دافع محمد جوهر صاحب شركة فيديو كايروسات ورئيس مجلس إدارة قناة 25 يناير عن نفسه من الاتهامات الموجهة له حول التطبيع مع إسرائيل، وأنه كان يقوم بتصوير اللقاءات التليفزيونية للرئيس السابق مبارك مع قادة إسرائيل لصالح التليفزيون الإسرائيلى، بالإضافة إلى القضية المرفوعة ضده من السيناريست فايز غالى - مؤلف فيلم «المسيح والآخر» - يطالبه فيها بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة الامتناع عن تنفيذ الفيلم.

«روزاليوسف» واجهت محمد جوهر من أجل التعقيب على هذه الاتهامات.

·         فى البداية ما أصل المشكلة بينك وبين «فايز غالى» الذى يتهمك بأنك السبب فى عدم خروج فيلم «المسيح والآخر» إلى النور؟

- منذ ما يقرب من عامين مضيا تقدم لى الصديق «محمد عشوب» بفكرة إنتاج فيلم سينمائى عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، يكتب لها السيناريو الأستاذ «فايز غالى».

وانطلاقا من إيمانى العميق بقيم التسامح المطلق بين جميع الأطياف، وقبول الآخر.

وقد لخصت هذه الأفكار فى ورقة قمت بإطلاع الأستاذ «فايز غالى» عليها، ثم على اللجنة التى شكلتها لمتابعة التنفيذ والمكونة من المخرج رافى جرجس، وما أن بدأت اللجنة فى قراءة السيناريو الذى كتبه الأستاذ «فايز غالى» حتى أبدى جميع أعضائها ثناءهم على ما احتواه من مادة سينمائية، فى حين اعترضوا على ضعف بل سذاجة بنائه الدرامى، فقررت اللجنة مع المخرج الاستعانة بكاتب لإعادة صياغة الهيكلة الدرامية، واختارت «ليزلى ستيوارت» وهو مسيحى بريطانى اعتاد تقديم عمل فنى عن المسيح كل عام.

وقمنا بترجمة السيناريو له واشترطنا عدم إضافة أو تغيير أى مشهد، وبعد أن عكف على قراءته لمدة شهر، كتب لنا ورقتين فقط لا غير كمقترحات لإعادة ترتيب المشاهد، بشكل لا يخل بالمعنى ولا يغير فى وصفها.

وطلبنا من المخرج رافى جرجس «عرض» الورقتين كاقتراح شفهى على الأستاذ «فايز غالى» الذى ما إن جلس معه حتى انتفض رافضا تعديل أى بناء جزئى أو كلى، أو أى اقتراح، بل أكثر من هذا رفض أن يكمل المخرج رافى جرجس مهمته فى إخراج الفيلم.

ورغم يقينى بعدم أحقية الأستاذ كاتب السيناريو فى اعتراضه مهما عظمت كتابته، إلا أننى حرصاً منى على استمرارية العمل نحيت المخرج عن العمل وطلبت من الأستاذ «فايز » أن يعرض السيناريو على من يراه مناسبا من المخرجين لاختيار من يقوم بإخراجه.. وانتظرت ثلاثة شهور كاملة، عاد بعدها الأستاذ «فايز غالى» ليخبر اللجنة أنه فشل فى الحصول على موافقة أى مخرج لإخراج السيناريو بصورته الحالية فقمت بترشيح المخرج المخرج أحمد طاهر وعرضت الاسم أولا على الأستاذ «فايز غالى».

حتى لا يقوم برفضه كما فعل من قبل، ووافق مشكورا على الترشيح.

·         وماذا حدث بعد ذلك؟

- اتفقنا منذ اللحظة الأولى على أن يكون الفيلم مظهرا لروح الرحمة والتسامح والنهى عن التعصب، والتطرف.

واتفقنا جميعا - حتى «فايز غالى» نفسه - أن الفيلم لن يخرج عن قصة مشيئة الإرادة الإلهية بأن ينجى الله عيسى عليه السلام من غدر الغادرين.. وما أن بدأ المخرج فى طرح وجهة نظره فى الفيلم حتى ثار السيد «فايز غالى» مرة أخرى مدافعا عن السيناريو، رافضا تدخل المخرج.

