مازالت ردود الأفعال حول أزمة غموض مصير الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة تسيطر على الوسط السينمائى بقوة، فالبعض يخشى من ضياع المهرجان بسبب النزاع عليه بين مؤسسة مهرجان القاهرة ــ التى يرأسها يوسف شريف رزق الله ــ ولها الحق القانونى لإقامة المهرجان حتى الآن، وبين جمعية النقاد ــ التى يرأسها ممدوح الليثى والذى طور المعركة قضائيا.

وكان الليثى أكد فى تصريحات سابقة على موافقة النجم حسين فهمى على رئاسة المهرجان إذا نظمته الجمعية وهو ما أعطى انطباعا بمساندة فهمى لجبهة الليثى فى مواجهة مؤسسة مهرجان القاهرة لذا كان لابد من العودة لفهمى لمعرفة موقفه.

من جانبه، أكد الفنان حسين فهمى أنه بالفعل تلقى اتصالا من ممدوح الليثى يسألة عن رأيه فى تولى رئاسة المهرجان حال الحكم لصالح جمعية النقاد وأبلغه أن هذا الموضوع سابق لأوانه لأن الأمر مطروح  أمام القضاء وهذا لا يعنى رفضه للأمر لأنه يبدى موافقة على أى منصب يخدم مهرجان القاهرة.

وعاد فهمى وأكد أن هذه الموافقة لا تعنى بأى شكل من الأشكال مساندة الجمعية ضد مؤسسة رزق الله والأمر بين الطرفين يحسمه القضاء، ولكن الأهم من النزاع هو أن يخرج المهرجان لأن  تأجيل الدورة الماضية كان شيئا محزنا اعترضت عليه فى حينه، بحسب قوله.

وأضاف الفنان حسين فهمى: أريد أن أخدم المهرجان بأى شكل سواء كرئيس أو «فراش»، وحتى إذا اختير شاب لتولى رئاسة المهرجان ــ وهذا ما أتمناه ــ فلا يوجد لدى أى مانع أن أسانده كمستشار.

وأبدى فهمى اعتراضه على المناخ «غير الصحى» الذى يحدث الآن من صراع على المهرجان، معربا عن اتفاقه مع موقف وزير الثقافة من حيث انضمامه لأى جهة يحكم لها القضاء.. فالمهم المهرجان وليس منظميه.

وتابع قائلا: الذى لا يلتفت إليه الجميع أن إسرائيل الآن تستعد لإقامة مهرجان سينمائى كبير فى القدس وستدعمها أمريكا بممثلين كبار من هوليوود لذا يجب أن نحافظ على مهرجاننا الدولى الأكبر.

من جانبه، تساءل الناقد طارق الشناوى، عضو جمعية النقاد وعضو مؤسسة مهرجان القاهرة بنفس الوقت، عن سبب صمت الجمعية طوال ربع قرن عن المطالبة بحق تنظيم مهرجان القاهرة إذا كانوا يرون بالفعل أنهم أصحاب حق؟!.

ورفض الشناوى الدعوة التى تقول إن مؤسسة مهرجان القاهرة كيان غير حقيقى أو «نبت شيطانى»، وقال إن الدولة وافقت على تبنى المؤسسة للمهرجان بناء على خطة عمل لأشخاص يملكون خبرة وباع فى العمل السينمائى.

الشروق المصرية في

01/03/2012

علا الشافعى تكتب:

رفاهية الحديث عن مهرجان القاهرة 

يعتبر البعض أن الكلام عن الفنون والسينما وحال الإبداع المصرى فى هذا التوقيت القاتل سياسيا واجتماعيا لمصر هو ضرب من الجنون والرفاهية يجب أن نتجنبها فى هذه الأوقات العصيبة، وهى وجهة نظر تحترم ولها وجاهتها، لكن المسألة يجب ألا تؤخذ بتلك النظرة فقط، فهناك الكثير الذى تخسره الثقافة المصرية، نتيجة حالة الارتباك التى نعيشها حاليا، فمهرجان القاهرة السينمائى الذى يعد واحدا من أعرق المهرجانات فى الشرق الأوسط بات قاب قوسين أو أدنى من أن يفقد صفته الدولية، وقد تستقر الأوضاع ونستفيق لنجد أنفسنا قد خسرنا الكثير من الثقل الثقافى لمصر، ومن يستخفون بتلك المسألة أقول لهم إن مهرجان القاهرة السينمائى لم يكن فقط حدثا فنيا يمر مرور الكرام، ولكنه أيضا حدث ثقافى وله مردود وعائد على السياحة وغيرها من جوانب الاقتصاد المصرى، فالدعاية التى كانت تتحقق لمصر بوجود نجوم عالميين على أرضها، كانت تنعكس بشكل أو بآخر على حجم التدفق السياحى لمصر، وهو ما يعنى أن ترسا فى عجلة الاقتصاد يدور، وعمالة مصرية فى القرى والفنادق السياحية تعمل، وتوفير العديد من فرص العمل، ورغم أن العاملين فى الوسط السينمائى والقائمين على تنظيم المهرجانات يدركون أهمية ذلك فإنهم تناسوا كل ذلك وشغلهم صراع من نوع آخر، يتعلق بمن ينظم المهرجان، ولا أعرف سر إصرار المنتج ممدوح الليثى على رفع قضية يطالب فيها بأحقيته فى تنظيم مهرجان القاهرة السينمائى بعد أن رفعت وزارة الثقافة المصرية يدها عن المهرجان، وما هو سبب الإصرار رغم فشل جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية فى تنظيم مهرجان الإسكندرية الذى لم تخل دورة واحدة من دوراته من أزمات ومشاكل؟

ويبدو أن هناك ضغوطا على الليثى وفيصل ندا طرفى النزاع مع مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى التى يترأسها الناقد المخضرم صاحب الخبرة فى تنظيم المهرجانات يوسف شريف رزق الله، وهو ما جعلهما يطرحان مبادرة منقوصة لحل أزمة مهرجان القاهرة التى تتمثل فى تولى وزارة الثقافة بنفسها إدارة شؤون المهرجان القاهرة السينمائى فى دورته المقبلة دون الرجوع لمؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى.

وذلك لإنقاذ المهرجان من سقوط صفة الدولية عنه بحسب القوانين التى تفرضها جمعية منتجى السينما العالمية، حيث تنص على «أنه فى حالة عدم إقامة المهرجان لعامين متتاليين تسقط عنه صفة الدولية مباشرة»، مما أدى إلى سرعة مبادرة الجمعية بإعطاء وزارة الثقافة حق تنظيم المهرجان فى دورته المقبلة والمقرر إقامتها فى الفترة من الثامن والعشرين من نوفمبر حتى السادس من ديسمبر المقبل، خاصة بعد إلغاء دورته فى العام الماضى عقب الثورات العربية.

