|
لا تزال آثار العدوان الذي قام به المخرج الدنماركي لارس فون ترابير
على معقل الساميين قبل خمسة أشهر مادة تكتب عنها الصحافة ويثيرها الإعلام
الغربي كلما سنحت الفرصة . آخر العنقود في ذلك، كانت مقالة كتبتها الناقدة
مانهولا دارغيس . أحد النقاد الذين يكتبون بصفة دائمة في صحيفة “ذ نيويورك
تايمز”.
ولمن لم يُتابع مجريات ما حدث بعد، فإن المخرج في مؤتمره الصحفي الذي
انعقد في مهرجان “كان” السينمائي احتفاء بفيلمه الجديد “سوداوية” (أو “ميلانخوليا”)
قال وهو في وضع مستريح إنه نازي . ثم حاول استدراك ذلك فأضاف: “كنت أعتقد
نفسي يهودياً، وكان ذلك مريحاً لي إلى أن تعرّفت على المخرجة سوزان باير
فاكتأبت”، ضحك بعض الحاضرين لكن سخونة الأصداء كانت أعلى ما دفعه للقول:
“لاحقاً علمت أنني في الحقيقة نازي” .
معه على المنصّة الممثلتان شارلوت غاينزبورغ وسكارلت جوهانسن
(يهوديّتان) اللتان بدأتا تشعران بالحرج وبصوت منخفض طلبت منه سكارلت
التوقّف عن الكلام . . . . وسُمع وهو يقول لها: “كيف لي أن أتخلّص مما
قلت؟” ثم بصوت مرتفع: “حسناً أنا نازي” .
التداعيات معروفة من إعلان المهرجان عدم دعوة المخرج بعد اليوم، في
الوقت الذي أبقى فيه فيلمه ضمن الأعمال المتنافسة .
قبل أيام صرّح للصحافة بأن اعتذاره الذي أبداه بعد ذلك لم يكن عن
الفحوى والمضمون “لأنه إذا فعلت فسوف لن أكون أنا” بل عن “الصيغة التي وضعت
فيها الكلمات ما أسهم في سوء فهمها” .
هذه الواقعة تُضاف إلى جدول من تعاطي الإعلام والسينما مع قضايا شائكة
خلقتها الظروف السياسية للفترة النازية من جهة، وللحركة الصهيونية من جهة
أخرى . وإذا ما أراد المرء العودة إلى الوراء، فإن الغزل الهوليوودي مع
النازية في الثلاثينات من القرن العشرين تجسّد في قيام وولت ديزني، الذي
أسس صرح الاستوديو الشهير، بدعوة المخرجة الألمانية ليني رايفنشتال، التي
كانت لها أعمالها التي تمّت بمباركة الحكومة الألمانية وأشهرها “أولمبياد”
سنة 1936 .
ديزني كان مسيحياً ما أثار حفيظة أغلبية رؤساء الاستوديوهات الأخرى
اليهود، وإن لم يسع أحد منهم، حسب ما وصلنا، إلى التنديد بقيام ديزني
باستقبال رايفنشال .
لكن تتبدّى ذيول هذا الوضع بعد أكثر من خمسين سنة حينما صرّحت الممثلة
جودي فوستر عن أن فيلمها المقبل سيكون عن المخرجة الألمانية رايفنشال فإذا
بها تواجه حملة يهودية تحذّرها من “اللعب بالنار” فالمخرجة باتت، عن صواب
أو عن خطأ، من المحرّمات التي لا يجوز الاقتراب منها . وعوض أن تسأل
المخرجة: أين ذهبت حريّة التعبير؟ رأيناها تسحب الفيلم بهدوء من جدول
أعمالها . وحين سألها هذا الناقد عن السبب في مقابلة قبل نحو ست سنوات نفت
أن تكون ألغت الموضوع: “وضعته في خلفية مشاريعي حالياً، لكنه لا يزال
وارداً على أي حال” . ست سنوات وهو لا يزال في الخلفية كما نرى.
