في سيناريو أقرب الي فيلم من " افلام الاثارة "، فوجئت الاوساط السينمائية بتأجير قطعة أرض تملكها في حرم مدينة الفنون للملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال، لبناء مجمع تجاري يضم ضمن منشآته دوراً كاملاً يخصص لمشروع "السينماتيك " أو الارشيف السينمائي المصري.

وكان الجانب الأكثر اثارة في القضية، ان المصادر المعنية بهذا الملف سواء في وزارة الثقافة المالكة للأرض أو في شركة مصر للصوت والضوء، لم تعلن عن رأيها بالكامل.

والأكيد ان هذا الغموض ساهم في تأكيد حالة الارتباك التي حالت دون تقييم قرار وزارة الثقافة بصورة صحيحة

« روز اليوسف» فتحت الملف والتقت مختلف الاطراف بحثا عن الحقيقية الضائعة وفي محاولة للاجابة عن مجموعة من الاسئلة منها :

هل وزارة الثقافة باعت بالفعل قطعة الأرض في مدينة الفنون والسينما لروتانا...؟

وهل قطعة الارض -تلك- تابعة لوزارة الثقافة؟ وكيف تمت صفقة البيع بين وزارة الثقافة -والتي يمثلها المجلس الأعلي للثقافة- وشركة روتانا؟ وما الدور الذي لعبه "علي أبوشادي" -العضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والسينما، والذي كان الأمين العام السابق للمجلس الاعلي للثقافة. في اتمام الصفقة وأخيرا هل كان المنصب الذي ناله أبو شادي مؤخرا مكافأة له علي هذا الدور؟

وهل المبني المزعم إنشاؤه مجمع سينمائي، أم مول تجاري، وملحق به ارشيف خاص للسينما المصرية..؟

علي أبو شادي :

لست مهندس الصفقة وما أثير حول علاقة روتانا بالمجمع التجاري مجرد شائعات

فأجأنا علي أبو شادي - العضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والسينما " بقوله: لا يوجد ما يسمي بأرض معهد السينما،ولكن هناك أرضاً تملكها وزارة الثقافة: وهذه الارض تصل مساحتها الي أربعة آلاف متر، وتوجد في مدينة السينما، وسوف يبني عليها مجمع سينمائي يكون مدخله من علي شارع الهرم، الي جانب تأسيس أرشيف السينما سيكون مدخله من بوابة مدينة السينما والفنون..

وكنا قد حصلنا علي موافقة وزارة الثقافة منذ مايقرب من عام، بعد اجتماع المجلس الأعلي للثقافة، في الوقت الذي كنت فيه الامين العام للمجلس، واشترطت وقتها أن يتم بناء أرشيف سينمائي شرط موافقة المجلس الأعلي للثقافة علي بناء المجمع السينمائي..لأن الأرشيف هو مشروع قومي، يتم تسليمه لوزارة الثقافة.. وكان ذلك بموافقة 60 عضوا هم أعضاء المجلس، ومصدق علي هذا القرار بموافقة فاروق حسني وزير الثقافة عامي 2008 و2009، وبالتالي فالمشروع ليس مشروعا لعلي ابو شادي ولا فاروق عبدالسلام المشرف علي مكتب الوزير .

·         وكيف يتم بناء أرشيف خاص بتراثنا السينمائي في مجمع سينمائي كما تقول..؟

وما المشكلة من بنائه داخل مجمع سينمائي؟ وكما ذكرت سيكون مدخل الأرشيف بعيداً تماما عن مدخل المجمع السينمائي..واري أن ما حدث هو مجرد افتعال مشكلة من جانب الناقد سمير فريد، عندما قال: لو وافق الاتحاد الدولي للأرشيف علي بناء أرشيف السينما المصرية داخل المجمع السينمائي وبهذه الطريقة، لن اوافق.." ونحن لم نطلب موافقة سمير فريد علي الإطلاق..

والأرشيف لن يكون في مول تجاري، إنما في مجمع سينمائي..وكنا قد حصلنا علي موافقة من الاتحاد الدولي للأرشيف، ولو قال الاتحاد الدولي ان بناء الأرشيف غير مطابق للمواصفات الدولية لبناء الأرشيفات، لن يتم إنشاؤه..والأهم من كل هذه المشاكل والحكايات، أن يتطوع أحد لبناء الأرشيف، علي هذه الارض الخربة منذ اكثر من ثلاثين عاماً.

