|
عرضناعرضنا في الحلقة السابقة تصريحات وبلاغات تقدم بها عدة أطرف للنيابة
لإعادة فتح التحقيق في مقتل الفنانة سعاد حسني، وكذلك تسريبات لوثائق من
جهاز أمن الدولة وأيضاً تسريبات عن ضلوع أجهزة مخابراتية في قتل السندريلا
وليس انتحارها كما أشيع، وتخلصت كل تلك الاتهامات في أن من يقف وراء
الجريمة صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق ومن قبلها كان
ضابط مخابرات مهمته تنفيذ المخططات القذرة وأشرنا في الحلقة الأولى لعرض
نصوص التحقيق مع الشريف ومساءلته أمام المحكمة التي تشكلت بأمر من مجلس
قيادة ثورة يوليو للتحقيق في وقائع فساد جهاز المخابرات..وفيما يلي نص محضر
التحقيق الذي أجرته محكمة الثورة مع صفوت الشريف في فضائح جهاز المخابرات
وسنورده دون تدخل بما يحتوي عليه من كلمات باللهجة العامية المصرية.
محكمة الثورة
مكتب التحقيق والادعاء
محضـر تحقيـق
فتح المحضر يوم الخميس الموافق 29/2/1968 الساعة 11 صباحاً بمبنى مجلس
قيادة الثورة بالجزيرة.
نحن/ عبد السلام حامد أحمد
رئيس النيابة وعضو مكتب التحقيق والادعاء
ومحمود عباس أمين سر مكتب التحقيق والادعاء
حيث عهد إلينا السيد رئيس مكتب التحقيق والادعاء بمحكمة الثورة بسؤال
المعتقل محمد صفوت الشريف واسمه الحركي «موافي» في القضية الخاصة بانحراف
جهاز المخابرات العامة وقد تسلمنا من السيد رئيس المكتب صورة تقرير مقدم من
المذكور وهي صورة محررة على الآلة الكاتبة وتقع في اثنتين وعشرين ورقة
وباطلاعنا عليها وجدنا أنه يتحدث فيها عن عمليات السيطرة «الكنترول» التي
قام بها قسم المندوبين بالمجموعة 98 منذ عام 1963 عن طريق تجنيد عناصر من
السيدات لاستغلالهن في هذه العمليات وأوضح كيف نشأت هذه الفكرة وأسماء سائر
ضباط المخابرات الذين أسهموا في تنفيذها والدور الذي تولاه في هذا الشأن
وأسماء السيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار والأماكن التي تم فيها تنفيذ
العمليات بعد تجهيزها فنيا كما شرح العمليات التي تمت تفصيلاً والأشخاص
الذين كانوا هدفاً لهذه العمليات لإمكان السيطرة عليهم واستغلالهم في
عمليات المخابرات وأنهى التقرير بتعليق ذكر فيه أن عملية استخدام وسائل
السيطرة واستخدام العنصر النسائي تعتبر إحدى وسائل علم المخابرات وأنه تم
التفكير فيها كنوع من التطوير والتجديد لقسم المندوبين ولجهاز المخابرات
إلا أنه لم تستغل نتائج المجهود المبذول في هذه العمليات وحفظت جميعها في
الأرشيف، وأن هذه العمليات سارت بنجاح لفترة ثم فقدت قيمتها ونجاحها حين
خرجت عن الخط المرسوم لها واستبدلت بعمليات غير واضحة أو محددة الغرض من
إجرائها على مستوى القائمين بالتنفيذ رغم ما تكلفته من مبالغ كما أورد في
التعليق بعض أوجه النقد في تنفيذ العمليات سالفة الذكر ومنها أن وسيلة
السيطرة يكفي أن تكون صورة واحدة للشخص المطلوب السيطرة عليه في وضع شاذ لا
أن تكون قصة طويلة تلفزيونية وسينمائية كما ذكر أنه كانت هناك شائعات بأن
رئيس هيئة الأمن القومي على علاقة بنجاة الصغيرة وأن مدير المخابرات على
علاقة بسعاد حسني التي سبق أن أجريت لها عملية «كنترول» كما أوضح في
