|
لم يكن خبر إلقاء القبض على وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي عادياً
للشارع المصري. ورغم اعتقال عدد من الوزراء السابقين، بقي الفقي هو الحدث.
هذا الرجل هو أحد أبرز المسؤولين عن الوضع المتردي الذي وصل إليه الإعلام
الحكومي والخاص في مصر. هكذا كان خبر سقوطه، فرصة ذهبية كي يطّلع المصريون
على كواليس العمل الإعلامي المصري في السنوات الأخيرة.
كذلك يبقى لاسم أنس الفقي وقعه الخاص على مسمع المواطنين. إلى جانب دوره
الكارثي في إدارة معارك النظام السابق الإعلامية، جاء دوره في سرقة الأموال
العامة ليضفي مزيداً من الإثارة على قضيّته. ولعلّ قضية «حقائب الذهب» التي
وجدت بحوزة وزير الإعلام الشهير هي خير دليل على ذلك؛ إذ روى الفقي أكثر من
رواية عن مصدر هذه الأموال، وسبب حصوله عليها. باختصار، عرف الجميع أن ما
كانوا يسمعونه عن سرقة وإهدار للأموال العامة هو حقيقة دامغة. بل إن الواقع
أسوأ بكثير عمّا كتبت عنه الصحف. وفهم المصريون كيف يمكن وزيراً واحداً أن
يحصل على أكثر من أربعة ملايين جنيه (700 ألف دولار) من دون حسيب ولا رقيب،
ومن دون أن يتعرّض للمساءلة. كذلك أدرك الجميع أن الأموال التي كانوا
يدفعونها ضرائب، والعائدات المفترض أن تخصص لتنمية بلادهم، كانت توزّع على
جيوب المسوؤلين وحساباتهم المصرفية. وفي حالة أنس الفقي، اتضح أن الرجل كان
يوزّع الأموال المخصصة لمشروع «القراءة للجميع» على جيوب معاونيه. بل أخذ
هو الحصة الأكبر منها، من دون أن يتسلم المشاركون في المشروع الثقافي أياً
من هذه الأموال.
اليوم، يبدو أن الرجل القوي في نظام حسني مبارك مستعدّ لإعادة كل الأموال
التي سرقها مقابل الحصول على صكّ البراءة. لكن في حال حصول ذلك، فإن إقامة
الفقي في السجن لن تنتهي، لأن النيابة العامة تكتشف كل يوم تورّطه في إحدى
دوائر الفساد الرسمية، وخصوصاً داخل «ماسبيرو». وآخر هذه الاكتشافات أن
الفقي كان يعرض إعلانات «الحزب الوطني» مجاناً على الشاشة الرسمية.
ووصل حجم الأموال التي أهدرت بسبب إدارته للإعلام المصري إلى نحو 750 مليون
جنيه (130 مليون دولار). وحتى الساعة، لا يزال البحث جارياً عن المزيد من
الأموال المسروقة. مثلاً، تبيّن نتيجة التحقيقات أن التلفزيون الرسمي شارك
في إنتاج أربعين مسلسلاً في رمضان الماضي، ولم يحقق أي منها الأرباح
المرجوة. كذلك، تبيّن أن أكثر الشركات التي استفادت من العمل مع «ماسبيرو»
هي شركة لنجل صفوت الشريف، أحد أقوى الرجال في عهد حسني مبارك. تطول لائحة
المخالفات التي ارتكبها أنس الفقي لتشمل حتى التضييق على الفضائيات الخاصة.
وهنا مثلاً، يمكن الإشارة إلى أنّ إعادة بث قناة «أوربت» بعد يومَين من
استقالته هي خير دليل على أن كل الحجج التي سيقت يوم إقفالها كانت كاذبة.
كذلك إن أغلب المحطات السلفية عادت إلى البثّ من دون أي تشويش من القمر
الصناعي المصري «نايل سات». إذاً، دخل أنس الفقي الملقب بـ«تلميذ الهانم»
(سوزان مبارك) التاريخ على اعتباره آخر وزير إعلان مصري. ويبقى الخوف من
إعادة رجال النظام السابق السيطرة على الإعلام المصري، لكن هذه المرة من
دون الحاجة إلى وجود رجل كالفقي لقيادتهم.
