هل هي أزمة "حين ميسرة" مع قناة A.R.T أم لعلها مع أجهزة رقابية أم ربما "أجندة" خاصة لدي بعض الفضائيات لتحجيب الفن بحجة تقليم أظافره.. أم أنه مجتمع لديه أسلحته المتعددة القادرة علي فرض الأمر الواقع.. الصحافة حصرتها في الآونة الأخيرة واعتبرتها فقط أزمة "حين ميسرة" الذي عرض علي قناة A.R.T وتم حذف بعض مشاهده التي اعتبرت مسيئة للأسرة.. سبق لنفس القناة قبل أربع سنوات أن حذفت أيضا بعض مشاهد من فيلم "بحب السيما" لأسامة فوزي بنفس الحجة مؤكدين أنها هجمة "وهابية" متزمتة تفرض نفسها وتمارس قانونها من خلال القنوات التي ترتبط بالمملكة العربية السعودية!!

لا شك أن القنوات الفضائية تتباين في ردود فعلها تجاه الأفلام السينمائية التي تحوي مشاهد جنس أو قبلات.. القناة التي ليست لديها موانع رقابية في هذا الشأن هي O.T.V حيث أن صاحبها "نجيب ساويرس" أطلقها لكي تصبح بمثابة حائط صد ضد التراجعات العديدة التي يشهدها المجتمع العربي كله _ وليس فقط المصري _ في الآونة الأخيرة دائما تحمل هذه القناة برامج وليس فقط أفلاما تعبر عن هذا التوجه.. لكن الصورة العامة هي أنه كما أن هناك قنوات فضائية متزمتة دينيا فإن هناك علي المقابل رد فعل لقنوات فضائية تفتح الباب علي مصراعيه بلا ضابط ولا رابط أمام الفيديو كليب العاري.. إنها ردود أفعال وأفعال تتساوي في القوة وتتناقض في الاتجاهات وهذا هو المتوقع في الفضاء المفتوح عندما نعلم مثلا أننا نتحدث الآن عند كتابة هذه السطور عن 450 قناة ناطقة بالعربية لا أحد يدري عند نشرها قد يصبح الرقم 455 ولأن مثل هذه القنوات تتوالد بمعدلات سريعة تحتاج لرصدها مع الزمن إلي مقياس الفيمتو ثانية.. هذا هو القانون القادم انتشار فضائي تتعدد فيه التوجهات!!