التعليق أن العمليات سالفة الذكر كانت واقعة تحت سيطرة رئيس هيئة الأمن
القومي ورئيس المخابرات ولا تتم أي خطوة إلا بتوجيه وأمر صريح، وأن مصروفات
العمليات من مكافآت للمندوبين وإيجارات للمنازل التي تتم فيها وسائر
المصروفات كانت تتم المحاسبة عليها بموجب إيصالات وفواتير مع يسري الجزار
مساعد رئيس هيئة الأمن القومي وقد أشرنا على صورة التقرير بالنظر والإرفاق
وقد وجدنا مرفقاً بها صورة بالآلة الكاتبة من تقرير آخر مقدم من محمد صفوت
الشريف تقع في ثلاث ورقات ويتحدث فيها عن المشروعات التجارية التابعة
لإدارة المخابرات...كما وجدنا مرفقاً أيضاً صورة أخرى من تقرير يتكون من
ورقتين محررة بالآلة الكاتبة عن عمليات تسجيل تمت في عيادة د. عبدالحميد
الطويل زوج مريم فخر الدين وفي منازل كل من فريد الأطرش ونادية لطفي ومديحة
يسري وينتهي هذا التقرير بتعليق جاء به أنه كان هناك اهتمام بالحصول على
وسائل سيطرة على بعض المندوبات رغم أنهن لم يشتركن في عمليات هامة، كما أنه
كانت تصرف مكافآت عقب عمليات غير هامة ولا تستحق المكافأة على عكس ما كان
يجري بالنسبة لعمليات أخرى على مستوى عال بالنسبة لعمل المخابرات. كما أنه
كان يجري استخدام المترجمين في إتمام عمليات الكنترول الخاصة بالوسط
الفني... وحيث حضر المتهم فقد دعوناه وسألناه بالآتي فقال: اسمي: محمد صفوت
محمد الشريف واسمي الحركي «موافي» السن 35 رئيس منطقة عمليات بإدارة
المخابرات العامة سابقاً وبالمعاش حالياً ومقيم 347 شارع رمسيس.
وحدات مراقبة
ما العمل الذي كنت تقوم به في إدارة المخابرات العامة؟
أنا التحقت بإدارة المخابرات العامة منذ سنة 1957 وكنت قبل ذلك أعمل ضابطاً
بالجيش وبعد انضمامي للمخابرات تدربت في الفرقة ثم عملت كضابط وحدة ميدان
في التحريات والمراقبات لمدة حوالي سنة وبعد ذلك تفرغت لعملية خاصة وهي
عملية الجاسوس فؤاد محرم ثم عملت في تدريب بعض العاملين بالإدارة حتى سنة
1962 حيث عملت في قسم المندوبين بالمجموعة 98 وكنت رئيس مكتب فرعي هو مكتب
الهيئات الدبلوماسية وكان يرأس قسم المندوبين في ذلك الوقت جمال عباس واسمه
الحركي «محرم» ثم عينت في أوائل سنة 1963 رئيساً لقسم المندوبين حتى ديسمبر
سنة 1964 وتخلل هذا انشغالي في فرقة تدريب ضباط من نوفمبر سنة 1963 حتى
إبريل سنة 1964. وتفرغت بعد ذلك أي بعد ديسمبر سنة 1964 لتدريب فرقة ضباط
أخرى حتى يوليو سنة 1965 وفي الوقت ده شكلت هيئة الأمن القومي وضمت
المجموعة 98 والمجموعة 52 الخاصة بالنشاط والأمن الداخلي بما في ذلك قسم
المندوبين الذي كان تابعاً أصلاً للمجموعة 98، وعينت رئيساً لمنطقة
العمليات.(410) وهي التي كانت تضم وحدات المراقبات والتحريات وقسم
المندوبين وكان يرأس هيئة الأمن القومي حسن عليش الذي كان من قبل رئيساً
للمجموعة 98 وكانت المنطقة التي أرأسها تابعة لإدارة العمليات التي يرأسها
جمال عباس والتي تتبع بدورها هيئة الأمن القومي واستمريت في هذا العمل حتى
26/8/1967 وهو تاريخ التحفظ عليّ وأخطرت بإحالتي للمعاش في 26/9/1967.
هل هذه التقارير مقدمة منك؟ «عرضنا عليه صور التقارير السابق إثباتها».
