انتبهت أخيرا فقط إلى ما كتبه الناقد السينمائي الكبير سمير فريد في جريدة "المصري اليوم" (بتاريخ 26 يناير) تحت عنوان "فيلم الأوسكار الناطق بالعربية ولماذا لم يعرض في المهرجانات العربية"؟

والفيلم المقصود هو فيلم "خمس كاميرات محطمة"من إخراج المخرج الفلسطيني عماد برناط بالاشتراك مع الإسرائيلي جى دافيد. ويقول سمير فريد في مقاله المشار إليه، إنه أول فيلم تسجيلي في تاريخ السينماناطق بالعربية يرشح لأوسكار أحسن فيلم تسجيلى طويل.

ولأنني كنت مسؤولا بالكامل عن خريطة وبرامج الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة كمدير له (يونيو 2012) فقد وجدت من الضروري أن أكشف للقراء (وللأستاذ سمير فريد أيضا) ما هو غير معلوم من أمر هذا الفيلم، فمقال سمير في "المصري اليوم" يبدو كما لو كان ينتقد إهمال مديري المهرجانات السينمائية العربية للفيلم أو عدم معرفتهم بأهميته وتجاهلهم إياه (خصوصا مهرجانات السينما التسجيلية التي هي أولى بالطبع بعرض هذا الفيلم). وهو قد يكون محقا تماما في هذا، لكنه لا يعلم الحقيقة.

الحصول على الفيلم

عرض فيلم "خمس كاميرات محطمة" في مهرجان سينما الواقع في باريس في شهر أبريل 2012 بعد أن كان قد عرض في مهرجان أو أكثر. وبهذه المناسبة كتب عن الفيلم الصديق صلاح هاشم في موقع "عين على السينما" وأشاد به في مقال طويل بديع. وليس مهما هنا من الذي كتب قبل من، ومن الذي نشر عن الفيلم أولا، فليست هذه هي المشكلة. فقط أريد القول إنه كان هناك "اهتمام" من جانب أكثر من ناقد بالكتابة عن الفيلم، وأكثر من جهة بالنشر عنه والتنويه به، رغم ما يقوله سمير فريد عن تلك "الجهة الوحيدة" التي نشرت عن الفيلم بالعربية، وللأسف من الواضح أن سمير لا يقرأ المواقع الالكترونية حتى ما هو متخصص منها في السينما، وهو حر تماما في ذلك بالطبع!

وقد اتصلت بصلاح هاشم مباشرة بعد نشر مقاله، وطلبت منه أن يعمل على إرسال الفيلم إلى إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي لأنني كنت أرغب في أن يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وقد اتصل صلاح هاشم باعتباره مندوبا للمهرجان في باريس، بالشركة الموزعة للفيلم مع غيره من أفلام. وأرسلت لنا الشركة ثلاثة أفلام كنت قد طلبتها منها، وطلبت مقابلا ماديا مقابل عرضها بالمهرجان وهو ما اعتذرت عن عدم القدرة على الوفاء به لأنه خارج سياسة مهرجاننا فقبلت الشركة مشكورة. وقد فاز أحد هذه الأفلام الثلاثة وهو فيلم "كوكب القواقع" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بالمهرجان (2000 دولار).

وكان اهتمامي بفيلم "خمس كاميرات محطمة" كبيرا بعد أن تلقيت نسخته، وقدمته بنفسي إلى أعضاء لجنة المشاهدة وترشيح الأفلام برجاء أن يولوه اهتماما خاصا، وشاهدته مع أعضائها. وكانت اللجنة مكونة في ذلك الوقت من كل من الشخصيات المرموقة التالية: محمد خان وسعيد شيمي ود. مجدي عبد الرحمن ود. ناجي فوزي وهالة خليل ومحمود عبد الشكور وليلى مكين.

توصية اللجنة

وقد أبدى الجميع إعجابهم بمستوى الفيلم لكنهم أوصوا بالأغلبية (6 مقابل 1) بعدم عرضه بالمهرجان نظرا لما يمكن أن يثيره من ردود فعل عنيفة من طرف الإعلام المصري الذي أصحبت تهمة التطبيع جاهزة لديه تصم أي نشاط فيه أي شبهة للاقتراب من الطرف الإسرائيلي حتى دعاة السلام ونبذ الصهيونية، وفي حالة هذا الفيلم كان هناك أيضا مخرج "إسرائيلي يهودي" يشترك مع المخرج الفلسطيني صاحب الفكرة والموضوع والقضية عماد برناط، وكانت شركة الإنتاج أيضا إسرائيلية مما يجعل الفيلم بالضرورة (حسب تصنيف سمير فريد نفسه الذي يرفض إعتماد مبدأ جنسية المخرج ويفضل نسبة الفيلم إلى ما يطلق عليه "بلد المننشأ" باعتبار الفيلم منتجا تجاريا مثل أي منتج آخر).