والمفارقة أن السادة الأفاضل مسؤولى جمعية كتاب ونقاد السينما انتبهوا لذلك مؤخرا، كما أنهم يصرون على إملاء شروطهم، وهو ما يعنى أن هذه المبادرة منقوصة ومن باب إبراء الذمة أمام التاريخ وحتى لا تحاسبهم الأجيال القادمة على أن هم من أضاعوا المهرجان صاحب الصفة الدولية والوحيد الذى يمتلكها فى منطقة الشرق الأوسط، ويصرون عى أن يصلوا بالأمر إلى نهايته، حسبما أكد ممدوح الليثى الذى أكد على أن الصراع بين «جمعية كتاب ونقاد السينما» وبين «مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى» لن ينتهى إلا بعودة مهرجان القاهرة لجمعية نقاد السينما التى أسسته منذ البداية فى عهد الراحل كمال الملاخ، لذلك فالمهرجان سيضيع بحق ويتفرق دمه، والخوف أن تستفيق وزارة الثقافة المصرية بعد أن تكون صفة الدولية قد ذهبت إلى مهرجان القدس السينمائى مثلا، والذى تنظمه إسرائيل، ووقتها سيكون علينا أن نشكر جمعية كتاب ونقاد السينما التى تصر على أن تنقل فشل مهرجان الإسكندرية إلى مهرجان القاهرة دون وجود رغبة حقيقية فى إعطاء فرصة لدم جديد ينظم المهرجان.

اليوم السابع المصرية في

26/03/2012

القاهرة السينمائيّ الدولي: بين الإعتراف، والإعتماد

صلاح سرميني ـ باريس 

منذ سنواتٍ طويلة، وفي كلّ مناسبةٍ صغيرة، وكبيرة، نقرأ، ونسمع تصريحاتٍ، وأقوالاً تصدر عن الأوساط السينمائية، المصرية منها خاصّةً، تتفاخر، وتتباهى بأنّ "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" هو واحدٌ من 11 مهرجاناً سينمائياً في العالم يعترف بها "الإتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (الرقم الصحيح هو 14، وليس 11 مهرجاناً)، وهي خدعةٌ كبرى صدّقتها إدارة المهرجان، وروّجتها الصحافة العربية بدون درايةٍ حقيقية بمهام هذا الإتحاد.

وبما أننا نعيش هذه الأيام إنتفاضاتٍ شعبية أسقطت، أو تسعى إلى إسقاط الأنظمة الحاكمة، فإنه من المُفيد أيضاً الحديث عن ضرورة الثورة على أنفسنا للوصول إلى تغييّراتٍ جذرية في طريقة تفكيرنا المُتشبثة بمُسلّماتٍ، ومفاهيم سائدة، ومراجعة سلوكياتنا، وأخلاقياتنا كي تتوافق ـ على الأقلّ ـ مع الرغبة العارمة بالتغيّير، وبدون هذا الفعل الثوريّ، الفرديّ، والجماعيّ المُتواصل طوال حياتنا، فإنّ ما تفعله الشعوب الثائرة حالياً، ومستقبلاً، سوف يضيع هباءً، ويقودها إلى أوضاعٍ رُبما تكون أشدّ قسوةً، وظلاميةً من تلك التي عاشتها سابقاً.

يمكن البداية بأشياء صغيرة جداً لا تحتاج إلى مليونياتٍ، وأبسطها، التخلص من تعايشنا مع الأكاذيب، والمُبالغات، والتوقف عن تجميل أنفسنا، وتضخيم ذواتنا، وإن لم نفعل، إعتقاداً بأننا نمتلك الصواب المُطلق، فلن يبقى لنا غير الإعتراف، بدون خجل، بأننا نُعاني من أمراضٍ نفسية تحتاج إلى فترة علاجٍ طويلة.

وبحصر هذه القراءة في الشأن السينمائيّ، رُبما لن أُضيف جديداً عندما أؤكد بأنّ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي(ومهرجاناتٍ عربية أخرى)، يحتاج إلى نفض غبار الزمن عنه. 

أولى الخطوات من أجل بداياتٍ صحيحة (قبل أن تصبح نهاياتٍ مُدمرّة مُغلفة بحماسٍ ثوريّ)، أن يتوقف عن مُبالغاته التجميليّة، لأنّ هذا "الإعتراف" المزعوم ليس أكثر من "إعتمادٍ"، وهناك فارقٌ جوهريٌّ بين المعنييّن.

ومن أجل كشف ملابسات هذا الخلط (بإنتظار مفاجأة صادمة سوف تأتي من قلب الإتحاد نفسه)، فقد جمعتُ بعض المعلومات عنه (وهي متوفرة في موقعه بغزارة)، ولكنّ إندلاع الثورة المصرية، منحتني الأمل بأنها سوف تقضي على كلّ الأمراض المُزمنة التي تُعاني منها الثقاقة السينمائية العربية، والسينما بشكلٍ عام، وشغلتني مهام أخرى أنستني هذا الأمر، حتى قراءتي يوماً مقالةً بعنوان (سرّ اللهو الخفيّ فى مهرجان القاهرة السينمائي) كتبها الناقد المصريّ "أحمد يوسف" في مُدونته، وكشف فيها عن إستمرارية الإعتقاد بوهم "الإعتراف الدوليّ"، وهذا يعني، بأنّ آليات التفكير السابقة لم تتغيّر، وإذا إستمرّ الحال بنفس العقلية، سوف تفقد الثورة معناها، وتصبح وسيلةً لتدوير أنظمة تتناسخ من بعضها، وتستبدل ديكتاتوريةً بأخرى.

وفي تتابع هذه الثورات، قرأتُ مقالةً بعنوان (فضيحةٌ مصريةٌ فى برلين) كتبها الناقد المصري "سمير فريد" في صحيفة "المصري اليوم"، يُزيل من خلالها بعض سوء الفهم حول مهرجان القاهرة، ولكنه، ما يزال يحتفظ بفكرة "الإعتراف الدولي"، ومنذ تلك اللحظة، قررت الكشف عن هذه الإشكالية، فقد تأكد لي، بأننا تأقلمنا مع ظواهر فاسدة نُمارسها في حياتنا اليومية، ومع الزمن، إكتسبت شرعيةً تتوافق مع مصالحنا، تُشعرنا بالرضا، وتعوّضناً عن خيباتنا المُتلاحقة.

بدايةً، كي أكون صريحاً ما أُمكن، لا يهمّني إن إعترف إتحادٌ بدولية مهرجان القاهرة، أو لم يعترف، ولكن، يُحزنني طريقة نظرتنا النقدية، والتحليلية للثقافة السينمائية العربية، وإنعكاس ذلك على تفاصيل سلوكياتنا.

ماهو صحيحٌ، بأنّ "الإتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام" يمنح "إعتماداً" سنوياً لمهرجان القاهرة، وبالفعل، هو واحدٌ من 14 مهرجاناً يندرج في قائمة المهرجانات التي تتضمّن مسابقةً دولية (لا يوجد فئة أ، ولا درجة أولى، أو ثانية، وكلّ ما يُكتب عن هذه الفئات، والتصنيفات أوهام).

ولكن، ماهو خاطئٌ تماماً، بأنّ هذا "الإعتماد" ليس "إعترافاً" بدولية المهرجان، والقائمة التي يندرج تحتها مهرجان القاهرة هي تصنيفٌ تقنيّ بحت، وليس نوعياً يُميز هذا المهرجان عن غيره في قوائم أخرى(المهرجانات المُتخصصة).

ـ هل يُصدق عاقلٌ مثلاً بأنّ مهرجان القاهرة يمتلك نفس أهمية كان، برلين، أو فينيسيا،..؟.