المسألة بأسرها تعود إلى الواجهة خلال الأسابيع القليلة المقبلة حين
يتم عرض “سوداوية” للجمهور الأمريكي . الفيلم استقبل بحفاوة كبيرة في
تورنتو في مطلع سبتمبر/أيلول المنصرم، من دون أن يُطرح موضوع ميول المخرج
السياسية (إلا كتحلية لمقالات سريعة في بعض الصحف) . والسؤال هو إذا ما كان
سيستقبل بحفاوة مماثلة في نيويورك كونها محافظة أكثر من سواها خصوصاً مع
وجود جاليتها اليهودية الكبيرة .
فيلم فون ترايير سيعرض قبل أو بعد أيام قليلة من عرض فيلم رومان
بولانسكي “أشلاء” وهو المخرج الملاحق من قبل القضاء الأمريكي لاعتدائه على
فتاة دون السن القانونية . هذا ما يجعل المهرجان يضم فيلمين لمخرجين حولهما
تساؤلات عديدة، لكن فيلم ترايير هو الذي سيضع النقّاد والإعلاميين على
المحك: هل يستطيعون الحكم على الفيلم بصدق ومن دون خوف أو شعور بالذنب أو
سيحاولون الظهور بأنهم حراس المعبد الأبديون؟ بذلك سيتساوون ويتساوى معهم
السياسيون في واشنطن المحافظين منهم والليبراليون .
مهرجان بغداد يعود بمجموعة من
الأسئلة
هذا العام، وفي غضون الأيام الحالية، يضاف مهرجان جديد إلى خريطة
المهرجانات العربية الناشطة أكثر من أي وقت مضى . المهرجان هو “مهرجان
بغداد السينمائي الدولي” وهو نفسه الذي كان انطلق مرّتين من قبل، مرّتين
صغيرتين علينا أن نعترف بذلك، الأولى سنة 2005 والثانية سنة ،2007 وما حمله
على التوقّف منذ الدورة الثانية هو ما يحمله الآن على العودة: الطموح .
فالدورتان السابقتان لم تحققا هذا الطموح لإنجاز مهرجان سينمائي عراقي في
بغداد، والأمل كبير أن تنجزه في هذه الدورة .
المهرجان العراقي تقيمه منظمة “سينمائيون عراقيون بلا حدود” وينطلق
غداً وحتى العاشر من الشهر الجاري، بمساعدة دائرة العلاقات الثقافية في
وزارة الثقافة العراقية التي يقول د . عمار عرادي، رئيس المنظّمة، إنها
“تقدّم جهداً كبيراً ومتميّزاً بوضع إمكاناتها اللوجستية ودعماً مالياً” .
ويُدير المهرجان الناقد العراقي طاهر علوان الذي صرّح بأن هناك قرابة
ثلاثين دولة قدّمت نحو 140 فيلماً للعرض في المهرجان العراقي ضمن برامجه
المختلفة . هناك ثلاث مسابقات (روائية، قصيرة، وثائقية) وبضع تظاهرات كما
هو متوقّع من أي مهرجان سينمائي . والقائمون على مهرجان بغداد يولون ما
يقومون به أولويّة كبيرة لدفعه هذه المرّة لتجاوز العقبات التي أحاطت به،
وإدراكاً لصحّة ما ذكرناه هنا حينها من أن أي مهرجان ينطلق صغيراً في هذا
الزمن الشاسع والمتطلّب، سيبقى صغيراً في الغالب . على ذلك، لا يمكن اعتبار
النسخة الثالثة سوى بداية طريق أكثر احترافاً وجدّية، بينما المهرجان بأسره
غالباً ما سينضم إلى تلك الفعاليات المهمّة، لكنها أصغر من أن تلتحق
بالمهرجانات الكبيرة في المنطقة .
