|
ليس خافياً على مشاهدى التليفزيون المصرى تردى أوضاعه، والسبب فيها سوء
إدارته، والفشل فى استغلال إمكانياته الهندسية والفنية والبشرية، وكلها
كانت دافعاً لهجرة المصريين من شاشة التليفزيون الرسمى رغم ما تلتهمه من
ميزانية الدولة. هكذا فتحت «روزاليوسف» ملف ماسبيرو وحسب قناعتنا بذلك
بدأنا حملتنا قبل شهر عندما فجرنا قضية مذبحة المذيعين والمذيعات، التى
كانت الشرارة الأولى والمقدمة لإعلان التغيير الشامل على الشاشة، ورغم أن
ردود فعل القيادات والمسئولين تسابقت للنفى والإنكار فى عدد من الصحف على
غير الحقيقة بعدما فقدوا شجاعة المواجهة مع المذيعات فى ندوة كنا قد دعونا
إليها وهددوا المذيعات فى حالة حضورهن! ولأن ما نشرناه وسننشره جاء كاشفاً
لحجم الإخفاق الإدارى فى ماسبيرو، ومشيراً لسوء أحوال المذيعين والمذيعات
والمخرجين، سوء أوضاع التليفزيون عموما، فسرعان ما انكشفت الوقائع، ودخل
على خط الحملة التى بدأناها وانفردنا بها عدد من الصحف التى استيقظت بعدنا
وأفردت المساحات لرصد وتحليل مشاكل ماسبيرو، وبعضها تولت حملة الدفاع عن
قيادات التليفزيون فى سجال أثبت صحة موقفنا ودقة معلوماتنا، وهنا تواصل «روزاليوسف»
حملتها
«روزاليوسف»
الآن وقبل ساعات من انطلاقة التطوير نواصل حملتنا ونعود للانفراد بتفاصيل
أخرى وبالمستندات وقبل الجميع. بالتوازى مع عملية التطوير المرتقب كما
يطلقون عليه فى ماسبيرو، بدأت- كما علمنا - تحركات كل من النيابة الإدارية
والرقابة الإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، التحقيق حول ما نسب
لعبداللطيف المناوى- رئيس قطاع الأخبار- عن سبب إصراره على إبقاء شركة
«أروما» التى كلفها بعملية تطوير القطاع منذ عامين ونص الاتفاق على أن
تنتهى من التطوير خلال شهرين، إلا أنه أبقى عليها دون أن تقدم خدمات ملموسة
للقطاع. وكانت النيابة الإدارية قد استدعت «المناوى» عقب انتهاء المدة
المحددة لشركة «أروما» لمعرفة أسباب بقائها بعد المدة المتفق عليها، وهى
الشهران بناءً على شكوى تقدم بها العاملون بقطاع الأخبار والمتضررون من
وجود الشركة التى لم تضف جديداً بخلاف ما كان يمكن أن يفعله أبناء القطاع،
الشكوى حملت رقم 63/2007 وعند التحقيق مع «المناوى» فيها قال إن بقاء
الشركة يأتى نتيجة وجود أجهزة جديدة يقومون بتدريب العاملين فى القطاع
عليها، رغم أن الشكوى أكدت أنه لا يوجد سوى شاشات عرض فقط «بلازما» يمكن
تشغيلها بسهولة، ولا صحة لوجود أجهزة تحتاج إلى تدريب كل هذه الفترة.
