|
فيلم من هنا، وفيلم من هناك. هذا البلد يَعِدُ نفسه، وأهل السينما فيه،
بعشرين
فيلماً تنتج خلال عام، ثم لا ينتج سوى ثلاثة أو أربعة أفلام.
وذاك البلد ينتج
العشرين أو العشرة أفلام، لكنه لا يبدو قادراً، على رغم الكمّ، على إنتاج
فيلم واحد
يمكنه من أن يزعم عبره أنه يستعيد عصراً ذهبياً ما. بلدان تئد نهضة كانت
واعدة،
وأخرى تطلع بأفلام جديدة قيّمة كفطر صحراوي... من اللامكان.
ترى، كم عدد الأفلام العربية - أي المنتَجة في المنطقة العربية أو الناطقة
بلغتها أو ببعض لغات أخرى تخص بعض أهل المنطقة - التي ظهرت هذا
العام؟ وكم منها
يستحق أن يتوقف النقد أو التأريخ عنده؟ وكم منها يمكنه أن يقول إنه استعاد
للصالات
جمهوراً وبريقاً؟ لا يمكن لأي إجابة هنا أن تكون قاطعة حاسمة، أو تشي
بتحقيق وعود
وأمنيات. ومع هذا، يمكن مثلاً - الحديث عن عشرة أفلام لا أكثر،
أتت من عشر بلدان
عربية أو أقل. أما السبيل لحسبانها، فبسيط ويكاد يكون بدائياً: إنها
الأفلام التي
تخاطفتها المهرجانات: المهرجانات العربية، والأخرى الغربية أو الشرقية،
التي تريد
أن تهتم بمنتوج السينمائي العربي، بوفرة أو بوفرة أقل، لكنها
تعجز عن العثور على
عدد كافٍ، إما لأن العدد الكافي غير متوافر، وإما لأن مهرجانات أخرى تكون
قد
سبقتها.
ومن هنا، فإن حسبة بسيطة لعدد الأفلام العربية المنتَجة خلال العامين
الأخيرين،
والتي لم يشهد معظمها النور إلا في العام 2010، أو حواليه،
ستقف بنا عند ما لا
يتجاوز العشرة أفلام، حتى وإن كان في وسعنا أن نستند الى إحصاءات رسمية، أو
شبه
رسمية، لنعرف أن مجموع ما أنتج في البلدان العربية قد يصل الى ما دون المئة
فيلم
بقليل. غير أننا لا نتحدث هنا إلا عن الأفلام التي تحمل قيمة
سينمائية ما، أي تلك
التي لا تخطئ المهرجانات في اختيارها، أو أحياناً بسبب أسماء أصحابها
وسمعتهم
السابقة - وهنا غالباً ما يسفر الأمر عن خيبة أمل، لكن هذه حكاية أخرى -.
أما
الباقي، فشرائط لا حول لها - فنياً - ولا طَوْل... بل إن
أصحابها، حتى ولو كانوا من
ذوي المواهب المعهودة، كَفُّوا منذ زمن عن زعم أنهم يشتغلون لوجه الفن
والمجتمع ومن
أجل خلود ما... بل يبدو أن الحضور في المهرجانات نفسها ما عاد يهمهم حتى
ولو تبدّى
مربحاً مالياً، ومعظمهم يعرف ويعترف أنه إنما يشتغل من أجل
مكانه في صناعة وتجارة
لم يعد استخدام اسمهما يُخجل أحداً...
ولكن لماذا ترانا في سياقِ ما نتحدث عنه، نذكر المهرجانات بكثرة؟
ببساطة، لأنها كثيرة - وقد نقول: أكثر من اللازم، ومما تحتمل الحياة
السينمائية
العربية -... وببساطة أكثر: لأنها صارت بجديّها وخليجيّها
وفقيرها وغنيّها، نقاط
الجذب الرئيسة في الحياة السينمائية العربية هذه. ولما لا نقول أيضاً إن
بعض
سينمائيينا إنما بات يشتغل من أجل المهرجانات، ليس كلها بالطبع، بل الأكثر
ثراء
ودفعاً من بينها. وهذه المهرجانات تستقطب معظم الانتاج الجيد
و... الأقل جودة،
لتعرضه، وأحياناً في صالات فارغة. لكن هذا كله تبقى له فضيلة أنه يخلق
دينامية ما،
في مناخ بات أقرب الى الجدب بشكل عام.
