لا شك في أن السينما، باعتبارها فناً وصناعةً في آن واحد، أداة من أدوات التحديث في المجتمعات المعاصرة، مثلما هي مؤشّر على مدى تطوّرها على سلّم التنمية والتقدم. وقد عرفت السينما في بلدنا نوعاً من الانتعاش في السنوات الأخيرة، واكبه خطابان: أحدهما مفرط في التفاؤل، يطبعه كثيرٌ من الرضى عن الذات، إلى درجة أنه صار يرفض الاختلاف معه حتى من قبل الآراء التي تتفق معه حول دور السينما والأهداف المنشودة منها، والرغبة في تطويرها بما ينسجم والتوجّهات التحديثية لمغرب القرن الواحد والعشرين؛ والثاني خطاب مناهض للسينما والفن عامة، يحاول فرض قِيَم غير جمالية على المنتوج السينمائي، وإدخاله عنوة ضمن توجّهات سياسية منغلقة على المستقبل.

عموماً، إذا كان الخطاب الأخير هذا يستغلّ بعض «الهفوات» التي يقع فيها سينمائيون مغاربة، من أجل كسب الأنصار والعودة بنا إلى عصر الإيديولوجيا؛ فإن الخطاب المتفائل يعاني، بدوره، لكونه يقتصر في بناء تفاؤله على الارتفاع الكمي الذي عرفه إنتاج الأفلام الروائية في بلدنا (الطويلة منها والقصيرة) خلال السنوات الأخيرة، مع غضّ الطرف عن القيمة النوعية لهذا الإنتاج، وعن الملابسات الفعلية المحيطة به. كما يهمل باقي مكوّنات العمل السينمائي، التي تمكّن فعلاً من تبيّن آفاق الانتعاش الحالي، ومعرفة ما إذا كان مقدمة لازدهار مقبل، أم أنه مجرّد حيوية لحظية عابرة.

لذلك، قد يكون من الضروري التأسيس لخطاب جديد حول السينما المغربية، اعتماداً على الملاحظات التالية:

أولاً: بلغ عدد الأفلام الروائية الطويلة التي أنتجت بين العامين 2000 و2009، نحو مئة فيلم، وهو رقم يعادل ما تمّ إنتاجه خلال واحد وثلاثين عاماً (بين العامين 1968 و1999)؛ إلا أنه يعني، في الوقت نفسه، أن المعدّل السنوي لإنتاج الأفلام الروائية الطويلة خلال العقد الماضي، وإن ارتفع مقارنة مع العقود السابقة، لا يتعدّى عشرة أفلام في السنة؛ وهو رقم يقلّ عن ذاك الذي يتمّ ترويجه في الوقت الحالي (15 فيلماً في السنة)، والذي يتمّ التحايل سنوياً من أجل تمريره للرأي العام (في السنة الماضية، مثلاً، أضيف إلى أفلام الدورة العاشرة لـ«المهرجان الوطني للفيلم» فيلمان فرنسيان وفيلم وثائقي وفيلما فيديو أمازيغيان، بالإضافة إلى فيلم من إنتاج العام 2007، من أجل رفع العدد إلى أربعة عشر فيلماً، في حين أن ما تمّ إنتاجه فعلاً هو ثمانية أفلام. وأضيفت إلى الدورة الأخيرة لأفلام العام 2009 أربعة أفلام من إنتاج العام الحالي 2010، وفيلم فيديو هاوي، كي يرتفع العدد إلى خمسة عشر فيلماً).

ثانياً: على الرغم من هذا الارتفاع في عدد الأفلام الروائية الطويلة التي تُنتج سنوياً، فإن عدد الأفلام الجيّدة بينها، والصالحة للعرض في المهرجانات الدولية، يظلّ ثابتاً، إن لم يكن يسير باتجاه الانخفاض (من ثلاثة أفلام في العام 2003 وخمسة أفلام في العام 2004، إلى فيلم واحد فقط على الأكثر من العام 2005 لغاية الآن).

