|
تنطبق لعبة القط والفأر على حالة الشد والجذب بين الرقابة على المصنفات
الفنية
وورثة الشخصيات العامة، من جهة، وصناع السينما في مصر من جهة
أخرى. فما إن يبتكر
السينمائي فكرة مادة سينمائية مثيرة للجدل، حتى يدخل في سجال مع الرقابة
حول أهلية
الفيلم للعرض الجماهيري من عدمه، بغية عدم إثارته الخلافات مع أجهزة الدولة
أو
الإضرار بالأمن القومي. وهو إن نجح في تفادي هذه العقبة يدخل
في دوامة موافقة أو
اعتراض الورثة على السيناريو في حال تناول الفيلم شخصية عامة، سواء كانت
سياسية أم
ثقافية، لينتهي المطاف إما باستسلام السينمائي أو الجهة المعارضة أو قضاء
شهور
وربما سنوات في أروقة المحاكم لاقتناص حكم في مصلحة أحدهما.
وبالتالي يكون مصير
الفيلم مجهولاً حتى إشعار آخر.
ان معظم حجج الرقابة على عدم عرض أفلام – وإن كان بعضها في محله - يعطي
انطباعاً
أنه يوجد فعلاً دخان بلا نار، حيث نادراً ما تكون هناك أسباب
منطقية لخلق خلافات مع
السينمائيين. وإحدى حلقات ذلك المسلسل المكسيكي كانت تأجيل أولى جلسات نظر
الطعن
على تصوير فيلم «المشير والرئيس» المقدم من وزارة الثقافة المصرية على
الحكم الصادر
في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بمنح نقيب السينمائيين
وسيناريست الفيلم ممدوح
الليثي الموافقة على تصوير الفيلم. إذ أجلت الجلسة إلى 15 شباط (فبراير)
الجاري،
للاطلاع ولقيام وزارة الثقافة بالرد القانوني على ما أثير في الجلسة.
الفيلم مثير
للجدل كونه يتناول العلاقة بين الرئيس المصري الراحل جمال
عبدالناصر ووزير حربية
مصر الأسبق المشير عبدالحكيم عامر وزيجاته ودوره في نكسة 1967 ومدى ضلوع
جهاز
الاستخبارات في وفاته التي تتردد حولها قصص عدة كل منها غير مؤكد. رد فعل
صناع
الفيلم بعد قرار المحكمة جاء تقريباً متشابهاً ومتوافقاً في
الرأي، إذ يرى الليثي
أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب التنفيذ، لذا كان من الأجدى بوزارة
الثقافة عدم
الطعن، بينما رفض مخرج الفيلم خالد يوسف الاعتراض على تصوير الفيلم عبر
الاكتفاء
بقراءة السيناريو لأن «أحداث الفيلم لا يمكن الوقوف عليها جملة
وتفصيلاً إلا بعد
إتمام الإخراج والتصوير».
وأكد دفاع ممدوح الليثي أن الفيلم لا يتضمن أية أسرار عسكرية أو حربية.
ويقتصر
على تصوير علاقة الصداقة بين الرئيس جمال عبدالناصر والمشير
عبدالحكيم عامر، بدءاً
من مرحلة ما قبل ثورة 23 تموز (يوليو) 1952 وما شاب تلك العلاقات إثر نكسة
5 حزيران (يونيو) 1967 ثم وفاة المشير عامر. كما رأى
الدفاع أن من غير المنطقي إصدار وبيع
كتب تعرضت لعلاقة الناصر والمشير على نحو يفوق ما هو وارد في
سيناريو الفيلم، من
دون اعتراض، ومن بينها مذكرات زوجة رئيس الاستخبارات المصرية الأسبق اعتماد
خورشيد
وزوجة المشير برلنتي عبدالحميد، وغيرها. وكانت وزارة الثقافة طعنت بالحكم
الصادر
بالسماح بالتصوير مستنداً فيه إلى أن مثل هذا الفيلم يشترط
الحصول على موافقة إحدى
الجهات السيادية والتي لم تعط موافقتها بعد، ما يجعل وقف تصوير الفيلم
قراراً
سيادياً يخرج عن سلطة القضاء. إلا أن المحكمة لم تجد ضيراً في تصوير
الفيلم. وذكرت
المحكمة - في أسباب حكمها - أن الدستور المصري كفل حرية الرأي
والتعبير لوسائل
التعبير المختلفة ومن بينها السينما في حدود القانون، مشيرة إلى أن قانون
تنظيم
الرقابة على الأشرطة السينمائية لم يسند إلى أية جهة سوى الإدارة العامة
للرقابة
على المصنفات، فوحدها لها الحق في أن تفصل في مدى ملاءمة
المادة للعرض من عدمه.