·         وما حكاية هذه الأرض، وإلي من تؤول ملكيتها..؟

- قبل أكثر من ثلاثين عاماً، أخذ هذه الأرض من أصحابها الأصليين، كمنفعة عامة، ومن ثم بنيت عليها مدينة الفنون والسينما، وبعد فترة بدأ أصحاب الارض يطالبون باسترداد أرضهم مرة أخري.. ولكي نضمن ذلك قررنا بدء مشروع ثقافي يقع في اطار المنفعة العامة .والمنفعة العامة هنا تعني مشروعاً ثقافياً، يعني مجمع سينمائي..وهذه الأرض يفصل بينها وبين معهد السينما سور..وهي في مدخل مدينة السينما من ناحية شارع الهرم..وقبل سنوات تم إلقاء خرسانة، وبعد ذلك رفع أصحاب الأرض قضية، يطالبون فيها باستردادها، ونجحت خلال تولي مسئولية المركز القومي للسينما في كسب القضية عام 2005، وأصبحت هذه الأرض ملكاً لوزارة الثقافة..وفي عام 1996 تم توقيع بروتوكول بين فاروق حسني وزير الثقافة وبين وزير الاستثمار، علي ان تتم نقل الأصول إلي الاستثمار، لكن هذا لم يحدث حتي الآن.

·         وهل هذه الأرض هي ملك وزارة الثقافة؟

- هي بالفعل ملك وزارة الثقافة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وكان من المفترض ان يتم نقل ملكيتها إلي شركة مصر للصوت والضوء والسينما، لكن هذا لم يحدث..ووزارة الثقافة لم تبع ولم تشتر، ولم تغير الوضع القانوني للأرض..وشركة مصر للصوت والضوء دورها فقط يقتصر علي إدارة دور العرض والسينمات، أي انها تديرها بحكم القانون..ومشروع المجمع السينمائي هو مشروع قومي بالأساس وتديره شركة مصر للصوت والضوء والسينما، التابعة لوزارة الاستثمار.

·         وما صحة أن الوليد بن طلال صاحب شركة روتانا، هو الذي سيتولي بناء المشروع أو المجمع السينمائي، وهل هناك مستثمرون آخرون..؟

- أولاً..لا يوجد أي مستثمر، لأن المشروع لم يطرح في شكله النهائي حتي الآن..ثانيا، لم يتفق الوليد بن طلال علي استثمار المشروع، ولم يحدث أي اتفاق بينه وبين أي مستثمر حتي الآن لأن التصميم النهائي للمشروع لم ينته.

·         هل المشروع مجمع سينمائي أم مجمع ثقافي أم مول تجاري..؟

هو مجمع سينمائي متكامل الخدمات، وليس مولا تجاريا، به مطاعم ومقاهي، لكن لا توجد فيه محلات ملابس..أما المجمع الثقافي فهو يشمل دور عرض ومسرحاً وقاعات فن تشكيلي..

·         قيل إنك مهندس الصفقة بين وزراة الثقافة وبين وزراة الاستثمار المتمثلة في شركة مصر للصوت والضوء وبين الوليد بن طلال..ما تعليقك؟

- أنا لست مهندس الصفقة..وأنا أساوي الكثير جدا..وما يقال عني هو مجرد تخريف، وحماقات غير مهنية..ومستعد أن أحاكم في ميدان عام لو ثبت ذلك.

