ألقي شبح الانتاج بظلاله علي السوق السينمائي ونحن في بداية العام الجديد خاصة بعد تردد شائعات قوية تفيد بانسحاب شركتي روتانا وART ومن قبلها جود نيوز عن الانتاج السينمائي وهو ما أعاد للأذهان صورة السوق السينمائي القائمة في بداية التسعينات وأهم ما يميزه من قلة في الأفلام المنتجة.

أخبار النجوم فتحت القضية أمام المنتجين وصناع السينما ولمن يهمه الأمر لوضع تصوراتهم حتي يكتمل المشهد السينمائي لعام ٠١٠٢ الحالي.

في البداية أكدت اسعاد يونس أن الشركة العربية لن تتأثر بتقلبات السوق السينمائي وانسحاب شركات منه وأن هناك خطة موضوعة من قبل سيتم تنفيذها خلال العام الجديد..

وحول خطة الشركة لعام ٠١٠٢ يقول عبدالجليل حسن المستشار الاعلامي للشركة العربية: نحن الآن نقوم بالتحضير لعدد من الأفلام التي تنتجها الشركة لأحمد مكي ومحمد هنيدي أما في مجال التوزيع فهناك كلمني شكرا لخالد يوسف وأحاسيس لهاني جرجس فوزي ومن المقرر أن يكون عرضها خلال شهر يناير الحالي، وهناك أفلام أخري لم يتحدد بعد موعد عرضها وهي رسائل البحر لداوود عبدالسيد وعصافير النيل لمجدي أحمد علي وبنتين من مصر لمحمد أمين وتلك الأيام  لأحمد غانم وولد وبنت لكريم العدل.

ويضيف عبدالجليل: أن السوق المصري قد يتأثر بانسحاب أو الاقلال من عدد الشركات المنتجة والعاملة فيه ولكن الشركة العربية من المؤكد أنها لن تتأثر وهي ملتزمة أمام جمهور السينما بالخطة الموضوعة من قبل والأزمة الحقيقية التي تواجهنا هي أجور النجوم التي تضاعفت وبالتالي لابد من البحث عن حلول لتفادي أية مشاكل قد تتسبب فيها فيما بعد اذا ما استمرت الأجور علي هذا النحو من التضخم وهو ما ينذر بأزمة حقيقية في الأعوام القادمة وسيكون لها أكبر الأثر علي صناعة السينما بشكل عام.

السيولة الكافية

أما المخرج داوود عبدالسيد فيقول: طبعا الأزمة الاقتصادية الحالية لها دور كبير في أزمة الانتاج بشكل عام لان القنوات الفضائية أصبحت متعثرة ولديها أزمات مالية كثيرة وأصبحت نظم الدفع عندهم إما بالتسديد للموزع بطريقة الأجل أو بعدم دفع مقابل مادي من الأساس لان القناة الفضائية أصبحت لا تملك السيولة الكافية لشراء الأفلام لملء المساحة الخالية في ساعات بثها.. وفي النهاية لا أري أن خريطة إنتاج ٠١٠٢ سوف تكون مقصورة علي النجوم فقط لان النجوم عددهم لا يتعدي أصابع اليد لذلك فأفلام النجوم الجدد سوف تفرض نفسها علي الساحة لعدم كفاية أفلام النجوم وهذه ليست المشكلة.. المشكلة هي استيعاب المنتج للأفلام الجديدة وقدرته علي تمويلها.

ويستطرد عبدالسيد: ربما نصل لمرحلة الانتاج الجاف التي كانت في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات لكن ظروف الانتاج وقتها لم تكن في السيولة بل كانت هناك عوامل أخري أهمها مرور السينما بمرحلة انتقالية واحتياجها الي مياه جديدة بالاضافة الي أزمة صالات العرض.. وأضاف عبدالسيد: نحن نضمن أن المنتجين الموزعين لن يتوقفوا عن الانتاج لأن معظمهم يملكون دور عرض ودور العرض هي أفواه مفتوحة تحتاج الي أفلام كثيرة حتي تملأها فالأفلام هي مثل الطعام تحتاجه دور العرض في كل وقت.. أما جود نيوز فقد توقفت عن الانتاج للأسباب المادية وكل شركة في النهاية لها حسبتها فالشركة يجب أن تناقش امكانية تقليل أجور النجوم حتي تستطيع أن تجد منطقا لانتاجها الفيلم.. فلا يجوز أن تنتج الشركة فيلما حتي يتعرض للخسارة.