الأخبار اللبنانية في
28/02/2011
إعلاميو مصر... مخاوف من الثورة المضادة
محمد عبد الرحمن
بعد أسبوعَين فقط على سقوط حسني مبارك، عادت القنوات المصرية إلى قواعدها
القديمة. وها هي تعيد رسم خطوط حمراء جديدة وتسمح للسياسيين بالتدخّل في
برمجتها
القاهرة | الحرية المطلقة وهمٌ. هذا ما أدركه الإعلاميون المصريون بعد
أسبوعين فقط من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. وخير دليل على ذلك هو أداء
«التلفزيون المصري»؛ إذ اعتذر هذا الأخير مراراً وتكراراً في الأيام
الماضية عن أدائه المنحاز إلى النظام منذ انطلاق الثورة. لكن حتى الساعة،
لا يبدو أنه اختار الانحياز الكامل إلى صفوف المتظاهرين في مصر أو في أي
بلد عربي آخر. حتى إن تغطيته للثورة الليبية كانت أقل بكثير من المتوقّع،
وهو ما يطرح علامات استفهام عدة عن الجهة التي تدير الساحة الإعلامية في
مصر حالياً. ويرى كثيرون أن الإعلام الرسمي قد يكون يؤدي دوراً مباشراً في
قيادة ثورة مضادة تهدف إلى الانقضاض في أي لحظة على مكتسبات الشارع المصري.
قد يبدو هذا الكلام مستغرباً بعد أقلّ من عشرين يوماً على سقوط مبارك، لكنه
حقيقة يتداولها الإعلاميون المصريون بقوة في الفترة الأخيرة. يدرك هؤلاء أن
الرئيس المخلوع نفسه لن يعود إلى الحكم، لكنّهم يتخوّفون من جهات تعمل في
الخفاء من أجل استمرار النهج نفسه الذي حكم ثلاثة عقود، لكن هذه المرة
بوجوه جديدة.
إذاً، بعدما فتحت الشاشات الرسمية والخاصة هواءها لاستقبال المتظاهرين
والثوار والمعارضين، عادت العجلة الإعلامية إلى التباطؤ في الأيام القليلة
الماضية. ولعلّ سلسلة الأحداث التي وقعت أخيراً توضح الصورة: طلب رئيس
الوزراء أحمد شفيق من قناة «دريم 2» عدم إعادة حلقة برنامج «واحد من الناس»
التي هاجم فيها الصحافي إبراهيم عيسى حكومة شفيق. وشارك في الحوار أيضاً
المخرج خالد يوسف وأداره عمرو الليثي. وقد استجابت المحطة المصرية لهذا
الطلب. من جهتها، أبلغت إدارة برنامج «مصر النهاردة» الإعلامي محمود سعد
أنّ جدول حلقته المعدة ليوم السبت الماضي، سيتغيّر لأن أحمد شفيق سيحلّ
ضيفاً على البرنامج. طبعاً، رفض سعد ذلك، فاعتُذر من شفيق وعرضت حلقة
معادة. وقد أكّد سعد في اتصال مع منى الشاذلي في برنامج «العاشرة مساءً»
أنه لا يحمل أي مواقف شخصية تجاه رئيس الحكومة الحالي، لكنه رفض فرض الحوار
معه من دون إعداد مسبق، وخصوصاً في ظلّ الهجوم الشعبي على شفيق الذي يُعَدّ
من الرجال المخلصين لمبارك. وتحدّث محمود سعد عن مشاكل أخرى يعانيها في
التلفزيون الرسمي، لينهي تصريحه بالقول إنه قرر مغادرة «ماسبيرو» نهائياً
من دون أن يعني ذلك اعتزاله العمل الإعلامي. وأشار إلى أنه تلقى عروضاً عدة
من فضائيات مصرية وعربية. في الحلقة نفسها من «العاشرة مساءً»، تلقت
الشاذلي اتصالاً من أحمد شفيق الذي أكّد أنه لم يفرض نفسه على البرنامج، بل
إن إدارة برنامج «مصر النهاردة» طلبت منه الظهور على الشاشة الرسمية للرد
على كل الاتهامات التي يتعرّض لها. وسرعان ما حوّل شفيق الحديث إلى مكان
آخر، قائلاً: «ربما غضب محمود سعد بعد تبليغه بأنّ راتبه السنوي سينخفض من
تسعة ملايين جنيه (مليون ونصف مليون دولار) إلى مليون ونصف مليون جنيه (250
ألف دولار)». وكان لهذه العبارة مفعولها السريع على موقع «فايسبوك». تعرّض
شفيق لحملة هجوم واسعة من ناشطين إلكترونيين اتهموه باستعمال أسلوب النظام
القديم في تشويه صورة المعارضين. وتساءل كثيرون عن الهالة التي تحيط بأحمد
شفيق، وامتناع وسائل الإعلام عن مهاجمته كأنّه أهم من باقي رموز النظام
السابق. هل يتغيّر الأداء الإعلامي الرسمي والخاص قريباً؟ يبدو الجواب
مؤجلاً، في انتظار تقويم أداء الرئيس الجديد لـ«اتحاد الإذاعة التلفزيون»
اللواء طارق مهدي الذي خلف أسامة الشيخ، بعد سجن هذا الأخير.