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوة أشارت إلى خلو السيناريو من أي نصوص تتضمن
إساءة الى
الجيش، أو أسراراً عسكرية بينما يتعرض لوقائع متداولة للجميع. والحقيقة أن
إعلان
الليثي ويوسف منذ فترة عن فيلمهما الجديد، فتح نيران الاتهامات والانتقادات
من قبل
أسرة المشير تجاه الفكرة ومنهم عمرو عبدالحكيم عامر وزوجة
المشير الثانية الفنانة
المعتزلة برلنتي عبدالحميد، مما خلف تهديداً برفع دعاوى قضائية واللجوء الى
المؤسسة
العسكرية المصرية للحماية من «العبث بشخصية المشير» بل واللجوء إلى الرئاسة
المصرية
أيضاً على رغم تأكيد الليثي عدم احتواء الفيلم إساءات إلى المشير أو أسرته،
وإمكانية حذف شخصية برلنتي إذا صممت على اعتراضها.
وأكد عمرو عامر في تصريحات صحافية رفض أي عمل تاريخي من دون وثائق، مطالباً
بمعرفة مصادر الليثي في كتابة سيناريو الفيلم في ظل وجود أكثر
من ألف كتاب عن حرب 67.
من جانبه، رفض خالد يوسف عرض السيناريو على ورثة عامر مفنداً اتهامه المسبق
بالانحياز الى عبدالناصر. ومن أبرز المشاهد التي اعترضت عليها الرقابة:
المطالبة
بعودة عامر الى قيادة الجيش بعد النكسة، وزواج عامر وبرلنتي، وتآمر عامر
على جمال
عبدالناصر. وكان قد تردد ترشيح الفنانة ليلى علوي أو سمية
الخشاب لتجسيد
دور برلنتي
عبدالحميد وأحمد السقا لشخصية المشير، لكن الأمر لم يكتمل. وفي نظرة سريعة
على بعض
الأفلام التي اصطدمت مع قرارات الرقابة، يوجد فيلم «اغتيال
السادات» للمخرج منير
راضي، سيناريو بشير الديك عن كتاب للصحافي المصري عادل حمودة يحمل الاسم
نفسه، منذ
سنوات للأسباب نفسها رفض فيلم «المشير والرئيس». كذلك توقف مشروع تحويل
رواية «ثقوب
في الثوب الأسود» لإحسان عبدالقدوس إلى فيلم سينمائي لتناول
الرواية إشكالية
العنصرية، حيث كان يتطلع الفنان نور الشريف إلى إخراج الفيلم. كما رفضت
الرقابة
سيناريو فيلم الكاتب يوسف معاطي «ابن الرئيس» الذي يتناول قصة حب بين ابنة
زعيم حزب
معارض وابن رئيس الجمهورية. ولم تفلت الكوميديا من قبضة الرقابة إذ اعترضت
على اسم
الفيلم الجديد للفنان الكوميدي أحمد حلمي «مصر هي أوضتي» لأن الاسم يحمل
قدراً من
السخرية تجاه مصر، إلا أن الرقابة أوضحت في هذا الشأن أنها
وافقت على سيناريو فيلم
بعنوان «جواز سفر مصري» لكنها فوجئت بتغيير الاسم. كما أن صناع فيلم «أولاد
العم»
للمنتج هشام عبدالخالق والمخرج شريف عرفة
اصطدموا بعقبة الرقابة التي رفضت الفيلم
لدواع أمنية، اذ تدور أحداث الفيلم حول الجاسوسية بين مصر
وإسرائيل. لكن تمت
الموافقة على عرض الفيلم بعد موافقة جهات سيادية على السيناريو. واليوم
يترقب الوسط
السينمائي المصري قضاء المحكمة في خصوص «المشير والرئيس» بينما يترقب
الجمهور سينما
ذات مضمون بعيداً من الإسفاف والعري من أجل العري الذي تمرره
الرقابة تارة وتتصدى
له في شدة تارة أخرى من دون أسباب مقنعة.