ورغم إعجابي الشخصي بموضوغ الفيلم وقوته وأسلوبه الرائع وإدانته التي لاشك فيها للسياسات الإسرائيلية في الأرض المحتلة، فقد اقتنعت بعدم عرضه بالمهرجان لأن الواقع الذي أعرفه جيدا، لايزال لم يصل بعد إلى هذه الدرجة من الوعي بأنه ليس المهم جنسية هذا الطرف أو ذاك بل المهم هل الفيلم مع القضية الفلسطينية أم لا، هل يناهض السياسات الإسرائيلية ويدينها بقوة أم يؤيدها؟ وكنت قد فشلت قبل نحو سبع سنوات في نشر مقال حول بارانويا التطبيع التي يعاني منها المثقفون المصريون تجاه كل ما يصدر من داخل إسرائيل حتى لو كان في صف القضية العربية مائة في المائة، غاضين النظر حتى عن الاتجاهات الصهيونية "العربية" وهي موجودة ولكننا ندفن رؤوسنا في الرمال. فلم تقبل جهات عدة منها صحف عربية ومصرية نشر المقال ولم يقبل بنشره في النهاية سوى موقع "الحوار المتمدن". وبعد أن نشر بالموقع المترم فوجئت بأن صحفية تونسية كتبت تتهمني بالانحياز إلى السادات والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، وهو ما يعتبر أبعد ما يكون عن تكويني ومواقفي وأفكاري منذ نشأتي حتى اليوم!

تهديدات وأجواء محمومة

كان العضو الوحيد في لجنة المشاهدة الذي وقف مع الفيلم من الزاوية الفنية والسياسية أيضا، هو الناقد الصديق محمود عبد الشكور، وكان رأيه أننا يجب أن نواجه الجمهور والإعلام بالحقيقة وإلا فلن يكون هناك تقدم. وكنت في الواقع مقتنعا تماما بهذا الرأي، لكني كنت أعلم جيدا أن المهرجان يقام في ظروف هدد فيها التيار "الإسلامي" (أو بالأحرى المتأسلم) بحرق مصر إذا لم يعلن فوز مرشحه للرئاسة محمد مرسي، وكانت مدينة الإسماعيلية تحديدا (التي سيقام فيها المهرجان) تقف على سطح من صفيح ساخن، وقد وصلتنا تهديدات عديدة بنسف المهرجان نفسه لأسباب عديدة منها أن البعض يعتبر السينما حراما ومخالفة للشريعة والدين ويستنكرون أن تكون البلد في ثورة ونحن نحتفل بالسينما ونستضيف ضيوفا أجانب.. إلى آخر تلك الترهات. وكان في مصر اتقان كبير وأجواء ارتباك وإثارة وتوتر وتربص من هنا وهناك، وكان يتربص بالمهرجان وقتها أيضا بعض العناصر. ولهذا فضلت ألا أمنح هؤلاء أي فرصة للهجوم بادعاء الوطنية والمزايدة علينا، وقررت عدم عرض الفيلم خصوصا وأن القرار يحترم أصلا قرار لجنة المشاهدة والترشيح.

وكنت أعتقد أن سمير فريد يعلم جيدا طبيعة الواقع الذي نعيش ونعمل فيه، خاصة بعد أن كانت ضغوط وانتقادات حادة مشابهة (بالتطبيع) وجهت إليه شخصيا قبل سنوات وتسببت في إغلاق مؤسسة كان قد كونها وكانت تقيم مهرجانا في الإسكندرية تحت شعار الدعوة إلى السلام في العالم ونبذ العنف والإرهاب، وذلك بعد أن عرض المهرجان فيلما حول "11 سبتمبر" شارك في إخراج جزء منه المخرج الإسرائيلي آموس جيتاي، ووصل الأمر إلى أن خاطبت صحفية ناصرية تعمل في جريدة "العربي الناصري" وزير الثقافة آنذاك فارق حسني، بالتدخل لمنع عرض الفيلم. وقد فعل فاروق حسني بالضبط ما طلبته منه رغم أن سمير ربما كان يرى أن الفيلم يخدم القضية التي تدعمها المؤسسة التي أنشأها والمهرجان الذي كان يرأسه. وقد توقف المهرجان ونشر سمير بيانا صحفيا وقتها يعرب فيه عن خيبة أمله. لكنه عاد بعد سنوات لدهشتي الشديدة، لكي ينعى على المهرجانات العربية عدم عرض فيلم "خمس كاميرات محطمة". فهل يعتقد سمير أن الجمهور قد أصبح أكثر وعيا، وأن المثقفين وأشباههم في مصر والعالم العربي أصبحوا أخيرا، يدركون الفرق بين الصهيونية واليهودية، وأن الجنسية غير الولاء للعقيدة.. وهو أمر يكذبه الواقع يوميا خاصة مع سيطرة الفاشية الدينية على مصر حاليا!

احتجاج

أود فقط أن أضيف انني تلقيت رسالة طويلة (يمكن نشرها فيما بعد) موقعة من طرف مخرجي الفيلم: الفلسطيني والإسرائيلي، يعترضان فيها بشدة على ما أطلقوا عليه "منع" عرض الفيلم، وقالا إنهما علما من صلاح هاشم بأن الفيلم منع من العرض بمهرجان الإسماعيلية. وقد اضطررت للكتابة لهما (ولصلاح هاشم أيضا) موضحا أن الفيلم لم يمنع من العرض، وأنني لم أعرض أي فيلم من أفلام المهرجان أصلا على الرقابة ولا يمكنني كمثقف أساسا قبل أي شيء آخر، أن أعرض الأفلام على الرقابة التي أرفضها وأرفض منطقها، بل إن لجنة المشاهدة هي التي أوصت بعدم عرضه بالمهرجان وأنني قبلت التوصية مراعاة لظروف كثيرة يجب أن يعلمها الإثنان جيدا. وقد تقبل المخرجان هذا التوضيح وانتهى الأمر عند هذا الحد.

