|
كانت ٢٠٠٩ سنة سعيدة للسينما المصرية، وما يجعلنا نقول ذلك ليس فقط
وجود عشرة أفلام متميزة من بين ٣٧ فيلماً عرضت فى ذلك العام، وإنما أيضاً
إنتاج ستة أفلام لم تعرض بعد، منها الأفلام الروائية الطويلة الأولى لأربعة
مخرجين جدد سوف يساهمون بقوة فى صنع مستقبل السينما فى مصر.
الأفلام الستة هى: «عصافير النيل» إخراج مجدى أحمد على الذى عرض فى
مهرجان القاهرة ومهرجان دبى، وفاز فى كليهما، و«رسائل البحر» إخراج داود
عبدالسيد الذى لم أشاهده، ولكنى قرأت السيناريو كعضو فى لجنة وزارة الثقافة
لدعم المشروعات، وأتوقع أن يأتى فيلماً كبيراً بحجم مخرجه ومؤلفه الكبير،
وأفلام المخرجين الجدد: «المسافر» إخراج أحمد ماهر، و«هليوبوليس» إخراج
أحمد عبدالله السيد، و«لمح البصر» إخراج يوسف هشام، التى عرضت فى عدة
مهرجانات داخل وخارج مصر، و«تلك الأيام» إخراج أحمد فتحى غانم، والتى
شاهدتها فى عروض خاصة.
أربعة من هذه الأفلام: «عصافير النيل» و«رسائل البحر» و«المسافر»
و«تلك الأيام» إلى جانب «بالألوان الطبيعية» إخراج أسامة فوزى ـ وهو أحسن
أفلام سينما ٢٠٠٩ التى عرضت فى مصر ـ من بين الأفلام التى حصلت على دعم
مالى من وزارة الثقافة عندما كانت مشروعات «سيناريوهات»، وكان لهذا الدعم
الدور الرئيسى فى إنتاجها، كما قامت وزارة الثقافة بإنتاج «المسافر»
بالكامل. ولاشك أن دعم وزارة الثقافة لمشروعات أفلام هو حدث ٢٠٠٩ فى
السينما المصرية، بل أهم أحداثها منذ سنوات طويلة. ويرجع الفضل فى إقراره
إلى الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة، كما يرجع الفضل فى تنفيذه إلى
الدكتور فوزى فهمى الذى وضع النظام الداخلى، وعلى أبوشادى الذى قام
بتطبيقه، كما قام بإنتاج «المسافر». لقد حقق الثلاثة الحلم الذى طالب به كل
من يهمه أمر السينما فى مصر منذ توقف القطاع العام عن الإنتاج عام ١٩٧١،
وهو دعم مشروعات مختارة كما يحدث فى أغلب دول العالم وأغلب الدول العربية
لإنتاج أفلام تتحرر من مقاييس السوق التجارية الجامدة، فضلاً عن الشروط
الوهابية للإنتاج التى فرضت على السينما المصرية منذ عقدين.
وقد جاءت النتائج رائعة، وتثبت صحة سياسة الدعم، وضرورة استمرارها،
ولا أدل على ذلك من وصول السينما المصرية لرابع مرة فى ٦٦ سنة إلى مسابقة
مهرجان فينسيا ٢٠٠٩ عبر «المسافر».
المصري اليوم في
31/12/2009
حصاد سينما ٢٠٠٩ فى مصر ٣٧ فيلماً و٨ مخرجين
جدد
بقلم
سمير فريد
شهد عام ٢٠٠٩ عرض ٣٧ فيلماً مصرياً جديداً من الأفلام الروائية
الطويلة من ٢٨ يناير إلى ٢٣ ديسمبر ومن بين هذه الأفلام ثمانية لمخرجين فى
أفلامهم الأولى وهم حسب ترتيب العرض: هانى جرجس فوزى «بدون رقابة»، سميح
النقاش «مقلب حرامية» محمود كامل «ميكانو- أدرينالين- عزبة آدم»، وليد
التابعى «أزمة شرف»، فادى فاروق «أيام صعبة»، ماجد نبيه «علقة موت»، أحمد
علاء «بدل فاقد»، محمد حمدى «المشتبه» أحسن عشرة أفلام هى حسب ترتيب العرض
الأول:
«خلطة فوزية».. إخراج مجدى أحمد على، «واحد صفر»..
إخراج كاملة أبوذكرى، «دكان شحاتة» إخراج خالد يوسف، «إبراهيم الأبيض»
إخراج مروان حامد، «الفرح» إخراج سامح عبدالعزيز، «احكى يا شهرزاد» إخراج
يسرى نصرالله، «الديكتاتور» إخراج إيهاب لمعى، «عزبة آدم» إخراج محمود
كامل، «ولاد العم» إخراج شريف عرفة، «بالألوان الطبيعية» إخراج أسامة فوزى،
أحسن خمسة أفلام من العشرة حسب القيمة الفنية «بالألوان الطبيعية»، «واحد
صفر»، «خلطة فوزية»، «دكان شحاتة»، «احكى يا شهر زاد»، أحسن فيلم لم يعبر
الحدود بعد، ومن المتوقع عرضه فى العديد من المهرجانات العام القادم، ولكن
الأفلام الأخرى عبرت الحدود، وعرضت فى مهرجانات فى العالم العربى وأوروبا
وأمريكا وآسيا وأفريقيا، وفازت بعدة جوائز وشهادات تقدير.
أحسن ممثلة إلهام شاهين «خلطة فوزية» «واحد صفر» وأحسن ممثل محمود
حميدة فى «دكان شحاتة»، وأحسن مدير تصوير طارق التلمسانى فى «بالألوان
الطبيعية»، وفى نفس الفيلم أحسن ديكور «صلاح مرعى» وأحسن مونتاج «دنيا
فاروق» وأحسن بوستر «تامر كروان» وأحسن وجوه شابة فى التمثيل يسرا اللوزى
وكريم قاسم ومنى هلا وفرح يوسف وفريال يوسف ورمزى لنير وإبراهيم صلاح.
المصري اليوم في
30/12/2009
هل يكتب الناقد إلى صناع العمل الفنى أم إلى جمهورهم من
القراء؟
بقلم
سمير فريد
فى يوم واحد، وبالصدفة، وهو يوم الاثنين الماضى، قرأت الحوار الممتاز الذى
أجراه الزميل أحمد الجزار مع فنان السينما الفلسطينى العالمى الكبير إيليا
سليمان، عند زيارته للقاهرة لحضور عرض فيلمه «الزمن الباقى» فى البانوراما
الثانية للسينما الأوروبية، وقرأت الكتاب الأول للناقدة السينمائية منى
الغازى «قراءة عبر الشاشة»، والذى قدمه الناقد الكبير والصديق العزيز
القديم صبحى شفيق، أحد مؤسسى النقد السينمائى المصرى الحديث.
فى الحوار قال سليمان: «إسرائيل تريد أن تخفى هويتنا الفلسطينية باعتبارنا
عرب ٤٨، ويساعدها على ذلك غباء وجهل نقاد العالم العربى»، وفى الكتاب نسبت
منى الغازى إلى فنان السينما المصرى الكبير داوود عبدالسيد قوله: «لا يوجد
نقد فى مصر، وما هو موجود يتلخص فى نقد صحفى غير متخصص، إما جاهل وإما فاسد
فى غالبيته».