الحياة اللندنية في
19/02/2010
ذريعة البقاء بين القطيع رغم نشرات
الأخبار
دمشق - فجر يعقوب
ينحاز المخرج الكازاخي سيرغي دفورتسفوي إلى هواه الوثائقي في فيلمه الروائي
الطويل الأول «تولبان» في شكل واضح. ربما يمكن القول إنه لولا الخيط
الدرامي الذي جمع ممثليه إلى بعضهم بعضاً، لتوخينا الحذر في القول إننا نقف
أمام فيلم روائي يغوص في قسوة السهوب الصحراوية الكازاخية، وأن دفورتسفوي
يواصل الانحياز بقوة إلى دزينة من الأفلام الوثائقية كان قد حققها بنفسه
قبل أن يتصدى لاخراج «تولبان».
يحكي الفيلم قصة آسا، بحار الأسطول (السوفياتي)
المنكفئ بعد انتهاء الحرب
الباردة بين الجبارين، والعائد للتو من المحيط الهادئ، ويريد من خلال
انضمامه إلى
عائلة زوج شقيقته أن يعمل في الرعي. ولكن فرص الحياة الجديدة التي تتوافر
له
تعانده، فهو كي يمتلك قطيعاً من الخراف، عليه أن يقترن بفتاة
ليصبح بوسعه امتلاك
هذا القطيع. وبالفعل يقوم أونداس زوج شقيقته بالتقدم من أهل تولبان من أجل
خطبتها
له. ولكن من سوء حظ آسا أنه في تلك الليلة المشهودة يطفق بالأحاديث عن وحوش
البحر،
وقد ارتدى حلة البحار أمام أهل الخطيبة، اللذين لا يبادلانه
الود والانسجام، ولا
الكراهية بالطبع، فهما فقيران ومحايدان تماماً، فيما اختبأت ابنتهما – كما
يفترض –
وراء شق الخيمة كي تتفحصه وقد نثر بـ
«أحاديثه البحرية» مللاً فظيعاً في الجو. يحرص
المخرج الكازاخي منذ بداية الفيلم على ألا نتعرف أبداً إلى
تولبان على رغم أن
الفيلم يحمل اسمها. ربما تظهر لنا بقوة هنا قسوة حياة هاتين العائلتين في
سهوب
صحراوية تموت فيها الحملان الوليدة بسرعة وفي شكل غريب، وإن كانت قصة حب
آسا
لتولبان غير مقنعة، فهي لم تكن تحتل المقام الأول في الفيلم،
وما يريده المخرج من
خلال تجوال كاميرته المحمولة معظم الوقت هو أن يتغلغل في قسوة الطبيعة و «خذلانها»
لهؤلاء الناس العزّل في مواجهتها. لا تعود
تولبان هي صاحبة المقام الأول في
الرواية، وسيعود آسا إليها ثانية لاقناعها بأنه وإن امتلك أذنين طويلتين،
فإن هذه
ليست مشكلة، فالأمير تشارلز يمتلك هاتين الأذنين، وهو سبق له واقترن
بديانا،
والدليل الصورة التي يحملها معه. يخرج الأب ليعرض الصورة
لابنته، ولا يعود. لا يترك
لنا المخرج فرصة معرفة مصيره أو مصير ابنته، وما نشاهده بعد ذلك هو بقاء
الأم تطارد
آسا ليغادر المكان محاولة إقناعه بأن تولبان لا تحبه.
عدم زواج آسا يعقد علاقته بزوج شقيقته، فأونداس المشغول برعاية القطيع
ومتابعة
شؤونه، يتابع في الوقت نفسه أخبار بلاده من خلال ابنه الأوسط
الذي يحفظ نشرات أخبار
راديو كازاخستان الحكومي، ويردد عن ظهر قلب أحاديث هذه الواسطة الإعلامية
الوحيدة
في هذا الخلاء، عن مشاريع وخطط الرئيس نازاربايف من أجل بناء الوطن
وازدهاره
ورفعته. هنا تبدو عائلة أونداس وكأنها في مرمى كاميرا وثائقية
من الطراز المثالي،
فـ (لوكا)، الولد ابن السنوات الثلاث الذي يقود حصاناً خشبياً، يبدو وكأنه
تحفة
الفيلم الوثائقية، فهو محركه وأيقونته ليس بسبب من حداثة سنه المقنعة، بل
من إيغاله
في الحديث عن العاصمة آلماآتا وحلمه بالذهاب إليها، وهو يقف في
مواجهة الكاميرا
بخلاصة ذهنية مثيرة ولدت معه، ولم تكن مكتوبة في سيناريو من أي نوع، بعكس
شقيقته (مها) التي تغني تيمة وحيدة بصوت شجي وعذب
يخفف من وحشة ليالي ونهارات السهوب
الصحراوية القاسية.