ولو ألقيت نظرة بانورامية لاكتشفت مثلا أن فيلم "حين ميسرة" وقبله "عمارة يعقوبيان" وقبله "مذكرات مراهقة" أقول ذلك علي سبيل المثال بالطبع.. كل هذه الأفلام وغيرها واجهت عنت رقابي ورغم ذلك بعد أن نفذت من الرقابة للشارع وعرضت علي الناس واجهت المجتمع المتربص وعدد من أفراده يمثلون قطاع عريض أعتقد أنه الأكبر يرفض هذه الأفلام بل إنه رغم الحذف الرقابي للمرة الثانية _ في الفضائيات _ علي اعتبار أن الحذف الأول هو ما قامت به الرقابة عند عرضه أقول إنه بعد الحذف المضاعف رأيت أيضا أن هناك من يعلن غضبه بصوت عال ضد ما يجري معتبرا أن الفضائيات التي نعتبرها متزمتة صارت متسيبة عندما وافقت علي عرض هذا الفيلم.. إن المعادلة حتي تنضبط ينبغي أن نضع كطرف فاعل ومؤثر فيها المجتمع.. لا أنسي مثلا أنه قبل 12 عاما وكنت شاهدا علي هذه الواقعة رأيت الجمهور يذهب إلي كابينة العرض في أحد المولات المنتشرة بمدينة نصر ويطالب بحذف مشاهد من الفيلم الأجنبي "الجمال الأمريكي" كان هذا الفيلم قد حصل علي جائزة الأوسكار والكل ينتظر أن يشاهده والرقابة سمحت بالعرض بعد إجراء عدد من الحذوفات لكن المجتمع نفسه لم يكتف بهذا القدر وأراد حذفا أكثر وأشد ضراوة وهي بالطبع تعتبر جريمة من المفروض أن مباحث المصنفات الفنية كان ينبغي عليها أن تتدخل لتعيد للشريط السينمائي الأجزاء المحذوفة وهذا لم يحدث.. لأن الرقابة عندما توافق علي عرض نسخة ينبغي أن تعرض كما هي لا يجوز الإضافة أو الحذف.. المخالفة واحدة في الحالتين.. ولكن الذي حدث هو أن هناك ترحيب من المجتمع بهذا التزمت الذي فرض نفسه علي الجميع.. لا أريد تبسيط الأمور علي هذا النحو هل هي "الوهابية" التي تأتي من المملكة العربية السعودية أم أن هناك مجتمع يفرض شروطه.. هل تتذكرون مثلا أنه قبل 10 سنوات كان التليفزيون المصري يمتد فيه مقص الرقيب ليحذف كل الرقصات من الأفلام ولو أحصيت أفلامنا القديمة "الأبيض والأسود" لاكتشفت أنه يكاد لا يخلو أي فيلم من رقصة سواء أكان ميلودراما أو تراجيديا الرقص كان أحد سمات الأفلام المصرية المجتمع نفسه تعارف علي ذلك دائما هناك مشهد في الكباريه وبه راقصة سواء أكان لها دور بطولة أم تؤدي دورا ثانويا الذي حدث هو أن المجتمع نفسه تغيرت نظرته من التسامح في مشاهدة الرقص إلي تحريم الرقص وهكذا امتدت يد الرقيب وقتها ولكن بعد ذلك تغيرت تلك النظرة وعادت تلك المشاهد المحذوفة إلي الأفلام.. التزمت الذي نراه وتختلف درجته من قناة إلي أخري ينبغي مواجهته كحالة عامة ليست متعلقة بقناة واحدة ولا مجتمع واحد.. الكل تحت نفس الضغط مع اختلاف فقط في الدرجة.. إن هناك انفتاح شئنا أم أبينا ساهمت فيه التكنولوجيا الموبايل عبر البلوتوث والكومبيوتر _ عبر النت _ ينقلون لنا كل شيء بلا رقابة.. هكذا سقطت الرقابة الحكومية التي تطبقها الدول إلا أن الواقع النفسي له مقياس آخر حيث أن الإحساس بالسيطرة المطلقة لدي الدول بتهاوي وسطوتها دفعتها للجوء إلي فرض قانونها عبر ما تمتلكه هي وعلي هذا تمارس رقابة علي القنوات.. نعم أنا مع استعانة الفنان المعتدي عليه أدبيا بالإجراءات القانونية التي تحمي إبداعه من العبث وفي نفس الوقت أري أن التليفزيون من حقه أن يحدد توقيت العرض لبعض الأفلام التي يري أنها قد تثير قطاع داخل الأسرة رغم أنني لا أري في الأفلام سالفة الذكر ما يستحق تلك الإجراءات.. ولكن كقاعدة عامة من حق التليفزيون أن يعرض المصنف الفني في توقيت بعيدا عن الذروة ومن حقه أيضا أن يسبقه بتنويه كما يحدث في العديد من التليفزيونات الأجنبية يحدد المرحلة العمرية للكبار فقط مثلا وكل هذا أراه ممكنا لأنه يطبق في بعض التليفزيونات الأجنبية ولكني أري أن الحذف أصبح وسيلة يخاصمها الآن العقل والمنطق كما أن انتشار ال D.V.D وال C.D أسقط قانون الحذف.. إنها أزمة مجتمع يحتاج إلي أن يعيش الحرية بكل تفاصيلها.. لكن يبدو علينا أن ننتظر الحرية عندما تأتي إلي "حين ميسرة"!!  

أخبار النجوم المصرية في 22 يناير 2009