وقد علق أحد القراء فى اليوم التالى وأرسل يقول: هل مازلت ترى أن فيلم
«الزمن الباقى» تحفة فنية بعد أن وصف مخرجه كل نقاد السينما العرب بالجهل
والغباء وقمت بالرد عليه من دون تردد نعم فيلم «الزمن الباقى» تحفة فنية
لأن أى عمل فنى ما إن يتم ويطبع أو يعرض لا تصبح له أى علاقة مع صناعه،
وإنما يستقل بذاته إلى الأبد، وبغض النظر عن مستواه هذا هو رأيى فى الفيلم،
وهذا هو رأى إيليا سليمان فى نقاد السينما العرب، وكل منا حر فى رأيه، وكل
إنسان حيث يضع نفسه.
أما رأى داوود عبدالسيد، والذى قرأته لأول مرة فى الكتاب المذكور، فلا يغير
من رأيى الذى سبق ونشرته أكثر من مرة عن أننا فى السينما المصرية فى
التسعينيات على الأقل نعيش «عصر داوود عبدالسيد»، واتباعاً لنفس القاعدة
التى أؤمن بها فى فلسفة الجمال عن استقلال العمل الفنى عن صاحبه، وقد ذهبت
مثلاً العبارة التى قالها ناقد إيطالى كبير عن المايسترو توسكانينى: «إننى
أرفع القبعة لتوسكانينى المايسترو، وأخلع الحذاء لتوسكانينى الإنسان»!
كل الأحكام المطلقة هى فاسدة بحكم أنها مطلقة، والعلاقة بين الناقد وصانع
العمل الفنى، ولا أقول المبدع، فليس كل من يصنع عملاً فنياً يكون مبدعاً،
وإنما وصف المبدع تقييم نقدى، ليست صبيانية على طريقة تلاميذ الابتدائى:
«أنتم تقيمون أفلامنا ونحن أيضاً نقيم نقدكم»، فالنقد ليس مباراة بين
الناقد وصانع العمل، وعلى كل منهما إثبات من الذى ينتصر، بل إن الناقد لا
يتوجه بعمله النقدى إلى صناع العمل الفنى، ولا يعنيه رأيهم فى نقده، وإنما
يتوجه به إلى جمهورهم من القراء، أو كما قال سارتر النقد لقاء بين ثلاث
حريات: حرية الفنان وحرية الناقد وحرية المتلقى.
المصري اليوم في
28/12/2009
القطاع العام فى السينما يخرج من باب الثقافة ويدخل من شباك
الاستثمار
بقلم
سمير فريد
لا أدرى من الذى اقترح على الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار،
إصدار مجموعة كتب عن رواد الاستثمار فى مصر فى النصف الأول من القرن
العشرين للحث على المزيد من الاستثمارات فى مصر اليوم، بل وإنتاج أفلام عن
هذه الكتب بغض النظر عن قيمتها المحدودة.
هل يشجع على الاستثمار الحديث عن هؤلاء الرواد الذين تم تأميم ممتلكاتهم،
أم سيتم تجاهل ذلك فى الأفلام كما تم تجاهله فى هذه الكتب؟ وهل يشجع على
الاستثمار ذكر حقيقة أن هذه الممتلكات تديرها أو تؤجرها اليوم وزارة
الاستثمار بدلاً من أن تعيدها إلى أصحابها أو تبيعها، أم سيتم تجاهل ذلك فى
الأفلام كما تم تجاهله فى الكتب؟!
وقد اتصل بى تليفونياً عصام عبدالهادى، رئيس شركة الصوت والضوء والسينما،
إحدى شركات وزارة الاستثمار، بعد أن نشرت فى هذا العمود مقالى عن شراء
الشركة لأفلام وزارة الثقافة بعد أن تخلت وزارة الثقافة عن استوديوهات
ومعامل ودور عرض القطاع العام لها، وموافقة وزارة الثقافة لنفس الشركة على
هدم سينما معهد السينما لبناء مول تجارى، وعلى بناء مول آخر على أرض حديقة
معهد السينما وإنشاء الأرشيف «القومى» فى الدور الأرضى من ذلك المول فى
سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم!
طلب الأستاذ عصام مقابلتى لتوضيح وجهة نظر الشركة، ورحبت بالطبع شاكراً،
فلم أتشرف بمعرفته، والحديث عن قضية عامة بكل معنى الكلمة، ولا تتعلق بشخص
سيادته، ولا بشخص على أبوشادى الذى تصادف أن تولى منصب عضو مجلس إدارة
الشركة للشؤون الفنية بعد أن أثار الدكتور محمد كامل القليوبى القضية فى
«المصور».
ولكنى طلبت من الأستاذ عصام أن يرسل إلى الجريدة رداً تحريرياً إذا كانت
هناك معلومات غير صحيحة فى مقالى، فهذا واجبه وحق القراء، وكان رده أن
المعلومات صحيحة، ولكن المشكلة فى تفسيرها، وأن من المقرر أن تقوم الشركة
بإنتاج أفلام طويلة وقصيرة، روائية وتسجيلية إلى جانب توزيع أفلام وزارة
الثقافة، وإدارة الاستديوهات والمعامل ودور العرض وإنشاء دور عرض جديدة
وإنشاء الأرشيف القومى لحفظ وترميم الأفلام المصرية.
وهكذا تخلت وزارة الثقافة عن القطاع العام فى السينما لوزارة الاستثمار لكى
يباع وتتم خصخصته، ولكنه خرج من باب وزارة الثقافة ليدخل من شباك وزارة
الاستثمار، وكأن كل الهدف إثبات أن السينما ليست ثقافة، ولكنها ثقافة رغم
نظرة الحكومة المصرية إليها.
المصري اليوم في
27/12/2009
اليوم يبدأ عرض «بالألوان الطبيعية» مسك ختام سنة سعيدة
للسينما
بقلم
سمير فريد
يبدأ اليوم فى مصر عرض فيلم «بالألوان الطبيعية» إخراج أسامة فوزى، وهو آخر
فيلم مصرى يعرض هذه السنة، وقد جاء الفيلم الذى شاهدته فى عرض خاص، مسك
ختام سنة سعيدة للسينما حيث شهدت كمية كبيرة نسبياً من الأفلام المهمة التى
ستبقى فى تاريخ السينما من بين ٣٧ فيلماً مصرياً جديداً.
إنه فيلم يؤكد المكانة الرفيعة لمخرجه المبدع أسامة فوزى، وكاتبه المبدع
هانى فوزى، فكلاهما من القلة النادرة من صُناع الأفلام الذين تحركهم دوافع
فنية خالصة، وهذا ما يبدو بوضوح من أفلامهما، وقد اجتمع كلاهما مع مصور من
الأساتذة (طارق التلمسانى) ومصمم ديكور من الأساتذة (صلاح مرعى) ومؤلف
موسيقى نابغ (تامر كروان) ومونتيرة موهوبة (دنيا فاروق)، وقدموا من إنتاج
مصر للسينما (كامل أبوعلى) وتوزيع العربية للسينما (إسعاد يونس) وبدعم من
وزارة الثقافة- عملاً فنياً كبيراً يساهم بقوة فى التيار الذى يقاوم الشروط
الوهابية لإنتاج الأفلام لتعود السينما المصرية سينما ومصرية، وهذا ما يجب
أن تدعمه وزارة الثقافة.