وفي المقابل، ما أخبار الدعم الخارجي (الأوروبي في شكل عام)؟ الأخبار هنا
أقرب
الى السوء، فالمال الأوروبي، لا سيما الفرنسي، الذي اعتاد خلال
العقود الماضية أن
يكون مسؤولاً - في شكل إيجابي طبعاً - عن تحقيق العدد الأكبر من أفضل ما
كان يُنتَج
على أيدي سينمائيين لبنانيين ومصريين ومغاربة وفلسطينيين خصوصاً، بين
آخرين، صار
شحيحاً وربما اختفى أحياناً. نعرف أن السبب الرئيس هو الأزمات
المالية المتعاقبة في
بلدان الدعم، التي إما صارت تُولي وجهها وأموالها ناحية مناطق أخرى تجدها
أكثر حاجة -
وموهبة - من مناطقنا العربية (الشرق الأقصى
أو أميركا اللاتينية أو أوروبا
الشرقية)، وإما أوقفت دعم السينما نهائياً... ولكن أولاً
يمكننا أن نقول أيضاً إن
السبب قد يكمن في أن الوعود الفنية العربية نفسها لم تتحقق، وأن بعض
السينمات وبعض
السينمائيين راحوا يكررون أنفسهم في شكل مضجر لا يمكن لعين الداعم - مهما
حسنت
نياته - أن تسهو عنه؟
مهما يكن، قد لا يقول لنا هذا كله إن الأزمة خانقة والحلول مستعصية، لكنه
يقول
إن العام الذي ينقضي كان، في شكل أو آخر، عاماً انتقالياً يطرح
أسئلة، لعلها تجد
إجابات في الأعوام المقبلة، لا سيما أن ثمة كثراً من أبرز المبدعين العرب
ينشطون في
تحقيق جديدهم، بعدما غابوا فغيَّبوا سينمات بلدانهم في العام 2010. ومن هنا
نأمل
-
بالأحرى نتوقع - أن يكون كلامنا، عند نهاية العام المقبل 2011، غير
هذا الكلام، ومن
منطلق إيجابي. أما إذا كان المنطلق سلبياً، فستعلو أصوات تنعى الفن السابع
وهو
يقترب من مئويته في معظم البلدان العربية... وهو نعي لا نحبه ولا نريده،
ويرعبنا
كثيراً.
الحياة اللندنية في
24/12/2010
حراك عراقي متأخر وانتاج قليل
قيس قاسم
فقط في الفترة الأخيرة من العام الذي ينقضي، ظهر
العدد الأكبر من نتاجات
السينمائيين العراقيين. فقبل شهرين، من الآن تقريباً، عرض عدي رشيد فيلمه
الروائي
الثاني «كرنتينة» ضمن الدورة الرابعة لمهرجان أبو ظبي السينمائي، التي
عرضت، أيضاً،
جزءاً من الفيلم الوثائقي «في أحضان أمي» للأخوين عطية ومحمد الدراجي، وهو
قيد
الإنجاز.
وفي الدورة السابعة لمهرجان دبي، شارك العراق
بفيلمين؛ الأول هو «المُغني»
لقاسم
حول والثاني «الرحيل من بغداد» لقتيبة الجنابي الى جانب بعض الأفلام
الكردية منها:
فيلم حسين حسن «زقاق الفزاعات» المشارك في
مهرجان القاهرة الأخير.
ومع قلة المنتوج، يلاحظ المرء حضوراً للسينما
العراقية، مختلفاً ومتقدماً عن
السنوات التي سبقته. فمن أين جاء هذا الانطباع وكيف تكوّن؟ نحسب أن
المهرجانات
العربية والعالمية هي من بين أكثر المجالات حيوية، واستيعاباً، لنشاط
السينما
العراقية، وهي، بالتالي من ولّد الإحساس بكثافة وجود هذه
السينما وان بشكل نسبي.
فأكثر الأفلام العراقية، تعرض فيها، وتحصل على دعمها ومنها تسوق إعلامياً،
ويكفي
الإشارة إلى مشاركة فيلم «ابن بابل» لمحمد الدراجي في الحقبة السابقة، في
أكثر من
15
مهرجاناً، وحصوله على دعم كبرياتها كبرلين وساندانس وروتردام، الى
جانب
المهرجانات العربية.
وفي السياق ذاته تأتي أهمية حصول صاحبه على جائزة
مجلة «فرايتي» السينمائية،
المختصة التي وصفته بـ «السينمائي الأكثر اجتهاداً في المنطقة»، أثناء
تسميته «مخرج
الشرق الأوسط» لعام 2010.