·         ولكن «غالى» يتهمك بأنك وقفت حجر عثرة أمامه من أجل عيون الكيان الصهيونى الذى تعمل لصالحه وبالتالى قمت بشراء السيناريو من أجل أن يكون حبيس الأدراج!

- أولاً «غالى» حصل على 250 ألف جنيه كدفعة تعاقد على أن يتبقى له 100 ألف جنيه من إجمالى المبلغ المتفق عليه وهو 350 ألف جنيه، يحصل عليها مع نهاية التصوير أليس هذا به جدية اتفاق؟.

فهذه ادعاءات كاذبة و«غالى»حول الأمر الفنى إلى حالة سياسية يعيشها وحده وأقول لأول مرة أن السبب الرئيسى فى رفضى عمل الفيلم أنه إذا خرج كما كتبه «غالى» سيؤدى إلى احتقان طائفى بين المسلمين والأقباط لأنه يصر على وجود مشاهد لا يؤمن بها المسلمون فى عقيدتهم، للدخول فى مناطق شائكة تخص المسلمين والمسيحيين، وهو ما رفضه ثم ادعى بعد ذلك أننى أمتنع عن إنتاجه من أجل عيون إسرائيل.

وقمت برفع دعوى قضائية ضده أتهمه فيها بالسب والقذف لإساءته لى فى حوار نشرته إحدى الجرائد المستقلة وحكم لى بـمبلغ 10000 جنيه - على سبيل التعويض.

·         هذا بالنسبة للفيلم وماذا عن الاتهامات الموجهة لك بشأن التطبيع مع إسرائيل خصوصا أن لك صور مع شيمون بيريز وبنيامين نتنياهو؟

- لا أتذكر تلك الصور ولكنها إن صحت فإنها قد ترجع إلى مؤتمر القاهرة للسلام الذى أعقب اتفاقية أوسلو حيث إننا قمنا بنقله كما أن اتهامى بالتطبيع هو أمر سخيف لأننى أعمل - من خلال شركتى - على مناصرة القضية الفلسطينية أكثر من أى شخص آخر.

·         ولكن هناك بعض العاملين فى القناة أكدوا لنا أنك ترفض مصطلح الكيان الصهيونى فى نشرات الأخبار وتستبدلها بدولة إسرائيل؟

- قال الحرفية والحيادية تقتضى ذلك لأننى لو قلت فى النشرات مثلا «العدو الصهيونى البغيض» فهذا شىء غير مهنى.

·         وما قصة تصويرك للأسرى الإسرائيليين أثناء حرب 1973 بالاتفاق سرا مع بعض الجهات الإسرائيلية؟

- أثناء حرب أكتوبر طلب منى أن أذهب إلى الجبهة للتصوير هناك وذهبت مع وفد المخابرات المصرية ووجدت أسرى يهود قمت بتصويرهم وعندما عدت مع الوفد عرض الفيلم الذى قمت بتصويره على الرئيس السادات وأمر بإذاعته فى الأردن لكى يراه الإسرائيليون وعندما شاهدته جولدا مائير قالت «إنقذوا إسرائيل» بعدما كانت تتوعد المصريين قبلها وهذا الفيلم فتح لى الطريق للعمل الموسع مع السادات بعد ذلك.

·         وما تفسيرك للهيمنة التى قمت بها على اللقاءات التليفزيونية للرئيس السابق مبارك مع التليفزيون الإسرائيلى؟

- كنت أؤدى عملى المهنى الطبيعى فى لقاءات الرئيس السابق لأننا شركة أخبار تصور الأحداث وحتى لو كان هناك رئيس لجهنم كنت سأقوم بتسجيل اللقاء والغريب أن البعض يلومنى الآن وأنا أقول لهم: ألم يكن مبارك هو رئيسكم لمدة 30 عاما؟.

·         ولكنك معروف بقربك الشديد من مبارك؟

- رد مندهشاً.. كنت المصور الشخصى للسادات وليس لمبارك بل أنه تم سحب جميع كارنيهاتى فى الـ5 أعوام الأخيرة من حكم مبارك وحتى تصريح الرئاسة تم سحبه ولم يكن هناك تعامل مع الرئيس السابق.