الشكوى الأخيرة كانت لنفس السبب وزاد عليها الصدام الذى وقع بين العاملين
فى شركة «أروما» وأبناء القطاع بسبب رفض أبناء القطاع بقاء العاملين فى
الشركة دون أن يكون لهم دور محدد يقومون به، لدرجة أن العاملين فى الشركة-
لقتل الفراغ الذى يعيشونه- طلبوا من أبناء القطاع تدريبهم على أجهزة
المونتاج الموجودة لافتقادهم تلك المهارات، وهو ما دفع أبناء القطاع كذلك
فى شكواهم للاعتراض على المبالغ الباهظة التى يتقاضاها العاملون بالشركة،
والتى تصل إلى 100 ألف جنيه شهرياً منها 25 ألف جنيه فقط للمخرج و100 جنيه
يومياً للفنى سواء كان فنى صوت أو إضاءة أو فيديو أو غيرها، كذلك محاولتهم
السطو على برنامج «كلام اليوم» من أبناء القطاع!! فى المقابل واستمراراً
لسياسة رفض التوقيع على مخالفات مالية رفض «ناجى البرقوقى» نائب رئيس
الهندسة للشئون المالية والإدارية ميزانية تكاليف تجديد استديو (11) والتى
وصلت إلى 44 مليون جنيه، «البرقوقى» أكد أن سبب رفضه التوقيع أن عمليات
التجديد لا تزيد تكلفتها على 22 مليون جنيه فقط!! النيابة الإدارية من
جانبها تبحث عن أسباب تدخل كل من «أحمد طه» و«الفرماوى» من مكتب الوزير
«أنس الفقى» فى أعمال الجرافيك بقطاع الأخبار وعلاقتهما بها والمصلحة من
وراء هذا التدخل!!
كذلك لفتت النيابة الإدارية - كما علمنا - نظر «المناوى» من سطوة وسيطرة
«دينا عبدالسلام»- والتى يطلق عليها العاملون فى القطاع لقب «الرعاش»-
وعددوا له مخالفاتها.. منها ما جاء فى شكوى العاملين من أنها قالت بالحرف
الواحد بعد أن أبعدت 50 محررا من صالة التحرير- التى ترأسها- منهم «غادة
جميل» «وعزة حمدى» و«سمية الشناوى» و«منال الدفتار» و«منال محمود» و«خالد
مجد الدين» وكلهم من الكفاءات: «لازم أتخلص من كل الجيل القديم وخصوصاً
النساء.. مش عايزة صنف «الستات».. يغوروا فى ستين داهية»، والنتيجة أنها
استعانت بعشرة جدد قليلى الخبرة أضعفوا مستوى النشرات التى نراها على
الشاشة والتى تتغير أخبارها أكثر من مرة بلا وعى، الأمر مع «دينا
عبدالسلام» وصل لأن تتدخل فى تجهيزات المكاتب وصالات التحرير بالأرضيات
والأجهزة والتى تتكلف الملايين، وهو ما يكون- فى الغالب- مخالفاً للمواصفات
لأنه يتم بشكل عشوائى وبدون دراسة، بدليل وجود مناضد تم وضع أجهزة
الكمبيوتر عليها، وكانت مرتفعة عن مستوى العاملين عليها!! كذلك سيطرتها على
مكتبة الشرائط رغم أن ذلك من اختصاص الهندسة الإذاعية، وسفرها إلى الصين
منذ أربعة شهور للاتفاق على أجهزة ومعدات!! سلطة «دينا عبدالسلام» أدت إلى
استبعاد «عادل نور الدين» الذى كان يتولى رئاسة الإدارة المركزية للنشرات
الإخبارية الذى تتبعه إدارياً «دينا» وتعيينه رئيساً لمعهد الإذاعة
والتليفزيون وذلك عندما تعامل معها بشكل غير لائق وهو درس استوعبه جيداً
«إبراهيم الصياد» - الرئيس الحالى للإدارة المركزية للنشرات الإخبارية الذى
جاء خلفا لعادل نور الدين».