ـ نعم، للأسف، هناك من يصدق.

هذه المهرجانات، وعددها 51 مهرجاناً، تقدمت بطلباتٍ إلى الإتحاد، وحققت شروطاً تقنية تسمح لها بالحصول على "الإعتماد"، (وليس "العضوية"، لأنها من حقّ جمعيات منتجي الأفلام).

إذاً، ماهو هذا الإتحاد الأسطوريّ الذي ترتعب منه إدارة مهرجان القاهرة، وتستشيره في كلّ صغيرة، وكبيرة، وكأنه وصيّاً عليها :

ـ مُمكن يا إتحاد، لو سمحت يعني، وتفضلت، توافق نأجل دورة عام 2011 بسبب الأحداث، والإنتخابات (ورُبما المقصود من الطلب عدم دفع الإشتراك السنويّ، أو تأجيله).

"الإتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام"، ويُشار إليه إختصاراً بالحروف اللاتينية (FIAPF)، هو جمعيةٌ خاضعةٌ لقانونٍ فرنسيّ صدر في عام 1901 يُنظمّ عمل الجمعيات الأهلية في فرنسا، ويكفي بأن يجتمع ثلاثة أشخاص لتكوين جمعية، والحصول على رخصة خلال دقائق، ويمتلك هؤلاء الحرية بإختيار أيّ إسم لها : الإتحاد الدولي، المعهد الدولي، الجمعية العالمية، ... وبتسجيلها، تصبح شخصاً إعتبارياً.

جوهرياً، لا تسعى هذه الجمعيات إلى الربح (على عكس المؤسّسات التجارية)، وهي تجمع أعضاء يتشاركون في أهدافٍ مشتركة ترتبط بإنشغالاتهم الشخصية، الإحترافية، والحياتية، وتبدأ من سكان بناية في شارع، مروراُ بمجموعةٍ تدافع عن حقوق القطط، والكلاب الشاردة، وحتى أعظم الجمعيات شأناً (السينماتيك الفرنسية على سبيل المثال).

ومن بين آلاف الجمعيات المُسجلة في فرنسا، هناك مئاتٌُ مختصة بالشأن السينمائي من جميع الإختصاصات، والمجالات (كتابة، إنتاج، إخراج، تمثيل، تصوير، ...توزيع، صالات سينما، مهرجانات، صحافة، نقد،...).

ومنها، واحدةٌ تجمع جمعيات منتجي الأفلام من كلّ أنحاء العالم، تأسّست في باريس عام 1933، وتضمّ 26 مؤسّسة إنتاجية من 23 بلداً، تسعى إلى تمثيل المصالح الإقتصادية، القانونية، والتنظيمية للصناعة السينمائية، والتلفزيونية، وكمُدافعٍ عن المنتجين، يساعد على وضع ضوابط العمل في المجالات التالية :

ـ حقوق الطبع، والنشر المُتعلقة بحماية الملكية الفكرية، والفنية.

ـ تطبيق تشريعات حقوق الملكية الفكرية، وإتخاذ إجراءاتٍ لمكافحة القرصنة.

ـ العمل على نشر التقنيات الرقمية، وتأثيرها في المجالات السمعية/البصرية.

ـ توحيد السياقات التقنية.

ـ تنظيم وسائل الإعلام.

ـ آليات تمويل الأفلام في  القطاعيّن الخاص، والعام.

ـ القضايا المُتعلقة بالتجارة.

ومن بين هذه الأهداف، وآخرها، تنظيم عمل مهرجانات السينما العالمية عن طريق "ميثاق شرف"، وفي ثنايا هذا الهدف الذي يهمّنا، لا توجد  كلمةٌ واحدة تشير إلى سلطة الإتحاد بمنح الإعتراف لهذا المهرجان، أو ذاك. 

ولا تعنيه من هذه العلاقة غير مصالح المنتجين، والموزعين، وتقديم إنتاجاتهم السينمائية بأفضل الظروف، والشروط الترويجية، الإعلامية، والمادية.

وهذا لا يعني أبداً، بأنّ الإتحاد يمنحها "شرعية"، أو إعترافاً بدوليّتها، أهميتها، وعظمتها، والمهرجانات الأخرى غير المُسجلة (أيّ غير المُعتمدة) ليست دولية، أو ذات أهمية، فهي ليست من مهامه.

ومن ثمّ، هناك مهرجانات لا يهمّها هذا الإتحاد، أو غيره، وهي تواصل دوراتها بدونه، فهل يعني ذلك بأنها لا تمتلك شرعيةً، أو إعترافاً دولياً ؟

الفهم الخاطئ لفكرة هذا الإعتماد يُجسّد قصوراً معرفياً خطيراً، وتدويراً لمهام الإتحاد، وتحويله، برغبة هوسية من طرفنا، إلى جهةٍ تفرض وصايةً من نوع ما علينا، نفتخر بها، وندفع من أجلها إشتراكاتٍ سنوية باهظة.

ويبدو بأنّ مهرجان القاهرة طوال السنوات الماضية (وحتى بعد الثورة)، يريد مواصلة مسيرته بنفس العقلية.

المُفارقة الطريفة، بأننا نتابع عن قربٍ، أو بعدٍ مهرجاناتٍ كبيرة جداً، مثل : كان، برلين وفينيسا،..ولم نسمع مرةً مسئولاً يتفاخر بإعتراف "الإتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام".

وهنا من المفيد بأن نسأل أنفسنا: 

ـ هل تحتاج هذه المهرجانات الكُبرى إلى إعتراف إتحاد ؟ 

وبصراحة، أعتقد بأنّ أيّ منتجٍ في العالم يتمنى عرض فيلمه في إحدى مسابقاتها، أو أسواقها، فقد أصبحت مصدر إعترافٍ لهذا الفيلم، أو ذاك، وهي أكبر من "إعترافٍ"، أو "إعتمادٍ" من أيّ جهةٍ خاصة، أو عامة.

وحده، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يستعذبُ تكرار هذه الأسطوانة مُستثمراً كسلاً عاماً في البحث عن الحقيقة، تماماً كما حدث عندما ظهرت مُدونة ملعونة، وبدأت تكشف عن السرقات السينمائية، حيث إعتبر البعض تلك المُبادرة "الثورية" بأنها "تصفية حسابات"، وهو منطقٌ متواطئ، وعدائيّ، يعكس فساداً متأصلاً، وكامناً.

هوامش :

المهرجانات المُعتمدة من طرف الإتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام :

ـ المهرجانات التي تتضمّن مسابقةً دولية للأفلام الروائية الطويلة(مُرتبة وُفق تاريخ إنعقادها، والترتيب لا علاقة له بالأهمية إطلاقاً).

برلين، كان، شنغهايّ، موسكو، كارلو فيفاري، لوكارنو، مونتريال، فينيسيا، سان سباستيان، وارسو، طوكيو، مار دي بلاتا/الأرجنتين، غويا/الهند، القاهرة.

ـ المهرجانات التي تتضمّن مسابقةُ للأفلام الطويلة (متخصصة في بلدٍ معين، تيمة، أو نوع،..وهي لا تعني بأنها من الفئة ب، أو الدرجة الثانية، لأنه لا يوجد فئات، ولا درجات أصلاً) : 28 مهرجان.