·         محمد جوهر رئيس لمجلس إدارة قناة 25 يناير وهى قناة خرجت من رحم الثورة هو نفس الرجل الذى كان يعمل مع مبارك ويقوم بتغطية أحاديثه مع إسرائيل.. ألا ترى تناقضا فى ذلك؟

- هل توجد شروط معينة لأى شخص يستعد لإنشاء قناة هل يشترط أن يكون له توجه سياسى معين وهل تنتظر أن أقوم من خلال قناتى بالدفاع عن مبارك الغريب أن البعض يسلم بالاتهامات الكاذبة التى يقوم بالترويج لها فايز غالى بسبب الخلافات السابقة معه حول فيلم «المسيح والآخر» كنوع من الانتقام من شخصى.

مجلة روز اليوسف في

09/07/2011

رئيس قناة 25 يناير رجل التطبيع الأول فى الإعلام المصرى

كتب ماجده موريس

أخيرا بدأ الغموض ينزاح عن السيد محمد جوهر صاحب شركة فيديو كايرو سات، والتى تقوم بتأجير معدات وأجهزة التصوير والفنيين، للوكالات التليفزيونية الأجنبية، وبالتالى توفر مشقة نقل أجهزتها وفنييها وتكلفة إقامتهم فى مصر، والشركة لها صفحات عدة على الإنترنت تتضمن أنشطتها ومن بينها استوديوهات للتصوير التليفزيونى بأحدث المعدات فى إحدى العمارات الكبيرة لشركته على بعد أمتار من مبنى التليفزيون، كذلك سيارة نقل وبث تليفزيونى حديثة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وأخيرا قناة 25 يناير التى أطلقت بعد ثورة 25 يناير وتبين أن المذكور رئيس مجلس إدارتها، فى نفس الوقت والذى يعود نشاط شركته لمطلع التسعينيات مع الوكالات الأمريكية «سى إن إن» وشبكة الراى الإيطالية والوكالات التليفزيونية الإسرائيلية، كما أن هناك علاقات وثيقة وصورا تجمعه بقيادات الدولة العبرية هذه الصور نجح الكاتب السينمائى «فايز غالى» فى الحصول عليها وقدمها محامياه «ماضى الدقن - ومحمد رفاعى» فى الدعوى المرفوعة منه بفسخ تعاقده مع المذكور وشركته على سيناريو الفيلم الروائى «المسيح والآخر»، بعدما امتنع عامين عن تنفيذه، كذلك تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء ذلك.