أما قصة المهرجان مع الرقابة والرقيب وما حدث وقت الإعداد للدورة السابقة من مهرجان الإسماعيلية فيجب أن تروى في مقال آخر لعلها تكون أيضا درسا مفيدا لمن يود أن يعرف!

عين على السينما في

03/02/2013

فى إطار أزمة مهرجان الإسماعيلية وعدم وضوح الرؤية..

بيان صحفى لأمير العمرى بشأن نهاية دوره كمدير لمهرجان الإسماعيلية السينمائى

قال الناقد أمير العمرى فى بيان صحفى: "نشرت مؤخرا بعض الأخبار والتصريحات على بعض الصحف والمواقع، تمتلئ بالأخطاء والاستنتاجات بشأن موقفى من مهرجان الإسماعيلية السينمائى، وهو ما دعانى إلى إصدار هذا البيان لتوضيح بعض الحقائق".

أولا: كان تعيينى مديرا للمهرجان فى أوائل 2012 من قبل وزير الثقافة فى ذلك الوقت الدكتور شاكر عبد اللطيف، وكان المخرج مجدى أحمد على قد عين قبلى رئيسا للمركز القومى للسينما، وهو ما فسر آنذاك بأننا جئنا نتاجا للثورة المصرية فى 25 يناير 2011.

ثانيا: قمت بالتعاون مع مجدى أحمد على، بإجراء تعديلات على لائحة المهرجان التى أصبحت تنص على أن رئيس المركز القومى للسينما، يكون هو رئيس المهرجان، بالإضافة إلى تعديلات أخرى فنية. 

ثالثا: كان قرار تعيينى قد صدر من الوزير بناء على نتيجة اجتماع اللجنة التى كانت مسئولة عن إدارة المركز القومى للسينما، التى اعتبرت كمجلس إدارة للمركز وكانت تضم عددا من السينمائيين، وشكلت فى عهد الوزير عماد الدين أبو غازى فى خطوة كانت تهدف إلى تحقيق نوع من الشفافية فى عمل المركز ورسم سياساته، وكان قرار اللجنة هو تكليفى بإدارة المهرجان لمدة عامين، ولكن عندما جئنا لكتابة العقد فوجئنا بالشئون القانونية بالمركز تقول، إن وزير المالية اشترط ألا يتجاوز أى عقد سنة مالية واحدة، ولما كنا فى أوئل فبراير 2012 وقتها فقد تم تحرير عقد لمدة خمسة أشهر فقط على أن يتم تجديده بعد انتهائه مباشرة فى آخر يونيو 2012، عملا بقرار مجلس إدارة المركز، وهذا الكلام أكده مجدى أحمد على (يمكنه تأكيد كلامى هذا بالطبع)، كما أكده خالد عبد الجليل رئيس قطاع الإنتاج فى وزارة الثقافة.

رابعا: بعد استقالة الوزير شاكر عبد الحميد جاء إلى الوزارة الدكتور محمد صابر عرب، الذى قابلته مرة واحدة مع مجدى أحمد على واستمع إلى ما تم إنجازه حتى ذلك الوقت أى قبل إقامة الدورة بنحو شهرين فقط، وبعدها افتتح الوزير المهرجان فى 23 يونيو، وألقى كلمة استغرقت أكثر من 10 دقائق، أخذ يستعرض فيها أمام الضيوف الأجانب، دور مصر الحضارى ويتحدث عن تاريخ مصر وأشياء أخرى، وعندما رجوت مجدى من على المنصة أن يلفت نظر الوزير إلى الاتفاق السابق بيننا الذى يتلخص فى ألا تزيد كلمته عن سطر واحد فقط يقول فيه "بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الدورة الـ15 من مهرجان الإسماعيلية السينمائى"، رفض الوزير ودفع مجدى بعيدا عنه، كما لاحظ الجميع وقتها، واستغرق فى إلقاء كلمته التى لم تكن لها أية علاقة لا بالسينما ولا بالمهرجان، الأمر الذى أفسد حفل الافتتاح بعد أن أخرجه عن مساره.

غير أن المهرجان نجح وحقق انطباعا جيدا جدا لدى كل الضيوف من الخارج بل وتمكنا من التغلب على العقبات الهائلة التى واجهتنا فى اللحظة الأخيرة قبل افتتاحه، ومنها اعتذار عضوين رئيسيين فى لجنة التحكيم، خوفا من تفاعلات الشارع السياسى وخطورته، واعتبر المهرجان فى ثوبه الجديد وسياقه المختلف الذى أرسيناه، علامة فارقة فى مسيرته ومسيرة المهرجانات التى تنظمها وزارة الثقافة، ويشهد على ذلك الملف الصحفى المتوفر عن الدورة الـ15، ورد فعل كل من دعوا من الصحفيين والنقاد والسينمائيين إلى المهرجان.

