير. سائق التاكسى يعيد إليك
باقى العملة ولا يحصل على أكثر من حقه. الشعب المصرى اليوم ينتزع حريته
بالدم، ولا يعطيها له حاكم كمنحة يمكن أن يمنعها كما يعطيها. لا تقولوا
أعطيناكم كذا وكذا، وهذا يكفى، فالعطاء كان من دم الشعب.
ولا تهينوا الملايين بأن أصابع الغزاة الأجانب تحركهم، فالشعب فقط هو
الذى يرفض تحكم الغزاة الأجانب.
وليست هذه الديمقراطية الأولى التى تشهدها مصر، فقد كانت هناك تجربة
سابقة من ١٩٢٣ إلى ١٩٥٣، ولعل هناك من يقول للسيد ساركوزى فى مدينة النور
إن حكومة مصر عام ١٩٢٤ كان بها وزير يهودى فى الوقت الذى كان فيه يهود
أوروبا يغيرون أسماءهم حتى لا يعرف أحد أنهم يهود، وفى انتخابات ١٩٢٤ نجح
حزب الوفد المعارض، وسقط الحزب الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء الذى أجرى
الانتخابات، وكان فى نفس الوقت وزيراً للداخلية!.
بيان النائب العام يكفى لتغيير
النظام
بقلم
سمير فريد
١٢/
٢/
٢٠١١
الثورة سواء كانت ثورة الشعب أم ثورة الجيش، والتى تسمى أيضاً
انقلاباً، تعنى أول ما تعنى إيقاف العمل بالدستور القائم، ووضع دستور جديد،
وهذا ما حدث فى ثورتى مصر فى القرن العشرين مثل غيرهما من الثورات فى كل
البلاد: ثورة ١٩١٩ الشعبية، ثم ثورة ١٩٥٢ العسكرية.
والدستور فى أى مكان وزمان ليس وجاهة شكلية للدولة، وإنما هو مصدر
القوانين، والقوانين كلها تستهدف إقامة العدل بين الناس، والفرق بين ثورة
١٩١٩ وثورة ١٩٥٢ أن الأولى قادها رجال القانون أى أن ثقافتهم محورها
الدستور، أما الثانية فكانت بقيادة ضباط الجيش، أى أن ثقافتهم محورها
القوة، فكل ثورة هدفها العدل، ولكن مع احترام الدستور فى حالة الثورة
الشعبية واستخدام القوة فى حالة الثورة العسكرية. ولذلك قال سعد زغلول زعيم
ثورة ١٩١٩ «الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة» لأنه كان قاضياً من رجال
القانون.
وقد أدت ثورة ١٩١٩ التى قامت لتحرير مصر من الاحتلال البريطانى إلى
استقلال مصر السياسى ووضع دستور ١٩٢٣، وظل احترام هذا الدستور محور الصراع
السياسى فى مصر فى العصر الليبرالى قبل ثورة الجيش عام ١٩٥٢ بل كان من
أهداف هذه الثورة المحافظة على دستور ١٩٢٣.
وفى ظل حكم القوة منذ ١٩٥٢ وحتى الآن تم وضع عدة دساتير من أجل تبرير
استخدام القوة بدلاً من القانون فى تحقيق ما يرى الحاكم العسكرى أنه العدل،
وليس العدل فى تطبيق القانون الذى يحقق العدل، فالقوانين من وضع البشر، ومن
الممكن أن توضع لسبب آخر غير تحقيق العدل، ومهما كان الحاكم العسكرى نبيلاً
يجب أن يخضع للقانون، وليس تغيير القانون ليعبر عن وجهة نظره فى تحقيق
العدل.
وقد أنهت ثورة الشعب المصرى فى ٢٥ يناير ٢٠١١، أولى ثوراته فى القرن
الحادى والعشرين، الدستور القائم الذى وضع بعد ثورة ١٩٥٢، وتم تعديله أكثر
من مرة ليحقق أغراضاً سياسية، وهناك نكتة شهيرة عن دساتير الثورات العسكرية
تقول إن الدستور مكون من مائة مادة نموذجية، ولكن المادة ١٠١ تنص على أن
الرئيس من حقه إلغاء أى من المواد السابقة!
وخطاب الرئيس مبارك، أمس الأول، عن التعديلات الدستورية وتخويل نائب
الرئيس اختصاصات رئيس الجمهورية حسب الدستور حتى نهاية مدة الرئيس
الدستورية فى سبتمبر المقبل، يعنى أن النظام السياسى لا يعترف بأن مصر تعيش
فى ثورة شعبية بكل معنى الكلمة منذ ٢٥ يناير، وأن هذه الثورة أسقطت
الدستور، وأصبحت هناك حاجة إلى دستور جديد يستمد شرعيته من الثورة، أو
إعادة دستور ١٩٢٣ مع التعديلات الضرورية بالطبع. ومن هنا لم يستجب الشعب
وأصبح يطالب الجيش بحمايته وتولى السلطة لفترة انتقالية.