«بالألوان الطبيعية» فيلم حقيقى عن مشاكل الشباب الحقيقية، ويعبر عن تجديد
حقيقى، ويقدم لجمهوره متعة فنية حقيقية.
وبإسناد تمثيل الأدوار الرئيسية إلى مجموعة من الممثلين والممثلات الشباب،
وهم يسرا اللوزى وكريم قاسم وفرح يوسف ومنى هلا ورمزى لينر وفريال يوسف
وإبراهيم صلاح تتفجر الشاشة بحيوية غير مسبوقة منذ سنوات، فهم لا يثبتون
مواهبهم فقط، وإنما يثبتون أيضاً المفاهيم الصحيحة لفن التمثيل، وانهم نجوم
الغد بحق.
ومن الغريب ما يتردد على بعض مواقع الإنترنت عن أن الفيلم ضد كلية الفنون
الجميلة!! وهل هناك أصلاً فيلم يصنع ليكون «ضد» كلية، مع ملاحظة أن كاتبه
من خريجيها، وبدرجة الامتياز، إن كلية الفنون فى الفيلم وسيلة للتعبير عن
موضوعه، وهو الهوس الدينى (الإسلامى والمسيحى)، والذى يعتبر جوهر مشاكل
شباب مصر اليوم، ومن المعروف أن تحريم وتكفير الفنون من أهم الظواهر التى
ترتبط بالهوس الدينى.
أما الصورة الكاريكاتورية التى يظهر عليها أساتذة الكلية فهى تعبير عن
العلاقة السائدة بين الطلبة والأساتذة فى كل الكليات، بل عن الأزمة العنيفة
والطلاق البائن بين الأجيال فى المجتمع المصرى المعاصر.
إننا أمام فيلم تعبيرى، أى ليس واقعياً، ومن الخطأ اعتبار الأفلام إما أن
تكون واقعية أو لا تكون أفلاماً!
المصري اليوم في
23/12/2009
يقتل القتيل ويعلن عن مناقصة لإنتاج فيلم تسجيلى تخليداً
لذكراه
بقلم
سمير فريد
لا توجد فى العالم علاقة مزرية بين السينما والدولة كما هو الحال فى مصر
اليوم.
وزارة الاستثمار تحصل من وزارة الثقافة على كل مؤسسات البنية التحتية
لصناعة السينما التى كانت قطاعاً عاماً، وتؤجرها لشركات خاصة، وكأن إيجارها
من الأمور التى تعجز عنها وزارة الثقافة، والتى تملك وتدير وتؤجر مؤسسات
الفنون الأخرى وهى المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية!
ولم تكتف وزارة الاستثمار بذلك، ورغم فشلها فى إدارة تلك المؤسسات، حتى إن
تحميض وطبع الأفلام المصرية فى أوروبا أصبح من الأمور العادية كما كان
الأمر فى الثلاثينيات من القرن الميلادى الماضى، وإنما اشترت من وزارة
الثقافة الأفلام التى أنتجتها، وبمبلغ ضئيل باعتبارها «عهدة دفترية» أى
عهدة تستهلك مع مرور الزمن! واشترت من وزارة الثقافة سينما معهد السينما
لتهدم وتحول إلى مول!
واشترت من وزارة الثقافة أرض حديقة المعهد لإنشاء مول آخر، وفى الدور
الأرضى منه يقام أرشيف الفيلم القومى ليصبح أعجوبة أراشيف الدنيا، وقد ترجم
مجمع اللغة العربية كلمة سينماتيك «دار السينما» على غرار «دار الكتب» لأنه
لا يوجد فرق بين حفظ وترميم الأفلام وحفظ وترميم الكتب فى كل دول العالم،
ولا علاقة بين الاستثمار ودار الكتب أو دار السينما!
واكتمل الهزل بإعلان وزارة الاستثمار عن «مناقصة» لإنتاج أفلام تسجيلية عن
كبار رجال ونساء الاقتصاد المصرى قبل التأميم والحراسات ونزع الملكيات،
منهم الفنان الراحل محمد فوزى مؤسس ستوديو «صوت القاهرة» للتسجيلات
الصوتية، والهزل ليس فقط فى إنتاج أفلام عن طريق «مناقصة»، بعد شراء
الأفلام باعتبارها «عهدة دفترية»، وإنما فى أن الحكومة هنا، حرفياً، تقتل
القتيل وتمشى فى جنازته، فقد مات محمد فوزى كمداً بعد تأميم الاستوديو الذى
وضع فيه كل ما يملك، ولاتزال الحكومة تديره، ولكنها من ناحية أخرى تريد أن
تنتج فيلماً لتخليد ذكراه!
وإذا كانت هذه العلاقة المزرية بين الدولة والسينما فى مصر توجد وعلى رأس
وزارة الثقافة «فنان» مثل فاروق حسنى، وعلى رأس وزارة الاستثمار «مثقف» مثل
الدكتور محمود محيى الدين، الذى أقرأ له تحليلات عميقة فى دوريات رصينة،
فكيف تكون العلاقة بين الدولة والسينما عندما يتولى وزارة الثقافة ووزارة
الاستثمار من يكفرون السينما ويرونها من عمل الشيطان!
المصري اليوم في
22/12/2009
واقعة غير مسبوقة فى تاريخ كل مهرجانات السينما فى
العالم
بقلم
سمير فريد
أعلنت جوائز مهرجان مراكش السينمائى الدولى التاسع الأسبوع الماضى، وفاز
بالجائزة الكبرى الفيلم المكسيكى «من دون شمال» أول فيلم روائى طويل لمخرجه
ريجوبيرتو بيرز كانو، الذى كان قد فاز فى مهرجان أبوظبى السينمائى الدولى
الثالث فى أكتوبر بجائزة أحسن ممثلة (٢٥ ألف دولار) لكل من أليسا لاجونا
ورونيا كوو.
ويجمع بين الجائزتين اللتين فاز بهما الفيلم فى مهرجان أبوظبى ومراكش أن
رئيس لجنة التحكيم فى المهرجانين كان المخرج الإيرانى عباس كيارو ستامى،
كما يجمع بين جوائز المهرجانين عدم فوز أى فيلم عربى بأى جائزة. وأن يتحرك
رئيس لجنة تحكيم بين مهرجانين فى العالم العربى فى أقل من شهرين، ويعرض فى
مسابقة كلا المهرجانين فيلم يفوز هنا وهناك، واقعة غير مسبوقة فى تاريخ كل
مهرجانات السينما فى العالم.