الأخبار اللبنانية في
28/02/2011
التلفزيون اليمني بين الحقيقة والخيال
جمال جبران
صنعاء | يبدو أن وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي لم يسمع بعد بمصير زميله
وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي. ويبدو أيضاً أنه لم يعرف أنّ هذا
الأخير دخل سجن طرّة الشهير بسبب اتهامه بقضايا عدة بينها التحريض على
المتظاهرين من خلال إدارته معركة دعاية سوداء لمصلحة حسني مبارك ضد الثورة.
لكن قد يكون اللوزي مختلفاً عن نظيره المصري. لم يكتفِ وزير الإعلام اليمني
بالتحريض على المتظاهرين على «الفضائية اليمنية الرسمية الأولى»، بل زوّر
كلامهم أيضاً. غداة سقوط قتيل وأكثر من 25 جريحاً أمام «جامعة صنعاء» على
أيدي «بلطجية» الرئيس علي عبد الله صالح، قرّر التلفزيون الرسمي النزول إلى
الشارع. هكذا جال أحد مراسليه على الشباب المشاركين في الاحتجاجات، واستطلع
آراءهم. لكن المفاجأة القاسية كانت عند عرض التقرير: عرضت المحطة صور
الشباب الذين أدلوا بآرائهم، لكن مع دبلجة أصواتهم. أي ظهرت صور الشباب لكن
الكلام لم يكن كلامهم، بل حديث سُجِّل في الاستديو ليناسب توجهات المحطة.
هنا سمع الجميع تعليقات تُلقي اللوم على المتظاهرين، وتحمّلهم مسؤولية سقوط
الضحايا. وقد دفع ذلك اللجنة الإعلامية التابعة للشباب المعتصمين إلى إصدار
بيان أشارت فيه إلى «التجاوز غير المهني الذي وقع في «تلفزيون اليمن»».
ولم تقف حدود تزوير الحقيقة عند هذا الحدّ، إذ عمد التلفزيون إلى إنتاج
برامج خاصة وفلاشات دعائية، هدفها تشويه صورة المعتصمين. هكذا رأينا لقطات
مأخوذة من الشوارع، تخضع لعملية مونتاج كي تظهر مشاهد تصوّر المعتصمين
مجموعةً من المخربين والبلطجية. إلا أن نظرة دقيقة إلى المشاهد المعروضة
تؤكّد أنها مأخوذة من أكثر من شارع ومدينة، وأنها رُكبّت لتخدم رسالة
التلفزيون. ويبقى الخطير أنّ قسماً كبيراً من المواطنين لا يملكون القدرة
على شراء صحون لاقطة ومشاهدة الفضائيات، وبالتالي فإن مصدر أخبارهم الوحيد
هو الشاشة الرسمية.
وفي مقابل هذه اللقطات، نشاهد فلاشات أخرى ليمنيين هادئين يرفعون أعلام
بلادهم وصور الرئيس في إشارة إلى رقيهم في التعاطي مع الأحداث، ولجوئهم إلى
الحوار لحل كل مطالبهم. وبين هذه الصور وتلك، يخيّر التلفزيون الرسمي
المشاهد بين التظاهرات الحضارية المؤيدة للرئيس، وتلك «الهمجية» لمجموعة
«ضالة»، لا تدرك بعد مصلحتها، ولا بد من إعادتها إلى الطريق المستقيم أي حب
الوطن... والرئيس.
طبعاً هذا الأسلوب لا يعدو كونه وسيلة تقليدية وقديمة، لجأت إليها الأنظمة
الاستبدادية، وهي تذكّرنا بالأفلام العربية القديمة التي تلجأ إلى تصوير
الصراع على شكل مواجهة بين «الخير» و«الشرّ»، ينتهي دوماً بفوز الفريق
الأوّل. وقد لا يبدو هذا الأسلوب التقليدي مفاجئاً، خصوصاً إذا علمنا أن
وزير الإعلام حسن اللوزي مرابض في الحكومة اليمنية منذ منتصف الثمانينيات،
فيتنقل من منصب إلى آخر من دون أي تحديث أو تطوير لأفكاره. يتحرّك الزمن
ولا يتحرّك هو.