وقد يتساءل البعض ما دلالة هذه الصور وتقديمها للمحكمة ونترك الإجابة للكاتب نفسه، الذى أوضح أنها أحد الأدلة الدامغة الذى ظل يسعى وراء الحصول عليه منذ عام ,2009 وهى المدة التى ظل هذا المنتج يحبس السيناريو فى أدراجه طوالها من دون إنتاجه بعدما سلمه إليه، إلا بشروط معينة أخطر ما فيها أنها تشوه ثوابت التاريخ والعقيدة المسيحية، حيث إن الأحداث تدور حول طفولة السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة لمصر، وحيث تأكد أن هذا الرجل منذ تصدى لإنتاج هذا الفيلم كان يبيت النية فى أمرين الأول أنه بعد ما يصبح السيناريو فى حوزته، يبدأ فى مساومته فى إجراء هذه التعديلات، وحيث تبين حجم ما سيفعله فى التشكيك فى حدوث الرحلة كلها، بل وصل الأمر به لاقتراح إنهاء السيناريو نهاية مفتوحة، بمعنى من يصدق القصة يقصدقها ومن يكذبها يكذبها، وبالتالى رفض طلباته، وهنا ظهر الأمر الثانى وهو عملية التسويف فى إنتاج الفيلم بكل الطرق الممكنة حتى يموت المشروع كله مع الوقت، وهنا لأول مرة بدأ السؤال من هو هذا الرجل، هل هو ذلك الشخص الذى ظهر له على أنه شخصية ليبرالية متجاوزة، ومستعد لبذل كل ما لديه فى سبيل ظهور هذا العمل للنور كأول فيلم سينمائى مصرى عربى عن شخصية السيد المسيح، أم شخص يظهر غير ما يبطن، وبدأ يسعى لمعرفة تاريخه، فكانت المصيبة التى لم تخطر على بال بعدما كتب اسمه تعلى الإنترنت، فتبين له أمران أحدهما عام والآخر خاص الأول حجم شركته وسبق ذكره، أما الثانى فهو تاريخه الشخصى الذى بدأ عام 1973 أثناء حرب أكتوبر عندما قام كمصور فوتوغرافى شاب بتصوير بعض الأسرى من الجنود الإسرائيليين، ثم كيف صعد حينما اختاره الرئيس الراحل السادات ليكون المصور الشخصى له، ثم مرافقا ضمن من سافروا معه فى نهاية السبعينيات إلى إسرائيل فى رحلته المشئومة إليها، ثم بدأ نجمه يصعد أكثر منذ مطلع الثمانينيات، حيث أسس شركته المعروفة بفيديو كايرو سات التى سبق ذكرها، لكن الأخطر من كل هذا أنه منذ الثمانينيات نصب نفسه داعية للسلام بين مصر وإسرائيل والتطبيع معها عبر مقالات فى صحف ونشرات إسرائيلية تنشر له باستمرار، وعندما ربط الكاتب بين هذا كله وبعضه، انجلت الحقيقة أمامه وهو أن هذا الرجل ألقى فى طريق إنتاج الفيلم إما لتشويهه أو وئده، تنفيذا لمخطط صهيونى معروف بمحاربة ظهور أى فيلم يتناول شخصية السيد المسيح أو تشويهها كما حدث فى ألفام عالمية سابقة، وبعدما أشارت كل المعطيات السابقة أنها لا تفرق عنها، فقام بشكواه فى نقابة المهن السينمائية والتى انتهت لجنتها المشكلة برئاسة مستشار بمجلس الدولة بإدانة المذكور فى كل ما وجه له من اتهامات، ومطالبتها له إما بإنتاج الفيلم أو التنازل عنه طبقا لقانون حق المؤلف، لكنه لم يبال لأن قرار اللجنة غير ملزم له قانونا، فما كان منه سوى رفع قضية أمام المحكمة الاقتصادية بفسخ العقد ودفع باقى مستحقاته عن التأليف وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية، وحيث نظرت القضية فى أكثر من جلسة، وفى كل مرة يجد المشكو فى حقه الوسيلة لتأجيل المحكمة للقضية عبر دفوع قانونية زائفة، لكن جلسة 26-6-2011 شهدت تطورا مهما وخطيرا، وهو تقدم محامى الكاتب للمحكمة بطلب الموافقة على الحصول على شهادتى تحركات من وزارة الخارجية لسفر المذكور لإسرائيل والعودة منها فى الفترة من 2005 إلى ,2010 كذلك شهادة من قطاع الأخبار فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتسجيلات التليفزيونية التى قامت بشوكة المذكور بتصويرها للقاءات الرئيس المخلوع فى مناسبات مختلفة مع قادة إسرائيل لحساب التليفزيون الإسرائيلى، كما أرفقت حافظة صور للمذكور التى تم الحصول عليها له مع القيادات الإسرائيلية، عندئذ أصيب محاميه بالذعر مقررا تراجعه فى دعواه ضد الكاتب فى التعويض له بالمثل، إلى مجرد رده ما تقاضاه من أجر والتنازل عن السيناريو، لكن القاضى رئيس المحكمة الذى لم يسمع له ووافق على طلبات الكاتب كان من نتيجته أن طلب المحامى رد القاضى !!، وبالطبع لا يمكن أن يتكهن أحد بما ستخبئه الأيام القادمة من حلول أمام هذا الرجل ليفلت من الإدانة بعدما اتخذ الموضوع طريقا آخر لم يكن فى حسبانه، أى أنه بتعبير بسيط لفت الأيام لتأتى بالذى لم يكن يتصوره ويشتهيه، أولئك الذين كانوا ضمن النظام السابق الذى كان يسبغ حمايته عليهم، والذين عند درجة معينة تمنع أى محاولة للاقتراب منهم، أما الآن بعدما انزاحت هذه الحماية فإنهم مثل غيرهم من فلول النظام الباقية الذين تخفوا تماما بعد الثورة، أصبحوا فى الهواء الطلق بنفخة بسيطة تذروهم الرياح، لكن الأخطر أنهم بسرعة البرق لبسوا ثوب الثورة فقد قام المذكور فى خضم القنوات التى خرجت مناصرة للثورة مثل «التحرير» وغيرها، أن أخرج قناة 25 مستنكرا لتاريخه الأسود، ومحاولا الانتماء لما جرى من تغيير باختياره رئيسا لمجلس إدارة القناة.. تخيلوا هذا الرجل بعلاقته بالرئيس السابق وبإسرائيل وقادتها وعلاقاته الإعلامية التليفزيونية مع وكالات الأنباء الإسرائيلية وأحد دعاة السلام والتطبيع مع الدولة العبرية.. والآن يبث الآن قناة ثورية وكأنها خرجت من رحم الثورة.