بحثت النيابة الإدارية أيضا فى شكوى المخرج عبدالعزيز فهمى الذى أجبره
المناوى على الخروج إلى المعاش مبكرا وهو فى نهاية الأربعينيات، وتخصيص
وحدة إذاعة خارجية وأطقم تصوير خاصة لتسجيلات برامج رولا خرسا ، زوجة
عبداللطيف المناوى، رئيس القطاع، فى حين أن وحدات الإذاعة الخارجية لا تخرج
إلا للأحداث المهمة والحيوية!! وحجز الأقمار الصناعية لفترات طويلة -
لمداخلات الضيوف فى البرامج - دون الاستفادة منها فى الوقت الذى يصل فيه
سعر الدقيقة الواحدة مابين 1000 - 1500 دولار حسب كل دولة. أما فى قطاع
التليفزيون فقد فتحت النيابة الإدارية ملفاته بالمخرج «يحيى ممتاز» الذى
استعانت به سوزان حسن، رئيس التليفزيون لتطوير القناة الثانية واستدعته من
القناة الفضائية الذى كان موقوفا بها نظرا لمخالفاته المالية والتى تكررت
فى برامج «المداح» الذى كان يذاع فى رمضان الماضى يوميا تقديم «أميرة
عبدالعظيم» وبسبب هذه المخالفات تم رفض استمرار إذاعة برنامج وعمل حلقات
جديدة له عقب رمضان، وكانت سوزان حسن قد نجحت فى تهميش دور رئيستى القناتين
الرئيسيتين «نادية حليم» رئيس القناة الأولى، و«فاطمة فؤاد» رئيس القناة
الثانية، بعد أن منحت الصلاحيات الكاملة لبسام إسماعيل، لمباشرة خطة تطوير
القناة الأولى دون الرجوع إلى رئيستها وبالرجوع المباشر لها للتشاور
والنقاش بينما منحت نفس السلطة ليحيى ممتاز لتطوير القناة الثانية وهو ما
يعكس ما يتردد أن رئيستى القناتين الأولى والثانية قد فشلتا فى إدارة
قناتيهما، الأمر الذى دفع رئيس التليفزيون للاستعانة بعناصر من الخارج حتى
دون البحث عن عناصر من داخل القناتين رغم وجود كفاءات كثيرة بهما ولهذا
تفجرت ثورة 580 مخرجا بالقناتين وسارعوا إلى تقديم شكاوى لرئيس الاتحاد
ولرئيس التليفزيون لم تلق صدى فلجأوا إلى نقابة السينمائيين التى سارع
نقيبها ممدوح الليثى محاولا حل الأزمة خصوصا أن انتخابات النقابة على
الأبواب - فى مايو القادم - وهذه الأزمة فرصة لالتفاف أكثر من 3000 صوت
يمثلون شعبة المخرجين بالتليفزيون المصرى إلى جانب الفنيين والمصورين
والمونتيرين، خاصة أن كثيرا من أعضاء النقابة أكدوا أنهم لن يختاروا ممدوح
الليثى نقيبا لهم فى المرة القادمة بعد أن ساءت أحوال النقابة وترك أعضاؤها
خاصة من أبناء التليفزيون بدون حماية. مبادرة الليثى لحل أزمة المخرجين
جاءت على مرحلتين الأولى كانت من خلال اجتماع عقد بينه وبين أحمد أنيس،
رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يوم الأحد الماضى، وفى نهاية الاجتماع حصل
الليثى من أنيس على وعد بمقابلة أعضاء مجلس الإدارة وبعض المخرجين فى اليوم
التالى - أى الإثنين - وفى هذا اليوم حضر من أعضاء مجلس إدارة النقابة
السينمائية كل من إنعام محمد على، محسن أحمد، د.فاروق الرشيدى، يسر السيوى،
إبراهيم الشقنقيرى، إلى جانب المعتز بالله محمد، على غيث، محمد إبراهيم من
القناة الأولى وجمال عبدالمعبود، أحمد عطا، أمين أبو الهدى، محمود الصيفى،
أحمدى متولى، نوال المليجى، أشرف رزق من القناة الثانية، إلى جانب كل من
أحمد أنيس وسوزان حسن.
