|
رغم كونه المهرجان المحلي الوحيد للأفلام في مصر,
فإن المهرجان القومي للسينما يواجه العديد من المشكلات خلال الفترة
الحالية التي تؤثر بالسلب علي خروجه بالشكل اللائق لتاريخه في ظل
تجاهل الفنانين لحضور فعاليات المهرجان, الأمر الذي قابله عزوف
من جانب الجمهور الذين اعتادوا الحضور أملا في لقاء نجوم الأفلام
المشاركة في المهرجان.
ومع تزايد الضغوط علي المهرجان, قرر القائمون عليه
اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية التي تحفظ للمهرجان ما تبقي من
هيبته الضائعة, التي لا ترتقي أن تكون حلول جذرية لأزمة المهرجان,
التي جاء في مقدمتها إعادة المهرجان لشكله الأصلي فهو مسابقة
تنافسية بين أفلام إنتاج العام في المقام الأول, فتم إلغاء حفل
الافتتاح وأصبح الأمر مقتصرا علي حفل ختام يتم فيه توزيع الجوائز
والتكريم, وإلغاء عروض الأفلام الطويلة بالقاهرة.
وعلي الرغم من الخطوات التي انتهجتها إدارة
المهرجان لحل الأزمات التي تواجهه, إلا أن تراجع عدد الأفلام
المتقدمة للمشاركة في مسابقة المهرجان يعد من المشكلات التي لم
تستطع الإدارة حلها, فهناك نحو50 فيلما تم انتاجهم في العام لم
يتقدم منهم إلا21 فيلما فقط منها نوارة بطولة منة شلبي, حملة فريزر
بطولة هشام ماجد وشيكو, عصمت أبو شنب بطولة ياسمين عبد العزيز,
من30 سنة بطولة أحمد السقا, لف ودوران بطولة أحمد حلمي, اللي
اختشوا ماتوا بطولة غادة عبد الرازق, هيبتا بطولة ماجد الكدواني,
البس عشان خارجين بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم, حسن وبقلظ
بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن, تفاحة حوا بطولة سهر الصايغ,
جحيم في الهند بطولة محمد إمام, وهي مشكلة كل عام فالمنتجين لا
يسعوا للمشاركة رغم أن للمهرجان تكريما ماديا ومعنويا.
وقال د.سمير سيف رئيس المهرجان إن عروض الأفلام
الطويلة يحضرها اثنين آو ثلاثة كما أنه في بعض الأحيان لا يحضرها
أحد مرجعا ذلك إلي عاملين الأول هو عدم تواجد النجوم بالمهرجان ولا
بعروض أفلامهم الذين يعتبروا عنصر الجذب الأول للجمهور, إلي جانب
أن موعد المهرجان عندما تغير من شهر إبريل لأكتوبر أصبحت الأفلام
المشاركة غير جديدة علي الجمهور وشاهدها في دور العرض أو في
التليفزيون.
وتابع: لذلك ألغينا عرض الأفلام الطويلة بالقاهرة,
أما بخصوص عدد الأفلام المشاركة فلا نستطيع أن نجبر أحد علي
المشاركة نحن في بلد حر ورغم ذلك طالبنا المشاركة منهم بكل الوسائل
المتاحة لكن من تقدم هم21 فيلما فقط.
وأوضح الناقد طارق الشناوي, أنه عندما التقي بدكتور
أحمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافية, أكد له أن المهرجان القومي
يجب أن يكون حفل توزيع جوائز وتكريمات مثل الأوسكار, وبالتالي فأنا
سعيد بهذه الخطوة, لكن يجب علي الدكتور سمير تغيير اسمه فهو ليس له
صفة مهرجان واستمراره بهذا الاسم خاطئ فلا يوجد جمهور يحضر وكلمة
مهرجان تعني أفلام وجمهور.
وأضاف: عندما لا تعرض الأفلام في المكان الرئيسي
وهو القاهرة وأصبح ليلة احتفال واحده فهو ليس مهرجان, وهو الحدث
المحلي الوحيد الذي يحتفل بإنتاج السينما المصرية علي مدار عام
وهذا هو هدفه.
وأشار, الشناوي, إلي قلة الأفلام المشاركة يجب أن
يسأل عنها المنتجين, رغم وجود ميزة أدبية ومادية, موضحا, أن
المهرجان لا يستطيع أجبار أحد علي المشاركة, فلابد من معرفة السبب
وراء عدم التقدم وإذا كان القائمين علي الفيلم لم يتقدموا لأنه لا
يصلح للمنافسة فيجب أن نحترمهم.
وفيما يتعلق بحضور النجوم للمهرجان أكد أن الفنانين
لا يعنيهم سوي الحصول علي الجائزة ففي مهرجان الإسكندرية لم يحضروا
الافتتاح لكنهم حضروا الختام من أجل الجوائز, فلدينا ثقافة غائبة
أن النجم يحضر ندواته أو عروض فيلمه أو افتتاح أو ختام المهرجان.