ثالثاً: هذا الارتفاع في عدد الأفلام الروائية الطويلة لا يرتبط بدخول استثمارات خاصة إلى مجال الإنتاج السينمائي، لكنه يرتبط بالزيادة في المبالغ التي خصّصتها الدولة لدعم السينما خمس مرات (من اثني عشر مليون درهم في العام 2000 إلى ستين مليون درهم في الوقت الحالي، علماً أن ثمانية دراهم تقريباً تساوي دولاراً أميركياً واحداً)؛ الشيء الذي يعني أن صندوق الدعم لم يؤدّ إلى خلق دينامية جاذبة لرأس المال الخاص إلى هذا المجال، بقدر ما أدّى إلى اعتماد كلّي على المال العمومي. والنتيجة الحتمية لوضع من هذا النوع هي تعثّر الصناعة السينمائية المنتظرة، وتفضيل المخرجين (الذين صاروا في الوقت نفسه منتجين وكتّاب سيناريو) للسهولة والسرعة في العمل، من دون اهتمام بإقبال جمهور المشاهدين أو عدم إقباله على أفلامهم، ولا بتحقيقها أرباحاً، ما دام الصندوق يوفّر لهم ما يحتاجونه كل آن وحين.

الطاقات المحلية

رابعاً: كشف ارتفاع عدد الأفلام المنتَجة سنوياً (ولو إلى عشرة أفلام فقط في السنة) عن عيب كبير تعانيه السينما المغربية، يتمثّل في غياب الطاقات المحلية المتخصّصة في المهن المختلفة للسينما، خاصة التقنية منها (التصوير، الإضاءة، الصوت، المونتاج، إلخ.)، حيث يعتمد معظم المخرجين المغاربة في إنجاز أفلامهم على تقنيين أجانب، غالباً ما تذهب إليهم الجوائز التي تنالها بعض الأفلام المغربية في المهرجانات الوطنية أو الدولية؛ الشيء الذي يمثّل عرقلة حقيقية أمام نهوض أية صناعة سينمائية منتظرة.

خامساً: لعلّ العرقلة الكبرى التي تقف في وجه هذه الصناعة هي الإغلاق المتزايد للقاعات السينمائية، والتناقص الكبير في أعداد المشاهدين والتذاكر المباعة، إذ قفز عدد قاعات السينما في المغرب من 240 قاعة في العام 1970 إلى أقلّ من 50 قاعة في الوقت الحالي (39 قاعة لا تتوفّر فيها شروط العرض الجيّد، باستثناء تسع عشرة قاعة بإحدى وأربعين شاشة). في مثل هذه الحالة، لا يُصبح ارتفاع عدد الأفلام المنجزة علامة عافية، بقدر ما يشير إلى أزمة خانقة يعرفها قطاع السينما في المغرب، ويطرح سؤالاً أساسياً: لمن يتمّ إنجاز هذه الأفلام، إذا كان الجمهور الموجَّهة إليه لا يشاهدها، وإذا كان مستواها لا يمكّنها من الحضور في المهرجانات العربية والدولية؟

سادساً: ينطبق الأمر هنا أيضاً على الفيلم الروائي القصير، الذي عرف بدوره نوعاً من «الانتعاش» في السنوات الأخيرة؛ حيث يُلاحظ أن الصيغة التي اعتمدتها الإدارة الوصية على القطاع في إعطاء البطاقات المهنية لكل من أنجز ثلاثة أفلام قصيرة أو فيلماً طويلاً واحداً، قد أدّت إلى امتلاء الساحة بأشخاص لا علاقة لهم بالسينما على الإطلاق، وخاصة في ظلّ انتشار تقنيّات الفيديو، وسهولة نقل الأفلام المنجَزة بهذه التقنيات إلى شريط سينمائي؛ فاختلط الحابل بالنابل كما يُقال، واختفت الجودة وسط كَمّ هائل من الرداءة.

سابعاً: بموازاة هذا الانتعاش الكَمّي، وتناقص القاعات السينمائية، ظهرت مهرجانات سينمائية عدّة غطت المدن والجهات المغربية كلّها تقريباً، بمعدّل سنوي لا يقلّ عن اثنين وخمسين مهرجاناً، أي مهرجان كل أسبوع. إلا أن الملاحظ على هذه المهرجانات، باستثناء الكبرى منها كمهرجاني مراكش وتطوان خصوصاً، أنها تشتغل بفوضى لا مثيل لها، بما يُفقدها الفعالية المطلوبة للعب الدور المنوط بها في نشر الثقافة السينمائية، والتذوّق الفني بصفة عامة. معظم هذه «المهرجانات» يشتغل اعتماداً على أقراص «دي. في. دي.»، ومنها «مهرجانات» تنظّم مسابقات، وتعرض أفلاماً من دون علم أصحابها. كما أن هناك تداخلاً بين بعضها البعض، كتنظيم مهرجان للفيلم المتوسّطي القصير في طنجة، على الرغم من أن مهرجان تطوان تخصّص بهذا الفرع قبل طنجة، وفرض نفسه في سنوات عدّة؛ أو الدفع إلى تنظيم مهرجان ضعيف جداً للسينما في «مرتيل»، على الرغم من وجود مهرجان قوي لها في تطوان؛ أو تركيز مهرجان السينما الفرنكوفونية في «أسفي» على إعطاء الصدارة للسينما المصرية. هذا، من دون الحديث عن أن منظّمي معظم هذه «المهرجانات» (التي يتم دعمها محلياً ومركزياً) هم أشخاص لا علاقة لهم بالسينما، ولا بالفن أو الثقافة على الإطلاق.