ـ مهرجانات الأفلام الطويلة، ولكن بدون مسابقة : 4 مهرجانات.

ـ مهرجانات الأفلام الروائية القصيرة، والتسجيلية : 5 مهرجانات.

 ـ من المُفيد مراجعة موضوع آخر بعنوان (مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تحت المجهر).

.http://doc.aljazeera.net/cinema/2011/07/201173132248796282.html

الجزيرة الوثائقية في

28/03/2012

مهرجانات السينما، والإتحاد الدوليّ لجمعيات الافلام

صلاح سرميني ـ باريس 

في قراءةٍ سابقة، كتبتُ بأنّ الإدارات المُتعاقبة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تُروّج معلوماتٍ خاطئة عن علاقتها الأسطورية مع "الإتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام" في باريس، وأكثرها تهويلاً، بأنه واحدٌ من 11 مهرجاناً مُعترفاً به في العالم .

(الرقم الصحيح هو 14 بمسابقةٍ دولية، 28 بمسابقةٍ متخصصة، 4 بدون مسابقة، 5 مهرجانات أفلام قصيرة، وتسجيلية).

ويندرجُ تحت هذا الخطأ مبالغاتٍ من نوع :

إعتراف دوليّ، شرعيةٌ دولية، أهمّ مهرجان في العالم بعد...، مهرجان من الفئة أ، مهرجان من الدرجة الأولى...، ...

وتميل هذه التهويمات إلى منح الإتحاد صلاحية الوصاية على المهرجانات، وسلطةً عُظمى لا نعرف حدودها، كأن يوافق/أو لا يوافق على تأجيل دورة ما، يمنح/ أو لا يمنح الشرعية الدولية، يتدخل/أو لا يتدخل في مواعيد المهرجانات، علماً، بأنّ هذه النقطة بالذات، هي، في كلّ الأحوال، شأن داخلي.

ومن بديهيات تنظيم المهرجانات، بأن تكون دورية (وإلا أصبحت حدثاً سينمائياً، أو تظاهرة)، ومن الطبيعي أيضاً، بأن تحافظ على مواعيد ثابتة في شهرٍ محدد مع فارقٍ في بعض الأيام، حيث ترتبط مواعيد مهرجانات السينما في العالم بتفاصيل تقنية، وتنظيميّة بحتة لا علاقة لها بالإتحاد، وإنما بالفنادق، شركات الطيران، الرعاة، وحتى الأخذ بعين الإعتبار حالات الطقس، والمناخ، والأحداث المهمّة المُفترض انعقادها في نفس الفترة (من المُستحيل، على سبيل المثال، التفكير بإنعقاد مهرجانٍ ما في بلدان الخليج خلال شهور الصيف)، وتعكس المحاولات السابقة للتنسيق بين مواعيد المهرجانات العربية مصالح إنتهازية أكثر منها دراسةً معمّقة، ورغبةً حقيقةً في خدمة السينما، وقد أظهرت النتائج عبث تلك الفكرة نفسها، وخيالية تحقيقها، وكان الأحرى بالمسئولين عن هذه المهرجانات الإستفادة من ذاك الوقت الضائع في تحسين الحالة التنظيمية لكلّ مهرجانٍ على حدة، وتطوير برمجتها.

وللردّ على تلك الأوهام التي يُروّجها مهرجان القاهرة، سوف أستعين بالمعلومات المُتوفرة في موقع الإتحاد نفسه.

بدايةً، لا يمتلك الإتحاد صلاحية منح شرعية دولية، أو أهمية، ولكنه يمنح "إعتماداً" للمهرجانات التي تتقدم بطلباتٍ، وتوافق على "ميثاق شرف"(1).

من جهةٍ أخرى، لا يوجد إطلاقاً (والموقع شاهدٌ على ذلك) قائمة من فئة أ، أو أيّ فئة أخرى، ولا مهرجاناتٍ من الدرجة الأولى، أو الثانية.

هناك، حتى كتابة هذه السطور، 51 مهرجاناً مُعتمداً (وليس 11 كما يُروّج مهرجان القاهرة) موزعة في أربعة قوائم تقنية لا علاقة لها بأهمية مهرجان عن الآخر، وكلّ قائمة منفصلة عن الأخرى، ومرتبة وُفق تاريخ إنعقادها.

ـ المهرجانات التي تتضمّن مسابقةً دولية للأفلام الروائية الطويلة.

COMPETITIVE FEATURE FILM FESTIVALS

FIAPF ACCREDITED FESTIVALS

ويبلغ عددها 14 مهرجاناً، هي :

برلين، كان، شنغهايّ، موسكو، كارلو فيفاري، لوكارنو، مونتريال، فينيسيا، سان سباستيان، وارسو، طوكيو، مار دي بلاتا/الأرجنتين، غووا/الهند، القاهرة(موقع مهرجان القاهرة هو الوحيد حالياً في حالة صيانة).

وتتضمّن هذه القائمة ـ فعلاً ـ بعض أهمّ المهرجانات المهمّة في العالم(1)، ولكنها لا تخلو أيضاً من مهرجاناتٍ لم نسمع عنها من قبل، أو قليلاً، مثل "مار دي بلاتا" في الأرجنتين، و"غووا" في الهند.

يُقال أيضاً، بأنّ الإتحاد يُنسّق، أو يتدخل في تنسيق مواعيد المهرجانات، ومع ذلك، نجد في هذه القائمة فقط، عدداً منها تتداخل في تواريخ إنعقادها، مثل (شنغهاي، موسكو، كارلو فيفاري)، ومن ثمّ (مونتريال، فييسيا)، وأيضاً (وارسو، طوكيو).

وبالإضافة إلى تداخل المواعيد، تتوالى هذه المهرجانات واحداً بعد الآخر، بدون أن يتذمر أحدٌ من الوسط السينمائيّ العالمي.

ـ المهرجانات التي تتضمّن مسابقةُ للأفلام الطويلة، ولكنها متخصصة في بلدٍ معين، تيمة، أو نوع :

COMPETITIVE SPECIALISED FEATURE FILM FESTIVALS

FIAPF ACCREDITED FESTIVALS

عندما يتخصص مهرجانٌ معين بالأفلام الأولى، والثانية لمخرجيها، هل تنتفي عنه صفة الدولية (هو أصلاً ينتقي أفلامه من كلّ أنحاء العالم)، وعندما يبحث آخرٌ في التوجهات الجديدة للسينما، هل ننزعُ عنه صفته الدولية ؟

هذه القائمة التي تتضمن 28 مهرجاناً، ولا تقلّ أهميةُ عن المهرجانات التي تتضمّن مسابقة دولية، لا تعني بأنها من الفئة ب، أو الدرجة الثانية، لأنه لا يوجد فئات، ولا درجاتٍ أصلاً، ويمكن حصر التيمات التي تهتمّ بها وفق القائمة التالية : .

ـ سينمات أمريكا اللاتينيّة، والأفلام الناطقة بالإسبانية (قرطاجنة/كولومبيا).

ـ العمل الروائي الأول، والثاني (صوفيا/بلغاريا، ترانسلفانيا/رومانيا، بوسان/كوريا الجنوبية).

ـ الأفلام المُتعلقة بالأدب، المسرح، الموسيقى، الرقص، السينما، الفنّ التشكيلي(إستانبول/تركيا).

