أصدر جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية قراراً بمنع الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية، ذلك بعد أقلّ من أسبوع على لقاء الرئيس المصري حسني مبارك بوفد الفنانين ووعده لهم بدعم الحكومة لصناعة السينما باعتبارها صناعة استراتيجية بحسب تعبير النجم محمود ياسين الذي وافقه عليه مبارك في اللقاء.

تجلّت الخطوة التنفيذية الأولى بإحالة التقرير الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية، طبقاً لنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة.

جاء ذلك بعد تلقي الجهاز بلاغاً من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة في مجال دور العرض، بشأن الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية، وتضرر الشركة من التحالفات بين شركات الإنتاج والتوزيع.

على الأثر، أجرى الجهاز دراسة لسوق توزيع الأفلام السينمائية المصرية في الفترة من 2007 إلى النصف الأول من عام 2010، فتبين له وجود سبع شركات لتوزيع الأفلام السينمائية المصرية هي: المجموعة الفنية المتحدة، الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، شركة أوسكار، مؤسسة الماسة، شركة الأخوة المتحدين، شركة أفلام النصر، جهاز السينما. وانتهت الدراسة إلى وجود اتفاق على تقييد عمليات توزيع الأفلام المصرية داخل جمهورية مصر العربية بين شركات التوزيع.

القضاء على التحالفات

يفترض أن ينهي القرار الجديد جانباً من أزمة صناعة السينما عبر القضاء على التحالفات بين جبهتي التوزيع في مصر، وهذا أمر فشل كثر في القضاء عليه، في مقدّمهم رئيس غرفة صناعة السينما منيب شافعي الذي يرى أن «ما حدث هو حلّ فوري وسريع للأزمة التي طالما عانينا منها»، مضيفاً أن هذا الحلّ كان يجب أن يأتي من الدولة، لأنها الأقدر على دعم الصناعة وحلّ مشاكلها.

يُذكر أن الدراسة أوضحت في بيانها، الذي تسلمت «الجريدة» نسخة منه، أن كل شركة من شركات التوزيع تملك مجموعة من دور العرض، وقد تضمن الاتفاق بينها أن توزِّع كل شركة الأفلام في دور العرض التابعة لها، على أن تمتنع عن توزيع الأفلام في دور العرض التابعة للشركة المنافسة. كذلك، تخصِّص كل شركة نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة، شرط التعامل الحصري وعدم عرض أفلام لأكثر من موزّع في الموسم الواحد، ما أدى إلى عدم قدرة دور العرض على تشغيل جميع الشاشات.

بناءً عليه، قرّر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن شركات التوزيع خالفت نص المادة 6/د من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة، «بالاتفاق بين أشخاص متنافسين على تقييد عمليات التوزيع»، ما يعني تجريم التحالفات كافة بين شركات التوزيع مع إمهال المسؤولين عن تلك الشركات 30 يوماً للتخلّص من هذه الممارسات خلال المهلة المحددة.

حلّ الأزمة

يعرب المنتج محمد العدل عن سعادته بهذه القرارات الجديدة، لأنها ستقضي على الأزمة، مؤكداً أنه كان يجب تجريم هذه التحالفات منذ فترة طويلة إلا أنه يجهل سبب التأخير.

في هذا السياق، يكشف المنتج محمد السبكي أنه تخلّص من التحالفات قبل صدور القرار عبر توزيعه أفلامه بنفسه. في المقابل، يؤكد مصدر مسؤول داخل الشركة العربية أن الأخيرة تبتعد عن هذه الممارسات «بدليل المبادرة التي قمنا بها منذ فترة وجيزة وطالبنا فيها منتجي الأفلام بتوزيع أفلامهم لدى الجبهتين من دون تخصيص».

بدوره، يرى المنتج ممدوح الليثي أن هذا الحلّ منطقي ومهم وكان لا بد من اللجوء إليه منذ فترة طويلة، مضيفاً أن ما حدث سيساهم في القضاء على أزمة صناعة السينما المصرية التي كادت التحالفات غير القانونية تقضي عليها.