خامسا: استقال محمد صابر عرب من منصب وزير الثقافة أثناء إقامة دورة المهرجان، وتحديدا فى اليوم التالى لإعلان انتخاب محمد مرسى رئيسا للجمهورية، ولم يكن الهدف من استقالته سياسيا، بل لكى ينال جائزة الدولة التقديرية كما هو معروف ومنشور، وبالتالى أكملنا المهرجان بدون وزير للثقافة، واختتم بحضور محافظ الإسماعيلية وخالد عبد الجليل منوبا عن الوزير، واستمر الحال على ذلك بعد انتهاء الدورة لمدة شهر، أو أكثر قليلا إلى أن عاد صابر عرب إلى موقعه، وتقاعس عن تجديد العقد أو إصدار أى قرار بإقامة الدورة الـ16 من مهرجان الإسماعيلية، وهو القرار الذى بدونه لا يمكننا أن نبدأ فى العمل، وأخذ السيد خالد عبد الجليل الذى يشغل منصبا لا أعرف شخصيا له أى دور، أو ضرورة وهو منصب رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، يراوغ ويتهرب، بعد أن كان قد تعهد بأننا سنبدأ العمل فور انتهاء الدورة من أول شهر يوليو 2012، للإعداد للدورة الجديدة مثل كل المهرجانات المحترمة فى العالم. 

وبطبيعة الحال، فخالد عبد الجليل يلتزم بإطاعة الوزير الذى يرأسه، كما أن الوزير الذى لا يعرف شيئا عن السينما وعالمها، يستمع لتقارير وآراء وانطباعات خالد عبد الجليل التى تدخل فيها عوامل شخصية أحيانا، وقد جاء إلى منصبه- كما صرح لى شخصيا أكثر من مرة متباهيا بفضل سمعته الجيدة لدى رجال الأمن، كما قيل الكثير أيضا عن علاقته بلجنة السياسات المشئومة، ولم ينشر هو أى شىء ينفى عنه هذه الاتهامات.

وكان الجميع يتوقع أن يترك عبد الجليل منصبه فى رئاسة المركز القومى للسينما بعد الثورة، إلا أنه ترقى إلى منصب رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، وكان الذى أصدر قرار ترقيته الوزير الأسبق عماد الدين أبو غازى الذى استقال من منصبه، وانضم إلى المعارضة، ولعل هذا يلقى بعض الضوء على طبيعة وأسلوب عمل السلطة فى مصر، التى ما اقتربنا منها إلا لكى نكرهها ونلفظها ويزيد احتقارنا لها على العكس من كثير من المثقفين الذين يعشقون "التمرغ فى ترابها".

والمفهوم السائد فى مصر لمنصب رئيس المهرجان مفهوم خاطئى تماما، فالكثير من البسطاء يعتقدون أن "رئيس المهرجان" هو المسئول عن كل فى حين أن منصب الرئيس منصب شرفى، وفى معظم مهرجانات الدنيا لا وجود له، بمعنى أن لا أحد يعرف ما اسمه أو شكله وماذا يفعل بشأن الصورة التى يخرج عليها المهرجان.

كنت قد أكدت فى تصريحات منشورة بعد تولى إدارة المهرجان أننى أرغب فى تحويل المهرجان إلى مؤسسة تعمل على مدار العام، وليس بشكل موسمى على طريقة "عمال التراحيل"، لكن ما حدث أن خرج مجدى أحمد على إلى التقاعد، وحل محله المصور السينمائى كمال عبد العزيز الذى لا يمتلك الخبرة ولا المعرفة بعمل وطبيعة مهرجانات السينما الدولية، كما أنه استغرق وقتا طويلا فى فهم آلية العمل وتعقيداته بالمركز القومى للسينما، ولم يوفق فى مقابلة وزير الثقافة لأسابيع طويلة بسبب انشغال الوزير فى السفريات والافتتاحات والأعمال الأخرى، وكانت الحجة أيضا أن الوضع السياسى غامض وغير مستقر، وليس من الممكن التأسيس على وضع موشك بالكامل على الانهيار فى أية لحظة.

ومع ذلك فقد قدمت إلى رئيس المركز القومى للسينما كمال عبد العزيز، خطة واضحة تفصيلية للدورة القادمة، بناء على طلبه وإلحاحه، لكى يقدمها لوزير الثقافة لاستصدار قرار بإقامة الدورة الجديدة، لكنه اختفى تماما بعد ذلك ولم أسمع منه بل علمت من الصحف أنه سافر إلى عدة بلدان ومهرجانات سينمائية، وهنا قررت قطع أى علاقة لى بهذا المهرجان، وبالمركز القومى للسينما.

سادسا: اختلفت بشدة مع الوزير، الذى أعتبره من أتباع الوزير السابق فاروق حسنى، وكتبت أنتقده فى أكثر من موقع، حول قراره بإسناد إدارة مهرجان القاهرة السينمائى إلى ما يعرف بـ"الحرس القديم"، وإغفاله التام للجهود التى قامت بها مؤسسة المهرجان برئاسة يوسف شريف رزق الله، وهو ما يعد أيضا نوعا من إهدار للمال العام، وقد كتبت للوزير مباشرة بهذا الخصوص، محذرا من أن الشطب على المؤسسة الجديدة وإعادة الإدارة القديمة، يمكن أن يفهم منه أننا نعود إلى الوراء وننكص عن تعهداتنا بعد الثورة بأهمية التغيير، وقلت إن البعض قد يفهم أيضا أن هذه رسالة تقول إن القدامى هم الأكثر معرفة وفهما لإدارة المهرجانات، وهذا ليس صحيحا، إلا أن الوزير تجاهل تحذيرى وأصدر فى اليوم التالى قرارا بعودة سهير عبد القادر، وعزت أبو عوف إلى صدارة مهرجان القاهرة، وقد تقاعس أيضا عن الاستجابة لطلبى بضرورة تحديد موعد معه لمناقشته فى وضع مهرجان الإسماعيلية، بل وكان رده على مكتوبا أنه يعيد النظر حاليا فى المهرجانات التى ستدعمها الوزارة وسياسة الدعم من عدمه، ثم كلف مسئولا فى مكتبه بالاتصال بى لمعرفة ما أريد الحديث فيه مع الوزير، فقد كان يخشى المواجهة ولا يريد أن يشعر أمامى بالحرج.