عماد أبو غازي:

المجلس الأعلي للثقافة وافق علي مجمع سينمائي قبل وصوله للأمانة

عماد أبوغازي، الامين العام للمجلس الأعلي للثقافة، أكد أن أرض المشروع هي بالأساس ملك المجلس الأعلي للثقافة، ويقول: لقد عرض هذا المشروع في اجتماع المجلس الأعلي للثقافة في يونيه الماضي، ووافق علي جميع المقترحات، من بينها استخدام جزء من الأرض الموجودة في مدينة السينما والفنون وإنشاء مجمع سينمائي به مجموعة من دور العرض وجزء مخصص لأرشيف السينما. وهذا القرار الذي وقعه أعضاء المجلس يقول : يتضمن المشروع إنشاء ارشيف كامل للسينما، تابع لوزارة الثقافة، علي ان يتم تجهيزه بأحدث الأجهزة ووفقاً للدراسات التي يعدها المجلس الاعلي للثقافة، وكذلك يتم الاتفاق علي المقابل للمجلس نظير إقامة المشروعات علي الأراضي المملوكة للمجلس في ضوء تكلفة إنشاء الأرشيف وسعر السوق الحالي لقطعة الارض.

ويؤكد أبو غازي، أن الموافقة علي المشروع، تمت قبل عام من توليه منصب الامين العام للمجلس الأعلي للثقافة، مشيراً إلي أن إنشاء المشروع مشروط بإنشاء دور مخصص للأرشيف السينمائي، والمهم أن يتم بناؤه بالمواصفات الفنية.

عصام عبد الهادي:

هل أخطئ عندما أبني دور عرض

في أرض السينما ؟!.. والأرشيف شرط"عصام عبد الهادي" رئيس شركة مصر للصوت والضوء والسينما، أكد صحة المعلومات التي أوردها علي أبو شادي، ومنها أن الأرض ليست تابعة لمعهد السينما، ولا توجد اي علاقة بين معهد السينما وبين مدينة السينما والفنون الموجودة بها الأرض. وأضاف " نقوم حالياً باستخراج رخصة مشروع لبناء مول تجاري، وبعد ذلك سوف نطرحه للاستثمار"

ويتابع : " لقد وضعنا شرطاً أن يكون في المشروع، دور كامل للعرض السينمائي ..( لاحظ عزيزي القارئ: ان هذه المعلومة تعني أن المشروع ليس مجمعا سينمائيا كما ادعي علي أبو شادي، وأنه مول تجاري بالفعل وسيخصص فيه دور واحد فقط لشاشات العرض).

ويؤكد "عبد الهادي" أن الأرض الموجودة في مدينة السينما، كانت خربة منذ سنوات بعيدة، وتحديدا، منذ أن كان عبد الحميد رضوان وزيراً للثقافة..ويتساءل : هل انا مخطئ عندما أقوم بعمل دور عرض سينمائية داخل مدينة السينما..؟ وبالتالي قمنا بطرح المشروع في مسابقة للحصول علي أفضل تصميم ..كذلك أؤكد أن المشروع سيكون فيه دور كامل لأرشيف السينما المصرية، وذلك بالإافاق مع وزارة الثقافة، لأن تلك الأرض هي بالأساس ملك لوزارة الثقافة..

وفيما يتعلق بمشاركة الوليد بن طلال في تلك الصفقة، فيؤكد عصام عبد الهادي قائلاً: لن يشارك الوليد بن طلال في هذا المشروع ولم يحدث بيننا كشركة وبينه اي اتفاق، لأننا ننتظر الانتهاء من التصميم، وعلاقتي بروتانا والوليد بن طلال هي علاقة تجارية فقط..ولو حدث أن تقدم الوليد ورغب أن يكون هو المستثمر، فليتقدم..كما اننا ليس لدينا مانع من ذلك" وردا علي سؤال حول وجود مستثمرين آخرين أبدوا الاستعداد للاستثمار في المشروع ؟ قال عبد الهادي، " يوجد الكثير من المستثمرين، لكن أرفض الإفصاح عنهم لحين طرح المشروع بشكل نهائي في مناقصة وأنا أؤكد أن نجيب ساويرس، واحد من هؤلاء المستثمرين، المتحمسين لهذا المشروع، والذي سبق أن طلب من عبد الهادي سرعة انهاء اجراءات الترخيص والتي تتكلف ما يقرب من نصف مليون جنيه..

عبد الهادي أكد أيضا ان الأرض تصل مساحتها إلي 11 ألف متر، سوف يتم بناء المجمع السينمائي علي مساحة اربعة آلاف متر، والمساحة الباقية، يبني عليها بلاتوهات واستديوهات تصوير.

روز اليوسف اليومية في

14/05/2010