? أيوه هذه صور لتقارير كتبتها بعد التحفظ عليّ وأذكر أني سلمتها لأحمد
الطاهر محمد رئيس الإدارة الفنية بهيئة الأمن القومي وقد شرحت فيها عمليات
الكنترول أو السيطرة التي كانت تتم عن طريق قسم المندوبين منذ أن نشأت
الفكرة فيها عام 1963 وحتى سبتمبر سنة 1966 الذي انتقلت فيه هذه العمليات
الخاصة من قسم المندوبين إلى رئاسة هيئة الأمن القومي على أثر نقل ضابط
النشاط العام الذي كان مختصاً بهذه العمليات من قسم المندوبين إلى إدارة
العمليات برئاسة هيئة الأمن القومي مما ترتب عليه انفصال هذه العمليات عن
قسم المندوبين وبالتالي عن المنطقة التي كنت أرأسها وأصبحت تتبع رئاسة
الهيئة مباشرة، وضابط النشاط العام الذي أقصده هو محمود كامل شوقي واسمه
الحركي «شريف».
وما المقصود بعمليات الكنترول؟
? عمليات الكنترول والتي كان يطلق عليها أيضاً العمليات الخاصة أو بعبارة
أدق التي كانت جزءاً من العمليات الخاصة يقصد بها الحصول على صور أو أفلام
تثبت وجود علاقة جنسية مشينة للشخص المطلوب السيطرة عليه حتى يمكن استغلال
هذا الأمر في أعمال المخابرات في الضغط على هذا الشخص علشان أشغله معايا أو
تجنيده للعمل لحساب المخابرات وقد تستخدم هذه العمليات على مستوى سياسي
كسلاح في يد الدولة بالنسبة للشخصيات الكبيرة في البلاد الأخرى وأحياناً
أعمل الكنترول على شخص مجند فعلاً لضمان ولائه لجهاز المخابرات وإيجاد
وسيلة استخدمها في الوقت المناسب للضغط عليه إذا ما حاول أن يقوم بعمل مضاد
لي أي لجهاز المخابرات، وقد لا يكون الكنترول على علاقات نسائية حيث أجريت
عمليات عن نواحي شذوذ جنسي بالنسبة لبعض الأجانب، وكان عندنا مندوبات في
القسم لاستغلالهن في تنفيذ العمليات مقابل مكافآت كانت تصرف لهن، وكانت تتم
عمليات تجنيد المندوبات بعد ترشيحات وتجرى تحريات كاملة عنهن ويتم الكشف
عنهن في الآداب والمباحث العامة ويمروا بجميع مراحل التجنيد المختلفة حسب
النظام المتبع في قسم المندوبين وبعد التجنيد الذي لا يتم إلا بعد تصديق
حسن عليش شخصياً يتم وضع خطة تشغيل وتحديد قيمة المكافأة الشهرية والتي
يصدق عليها حسن عليش أيضاً إذ كانت جميع المكافآت التي تصرف للمندوبين
عموماً بتصديق منه.
وكيف نشأت الفكرة في إجراء هذه العمليات وكيف سارت، وما الذي انتهت إليه؟
بدأت الفكرة في إجراء عمليات الكنترول في نهاية سنة 1962 أو بداية سنة 1963
وكان ذلك على أثر مؤتمر عقده حسن عليش لضباط قسم المندوبين الذي كان يرأسه
في ذلك الوقت جمال عباس واقترح حسن عليش في هذا المؤتمر عدة اقتراحات
لتطوير العمل في قسم المندوبين وكان من ضمن هذه الاقتراحات استخدام العنصر
النسائي في الحصول على وسائل سيطرة تستخدم في تجنيد الأجانب والدبلوماسيين
للحصول على معلومات تفيد في أعمال المخابرات وكمرحلة من مراحل تجنيدهم
بمعنى أن السيدات ينشئوا علاقات مع هذه الأهداف ويتم تصويرهم في أوضاع
مشينة لاستغلالها في الغرض سالف الذكر وأشار حسن عليش إلى أن هذه الوسيلة
تستخدم في أعمال المخابرات في الدول الأجنبية واحنا فعلاً كنا من قبل كده
بندرس المسألة دي ضمن الفرق التي كنا نتدرب فيها على أعمال المخابرات إنما
كانت مجرد مبادئ على الورق فأراد حسن عليش بالمؤتمر الذي عقده أن يخرجها
إلى حيّز التنفيذ وعقب هذا المؤتمر قام جمال عباس باعتباره رئيس قسم
المندوبين بعقد مؤتمر آخر كلف فيه الضباط كل في نطاق عمله بإجراء الدراسات
اللازمة لتطوير العمل في قسم المندوبين بما في ذلك تنفيذ عمليات استخدام
العنصر النسائي على النحو السابق إيضاحه.