ينجح آسا في نهاية المطاف وهو يغادر المكان غاضباً من زوج شقيقته، في
مساعدة
أنثى من قطيع أونداس على ولادة حمل قوي يكتب له العيش على
يديه، وهذا ما يعطيه
أملاً بامتلاك قطيع في يوم ما، ليتزوج، ليس بالضرورة من تولبان. ربما واحدة
غيرها
إن توافرت في هذه الصحراء.
«تولبان»
قصة فتاة لم يعثر عليها أحد في الفيلم، فـ «نجاعة» السهوب القاسية حفرت
عميقاً في نفوس أفراد عائلة أونداس، وصنعت لكل واحد منها هوى يميز وجوده في
الفيلم
الروائي، ولولا هذا الهوى لقلنا إننا نقف أمام فيلم وثائقي عن
حياة البدو الكازاخ
الرحل، وأن تولبان كانت ذريعة المخرج ليبدأ فيلمه من هناك.
الحياة اللندنية في
19/02/2010
شاهي: السينما الإيرانية نابعة من
ثقافتنا
طهران - ندى الأزهري
اعتبر السماح بعرض الأفلام، التي كانت ممنوعة سابقاً، في مهرجان فجر
الأخير، « أهم حدث» خلال هذه الدورة.
وقد توقع النقاد لفيلم «آتشكار» أي «حارس النار» لمحسن أمير يوسفي، أن يحقق
إقبالا كثيفاً في حال السماح بعرضه بعد المهرجان وهو ما لم يتم بعد. كما
ينتظر لفيلم « به رنك أرغوان» أي «لون البنسفج» للمخرج إبراهيم حاتمي كيا،
الذي كان ممنوعاً لمدة خمس سنوات والذي أجيز عرضه في المهرجان، أن يحقق
أعلى الإيرادات حين خروجه في دور السينما. وكان الفيلم حظي بأعلى نسبة
ارتياد جماهيري خلال المهرجان. وفي تصريح، نفى مدير هيئة الرقابة والتحقق
من الأفلام خضوع الشريط لرقابة إضافية حين عرضه في دور السينما بعد انتهاء
المهرجان، وهذا على رغم مطالبة البعض.
من جهة أخرى، انتقد مدير الهيئة السينما الإيرانية التي، وبعد 31 عاما من
الثورة، « لم تتناول هذا الحدث الديني والوطني كما يجب» بحسب
صحيفة «باني
فيلم».
ويذكر أن أفلام الحرب العراقية الإيرانية «الدفاع المقدس» عاودت ظهورها في
الدورة 28 لفجر، كما طغت المواضيع الاجتماعية على الأعمال،
وظهرت أفلام تتناول
المواضيع الذاتية التي كانت نادرة في ما سبق في السينما الإيرانية (راجع
الحياة 12-2)،
فيما سجل غياب شبه كامل لسينما الطفل التي بدأت في عهد الشاه حين لجأ
مخرجون
كانوا يسعون لسينما جديدة مغايرة للسينما التجارية إلى إنتاج أفلام الأطفال
لتجنب
الرقابة ومنهم عباس كيارستمي، وهذه السينما التي استمرت بعد الثورة لأسباب
مماثلة
هي التي أعطت السينما الإيرانية شهرتها العالمية. أما من ناحية تنظيم
المهرجان فإنه
يقع عادة على عاتق مؤسسة الفارابي. هذا العام، أجري تغيير تمثل بجعل
المهرجان قسماً
قائماً بذاته وبتعيين مدير له بات هو المسؤول الأول عنه.
مهدي مسعود شاهي، المدير الجديد. وهو كان في بدايات الثورة مسؤولاً عن
السينما.
وكان اقترح حينها كما أفادنا في لقاء معه بمناسبة عقد مهرجان فجر الأخير،
أن يكون
المهرجان قسماً مستقلاً عن الفارابي، تحدده عوامل ثلاثة تقال بالفارسية «نظارت،
حمايتن هدايت»، ما يعني ان على الدولة أن تشرف على المهرجان
وعلى الفارابي أن تدعمه
فيما على المدير القيام بمهمة الإرشاد.