وفي مهرجان الخليج السينمائي في دبي خرج العراق
فائزاً هذا العام بأكثر جوائزه،
وثمة تغير جديد، تمثل في إقامة مهرجانات سينمائية محلية، مثل: «مهرجان
ثقافات
للفيلم العراقي» و «مهرجان
الأفلام الوثائقية»، الذي نظمته شبكة الإعلام العراقي،
وآخرها «مهرجان سينما دول الجوار».
وبصرف النظر عن مستوى هذه المهرجانات وانتشارها
ونجاحها فإنها تشير الى حراك
داخلي يسعى الى فرض وجود السينما في جو معاد لها، وهو تجلى في قرار، صدر
أخيراً،
وقضى بتحريم تدريس مادة التمثيل في معهد الفنون الجميلة! ولكسر حصر عرضها
في الخارج
حاول بعض السينمائيين عرض نتاجاتهم داخل العراق، على رغم عدم
وجود صالات عرض صالحة،
محاولين بهذا خلق تفاعل بين المنتج السينمائي وجمهوره من جهة، وخلق مراكز
تعاون بين
السينمائيين أنفسهم من جهة أخرى، فأنبثق من ذلك تأسيس مركز سينمائي جديد
أخذ على
عاتقه عرض الأفلام ودعم نتاجات الشباب، بخاصة الأفلام القصيرة
منها.
ولكن في المقابل ظلت الدولة بعيدة عن هذا الحراك
الذي اتسم بالفردية كما اتسمت
نتاجات العراقيين بنزعة «سينما المؤلف»، عدا إقليم كردستان الذي دعم
سينمائييه
وأقام هو الآخر مهرجاناته المحلية، وأشرك أكراداً من مناطق مجاورة في صناعة
أكثر
أفلامه.
أما على المستوى الأكاديمي فلم يشهد عام 2010
تغيراً يذكر فظلت «أكاديمية بغداد»
بإدارة ميسون الباجة جي وقاسم عبد، الأكثر نشاطاً في تأهيل السينمائيين
العراقيين
بأدوات وإمكانيات بسيطة، لكنها مفيدة في ظل غياب حقيقي للمعاهد المختصة.
وأهمية هذه
المعاهد دفعت الهولندية شوشين تان لإخراج فيلم وثائقي عنها حمل
عنوان «مدرسة بغداد
للسينما»، عرض في مهرجان دبي الأخير، وسلط الضوء على واقع السينما العراقية
والرغبة
الحقيقة عند الكثيرين لتطويرها.
الحياة اللندنية في
24/12/2010
4
أفلام وسط مشهد كسول في سورية
دمشق - إبراهيم حاج عبدي
لا يعكس حصاد سنة سينمائية المشهد الحقيقي للسينما
في هذا البلد أو ذاك، ذلك أن
السينما صناعة كبرى معقدة، وذات خصوصية لا تتجلى ديناميتها
المتواصلة خلال فترة
زمنية محددة بل هي مراكمة للخبرات والتجارب عبر السنوات، فتجهض أحلام
سينمائية
كثيرة خلال سعيها للوصول إلى «تلك العتمة الباهرة»، ليبقى القليل الذي يرى
النور في
فضاءاتها الساحرة، ناهيك عن أن فيلماً واحداً قد يستغرق الحديث
عنه والاستعداد له
وتصويره ومونتاجه سنوات عدة كما هي الحال، ونحن نتحدث عن السينما السورية،
مع مشروع
فيلم «الهوية» لغسان شميط الذي يتكرر الحديث عنه في كل سنة من دون أن تدور
الكاميرا «الصبورة» إيذاناً ببدء التصوير.
مع ذلك قد يقود الكشف، بالأرقام، عن حصيلة سنة
سينمائية إلى استنتاجات محددة
تعين على القراءة الصحيحة، وهذه الحصيلة، في المثال السوري، تتمثل في أربعة
أفلام
روائية طويلة، وهو رقم قياسي لم تحققه السينما السورية منذ سنوات طويلة.
ما الذي حدث، إذاً، لتغدو السنة المنقضية بمثابة
طفرة سينمائية سورية؟! (لا
بمقاييس سينمائية عالمية وإنما بمقاييس محلية).