خطة عامة للتطوير
ومن مجموعة الدراسات وضع جمال عباس خطة عامة للتطوير وعرضها على حسن عليش
فصدق عليها وكان من ضمنها استخدام العنصر النسائي في عمليات الكنترول وعقب
ذلك نقل جمال عباس من قسم المندوبين وأنا حلّيت محله في رئاسة هذا القسم
وبدأنا في تنفيذ تلك الخطة وعقد حسن عليش اجتماعاً آخر معي ومع أحمد الطاهر
باعتباري رئيس القسم المختص وباعتبار أحمد الطاهر هو رئيس الإدارة الفنية
التي نحتاج إلى إمكانياتها في التنفيذ.
وقال لنا حسن عليش إننا نبدأ في البحث عن المكان المناسب وتجهيزه لتنفيذ
عمليات الكنترول فيه وعلي أن أتولى ترشيح المندوبات اللي يصلحن لهذا العمل
وأن أبدأ باستلام إحدى المندوبات القدامى من الزميل سمير غانم وكانت هذه
المندوبة تدعى ليلى فخر الدين وقد تسلمتها بالفعل من سمير غانم وبحثت أنا
وأحمد الطاهر عن شقة لإعدادها لهذا الغرض ووقع اختيارنا على شقة في منزل لا
أذكر رقمه بشارع السيد المرغني بمصر الجديدة وأجرناها في أوائل سنة 1963
ولا أذكر التاريخ على وجه التحديد وكان الإيجار 23 جنيه على ما أذكر خفضت
بعد ذلك بمعرفة لجنة الإيجارات إلى 12 جنيه وضمّينا لها شقة أخرى مقابلة في
نفس البيت بعد حوالي أربعة شهور بإيجار مماثل وكان ذلك من وجهة نظر الأمن
لأن البيت مكون من الشقتين دول فقط علشان محدش تاني يسكن معانا وتم تجهيز
الشقة الأولى فنياً بإخفاء آلات التصوير فيها وأجهزة التسجيل وذلك بمعرفة
أحمد الطاهر وهو الذي تولى استئجار الشقة تحت اسم كودي وتحت ساتر أنه يعمل
بوزارة الخارجية والشقة الثانية أجرتها أنا باسم كودي أيضاً وكانت مفاتيح
الشقتين عهدة أحمد الطاهر وكنت آخذ منه المفاتيح لما يكون فيه عملية
وأرجعها لـه تاني، كما كان هو المسؤول عن الشؤون الإدارية الخاصة بالعملية
والنواحي المالية من دفع إيجار أو تسديد نور وكان أي مكان تستخدمه
المخابرات يطلق عليه «منزل أمين» وجميع عمليات الكنترول التي ذكرتها في
تقريري والتي تمت في القاهرة كانت في الشقة سالفة الذكر، وأجرنا في صيف سنة
1964 فيلا مفروشة بالإسكندرية في ميامي لا أذكر عنوانها على وجه التحديد
لإجراء عمليات الكنترول الخاصة بتغطية مؤتمر القمة وأجريت فيها حوالي
ثلاثين عملية على وفود العرب وبانتهاء العملية تركنا الفيلا وفي أوائل سنة
1966 أجرنا فيلا أخرى في الهرم وراء الأوبرج للقيام فيها بعمليات الكنترول
مع شقة مصر الجديدة وتم تجهيزها فنياً بمعرفة أحمد الطاهر ولكنها سلمت عقب
تجهيزها لحضور كامل شوقي الذي أصبح كما سبق أن ذكرت تابعاً مباشرة لرئاسة
هيئة الأمن القومي وانفصل عن قسم المندوبين وتولى هو استلام الفيلا فلا
أعرف ماذا تم فيها وكان إيجارها حوالي مئة وعشرين جنيه في الشهر وأما
الفيلا التي في الإسكندرية فكان إيجارها حوالي سبعين جنيه شهرياً والذي
تولى تأجيرها هو محمود كامل شوقي وكان الإيجار لمدة سنة دفعت كاملة على
دفعتين.