الأخبار اللبنانية في
28/02/2011
... وتلفزيونات ليبيا معمّر «قاعد في قلوبها»
باسم الحكيم
الإعلام الليبي الرسمي يواجه الإعلام العربي. هذه هي الخلاصة التي سيخرج
بها كل من يراقب أداء القنوات الرسمية في ليبيا منذ اندلاع الثورة حتى
اليوم. وهذه المحطّات هي «الجماهيريّة»، و«الليبيّة»، و«الشبابيّة». وقد
انضمّت إليها شاشة «ليبيا الرياضية» التي تحوّلت إلى محطة إخبارية لمواكبة
التطوّرات في الشارع. ولعلّ القاسم المشترك الأول بينها جميعاً هو أنها
تستضيف محلّلين وسياسيين ومواطنين مهمّتهم الأولى والأخيرة مهاجمة وسائل
الإعلام العربيّة «الحاقدة على ليبيا والطامعة في ثروتها وبترولها». كذلك
تذيّل أسفل شاشاتها بأخبار عن «الأمان، والاستقرار، والهدوء السائد في
المدن الليبية». طبعاً إلى جانب تركيزها على خطورة «حبوب الهلوسة الموزّعة
على الشباب المتظاهرين»، مع تكرار مبتذل لخطابات معمّر القذافي. وفي ظل هذه
التغطية «الببغائية»، لا ينسى الإعلام الرسمي نقل الأجواء المصاحبة
لـ«التظاهرات والمسيرات الشعبية والشبابية والنسائية تأييداً والتحاماً مع
الأخ قائد الثورة». وهنا تمكن ملاحظة التركيز على الشعارات المرفوعة في هذه
التحركات مثل: «معمّر قاعد في قلوبنا»، و«عدد نجوم السما نحبك يا
معمر»...طبعاً مع اتهام كل المعارضين للقذافي بالعمالة لإسرائيل.
وفي إطار معركتها مع الإعلام العربي، كان لـ«الجزيرة» الحصّة الأبرز من
الهجوم. رغم التشويش المستمرّ على بثّ المحطة، استمرت القنوات الحكومية
بمهاجمة الفضائية القطرية لأنها «تبثّ الأكاذيب وتلفّق التهم». هكذا شاهدنا
تقارير ومقابلات مع مواطنين أكدوا أن «ما تبثه «الجزيرة» كذب وافتراء ولا
ندري ما الغرض منه» يقول أحد المواطنين لكاميرا «الجماهيرية». ليسانده آخر
بالإعلان أنّ ««الجزيرة» كذابة، وتحيا ليبيا». كذلك نالت «العربية» حصتها،
إذ أكّد مراسل «الجماهيرية» في المنطقة الوسطى أن ما أعلنته الفضائية
السعودية عن سقوط خمسة قتلى نتيجة قصف جوي هو كذب «والصحيح أن خمسة مواطنين
قتلوا في حادث سير بين سيارتَين»!
لم يكن الوضع أفضل على قناة «الليبية» التي أرسلت أحد صحافييها إلى الحدود
ليؤكد أن الذين يغادرون البلاد ليسوا ليبيين بل أجانب. هنا نشاهد مقابلة مع
أحد المصريين الموجود على الحدود. يبدأ الرجل بمغازلة «الأخ قائد الثورة»
ليتّهم في النهاية الأوروبيين والأميركيين والإسرائيليين بالسعي لهدم ليبيا
كما فعلوا في العراق.
نموت ولا نستسلم
مع انطلاق الثورة، ظهرت محطّات إذاعيّة وصحف جديدة في القسم الشرقي من
ليبيا، وهي المنطقة الواقعة تحت سيطرة الثوّار. ومن مدينة بنغازي، انطلقت
صحيفة باسم «ليبيا»، رافعة شعار «ليبيا الحرة» وتدعو في بياناتها ونداءاتها
إلى الانضمام للثورة. كذلك بدأت محطتان إذاعيتان بثهما باستخدام محطات
الإرسال الحكومية التي وقعت في أيدي المعارضين. ويستخدم مناصرو الثورة
محطات إذاعيّة، عبر الإنترنت لبث مكالمات هاتفية تساند المعارضة. وتنشر
وسائل الإعلام البديلة بيانات الثورة وصور الذين يسقطون في الاحتجاجات،
والشعارات المرفوعة ومنها «نموت ولا نستسلم». وقد أدى الإنترنت دوراً
بارزاً في نقل الأخبار خصوصاً على موقعَي «فايسبوك»، و«تويتر».