هذه الزيادة الإنتاجية تنطوي على استنتاجين، قد لا
يرضي الاستنتاج الأول
القائمين على المؤسسة العامة للسينما السورية التي اعتادت أن تحقق ما معدله
فيلمان
روائيان طويلان، وفي حالات نادرة ثلاثة أفلام في السنة الواحدة، بيد أن هذا
الرقم
هبط، خلال السنة المنصرمة، لتكون ثمرة المؤسسة فيلماً روائياً
طويلاً وحيداً
هو «حراس
الصمت» لسمير ذكرى الذي لم يحظ بتقدير نقدي أو جماهير خلال عرضه في مهرجان
دمشق السينمائي الأخير. والأرجح ان «التنويه الملتبس» الذي منح
له كان جائزة ترضية
للمؤسسة.
وإذا كانت ضآلة الموازنة المخصصة للإنتاج هي
الذريعة الدائمة لندرة الكم
السينمائي، فإن الجديد في هذا الإطار هو رفع الموازنة «الرسمية» المخصصة
للانتاج
السينمائي في البلاد، أخيراً، إلى نحو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى
نحو 135
مليون ليرة سورية (الدولار الأميركي يعادل 47 ليرة سورية) وهذا
ما سينعكس إيجاباً،
كما يفترض، على حركة الإنتاج السينمائي خلال السنوات المقبلة.
قطاع خاص
أما الاستنتاج الآخر فيتمثل في إقبال القطاع
الخاص، نسبياً، على خوض مغامرة
الانتاج السينمائي، وكانت الحصيلة، هنا، ثلاثة أفلام، وهو رقم يكاد يبشر
ببداية
النهاية لعزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في حقل السينما. فيلمان من إنتاج
شركة
(ريل
فيلمز) التابعة لشبكة (اوربت) والتي يديرها المخرج السوري هيثم حقي، وهما
«مطر
أيلول» لعبداللطيف عبدالحميد الذي نال الجائزة البرونزية في مهرجان دمشق، و «روداج»
لنضال الدبس الذي لم ينل، بدوره، ترحيباً نقدياً وجماهيرياً أفضل مما ناله
فيلم
زميله ذكرى، وفيلم «دمشق مع حبي» لمحمد عبدالعزيز، وهو من انتاج شركة
«الشرق»
السورية الخاصة.
وأنتج، خلال السنة المنصرمة، نحو عشرة أفلام قصيرة
مثل «الوصية الحادية عشرة»
لموفق قات، و «أثر
الفراشة» لفجر يعقوب، و «الاعتراف»
لعبد الله الأصيل،
و «انفلونزا»
لرياض مقدسي، و «شطرنج»
لأياس جعفر، و «الفصول
الأربعة» لنيفين الحرك
وغيرها، كما استمرت المؤسسة في إصدار سلسلة الفن السابع التي ضمت الكثير من
العناوين السينمائية المهمة، ترجمة أو تأليفاً، واستمرت المؤسسة، كذلك، في
تنظيم
أسابيع سينمائية عرضت أفلاماً تنتمي إلى تيارات ومدارس
سينمائية مختلفة، فضلاً عن
إقامة المهرجان السينمائي؛ الحدث السنوي الأبرز الذي يحيي الطقس السينمائي
الخافت،
وحظي خلاله الفيلم الجزائري «الخارجون عن القانون» لرشيد بو شارب بأرفع
جائزيتن
فيه، وهما الجائزة الذهبية في المسابقة الرسمية، وكذلك جائزة
أفضل فيلم عربي.
وفي ربيع كل عام تشهد دمشق تظاهرة سينمائية «غير
رسمية» راحت تتكرس عاماً بعد
عام، ونقصد بذلك أيام سينما الواقع، التي يمولها عدد من المؤسسات والهيئات
والشركات، وهي تحتفي، على طريقتها، بالسينما المستقلة متمثلة في أفلام
تسجيلية
ووثائقية لا تجمعها سوى وحدة «الهم السينمائي» المتقاربة في كل
بقاع الأرض.
ويبدو ان القائمَين على هذه التظاهرة عروة
النيربية وديانا الجيرودي، مستمران في
هذا النشاط السينمائي المختلف، بل يبتكران أساليب ورؤى جديدة
في كل دورة، وكذلك
تنظم المراكز الثقافية مثل المركز الثقافي الفرنسي ومعهد غوته والمجلس
الثقافي
البريطاني ومعهد سرفانتس وغيره عروضاً سينمائية تشكل فرصة ثمينة لعشاق الفن
السابع
وسط استمرار تردي وضع الصالات الخاصة باستثناء واحدة أو اثنتين.
