|
تؤكد كل المؤشرات ان العام الجديد 2010 سيكون عاماً صعباً علي صناعة
السينما المصرية وبالتحديد علي المستوي الاقتصادي. حيث توقفت ثلاث شركات
سينمائية عن الانتاج بدأت ب "جود نيوز" قبل نهاية العام الماضي. ثم توقفت
"روتانا" و"ART"
عن شراء الأفلام المصرية أو المشاركة في انتاجها. وقد أدي ذلك إلي توقف
عشرات المشاريع السينمائية التي كان من المنتظر تنفيذها هذا العام حتي ان
كثيراً من الافلام تم تحويلها إلي مسلسلات مثل: "محمد علي" بطولة يحيي
الفخراني وفيلم للنجم نور الشريف والمطرب محمد فؤاد وغيرهم.
وأمام هذه الأزمة التي تهدد صناعة وطنية نجحنا في حمايتها وتطويرها
عبر قرن من الزمان. تعددت الاقتراحات لعل أهمها تلك الدراسة التي تصدر خلال
أيام للدكتور عبدالحميد عباس استاذ الانتاج بمعهد السينما. الذي يقترح
إنشاء "بنك السينما" ويقدم دراسة جدوي اقتصادية متكاملة لطبيعة هذا البنك
ودوره المتوقع لانقاذ صناعة السينما في مصر. وتصدر الدراسة في معرض الكتاب
هذا الشهر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
الاقتصاد والسينما
سألت الدكتور عبدالحميد عباس عن طبيعة علاقته بالاقتصاد والبنوك رغم
انه أستاذ بمعهد السينما فقال: درست الاقتصاد في كلية التجارة. وأثناء
الدراسات العليا وجدت عندي اهتماماً خاصاً باقتصاديات السينما فاتجهت في
اعداد الماجستير والدكتوراه إلي دراسة آليات الانتاج السينمائي وأصبحت
أستاذاً بقسم الانتاج بمعهد السينما. وبالطبع فان الأزمة الاقتصادية التي
تهدد صناعة السينما هي أكثر ما يؤرقني. خاصة انها تتعلق بمستقبل طلابي في
المعهد. الذين لا يكفون عن طرح الأسئلة والبحث عن الحلول العملية للأزمة
لانها تمس مستقبلهم الشخصي بشكل مباشر. لذلك انتهيت من عمل دراسة عن
"الأزمة الاقتصادية الراهنة والحلول العملية الشاملة" وهي تنقسم إلي ثلاثة
أقسام: الأولي عن طبيعة الأزمة. والثاني عن تجربة الكيانات الجديدة.
والثالث بعنوان "بنك السينما". ويحتوي علي اقتراح بانشاء بنك خاص لتمويل
الأفلام.
·
قبل سنوات وافقت بعض البنوك علي
فتح قروض لانتاج الأفلام.. ما مصير هذا الاقتراح؟
- يقول: حدث ذلك بالفعل أيام رئاسة الاقتصادي المعروف محمود عبدالعزيز
للبنك الأهلي. في تلك الفترة عقدت جريدة الأهرام ندوة موسعة لانقاذ صناعة
السينما في التسعينيات. أيامها كاد الانتاج السينمائي يتوقف وكانت المشكلة
في عدم ثقة السينمائيين في البنوك لانها تطلب ضمانات ائتمان تهدد مستقبله.
إلي جانب خوف البنوك التقليدي من خسائر السينما لأن رأس المال جبان كما
يقولون. وأرباح السينما تأتي علي مدار سنوات طويلة. وليست مثل المشاريع
الاقتصادية التي تأتي بالربح خلال فترة قصيرة.
وعاء ادخاري كبير
·
وما الخطوط العريضة لفكرة إنشاء
بنك السينما؟
- يقول د. عبدالحميد عباس: المسألة تتلخص في انشاء وعاء ادخاري يصل
إلي 2 مليار جنيه من خلال طرح أسهم بقيمة 10 جنيهات للسهم لكي نصل إلي أكبر
عدد من المساهمين وبالطبع فان رجال الأعمال والسينمائيين مدعوون لشراء أي
عدد من الأسهم وكذلك الفنانون الشباب ومحبو السينما من الجمهور. وذلك حتي
يتم توزيع المخاطرة. وفي البداية يصنع المنتج 10% من ميزانية انتاج الفيلم
في البنك. وبعد ذلك تبدأ "لجنة الائتمان" عملها وهي تتشكل من سينمائيين
ومصرفيين واقتصاديين. وبعد المواقفة تبدأ جهة الانتاج في سحب الأموال للصرف
علي الفيلم لتنفيذه خلال فترة زمنية محددة. وينزل الفيلم في دور العرض
ويبدأ المنتج في السداد للبنك من أرباحه. ويستطيع بيع الفيلم للقنوات
الفضائية وغير ذلك من وسائل التسويق.
·
هذا السهم السينمائي هل سيكون
موجوداً في البورصة؟
- يقول: بالتأكيد وسوف ترتفع قيمة السهم وتشهد السينما رواجاً. لان
المنتج الذي كان يقدم فيلماً في العام. أصبح قادراً علي انتاج أربعة أفلام.
والشباب المساهمون يستطيعون التعاون لعمل أكثر.
جزء من فكر الثقافة
·
وماذا عن مكان البنك وتوفير
الخبرات للعمل به؟
- يقول د. عبدالحميد عباس. بالنسبة للمكان أقترح ان نؤجر من وزارة
الثقافة جزءاً من قصر ثقافة الجيزة. وهو مبني ضخم أمام قاعة سيد درويش
بالهرم. لا نحتاج سوي مساحة بسيطة من هذا المبني. ويمكن ان تتولي وزارة
الاستثمار توفير كوادر العاملين بالبنك. ولكن أيضاً ان يكون الدعم السنوي
للسينما من صندوق التنمية الثقافية من خلال البنك. بالتالي يستطيع الصندوق
التوسع في دعم الأفلام والتمتع بضمانات البنك. وهذا كله يحتاج لقرار من
الفنان فاروق حسني وزير الثقافة.
·
وهل هناك خطط مستقبلية لوظيفة
بنك السينما؟
- يقول: لو حقق البنك أرباحاً يستطيع المساهمة في كل قطاعات صناعة
السينما وليس فقط تمويل انتاج الأفلام. يستطيع ان يبني استوديوهات ودور عرض
وصناعات مكملة. كذلك أتمني اقامة مركز أبحاث دراسة اتجاهات جمهور السينما.
حتي تتخلص السينما المصرية من العشوائية التي هي أخطر مرض يهدد مستقبلها.
بالتالي يكون انتاج الأفلام بشكل علمي ويلبي حاجة الجمهور ليعود الوجه
المشرق للسينما المصرية التي "تاهت" وابتعدت عن اهتمامات الجمهور. كذلك
لنحمي صناعة السينما الوطنية من الاستثمار الأجنبي الذي يضر كثيراً بمضمون
أفلامنا التي تخاطب الجمهور المصري والعربي.
الجمهورية المصرية في
21/01/2010 |