ومجموعة الأفلام التي تم حشدها تشي بجدّية المحاولة على أي حال، على
الرغم من أن معظمها جال مهرجانات المنطقة عموماً ومنها الفيلم الإماراتي
“دار الحي” لعلي مصطفى، والفيلم السعودي “شروق وغروب” لمحمد الظاهري،
والفيلم العراقي “وداعاً بابل” لعامر علوان، على سبيل المثال فقط . لكن
السؤال هنا هو: إذا ما جمع معظم الأفلام المشاركة هذا العام من عروض
المهرجانات العربية في العام الماضي وقبله، ما الذي سيعرضه المهرجان
العراقي في عامه المقبل؟
يحيلك هذا الموضوع إلى جبهة من الموضوعات التي يفرزها وضع المهرجانات
العربية القائم . مثلاً، لماذا على كل مهرجان أن يكون دولياً؟ ولماذا لا
ينبري مهرجان ما للتخصص في وقت تحتاج إليه التخصصات من يرعاها؟ هل ينتقص
حدث ما من قيمته الكبرى إذا ما كان معنياً بنوع واحد من الأفلام، لنقل
وثائقية أو قصيرة أو جغرافية أو نوعية؟
صفة الدولية هي أسهل الصفات الممكن استحواذها . إنها كلمة تُضاف إلى
العنوان غالباً لتعني أن فيلماً من موزامبيق يمكن له أن يُعرض جنباً إلى
جنب فيلم مصري أو ألماني أو فرنسي أو أمريكي أو من أية دولة أخرى، لكنها
أيضاً صفة للإشارة إلى حجم معين . ونجد ذلك في أكثر من مهرجان عربي آخر من
الحجم ذاته، مثل مهرجاني دمشق وبيروت . الأول تأجل بسبب الأحداث السورية،
والثانية لايزال قائماً .
هذا التساؤل لا يُلغي لا حق السينمائيين بمهرجان ولا حق الدولة بأن
يكون لديها مهرجان ما، بل هو من باب المعرفة الواقعية بما هو مطلوب لكي
يتحوّل الطموح ذاته إلى واقع . الآن، هناك وليد جديد في الساحة
المهرجاناتية يسعى لأن يُسمع صوته ويقترح هويّته، ومع أن الإعلان عن كل
أفلامه تأخر أكثر مما يجب، الا أن وجود ثلاثين فيلماً عراقياً في قسم خاص
بها يؤكد حاجة السينما العراقية إلى مهرجانها الخاص بها .
أوراق ومَشاهد
ناقل العدوى
أصل كلمة “نوسفيراتو” كامن في اللغة اليونانية “نوسوفوروس” ومعناها
“ناقل العدوى”، لذلك حين يكتب بعضنا عن أن نوسفيراتو اسم مبتدع لشخصية
“دراكولا”، فإن هذا ليس دقيقاً، فاسم الشخصية في فيلم مورناو، كما ذكرت في
الأسبوع الماضي، هو “كاونت أورلوك” .
ما جعل الفيلم عملاً فنيّاً بارزاً هو فن المخرج أولاً وأخيراً . إنه
من الصحة بمكان بعيد القول إنه لو أن هذا الفيلم تم تحقيقه في هذا العصر
الذي نعيش فيه، عوض العام ،1922 وأريد له أن يجيء على هذا الشكل بعيداً عن
زخرفة الأساليب والاستعراضات لكان هذا الاختيار في مكانه الصحيح ولجمع
الفيلم ما جمعته نسخة مورناو من نجاح نقدي بارز . الفيلم كلّه عبارة عن
اختيار لقطات . كل لقطة تتجانس مع الأخرى لتأليف العالم الذي تدور فيه .
الحياة كئيبة حتى من قبل وصول الكاونت أورلوك للسكن في البلدة التي يعيش
فيها بطل الفيلم غير المنتبه في البداية إلى الخطر المحدق بزوجته . حين قرر
الكاونت أورلوك تغيير مكان سكنه من الجبال القاصية، حيث يكمن قصره الفارغ
من أسباب الحياة والرخاء إلى البلدة، فاشترى مبنى مهجوراً يبدو آيلاً
للانهيار، واستخدم سفينة بحرية . دخلها محمولاً في تابوت، لكن عندما حطّ
الليل خرج ونشر الطاعون الذي قضى على كل الركاب . مع وصول السفينة حاملة
كفنه وصل الطاعون إلى البلدة بالطريقة التي وصلت فيها الأمراض إلى الهنود
الحمر مواطني أمريكا الأصليين عندما حط الرجل الأبيض سواحلهم .