لم يعد هناك من سبيل آخر لإنقاذ مصر من مزيد من الخسائر، أو بعبارة
أخرى الحد من ثمن الحرية الذى يدفعه الشعب راضياً من دماء أبنائه، ومن
اقتصاده، وما نشر فى الصحف بعد الثورة عن مئات المليارات التى نهبها لصوص
الشعب، بل وما جاء فى بيان النائب العام عن بعض هذه السرقات يكفى ويزيد
لتعويض الخسائر المالية، بل تسديد كل ديون مصر، وما جاء فى ذلك البيان وحده
يكفى لإسقاط النظام، ولإسقاط أى نظام فى الدنيا.
ما لن يُعوَّض هو دماء الشهداء، ولكنه ثمن الحرية، ولن ينساهم الشعب
المصرى إلى الأبد، أما اللصوص فقد عبرت والدة أحد الشهداء فى برنامج
تليفزيونى عن رأى الشعب كله عندما قالت عنهم: «إلى جهنم وبئس المصير»، ومن
التناقض المذهل أن يدور الحديث عن تعديلات فى الدستور الذى يلقب بـ«أبوالقوانين»،
بينما يعلن النائب العام ممثل القانون عمن وضعوا الدستور والقانون تحت
أحذيتهم من المسؤولين فى النظام البائد.
ولا أحد يملك الحق الأخلاقى فى أن يعلّم الشعب كيف يحترم قادة حرب
أكتوبر ١٩٧٣، ومنهم الرئيس مبارك، فالشعب يحترم الجيش حتى عندما هُزم عام
١٩٦٧، وليس فقط عندما انتصر عام ١٩٧٣، لأنه جيش الشعب، وليس طبقة حاكمة،
وسواء فى الهزيمة أو النصر فإن الشعب هو الذى يدفع الثمن من دماء شبابه،
وليس القادة وحدهم، والشعب والجيش والشرطة يد واحدة ضد اللصوص الذين نهبوا
الوطن.
الحزب الوطنى يحرق الوطن
بقلم
سمير فريد
١٠/
٢/
٢٠١١
أسقطت ثورة ٢٥ يناير التى قام بها الشعب المصرى بقيادة الشباب - وكل
الثورات الشعبية فى التاريخ كانت كل الشعب بقيادة الشباب - نظام حكم الحزب
الواحد الذى بدأ فى مصر عام ١٩٥٣ بعد ثورة الجيش عام ١٩٥٢، وتغير اسمه فى
العقود الستة الماضية من هيئة التحرير إلى الاتحاد القومى، ثم الاتحاد
الاشتراكى فى عهد عبدالناصر، ثم حزب مصر والحزب الوطنى الديمقراطى فى عهد
السادات، واستمر بالاسم نفسه فى عهد مبارك.
وقامت ثورة ٢٥ يناير بتقديم نموذج تطبيقى فذ، للمقولة الثورية
الكلاسيكية بجعل العدو يصنع بنفسه الحبل الذى يُشنق به، فقد احترقت أغلب
مقار الحزب الوطنى فى كل أنحاء مصر، بما فى ذلك المقر الرئيسى فى القاهرة،
وهى ذاتها مقار الحزب الواحد الحاكم منذ أن كان اسمه الاتحاد الاشتراكى،
وأغلبها فيلات تمت مصادرتها من أصحابها بالقوة، وحتى المقر الرئيسى فى
القاهرة تم بناؤه ليكون مقراً لمحافظة القاهرة، ثم استولى عليه الحزب
الواحد الحاكم، وقد تم سحب الشرطة من مصر يوم ٢٨ يناير وفتح السجون وإطلاق
المجرمين المحترفين لمعاقبة الشعب وقمع ثورته ولو بحرق الوطن كله، مع
التركيز على حرق مقار الشرطة للوقيعة بينها وبين الشعب، وحرق مقار الحزب
الوطنى لاتهام الثورة بالحرق والتخريب.
وفى الوقت نفسه الذى تمت فيه هذه الجريمة الثلاثية (سحب الشرطة
وإطلاق المجرمين والحرق والتخريب)، تم ارتكاب الجريمة الأكبر، وهى إطلاق
الرصاص على الشباب الذى يقود مظاهرات الثورة، واستشهاد عدد غير معروف حتى
الآن من أنبل شباب مصر، ليس فقط فى ميدان التحرير، فى القاهرة الذى أصبح
بؤرة الثورة، وإنما فى كل مدن مصر، وفى الوقت نفسه ألقى رئيس الحزب الوطنى،
رئيس الجمهورية، خطابه الأول الذى أقال فيه الحكومة الأخيرة للحزب الوطنى
الديمقراطى، الذى لا علاقة له بالوطن ولا بالديمقراطية، وإنما هو اسم من
دون مسمى.