وكنت قد استخدمت علاقاتى الخاصة وسفرى إلى أكثر من مهرجان دولى على نفقتى الخاصة، فى عمل اتصالات من أجل مهرجان الإسماعيلية، كما أتيت بأفلام جديدة صالحة واتفقت مع بعض السينمائيين المرموقين على المشاركة فى لجنة التحكيم، إلا أننى وجدت أن إدارة المركز القومى الضعيفة عاجزة تماما عن اتخاذ أى موقف، أو الدفع إلى الأمام بالمهرجان، وقال إنه سافر إلى لندن لإجراء عملية جراحية، وأرسلت إلى كمال عبد العزيز ما يفيد بأننى أتمنى لهم التوفيق، بعد أن أيقنت أن الأمور لا تتحرك فى اتجاه استئناف العمل، وأن المهرجان لن يقام فى موعده الذى حددناه من قبل، وهو 8 يونيو 2013، واعتبرت نفسى بالتالى خارج المهرجان وقطعت علاقتى به تماما، خاصة وأننى لا أستطيع العمل مع أشخاص عديمى الخبرة والمعرفة يمكن أن يتدخلوا فى عملى بحكم أن الرئاسة أى رئاسة المهرجان تقع على عاتقهم، فى حين أن دور مجدى أحمد على كرئيس للمهرجان بحكم منصبه كان ينحصر فقط فى التوقيع على المسائل المالية فقط، حسب اتفاقنا معا من البداية، وهو اتفاق احترمه هو، وأبعد نفسه تماما عن التدخل فى الجوانب الفنية والتنظيمية.

ولقد فشل المركز القومى للسينما فى إقامة المهرجان القومى للسينما المصرية الذى هو أساس وظيفته ومهمته أى دعم السينما المصرية لدورتين متعاقبتين الآن، كما فشل حتى فى إقامة المسابقة التى أعلن عنها قبل عدة أشهر، لأحسن فيلم تسجيلى مصرى عن الثورة، معلنا عن جائزة قدرها 20 ألف جنيه يمنحها الجمهور لهذا الفيلم.

وأود أن أختتم هذا البيان بالأسف الشديد على ما آل إليه حال المهرجانات السينمائية التى تقيمها وزارة الثقافة، بعد أن أصبحت تعامل على أنها مثل "ليلة الزفة"، ويكفى أن تجمع منفذيها قبل أشهر معدودة مثل عمال التراحيل، وتطلب منهم مواصلة العمل ليلا ونهارا، والإنفاق من جيوبهم، لكى تتاح الفرصة للوزير للظهور على المسرح بوصفه حاميا للثقافة المصرية والسينما، فى حين أنه لم يعرف لهذا الوزير الحالى أى دور إبداعى، بل إنه جاء للثقافة من باب تدريس التاريخ فى جامعة الأزهر، وليس من باب الإبداع الفنى والأدبى والفكرى.

أود أيضا أن أعرب عن أسفى لوجود وزير يستقيل للمرة الثانية، مدعيا أن استقالته جاءت بسبب سحل مواطن مصرى على أيدى رجال الأمن، ثم يعود للمرة الثانية عن استقالته بعد أن أصبح السحل أمرا روتينيا يمارس يوميا فى شوارع مصر.

إننى لا أسمح لنفسى بالعمل مع وزير مثل صابر عرب، ولا مع رئيس مستجد للمركز القومى مشغول بشىء واحد فقط منذ تسلمه منصبه، وهو الترويج والدعاية لنفسه فى الصحف وأجهزة الإعلام، والبحث عن أى فرصة للسفر إلى المهرجانات الدولية التى لا توجه له الدعوة لقيمته السينمائية، فهو قد عكف تماما عن العمل فى السينما، بل لمنصبه الرسمى المؤقت، وأرجو أن يتعلم شيئا من هذه المهرجانات فى النهاية.

لقد جئت إلى مهرجان الإسماعيلية السينمائى مع الثورة، وها أنا أرحل عنه مع انتصار الثورة المضادة فى مصر، ولعل هذا يفسر الكثير من الأشياء لمن يريد أن يرى ويفهم.

أمير العمري ـ 17 فبراير 2013

اليوم السابع المصرية في

18/02/2013

محمد حفظى رئيساً للدورة الـ16 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

كتب محمود التركى 

صرح كمال عبد العزيز، رئيس المركز القومى للسينما، بأنه تم اختيار المنتج محمد حفظى مديرا للدورة الـ16 المقبلة لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، والذى يتبعه المهرجان رسمياً.