بالنسبة لجود نيوز فهناك نجوم كثر لا يعملون معها أما "ART" فلديها أسباب اقتصادية من قبل الأزمة  وروتانا مجرد انتاج مشارك..

وفي النهاية أري أن السوق سيصحح نفسه لان هذه صناعة قائمة مثلها مثل كل الصناعات لا يمكن الاستغناء عنها فهناك دور عرض واستديوهات وعمال وممثلون وأري أن السوق في النهاية سيعدل نفسه ويوازن نفسه ولكننا لن نصل الي فترة أوائل التسعينات إلا اذا تفاقمت الأزمة.

البنية التحتية

المخرج السينمائي عادل أديب مسئول الانتاج بشركة جود نيوز يؤكد أن شركته  اختارت أن تستثمر أموالها في تأسيس البنية التحتية للسينما المصرية خلال العام القادم وحتي اشعار آخر وأن تخدم الصناعة في الأسواق الخارجية حتي يتحسن الوضع في السوق المصري الذي لا يشجع علي الانتاج حاليا - علي حد قوله - ويضيف:

السوق المصري منفر لأي منتج يبحث عن الانتاج الحقيقي وليس المقاولات فالموجود حاليا هو تاجر وليس منتجا سينمائيا هدفه صناعة السينما فقط بهدف المكسب والخسارة وبعد أن أعلنت قبل ستة أشهر عن اتجاه الشركة لانتاج ثمانية أفلام دفعة واحدة من الأفلام ذات التكلفة الكبيرة تراجعت الشركة عن نيتها بسبب مرض انفلونزا الخنازير وتأثيره علي الحضور الجماهيري المتوقع خلال هذا العام والاتجاه الي الاستثمار في البنية التحتية للصناعة وانشاء عدد من دور العرض في مختلف المحافظات المصرية بالاضافة  الي التوقيع مع عشر دول أوروبية للانتاج المشترك وحتي الآن تم التوقيع مع دولتين هي بلجيكا وايطاليا وخلال الأيام القادمة سيتم التوقيع مع ألمانيا وفرنسا وانجلترا بالاضافة الي ذلك سيتم خلال بداية شهر فبراير القادم.

استضافة أكبر ثلاث هيئات سينمائية في فرنسا وهي ELDO France, une France, Comde ومهمتها دعم السينما الفرنسية وذلك للحضور الي مصر والجلوس مع أهم المنتجين وصناع السينما لبحث أوجه التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الجانب الفرنسي في مجالي الانتاج والتوزيع وذلك لتعويض الساحة المصرية  عن تردي الأوضاع في السوق العربي للفيلم المصري خاصة اننا نتوقع مزيدا من الارتداد للسوق السينمائي المصري متلقي للسينما الخليجية في يوم من الأيام.

وعن الاتهام الموجه لبعض المنتجين بأنهم كانوا سببا في ارتفاع أجور النجوم ووصول السوق المصري الي ما هو عليه الآن يقول عادل أديب :إن شركة جود نيوز ساهمت خلال السنوات الماضية في أحداث حالة من الحراك السينمائي في مصر وفتحت آفاقا جديدة للفيلم المصري في أوروبا لم تكن موجودة من قبل وأن السبب الرئيسي في انهيار السوق هو عدم وجود هيئة للضبط والربط ووضع المعايير السينمائية التي تعمل من خلالها الشركات حتي ان السينما نفسها تابعة حتي هذه اللحظة لوزارة السياحة والسكان وهي بعيدة كل البعد عن المجال ومن الأولي أن تتيح وزارة الثقافة أو يكون لها وزارة مستقلة بعد مائة عام من الانجاز وبالتالي لابد من وضع هيكل رسمي للسوق السينمائي يسن القوانين والشرائع التي تعمل من خلال الشركات حتي نقول إن مصر بها سوقا للسينما فقد اختفي هذا السوق بعد سقوط مؤسسة صناعة السينما والموجود حاليا هو اجتهادات شخصية لبعض الشركات والأفراد وبالتالي فهي قابلة للزيادة والنقصان من عام لآخر حسب ظروف كل عام.