أذكر الآن البرقية التى أرسلها الفنان السينمائى الصديق محمد كامل
القليوبى إلى السادات عندما غير اسم الحزب الواحد الحاكم من حزب مصر إلى
الحزب الوطنى الديمقراطى، وعبر فيها عن رفضه لهذه التسمية، قائلاً: «لقد
اعتقلت لتوقيعى على بيان للدعوة إلى حركة وطنية ديمقراطية، فكيف لمن
اعتقلونى أن يشكلوا حزباً بالاسم نفسه: كيف يسرق الجلادون اسم الضحية وهو
معتقل فى سجونهم».
وأذكر أيضاً أستاذى وصديقى محمد عودة عندما دعاه أستاذ وصديق آخر هو
سعد الدين وهبة، ودعانى معه ومجموعة من الكتاب، وقال لنا هذه استمارات
عضوية الحزب الوطنى الديمقراطى، هيا نغير من الداخل ونشكل يسار الحزب، فرد
محمد عودة بأنه ليس ضد وجود الملاهى الليلية، ولكن من المستحيل إقامة زاوية
للصلاة فى ملهى ليلى، رحمة الله عليهما معاً، ولو كانا على قيد الحياة
اليوم لتأكد وهبة من استحالة ما كانا يدعو إليه ولكان محمد عودة وسط
المتظاهرين فى ميدان التحرير.
وكما أسقطت ثورة ٢٥ يناير نظام حكم الحزب الواحد إلى غير رجعة، وحققت
البند السادس والأخير من بنود ثورة يوليو، الذى لم يتحقق أبداً بعد ٦٠ سنة،
وهو الديمقراطية، كشفت أيضاً عن العديد من الأوهام التى عشنا فيها فى
السنوات الأخيرة الماضية من عهد مبارك، وأولها أن الإسلام السياسى والدولة
الدينية وحكم الإخوان هو البديل الوحيد للنظام السياسى القائم، فها هو
الشعب المصرى بكل طبقاته وطوائفه يتحرك من دون الإخوان المسلمين، وها هم
على حقيقتهم مجرد تيار من التيارات السياسية، ويشارك شبابهم فى الثورة
كمصريين وليسوا كمسلمين.
قالوا لنا إن الكنائس فى خطر، وها هى كنائس المسيحيين، بل ومعابد
اليهود، من دون حراسة، ولا جندى واحداً يقف أمام أى كنيسة أو معبد، ومع ذلك
لم يلق على أى منها ولا حجراً واحداً، وحتى إن المجرمين المحترفين هاجموا
كل المبانى التى تمكنوا من الوصول إليها ما عدا الكنائس والمعابد، وسمح
النظام بوجود الأحياء العشوائية عن طريق المرتشين فى الإدارة المحلية،
وقالوا لنا إنهم يحاصرون الأحياء غير العشوائية، وسوف يهجمون عليها فى
ثورة الجياع، ولكن كما قام شباب الثورة بحماية بيوتهم فى غياب الشرطة، قام
شباب الأحياء العشوائية، فى بولاق الدكرور مثلاً، بإعادة المسروقات التى
سرقها المجرمون الذين أطلقهم النظام على الشعب، واشترك الجياع فى الثورة
كثوار مثل غيرهم من المصريين ومن بين كل القوى التى تتحاور مع النظام،
أصبحت حركة الإخوان المسلمين، التى عرفت بـ«المحظورة»، الحزب الوحيد
المستمد من شرعية الثورة.
القداس الأعظم منذ المسيح مع الاعتذار لبابا الأقباط وبابا كل
مصر
بقلم
سمير فريد
٨/
٢/
٢٠١١
كان ديجول هو قائد تحرير فرنسا من الاحتلال النازى، وإذا وضعنا جانباً
التناقض بين تحرير فرنسا وبين الحرب ضد ثورة تحرير الجزائر، فما أن سمع
ديجول مظاهرات الشباب عام ١٩٦٨ تصفه بـ«بابا» فرنسا حتى استقال، ولكن
الإعلام الحكومى فى مصر يطالب المصريين باعتبار الرئيس مبارك «بابا» مصر،
بينما هو رئيس منتخب.
والفرق شاسع بين رئيس جمهورية يختاره الشعب بأغلبية من يصوتون فى
الانتخابات، وبين «البابا» الذى ينتخبه رجال الكنيسة ليكون على المؤمنين
بها الالتزام بما يراه، والسمع والطاعة من دون مناقشة، مثل الأب فى بيته
وعلاقته مع أبنانه، ولهذا اعتبر ديجول وصفه بالبابا إهانة تستدعى استقالته.