الجريدة الكويتية في

08/10/2010

السينما المصريّة...

تتعدّد الأزمات والدولة هي الحل

فايزة هنداوي 

منذ زمن وصناعة السينما في مصر تمرّ بأزمات خطيرة استوجبت تدخّل الدولة لإنقاذ هذه الصناعة قبل انهيارها، هكذا اتفق الجميع، أما أشكال هذا التدخّل فقد تباينت الآراء حولها.

يؤكد المخرج داود عبد السيد أن الدولة يجب أن تسهم في إنتاج عدد كبير من الأفلام، على أن ترصد ميزانية جيدة وأن تختار لجان متخصصة ومحايدة الأفلام التي تستحق الدعم.

يرفض عبد السيد أن تنتج الدولة أي فيلم بالكامل بميزانية ضخمة مثلما حدث مع «المسافر»، فذلك برأيه، يهدر فرص أفلام أخرى ويضيّع حقّها في الدعم.

يتّفق المنتج غابي خوري مع عبد السيد في أن دعم عدد من الأفلام المتميزة ومساهمة الدولة في إنتاجها أفضل كثيراً من رصد ميزانية كبيرة لفيلم واحد، ليعطي بذلك الفرصة لعدد أكبر من الأفلام التي قد تتعثر بسبب الإنتاج، ما يسهم في خروج السينما المصرية من كبوتها.

أما الموسيقار راجح داود، فيرى أن الدولة لو امتلكت النية الحقيقية للنهوض بالسينما ودعم الصناعة، فعليها أن تنتج أفلاماً كاملة، لكن بشرط أن يقتصر دورها على التمويل من دون أن تتدخل في أي تفاصيل تخص موضوع الفيلم أو تقنيات العمل.

بدوره، يختلف مدير التصوير أحمد مرسي مع هذا الرأي، مؤكداً أن الدولة لو أنتجت فيلماً بكامله فإنها بالتأكيد ستتدخل في التفاصيل كافة، مشيراً إلى أن الحل الأفضل هو مساهمة الدولة بالإنتاج في عدد من الأفلام مثلما حدث مع «رسايل البحر»، أو «بالألوان الطبيعية».

يرى المخرج أشرف فايق أن دعم الدولة لصناعة السينما يجب أن يكون من خلال وزارة الثقافة، التي يمكنها النهوض بالسينما المصرية من خلال خطوات عدة أولها، برأيه، إنشاء دور عرض جديدة والاهتمام بتلك المهملة، ذلك كي يقبل الناس على مشاهدة الأفلام، ما يحقق عائداً يساهم في صناعة السينما.

الخطوة الثانية هي الاهتمام بالشباب ودعم أفلامهم وعدم الاقتصار على المخرجين الكبار، لأن السينما يجب أن تشمل جميع الأنواع. كذلك، يجب ألا يتوقف إنتاج الوزارة، برأيه، على أفلام مهرجانات، إذ لا بد من إنتاج أفلام جماهيرية يقبل عليها الجمهور لتحقق عائداً يمكِّن الدولة من إنتاج أفلام أخرى فتنتعش بذلك الصناعة.

العودة إلى أشكال الدعم في الستينيات هي الحل، برأي الناقد فوزي سليمان، هكذا تتولى الدولة عملية الإنتاج السينمائي بشكل كامل، وإلى جانب ذلك يمكنها المشاركة في إنتاج عدد من الأفلام المتميزة، على أن تحسن اختيارها من خلال لجنة محايدة.

كذلك، يقترح سليمان أن ترصد الدولة ميزانية لا تقل عن مئة مليون جنيه سنوياً للنهوض بصناعة السينما.

تفعيل

تتفق الناقدة ماجدة موريس مع سليمان في أن دعم الدولة للإنتاج السينمائي يجب أن يتّخذ أشكالاً عدة، من بينها الإنتاج الكامل لعدد من الأفلام (ثلاثة أو أربع أفلام سنوياًَ)، بالإضافة إلى المشاركة في إنتاج عدد آخر من الأفلام.