ـ أفلام الفانتازيا، والخيال العلمي (بروكسل/بلجيكا، سيتجس/إسبانيا).

ـ أفلام المخرجين الجدد (جيونجو/كوريا الجنوبية، فالانسيا/إسبانيا).

ـ الإتجاهات الجديدة في السينما (سيدني/أوستراليا).

ـ الأفلام الروائية، والتسجيلية من وسط، وجنوب شرق أوروبا (سراييفو/البوسنة، والهرتسك).

ـ الأفلام، والتوجهات السينمائية الجديدة (فركلاو/بولونيا، ستوكهولم/السويد).

ـ الأفلام المُنتجة في أوروبا، آسيا الوسطى، آسيا (المآتة/كازاخستان، تالينا/إستونيا).

ـ الأفلام من بلدان لا تُنتج أكثر من 30 فيلماً في السنة (ترويا/البرتغال).

ـ الأفلام الناطقة بالفرنسية (نامور/بلجيكا).

ـ الأفلام المُنتجة في أوروبا، آسيا الوسطى، الشرق الأوسط (أنطاليا/تركيا).

ـ أفلام المخرجين الجدد (بوغوتا/كولومبيا، تسالونيك/اليونان، تورينو/إيطاليا).

ـ العمل الأول للمخرجين (مومبي/الهند).

ـ المخرجون الشباب (كيّيف/أوكرانيا).

ـ الأفلام التسجيلية، والعمل الروائي الأول، أو الثاني لمخرجيها (لوس أنجلوس/الولايات المتحدة).

ـ الأفلام المُنتجة في دول البلطيق، آسيا الوسطى، وسط شرق أوروبا، روسيا (مينسك/بيلاروسيا).

ـ الأفلام المُوجهة للشباب (جيجون/فرنسا).

ـ افلام من آسيا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية (كيرالا/الهند).

ـ الأفلام البوليسية، وأفلام الغموض(كورمايور/إيطاليا).

وبغضّ النظر عن ميولنا نحو هذه التيمة، أو تلك، سينما هذا البلد، أو مجموعة من البلدان، فقد عرفت هذه المهرجانات المُتخصصة كيف تكسب تميّزاً خاصاً بها، وهو التوجه الذي أدعو إليه دائماً بضرورة الإبتعاد عن "الهوس الدولي" الذي أحدث منافسةً عقيمةً، وتعيسةً بين المهرجانات العربية، الخليجية منها بالتحديد، الفخورة بإستنساخ بعضها، وكأنّ الخيال توقف عند كلّ ما هو عربي، دولي، أو خليجي، بينما كانت تمتلك فرصةً عظيمةً في التفرّد من خلال الإهتمام بتيماتٍ أخرى تمنحها أصالتها، وتتحول إلى مواعيد لا غنى عن متابعتها، والحصول على أقصى فائدة منها، وأعتقد بأنّ ما يحدث فيها حالياً يشجع على إفساد من لم يفسد بعد من المُنتجين، المخرجين، الصحفييّن، النقاد، والعاملين في الوسط السينمائي.

ـ مهرجانات الأفلام الطويلة بدون مسابقة :

NON-COMPETITIVE FEATURE FILM FESTIVALS

FIAPF ACCREDITED FESTIVALS

وهنا، يمكن أن نسأل أنفسنا :

هل هذه المهرجانات الدولية بدون مسابقةّ أقلّ شأناً من تلك الدولية بمسابقة ؟

كحال المهرجانات الأربعة المُعتمدة من طرف الإتحاد(هوساوند/النرويج، تورونتو/كندا، فيينا/النمسا، كالكوتا/الهند)، وعشرات المهرجانات الأخرى الغير معتمدة، والتي لم تبحث عن هذا الإعتماد، ولا تهتم به.

ـ مهرجانات الأفلام الروائية القصيرة، والتسجيلية :

DOCUMENTARY AND SHORT FILM FESTIVALS

FIAPF ACCREDITED FESTIVALS

تكشف هذه القائمة عن علاقة الإتحاد بالمهرجانات، وإرتباطها بمصالح المُنتجين بالتحديد، حيث لا يوجد فيها أكثر من 5 مهرجاناتٍ فقط (تامبير/فنلندة، أوبرهاوزن/ألمانيا، كراكوف/بولندة، سانت بطرسبورغ/روسيا، بيلباو/إسبانيا).

وفي الوقت الذي لا نجد فيها مهرجاناً فرنسياً واحداً، نعرف مسبقاً بأنّ المهرجان الفرنسي الذي ينعقد في مدينة "كليرموـ فيرا" البالغ من العمر 34 دورة من أهمّ مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم، وهو بمثابة "كان الفيلم القصير"، ومع ذلك، لا نجده في القائمة، وبالمُقابل، تختفي من هذه القائمة عشرات مهرجانات الأفلام القصيرة، والتسجيلية الموازية، والمتساوية في الأهمية، وبإعتقادي، لو وجدت قدراً ضيئلاً من الفائدة المادية، أو المعنوية من هذا الإتحاد لما ترددت يوماً في طلب الإعتماد، والحصول عليه.

في ختام هذه القراءة، لم أعدّ استغرب لماذا إنطلقت الثورات العربية من تونس، عندما نعرف بأنها تحتضن "أيام قرطاج السينمائية"، التظاهرة العربية الأقدم، الأهمّ، والأكثر متابعةً من طرف الجمهور التونسي، ومع ذلك، لم يُطلق عليها المُؤسّسون، أو الإدارات المُتعاقبة، مهرجاناً، ولم يتفاخروا يوماً بدوليّتها، وإكتفوا بمُسابقتها المُخصصة للأفلام العربية، والأفريقية، وهذا لم يمنع إمتاع جمهورها بأفلام من كلّ أنحاء العالم.

هوامش:

(1)FIAPF is also a regulator of international film festivals, including some of the world's most significant (ones. FIAPF' International Film Festivals' Regulations are a trust contract between the film business and the festivals who depend on their cooperation for their prestige and economic impact.

ـ مواضيع ذات صلة :

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تحت المجهر.

.http://doc.aljazeera.net/cinema/2011/07/201173132248796282.html

القاهرة السينمائيّ الدولي: بين الإعتراف، والإعتماد

http://doc.aljazeera.net/followup/2012/03/201232773122480216.html

الجزيرة الوثائقية في

05/04/2012

أزمة مهرجان القاهرة السينمائى تهدد سمعته الدولية

كتب محمود التركى 

*رئيس المهرجان: القضاء الإدارى يعيدنا إلى نقطة البداية

*مجدى أحمد على يبدى استغرابه من منطوق الحكم واللجان تواصل عملها

عادت من جديد أزمة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بعد قرار محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزارة الثقافة، المتضمن إسناد إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لجمعية يوسف شريف رزق الله، وألزمت المحكمة وزارة الثقافة بإعادة الإعلان عن إسناد إدارة المهرجان بين الجمعيات المتخصصة، وفقا لشروط ومعايير شفافة.