لذلك، يظهر أنه آن الأوان لإعادة النظر في طريقة تدبير مجال السينما في المغرب، لجعل هذا الفن الجميل أداة للتفتّح والتحديث والتطوير، شاملة المجتمع بفئاته المختلفة، وغير مقتصرة على نخبة مغتربة محدودة العدد والآفاق؛ انطلاقاً من استراتيجية عمل جديدة في هذا المجال، تقوم على أسس واضحة ومحدّدة، يمكن اقتراح بعضها فيما يلي:

أولاً: دعم التكوين السينمائي في مستوياته المتوسّطة والعليا، بإنشاء معهد عالٍ لمهن السينما، بالإضافة إلى فروع متخصّصة في الجامعة المغربية، وضمن المدرسة العمومية بوجه عام، مع إدخال السينما كنشاط أساسي ضمن أنشطة التكوين المدرسي.

ثانياً: العمل (مركزياً ومحلياً ومناطقياً) على إعادة فتح القاعات السينمائية المغلقة وترميمها وإصلاحها، ما يجعلها قادرة على استقبال جمهورها من جديد، ضمن ظروف مُشاهدة حقيقية ومحترمة.

ثالثاً: وضع آليات مركزية للتنسيق بين مهرجانات السينما، مع فرض شروط دنيا للترخيص بتنظيمها، تجنباً للفوضى، وإبعاداً للمتطفّلين، واحتراماً لحقوق السينمائيين المغاربة والأجانب.

رابعاً: تشجيع الاستثمارات الخاصة على ولوج القطاع عبر سنّ إعفاءات ضريبية هامة، وكذا عبر إعطاء الأولوية في صندوق الدعم للأفلام المنجَزة بالدرجة الأولى.

خامساً: وضع معايير حقيقية للعمل السينمائي في المغرب بما من شأنه أن يضع حدّاً للتسيّب والفوضى السائدين بالميدان، وللرداءة التي صارت تنتشر بشراسة، وتحكم على الطاقات الإبداعية الحقيقية بالتهميش والانعزال والخلود إلى صمت قاتل.

في جميع الأحوال، لا مفرّ من التعامل مع حقائق الواقع كما هي، والابتعاد عن خطاب إيديولوجي مفرط التفاؤل لا يمكنه، في ظلّ الظروف الحالية، إلاّ أن يقود إلى مزيد من الخراب.

)*باحث وناقد سينمائي مغربي(

السفير اللبنانية في

23/04/2010

قدّموا نحو 120 تجربة ميزها اختلاف الرؤى وجنونها أحياناً

طلاب الإعلام السوريون يتغلبون على ضعف الإمكانيات بأفكار خلاقة

ماهر منصور/ دمشق :  

لا يمكن الأستاذة في قسم الإعلام في جامعة دمشق د. نهلة عيسى أن تدعي قدرتها على ملء الفراغ الذي يحدثه غياب معهد عال مختص بالإخراج السينمائي في الوسط الفني السوري، ولكنها على الأقل تدفع طلابها باتجاه خوض تجارب تصوير أفلام قصيرة وثائقية وأخرى درامية، فضلاً عن إنجاز أعمال إذاعية وتقارير تلفزيونية وأخرى مكتوبة تمتلك الحد الأكاديمي الأدنى الذي يجعل من التجربة «فاتحة شهية» لمشاريع احترافية في أي من تلك المجالات، لا مجرد تجارب ووظائف مدرسية. والنتيجة؟ أكثر من مئة وعشرين تجربة موزعة بين فيلم وثائقي وديكودرامي، ومادة إذاعية وتلفزيونية الطلاب أنفسهم هم أبطالها.