من الممكن قبول تكريم مراكش للمخرج أمير كوستورتيشا بعد تكريمه فى مهرجان
دمشق، وقبول تكريم مهرجان مراكش للممثل بن كنجزى بعد تكريمه فى مهرجان
أبوظبى العام الماضى، ومهرجان الدوحة العام الحالى، ولكن كان على إدارة
مهرجان مراكش أن تخير كيارو ستامى بين رئاسة لجنة تحكيم أبوظبى أو رئاسة
لجنة تحكيم مراكش، وقد عبر لى المخرج أحمد عبدالله قبل سفره إلى مراكش حيث
عرض فيلمه «هليوبوليس» فى المسابقة عن انزعاجه من رئاسة كيارو ستامى للجنة
التحكيم حيث عرض نفس الفيلم فى مسابقة أبوظبى،
وقال إن موقفه من فيلمه معروف مسبقاً، فقلت له سوف يقال لك أن اللجنة وأى
لجنة ليست رئيسها فقط، وإنما هناك أعضاء يصوتون، وهذا صحيح، ولكنه لا يعنى
أن رئيس أى لجنة لا يملك تأثيراً أكبر على نتائجها، وأقول ذلك من واقع
رئاستى لجنة تحكيم مهرجان تورينو، ولجنة تحكيم المهرجان القومى فى مصر
والمهرجان القومى فى المغرب وعضوية لجان تحكيم أخرى.
وقد كان من الغريب حقاً اختيار كيارو ستامى لرئاسة لجنة تحكيم مهرجانى
أبوظبى ومراكش فى الوقت الذى تعبر فيه إيران عن مواقف عدائية ضد الإمارات
والمغرب، ويرجع هذا فى تقديرى إلى الإدارة الأجنبية لكلا المهرجانين، وربما
يرى البعض أن كيارو ستامى لا يعبر عن موقف النظام السياسى فى إيران، وهذا
غير صحيح، خاصة فى عام ٢٠٠٩، الذى شهد أول انتفاضة شعبية ضد ذلك النظام،
فحدث فرز واضح، وانحاز زميله محسن ما خمالباف مثلاً إلى الشعب، بل وأصبح
يقود المقاومة بالسينما فى المنفى مع شيرين نشأت وغيرهما من المبدعين
الإيرانيين الذين يدافعون عن الحرية، ولا يبيعونها بأى ثمن.
المصري اليوم في
21/12/2009
مبادرة ميشيل خليفى فى الاتجاه الصحيح ومن
يصنع المبادرات
الصحيحة غير الرواد
بقلم
سمير فريد
كان من أحداث مهرجان دبى السينمائى الدولى السادس، الذى اختتم أعماله
الأسبوع الماضى العرض الأول لفيلم «الزنديق» أحدث أفلام فنان السينما
الفلسطينى العالمى ميشيل خليفى، والذى يعتبر رائد السينما الفلسطينية بكل
معنى كلمة رائد، فقد بدأ صفحة جديدة فى تاريخ هذه السينما عندما صور أول
أفلامه «الذاكرة الخصبة» على أرض وطنه فلسطين عام ١٩٨٠، وكان أول فيلم يصور
على هذه الأرض يخرجه فنان فلسطينى منذ إقامة إسرائيل عليها عام ١٩٤٨،
واستطاع بموهبته أن يفرض على العالم وجود سينما فلسطينية.
أسس ميشيل خليفى شركة فى الأراضى الفلسطينية المحررة، وجعلها شركة المنشأ
لفيلمه الجديد المشترك مع ثلاث شركات أخرى فى بريطانيا وبلجيكا والإمارات
العربية المتحدة، وهى مبادرة فى الاتجاه الصحيح على كل المستويات، فما دامت
هناك أراض فلسطينية محررة يجب إنشاء الشركات فيها لإنتاج الأفلام لتكون
فلسطينية، وعلى كل سينمائى فلسطينى إذا أراد أن تعتبر أفلامه فلسطينية أن
يفعل ذلك، وهذا هو الحد الأدنى لدعم السلطة الوطنية على الأرض المحررة، إن
لم يكن بالعودة إليها، وعلى هذه السلطة أيضاً أن تدعم الفنان الفلسطينى بكل
الأشكال والوسائل.
كان من المقبول قبل وجود هذه السلطة نسبة الأفلام الفلسطينية إلى هوية
مخرجيها الثقافية حتى لو كانت من الإنتاج غير الفلسطينى، فلم يكن هناك
اختيار، ولكن بعد وجود هذه السلطة أصبح من الممكن الاختيار، ومن ناحية أخرى
يشهد «الزنديق» أول تعاون بين خليفى وبين محمد بكرى، الذى يقوم بالدور
الرئيسى، وهو تعاون طال انتظاره بين المبدعين الكبيرين، وانتظرته شخصياً من
الصديقين العزيزين.
وفى أول نقد نشر عن الفيلم يوم الاثنين الماضى فى «فارايتى» قالت إليسا
سيمون بعد مشاهدته فى دبى إنه «صعب فى متابعته ومجهد فى مشاهدته، لأن
أسلوبه لا يفرق بين الواقع الذى يعيشه بطله وما يدور فى رأسه»، وتكتب
الناقد الكبير كمال رمزى فى مقاله الأسبوعى يوم الأربعاء فى «الشروق» إن
مشاهد الفيلم تتوالى «حاملة معها أكثر من مغزى، بالغة الثراء فنياً
و«فكرياً»، يتوغل فى قلب الواقع بتلك المقاطع التسجيلية عما لاقاه عرب ٤٨
من عنت، ويختتم مقاله قائلاً «إنه فيلم كبير وثرى ومهم بحق».
المصري اليوم في
20/12/2009
مرة أخرى مشكلة جنسية الفيلم فى مسابقات وجوائز السينما
العربية
بقلم
سمير فريد
ذكرنا أنه لابد من التفرقة بين المخرج العربى الذى يخرج فيلماً عربياً، أى
أن تكون شركة منشأ الإنتاج شركة مسجلة فى بلد عربى، وبين المخرج العربى
الذى يخرج فيلماً غير عربى، أى أن تكون شركة منشأ الإنتاج مسجلة فى بلد غير
عربى. وهو الخلط الذى يحدث فى أغلب مسابقات وجوائز السينما العربية، ويؤدى
إلى تزييف تاريخ السينما العربية، ويؤثر بالسلب على حاضرها ومستقبلها مثل
أى تزييف.
والسبب فى اعتبار هذا الأمر تزييفاً للتاريخ أن شروط الإنتاج تختلف من بلد
إلى آخر، وأن هذه الشروط تؤثر على الفيلم بالضرورة، وتجاهلها خطأ علمى
فادح، وتطول الأمثلة للتدليل على ذلك الأمر الذى أعتقد أنه من البدهيات،
على سبيل المثال كيف يمكن اعتبار الفيلم السورى «المخدوعون» فيلماً مصرياً
لأن مخرجه توفيق صالح مصرى، بينما لم يتمكن من إخراج الفيلم فى مصر!
وكيف يمكن اعتبار الفيلم الفرنسى «باب الشمس» فيلماً مصرياً لأن مخرجه يسرى
نصر الله مصرى، بينما الحرية التى تمتع بها وهو يصنعه لا تقارن بحريته وهو
يصنع فيلمه المصرى «إحكى يا شهر زاد» حيث الموضوع هو الجنس، وحيث لا يستطيع
أن يعبر عن الجنس إلا من خلال تصوير سيقان امرأة ورجل على جهاز آلى لممارسة
الرياضة!