يحكم الرئيس مبارك مصر منذ عام ٢٠٠٥ بشرعية حصوله على ٦ ملايين صوت،
حسب النتائج الرسمية للانتخابات، وحتى مع افتراض أنها كانت انتخابات نزيهة
مائة فى المائة، فهناك أكثر من ٦ ملايين مواطن مصرى من الرجال والنساء
خرجوا فى مظاهرات من الإسكندرية إلى أسوان ابتداء من ٢٥ يناير، وحتى الآن،
يطالبون الرئيس بالتنحى عن الرئاسة وتغيير النظام السياسى، وليس إصلاحه،
وقد استجاب الرئيس، ولكنه يرى أن يستمر حتى نهاية مدته الدستورية بعد شهور،
ويقوم بإصلاح النظام وليس تغييره، بينما أسقطت الثورة الشعبية الدستور
والنظام عملياً.
هذه ثورة شعبية مثل ثورة ١٩١٩ تؤكد صحة الحكمة القائلة إن من لا يعى
درس التاريخ يحكم عليه بتكراره. ولكن بينما كانت ثورة ١٩١٩ ضد الاحتلال
البريطانى الأجنبى، فإن ثورة ٢٠١١ ضد الاحتلال المصرى الوطنى. وكما أدت
ثورة ١٩١٩ إلى دستور ١٩٢٣، فإن ثورة ٢٠١١ سوف تؤدى إلى وضع دستور جديد، أو
إعادة دستور ١٩٢٣، كما هو تماماً. ولكن النظام الذى سقط لا يريد الاعتراف
بسقوطه، أو بسقوط الدستور، وأن هناك شرعية جديدة هى شرعية ٢٥ يناير، ويريد
لنا أن «نتحاور» حول المواد الدستورية والقوانين، بينما يعيش الشعب المصرى
فى «فراغ قانونى»، منذ سحب الشرطة من الشوارع وفتح السجون وإطلاق المجرمين
المحترفين لمعاقبة الشعب.
قضية النظام الساقط اليوم هى المعتصمون فى ميدان التحرير والمتظاهرون
فى ميدان التحرير، الذى أصبح بؤرة الثورة، إنه يضع الشعب فى مواجهة الجيش،
وبينما يثق الشعب فى أن الجيش لن يطلق عليه النيران، لا يثق على الإطلاق فى
وعود بقايا النظام، والدنيا كلها تراقب ميدان التحرير على مدار الساعة،
ويحاول الإعلام الحكومى فض ميدان التحرير بدعوة رموز من الشباب الذين
يقودون الثورة ليقولوا نفس ما يقولونه فى الميدان، على أمل فض ميدان
التحرير ولكن من دون جدوى. وكما أن هناك الحزب الحاكم وفروعه التى أنشأها
وأطلق عليها المعارضة، هناك التليفزيون الحكومى وفروعه من التليفزيونات
الخاصة التى يوهم الناس بأنها مستقلة، بينما هى قنوات رجال الأعمال، الذين
أقاموا حكومة رجال الأعمال التى أسقطتها ثورة الشعب.
ويلعب الإعلام الحكومى مع المعارضة الحكومية فى الزمن الضائع على
عواطف ربات وأرباب البيوت ليصنع مجموعة من القضايا الزائفة والشعارات
المضللة، مثل قضايا «الشرعية»، و«التدخل الخارجى»، و«كرامة الرئيس»،
و«حماية مصر من الخراب»، بينما لم تعد هناك إلا شرعية ٢٥ يناير، ولا يخرب
مصر إلا الحزب الوطنى الحاكم، الذى آن الأوان لكى يرحل ومعه كل الأحزاب
الأخرى القائمة، وليس هناك تدخل خارجى مؤثر إلا لتأييد بقاء النظام، ولا
يفكر مصرى واحد فى إهانة الرئيس، وإنما فى تحرير مصر ليعيش شعبها فى دولة
ديمقراطية وجمهورية حقيقية.
لم ترفع ثورة الشعب سوى علم مصر، ولا تطالب سوى بالحرية وقد أسقطت
فزاعة الإخوان المسلمين، الذين اشتركوا فى الثورة كمصريين وليس كمسلمين،
وفضحت «العالم الحر» الذى لا يريد الحرية إلا لنفسه، ويترك الشعب المصرى
وحده، ويكتفى بمراقبة ميدان التحرير تليفزيونياً. والشعب المصرى فى ثورته
لا يطلب من «العالم الحر» أن يناصره، وإنما فقط أن يصمت حتى يحافظ على ما
تبقى من مصداقيته، التى أصبحت قليلة للغاية.