وها هو السيد مسعود شاهي، وبعد سبعة وعشرين عاماً عمر المهرجان، يستلم
الإدارة
ويحقق بعض التغييرات. عقد المهرجان في برج ميلاد الذي افتتح
حديثاً، وهو أعلى بناء
في الشرق الأوسط (ربما تفوق عليه برج دبي الآن؟) ومجهز بقاعات وأجهزة
متطورة وقيمة
للعرض، والجديد، عدا المحل ذاته، هو اجتماع الضيوف الأجانب والإعلام
الإيراني وسوق
الفيلم معاً في المكان نفسه «انها المرة الأولى التي يجتمع فيها كل هؤلاء
ليتناقشوا
آراءهم المختلفة»، يقول لنا مسعود شاهي مضيفاً ان إيران أنتجت
89 فيلماً هذا العام، 27
منها تشارك في مسابقة الأفلام الإيرانية، وعشرة خارج المسابقة هذا غير
العدد
الكبير من أفلام الفيديو والأفلام القصيرة والوثائقية، أما «المدهش» فهو
عدد مخرجي
الأفلام الأولى والثانية الذي وصل الى سبعة وعشرين. ونسأله إن
كان الفضل يعود اليه
في هذا المشاركة الكبيرة لإيران في المهرجان، فيبتسم ويجيب «لعل موقفي
الإيجابي من
العمل السينمائي هو الذي أضاف هذه الحيوية للسينما الإيرانية». لكن بعض هذه
الأفلام
المشاركة قد تكون أصلح، برأينا، لعرضها في التلفزيون وليس في
مهرجان دولي، فما يقول
في ذلك؟ «ثمة لجنة من سبعة مختصين تختار الأفلام الإيرانية التي تعرض في
المهرجان
وأنا لا أتدخل في خياراتهم».
يعلم الجميع في إيران أهمية مهرجان فجر للسينما الإيرانية، فالسينمائيون
يسعون
جاهدين لتكون أفلامهم جاهزة للعرض فيه، وحتى اللحظة الأخيرة
يتواصل وصول الأعمال أو
يلغى عرض بعضها الآخر لعدم الانتهاء منها لتحل أخرى انتهت بقدرة قادر
مكانها. ثمة
حركة دائمة بين وصول وإلغاء ما يبرهن على الأهمية التي يوليها السينمائيون
الإيرانيون لفجر الذي يشبهه المدير بليلة القدر «مهرجان فجر هو
كليلة القدر حيث
يحمد الله ويتم تحليل كل ما حدث خلال العام المنصرم ويبرمج للمستقبل. خلال
المهرجان
يتم تحليل ودراسة احتياجات السينما الإيرانية ووضع الخطط المستقبلية». ويرى
مسعود
شاهي ان الوضع الحالي للسينما الإيرانية «جيد جيداً»، ويتابع «السينما
الإيرانية
شأن عظيم نابع من عظمة ثقافتنا القديمة ومن الإسلام. لدينا
مختصون في السينما
وفنانون قيمون هم رأس مال كبير للبلد. إنهم ينقلون ثقافتنا وديننا»، وهنا
يعطي
مثالاً عزت الله انتظامي (ممثل قدير في إيران من قبل الثورة وصل الى مكتب
المهرجان
أثناء حوارنا مع المدير ملاحقاً بعدسات لا تحصى للمصورين).
وعلى رغم الهرج الذي
صاحب وصول انتظامي، تابع مسعود شاهي الحديث بهدوء لا سيما للإجابة على
سؤالي الأخير «عن السبب في عرض أفلام كانت ممنوعة وعن
شائعات تحدثت عن عرض أفلام في المهرجان دون
موافقة مخرجيها. أكد المدير على سعي الجميع من سينمائيين ونقاد
للمشاركة، وعلى
استعداده لسماع كل الانتقادات والاقتراحات لأن في ذلك «فرصة لحل المشاكل»،
أما عن
السماح بعرض الأفلام الممنوعة فيقول «حدث ذلك نتيجة تغييرات عليا (في وزارة
الثقافة
والإرشاد) وهو ما اعتبره فرصة للمهرجان هذا العام».
الحياة اللندنية في
19/02/2010
|