أجر النجم

المخرج خالد يوسف أكد: سنة ٠١٠٢ سيتقلص حجم انتاج الأفلام الي النصف حيث سنصل  إلي نصف عدد الأفلام المنتجة في ٩٠٠٢ حيث تعتمد صناعة الفيلم علي منابع أساسية أهمها بيع الأفلام الي قناتي ART وروتانا وهاتان القناتان توقفتا عن الشراء بالتالي سيحدث تعثر للمنتجين اذا لم تقم هذه القنوات بشراء الأفلام بالاضافة الي تأثير الأزمة الاقتصادية علي هؤلاء المنتجين.. وهناك عامل آخر يمثل ثقلا كبيرا علي العملية الانتاجية وهو أجر النجم فعندما يتقاضي النجم ٠١ جنيهات في الفيلم يريد أن يتقاضي ٠٢ جنيها في الفيلم القادم وكان من المفترض أن يقوم النجوم علي الأقل بتثبيت أجورهم بشكل مؤقت حتي تنتهي هذه الأزمة..

ويضيف خالد: وهذا كله بسبب تخلي الدولة عن هذه الصناعة وعدم دعمها لها وبالتالي انعدام دور غرفة صناعة السينما وطالما أن الدولة تتخلي علي صناعتها وتسمح لرؤوس الأموال الخارجية الأجنبية بالتحكم في صناعة السينما فسوف تستمر حالة الافلاس وهذا نداء تحذير قمنا به مرارا وتكرارا لأن احتكار رؤوس الأموال الأجنبية لصناعة السينما المصرية هو شيء في منتهي الخطورة ومن المفترض أن تنتبه الدولة لهذه الخطورة وتغذي منتجيها المصريين وتدعمهم لان السينما في النهاية هي أداة لنشر الثقافة داخل المجتمع وهي المسئولة عن تكوين وجدان الجمهور.. ولكن للأسف الخريطة الانتاجية في عام ٠١٠٢ لا تبشر بالخير..

أزمة وتعدي

يقول المنتج محمد العدل : بالتأكيد انسحاب الثلاث شركات سيؤثر ولكن التأثير الأكبر من وجهة نظري سيكون من خلال شركة ART لأن شركة روتانا كانت تشارك في انتاج أفلام محدودة أو تقوم بشراء أفلام محدودة أما جود نيوز فانسحابها لن يؤثر لأنها في النهاية قامت بانتاج ثلاثة أو أربعة أفلام فقط وانسحابها لن يكون مؤثرا بدرجة كبيرة واعتقد أن عدد الأفلام المنتجة في هذا العام ستقل لكن انسحابهم سيكون احد الأسباب لأن هناك عوامل أخري تتعلق بظروف السوق ككل وهي أن قلت الأفلام المنتجة بالفعل هذا لا يعتبر مصدرا للازعاج لأن السينما المصرية تنجح في أن تقوم بعمل توازن خلال سنتين أو ثلاث سنوات وستعود الحالة السينمائية لطبيعتها لأن وقتها ستظهر بدائل جديدة لحل الأزمة فنحن لا نقوم بالبحث عن بدائل إلا أن أظهرت أزمة والحل من وجهة نظري هو أن نقوم دائما بوضع البدائل اللازمة للخروج من الأزمات ولكني أكرر أن انسحاب شركة ART سيكون الأكثر تأثيرا لانها الشركة الوحيدة التي تقدم بشراء الأفلام »بجد« لكن يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي حدثت أثرت عليها لأن في ظل وجود أزمة زادت الأسعار خصوصا أسعار النجوم وأسعار الشراء وعن خطة الشركة في عام ٠١٠٢ قال: سنقوم بطرح فيلمين »وتلك الأيام« للمخرج »أحمد غانم« وبطولة »محمود حميدة« و»أحمد الفيشاوي« وفيلم »ولد وبنت« اخراج »كريم العدل« وبطولة »مريم« و»سامي العدل« وبعد نزولهم في السوق سوف نقوم بتحديد اتجاهاتنا الجديدة.