ومن البدهى أيضاً أن جنسية الفيلم لا علاقة لها بقيمته، فالأفلام لا تكون
جيدة أو رديئة لأنها مصرية أو أمريكية أو سنغالية، ولكن هذا لا يعنى تجاهل
أن الفيلم المصرى مصرى والأمريكى أمريكى والسنغالى سنغالى، وكأن شروط
الإنتاج واحدة فى كل دول العالم، ولم يبق سوى أن نقول ما دامت كل الأفلام
تصور بنفس الكاميرا فكلها سواء!
وهل يمكن أن نعتبر فيلمى الراحل مصطفى العقاد الأمريكيين «الرسالة» و«عمر
المختار» فيلمين سوريين لأنه سورى، وهل يمكن أن ننفى عنهما التعبير عن
الهوية الثقافية العربية الإسلامية لأنهما فيلماًن أمريكياًن.
السؤال: أين إذن موقع الأفلام غير العربية للمخرجين العرب أو من أصول عربية
فى مسابقات وجوائز السينما العربية، والتى تقام فى مهرجانات القاهرة ودمشق
ودبى، إلى جانب مهرجانى روتردام ووهران للفيلم العربى؟ والإجابة العلمية
إما أن تعرض فى مسابقة مستقلة عن مسابقة الإنتاج السينمائى العربى، أو تخصص
لها جوائز مستقلة، أو تسمى مسابقات المخرجين العرب، وليس مسابقات السينما
العربية، والحق أحق أن يتبع!
المصري اليوم في
17/12/2009
اليوم افتتاح بانوراما الفيلم الأوروبى وعشاق السينما على
موعد مع تحفتين
بقلم
سمير فريد
تفتتح اليوم بانوراما السينما الأوروبية الثانية التى تقام فى سيتى ستارز
بمدينة نصر فى القاهرة، وتنظمها شركة أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين
وشركاه)، وتديرها المخرجة والمنتجة ماريان خورى.
تتضمن البانوراما ١٢ فيلماً روائياً طويلاً مترجماً إلى العربية، ومنتقاة
بعناية من إنتاج هذا العام والعامين الماضيين فى ٦ دول أوروبية، هى: فرنسا
(٤ أفلام)، هولندا (٣ أفلام)، إسبانيا (فيلمان) وفيلم واحد من كل من
بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
وتعرض أغلب الأفلام ثلاث مرات فى ثلاثة أيام ومواعيد مختلفة من مواعيد
البرنامج الخمسة (١٠ و٣٠ دقيقة صباحاً- الواحدة بعد الظهر- ٣ و٣٠ دقيقة- ٦
و٣٠ دقيقة- ٩ و٣٠ دقيقة) ماعدا الفيلم الإسبانى «الأحضان المكسورة» الذى
يعرض أربع مرات، والفيلم الإسبانى الآخر «أجورا» إخراج أليخاندرو أمينابار،
الذى يعرض مرة واحدة فى الختام فى التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء
القادم.
يعرض اليوم فى الافتتاح الفيلم الفرنسى «كوكو قبل شانيل» إخراج آن فونتين
الذى عرض لأول مرة فى ختام مهرجان «كان» فى مايو الماضى خارج المسابقة،
والأفلام الفرنسية الثلاثة الأخرى: «الزمن الباقى» إخراج فنان السينما
الفلسطينى العالمى الكبير إيليا سليمان، و«رسول» إخراج جاك أوديار، وكلاهما
عرض لأول مرة فى مسابقة مهرجان «كان»، و«يوم التنورة»، إخراج جان بول
ليلنفيلد.
فيلما إسبانيا عُرضا لأول مرة فى مهرجان «كان» هذا العام أيضاً («الأحضان
المكسورة» فى المسابقة، و«أجورا» خارج المسابقة)، وبذلك تعرض البانوراما ٥
من أفلام مهرجان «كان»، بالإضافة إلى الفيلم الهولندى «أيام إيما بلانك
الأخيرة» إخراج ألكس فان در أوست، الذى عرض خارج المسابقة فى مهرجان فينسيا
فى سبتمبر الماضى، أى أن نصف أفلام البانوراما (٦) عرضت فى مهرجانين من
المهرجانات الدولية الثلاثة الكبرى لفن السينما (برلين وكان وفينسيا)
وتعتبر من أهم أفلام العالم هذه السنة.
عشاق السينما على موعد لمشاهدة أفلام البانوراما الأوروبية، التى تتيح لهم
الفرصة للخروج من أسر الأفلام المصرية والأمريكية التى تهيمن على شاشات دور
العرض السينمائى فى مصر، والتى لم يتمكن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى
الشهر الماضى من عرضها رغم عرض بعضها فى مهرجانات دمشق وأبوظبى ودبى، وخاصة
تحفة سليمان «الزمن الباقى»، وتحفة أمينابار «أجورا»، وكلاهما من روائع
السينما فى ٢٠٠٩ وكل السنين، ولعلهما يجدان الموزع لعرضهما بعد البانوراما
لكل جمهور السينما فى مصر.
المصري اليوم في
16/12/2009
وكيف وصل الهزل والفساد إلى حد بيع أفلام وزارة الثقافة
أيضاً؟
بقلم
سمير فريد
ذكرنا أمس أن انتقال تبعية ستديوهات ومعامل ودور عرض السينما من وزارة
الثقافة إلى وزارة الاستثمار دون غيرها من مؤسسات وزارة الثقافة لم تكن له
أى أسباب منطقية واضحة، كما أن التجربة أثبتت فشل وزارة الاستثمار فى
استثمار هذه المؤسسات، التى تحولت مرة أخرى إلى خرابات كما تسلمها الفنان
فاروق حسنى عندما تولى وزارة الثقافة منذ أكثر من عشرين سنة، وطالبنا بأن
تعود الأمور إلى نصابها للمصلحة العامة إذا كانت أقوى من المصالح الشخصية.
سخر أهل السينما من انتقال تبعية مؤسسات السينما من وزارة الثقافة إلى
وزارة الاستثمار، وكأنه لا استثمار فى المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية
ونشر الكتب، وإنما فى السينما فقط!
ولكن لم يخطر على بال أحد أن تتخلى وزارة الثقافة أيضاً عن الأفلام الطويلة
والقصيرة، الروائية والتسجيلية وأفلام التحريك التى قامت بإنتاجها طوال
تاريخها، قبل وبعد وأثناء فترة إنتاج القطاع العام للأفلام، وتبيعها لوزارة
الاستثمار، وبالتحديد لشركة الصوت والضوء والسينما التابعة لشركة السياحة
والفنادق. والسينما إحدى الشركات القابضة لتلك الوزارة، ويا لها من مسميات
لا تثير سوى السخرية، وليس لها مثيل فى كل دول العالم.