الأخبار اللبنانية في
28/02/2011
سوريا تعيد إنتاج الثورات العربية 'دراميا'
دمشق – من راشد
عيسى
المسلسلات السورية تواجه تحديا كبيرا حول قدرتها على نقل
الواقع بعد الثورات المتلاحقة في المنطقة.
تواجه المسلسلات التلفزيونية السورية تحديا كبيرا يتمثل في قدرتها على نقل
الواقع بعد الثورات المتلاحقة في المنطقة، لاسيما الاعمال الاجتماعية منها
التي ستواجه سؤالا في المصداقية وفي استعدادها لأن تعكس الواقع الذي نهلت
منه.
المخرج السوري سامر برقاوي، الذي يخرج هذا العام النسخة الجديدة من مسلسل
"مرايا" والذي يحمل هذا العام اسم "مرايا 2011" بعد انقطاع سنوات، قال "لا
يمكن أن يمر العمل من دون أن تترك الأحداث ظلها عليه، لكن من دون أن تختص
لوحة ما بتناول ثورة معينة".
وأضاف المخرج "لكن المسلسل ليس عملا سياسيا، ففيه تنويع وتعويم بحيث يصل
إلى الجمهور العربي الأوسع".
وأشار المخرج إلى ثلاث لوحات من "مرايا 2011" يشعر أنها تنهل من روح
الأحداث الأخيرة، واحدة "تحكي عن مهنة مستحدثة حيث يقوم مكتب بتقديم خدمات
لأحزاب معارضة وليدة بعد أن صار لدينا ديموقراطية".
وأوضح "تفترض اللوحة أنه قد صار هناك مكاتب يدخل إليها الزبائن فيطلبون
خدمات سياسية كما لو كانوا يستأجرون عراضة".
وأضاف "إنها مهنة من ركبوا موجة الأحداث لينتفعوا".
وتحدث المخرج عن لوحة أخرى "تحكي عن وصية حاكم لشعبه بأن من يخلفه عليه أن
يملك نفس مقاس حذائه، وهنا يبدأ الجميع بتجريب الحذاء وسط نزاعات للفوز
بكرسي السلطة".
واستدرك المخرج "أما قفلة الحكاية فسنتركها للعرض".
أما اللوحة الثالثة فهي "تتحدث عن مركز انتخابي لمنصب عربي مهم، عادة تأتي
النتائج عبره بنسبة 9.99%".
وقالت الكاتبة يم مشهدي إنها بدأت بالفعل عملا "يواكب الثورة التونسية"،
ولكن "فوجئت بعدها بما يحدث في مصر، فاضطررت للتوقف".
وأضافت "أنا الآن أتابع المشهد السياسي، علما أنني أكتب عملا اجتماعيا، لا
سياسيا، ولكن لا يمكنك ألا تلتفت إلى الانطباعات التي ولدتها هذه الثورات
عند الناس".
وأكدت الكاتبة "الأمر يفرض أسئلة، فلا يمكن أمام أحداث كهذه أن تكتب قصة حب
بمعزل عن كل ذلك".
كذلك تساءلت المخرجة إيناس حقي "إن كان من الممكن إنتاج دراما رمضانية
بالمعنى التقليدي لهذا العام، وإن كان لدى المشاهد رغبة بمشاهدة أعمالنا
الاجتماعية المعتادة، أو إن كان يهمه حقا أن يحب سليم سلمى، وأن يتزوجا
ويعيشا بسعادة وهناء في آخر المسلسل".
ووجدت المخرجة أن "تسارع الأحداث سيجعل من أي موضوع قديما بمجرد عرضه".
وأشارت إلى تحديات كبيرة تواجهها الدراما "من بينها دور الرقابة، والمواكبة
المشهدية للأحداث المهيبة التي رأيناها على الشاشة".
وأكدت حقي أن "الأعمال التاريخية قد تكون الأعمال الوحيدة التي يرغب الناس
بتواجدها على الشاشات هذا العام، باعتبارها صالحة لكل زمان ومكان".