السيولة الحالية

ويقول أيمن الحلواني مدير الانتاج السينمائي

بشركة روتانا: روتانا اتبعت نظام الانتاج المشترك منذ فترة طويلة وتركت نظام الانتاج الأوحد ولكن الانتاج المشترك مازال مستمرا والأزمة الاقتصادية لها دور كبير في تقليص عدد انتاج الأفلام لانها تؤثر علي السيولة المالية وبالتالي يتأثر الانتاج ونحن كشركة تعرضنا لمشكلة كبيرة حيث شاركنا في انتاج عدد كبير من الأفلام عامي ٨٠٠٢ و٩٠٠٢ وأصبحت الآن القوة الشرائية للعملاء متمركزة حول هذه الأفلام لذلك فسوف نقنن الانتاج هذا العام لوجود الأفلام المتراكمة في العامين الماضيين وبالتالي فإن تراكم الأفلام أدي الي انخفاض أسعار الأفلام الجديدة لان استيعاب دور العرض الخارجية لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة.. وأنا أتحدث عن التوزيع الخارجي لان الشركة متخصصة في التوزيع الخارجي.. وهذا نظام العقود المبرمة بيننا وبين معظم المنتجين وليد صبري والسبكي واسعاد يونس ومحمد حسن رمزي حيث تنص العقود بينناعلي حصولهم علي التوزيع الداخلي أما نسبة التوزيع الخارجي فهي من نصيب شركة روتانا.. أما الخريطة الانتاجية لعام ٠١٠٢ فهي بالتأكيد والاعتدال في الانتاج والاعتدال هنا يعني تقليص عدد الأفلام المنتجة  حتي نستطيع بيعها بأسعار معقولة لا تسبب خطورة علي المنتج وحتي نستطيع طرحها في الأسواق الخارجية واعطائها حقها من مساحة العرض السينمائي أقصد الفترة الزمنية حتي لا يظلم فيلم علي حساب الآخر.. بمعني أن الأولوية ستكون للنجوم المشاهير المعروفين بحمل شباك التذاكر مثل أحمد حلمي وأحمد السقا وعادل امام ومني زكي وهند صبري بالاضافة الي الأفلام التي تحمل توقيع مخرجين كبار مثل يسري نصرالله وخالد يوسف والتي يكون بطلها  الموضوع وليس البطل.

شبح التسعينات

والمنتج »جابي خوري« يقول »لا أعرف الي أي حال سنصل! وهذا الانسحاب الثلاثي سيؤثر علي صناعة السينما حتي ان كان التأثير بسيطا ولكني استبعد أن نعود لفترة أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات لأن هناك شركات أخري كبيرة تدخل في الانتاج السينمائي بقوة وانسحاب شركة أو اثنتين يعتبر في النهاية موقفا فرديا سوف يؤثر ولكن بحدود وفي كل الأحوال لن نصل لأن نجد أن الانتاج السينمائي وصل لفيلم أو اثنين في العام مثل الفترات السابقة ولكن يجب أن نعترف بوجود مشاكل في الانتاج تتعلق بالتمويل فحتي الآن الخريطة السينمائية غير واضحة وعدد الأفلام التي تصور الآن أقل بكثير وعن الحل من وجهة نظره يقول يجب أن يكون هناك ادراك عام بالمشكلة التي نواجهها ونقوم بعمل اعادة تقييم لكل شيء ونحاول التغلب علي الأسعار الخيالية التي لا أستطيع أن أصفها سوي »بالمبالغ فيها« ويجب أن يعي النجوم أن هذا لن يفيد  صناعة السينما اذا ظلت أجورهم كما هي وبسؤاله هل الانتاج السينمائي يخسر قال: اذا كنت تتحدث عن الشركات التي قررت عدم الانتاج بالتأكيد خسروا فإذا كانوا يحققون مكاسب »هيوقف ليه« أما بصفة عامة فهي مسألة لا تستطيع أن تقيمها لأنها معقدة لأن في البداية كان المكسب من خلال شباك التذاكر فقط أما الأن نجد القنوات الفضائية التي تقوم بشراء الأفلام والتريللات وأغاني الأفلام فأصبحت الخسارة بصورة أقل لأن هذا عوض المنتجين نوعا ما.

وعن خطة شركة مصر العالمية الجديد قال: الخطة غير واضحة المعالم حتي الآن نحن ندخل في الانتاج كل فترة وبأفلام محدودة وسنقوم بانتاج فيلم تسجيلي وقمنا بعقد اتفاق مع محطة BBC لانتاج أعمال  للتليفزيون أما فيلم »ستر وغطا« للمخرج »عاطف حتاتة« فهو متوقف لأنه لم يتقدم أحد لشرائه حتي الآن.