انتهى كلام الكاتب وهنا لنا تعليق، وهو كيف تسبب الدفاع فى قضية حول عمل فنى بين كاتب ومنتج أبى أن يستمر فى إنتاج العمل، وقيام محامييه ببذل كل جهدهما فى سبيل كشف الأسباب التى أدت به إلى ذلك، فى تحويلها إلى قضية سياسية فى منتهى الخطورة، أى ما كان ما سيترتب عليها وما تخفيه وراء الستار والمرتبط بتوجيهاته وعلاقاته السياسية داخليا وخارجيا وثبوتها بالدليل القاطع، مما أصاب محاميه بالذعر مقررا رد القاضى، بعدما أدرك أنه أصبح فى وضع لا يحسد عليك سواء فى علاقته بالنظام السابق وفى علاقته بإسرائيل.

مجلة روز اليوسف في

09/07/2011

«عمر الشريف».. الصراحة ليست دائما راحة!!

كتب طارق الشناوي 

أحب دائماً أن أتابع آراء النجم العالمى «عمر الشريف» بسبب عفويته وصدقه فى التعبير عن مشاعره ربما تخونه أحياناً الكلمات ومدلولاتها خاصة أن اللغة العربية تحمل الكثير من الفروق تصل إلى حد التناقض لو غيرنا طريقة نطق بعض الكلمات.. ابتعاد «عمر الشريف» سنوات عديدة عن اللغة أسفر عن مواقف حرجة تورط فيها الفنان الكبير أتذكر أنه مرة قبل ثلاثة أعوام أراد أن يقول إن «جمال عبد الناصر» كان يتعامل مع الأمريكيين وبدلاً من يتعامل نطقها عميل للأمريكيين وأغضب هذا التصريح عدداً كبيراً من المثقفين واضطر «عمر الشريف» أن يؤكد أنه لم يقصد ذلك والتعبير قد خانه وأنه كان يريد أن يقول إنه فقط يتعامل مع الأمريكيين.. مرة أخرى قال فى مهرجان «الإسكندرية» فى العام الماضى أثناء المؤتمر الصحفى لفيلمه «المسافر» الذى افتتح به المهرجان إن الجمهور الذى يتابع ويضحك على «إسماعيل ياسين» هو جمهور متخلف ولهذا لا يمكن أن يقبل على فيلم مثل «المسافر» وأغضب هذا الرأى الكثيرين.. أما التصريح الأخير فهو هجومه الدائم على فيلم «المسافر» الذى وصفه بأنه فيلم «زبالة» بعد ذلك أضاف بأن «خالد النبوى» هو أسوأ ممثل فى العالم والمعروف أنه منذ عرض الفيلم فى مهرجان «فينسيا» عام 2009 و«عمر الشريف» مستاء من مستواه وعاتب على المخرج وعلى «النبوى» وهاجمهما بضراوة وقال إن الفيلم عندما شارك فى مهرجان «فينسيا» داخل المسابقة الرسمية فإن ذلك قد تم بناء على مجاملة إدارة المهرجان لعمر الشريف والذى سبق أن حصل على تكريم أسد فينسيا عن مجمل أعماله!!