تمرد شباب الأقباط على دعوة بابا كنيستهم لعدم الانضمام إلى الثورة،
واشتركوا فيها كمصريين أولاً وأخيراً، وفى مشهد تاريخى بكل معنى الكلمة
أقاموا قداس الأحد، أمس الأول، فى ميدان التحرير، بينما كان المسلمون من
المصريين يصلون صلاة الظهر تماماً كما حدث فى ثورة ١٩١٩ إنه القداس الأعظم
فى مصر منذ المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا هو الشعب المصرى على حقيقته مع
الاعتذار لبابا الأقباط وبابا كل مصر.
لم تأت من الخارج ولا من الفراغ وفاطمة بين أيدى الجيش
الأمينة
بقلم
سمير فريد
٦/
٢/
٢٠١١
فاطمة هى إحدى بنات العائلة التى تشارك فى مظاهرات ميدان التحرير، وقد
«اختفت» يوم الخميس، وبالطبع أصاب الجميع الهلع على مصيرها، وتحدث أحد
زملاء فاطمة، وأكد أنها فى حوزة الشرطة العسكرية التابعة للجيش، فقلت
لذويها مادامت فاطمة بين أيدى الجيش، فهى بين أيد أمينة، ومصر كلها اليوم
بين أيدى الجيش الأمينة.
أنهت ثورة الشعب المصرى فى يناير ٢٠١١ دور التليفزيون فى التغيير الذى
استمر نحو نصف قرن على الأرض، ونحو عشرين سنة من الفضاء، وأصبح هذا الدور
للموبايل والإنترنت، وتحول دور التليفزيون إلى التعليق على الأحداث، وليس
المساهمة فى صنعها، والتأثير فى ربات وأرباب البيوت فقط، ولذلك كان من
المثير للسخرية توجيه رسائل إلى قيادات الثورة من الشباب عبر التليفزيون،
فهى مثل شخص يتحدث إلى نفسه فى المرآة.
يقولون للشباب التغيير لا يتم بين يوم وليلة، فيؤكدون الهوة الواسعة
بين الحكماء وبين جيل الموبايل والإنترنت، أى الجيل الذى عاش ثقافة الثورة
التكنولوجية منذ نعومة أظافره فى الطفولة، فهو بلمسة واحدة يأتى بالموسوعة
البريطانية التى كان جيل الحكماء يستغرق ساعات طويلة للوصول إلى أى معلومة
بها، وفى أقل من ثانية يتصل بكل الكرة الأرضية، وبالتالى فالتغيير يمكن أن
يتم فعلاً بين يوم وليلة.
يقول الحكيم: «التغيير لا يتم بالضغط على زر»، وهو لا يدرك أن هذا
التعبير بالذات لا يقنع أياً من أفراد هذا الجيل غير الحكماء، لأنه بالفعل
يضغط على الأزرار، أو بالأحرى يلمسها فقط، فتحدث أشياء كثيرة، وبعد أن
أسقطت الثورة التكنولوجية ممثلة فى «ويكيليكس» الوثائق «السرية» التى كانت
تذاع بعد عقود، حسب قوانين هذا البلد أو ذاك، لم تعد هناك «أسرار» تخفى على
الشعوب طويلاً، وأصبح على الإدارة الأمريكية أن تنقل رسائلها شفاهية عبر
«رسول»، كما كان الأمر منذ ألف سنة، وقطع فرانك ويزنر، عشر ساعات بالطائرة
لينقل رسالة من الرئيس أوباما فى واشنطن، إلى الرئيس مبارك فى القاهرة.
ويقوم النظام السياسى الذى أسقطته ثورة الشعب المصرى عملياً، وهو
يقاوم من أجل البقاء، ولا يريد الاعتراف بما حدث على أرض الواقع فعلاً،
بالتوجه إلى أرباب وربات البيوت عبر التليفزيون، ليحشدهم ضد الثورة،
مستخدماً الأسطوانات القديمة المشروخة مثل القول بأن الاستمرار فى
المظاهرات يعنى المزيد من النهب والسلب والترويع، وكأن المتظاهرين هم الذين
ينهبون ويسلبون ويروعون، وكأنهم هم الذين سحبوا الشرطة من الشوارع وفتحوا
أبواب السجون للمجرمين وأطلقوهم على الشعب، بينما فعل ذلك المستفيدون من
النظام الذين يحاربون معركتهم الأخيرة ولا أدل على ذلك من استقبالهم حكومة
أحمد شفيق بموقعة الخيول والجمال قبل أن يذهب إلى مكتبه لأول مرة، هناك
قائدان نبيلان من القوات المسلحة يحاولان إنقاذ مصر، هما عمر سليمان وأحمد
شفيق، ولكنهما من النبل بحيث لا يمكنهما تصور عقليات أعداء الشعب وكيف
يحكمون، فالشرير يرى كل الناس أشراراً، والنبيل يراهم جميعاً من النبلاء.