وهذه هي الأماكن التي تم استئجارها لتنفيذ عمليات الكنترول فيها وقد أشرت
في تقرير إلى أماكن أخرى ولكنها لا تتصل بهذه العملية وإنما كان استئجارها
لأغراض أخرى خاصة بجهاز المخابرات وأما بخصوص عمليات الكنترول التي تمت في
شقة مصر الجديدة والتي أوضحتها في تقريري فكانت أول عملية منها خاصة بسيدة
روسية الجنسية تدعى «جينا ريتا كغيازينا» وكانت تعمل مدرسة بمدرسة الألسن
وتعمل علاوة على ذلك في السفارة الروسية وكانت على علاقة بمترجم اللغة
الروسية في قسم المندوبين كمال عيد الذي قدم تقريراً لي عن هذه العلاقة
فنشأت عندي فكرة البدء باستخدام هذه السيدة في إجراء عملية الكنترول
تمهيداً لتجنيدها للعمل لصالح جهاز المخابرات داخل السفارة الروسية وعرضت
خطة الموضوع على حسن عليش وصدق على تنفيذ العملية وتمت بنجاح وأخذنا للسيدة
المذكورة فيلماً 35 مم أثناء عملية جنسية بينها وبين كمال عيد، والذي أشرف
على هذه العملية أحمد الطاهر وأنا وحمدي الشيخ واسمه الحركي «حماد» وكنا
نتواجد في حجرة العمليات بالشقة وهي منفصلة عن الحجرة التي تجرى فيها
العملية الجنسية وعن باقي الشقة ولها مدخل خاص خلفي من باب المطبخ وكان
أحمد الطاهر يتولى عملية التصوير وأنا كنت أساعده فيها وكذلك عملية التسجيل
الصوتي وحضر حمدي الشيخ بصفته ضابط عمليات المجموعة 98، ولم نستغل هذه
العملية نظراً لأن السيدة الروسية المذكورة غادرت البلاد بعدها بحوالي شهر
مغادرة نهائية لم يكن هناك متسع من الوقت للاتصال بها واستغلال عملية
الكنترول في تجنيدها.
كان نظام العمل اللي مشينا عليه بناء على تعليمات حسن عليش هو أن أحمد
الطاهر بمجرد انتهاء العملية يأخذ الأفلام والتسجيل الصوتي ويتولى بمعرفة
إدارته الفنية تحميضه وطبع الأفلام وتسليمها بعد ذلك لحسن عليش شخصياً الذي
يقوم بحفظها في الأرشيف السري الموجود داخل مكتبه وأنا عملت سجل أطلقت عليه
"سجل العمليات الخاصة" وكنت أثبت فيه كل عمليات الكنترول التي تجرى وكان
يحتوي على اسم الهدف أي الشخصية المعمول عليها الكنترول وعمله واسم
المندوبة أو المندوب بتاعنا في العملية وكذا أسماء الضباط المشتركين في
تنفيذ العملية وتاريخ تنفيذها وكنت أنا احتفظ بهذا السجل كما كان أحمد
الطاهر يحتفظ بسجل مماثل كما كان يوجد نسخة ثالثة منه داخل أرشيف حسن عليش
وكان أحمد الطاهر هو الذي يتولى التسجيل في تلك النسخة أيضاً وبعد كده سلمت
النسخة اللي عندي لحسن عليش بعد نقل العمليات الخاصة من قسم المندوبين إلى
رئاسة هيئة الأمن القومي في سبتمبر سنة 1966، هكذا انتهى الجزء الأول من
التحقيق مع صفوت الشريف أمام النيابة
في وقائع فساد جهاز المخابرات التي طالب مجلس الثورة بالتحقيق في وقائع
فسادها وفي الحلقة المقبلة سنعرض الجزء الثاني من التحقيقات والتي أوضح
فيها الشريف تفاصيل عمليات الكونترول التي كان يقوم بها جهاز المخابرات،
وكيفية تجنيد العملاء والعميلات.
النهار الكويتية في
29/07/2012 |