الفيلم الذى يعرض الأيام القادمة فى مصر كثيرا ما جوبه بهجوم صحفى ضار طوال عامين.. الحقيقة أن وزارة الثقافة المصرية التى أنتجت الفيلم ورصدت له 20 مليون جنيه وهو ما يساوى ضعف متوسط إنتاج الفيلم المصرى كانت تخشى من عرض «المسافر» جماهيرياً حيث إن الفيلم تم إنتاجه فى عهد وزير الثقافة الأسبق «فاروق حسنى» ولم تجرؤ الوزارة فى عهد حسنى بنوعية مبارك وفاروق على عرضه لأنها بالتأكيد تخشى إحجام الجمهور عن الذهاب إلى دار العرض وتبدأ الأقلام فى محاسبة الوزارة الآن زالت الحساسية فى عهد عماد أبوغازى.. كل المؤشرات تشير إلى ذلك ولهذا أرى أن «عمر» يريد أن يبرئ ساحته مبكراً من الفيلم!!

الأمر لا يتعلق فقط بالفيلم ولكن «عمر الشريف» كلما حاول أن يكون دبلوماسياً يجد نفسه متورطاً فى الإفصاح عن آرائه بدون تزويق حتى تلك الشخصية.. مثلاً كان بينه وبين «فاتن حمامة» اتفاقاً يقضى بأنه لا يجوز له أن يذكر فى أحاديثه ما دأب على أن يشير إليه فى الماضى وفى كل أجهزة الإعلام وبكل اللغات مراراً وتكراراً بأن ''فاتن'' هى حبه الأول وحبه الوحيد لأنها قبل أكثر من 20 عاما وهى متزوجة من الطبيب «محمد عبد الوهاب» والطبيعة الشرقية ترفض تماماً أن يشير زوج سابق إلى أنه كان ولا يزال يحب طليقته حتى ولو ربط بينهما طفل وأحفاد كما فى حالة «فاتن» و «عمر» وكان عمر يلتزم بتلك المحظورات عدة سنوات وكان يحرص فى إجابته ألا يتعرض فى الحديث لفاتن الإنسانة ويكتفى فقط بالفنانة إلا أنه مؤخراً صار سرعان ما تنطلق منه الكلمات رغماً عنه تشى بمشاعره الإنسانية تجاه فاتن التى لا يستطيع أن يختار سوى تلك الكلمات بأنها حبه الوحيد.

يريد البعض من «عمر الشريف» أن يكون مجاملاً مراعياً لكل الحساسيات مدركاً كل الحسابات وهو لا يستطيع سوى أن يكون «عمر الشريف» الذى لا يقول سوى ما يشعر به حقيقة على المستوى الفنى أو الشخصى تلك هى المعضلة.. «عمر» يريد أن يكون نفسه بدون مكسبات صناعية تمنح طعما ولونا ورائحة مغايرة للواقع وهى ما دأبنا على أن نضعها لتجميل الحقيقة.. ما رأيكم تريدون «عمر الشريف» بالمكسبات أم بدون؟!

مجلة روز اليوسف في

09/07/2011

بالمستندات.. نقيب السينمائيين «مسعد فودة» عميلاً لـ «أمن الدولة»!

كتب محمد عادل 

نجحت «روزاليوسف» فى الحصول على مستندات لنقابة السينمائيين تدين النقيب الحالى «مسعد فودة»، وما وصلنا إليه كان بمثابة المهزلة الحقيقية فى أن يكون نقيب السينمائيين ما هو إلا عميل لأمن الدولة!.. فكما نشرنا من قبل عن مستندات تدين «أشرف زكى» - النقيب السابق لنقابة الممثلين - بإهداره للمال العام، فما ننشره عن «مسعد فودة» لا يضعه فقط فى خانة أحد الذين تسببوا فى إهدار المال العام، بل تدينه على اعتباره تابعا لأمن الدولة أى تابعا لفلول النظام القديم - تبعيته لأمن الدولة دفعته للإبلاغ حتى عن زملائه - وهو ما أكده لنا المخرج «على بدرخان» الذى قام «فودة» بالإبلاغ عنه لأمن الدولة لأنه يؤيد الثورة! وقد حاولنا الوصول لـ«مسعد فودة» فكان الموبايل إما مغلقا أو لا يرد!! بقى أن نذكر أن هذه المستندات التى تؤكد مخالفات «مسعد فودة» بإهداره للمال العام تنظر فى قضية رقم 193 حصرى تحقيق نيابة وسط القاهرة لسنة ,2011 وكانت النيابة الإدارية قد قامت بأخذ ستة صناديق آخر شهر مارس الماضى - كما أكد لنا أحد مصادرنا - فيها ما يتراءى للنيابة أنه يمثل مخالفات جسيمة، وقاموا بكتابة تقرير للنائب العام، ونتج عن هذا التقرير تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة العدل، وتقديم تقارير فنية عنها للنائب العام.. وفى جلسة الأسبوع الماضى حضر محامى النقابة لأن هذه الأوراق لا تثبت فقط أن «مسعد فودة» مدان، بل أعضاء المجلس كلهم مدانون وهم سكرتير النقابة «شكرى أبوعميرة» و«مهدى القماطى» و«عبدالحكيم التونسى» و«مجيدة نجم».