يوسف شريف رزق الله رئيس المهرجان صرح لـ "اليوم السابع" بأن القرار يعيد الأمر إلى نقطة البداية من جديد، ليصبح فى يد وزارة الثقافة، رغم أنها قالت لنا من قبل إنه ليست لها علاقة بالمهرجان، والمركز القومى للسينما كان طرح تأسيس جمعية لإدارة المهرجان، ونحن تقدمنها لها وأنشأنا مؤسسة وأعددنا اللائحة، ووضعنا مجلس الإدارة، وكل شىء فعلناه كان قانونيا.

بينما قالت الناقدة ماجدة واصف نائبة رئيس المهرجان إن الجمعية من المفترض أنها ليست طرفاً فى القضية، لأن وزارة الثقافة هى الجهة التى تم رفع القضية عليها، ونحن حاليا نواصل التحضيرات للمهرجان الذى يتبقى عليه فقط شهور معدودة، والوقت ليس فى صالح أى ارتباك يحدث، وأضافت واصف أن جمعية مهرجان القاهرة السينمائى اتبعت كافة الإجراءات القانونية المعروفة، وقدمنا لائحة للمركز القومى للسينما الذى وجدها مناسبة تماما، وتم الموافقة عليها.

أما مجدى أحمد على رئيس المركز القومى للسينما فقد أبدى انزعاجه الشديد من القرار، حيث أكد أنه استغرب من منطوق الحكم الذى يقول إن المحكمة استندت فى أسباب حكمها إلى أن الجمعية التى يمثلها يوسف شريف رزق الله، لم تكن مستوفاة للشروط التى وضعها مجلس إدارة المركز القومى للسينما، حيث إنها كانت فى ذلك الوقت جمعية تحت التأسيس، ولم تكن مشهرة.

وأكد مجدى أحمد على أن الجمعية مشهرة وقانونية، وكانت هناك معايير وضعت بدقة وموضوعية شديدة لاختيار أفرادها، وتم الاختيار بقرار من مجلس الإدارة المكون من 9 أفراد، مشيراً إلى أن القضاء الإدارى كان يجب أن يستعين بمتخصصين وخبراء فى المجال الفنى، ليقرروا ما إذا كانت معايير الاختيار شفافة أم لا، لكن المحكمة تصدت وحدها للقضية، رغم أنه فى مثل تلك الأمور يجب أن تسعين بمتخصصين.

وأشار مجدى إلى أن المركز القومى للسينما سيبحث الأمر، وسيعقد مؤتمراً صحفياً فى خلال ساعات للرد على تلك الأزمة، خصوصا أنه باتت تهدد الصفة الدولية للمهرجان، وذلك فى حالة إذا تم تأجيل انعقاد المهرجان، وتحول الأمر إلى ساحات القضاء، موضحا أن ذلك يؤثر على سمعة المهرجان الدولى بين المهرجانات العالمية، ويعطى صورة سيئة عنه.

يشار إلى أن القضية كان رفعها ممدوح الليثى، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث أكد فى دعواه أن الجمعية التى يترأسها يوسف شريف رزق الله غير مشهرة، ولا ينطبق عليها الشروط والمعايير التى وضعها المجلس القومى لإسناد إدارة مثل هذه المهرجانات، وأن وزارة الثقافة لم تقم بالإعلان عن تنظيم هذا المهرجان بالوسائل التى تكفل علم كافة الجمعيات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال، لتحقيق تكافؤ الفرص حتى تستطيع أية جمعية أن تتقدم للوزارة، ويتم اختيار الأفضل من بينها لتنظيم المهرجان.

اليوم السابع المصرية في

11/07/2012

مهرجان القاهرة السينمائي على صفيح ساخن!

كتب: القاهرة – فايزة هنداوي  

أصدرت محكمة القضاء الإداري قراراً بإيقاف إسناد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى جمعية مهرجان القاهرة التي يرأسها الناقد يوسف شريف رزق الله، وإعادة طرح موضوع إدارة المهرجان على الجمعيات والهيئات في مصر بشكل علني لاختيار الجمعية التي سيعهد إليها تنظيمه، رغم أن المهرجان سينطلق بعد ثلاثة أشهر تقريباً.

منذ أشهر تقدّم رئيس «جمعية كتاب ونقاد السينما» ممدوح الليثي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإيقاف قرار وزير الثقافة آنذاك د. عماد غازي ومجلس إدارة «المركز القومي للسينما» بشأن إسناد إدارة المهرجان إلى «جمعية مهرجان القاهرة» التي شُكلت لتتولى هذه المهمّة.

وجاء الحكم بإيقاف إسناد «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» إلى «جمعية مهرجان القاهرة». في هذا السياق، يؤكد الليثي أن «جمعية كتاب ونقاد السينما» هي صاحبة الحق الأصيل في إقامة المهرجان، فهي التي أنشأته وظلت تشرف على تنظيمه سنوات طويلة، لافتاً إلى أن ما حدث تم بأساليب ملتوية غامضة لم تسمح لأي جمعية أخرى بالتقدم لتولي مهمة تنظيم المهرجان.

ألزم قرار المحكمة وزارة الثقافة بالإعلان عن المهرجان في الصحف الرسمية وإعطاء فرصة للجميع، وقد أشار الليثي إلى أن الجمعية ستتقدم بطلب لإقامة المهرجان، لأن هذا حق أصيل لها.

وحول قدرة الجمعية على إقامة مهرجانين في عام واحد هما: «مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط» و{مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»، يوضح الليثي أن في الجمعية كوادر كثيرة وستستعين بكوادر من خارجها في المجال السينمائي وفي الإدارة.

يتساءل الليثي: «كيف يمكن أن نساوي بين جمعية عريقة مثل جمعية كتّاب ونقاد السينما وجمعيات ناشئة؟ كيف يُسند تنظيم مهرجان كبير بحجم مهرجان القاهرة إلى جمعية تحت الإشهار ويتم تغافل الجمعية التي أسست المهرجان منذ البداية؟».

بعيداً عن الوزارة

يوضح رئيس «جمعية مهرجان القاهرة» يوسف شريف رزق الله أن هذه القضية رُفعت إلى وزير الثقافة السابق عماد أبو غازي لأنه هو الذي أسند المهرجان إلى الجمعية، في أعقاب قرار إسناد المهرجانات كافة إلى الجمعيات الأهلية بعيداً عن الوزارة، مشيراً إلى أن الجمعية تقدمت بالأوراق الثبوتيّة والبيانات المطلوبة في اللائحة من موازنة وخطط وغيرها… وبناء عليه تم اختيارها.

يضيف رزق الله أن الجمعية اتخذت إجراءات خاصة بإقامة المهرجان واتفقت مع أعضاء لجنة التحكيم، واختارت أفلام المسابقة الرسمية والبرامج المختلفة… وفي حال تأخر المهرجان أو عدم انعقاده في موعده فإن ذلك سيشكل كارثة على مصر وعلى مهرجان القاهرة، لأن من شروط استمرار صفة الدولية لأي مهرجان، انعقاده بشكل دوري في موعده السنوي، وقد ألغي المهرجان العام الماضي بسبب ظروف الثورة المصرية ولن يكون مقبولا الإلغاء مجدداً.

حول حصول الجمعية على حق إقامة المهرجان، في وقت كانت فيه تحت الإشهار، يقول رزق الله إن إجراءات الإشهار كانت سارية، باعتبار أن استكمالها يستغرق وقتاً طويلاً، وقد حصلت الجمعية على الإشهار في يناير الماضي، مؤكداً أنه في حال صدور إعلان رسمي عن التقدم لإقامة المهرجان، فإن الجمعية ستتقدم بأوراقها ثانية، خصوصاً أنها بدأت الإجراءات العملية.