محمد حفظى مؤسس شركة فيلم كلينك، وهى إحدى شركات الإنتاج الرائدة فى العالم العربى، أعرب عن حماسه لهذا الدور الجديد الذى سيقوم به، ضمن واحد من أعرق المهرجانات السينمائية العربية، وأكد أنه يخطط لتأسيس سوق جديدة للأفلام الوثائقية والقصيرة، ضمن أنشطة المهرجانات، إلى جانب تطوير أقسامه، وجذب أهم الأسماء فى مجال الأفلام الوثائقية والقصيرة عربياً وعالمياً. وأوضح قائلاً "سأوفر خبرتى وعلاقاتى السينمائية إلى جانب فريق سينمائى محترف، على المستويين العربى والدولى، من أجل إنجاح المهرجان، وتأسيس سوق فعلية". وأكد حفظى أنه سيستعين فى المهرجان بمجموعة من السينمائيين المحترفين، وسوف يتم إعلان برامج المهرجان تباعاً خلال الأسابيع المقبلة.

ويُعد مهرجان الإسماعيلية، أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام 1991 وأشرف على تنظيمها المركز القومى للسينما، وترأسها المخرج هاشم النحاس، ثم أقيمت 4 دورات تالية قبل أن يتوقف المهرجان لمدة 5 سنوات، ثم عاد للانتظام فى الألفية الجديدة، كواحد من ثلاثة مهرجانات سينمائية تنظمها وزارة الثقافة المصرية.

وقدم المهرجان الفرصة لمئات من صناع الأفلام من كل أنحاء العالم، كى يتمكنوا من عرض أفلامهم، والتنافس بها، فى تجمع فريد فى نوعه حتى وقت قريب، وبجانب تخصصه الرائد فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، ضم المهرجان لعدة دورات قسماً خاصاً للأفلام التجريبية، كما أقام مسابقة خاصة لأفلام التحريك والرسوم.

ويمنح المهرجان جوائزه لأفضل فيلمين مشاركين ضمن 4 مجالات أساسية: الفيلم الوثائقى الطويل، الفيلم الوثائقى القصير، الفيلم الروائى القصير وأفلام التحريك والرسوم، بالإضافة إلى جوائز تقدمها لجان متخصصة مثل جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما.

واستضافت مدينة الإسماعيلية هذا المهرجان طوال 15 دورة من عمره. يُشار إلى أن حفظى عاد مؤخرا من مهرجان برلين السينمائى الدولى الثالث والستين الذى شارك فيه ضمن فعاليات سوق برلينال للإنتاج المشترك، حيث وقع الاختيار على شركته فيلم كلينك للمشاركة فى برنامج تواصل الشركات (Company Matching Program).

ويشارك حفظى عبر شركته فيلم كلينك بصفة دورية فى مهرجان دبى السينمائى الدولى، حيث قدمت للعام الثالث على التوالى جائزة بقيمة 10 آلاف دولار ضمن ملتقى دبى السينمائى، وذلك بهدف دعم جيل جديد من صناع الأفلام والمواهب السينمائية عبر فلسفة قائمة على المزج بين أفكار الجيل الجديد وخبرة الكبار، لتقديم أفلام مغايرة تخاطب الجمهور العربى وتغير مفاهيم السينما العربية.

حفظى تم اختياره أيضا فى 2010 لعضوية لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وهو من أقدم المهرجانات السينمائية فى العالم العربى، واختير ليكون عضو لجنة تحكيم مهرجان تروب فست أرابيا الأول فى أبوظبى عام 2011، كما اختير كأفضل منتج عربى عام 2011 فى مهرجان أبو ظبى السينمائى.

اليوم السابع المصرية في

21/02/2013

بعد عزله من مهرجان الاسماعيلية:

العمري يفتح النار علي وزارة الثقافة والقومي للسينما

تحقيق:  أحمد سيد 

جاءت إقالة الناقد السينمائي أمير العمري من رئاسة مهرجان الإسماعيلية السينمائي وتعيين المنتج محمد حفظي بدلاً منه، لتثير زوابع كثيرة ورد فعل غاضبة من العمري، بينما يري د. كمال عبدالعزيز رئيس المركز القومي للسينما أن القرار جاء في إطار ضخ دماء جديدة في المهرجان، وأن من حقه اختيار عناصر جديدة.

وما بين الفعل ورد الفعل حدثت أمور مثيرة يرصدها التحقيق التالي .

ويضيف كمال عبدالعزيز قائلاً: لا أريد الخوض في تفاصيل البيان ولكن كل ما يمكن قوله إنه بيان مليء بالحقد وتخطي كل الحدود واللياقة في الحوار، وكما قلت المهرجان لا يورث والثورة قامت ضد التوريث.

أما بالنسبة للخطة التي قدمها العمري إلي كمال عبدالعزيز بشأن مهرجان الإسماعيلية فيقول عبدالعزيز: قدم لي خطة بشأن الدورة الجديدة للمهرجان ولكن من حقنا أن نختار الأنسب لهذه المرحلة.

واختتم رئيس المركز القومي للسينما حديثة بقوله: إن الدورة القادمة ستشهد شكلاً ومضموناً مختلفين عن الدورات السابقة وهناك خطة مبدئية يسعي حفظي من أجل تحقيقها ونتمني للدورة النجاح.

ahmadsayed@ymail.com

أخبار النجوم المصرية في

28/02/2013

اللوحة الذهبية جائزة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

كتب:  رانيا يوسف 

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن فتح باب الاشتراك للأفلام ابتداءً من مساء أمس الخميس وحتى 15 إبريل 2013، حيث من المخطط أن تنطلق فاعليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان في الرابع من يونيو  2013 وتستمر حتى التاسع من الشهر نفسه.

ويُعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991، ويترأس المهرجان السينمائي د. كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما؛ ليكون مهرجان الإسماعيلية واحداً من ثلاثة مهرجانات سينمائية تنظمها وزارة الثقافة المصرية، وقد اختير السيناريست والمنتج محمد حفظي مديراً للمهرجان الذي صار محطة جذب لمحترفي السينما ومحبيها، وتُقام مسابقات المهرجان في أربع فئات أساسية:

مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة (60 دقيقة أو أكثر).

مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة (أقل من 60 دقيقة). مسابقة الأفلام الروائية القصيرة (أقل من 60 دقيقة).

مسابقة أفلام التحريك (رسوم- عرائس- جرافيك كمبيوتر).

والجوائز التي يقدمها مهرجان الإسماعيلية هي:

جائزة اللوحة الذهبية، وتبلغ قيمتها 3000 دولار، وتُمنح للمخرج الفائز بأفضل فيلم في كل قسم من أقسام المسابقة.

جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 2000 دولار، وتُمنح لفيلمين من الأفلام المشاركة في كل مسابقة.

جائزة جمعية ACT وقيمتها 5000 جنيه مصري، وتُمنح لأفضل فيلم نسائي.

جائزة الجمهور التي يختار فيها الحضور الفيلم الفائز.

ويمكن الاطلاع على استمارة التسجيل للأفلام ولائحة المهرجان عبر الموقع الرسمي له www.ismailiafilmfest.com، مع ملاحظة أن يكون العرض الأول في مصر بالنسبة للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

البديل المصرية في

01/03/2013

بدء الاشتراك في الإسماعيلية

القاهرة – نيرمين سامي 

بدءاً من 28 شباط (فبراير) الماضي، حتى 15 نيسان (أبريل) المقبل، يفتح مهرجان الإسماعيلية للأفلام الروائية والقصيرة التسجيلية، في دورته السادسة عشرة التي تمتد من 4 حزيران (يونيو) المقبل حتى 9 من الشهر نفسه، باب الاشتراك أمام صانعي الأفلام للمنافسة على جوائز المهرجان الذي يعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية المختصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991. ويترأس المهرجان رئيس المركز القومي للسينما الدكتور كمال عبدالعزيز، ليكون مهرجان الإسماعيلية واحداً من ثلاثة مهرجانات سينمائية تنظمها وزارة الثقافة المصرية، واختير السيناريست والمنتج محمد حفظي مديراً للمهرجان.

وتُقام مسابقات المهرجان في أربع فئات أساسية، هي: مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة (60 دقيقة أو أكثر)، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، ومسابقة أفلام التحريك (رسوم - عرائس - غرافيك كومبيوتر).

ويقدم المهرجان أربع جوائز، هي: جائزة اللوحة الذهبية وتبلغ قيمتها 3000 دولار أميركي، وتُمنح للمخرج الفائز بأفضل فيلم في كل قسم من أقسام المسابقة، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 2000 دولار أميركي، وتُمنح لفيلمين من الأفلام المشاركة في كل مسابقة، وجائزة جمعية ACT وقيمتها 5000 جنيه مصري وتُمنح لأفضل فيلم نسائي، وجائزة الجمهور التي يختار فيها الحضور الفيلم الفائز.

والمهرجان يقام تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، ويجوز للمهرجان الاستعانة برعاة وشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يهدف المهرجان إلى الحوار بين الثقافات وتشجيع صناع الأفلام التسجيلية والقصيرة على مواصلة الإبداع في هذا المجال. وينظم المهرجان ندوات لأفلام المسابقات ومناقشات بين المخرجين والجمهور والصحافيين والمختصين، كما تقام ورش للتدريب على مهارات صنع الأفلام القصيرة والتسجيلية بالاشتراك مع المهرجانات الدولية المشابهة أو المؤسسات الثقافية المختلفة. ويشترط في الأفلام التي ستشارك في المسابقة الرسمية وخارجها، أن يكون تاريخ إنتاجها العام السابق للمهرجان حتى تاريخ غلق باب الاشتراك، ويكون الفيلم مقاس 35 مم، سوبر بيتاكام أو ديجيتال بيتاكام (بال أو سيكام)، وناطق باللغة الأصلية مصحوبة بترجمة باللغة الإنكليزية، على أن تكون نسخة الأفلام صالحة للعرض. وتتكون لجان التحكيم من رئيس وأربعة أعضاء وجميعهم من السينمائيين والنقاد والمفكرين والخبراء من بينهم عضو من مصر على الأقل، على أن تحدد لجنة التحكيم القواعد المنظمة لعملها.

الحياة اللندنية في

08/03/2013

انطلاق منتدي الإسماعيلية للإنتاج المشترك

كتب:عصام سعد 

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة كمال عبدالعزيز رئيس المركز القومي للسينما عن إطلاق منتدي الإسماعيلية للإنتاج المشترك.

ضمن فاعليات المهرجان الذي تنطلق دورته السادسة عشر في الرابع من يونيو2013 وتستمر حتي التاسع من الشهر نفسه, ليكون المنتدي العربي الأول من نوعه الذي يتخصص في الأفلام التسجيلية وحدها, وسوف يستمر فتح باب التسجيل للمشاريع وصناع الأفلام حتي الأول من أبريل القادم.