من الأوراق التى بحوزتنا عدد 20 إيصالا لـمسعد فودة من بينها إيصال كأجرة تاكسى بقيمة 75 جنيها من نقابة السينمائيين لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر!!.. بل هناك ورقة كانت على مكتب «مسعد فودة» يقوم فيها بالإبلاغ عن «عاصم بكرى» الذى كان زميلا لـ«مسعد فودة» فى الجامعة وهو مخرج بالقناة الثالثة، وقد كتب عنه «مسعد فودة» عدة ملاحظات منها أنه سافر إلى «إيران» وعمل كمراسل للأخبار، مع وضع خطين تحت كلمة «إيران» فى إشارة واضحة لها دلالاتها.. كما عرفنا من «على بدرخان» أنه قام بالإبلاغ عنه وعن خمس زملاء آخرين - من بينهم المخرج «أحمد عواض» - وذلك فقط لكونهم قد قاموا بالنزول لميدان التحرير أيام ثورة 25 يناير، بل وصل الأمر إلى تواجد ضابط أمن دولة يدعى «عادل صفوت» باستمرار فى النقابة.

المستندات التى لدينا أيضا تشير إلى أن سينما كريم 1 و2 التى تمتلكها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ومؤجرة لنقابة السينمائيين بعقد إيجار قديم، والنقابة تمنحها حق انتفاع إلى مستثمر ليعمل بها، وقد قامت النقابة بتأجيرها لشركة شعاع للإنتاج الإعلامى والتى تتبع مجموعة من الليبيين بعقد 10 سنوات بقيمة 850 ألف جنيه فى العام، بالإضافة إلى تطوير دور العرض من آلات وماكينات العرض أول خمس سنوات بمبلغ 7 ملايين جنيه، وبعد خمس سنوات كان من المفترض تطوير البنية الأساسية للكراسى والمعدات بقيمة 12 مليون جنيه مثلما ينص الخطاب الضمانى لكن الشركة قامت بممارسة البلطجة ولم تسدد القيمة التجارية، وتقاعست فى سداد بعض الأقساط، ولم تسدد قيمة الصيانة بالكامل وهى 12 مليون جنيه، وتم التواطؤ مع المحامين الذين سلموا خطاب الضمان لممثل المالك ويدعى «محسن علم الدين» وبعدها قاموا برفع دعوى صورية بـ12 مليون جنيه، والقضية كانت تنظر فى المحاكم منذ 10 سنوات تقريبا وسقطت بالتقادم، وبالتالى تم إهدار ما قيمته 12 مليون جنيه، كما أن دار العرض تم إغلاقها منذ عامين، ولا يوجد أحد يرغب فى إيجارها، وحينما جاءوا ليؤجروها قام «مسعد فودة» بتأجيرها بعقد مشبوه لشركة «أفلام مصر العالمية» بقيمة إيجار 450 ألف جنيه فقط!