الأعمال جميعها وإن بدت مستويات تنفيذها متفاوتة فنيا وفكريا، إلا أن خيطا رفيع بدا يربطها جميعها. تقول الدكتورة عيسى إن «التفاعل الإنساني هو حوار رؤية، وهذا الحوار يتطلب محاوراً ملماً ومدركاً ومتجاوباً من ناحية، ومن ناحية أخرى يتطلب وجود آخر يبغض النظر إلى مدى اختلافه». تترجم المعادلة السابقة نفسها على أرض الواقع بشكل اتفاق بين الأستاذة الجامعية وطلابها، يتلخص، بحسب عيسى، في أنه «ليس هناك وجه واحد للحقيقة بل وجوه متعددة بتعدد البشر، وفهمنا للأشياء وللأشخاص بل وللحياة برمتها مرتبط إلى حد كبير بزاوية الرؤية التي نقف فيها، وهي زاوية لا ترتبط بشروط موضوعية وواقعية، بل ترتبط بجملة المتغيرات العقلانية وغير العقلانية التي تحيط بنا».

تجارب

على مدار خمس ساعات، أتيح لنا أن نراقب نحو عشرين تجربة، كشفت مستويات مختلفة لفهم الطلاب لاتفاقهم السابق مع أستاذتهم، فجاءت معظمها تعبيراً عن روح الشباب، نزقهم، جنون التعبير ورؤيتهم للأشياء ونزوعهم نحو الاختلاف، في فيلم ديكودراما بعنوان «شكرا لك» يقدم الطلاب أستاذا جامعيا يترك حقيبته وقبعته على طاولته ويغادر قاعة الدرس التي سرعان ما يتركها الطلاب بعدما ملّوا الانتظار، وفي درس تال يكتب الأستاذ ممتعضاً من انصراف الطلاب هذا «حقيبتي موجودة، قبعتي موجودة، فأنا موجود» الأمر الذي يرد عليه الطلبة بذكاء في درس ثالث حين يتركون حقائبهم وحدها تنتظر الأستاذ.

يقدم طالب مادة مصورة ذكية حين يجمّع الكتابات المتروكة على جدران الحمامات في المدينة الجامعية ويعيد تصنيفها ضمن تبويب مجلة منوعة فيها السياسة، الرياضة والثقافة والفن وقضايا المجتمع، وحتى التعليق السياسي في فيلم درامي قصير. بدورهما، يقدم شابان حكاية حيلة يقوم بها عامل بسيط ليستوفي أجر عمله من صاحب أحد المنازل، وبخلاف النظر عن منطق الشخصيات في الفيلم، تأتي فكرة تنفيذه مجنونة، فالفيلم لا وجوه فيه ولا أصوات. والحكاية برمتها ترويها الأيدي. في فيلم آخر «صباح جامعي» يروي شابان تفاصيل ما يدور من أحاديث في ربع الساعة الأول من حياة طالبين جامعيين، يؤديان شخصيتي الفيلم بنفسيهما ويصوّرانه عبر جهاز موبايل، والمثير أن الاثنين يظهران معاً بجزء كبير من الفيلم القصير، بينما تكشف اللقطات القريبة لهذا الجزء أن واحدا من الممثلين هو من يقوم بالتصوير بموبايله. وفي مهمة كانت أقرب إلى فيلم سينمائي درامي، قدّم طالبان تفاصيل ما يحدث في ميكرو باص للعموم. ورغم ضيق المكان إلا أن الطالبين استطاعا أن يأخذا لقطات مهمة لركاب الميكرو وما يدور بينهم، وبالاحترافية ذاتها تنجح طالبة في فيلمها «لحظة نصر» بالتحكم بطفل صغير يحبو لترصده لنا وهو يناضل من أجل الظفر بتفاحة موجودة على طاولة، ونتابع كيف يفشل أكثر من مرة قبل أن ينجح بأخذها.. وبجرأة يقدم طالب فيلم تحت عنوان «حلوة لحالها» يرصد على مدار دقيقتين رؤيته لفتاة ويقدمها كما نجمات السينما، رؤية لمفهوم كرسته الدكتورة نهلة من أن لكل منا زاوية رؤيته الخاصة للأشياء. وهي نقطة وجدت تعبيرها في فيلمين اثنين، الأول قدّم حكاية شابين لكل منهما رؤيته لأميركا بلغة راقية. وعلى نحو مماثل يقدم شابان في فيلم درامي «بتسع الكل» صراع اثنين على ثلاثة كراسيّ، في لقطة تستحق الانحناء لطرافتها ولذكائها. كما حمل تقريران تلفزيونيان أفكارا متميزة، أولهما ظهر بمستوى احترافي له علاقة بالاستثمارات العقارية التي ظهرت على الساحل السوري، بينما تناول الثاني ظاهرة بيع الخبز على اتوستراد المتحلق الجنوبي، بينما قدم طالبان مادتين إذاعتين مهمتين حاكت كل منهما تجربة زياد الرحباني الفنية.