وفي هذا السياق يشير د. وليد سيف، عضو مجلس إدارة «جمعية كتاب ونقاد السينما» ورئيس «مهرجان الإسكندرية السينمائي» في الدورة التي ستنطلق في سبتمبر المقبل، إلى أن الحكم يعطي «جمعية مهرجان القاهرة» الحق في التقدم مجدداً لتنظيم المهرجان بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، مضيفاً أن المصلحة تقتضي أن تستكمل الجمعية تنظيم المهرجان، لأنها قطعت شوطاً في التحضير له، ولأن الوقت الباقي على افتتاحه غير كافٍ للبدء من جديد مع جمعية أخرى، ما يهدد المهرجان بسحب صفة الدولية وهو ما لا يرضاه أحد.

صراع جمعيات

وزير الثقافة الأسبق عماد أبو غازي، الذي أُسند في عهده المهرجان إلى جمعية «مهرجان القاهرة»، يرى أن القضية عبارة عن صراع جمعيات لا دخل له فيه، وأن «المركز القومي للسينما» هو الذي اتخذ القرار، ثم هو خارج السلطة في الوقت الحالي ولا يمكنه التدخل في هذا الأمر.

أما حسن خلاف، رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الثقافة، فيشير إلى أن الوزارة لن تخالف حكم المحكمة، فإذا كان ثمة إمكانية للطعن فستفعل ذلك فوراً، وإلا سترضخ لحكم المحكمة وستعلن عن تلقي طلبات من الجمعيات لتنظيم المهرجانات، حينها يمكن لـ «جمعية مهرجان القاهرة» التقدّم وستدرس لجنة «المركز القومي للسينما» هذه الطلبات وتسند المهرجان إلى الجمعية التي تستحق مهمة تنظيمه.

وحول خطورة التأخير وسحب صفة الدولية من المهرجان، يؤكد خلاف أن هذا الأمر غير وارد، وفي حال لم يسند التنظيم إلى «جمعية مهرجان القاهرة» فثمة بدائل كثيرة ولن يتم تجاهل الإجراءات التي سبق أن اتخذت بل يمكن الاستفادة منها، لأن تجاهلها يعني هدراً للمال العام.

الجريدة الكويتية في

17/07/2012

كيف ننقذ مهرجان القاهرة السينمائي؟  

الآن مهرجان القاهرة السينمائي في خطر حقيقي‏.‏ فقد قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار‏,‏ نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ بوقف تنفيذ قرار وزارة الثقافة المتضمن إسناد إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لجمعية الناقد يوسف شريف رزق الله .

وإلزام وزارة الثقافة بإعادة الإعلان عن إسناد إدارة المهرجان بين الجمعيات المتخصصة, وفقا لشروط ومعايير شفافة.

وبسبب ضيق الوقت وعدم وجود فرصة للاستشكال أمام الإدارية العليا, وضرورة التزام وزارة الثقافة بتنفيذ حكم القضاء, فالحل الوحيد في رأيي للانقاذ هو أن تتتولي وزارة الثقافة بنفسها تنظيم المهرجان مع تعيين رئيس جديد له يعمل مع مجموعة مختارة من بين أعضاء جمعية رزق الله التي قطعت شوطا معقولا في التحضير والاعداد, لكن يتم ضمهم كأفراد وليسوا ككتلة جمعية رزق الله من الباطن, علي أن يضم هذا الرئيس لفريقه كل الكفاءات الأخري في مجال تنظيم المهرجانات من المصريين وهم معروفون. بهذا لا يكون هناك اهدار لحكم القضاء ولا تضييع لجهد من عملوا وتعلو المصلحة الوطنية فوق هذا الصراع المشخصن.

أحمل الكثير لهذا المهرجان في قلبي. فقد بدات أحلامي في السينما العالمية معه وعملت بإدارته وانا طالب بمعهد السينما, وفي آخر عام قبل وفاة الراحل سعد الدين وهبة كنت قريبا منه جدا كمدير للبرنامج الثقافي للمهرجان. وطيلة سنوات طوال سافرت أكثر من مائة مهرجان سينمائي وظللت أراقب مهرجاننا المصري واحزن علي حالته المتردية عاما بعد آخر. وجاءت الثورة واستبشرت خيرا أن تتغير الأمور لكنني وجدت صراعا حول المهرجان من أناس اقل ما يقال عنهم إنهم لا يعرفون عن تنظيمه شيئا. ولا يحلمون بالأفق المطلوب للمهرجان أن يبلغه, وكنت اول من نبهت بالخطر الذي يتهدد مهرجان القاهرة في أكثر من مقال بجريدة الأهرام, وتلخص رأيي أن الصراع الدائر علي تنظيم المهرجان بين الاطراف التي تريد تنظيمه ستودي بمصيره الي المجهول. وقلت مدعما بالمعلومات إن مهرجانات العالم الكبري مثل كان وفينيسيا وبرلين تقيمها الدول مباشرة ولا تسند تنظيمها لجمعيات. بالاضافة لاعتراضي علي جمعية رزق الله لانها كيان مختلق لم يجمع بين اصحابه أي اهتمامات مشتركة أوأي مشروع ثقافي من قبل, بالاضافة إلي أن الجمعية مغلقة علي أعضائها الذين لا يتجاوزون أصابع اليدين ولاتوجد آلية واضحة للانضمام لهذه الجمعية مثلما هو الامر في كل الجمعيات الأخري. وقد قامت الجمعية بإجراءات تعسفية هدفها التخلص من الموظفين الأصليين للمهرجان المؤمن عليهم لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة. والجمعية هجين غريب يضم الفريق القديم لمهرجان القاهرة السينمائي الذي عمل به لثلاثين عاما مع بعض الشباب المتميزين في مجالاتهم لكنهم يفتقدون الخبرة المطلوبة في المهرجانات الدولية. بالاضافة لوجود اسماء بالجمعية حصلت علي مبالغ خيالية من ادارة السنوات السابقة مثل حصول أحدهم علي نصف مليون جنيه في سنة واحدة مقابل اشرافه علي الموقع الالكتروني للمهرجان مما يعد تربحا واستيلاء صريحا علي المال العام. وهكذا يبدو اسناد المهرجان لهم أشبه بالتوريث.