أيضا من ضمن المستندات أنه عند المقارنة بين الميزانية وبين تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سنجد أن ميزانية صندوق النقابة مدين فى حين أن ميزانية صندوق المعاشات الفائض فيه بتاريخ 31 ديسمبر 2008 بقيمة 7 ملايين و900 ألف جنيه، وقد أصبح بقدرة قادر فى 31 ديسمبر 2010 بقيمة 800 ألف جنيه فقط!.. وهو ما يمثل فارقا ماليا ضخما فهناك أعضاء قد تمت زيادة سقف العلاج لهم من صندوق المعاشات!.. وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون،فى حين علمنا أن هناك إعانة للناقد على أبوشادى تصل إلى 10 آلاف جنيه وهو نفس المبلغ الذى يتقاضاه الماكيير والمنتج محمد عشوب كإعانة أيضا للإنفاق على علاجهم، وفى الوقت الذى يعالج فيه «مهدى القماطى» بالكامل على حساب النقابة، لا يجد بعض الأعضاء 300 جنيه للعلاج، هذا بخلاف مكافآت الجمعية العمومية لبعض موظفى النقابة ومنهم مصطفى منصور بيبرس وفتحى أحمد سعيد وعيد إبراهيم محمد والتى وصلت إلى 11 ألف جنيه و361 جنيها بتاريخ 31/7/2009 ولدينا مستند يثبت أن أحد الأعضاء يدعى عبدالرحمن عبيس يحصل على 3 آلاف جنيه فى حين أن ابنه «أيمن عبدالرحمن عبيس يأخذ من النقابة ما يعادل 40 ألف جنيه مقابل تأجير المصايف التابعة له فى مرسى مطروح.

اللافت للنظرأن النقابة كانت تقوم بشراء علب فضة للأشخاص الذين يأتون من الجهاز المركزى للمحاسبات للمراجعة على ميزانية النقابة وبالتأكيد شراء علب فضة لهؤلاء الأشخاص كما هو موضح فى إيصال لدينا بقيمة ألف ومائتين وخمسة وعشرين جنيها له دلالاته! كما أن هناك تقارير للمقارنة بين ميزانية النقابة التى تسرق وبين تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى لا يتم النظر فيها، وتظل حبيسة الأدراج.

أيضا لدينا مستندات تحمل اسم «مكافآت مسرح السلام» والقائمة تضم أفراد الأمن ويحصلون على شيك دورى بمبلغ 3 آلاف جنيه، الشىء المحير أن المسرح لا علاقة له بنقابة السينمائيين، لكن علمنا أن هذه تعتبر رشاوى للمسرح حتى يقوم موظفو المسرح بتهريب صناديق الانتخابات التى كانت تجرى غالبا ومؤخرا فى مسرح السلام.

كما علمنا أن مقر النقابة الواقع أمام المعبد اليهودى والذى كان مؤجرا بإيجار بسيط يصل إلى 15 جنيها بعد أن تم رفعه من 3 جنيهات فقط، فقد فوجئ الأعضاء أثناء اعتصامهم بالنقابة أنه قد طلب منهم أحمد عصمت الجمال وشهرته الجمال وهو يقرب لعائلة الجمال التى تنتسب لها خديجة زوجة جمال مبارك أن يقوم أعضاء النقابة بإخلاء مقر نقابتهم الذى يمتلكه والتى عجز مسئولو النقابة عن دفع إيجارها لفترة طويلة حتى فاجأهم محامو الجمال بدعوى قضائية لطردهم من المقر ساعدهم فى نجاح الدعوى تواطؤ محامي النقابة مما مكن الجمال من الحصول على دعوي طرد نافذة للأعضاء من مقر النقابة ليرفع بعدها إيجار الشقة إلى 5000 جنيه بدلا من 15 جنيها من مصلحة الجمال طرد الأعضاء لأن لديه مطعما يمتلكه أسفل العمارة التى توجد بها شقة نقابة السينمائيين ويريد أن يقوم بفتح الدور الثانى لمطعمه.

من المهازل الموجودة بالنقابة ما فوجئنا به فى قوائم العضوية بأن هناك عضوا راسبا ثانوية عامة يدعى طارق موريس داود! أيضا هناك ميكانيكى دبابات برمائى يدعى محمد لطفى إبراهيم أحمد عضو فى النقابة، والمهازل لا تقف عند هذا الحد، بل علمنا أن دخول النقابة يخضع للأهواء الشخصية، فلجنة الشعب وهى لجنة معاونة للمجلس لا تقبل أى شخص غير مؤهل، لكن فجأة مجلس النقابة يعينونه كعضو أو كعضو منتسب بعد سداده 4 آلاف جنيه وهو ما يعتبر شيئا من التحدى لإرادة الجمعية العمومية.

مجلة روز اليوسف في

09/07/2011