تضيف موريس أن ثمة مؤسسات لا تقوم بدورها ويجب تفعيلها، مثل «المركز القومي للسينما» الذي توقّف عن إنتاج الأفلام التسجيلية والوثائقية على رغم أهمية هذه النوعية من الأفلام.

بدوره، يرى الناقد وليد سيف أن الدولة يجب أن تمارس دورها في دعم صناعة السينما بالأشكال كافة، بداية من إلغاء الجمارك على كل ما تحتاجه صناعة السينما، مروراً بإعفائها من الضرائب إعفاء كاملاً، وصولاً إلى إنتاج أفلام كاملة مع دعم عدد آخر من الأفلام، إضافة إلى المساهة في إنشاء أسواق جديدة لتوزيع الفيلم المصري وفتح مكاتب للتوزيع في البلاد المختلفة.

إلا أن الأساس، برأي سيف، يكمن في كيفية اختيار الأفلام التي تنتجها الدولة أو تشارك في إنتاجها، مقترحاً ضرورة وجود لجان استشارية تتكوّن من صناع الأفلام على جميع المستويات مثل المخرجين ومديري التصوير والكتاب الكبار كي لا يكون الاختيار عشوائياً، ويأتي بالنتيجة المرجوّة.

أما الناقد عبد النور خليل، فيرى أن دعم السينما ينبغي أن يكون من خلال دعم شباب المنتجين وتشجيعهم على صناعة سينما تختلف عن السينما السائدة، من خلال إنشاء مؤسسة مستقلة عن المؤسسات القائمة يشرف عليها سينمائيون حقيقيون وتنتج أفلاماً للشباب.

يتّفق الـ{مونتير» أحمد متولي مع خليل في أن جميع المؤسسات القائمة لا تملك مقومات النهوض بالسينما المصرية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إنشاء بنية مختلفة تماماً عن كل ما هو قائم، من حيث الفكر والآليات، على أن يديرها اختصاصيون سينمائيون قادرون على تطوير السينما وتخليصها من كبوتها.

الجريدة الكويتية في

08/10/2010

نعيمة عاكف...

أسطورة الاستعراض في السينما المصريّة

محمد بدر الدين 

نعيمة عاكف (7 أكتوبر 1929 – 23 أبريل 1966) عنوان قصة صعود فنانة مصرية موهوبة، بدأت مشوارها وسط ظروف أسرية كادحة ولم تكن تملك سوى موهبتها القوية، التي فرضت نفسها، ودفعت صاحبتها إلى صقلها بالتدريب المستمر واكتساب الخبرات والمهارات بإصرار عظيم وإرادة رائعة، لم تكتفِ بذلك إنما تداركت ظروفها، التي حالت مبكراً دون استقرارها في مدرسة أو «كتاب»، ووسط تألقها وانطلاقتها في عالم الفن خصصت وقتاً للعلم وراحت تتلقى دروساً في العربية والإنكليزية والفرنسية، لتزداد معارفها وسرعان ما أتقنت تلك اللغات بطلاقة.

عاشت نعيمة حياة قصيرة لا تتجاوز السابعة والثلاثين عاماً، مع ذلك ملأت هوليوود الشرق بأنواع الفنون: الرقص والغناء والمونولوج والتمثيل، وكما كانت تقفز وهي تلعب «الأكروبات» وتمشي على الحبل بمهارة فائقة أثناء تقديم استعراضاتها في سيرك والدها، قفزت نعيمة بمهارة إلى عالم الأضواء والشهرة والبريق والنجومية في السينما، لأنها كانت خليطاً نادراً من المهارات الغنائية والتمثيلية والاستعراضية.