وقد راعني أن يخرج بعض مسئولي وزارة الثقافة ويقولوا قبل صدور الحكم إنه لوصدر ضدهم لن ينفذوه. ثم أكمل هؤلاء اندفاعهم بنقدهم العنيف لحكم القضاء الاداري بعد اعلانه وقالوا إن المحكمة كان لابد ان تستعين بهم كخبراء أي أنهم يريدون أن يكونوا الخصم والحكم.ثم قررت الوزارة أن تستشكل في الحكم هي والجمعية المعنية أمام المحكمة الادارية العليا. ولا أعرف لماذا يورط البعض وزارة الثقافة أن تكون طرفا في الصراع بدلا من أن تكون محايدة. أذا كان قرار خاطئ قد صدر باسناد المهرجان لجمعية رزق الله, فلماذا لا يتم الاعتراف بالخطأ بدلا من الإصرار علي استمرار النزاع القضائي. نحن اذن بصدد حالة غير مسبوقة من العناد والتشبث بالرأي, ولن تؤدي هذه الحالة الا الغاء مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام أيضا بعد ان الغي عماد أبو غازي دورة العام السابق بحجة انشغال البلد بالاحداث السياسية وليس لاسباب أمنية كما يردد من يبررون له قرار الالغاء, وتصريحات ابوغازي معلنة ومنشورة. وللأسف فإن الذين لا يعرفون شيئا عن المهرجانات الدولية يرددون كلاما ساذجا من نوعية إن الصفة الدولية للمهرجان ستسحب وان مهرجاني تل ابيب ودبي يترقبان ذلك للحصول علي المقعد الشاغر في( الدولية) الذي نحتله. لماذا لم يكلف هؤلاء خاطرهم ويخاطبون الاتحاد الدولي للمنتجين وهو الجهة التي تصنف المهرجانات دوليا لكنها لا تعطي المهرحانات أي شرعية.. فمهرجانات مثل دبي ومراكش وغيرهما مهرجانات مهمة يفد اليها أهم العاملين في السينما بالعالم بدون أن تكون لديها اعتراف من اتحاد المنتجين العالمي. ما سنخسره اذا لم يقم المهرجان ليس الشرعية الدولية المزعومة لكن سمعتنا في العالم كأناس فاشلين اداريا.وما ستخسره مصر هو نشاط ثقافي ممكن أن يكون فعالا( ولم يكن من قبل) بما يضع حجر زاوية في معركة الدفاع عن الثقافة والفنون في هذه المرحلة الصعبة لمصر.

والحلول المطروحة سرا أو علنا الآن هي حلول عليها تحفظات كثيرة. لن تستطيع جمعية رزق الله ان تكمل تنظيم المهرجان الا اذا صدر حكم مغاير وهذا شيء مستحيل قبل موعد اقامة المهرجان في27 نوفمبر المقبل. فلن يستطيع أي مسئول بوزارة الثقافة أن يوقع علي أي ورقة صرف لجمعية رزق الله طالما ظل حكم القضاء الاداري نافذا إلا إذا كان يريد توريط نفسه قانونيا. واذا لم تسترد الوزارة المقر والمستندات من الجمعية المذكورة فهي ترتكب مخالفة جسيمة. ولا يستطيع أي مسئول بالوزارة ان يصدر قرارا باسناد تنظيم المهرجان الي اعضاء الجمعية من الباطن وإلا كان ذلك تحايلا علي الحكم. ولا يمكن أن يتولي رئاسة المهرجان رئيس المركز القومي للسينما كما حدث بمهرجان الاسماعيلية لأن ذلك شيء غير موجود بأعراف السينما بالعالم أن يسيطر المسئول الحكومي علي المناصب الفنية, بالاضافة أن رئيس المركز الحالي موقفه المعلن أنه يؤيد جمعية رزق الله وليس محايدا. أما استمرار جمعية رزق الله في التحضير للمهرجان مع المضي في الاشتكال القضائي, فهو تحد لكل القوانين.

الحل الوحيد في رأيي للانقاذ هو أن تتولي وزارة الثقافة تنظيم المهرجان بنفسها مع تعيين رئيس جديد له يعمل مع بعض من جمعية رزق الله الذين قطعوا شوطا في التحضير والاعداد, علي أن يضم هذا الرئيس لفريقه كل الكفاءات في مجال تنظيم المهرجانات من المصريين. ولابد أن يكون هذا الرئيس شخصية مستقلة ولابد ان تكون له صفات واضحة ومحددة أولها ان يكون خبيرا بالمهرجانات ويمكن له التوافق مع جميع الاطراف. وان يكون علي علاقة جيدة بالسينمائيين العرب والأجانب وبمسئولي السينما في أغلب بلاد العالم. وان يكون صاحب فكر قومي ويؤمن بالانفتاح علي كل الثقافات بدون تحيز للفرانكفونية أو غيرها.وأن يكون شخصية ثورية يعبر عن اللحظة الراهنة ولايعرض بالمهرجان افلاما رجعية او تقليدية. وبالطبع يشجع وجوده اشتراك الفنانين المصريين بالمهرجان.

الأهرام اليومي في

18/07/2012

مهرجان القاهرة...

أزمة شبيهة بأزمات السياسة في مصر

محمد حسن - القاهرة  

فيما يشبه أزمة صراع السلطات التي تشهدها الأجواء السياسية بمصر حاليا, والتي وصلت لذروتها بالصدام بين قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان, وحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان, حدثت أزمة سينمائية بخصوص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المتنازع على تنظيمه, المحكمة حكمت مؤخرا بأحقية جمعية كتاب ونقاد السينما بتنظيمه بينما أعلن مجدي أحمد علي رئيس المركز القومي للسينما – خلال مؤتمر صحفي أمس الأول – إن مؤسسة مهرجان القاهرة ستنظم المهرجان هذا العام .

عقد المخرج مجدي أحمد علي رئيس المركز القومي للسينما مؤتمرا صحفيا بمقر المجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن مصير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المتنازع على تنظيمه, والذي حكمت المحكمة مؤخرا بعودته لجمعية كتاب ونقاد السينما برئاسة ممدوح الليثي, وهو ما جعل مصير المهرجان غامضا خاصة أن وزارة الثقافة منحت مهمة تنظيمه لمؤسسة مهرجان القاهرة التي يشرف عليها الناقد يوسف شريف رزق الله.

قال رئيس المركز خلال المؤتمر : نحن ماضون في عمل ترتيبات الدورة المقبلة, وحكم المحكمة لا يعني إلغاء تلك الدورة لأن وزارة الثقافة لديها التزامات مالية وقانونية تجاه أطراف عديدة ولابد من الوفاء بتلك الالتزامات وإقامة المهرجان حفاظا على سمعة مصر وحتى يشعر غير المصريين أن عجلة الحياة بمصر عادت للدوران وأن الأوضاع مستقرة والمناخ الثقافي والسينمائي بخير .

وأضاف مجدي أحمد علي : لا خطر على إقامة المهرجان مطلقا, والدعاوى القضائية ليست إلا صراع ضغائن ومحاولات لتصفية حسابات شخصية والمصلحة العامة أكبر وأهم من كل هذا .

أشار رئيس المركز الى أنه لا يريد التعليق على أحكام القضاء ولكنه في الوقت ذاته حريص كل الحرص على إقامة المهرجان في موعده , وقال : "لدينا حلول قانونية نحتفظ بسريتها الآن لأن الجلسة الحالية بها "جواسيس" – على حد تعبيره – قد ينقلون أفكارنا للخصوم مما يضعف موقفنا, لذا نحتفظ بسرية تلك الحلول لحين تنفيذها, وسيقام المهرجان في موعده وبشكل قانوني 100% , فقد أصبحنا خبراء في القانون بحكم الصدام المتكرر مع مؤسسات الدولة, والآن أنا أمثل الدولة, وستنتهي مهمتي كرئيس للمركز القومي للسينما بعد شهر من الآن لبلوغي سن المعاش".

الجزيرة الوثائقية في

18/07/2012