سيتيح المنتدي فرصا لصناع الأفلام التسجيلية لإجراء المقابلات مع الخبراء من وكلاء المبيعات والممولين, وتبدأ فعالياته6 يونيو المقبل وتستمر في يومي7 و8 من الشهر نفسه. ويرحب المنتدي بمشاركة مشاريع الأفلام من مختلف انحاء العالم التي تحمل صلة بالعالم العربي علي أن تكون الأفلام المشاركة من فئة الأفلام الإبداعية التسجيلية الطويلة سواء في مراحل الانتاج أو ما بعدها, كما يجب أن تكون جميع طلبات التسجيل باللغة الإنجليزية.

وستقوم لجنة التحكيم باختيار ما بين8 ـ10 مشروعات قيد التطوير, وما بين2 ـ4 أعمال في مراحل الأنتاج المختلفة, ويغلق باب التسجيل بالمنتدي في1 أبريل المقبل وبعد انتهاء موعد التسجيل, يقوم فريق من الخبراء بتقييم المشاريع المقدمة واختيار الأفلام, بعدها يوجه المنتدي دعوته لحضور ممثلين عن المشاريع المختارة لقضاء ثلاثة أيام في مدينة. الإسماعيلية والتي سيتحدد خلالها جدول مواعيد لاجتماعات فردية مع منتجين وموزعين ووكلاء مبيعات مصريين ودوليين, هذا الي جانب الجوائز التي يمنحها المنتدي.

الأهرام اليومي في

20/03/2013

مشاركات سينمائية متنوعة في مهرجان الإسماعيلية الدولي

القاهرة - «الحياة» 

بلغ عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة في الدورة السادسة عشر لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يمتد من 4 حزيران (يونيو) المقبل حتى 9 من الشهر ذاته، نحو 300 فيلم تمثل حوالى 40 دولة، وتنوعت الأفلام بين روائي وتسجيلي. ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية المختصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991. ويترأس المهرجان رئيس المركز القومي للسينما الدكتور كمال عبد العزيز، ليكون مهرجان الإسماعيلية واحداً من ثلاثة مهرجانات سينمائية تنظمها وزارة الثقافة المصرية. واختير السيناريست والمنتج محمد حفظي مديراً للمهرجان.

وتُقام مسابقات المهرجان في أربع فئات أساسية، هي: مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة (60 دقيقة أو أكثر)، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، ومسابقة أفلام التحريك (رسوم - عرائس - غرافيك كومبيوتر). ويقدم المهرجان أربع جوائز، هي: جائزة اللوحة الذهبية وتبلغ قيمتها 3000 دولار، وتُمنح للمخرج الفائز بأفضل فيلم في كل قسم من أقسام المسابقة، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 2000 دولار، وتُمنح لفيلمين من الأفلام المشاركة في كل مسابقة، وجائزة جمعية ACT وقيمتها 5000 جنيه مصري وتُمنح لأفضل فيلم نسائي، وجائزة الجمهور التي يختار فيها الحضور الفيلم الفائز.

والمهرجان يقام تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، ويجوز للمهرجان الاستعانة برعاة وشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يهدف المهرجان إلى «الحوار بين الثقافات وتشجيع صناع الأفلام التسجيلية والقصيرة على مواصلة الإبداع في هذا المجال». وينظم المهرجان خلال انعقاده، ندوات لأفلام المسابقات ومناقشات بين المخرجين والجمهور والصحافيين والمختصين، كما تقام ورش للتدريب على مهارات صنع الأفلام القصيرة والتسجيلية بالاشتراك مع المهرجانات الدولية المشابهة أو المؤسسات الثقافية المختلفة. ويشترط في الأفلام التي ستشارك في المسابقة الرسمية وخارجها، أن يكون تاريخ إنتاجها العام السابق للمهرجان حتى تاريخ غلق باب الاشتراك، وأن يكون الفيلم مقاس 35 مم، سوبر بيتاكام أو ديجيتال بيتاكام (بال أو سيكام)، وناطقاً باللغة الأصلية مصحوبة بترجمة باللغة الإنكليزية، على أن تكون نسخة الأفلام صالحة للعرض.

وتتكون لجان التحكيم من رئيس وأربعة أعضاء، وجميعهم من السينمائيين والنقاد والمفكرين والخبراء من بينهم عضو من مصر على الأقل، على أن تحدد لجنة التحكيم القواعد المنظمة لعملها. وستقام سوق للأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية للمرة الأولى يشارك فيه عدد كبير من الموزعين وشركات توزيع الأفلام على مستوى العالم لتسويق هذه النوعية من الأفلام على هامش المهرجان.

والمعروف أن مدينة الإسماعيلية تحتضن هذا المهرجان طوال 15 دورة من عمره، وهي إحدى أجمل المدن المصرية التي تطل على خليج وقناة السويس الواصلين بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، لتكون همزة وصل بين الحضارات كما فعلت قناة السويس طوال ما يقارب من قرن ونصف القرن من الزمن، حيث تأسست المدينة في عهد الخديوي إسماعيل الذي حملت اسمه، وذلك تزامناً مع افتتاح القناة عام 1869، وصممت على الطراز الفرنسي بطابع كولينالي، ولا تزال شوارعها الأساسية تحتفظ بهذا الطابع التاريخي. ويتركز نشاطها الاقتصادي في السياحة والزراعة والأعمال الخاصة بالقناة، ويعتبر المهرجان جزءاً من نسيجها الثقافي المحلي.

الحياة اللندنية في

19/04/2013