وإلى جانب أن بيع وزارة الثقافة لأفلامها إلى أى وزارة أخرى هزل مطلق، كتب
المخرج والناقد والمؤرخ الكبير الدكتور محمد كامل القليوبى فى مقال نشر
بمجلة «المصور» أن أفلام وزارة الثقافة بيعت إلى وزارة الاستثمار بمبلغ
مليون و٨١ ألف جنيه مصرى، بينما تساوى أكثر من مليارى جنيه، فضلاً عن
قيمتها الأدبية التى لا تقدر بمال، وأوضح القليوبى أنه تم تثمين هذه
الأفلام على أساس «العهدة الدفترية»، أى «خصم نسبة من السعر كل عام باعتبار
أن الأفلام عهدة تستهلك بمرور الزمن مثل المكاتب والمقاعد وسلال القمامة»،
وإذا لم يكن هذا هو الفساد، فماذا يكون؟!
ولم تتخل وزارة الثقافة عن الأفلام فقط، بل تخلت عن إنشاء أرشيف حقيقى
للأفلام، ووافقت على أن يكون تابعاً لوزارة الاستثمار، وأن ينشأ فى الدور
الأرضى من مول يتم بناؤه فى أرض حديقة مدينة السينما، كما وافقت على هدم
سينما الأهرام التابعة لمعهد السينما، التى تقع فى مواجهته، وتحويلها إلى
مول تجارى آخر، ولم يبق سوى ضم المعهد إلى السياحة والفنادق بدوره، ونقل
تبعية دار الكتب إلى الصوامع والغلال، ودار الأوبرا إلى المواسير والصرف
الصحى.
المصري اليوم في
15/12/2009
رداً
على نداء الأستاذ سمير
فريد
وجه إلى الأستاذ الناقد الكبير سمير فريد نداء على صفحات جريدتنا الغراء «المصرى
اليوم» يطالبنى فيه بالاعتذار للمخرج الجزائرى أحمد صالح عن إيقافه عن
العمل لدى الشركة المصرية للسينما.
وأود أن ألفت نظر ناقدنا الكبير إلى أننى لم أصدر أمراً بإيقاف أحد.. فأنا
لا أعرف المخرج الشاب أحمد صالح معرفة شخصية ولم أره فى حياتى اللهم إلا
مرة واحدة منذ فترة.. ولست أنا صاحبة هذا القرار. الأهم فى الموضوع أنه لا
أنا بصفتى الشخصية ولا الشركة العربية للسينما نرى أنه من الرجولة أن
نستأسد على فنان جاء إلى مصر الكبيرة ليبحث عن فرصة أو ليثبت ذاته، فليس من
شيم الكبار أن يلفظوا شاباً رأى فى هذا البلد فرصته الوحيدة للتألق والنجاح
أياً كانت هويته.. الاستثناء الوحيد هو أن يحمل الهوية الصهيونية.. وليس من
المقبول أن تتهجم شركة بهذا الحجم على شاب أعزل لتتسبب فى قطع عيشه.. وهو
نفس الموقف الذى اتخذته مع نجمها أحمد مكى صاحب الهوية المصرية الأصيلة.
وتأكيداً على صدق كلامى فأنا أبدى استعدادى لتوقيع عقد فيلم مع أحمد صالح
فوراً.. فمقاطعة مهرجان سينمائى أو هيئة فنية إنما هو شكل معنوى للاعتراض
مشروط بالعودة إلى الرشد ولكنه لا يتعرض لأشخاص بعينهم خصوصاً لو كانوا
يعيشون فى حضن مصر ويحتمون بأمنها.
إسعاد يونس
المصري اليوم في
15/12/2009
نداء إلى الفنانة إسعاد يونس للاعتذار إلى المخرج أحمد
صالح
بقلم
سمير فريد
لم يكن من مصلحة مصر ولا الجزائر أن تتصاعد أزمة ما حدث بعد مباراة الخرطوم
بين فريقى مصر والجزائر فى كرة القدم، وحتى لو كانت المباراة بين مصر
وبلجيكا أو بين الجزائر ونيوزيلندا، ليس من المقبول ولا المعقول أن تتحول
إلى أزمة بين الدولتين وبين الشعبين، ومن المثير للسخرية أن اللعب بين أى
فريقين قد يكون بـ«القرعة»، أى بالصدفة، فهل تقع أزمة بهذا الحجم، وترتفع
فيها أصوات تدعو للكراهية بـ«القرعة»! هل هناك كراهية بالصدفة إلا عندما
يغيب العقل تماماً؟
ومن المعروف أن الجزائر، ومنذ استقلالها عن فرنسا عام ١٩٦٢ تعيش صراعاً وصل
إلى حد الحرب الأهلية بين تيار يسعى إلى الإبقاء على الهوية الفرنسية، وآخر
يريد الاستقلال عن هذه الهوية، ولم تكن مأساة الجزائر فى وصول الصراع بين
التيارين إلى الحرب الأهلية ومئات الألوف من القتلى، ولكن على يد
الجزائريين هذه المرة، وليس بواسطة قوات الاحتلال الفرنسى، وإنما أن التيار
الباحث عن هوية الجزائر ربط هذه الهوية بالدعوة إلى دولة دينية إسلامية،
وأصبح تيار السعى إلى الإبقاء على الهوية الفرنسية هو المناهض للدولة
الدينية التى تعود بالجزائر إلى عصور مثل العصور الوسطى الأوروبية، وتعزلها
عن العالم الحديث الذى بدأ مع عصر النهضة الأوروبية.
وبين هذا التيار وذاك يعيش التيار العروبى أزمة كبيرة فى إطار هذا الوضع
المركب ضد التيارين معاً، وجاءت أزمة المباراة المشؤومة لتضاعف من أزمة ذلك
التيار، الذى يمثل مصلحة الجزائر ومصلحة مصر فى آن واحد، وعلى صعيد السينما
يعتبر المخرج الجزائرى الكبير أحمد راشدى أكبر ممثل للتيار العروبى،
ولذلك لم يكن من الغريب أن يكرمه مهرجان القاهرة فى حفل افتتاحه هذا العام
بإهداء الهرم الذهبى التذكارى إليه، ولم يكن من الغريب أن يرفض إعادة الهرم
الذهبى إلى المهرجان رغم إعلان بعض السينمائيين المصريين إعادة الجوائز
التى فازوا بها فى مهرجان وهران للفيلم العربى فى الجزائر. وأقول «بعض»،
فهناك من استنكر موقف هذا البعض، وأعلن فخره بالجائزة التى فاز بها فى
وهران مثل المخرج الكبير مجدى أحمد على.
وكان من بين ردود الفعل المبالغ فيها إيقاف الشركة العربية التى تديرها
إسعاد يونس العمل فى فيلم مصرى يخرجه الجزائرى أحمد صالح، ولثقتى فى ثقافة
ووعى المنتجة، وهى أيضاً ممثلة وكاتبة ومترجمة، أناشدها الاعتذار إلى أحمد
صالح ودعوته لاستكمال الفيلم.
المصري اليوم في
12/12/2009
مواقف مخرجى السينما بين مقاطعة مهرجان
دمشق ومقاطعة مهرجان
سالونيك
بقلم
سمير فريد
فى نفس الوقت الذی صدر فيه بيان وقعه نحو عشرة من المخرجين والسينمائيين فى
سوريا يعلنون فيه مقاطعة مهرجان دمشق السينمائى الدولى السابع عشر، صدر فى
اليونان بيان آخر وقعه أكثر من مائتى مخرج وسينمائى يعلنون فيه مقاطعة
مهرجان سالونيك السينمائى الدولى الـ«٥٠» الذى ينعقد فى المدينة اليونانية
التاريخية أو عاصمة اليونان الثقافية.