المخرجون تلخص اعتراضهم وعلى المكشوف على مايمارس ضدهم من تعسف فى ظل وجود
أوضاع سيئة ومتردية فى التليفزيون، وأن رئيس التليفزيون سوزان حسن وافقت
على تصوير ومونتاج برامج بالكامل بإمكانيات من خارج مبنى التليفزيون بحجة
أن المستوى المطلوب متوافر فى القطاع الخاص وبشكل أفضل فى حين أن برامجهم
تصور بإمكانيات التليفزيون الضعيفة التى تسببت فى ظهورها على الشاشة بصورة
سيئة وفى النهاية تلقى المسئولية عليهم وفى هذا السياق أشاروا إلى برنامج
المداح ليحيى ممتاز أحد قادة التطوير فى القناة الثانية، وأكدوا على تفضيل
سوزان حسن لمجموعة من المخرجين المقربين إليها والتى تلقبهم بالمبدعين
وتمنحهم كل الإمكانيات الفنية الممكنة. المخرجون كشفوا أيضا لرئيس الاتحاد
الإمكانيات التى وفرتها سوزان حسن لإيساف إسماعيل فى تطوير برنامجه «مزيكا»
وتمثلت فى منحه 30 ألف جنيه للديكور، 12 ألف جنيه للإضاءة والليزر فى اليوم
الواحد، 775 جنيها للكرين فى اليوم الواحد، 750 جنيها للمونتاج خارج
التليفزيون فى الحلقة الواحدة، كما وافقت على تخصيص 2000 جنيه أجرا لإيساف
إسماعيل فى الحلقة الواحدة، بخلاف أجور العاملين من إعداد وإنتاج تصل إلى
5000 جنيه فى الحلقة الواحدة، كذلك اعترضوا على استعانة رئيس التليفزيون
بمخرجين من الخارج للتطوير على الرغم من أن تاريخهم لا يؤهلهم لذلك، وقالوا
إن بسام إسماعيل ، لم يقدم فى حياته سوى سهرة واحدة عن عبدالحليم حافظ، لم
تضف جديدا بينما تنحصر مؤهلاته فى أنه حاصل - حسب قولهم - على مؤهل متوسط
أما توصيفه الوظيفى فهو كاتب سكرتارية بمنوعات القناة الأولى. وتحدث
المخرجون أيضا عن معاملة المقربين من المخرجين وتفضيلها لهم بالسفر للخارج
مثل سمر شعيشع التى سافرت خمس مرات مرتين إلى الصين مرتين إلى ألمانيا ومرة
إلى الجزائر خلال ثلاث سنوات هى مدة رئاسة سوزان حسن للتليفزيون والأكثر من
ذلك أن المخرجة تحولت إلى مذيعة فجأة لتقدم تقارير فى برنامج «طعم البيوت»
الجديد. رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون «أحمد أنيس» بعدما استمع إليهم،
أكد أنه لن يضار أحد وطمأن المخرجين بأنه سيتابع كل شىء بنفسه، بينما اشترط
عليهم شرطاً واحداً فقط وهو عدم قيامهم باعتصامات أو إضرابات حتى لا يثيروا
الرأى العام وإحراج كبار المسئولين. أما «سوزان حسن» فقد اتبعت أسلوب
الدفاع وبغرابة عن الاستعانة بمخرجين من الخارج وتصدت أيضاً للدفاع عن
الأربعة المدللين «بسام إسماعيل» و«يحيى ممتاز»- قادة التطوير- و«إيساف
إسماعيل» وهو ليس شقيق «بسام إسماعيل»، و«وجدى حلمى» المخرج بالقناة
الثانية، رئيس التليفزيون قالت: بالحرف الواحد: «إيساف إسماعيل» رغم أنه
يحمل مؤهل الثانوية الأزهرية فإنها ترى أنه موهوب ومبدع، ولذلك أسندت إليه