والانتقال من هذا الفيلم إلى سواه لا يجب أن يتم من قبل الحديث عن
الرمز الكامن في مصّاص الدماء سواء أكان دراكولا أم أورلوك أم سواهما .
أفلام الرعب تنقسم حيال ذلك إلى أعمال نصفها رامز ونصفها خال من القيمة
التي يمكن على أساسها تكوين رمز مقبول . لكن “نوسفيراتو” تحديداً تمّت
صياغته بعد الحرب العالمية الأولى مع بداية نشوء النازية، ما حدا بالبعض
إلى اعتبار أن رمزيّاته كامنة في القوّة الباطشة للقيادة . الحقيقة أن
مقابلة مع “مورناو” هي وحدها التي تقرر إذا ما كان هذا وارداً في باله أم
لا، لأن الفيلم في صياغته قصّة قوية بفن رائع قوامها السياسي أنها خرجت في
تلك المرحلة القلقة بين الحربين . وهذا وحده لا يجب أن يدفعنا إلى الاعتقاد
أن هتلر كان المقصود بذلك .
م.ر
merci4404@earthlink.net
http://shadowsandphantoms.blogspot.com
الخليج الإماراتية في
02/10/2011
انتشار القرصنة وغياب الجمهور:
دور السينما تختفي من
لبنان
ميدل ايست أونلاين/ بيروت
مراقبون يتهمون السينما اللبنانية بمحاولة تغييب الواقع السياسي
واللجوء الى التهريج والابتعاد عن هموم الجماهير اليومية.
بعد أن استقطبت السينمائيين من مختلف أنحاء العالم، بدأت صالات العرض
اللبنانية تختفي بعد أن هجرها روادها وبددت ثقافة "الدي في دي" عشق
اللبنانيين للسينما.
وتشير صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى أن عشرة آلاف عامل وموظف تم
تسريحهم من العمل بعد إقفال دور السينما من قبل أصحابها بسبب ضعف المردود
المالي والاقتصادي الذي لا يفي بالتكاليف.
وتؤكد أن أغلب دور السينما تحولت الى مؤسسات تجارية وشركات عرض ومحلات
تهتم بالشؤون التجارية "وهذا الوضع أدى الى سينما متناثرة في بعض المناطق،
أهمها في منطقة الكسليك، بينما ساحة البرج وشارع الحمراء لم يعد فيهما أي
أثر للفن السينمائي".
ويقول عبدالكريم ديمون رئيس جمعية العاملين في السينما اللبنانية "ان
مشاكل السينما عديدة ومن أهمها الأضرار التي ألحقتها التلفزيونات والفيديو،
لاسيما الأخير الذي اعتبره نصف مصيبة، فأكثر الافلام الخاصة بالفيديو
انتشرت في المحلات قبل عرضها في الصالات، ونسبة التأثير تتعدى الـ30 بالمئة
إذا ما قورنت بما تنشره التلفزيونات. إضافة الى الاختراعات الأخرى التي
طرأت على الساحة السينمائية مثل الكومبيوتر والإنترنت وغير ذلك، وهذا ما
يعتبر مضاربة غير مشروعة من ناحية إباحة الافلام التي تباع بالسوق قبل
العرض الأول بالسينما".
ويحصر الباحثون والمهتمون بالسينما اللبنانية المشاكل والمصاعب التي
تؤثر على تطورها بالمحتوى الذي تتناوله ويدور غالباً حول موضوعات بعيدة عن
هموم الجماهير ومشاغلها، "في محاولة تغييب للواقعين السياسي والاجتماعي
لذلك كان يتم اللجوء الى طرح موضوعات بوليسية وأخرى غايتها التهريج
والتسلية في محاولة لأخذ المشاهد من واقعه وتغريبه عنه".