وقالت الناقدة ماجدة خير الله إن النجوم عمرهم ما
كانوا حريصين علي حضور الندوات فكنت في لجان تحكيم بالمهرجان من
قبل وكانت الندوات الملحقة بعرض الأفلام لا يحضرها النجوم فكان من
يديرها يضطر لعمل ندوة مع الجمهور بمفرده فالنجوم لا يعتمد عليهم
لإقامة الندوات.
وأضافت أن القومي للسينما من المفترض انه لا يأخذ
شكل المهرجان فهو مسابقة يكون بها ليلة احتفاء بالسينما المصرية
مثل الأوسكار ليلة احتفالية تطرح فيها أسماء الفائزين ومن المفترض
أن كل ما عرض في السينمات المصرية علي مدار العام يدخل في المهرجان
القومي من خلال لجنة فرز يرشحوا خمسة مرشحين مثل الأوسكار في كل
مجال ويتم التصويت عليهم.
وتابعت وليس كل واحد عامل فيلم يتقدم به فالمهرجان
يشرف عليه سينمائيين علي درجة عالية من التاريخ, يجب أن يرشحوا
الأعمال وليست مجرد رغبة منتج أن يشارك بفيلم ضعيف لأن مشاركة مثل
هذه الأفلام تمثل نقطة ضد هتكون المهرجان فعندما يكون هناك أفلام
دون المستوي لابد أن يكون للمهرجان إرادة في الاختيار لأنني عندما
أعرف بتنافس مع أعمال جيدة سوف أشارك, لأن المنتجين لن يرسلوا نسخا
لأفلامهم لأنه لا يوجد ما يحفزه حتي الجوائز الموجودة يقيس نسبة
حصوله عليها, فيصل في النهاية لعدم المشاركة حتي لا يفسد نسخته أو
تعرض للسرقة.
أما الناقد مجدي الطيب فأوضح, أن اللائحة التي
وضعها الناقد الراحل سمير فريد عندما كان سمير غريب المسئول عن
الصندوق تضمنت أن كل شركات الإنتاج يجب تشارك بحسب خروج النسخة من
المعمل خلال العام, الأمر الذي تم إلغائه العام الحالي, ونظرا
للتقنيات الحديثة سيكون التقدم بتاريخ العرض العام في الصالات
التجارية وستكون الفيصل في اشتراك الفيلم.
وأضاف أن هذا الأمر يصل بنا للنقطة الثانية
باللائحة وهو أن حق المشاركة اختياري للمنتجين لا يوجد شرط اجبار
والآن الشركات التي وافقت علي المشاركة بـ21 فيلما فقط رغم أن
أفلام العام تجاوزت الـ43 فيلما مما دفع البعض بالمطالبة بإجبار
الجهات المنتجة علي المشاركة, لكنني أري أن الإجبار غير جائز
فللشركة مطلق الحرية وهذا شرط به تعسف, فهذه مسابقة وليس مهرجانات
لا تستلزم دعاية وحفل افتتاح لذلك إلغاء حفل الافتتاح كان مطلب
ودكتور سمير كان جريئا باتخاذ هذا القرار لأنه مسابقة علي غرار
الأوسكار ولا بد من إلغاء كلمة مهرجان لأنها لا تناسب الشكل
الموجود.
وقال إن لجنة التحكيم هي الفيصل في منح الأفلام
جوائز من عدمه فيكون حفل الختام هو حفل تكريم وتوزيع جوائز والبعض
يري ان المهرجان هو مهرجان دولة يجب أن يدعم السينما ويثقف الجمهور
وهذا يجد صعوبة في تحقيقه مؤخرا بسبب غياب النجوم عن العروض وعن
اللقاء بالجمهور فعندما كانت العروض بسينما ميامي ومسرح الجمهورية
وكان هناك رسوم كان الجمهور يحضر لكن كل هذا تغير بعد أن انصرف
الجمهور عن الحضور بعد عدم حضور النجوم لأفلامهم.
وتابع: أيضا لأن الأفلام أصبحت مستهلكة ورآها
الجمهور بأكثر من طريقة في السينما أو علي سي دي أو مسروقة ومعروضة
علي قنوات بير السلم, وكان مشاركة الأفلام بناء علي تاريخ خروج
النسخة من المعمل كانت خدمة فكانت منها أفلام لم تعرض عرض عام وحرص
صناعها علي المشاركة في المهرجان فكان الجمهور يأتي لمشاهدتها.
وأشار إلي أن جميع الإصلاحات التي حدثت هذه الدورة
بمثابة انقلاب سلمي يقوده سمير سيف سواء بتغيير اللائحة والاكتفاء
بحفل واحد أو بإضافة بند يحقق المساواة جماهيريا بعروض الأفلام
بالمحافظات الأمر الذي سيؤدي إلي فائدة كبيرة بعد ذلك فهذا التثقيف
سيكون حائط صد أمام الأفكار الهدامة وخروج الأفلام للمحافظات سيجعل
السينما تستعيد بريقها ويمكن ان يشجع هذا رجال الأعمال لبناء دور
عرض لمشاهدة الأفلام في أماكنها بالمحافظات. |