سنوات متشابهة
اللافت أن المتابع يجد نفسه في كل سنة أمام مشهد
سينمائي مماثل للسنوات التي
سبقته، وفي كل مناسبة نسمع الكثير من الوعود والتطلع نحو «النهوض بالحركة
السينمائية في البلاد».
غير ان هذه «النيات الطيبة والشعارات الطموحة»
راحت تفقد معناها، وأضحت مثل
«اسطوانة
مشروخة» تدار لدى كل نشاط سينمائي، وبينما يعلو صوت «الأحلام والآمال»،
تحتفظ السينما بصوتها الخافت وبصورتها الكسولة؛ البطيئة، ويصعب، هنا، وضع
اللوم
كاملاً على جهة بعينها، فالمؤسسة والسينمائيون والقطاع الخاص وأصحاب
الصالات وحتى
رواد السينما ومحبوها الذين وجدوا في «قرصنة الأفلام» بديلاً
ناجعاً، إذ تمتلئ
الأسواق السورية بأحدث الأفلام الفائزة لتوها في برلين وكان وفينيسيا
وبأبخس
الاثمان... كل جهة من هذه تتحمل قدراً من المسؤولية.
نقول ذلك كي لا نقود دفة الحديث إلى متاهات
ومسارات أخرى متعلقة بـ «السياسة
الثقافية في البلاد، وبخطط تطوير الفنون» وغيرها من التعابير التي يبدو
أنها فارغة
المعنى، بدليل أن مرور أكثر من نصف قرن على استقلال البلاد العربية لم يفض
إلى
نتيجة تذكر في هذا المقام!
الحياة اللندنية في
24/12/2010
السينما المغربية في سنة مفصلية
الدار البيضاء – مبارك حسني
ظاهرة
المهرجانات
استمرت السينما المغربية هذا العام في خط تصاعدها
التطوري من حيث الكم، ومن حيث
تسجيل أرقام مشجعة في مجالات الإنتاج والتوزيع، والحضور مغربياً وفي مختلف
المهرجانات العربية والعالمية. لكنها في المقابل لم تعرف جديداً يستحق
الذكر بما قد
يكون تطوراً أكبر من السنوات الخمس التي سبقت أو تغييراً في آليات اشتغال
إنتاج
الفيلم وتوزيعه ومشاهدته، كما لم تعرف بروز ظواهر سينمائية
لافتة من حيث المواضيع
أو الأسماء الفنية المتفردة إخراجاً وتأليفاً وتشخيصاً.
إحصاءات المركز السينمائي المغربي والأرقام
المسجلة في القاعات السينمائية
المشتغلة، (وعددها 47 قاعة بمجموع 71 شاشة عرض)، خلال الشهور التسعة الأولى
تبين
حضوراً قوياً للفيلم المغربي المنتج بخاصة خلال السنة الماضية في واجهات
الملصقات.
وهكذا جاءت أفلام مغربية في الصدارة مزاحمة في شكل كبير الأفلام الأميركية
الكبرى
مثل «أفاتار» و «أنسيبشن»
وبعض الأفلام المصرية الخفيفة كـ «رمضان مبروك» و «بوبوس»
والتي لا تزال شركات مغربية تستمر في توزيعها على رغم ظروف المشاهدة
القاسية في
القاعات والوجود الطاغي لظاهرة قرصنة الأقراص المدمجة.
الرقم المسجل بالنسبة الى الفيلم المغربي في هذه
الفترة المذكورة يناهز الـ350
ألف متفرج. ويمكن الجزم بأن الفيلم المغربي هو الذي ينقذ القاعات
السينمائية
المتبقية بما يوفره من أفلام جديدة تتميز بمحليتها وتركيزها على المتفرج
المحلي
الذي لا يجد غضاضة في الخروج ومشاهدته سواء في المركبات
السينمائية الكبرى
المستحدثة في مدينتي الدار البيضاء ومراكش أو في القاعات القديمة. وبالتالي
تم
الحفاظ على تقليد الفرجة السينمائية الجماعية وإن بدرجة أقل بخاصة أنه شبه
منعدم في
الكثير من دول المنطقة.
الفيلم المنتظر
الملاحظ أن الفيلم المغربي المنقذ هذه السنة ليس
الفيلم المنتظر أو الفيلم
المعول عليه، أي ذلك الذي كانت له مواصفات عامة مشتركة أبرزها فنيته
العالية،
وموضوعه المُنتقى بعناية، وقيمته الثقافية وفق ما أفرزه تاريخ الفن السابع
المغربي.