عندما لاحت لها الفرصة لخوض مجال السينما على يد المخرج حسين فوزي، الذي قدّمها في أول أفلامها «العيش والملح»، اعتلت حبل النجاح وسارت عليه بمهارة، وبلغت قمة الفن، بل واجهت، وهي الوجه الجديد الذي يظهر للمرة الأولى، نجمة بحجم الفنانة الكبيرة ليلى مراد في أوج تألقها.

أصبحت نعيمة عاكف، في سنوات قليلة، إحدى أمهر لاعبات السيرك، إلا أن حسّها الفني الأصيل الذي تميزت به وصوتها العذب، دفعا طموحها إلى تطوير ألعاب السيرك إلى ما يشبه اللوحات الاستعراضية، التي يتخللها الغناء، وكان من نتيجة ذلك أن استعان بها المخرج أحمد كامل مرسي وقدّمها كراقصة في فيلم «ست البيت» (1949)، بطولة فاتن حمامة وعماد حمدي وزينب صدقي، ثم اختارها المخرج حسين فوزي للمشاركة في بطولة فيلمه «العيش والملح» (1949) مع سعد عبد الوهاب وحسن فايق، وبعده تعاقد معها على احتكار أدائها في الأفلام التي يخرجها لحساب نحاس فيلم، فكانت أول بطولة سينمائية لها في فيلم «لهاليبو» (1949) أمام شكري سرحان وحسن فايق.

في عام 1953 تزوجت المخرج المشهور حسين فوزي، وتوالت أفلامهما ولمع نجم نعيمة في الأفلام التي أخرجها: «بلدي وخفة» (1950) مع سعد عبد الوهاب وعباس فارس، «بابا عريس» (1950) مع شكري سرحان، «فتاة السيرك» (1951) مع محمود شكوكو وإبراهيم حمودة وعبد السلام النابلسي، يا «حلاوة الحب» (1952) مع محمد فوزي وسليمان نجيب وزينات صدقي، «تمر حنة» (1957) مع رشدي أباظة وأحمد رمزي وفايزة أحمد، وغيرها.

بالإضافة إلى فيلمها مع أنور وجدي «أربع بنات وضابط» (1954) سيناريو أنور وجدي وإخراجه، ثم فيلمها الأخير «أمير الدهاء» (1964) مع فريد شوقي ومحمود مرسي وشويكار، إخراج هنري بركات.

اختارها زكي طليمات عام 1956 لتكون بطلة «فرقة الفنون الشعبية» في أوبريت «يا ليل يا عين»، تأليف يحيى حقي. وفي سبتمبر من العام نفسه سافرت نعيمة مع البعثة المصرية إلى الصين لتقديمها هناك، وفي عام 1957 سافرت إلى موسكو حيث قدمت ثلاث لوحات استعراضية: «مذبحة القلعة»، «رقصة أندلسية»، و{حياة الفجر». أما في عام 1958 فشاركت في «مهرجان الشباب العالمي» في موسكو ونالت لقب أحسن راقصة في العالم بين 50 دولة مشاركة.

في أبريل عام 1966، رحلت نعيمة عاكف بعد رحلة مع داء السرطان، وأنهت مشوار 17 عاماً من الفن والتألق والإبداع وهي في عمر الزهور.

الجريدة الكويتية في

08/10/2010

البرلمان المصري يغري النجوم

سميرة أحمد تترشّح وزينة تفكّر وسعد الصغير يتراجع

القاهرة - رولا عسران 

يبدو أن حمّى الترشّح لانتخابات مجلس الشعب المصري تلحق بالنجوم هذه الأيام، فقد أجمع معظم الذين أعلنوا نيّتهم الترشّح، على رأسهم سميرة أحمد، على أن هدفهم خدمة الناس والتفرغ لحلّ القضايا الاجتماعية، فهل ينجحون في ما فشل السياسيون في تحقيقه؟ أم أنهم في الحقيقة يرغبون في استعادة الأضواء التي حُجبت عنهم رغم الجهود المضنية التي يبذلونها؟

أكدت الممثلة القديرة سميرة أحمد أنها أقدمت على هذه الخطوة واضعة نصب عينيها إصلاح أحوال أهل دائرتها وخدمتهم، وبالفعل بدأت تجهيز أوراقها إيماناً منها بموقفها السياسي، وبين يوم وليلة أعلنت انضمامها إلى حزب الوفد، على رغم تأكيدها، في تصريحات سابقة، أنها تتمنى الترشّح عن الحزب الوطني.