ومن الأسطوانات المشروخة التى يرددها رجال ونساء النظام السابق فى
محاولاتهم المستميتة لإنقاذ أنفسهم ولو على حساب حاضر ومستقبل مصر، وكل
الشعب المصرى أن هذه الثورة العظيمة «مؤامرة من الخارج»، وهم على نحو فاشى
صريح لا يستخدمون حتى كلمة إسرائيلى أو أمريكى وإنما كلمة «أجنبى»، ويريدون
من عامة الناس اعتبار كل «أجنبى» عدواً، ولكن فات أوان العبث بعقول
المصريين: جعلتهم الثورة يتناقشون فى السياسة طوال اليوم، ومن الإسكندرية
إلى أسوان، ويدركون الفرق بين أن تكون الثورة من الخارج وبين أن تقوم بعض
القوى الخارجية باستغلال الفوضى، خاصة بعد أن لجأ النظام إلى «سلاح
البلطجية».
ويردد فلاسفة النظام الساقط أن الشباب الذى يقود ثورة الشعب جاء من
الفراغ، وأنه جيل من دون أساتذة ومن دون قيادة، وبالتالى تصبح الثورة ما
بين ثورة جاءت من الخارج أو جاءت من الفراغ، وهذه المقولات غير صحيحة، جملة
وتفصيلاً، وكل ما هناك أن من يرددونها يجهلون ما حدث فى مصر فى العقد الأول
من القرن الميلادى الجديد، وتأثير الصحافة المستقلة والموسيقى المستقلة
والمسرح المستقل والسينما المستقلة، ودور النشر المستقلة، والكتّاب
والمفكرين والفنانين المستقلين، أساتذة جيل الثورة، وينسى الذين يريدون
مواصلة حكم مصر حتى ولو من غرف الإنعاش فى المستشفيات أن الملايين لا تتحرك
فى الشوارع بالصدفة، ومن البدهى أن لهم قيادات تنظم تجميعهم وتحركهم وتحدد
شعاراتهم الوطنية الخالصة، وهم لا يحملون سوى علم مصر، ولكنها قيادات من
نوع جديد، تتوارى لتجنب بطش السلطة، ولأنهم لا يريدون السلطة، وإنما يريدون
الحرية لبلادهم.
..
ولكن يا سيادة الرئيس الفوضى وقعت بالفعل وعليك إنقاذ مصر
من المزيد
بقلم
سمير فريد
٥/
٢/
٢٠١١
قال الرئيس حسنى مبارك فى حديث إلى قناة تليفزيونية أمريكية إنه «زهق»
من الحكم، ولا يبقى فيه إلا لتجنب الفوضى، ولا شك أن الرئيس صادق تماماً فى
قوله إنه «زهق» من الحكم فمن الطبيعى أن «يزهق» أى إنسان إذا ظل يفعل كل
يوم نفس الأشياء لمدة ثلاثين سنة، ولكن يا سيادة الرئيس لقد وقعت الفوضى
بالفعل، وما تعيشه مصر هذه الأيام من فوضى ليس له مثيل فى العالم، وبالتالى
انقضى سبب الاستمرار فى الحكم حسب ما تقوله بنفسك.
ثورة ٢٥ يناير لم تقطع الموبايل ولا النت، ولم تطلق المجرمين من
السجون ليروعوا الشعب ويحرقوا وينهبوا ولم تسحب الشرطة من الشوارع والأقسام
لمساعدة المجرمين، ولم تلجأ إلى سلاح البلطجية ضد المتظاهرين، وإنما قام
بذلك قيادات النظام السياسى تحت قيادتكم للدفاع عن استمراره واستمرارهم،
وقد قالها فنان الشعب يوسف شاهين فى آخر أفلامه قبل وفاته «هى فوضى» وواصل
تلميذه خالد يوسف التعبير عن نفس المعنى فى فيلمه «حين ميسرة»، الذى ينتهى
عام ١٩١١ وقد أصبح الحكم فى الشوارع للبلطجية، ويجمع بين الفيلمين كاتبهما
ناصر عبدالرحمن الذى رأى المستقبل القريب وحذر منه.
أتفق تماماً مع الفريق أحمد شفيق فى أن الرئيس مبارك ليس مثل رئيس
تونس السابق، وقد ذكرت ذلك فى ختام مقالى يوم الخميس الماضى، بل ذكرت فيما
أعتقد أنه نيابة عن كل الشعب أنه ليس هناك مصرى واحد ينسى تاريخ الرئيس
مبارك ولا يقدر هذا التاريخ الذى لن يمحى أبداً ولكن القضية الآن ليست
التاريخ وإنما الحاضر والمستقبل، وقد ناشدتك أن تغادر الحكم بطلاً كما
جئتنا بطلاً، والبطولة اليوم أن تحل الحزب الحاكم وتوقف سلاح البلطجية
وتترك الحكم للجيش لفترة مؤقتة لتجنب المزيد من الفوضى والخراب.