بل ما يمكن الإتيان به هو أن التراكم
الإنتاجي أدى إلى بروز ما قد نسميه «السينما
الشعبية». ليس السينما الجماهيرية المؤسسة على صناعة مقاولات
حرة، بل تلك التي تروم
ما هو «شعبي»
بمعناه البسيط السهل التناول الذي لا يتوخى الفنية في منطلقه بل
الإثارة والتشويق عبر مقالب ومطبات ولغة شارع. أي أفلام حكايات
تبغي الإضحاك
والكوميدي مثل فيلم «الخطاف» لسعيد الناصري الذي جاء على رأس الأفلام
المشاهدة
بقرابة مئتي ألف تذكرة خلال ستة أشهر فقط. وأفلام تتوسل إلى الميلودراما
الاجتماعية
كـ «إكس شمكار» لمحمود فريطس أو «ألو 15» لمحمد اليونسي و «موسم
لمشاوشة» لعهد
بنسودة وهي أفلام حققت مداخيل مهمة بالمقارنة مع مجموع التذاكر. والمثير أن
بعض هذه
الأشرطة لم تنتج بواسطة الدعم المسبق، لكنها حصلت على دعم ما
بعد الإنتاج، وبذلك
استفادت في شكل أكبر لكونها لقيت قبولاً جماهيرياً وهو أساس الدعم في الأصل
بما أنه
يُستخلص من التذاكر.
إلى جانب هذه الأفلام لم تحقق أفلام أخرى حضوراً
كبيراً، وخصوصاً أفلام مخرجين
مكرسين، كفيلم «ولاد البلاد» لمحمد إسماعيل، وفيلم «منسيو التاريخ» لحسن
بنجلون،
وفيلم «عند الفجر» للمبدع الجيلالي فرحاتي وفيلم «وليدات كازا» لعبدالكريم
الدرقاوي
و «فينك
اليام» لإدريس شويكة وفيلم «الدار الكبيرة» للطيف لحلو. لكن هذا منتظر
بالنظر إلى الثيمات المختارة في مثل هذه الأشرطة.
أما أفلام الأسماء الجديدة مثل «شقوق» لهشام عيوش
أو «أحمد
كاسيو» لمحمد السعيدي
فلم تحقق سوى مداخيل ضعيفة جداً. لكن هذه الأفلام وغيرها تراهن أكثر على
الحضور
المهرجاني مغربياً ودولياً. وهكذا طاف جلّها في لقاءات كثيرة وبعضها حاز
جوائز
متراوحة الأهمية، على غرار أفلام «الجامع» لداوود أولاد السيد
و «فينك
اليام»
لإدريس شويكة.
سينما مستمرة
مما سبق يمكننا من أن نموقع خريطة السينما
المغربية خلال هذه السنة، كسينما
تراوح في مكانها ما بين الحضور الداخلي الذي يضمن للنتاج المغربي صيرورته
ومبرر
وجوده، والحضور الخارجي الذي يمنح الإشعاع الضروري، وكلا الحضوران يخلقان
نقاشاً
مجتمعياً، ويشكلان قاطرة للحركة الفنية والثقافية للبلد. لكن
يجب التأكيد أن هذه
الأرقام المشجعة والدالة تضم الأفلام المدعمة في دورات السنوات القريبة
السابقة
والتي لم توزع وتشاهد خلال هذه السنة. فبموازاة ذلك استمرت وتيرة اجتماع
لجنة الدعم
السينمائي ومنحت خلال الدورات الثلاث لهذه السنة تسبيقاً على الإنتاج لستة
عشر
فيلماً طويلاً ميزة بعضها أنه من كتابة نقاد وأدباء سترى النور
في السنتين
المقبلتين، وبعضها من إخراج أسماء جديدة من المهجر أو من الداخل. وبالتالي
فقد تم
ضمان نسبة إنتاج متوازنة في أفق العشرين شريطاً سنوياً.
وهكذا تستمر وتيرة السينما المغربية التي صارت
رائدة وحاضرة ورهاناً مجتمعياً
كبيراً للدولة والقوى الحية في البلاد نحو التحديث والتنمية والتعريف
بالوطن وما
يعتمل فيه من تيارات وأحداث وظواهر.
الحياة اللندنية في
24/12/2010 |