كاتب السيناريو حسن سامي اليوسف قال إن "الانشغال بمتابعة الأحداث وأحوال
العباد طوال اليوم أكبر من الانشغال بشؤون الدراما".
وأضاف "اعتقد أنه من المبكر التفكير بذلك دراميا، فالأمر يحتاج إلى شيء من
التروي".
وختم اليوسف "أنت في الأساس لا تستيطع الالتفات إلى شأن آخر، فمنذ بداية
الاحداث في تونس لم أستطيع كتابة شيء، لا دراما ولا سواها".
ميدل إيست أنلاين في
28/02/2011
رؤساء القنوات:
قيادات التليفزيون (ذبحونا) لإخماد ثورة ماسبيرو
إيناس عبد الله
فجأة وجد رؤساء القنوات فى التليفزيون المصرى أنفسهم فى موقف لا
يحسدون عليه بعد صدور قرار بحظر الجمع بين إدارة القناة والعمل فى البرامج
بجميع صوره من تقديم أو إخراج أو إعداد وخلافه استجابة لمطالب المتظاهرين
بماسبيرو والذين اتهموهم باستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية ضخمة بالعمل
فى البرامج.
ورغم مبادرة البعض بالإعلان عن استعدادهم للتخلى عن مناصبهم الإدارية
والتفرغ لمهنهم الأصلية إلا أنهم فضلوا التريث والبقاء فى أماكنهم فى هذا
الوقت الحرج الذى يمر به مبنى التليفزيون المصرى وكذلك خشية الاتهام
بالخيانة، معتبرين أن قيادات التليفزيون «ذبحتهم» لإخماد ثورة العاملين
بماسبيرو!.
عزة مصطفى، رئيسة القناة الأولى ومقدمة برنامج «خاص جدا»، قالت: فوجئت
كغيرى بهذا القرار الذى تم وضعه فى كل طرقات وأروقة مبنى التليفزيون وكأنه
أمر مقصود ومتعمد أن يتم الاعلان عنه بهذا الشكل لسبب لا يعلمه سوى من
أصدره.. وفور أن قرأته لم أفكر ولو قليلا وأعلنت اعتذارى عن إدارة القناة
وقررت التفرغ لبرامجى فأنا مؤمنة دوما بأن المناصب كلها زائلة ولم يكن «الكرسى»
يشغل بالى على الاطلاق إلى جانب تمتعى بنعمة الاستغناء ولم أضع فى ذهنى
أبدا أى مناصب.
ووصفت القرار بـ«المجحف للغاية» حيث خلا تماما من أى مبررات، وقالت: إذا
كان الهدف تقليل النفقات وتخفيض الأجور فليعرضوا علينا فأنا عن نفسى ليس
لدى أى مانع أبدا أن أقلل أجرى لأننى ابنة التليفزيون المصرى ولابد أن
أسانده فى محنته ولكن أن يصدر هذا القرار فى العموم بهذا الشكل فهذا أمر
غريب خاصة أننى على يقين أن صاحب القرار يدرك تماما أننى سأختار مهنتى
الاساسية ورغم أننى لا اعترض أبدا اذا رأت القيادة ضرورة منح الفرصة لقيادة
أخرى ولكن كان لابد من التعامل معنا بشكل أكثر رقيا.
ورأت مصطفى أن القرار يكتنفه الغموض، وقالت: فى الوقت الذى تقدمت بطلب
لإعفائى من إدارة القناة واقترحت شخصيات لأستضيفها فى برنامجى فوجئت بالرفض
وبدأت أشعر بمضايقات تطولنى شخصيا فى الوقت الذى يردد فيه البعض أن من
يستقيل فى هذا الوقت ستتم محاكمته بتهمة الخيانة وعليه هناك حالة تخبط
تنعكس جميعها على شاشة التليفزيون المصرى التى ينحدر مستواها من سيئ لأسوأ.
أما شافكى المنيرى، رئيسة القناة الثانية ومقدمة برنامج «القصر» فاستقبلت
القرار بغضب أشد، وقالت: دخلت هذه المنظومة وأنا مذيعة ولو كانوا خيرونى من
البداية بين الإدارة أو التفرغ لتقديم البرامج لاتخذت قرارى على الفور
بالتفرغ لكن لا يجوز أن أتولى مهمتى كرئيسة القناة الثانية منذ قرابة عامين
ثم يتم وضعى فى هذا الاختيار بدون أى مبررات مقنعة وإرضاء فقط لأصحاب
الأصوات العالية.