ما يؤخذ على الأفلام، يمكن رده إلى بدائية التصوير والمونتاج التي يقوم بها الطلاب بأنفسهم، وإذا أخذ بعين الاعتبار خبرة الشباب القليلة في هذا المجال ومعظمهم يقدم تجربته لأول مرة، فإن نظرة عادلة لمضامين الأفلام ومستواها الفني تفرض علينا الاعتراف بأننا كنا أمام تجارب مهمة وواعدة.

السفير اللبنانية في

23/04/2010

بداية انشقاق بين الإعلاميين المصريين الداعين لتأسيس نقابة للإذاعيين؟

محمد حسن/ القاهرة :  

شهد المؤتمر الأول الذي أقامه المخرج علي بدرخان وعدد من الإعلاميين صباح الاربعاء الماضي لمناقشة قانون تأسيس نقابة للإذاعيين، خلافات بين الاعلاميين الموجودين في المؤتمر، خصوصاً بعدما تم الاعلان عن الشُعب السبع التي ستتضمنها نقابة الاذاعيين، وملاحظة وجود نقاط تقاطع بين نقابة الاذاعيين ونقابة المهن السينمائية، تتعلق بمهن التصوير والاخراج والمونتاج والصوت والديكور.

أدارت المؤتمر الذي عقد في صالون بدرخان المذيعة هالة فهمي، وتحدث خلاله كل من الدكتورة منى الحديدي والاعلاميان محمود سلطان والسيد الغضبان، وكان المخرج علي أول المعترضين منتقداً نقاط التقاطع بين النقابتين، وذلك خلال مداخلة على المنصة اكد فيها انه لا يقف ضد تأسيس نقابة للإذاعيين، بل على العكس هو يدعمها، بدليل استضافته للاعلاميين الداعين إليها في صالونه، ولكن، على حد قوله، هو يتحفظ على وجود نقاط تقاطع بينها وبين نقابة السينمائيين، وأيده الرأي عدد من الاعلاميين الموجودين في القاعة.

على الجانب الآخر، دافع عدد من الإعلاميين عن التقاطع هذا وأسندوا دفاعهم إلى نقطتين، الأولى أن نقابة السينمائيين أصبحت طاردة للسينمائيين والتلفزيونيين على حد سواء، بسبب فتح باب القيد للإداريين، في حين يفترض أن تكون النقابة مهنية، الأمرالذي دفع المهنيين للهروب منها والبحث عن بديل. وبالتالي سيكون هذا البديل نقابة الاذاعيين، وسيخلق الأمر، بحسب المؤيدين، نوعاً من التنافس بين النقابتين في خدمة الأعضاء المهنيين. والنقطة الثانية التي استند اليها المدافعون تقول إن شُعب نقابة الإذاعيين، أقرتها لجنة متميزة من الإعلاميين يترأسها حمدي الكنيسي وتضم في عضويتها كلا من السيد الغضبان ومحمود سلطان ومنى الحديدي وهالة فهمي وعلي ابوهميلة والكاتب الصحافي ياسر رزق والمصور حامد عيد، وبالتالي تأتي من أرضية صلبة مرتبطة بمن يعرفون جيداً الوضع على الأرض. بدوره أكد عيد لـ«السفير» ان المؤتمرات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، ستكشف كل مخالفات نقابة السينمائيين التي حدثت على مدار الدورات الثلاث الأخيرة للنقيب السابق ممدوح الليثي، «سنقيم ثلاثة مؤتمرات في ثلاثة أماكن مختلفة هي بيت الشاعر وساقية الصاوي ومسرح التلفزيون». وتابع: «بأية حال، تقدمنا بمشروع قانون لإنشاء نقابة للإذاعيين، وهو الآن قيد الدراسة في اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، ويتابعه عدد من النواب منهم حمدين الصباحي، وسوف نعقد المؤتمرات التحضيرية باستمرار حتى تنتهي اللجنة التشريعية من عملها وتصدر القانون».

السفير اللبنانية في

23/04/2010