ولست من الذين يثمنون قيمة البيانات بعدد من يوقعون عليها، وقد وقع على
البيان السورى ثلاثة من المخرجين، الذين صنعوا السينما السورية منذ
سبعينيات القرن الميلادى الماضى، وكتبوا أسماءهم بحروف من نور فى تاريخ هذه
السينما، وهم نبيل المالح وعمر أميرالى ومحمد ملص، ولكن المشكلة فى الدوافع
والأهداف بين كلا البيانين السورى واليونانى.
دوافع البيان السورى مع الأسف تبدو بوضوح شخصية ضد شخص مدير المهرجان، وهو
مدير مؤسسة السينما فى نفس الوقت الناقد السينمائى محمد الأحمد، ولأسباب
شخصية تتعلق بمشاكل مالية بين المؤسسة ونبيل المالح، وبسبب رفض إنتاج مشروع
فيلم لمحمد ملص يتطرق فيه إلى حياته الخاصة مع زوجته السابقة، التى هددت
المؤسسة برفع دعوى قضائية إذا وافقت على إنتاج السيناريو بالصيغة التى
قدمها بها المخرج المؤلف، أما عمر أميرالى، فموقفه معروف ضد العمل مع
المؤسسات الثقافية الحكومية، وإن كان هذا الموقف لا يبرر مهاجمة ومقاطعة كل
عمل تقوم به أى من هذه المؤسسات.
محمد الأحمد رجل فى مكانه، فهو من القلة فى سوريا التى تعرف ما هى السينما،
وقد استطاع أن يجعل من مهرجان دمشق مهرجاناً دولياً وسنوياً، وأصبح تحت
إدارته نقطة ضوء وسط ظروف بالغة الصعوبة على شتى المستويات، وليس معنى هذا
بالطبع أن المهرجان من دون سلبيات، ويمكن أن يكون أفضل مما هو عليه، ولكن
ذلك لن يتحقق باستبعاد محمد الأحمد، وإنما بالنقد الموضوعى البناء.
أما دوافع وأهداف البيان اليونانى فهى إصدار قانون جديد شامل للسينما، وفصل
المهرجان القومى فى سالونيك عن المهرجان الدولى، حيث يقام الأول أثناء
انعقاد الثانى، وقد أدت المقاطعة إلى عدم إقامة المهرجان القومى أثناء
المهرجان الدولى بالفعل، وإلى مناقشة القانون الجديد فى البرلمان خلال
الشهور القليلة المقبلة، ونتيجة لهذا الموقف قرر رئيس المهرجان جورج
كورافاسى تقديم استقالته، وكذلك ديسبينا موزاكى، مديرة المهرجان، رغم
نجاحها فى إدارة المهرجان خلال السنوات الخمس الماضية.
ومع تولى الحزب الاشتراكى السلطة بعد الانتخابات التى جرت فى أكتوبر، تبدأ
السينما فى اليونان، وكذلك مهرجانها الكبير مرحلة جديدة.
المصري اليوم في
07/12/2009
مزيد من الأدلة لإثبات ما هو ثابت ودعوة إلى كلمة
سواء
بقلم
سمير فريد
أدى عدم تحديد إدارة مهرجان «كان» فى مايو الماضى لجنسية فيلم «الزمن
الباقى»، إخراج إيليا سليمان قبل عرضه، ومعرفة جنسيته من العناوين، إلى
نسبته إلى إسرائيل فى «فارايتى» وصحف غربية أخرى بحكم أن المخرج يحمل
الجنسية الإسرائيلية، ونسبته إلى فلسطين فى عدة صحف عربية بحكم أن المخرج
فلسطينى رغم جواز سفره. وعندما عرض الفيلم تبين أنه فيلم فرنسى.
فى كل دول العالم، وعبر تاريخ السينما منذ اختراعها، تم إنتاج أفلام فى
الكثير من الدول لمخرجين من دول أخرى. وعلى سبيل المثال أخرج الألمانى
فرتيز لانج فى هوليوود، ولم يخطر على بال أحد اعتبار أفلامه الأمريكية
ألمانية، وأخرج الأمريكى جوزيف لوزى أفلاماً بريطانية، ولم يخطر على بال
أحد اعتبار أفلامه البريطانية أمريكية، وهكذا.. إنها كما نقول قاعدة علمية
غير قابلة للمناقشة وليست رأيى أو رأى غيرى.
وإدارة مهرجان «كان» هى المسؤولة عن تحويل هذه القاعدة العلمية إلى قضية
للمناقشة، ولكنها لم تصبح مشكلة إلا فى العالم العربى. فإذا كُتب تاريخ
السينما فى العديد من البلدان العربية فى السنوات الأخيرة على أساس أن
جنسيات الأفلام هى جنسيات مخرجيها أو جنسياتهم الأصلية يصبح تاريخاً مزيفاً
على نحو لا يفيد تطور السينما فى هذه البلدان، ولا يغير من حقيقة جنسيات
الأفلام، وهى جنسيات الشركات منشأ الإنتاج.
ما أروع السينما العربية إذا كانت تنتج أفلاماً مثل «الزمن الباقى»، أو
«أمريكا»، إخراج شيرين دعبس وغيرهما على اختلاف المستويات الفنية
والأساليب. ولا أحد فى العالم يفهم من تعبير السينما العربية أو السينما
الأمريكية غير أن المقصود الإنتاج السينمائى العربى والإنتاج السينمائى
الأمريكى.
ولكن الحقيقة أن هذين الفيلمين والعشرات من أفلام السينمائيين العرب فى
المهجر ليست من الإنتاج السينمائى العربى، ومن هنا نستخدم كلمة تزييف. وهذا
أمر لا علاقة له بقيمة هذه الأفلام، ولكن الشروط التى أنتج بها كل فيلم جزء
لا يتجزأ من هذه القيمة.
والكيل بمكيالين وارد فى السياسة حسب علاقات القوى، ولكنه غير وارد فى
التأريخ أو النقد، ولن تغير المهرجانات القواعد العلمية. وانظر مثلاً إلى
مهرجان القاهرة وهو يمنح الفيلم الفرنسى «القنفذ»، إخراج منى قشاشى، جائزة
الهرم الفضى رغم أنها مغربية الأصل، ولا يعتبر الفيلم مغربياً، ويمنح
الفيلم الأمريكى «أمريكا»، جائزة أحسن فيلم عربى لأن مخرجته من أصول
فلسطينية، ولا يعتبر الفيلم أمريكياً. أليس هذا هو الكيل بمكيالين من دون
أى مبرر.
المصري اليوم في
05/12/2009
لماذا تعتبر جنسية كل فيلم هى جنسية شركة منشأ
الإنتاج؟
بقلم
سمير فريد
ذكرنا أمس أن الفيلم الأمريكى «أمريكا» الذى فاز بجائزتى مسابقة الأفلام
العربية فى مهرجان القاهرة هذا العام ليس فلسطينياً كما عرضته إدارة
المهرجان نسبة إلى أصول مخرجته الأمريكية شيرين دعبس، وبالتالى لم يكن من
الصحيح عرضه فى مسابقة الأفلام العربية، وأن القاعدة العلمية أن جنسية كل
فيلم منذ اختراع السينما كانت، وسوف تظل، هى جنسية شركة منشأ الإنتاج، حتى
لو كان الفيلم من الإنتاج المشترك مع شركات أخرى فى بلدان أخرى.