وأشارت إلى أنها مستعدة لتخضع للمحاسبة لمعرفة ما إذا كانت أخطات أو أصابت
وأنا مستعدة لهذا وفى أى وقت حتى لو فى ميدان عام فأنا رئيسة القناة
الوحيدة التى رفضت وضع اسمها كمشرف على أى برنامج أو منتج منفذ وكنت ضد
هوجة اللجان، والادعاء بأننى أتقاضى مبالغ خيالية دون وجه حق كاذبة ويكفى
أننى مذيعة منذ 23 عاما ولدى سيرة ذاتية اتشرف بها وأتقاضى 10 آلاف جنيه عن
الحلقة وهو رقم لا يرقى أبدا للأرقام التى كنت أتقاضيها من القنوات الخاصة
مع الوضع فى الاعتبار اننى لم اتقاض أجرى عن برنامج «القصر» منذ عام 2009
رغم ان البرنامج يحقق ارباحا واسألوا صوت القاهرة.
وقالت: اخترت على الفور الشاشة لأنها شغلتى وقلت لهم اعفونى من منصبى فما
يهمنى حقا هو ما يحدث على الشاشة التى تعانى الإهمال بعد أن التفت
المسئولون إلى المظاهرات الفئوية ولم يهتموا بما يحدث على الشاشة فنحن
نتراجع سنوات طويلة إلى الوراء وهذه هى المشكلة الكبرى لكن ما حدث أنه تم
رفض طلبى وزاد الأمر صعوبة حينما قالوا إننى إذا تخليت عن منصبى فلابد أن
استقيل تماما ثم كان الموقف الأكثر صعوبة فى ظل انتشار معلومات تؤكد أن هذا
القرار أصبح غير متاح فى هذه الظروف وان من يستقيل سيعرض نفسه لتهمة
الخيانة.
وقالت: أشعر براحة ضمير وواثقة فى وطنيتى ويكفى موقفى المعلن من التغطية
الإعلامية لثورة 25 يناير حينما واجهت أنس الفقى وزير الاعلام السابق
وأعلنت اعتراضى على مرأى ومسمع الجميع ونقل الزميل عمرو الشناوى بنشرة
الأخبار ما حدث بينى وبين وزير الاعلام ورئيس قطاع الأخبار حينما وصفت
إعلامنا بأنه فقد مصداقيته ولكن يصعب علىَّ أن نتعرض لعملية إبادة كاملة
بدون أى مبرر وأن يتم التضحية بنا فقط من أجل امتصاص غضب البعض.
جمال الشاعر رئيس قناة الفضائية المصرية ومقدم برنامج «كلم مصر» اعتبر
القرار يستهدف رؤساء قنوات بعينهم والذين يتقاضون مبالغ إضافية عن البرامج
التى يعملون بها مضافة إلى رواتبهم كرؤساء قنوات ولكن من المفترض ألا تزروا
وازرة وزر أخرى.. فأنا لا أتقاضى مليما واحدا عن برنامجى وهذه هى مهنتى
الأساسية.. فأنا كما وصف هيكل نفسه بأنه «جورنالجى» فأنا «برامجى» لا
أستطيع أن انفصل عن تقديم البرامج فهى مهنتى التى أمارسها على مدار الـ30
عاما السابقة وتنوعت فى جميع ألوان البرامج من سياسية واجتماعية ودينية
وثقافية وغيرها وأتمنى الا ينسحب هذا القرار عنى فأنا لا أتقاضى ملايين
الجنيهات كما نسمع من أرقام.
وأضاف: احترمت القرار وقمت بتنفيذه وإن كنت اضطررت لعرض حلقة بعد صدور
القرار لأننى قمت بتسجيلها قبل القرار بـ3 أيام ولكن لن أصمت للأبد فإيمانا
بصعوبة الظرف الذى نتعامل فيه فسوف استجيب وسأتفرغ لإدارة القناة لكنى سوف
أدخل فى مفاوضات وأستند لدفوع قانونية تضمن حقوقى فلا يوجد قانون يجبرنى
على أن أتخلى عن مهنتى كمذيع فهذا الاختيار غير مطروح من الأساس.
واعترف المخرج عمر زهران رئيس قناة نايل سينما أن القرار كان يعنى أربعة
بالاسم وهم (شافكى المنيرى، عزة مصطفى، دينا رامز، عمر زهران)، والمفارقة
أنه تمت الاستعانة بنا للاستفادة من خبراتنا فى مهنتنا على أننا أصحاب
أسماء معروفة ولن نفرح بالمنصب ولكننا سنكد ونتعب من أجل الارتقاء بالمكان
الذى نعمل فيه.