ويقول أحد النقاد السينمائيين "في الماضي كانت السينما معروفة من خلال
صالات العرض التي نالت شهرة، فهي ليست الفن السابع فقط، لأن الفن يشمل
الفنون كافة، وبعد أن لعبت دوراً كبيراً حيث كانت تعج بالمشاهدين، إذا
بإختراع الفيديو والكومبيوتر والإنترنت وهم الأعداء اللدودون للسينما،
يحجبون الصالات بالإفلاس".
ويضيف "تفاجأ حين ترى الحضور في بعض الصالات لا يتعدى العشرة أشخاص
وأحياناً اقل، عدا أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه أكثر شرائح المجتمع له
دور فعال، وذلك لغلاء سعر تذكرة الدخول قياساً على سعر أيام زمان، خصوصاً
متى علمنا أن هذه النسبة تأخذ من دخل أبناء الطبقات الكادحة اليومي".
وتقول فاطمة جمال (ربة منزل) "رزق الله على أيام زمان عندما كانت
السينما في عظمة تألقها، وساحات الشوارع تعرف من خلالها، كنا نحب أن نشاهد
الأفلام الاستعراضية والرومانسية، والأفلام التي تعالج المشاكل
الاجتماعية".
وتضيف "بعض دور السينما في الماضي وإن عرضت أفضل الأفلام، فلا نستطيع
الحضور فيها وذلك لأسباب تعود لنوعية رواد هذه الصالات، لذا كان يتحكم
بإرتفاع او انخفاض مشاهدي الأفلام، أولاً قوة الفيلم وثانياً الدار التي
تعرضه".
ميدل إيست أنلاين في
01/10/2011
الثورة تصالح « الثلاثي»و«العربية» لإنقاذ صناعة السينما
كتب
عمرو عاشور
إعادة التعاون المشترك بين كبري
تكتلات الإنتاج والتوزيع السينمائي في مصر كان يحتاج إلي معجزة
أو ثورة، لذا أصبح
الأمر ممكنا بعد 25 يناير، بعد إعلان الثلاثي "النصر - الماسة - أوسكار"
للإنتاج
والتوزيع استعدادها للتعاون مع الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، ليعرض كل
كيان
أفلام الكيان الآخر في دور العرض الخاصة به حرصا علي زيادة
انتشار وتوزيع الأفلام
المصرية بجميع دور العرض حتي تحقق الانتشار ومن ثم الإيرادات الكافية
لإنقاذ صناعة
السينما، مما جعل السوق الآن مفتوحا للجميع، وجعل الكل يحقق ايرادات كبيرة
مثلما
حدث مع فيلم "شارع الهرم " في الموسم الاخير، فماذا عن تفاصيل
وكواليس عودة التعاون
بين حيتان الإنتاج والتوزيع السينمائي في مصر؟
البداية كانت مع عبدالجليل
حسن المستشار الإعلامي للشركة العربية الذي أوضح أن الشركة
العربية أرادت تحقيق هذا
التصالح من فترة كبيرة ولكن مشاكل بعض الشركات معهم دفعتهم إلي عدم قبول
ذلك، ولكن
بعد الثورة وجد الكثير من المنتجين أن السينما في تدهور كبير وأنه لابد من
تحقيق
تعاون وترابط بين هذه الشركات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبدأت
الشركة العربية بذلك
حتي تحقق للسوق السينمائي المنفعة، واختتم عبدالجليل كلامه بأن احتكارات
السينما
انتهت وأضاف: نحن كشركة انتاج وتوزيع لا نسعي للاحتكار نهائيا، بل إننا من
أوائل
شركات الإنتاج التي تحمست لتصالح السوق حتي تأخذ كل الأفلام
الفرصة الكاملة للعرض.