كذلك، أعلن المطرب مصطفى كامل نيّته الترشّح لانتخابات مجلس الشعب ممثلاً الحزب الوطني، وقد بدأ تجهيز أوراقه وتحضير الدعاية اللازمة له.

بدوره، ترشّح الشاعر إسلام خليل، مؤلف أغنيات شعبان عبد الرحيم، عن دائرة القناطر الخيرية في مجلس الشعب وذلك لرغبته في تحسين أحوال الناس والمجتمع وأهل دائرته خصوصاً، وما زاد حماسته على الترشّح متابعته بانتظام تصرّفات النواب الذين لا يظهرون في دوائرهم الانتخابية إلا أثناء الانتخابات ويختفون بعدها حتى موعد الانتخابات التالي، على حدّ تعبيره، معتبراً أن استهتارهم بمصالح الناس واستغلالهم لها استفزّاه للمشاركة الإيجابية في المجتمع.

في المقابل، أعلن المغني سعد الصغير تراجعه عن الترشّح لأنه سيتفرّغ لأعماله الفنية المقبلة، ذلك أن مجلس الشعب يحتاج إلى تفرّغ تام. وأوضح أنه سيعوّض تراجعه بتقديم فيلم يتمحور حول نواب مجلس الشعب ويكشف فضائحهم وفساد معظمهم.

في هذا الإطار، صرحت الممثلة زينة بأنها ستترشّح للانتخابات عندما تبلغ السن القانونية، رغبة منها في أن يكون لها دور في الحراك السياسي. وأكدت أن الفكرة تراودها، منذ فترة، لتقديم خدمات لأهل دائرتها وإيمانها بأن ثمة أموراً كثيرة ينبغي إصلاحها.

انحسار الأضواء

اللافت أن معظم الذين فكّروا في خوض الانتخابات انحسرت عنهم الأضواء، في مقدّمهم سميرة أحمد التي يردّد البعض أنها حاولت استعادة مجدها الفني في أكثر من عمل لكنها فشلت في الوصول إلى المكانة نفسها التي بلغتها نجمات جيلها، سينمائياً على وجه الخصوص، مثل نادية الجندي أو نبيلة عبيد، وحتى الأجيال التالية مثل يسرا وليلى علوي، فلم تجد إلا البرلمان لتستعيد مجدها تحت قبّته.

الوضع نفسه بالنسبة إلى مصطفى كامل، الذي كان، في وقت من الأوقات، شاعر مصر الأول ومكتشف النجوم الذين لم تنحسر عنهم الأضواء فيما يبدو أنها خاصمته، فبدأ خطة لفت الأنظار عبر إثارة المشاكل بين الفنانين، على غرار ما حدث بينه وبين هيفاء وهبي العام الماضي، إلا أن كامل رفض هذه المقولات وأكد أن خدمة الناس هي دافعه الوحيد للترشّح، مشيراً إلى أن الفنان بطبيعته مهموم بقضايا أهل بلده.

بدورها، رفضت سميرة أحمد ما يشاع عن الربط بين رغبتها في خدمة بلدها ومجتمعها وبين البحث عن فرصة للشهرة، مشيرة إلى أنها كُرمت مراراً عن مشوارها الفني ومن ثم ليست بحاجة إلى مزيد من الشهرة والانتشار، وأن دافعها الوحيد خدمة الناس عبر مجال آخر غير الفن الذي لا تنكر أهميته، لكن المشاكل الاجتماعية باتت تحتاج إلى مجهود أكبر.

الجريدة الكويتية في

08/10/2010