لماذا تعتبر هذه المسألة قاعدة «علمية» وليست موضوعاً لوجهات نظر مختلفة؟!
السبب الأول قانونى بحت، ويتعلق بحقوق الملكية، فكل فيلم من إنتاج شركة،
وهذه الشركة مسجلة فى بلد ما، وهى التى تملك حقوق الفيلم، وإيرادات توزيع
الفيلم تحصل عليها هذه الشركة، وتدفع عنها الضرائب للبلد الذى سجلت فيه
الشركة. وهذه الجنسية لا تسقط أبداً حتى لو باعت الشركة الفيلم إلى شركة
أخرى فى بلد آخر.
وعلى سبيل المثال فالأفلام المصرية التى اشترتها شركات سعودية لم تصبح
سعودية، وإنما ظلت مصرية، وسوف تظل مصرية دائماً.
والسبب الثانى أن كل فيلم هو جزء من تاريخ البلد الذى أنتج فيه حتى لو كان
مخرجه من بلد آخر، مثل الفيلم المصرى «واإسلاماه» الذى أخرجه الأمريكى
أندرو مارتون، ومثل الفيلم الأمريكى «طفل روزمارى» إخراج البولندى رومان
بولانسكى، على سبيل المثال أيضاً، فلا «واإسلاماه» يعتبر أمريكياً لأن
مخرجه أمريكى، ولا «طفل روزمارى» يعتبر بولندياً لأن مخرجه بولندى.
وكل فيلم هو جزء من تاريخ البلد الذى أنتج فيه حتى لو كانت أحداثه تدور فى
بلد آخر، أو صور فى بلد آخر، أو ينطق بلغة بلد آخر، أو عن تاريخ بلد آخر،
أو يعبر عن ثقافة بلد آخر.
والسبب الثالث أن تقييم أى فيلم من الناحية النقدية، وأياً كان المنهج
النقدى، لابد أن يراعى جنسية الفيلم لأن الأفلام لا تهبط جاهزة من السماء،
وإنما تنتج على الأرض فى ظروف محددة ترتبط بمنشأ الإنتاج، فشروط الإنتاج فى
فرنسا غير شروطها فى إندونيسيا، والرقابة فى هولندا غير الرقابة فى لبنان،
والأجور فى استديوهات هوليوود غير الأجور فى استديوهات الجيزة، وهكذا كل
شىء مختلف فى بلد عن آخر وفى زمن عن آخر، وما كان ينتج فى برلين النازية
غير ما كان ينتج فى موسكو الشيوعية.
وربما يعبر فيلم «أمريكا» عن الهوية الثقافية الفلسطينية رغم أنه أمريكى،
ولكن أن يقال إنه فيلم فلسطينى، أى من إنتاج شركة فى رام الله، فهذا غش
وتدليس ومخالفة صريحة للقاعدة العلمية الثابتة حتى لو عرض فى كل المهرجانات
باسم فلسطين.
المصري اليوم في
03/12/2009
وزارة الثقافة فى مصر تدعم السينما الأمريكية فى هوليود
بـ٢٠٠
ألف جنيه
بقلم
سمير فريد
لم أشاهد أفلام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ٣٣ الذى أعلنت جوائزه
٢٠ نوفمبر، وبالتالى لا أستطيع إبداء رأيى حول مدى استحقاق الأفلام الفائزة
بما فازت به، ولكن من الملاحظ أن المخرج الفنلندى الذى فاز بالهرم الذهبى،
أكبر جوائز المهرجان عن فيلمه «رسائل إلى الأب جاكوب»، سبق أن فاز بالهرم
الذهبى عام ٢٠٠٥ عن فيلمه «أم لى»، وهى سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ
المهرجان، وبالتأكيد لأول مرة فى تاريخ مخرجه أيضاً!
وبقدر سعادتى بفوز فتحى عبدالوهاب بجائزة أحسن ممثل عن دوره فى فيلم
«عصافير النيل»، إخراج مجدى أحمد على رغم أنها مناصفة مع ممثل هندى، ورغم
أن الفيلم جدير بالفوز بجائزة أخرى للعمل ككل، بقدر دهشتى من فوز الفيلم
الأمريكى «أمريكا» إخراج شيرين دعبس بجائزتى مسابقة الأفلام العربية لأحسن
فيلم وقدرها مائة ألف جنيه مصرى، وأحسن سيناريو وقدرها مائة ألف جنيه مصرى
أيضاً، وهما الجائزتان المقدمتان من وزارة الثقافة فى مصر.
لقد شاهدت أغلب أفلام المسابقة العربية فى مهرجانات أخرى سابقة، وكان منها
أكثر من فيلم يستحق الفوز بإحدى الجائزتين مثل فيلمى مصر «هليوبوليس» إخراج
أحمد عبدالله السيد، و«عصافير النيل»، والفيلم السورى «الليل الطويل» إخراج
حاتم على، والفيلم المغربى «كازا نجرا» إخراج نور الدين لخمارى، وكل هذه
الأفلام أفضل من فيلم «أمريكا»، ومن أحسن عشرة أفلام عربية عرضت هذا العام.
وما يثير الدهشة والاستغراب والاستنكار ليس فقط فوز فيلم «أمريكا»
بالجائزتين الوحيدتين للمسابقة العربية فقط، وإنما أيضاً لأنه ليس فيلماً
عربيا. صحيح أن لجنة التحكيم لا تختار الأفلام التى تشترك فى المسابقة، وأن
هذه مسؤولية إدارة المهرجان، ولكن كان على لجنة التحكيم أن تراعى أن وزارة
الثقافة فى مصر عندما قررت منح هاتين الجائزتين كانت تستهدف دعم الإنتاج
السينمائى العربى، وليس دعم الإنتاج غير العربى لمخرجين عرب مهاجرين أو من
أصول عربية، خاصة أن فيلم «أمريكا» ليس تحفة فنية بأى مقياس، وإنما هو فيلم
هوليودى تقليدى جيد يتم إنتاج العشرات منه كل سنة فى أمريكا، ولا يعرض أى
منها فى أى مسابقة دولية فى مهرجان كبير أو حتى متوسط.
وتثير هذه الواقعة مشكلة نسبة بعض الأفلام إلى جنسيات مخرجين، أو جنسياتهم
الأصلية، بينما الصحيح أن ينسب كل فيلم إلى جنسية شركة الإنتاج حتى لو كان
من الإنتاج المشترك، وليست هناك وجهات نظر حول هذا الموضوع، فجنسية الفيلم
هى جنسية شركة الإنتاج، وهذه مسألة علمية ثابتة إلا إذا أصبح الجهل وجهة
نظر، ومع الأسف فقد بدأ مهرجان «كان» هذه الفرية، واتبعته بعض المهرجانات
كالقطيع، ولكن ليس كل المهرجانات.
samirmfarid@hotmail.com
المصري اليوم في
02/12/2009 |