أما المنتج محمد حسن رمزي فقال: سوق الإنتاج في مصر يعاني من عدة
مشكلات
أهمها ضعف الاقبال الجماهيري علي دور العرض المصرية، كما أن بعض المنتجين
ومنهم أنا
يحاولون ان يقوموا ببعض التسويات مع القنوات التليفزيونية مثل
"art"
و"روتانا" التي
لنا حقوق لديها لم نأخذها حتي الان منذ سنوات، ونحن نسعي إلي
أخذ حقوقنا من هذه
القنوات حتي نعود لحركة الانتاج من جديد، ومن ثم قررنا أن نفتح دور العرض
للجميع
دون اقتصار التعامل مع منتجين بعينهم مثلما كان يحدث سابقا، ومنذ فترة
طويلة ونحن
نحاول أن نقوم بهذه الخطوة حتي تكون السوق مفتوحة للجميع سواء
في انتاج الافلام أو
عرضها.
بينما أوضح المنتج هاني جرجس فوزي أن هذا التصالح وضع بعض الافلام
في صورة أفضل
بكثير، لأن الانفتاح في السوق ساعد هذا الموسم فيلم "شارع الهرم" علي
تحقيق ايرادات مرتفعة جدا في دور العرض، وأكيد أن المنتجين
الصغار سينجحون بأفلامهم
جراء ذلك الانفتاح، وتابع هاني أن معاناة الشركات الكبري وقلة الانتاج
لديهم هي
الدافع الاول لعودة التعاون بينهم، حيث إن "المجموعة الفنية المتحدة" علي
سبيل
المثال لم تنتج أي فيلم بعد الثورة ولذلك سعت الي توزيع معظم الافلام علي
دور العرض
الخاصة بها بالإضافة إلي الأزمات الكبري التي تعاني منها هذه
الشركات من نقص
التوزيع الخارجي لأفلامها بعد أن كانت تحقق منه نسبة 70 % من مكاسب انتاج
الفيلم .
أما المخرج أحمد عاطف فقد أكد علي أن هذه الخطوة متميزة ولكن تحتاج
الي
تنظيم من جانب الدولة، حيث لابد أن يكون لكل شركة اتجاه خاص بها كما يحدث
في
السينما الامريكية فشركة "برانت" مثلاً تنتج فقط، وهناك شركات
تمتلك دور عرض، وهناك
شركات تقوم بتوزيع هذه الأفلام، وتابع: أعتقد أنه لو تم الأخذ بهذا النظام
في
السينما المصرية فسيتغير الحال كثيرا، ولابد من التخصص، ولا يصح أو يصلح أن
تقوم
شركة من الشركات بلعب ثلاثة أدوار مختلفة، فنجدها تقوم
بالإنتاج، وتقوم بالتوزيع
أيضا، وتمتلك دور العرض في وقت واحد، واختتم عاطف كلامه أن الثورة جاءت
لتغير ويجب
أن يكون هناك اتحاد للمنتجين الفنيين يحدد بعض الرؤي والتصورات الخاصة
بالإنتاج
والتوزيع وعوامل ضبط للسوق السينمائية.
أما الناقد رامي عبدالرازق فقد أكد
أن التصالح بين شركات الانتاج لو تم قبل الثورة لكان الأمر
أفضل بكثير، ولكن عندما
تعرضت هذه الشركات للهبوط وعدم وجود اقبال علي دور العرض التابعة اليها
لجأت
للتصالح ومن ثم فإن ضعف الإنتاج هو السبب، ولذلك فان هذا التصالح لن يستمر
طويلا،كما أن معظم النقاد والمنتجين طالبوا بانهاء ملف
الاحتكار الذي أدي الي تدهور
واضح لهذه الصناعة، وكانت هناك مستندات موجهة أمام غرفة صناعة السينما تتهم
إحدي
الشركات الكبري باحتكار السوق السينمائي في الإنتاج والتوزيع، وأري أن
انتهاء هذه
التكتلات يجب أن ينبع من الجهات الرقابية في الدولة كغرفة
"صناعة السينما" التي
عليها أن تطبق قوانين رادعة تحكم عملية الانتاج والتوزيع بدلا من تركها
لأهواء
وأمزجة شركات الإنتاج.
روز اليوسف اليومية في
02/10/2011 |