أربعة برامج فى وقت واحد. فى حين ناقضت نفسها وسط دهشة الجميع عندما تحدثت
عن «وجدى حلمى» وقالت: رغم أنه بيحضر للدكتوراه بس أنا شايفة إنه فشل فى
برنامج من «5 - 6» وعلشان كده أنا لغيت البرنامج!! وهنا رد عليها المخرجون:
«وعلشان كده بتمنحيه فرصة أكبر فى خطة التطوير»، فقالت: «لا.. وجدى هاينزل
الأول مخرج منفذ فى برنامج «زينة» لمدة 3 شهور علشان يتعلم بعدها سيقوم
بإخراج البرنامج بنفسه!! وكان ردهم: يعنى الـ 3 سنين اللى فاتت لم تكن
كافية إنه يتعلم حاجة والـ3 شهور اللى جاية هى اللى هايتعلم فيها؟! ولم
تعلق «سوزان حسن»! الغريب أن «وجدى حلمى» يحصل على 36 ألف جنيه شهريا من
برنامج واحد فقط هو «من 5 - 6» اليومى - أى بمعدل 1200 جنيه عن الحلقة
الواحدة يوميا - فى الوقت الذى كان يعمل فيه مديرا عاما للإعداد والتنفيذ
فى قناة الصحة - التابعة لوزارة الصحة - والتى ترأسها «صفاء قطب» التى تم
التجديد لها فى قناة الصحة بعد خروجها على المعاش لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى
أبريل القادم.
تواجد وجدى حلمى بين القناة الثانية والبرنامج اليومى «من 5 - 6» وبين قناة
الصحة أسفر عن حدوث صدام بينه وبين «صفاء قطب» لإهماله بعض واجباته فى
القناة فأصدرت قرارا باستبعاده فى شهر يوليو من العام الماضى ,2008 لكن
لأنه الفتى المدلل لرئيس التليفزيون ولرئيس القناة الثانية فاطمة فؤاد، فقد
رفعت «فاطمة فؤاد» برنامج «صفاء قطب» «حلم وحقيقة» من على شاشة القناة
الثانية حتى تراجعت «صفاء» عن قرارها وإعادته لقناة الصحة مرة أخرى. فأعادت
لها «فاطمة فؤاد» برنامجها بنظام «شيلنى وأشيلك». المثير أن معظم أسماء
المخرجين التى استعان بها كل من «بسام إسماعيل» و«يحيى ممتاز» كشفها تقرير
«مسعد فودة» سكرتير عام نقابة السينمائيين الذى قدمه «لممدوح الليثى» نقيب
السينمائيين بأن هذه الأسماء ليس لها صلة بالإخراج بعضهم تخصص «صوت»
و«مونتاج» وليس لهم تاريخ فى الإخراج، بينما كان تاريخهم الوحيد أنهم شلة
«بسام إسماعيل» و«يحيى ممتاز». أحد المخرجين كشف عن تعامل «بسام إسماعيل»
بعجرفة مع كل مخرجى القناة الأولى عندما واجهوه بمشكلتهم فقال لهم: «أنا
جالى أوردر من رئيس التليفزيون إنى ما أشغلش حد من التليفزيون!!
وفى المقابل تقدمت «منى هلال» - مذيعة القناة الثانية ومدير عام البرامج
الثقافية سابقا بتظلم لأنس الفقى تشكو فيه من الظلم الذى تعرضت له عندما
استبعدتها «سوزان حسن» من منصبها وكلفت مكانها «ناهد سالم» وصدر قرار لها
من «أحمد أنيس» بعودتها إلى منصبها مرة أخرى، ورغم الموافقة على عودتها تم
تجميد نشاط إدارتها تماما ولأول مرة فى تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب
لا تذاع رسالة يومية خاصة على القناة الثانية عن المعرض.
روز اليوسف المصرية في
01/03/2009 |