وأوضح أنه غير مكترث بهذا القرار لسبب بسيط أنه «رجل حرفجى»، على حد وصفه،
وانتظر ما تسفر عنه هذه الهوجة.. فأنا مؤمن أن التليفزيون المصرى هو الخاسر
من هذا القرار.. فهل يعقل أن تستعين قناة بأوبرا وينفرى أشهر مذيعة فى
العالم ليسندوا لها مهمة ادارية وإبعادها عن الشاشة!.
وأضاف: رضخت للقرار ولم أشأ أن أتكلم وسط حالة من الصراخ يشهدها ماسبيرو
حاليا.. ففى هذه الفترة اللى يحب مصر لابد أن ينتج ويشتغل ولا يعترض فإذا
تركت المكان فهذا يعد خيانة ويصعب على جدا أن أرى القنوات التى بذلنا فيها
جهدا خارقا لتطويرها والنهوض بمستواها تنحدر بهذا الشكل والقنوات الخاصة
تحقق نجاحات كبرى ونحن نتقهقر ولا أحد يهمه المصلحة العامة فلنذهب جميعا
إلى الجحيم ويبقى هذا المبنى الذى كان عرضة للخطر طوال الفترة الماضية
شامخا إلى الأبد.
وأعرب عن استعداده للخضوع للمحاسبة والمساءلة، وقال: يدى بيضاء وأتحدى أى
شخص مهما كان أن يثبت إدانتى حتى من يدعى أننى أتقاضى مبالغ طائلة.. أقول
لهم إن ما اتقاضاه تافه جدا مقارنة بأجرى فى القنوات الخاصة.. فقد تم
اختيارى كأحسن مخرج فى القنوات الفضائية العربية من إحدى الجمعيات بأمريكا
ولى سيرتى الذاتية التى تؤكد خبرتى التى لا يستهان بها فى الإخراج.
وختم حديثه قائلا: لم أكن ابحث عن المال حينما تصدرت لإخراج أعمال كثيرة
بقناة «نايل سينما» بدليل أننى بعد تنفيذى للقرار واكتفائى بمنصبى كرئيس
قناة قمت بإخراج عدد من الأعمال مع أبناء القناة ولم أضع اسمى وهذا دليل
على حبى للقناة وللعمل فهناك حلقات لا يجوز لغيرى أن يقوم بإخراجها ويصعب
على أن أفارق قناة وضعتها فى منافسة مع قنوات «روتانا» رغم ضعف الإمكانات.
ثورة فى التليفزيون بسبب ترشيحات نادية حليم لاجتماع طارق
المهدى
حاتم جمال الدين
عمت حالة من الغضب داخل قطاع التليفزيون بسب ترشيح نادية حليم رئيس
التليفزيون مجموعة من المخرجين والمعدين من القناتين الأولى والثانية لحضور
الاجتماع الذى عقده ظهر أمس اللواء طارق المهدى المشرف العام على اتحاد
الإذاعة والتليفزيون فى قاعة الاجتماعات الكبرى بالدور التاسع.
أشعلت تدخلات نادية حليم ثورة العاملين فى قطاع التليفزيون الذين رفضوا
ترشيحات رئيس التليفزيون، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بأن يتحدث عنهم أحد دون
تفويض منهم، وتجمع المئات من العاملين فى التليفزيون أمام القاعة حتى تم
السماح لهم بالدخول وحضور الاجتماع الذى بدأ فى الساعة الواحدة، وبدلا من
أن يستمع اللواء المهدى لـ250 شخصا وفق ما هو مقرر مسبقا، اضطر إلى
الاجتماع بما يقرب من 5 آلاف موظف وعامل من أبناء ماسبيرو، ومن هنا قرر
اللواء المهدى عقد سلسلة اجتماعات اعتبارا من الغد لكل قطاع على حدة ليتمكن
من الاستماع لشكاوى العاملين.
أكدت أمل فاروق المخرجة بالقناة الثانية أنها وجميع زملائها لم يتم إبلاغهم
بهذا اللقاء، ومن هنا كان على جميع العاملين أن يحضروا الاجتماع ليؤكدوا
موقفهم الرافض لتدخلات نادية حليم، والتى يرونها طرفا فى كل المشاكل التى
يمر بها التليفزيون.
الشروق المصرية في
28/02/2011 |