وقد عبّر الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون المعروف، فى مقاله
يوم الجمعة فى «المصرى اليوم» عن أفضل سيناريو للإنقاذ وانتقال السلطة
سلمياً بأن يعلن النظام إيقاف العمل بالدستور استناداً إلى شرعية ثورة ٢٥
يناير، وحل مجلسى الشعب والشورى، وتفويض نائب الرئيس بسلطات الرئيس، وأن
يشكل النائب مجلس أمناء الدولة والدستور برئاسته، ليعمل فى ظل إعلان دستورى
مؤقت لفترة انتقالية محددة، وتشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلى كل القوى
السياسية.
لقد دفع الشعب المصرى ثمن الحرية غالياً من دماء الثوار، ومن الخسائر
المالية التى تزداد كل ساعة، وقد كان ثمن الحرية غالياً دائماً، ولكن لا
أحد يملك الحق الأخلاقى الذى يفوق الحق الدستورى فى أن يدفع الشعب ثمن
الحرية ولا يحصل عليها.
إننا لا نختار بين الحرية وإهانة الرئيس مبارك، فلا أحد يوافق على
إهانة الرئيس وإنما الكل يريد عدم الاستمرار فى إهانة مصر باستمرار النظام
على أى نحو، ومن يتصور أن الفترة حتى سبتمبر يمكن أن تكون فترة استقرار، أو
عودة الاستمرار الذى كان يسمى استقراراً، فهو واهم تماماً، ولا يدرك أن
الاستقرار بهذا المفهوم قد انتهى فعلاً وليس على وشك الانتهاء، وعلى كل من
يريد أن يمسك العصا من الوسط أن يصمت لأن حديثه أصبح مثل صمته، وعليه أن
يكتفى بما جمع من غنائم على حساب الشعب ويهرب من عقابه إذا استطاع.
من العار عليكم القول إن ثورة مصر قادتها قناة «الجزيرة»، ومن العار
القول إن المتظاهرين من أجل الحرية هم الذين حرقوا ونهبوا، ومن العار القول
إنها ثورة ميدان التحرير، وإنما هى ثورة الشعب فى كل مصر تقودها مظاهرات
ميدان التحرير، ومن العار القول إنها ثورة الشباب، وإنما هى ثورة كل
الأجيال يقودها الشباب، ومن العار القول إنه شباب غير مسيس، وإن لم تكن
المطالبة بالحرية وإسقاط النظام سياسة فماذا تكون السياسة، ومن العار
القول: صدقونا وإذا لم نصدق عودوا إلى ميدان التحرير، وكأن الشعب يلعب مع
الحكومة «استغماية».
قال بريخت وهو يقاوم الفاشية «مادامت الأمور قد وصلت إلى هذا الحد،
فإنها لن تستمر بعد هذا الحد»، ولا يسرق الثورات إلا من قامت ضدهم، ومن
الممكن سرقة الشعب، ولكن من المستحيل سرقة ثورة الشعب.
الشعب المصرى يقوم بثورته الثانية وفى يد الرئيس وحده إنقاذ
مصر
بقلم
سمير فريد
ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ هى الثورة الثانية التى يقوم بها الشعب المصرى فى
العصر الحديث بعد ثورة ٩ مارس ١٩١٩، ومن اللافت أن كلا من الثورتين وقعتا
بعد ثورتين للجيش هما ثورة عرابى عام ١٨٨٢، وثورة جمال عبدالناصر عام ١٩٥٢،
ومن اللافت أيضاً أن ثورتى الشعب وقعتا بعد أزمة طائفية بين المسلمين
والمسيحيين، وأدت الثورة الشعبية إلى إنهاء هذه الأزمة.
ولكن بينما كانت ثورة ١٩١٩ ضد الاحتلال البريطانى وأدت إلى الاستقلال،
فإن ثورة ٢٠١١ ضد النظام الجمهورى الوطنى الذى قام على أساس حكم الحزب
الواحد، والرئاسة مدى الحياة، والتوريث، وتزوير الانتخابات، والعبث
بالدستور من أجل الاستمرار، واعتبار الاستمرار هو الاستقرار على ما هو
قائم، أو حسب التعبير القانونى المعروف «يبقى الحال على ما هو عليه».
وقد اختتمت مقالى يوم الأحد الماضى عن شتاء الغضب العربى بأن أغلب
المعارضة طالبت الرئيس مبارك بأن يقود الثورة الشعبية التى طالبت بالتغيير،
ولكن مانشيت «الأهرام» اليوم التالى لبدء الثورة كان احتجاجات واضطرابات
واسعة فى لبنان، وكان ذلك المانشيت علامة واضحة على الإصرار على عدم
التغيير ضد شعار المظاهرات التى بدأت بالشباب ثم شملت كل الشعب وهو «الشعب
يريد إسقاط النظام».