ترشيد النفقات

ويؤكد السيناريست ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما أن هناك تراجعا في السوق السينمائي ونحن في مطلع العام الجديد وأن هذا التراجع يشتمل علي جهتين رئيسيتين، القنوات الفضائية من ناحية والتوزيع الخارجي السينمائي في الدول العربية من ناحية أخري ويضيف:

تراجع القنوات الفضائية عند دورها في الا نتاج السينمائي الي جانب التوزيع الضعيف للأفلام المصرية في السوق العربية لابد أن نعوضه بالاعتماد علي التوزيع الداخلي في الايرادات وأن تخفض من تكلفة انتاج الأفلام هذا العام حتي يستطيع التوزيع الداخلي الوفاء بتغطية الحد الأدني وهي تكلفة الفيلم علي الأقل وهذا هو الحل الوحيد للهروب من شبح الارتداد للخلف في الانتاج السينمائي وحتي لا تترك هذه القنوات الانتاجية فراغا في السوق المصري وهناك حل آخر وهو فتح أسواق جديدة للفيلم المصري في أوربا وأمريكا يعوضنا عن خسائر السوق العربي.

وعن توقعاته لتأثير انسحاب شركتي روتان والـART ومن قبلهما جود نيوز من سوق الانتاج السينمائي يقول ممدوح الليثي: ان السينما المصرية لم تكن معتمدة في يوم من الأيام علي هذه الشركات والدليل علي ذلك انني عندما انتجت فيلم الكرنك عام ٥٧٩١ لم تكن هذه الشركات أو غيرها من القنوات الفضيائية العاملة في هذا المجال موجودة من الأساس ورغم ذلك حقق الفيلم ايرادات ضخمة داخليا وخارجيا وهناك العديد من الأفلام التي حققت نفس النجاح دون الاعتماد علي هذه الشركات أو غيرها وأن هناك دائما بالسوق المصري الحلول البديلة.

وحول خطة جهاز السينما لعام ٠١٠٢ يقول الليثي أن الجهاز سوف يقدم هذا العام فيلمين الأول سياسي بعنوان المسطول والقنبلة والثاني كوميدي وهو سعيد حركات وهناك استقرار في الرأي علي تخفيض تكلفة انتاج هذين الفيلمين كي يستطيعا تغطية تكلفتهما علي الأقل وهو النهج الذي أتمني أن يسلكه صناع السينما خلال العام الحالي.

صورة قاتمة

بينما يؤكد منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما أن الصورة سيئة وقاتمة للغاية حيث يقول: السبب الرئيسي في هذه الأزمة أو المأساة هي ارتفاع أجور النجوم بشكل خرافي بحيث أصبحت أجور الممثلين هي الجزء الأساسي في تغطية تكاليف الفيلم والتي أصبحت ثقيلة جدا علي كاهل المنتج وبالتالي فإن عدد الأفلام سيتسمر في التقلص وهذا مؤشر خطير جدا ففي عام ٨٠٠٢ وصل عدد الأفلام الي ٢٥ فيلما وفي عام ٩٠٠٢ انخفض عدد الأفلام الي ٨٢ فيلما فقط  وسيستمر الهبوط هذا العام أيضا والمشكلة أن النجوم اعتادت علي مثل هذه الأجور الخرافية ولم تعد بإمكانها تخفيض أجورها وأخشي أن نعود الي فترة أوائل التسعينات وأواخر الثمانينات التي قذفت فيها السينما المصرية بقنابل موقوتة وكانت حصيلة انتاجها فيلمين أو ثلاثة علي الأكثر.

وعند سؤاله عن وجود تحرك المنتجين خاصة أعضاء الغرفة تجاه مشكلة الانتاج قال: المنتجون ماذا سيفعلون ليس أمامهم حل سوي تقليل الانتاج.. لانني لن أجبره علي الانتاج والخسارة في النهاية ومقولة انه ليس هناك فيلم بيخسر هذه غير صحيحة لان بيع الأفلام للقنوات لا يغطي انتاجها والايرادات القادمة لن تغطي تكلفة الانتاج بالتالي فإن الأزمة متشعبة وتحتاج الي علاج كل عناصر العملية الانتاجية لذلك فإن المنتج لا يستطيع انتاج فيلم بمعزل عن السوق.. الآن لا يتقاضي الممثل أجره أقل من مليون الحديث الآن بالملايين وأنا كمنتج أتذكر أعلي أجر في السينما في فترة ازدهارها كان ٠٢ ألف جنيه لفاتن حمامة.. ربما تكون الأزمة الاقتصادية لها دورها أيضا ولكن السبب الرئيسي هو أجر الممثل الضخم..

أخبار النجوم المصرية في

14/01/2010