وإزاء الصمت الكامل يومى الأربعاء والخميس أعلن عن جمعة الغضب بعد
صلاة الظهر، وتحول الشعار من إسقاط النظام إلى تنحى الرئيس مبارك، وكان رد
فعل النظام قطع الموبايل والنت فى الصباح، وسحب الشرطة من الشوارع وإطلاق
المجرمين من السجون، وفى الليل ألقى الرئيس خطابه الأول ليعلن إقالة
الحكومة بعد نزول الجيش وحظر التجول.
إن سحب الشرطة وإطلاق المجرمين على الشعب المصرى، أكبر جريمة ارتكبت
ضد الشعب طوال تاريخ مصر، وليست القضية هنا من الشخص الذى اتخذ القرار،
وإنما القضية أنه قرار النظام لمواجهة الثورة، ومشهد المصريين وهم يحرسون
بيوتهم لا يثير الإعجاب بهم، فمن الطبيعى أن يدافع كل إنسان عن نفسه، وإنما
يثير الأسى على من يتمسكون بالسلطة حتى لو جعلوا الشعب بأكمله يعيش فى هلع
وذعر.
وقد أسقط النظام نفسه بنفسه عندما اتخذ هذه القرارات من قطع وسائل
الاتصال إلى إطلاق المجرمين على الشعب، بل أسقط الدولة المصرية، وليس
النظام السياسى فقط، فالمهمة الأساسية لأى دولة أن تحقق الأمن للشعب بمعناه
البسيط، وهو حمايته من اللصوص والمجرمين، وعندما تترك هذه المهمة لأفراد
الشعب لا يصبح لوجودها أى مبرر، أو بعبارة أخرى إذا كان المحكوم يحمى نفسه
بنفسه، فما هو مبرر وجود الحاكم؟!
وقام المجرمون بنهب وحرق الممتلكات العامة والخاصة ابتداء من مساء
الجمعة لتصبح قضية كل مواطن تلقائياً ليست إسقاط النظام ولا تنحى الرئيس،
وإنما الأمن، أو أن يبقى حياً، حتى لو كان النظام أو الرئيس لا علاقة لهما
بسحب الشرطة وإطلاق المجرمين من السجون، وكانت هذه مؤامرة من الخارج وليس
من الداخل، فمن المسؤول عن هزال الدولة إلى هذه الدرجة غير النظام والرئيس؟
وما الذى يبرر عشرات المليارات التى تنفق من أموال الشعب على الشرطة إذا
كانت لا تسطيع حماية الشعب من كل المؤامرات؟
وإزاء استمرار المظاهرات فى القاهرة وكل مصر، أعلن الرئيس فى خطابه
الثانى مساء الثلاثاء بعد مرور أسبوع على الثورة الشعبية أنه لن يترشح
لدورة جديدة بعد نهاية ولايته بعد شهور، وسوف يغير الدستور ليضمن تحديد مدة
الرئاسة، واجراء انتخابات بين عدة مرشحين وفى نفس الليلة بدأ الحزب الوطنى
بتنظيم مظاهرات مضادة تطالب باستمرار الرئيس وهو رئيس الحزب، ورفع الشعار
المشؤوم «بالروح بالدم نفديك يا ...».
تم سحب الشرطة وإطلاق المجرمين، ونزول الجيش مع تعليمات بعدم إطلاق
النار، واستخدم النظام السلاح الثالث والأخير، وهو سلاح البلطجية للدفاع عن
استمراره حتى لو أريقت دماء الملايين، وتطالب مظاهرات الحزب الوطنى الشعب
بأن تكون مصر قبل كل شىء، فهل المطلوب من كل مصرى أن يضع مصر قبل كل شىء
ماعدا رئيس الحزب الوطنى ورئيس الجمهورية؟!
الرئيس مبارك ليس مثل رئيس تونس بالقطع، ولا خلاف على هذا داخل مصر أو
خارجها، وليس هناك مصرى واحد ينسى تاريخ الرئيس مبارك، ولا يقدر هذا
التاريخ الذى لن يمحى أبداً، ولكن يا سيادة الرئيس لقد جئتنا بطلاً، وكل
مصرى لا يرغب إلا فى أن تغادر الحكم بطلاً، ولذلك ومن أجل مصر حقاً وفعلاً
لا تتأخر أكثر من ذلك فى حل الحزب الحاكم وإيقاف سلاح البلطجية وترك الحكم
للجيش لفترة مؤقتة.. بيدك وحدك إنقاذ مصر أو خراب مصر، الآن وليس غداً.
samirmfarid@hotmail.com
المصري اليوم في
03/02/2011 |
