على مدار السنوات السابقة، وتحديدًا فى «روزاليوسف» من خلال الحملات الصحفية التى قمنا بها- كنا نحذر من الأوضاع المتردية داخل ماسبيرو- مهنيًا وماليًا وإداريًا- وكنا ننشر بالمستندات أسباب القصور الحاصل داخل هذا المبنى الحيوى الذى يعد من أهم أبنية الدولة تأثيرًا فى المجتمع- إما بالسلب أو بالإيجاب- حملاتنا كانت تحقق أغراضها فى أحيان كثيرة، فى أحيان أخرى كان المسئولون يتصدون لها «بأذن من طين وأذن من عجين»، وها هى كل هذه التراكمات التى رصدناها تنفجر من جديد مع انفجار ثورة شباب 25 يناير الذين طالبوا بتغيير وجه المجتمع فتحقق لهم ما طلبوا، وبالتالى فأبناء التليفزيون لم يكونوا أقل منهم وطنية، فخرجوا بمطالبهم معترضين على كل الأوضاع المتردية داخل هذا المبنى، وخاصة بعد أن شعروا بسوء الأداء المهنى لقطاع الأخبار خلال تغطيته لأحداث الثورة..

بيان «حركة الإعلاميين الأحرار»- كما أطلقوا على أنفسهم- أكد أن الإعلام المصرى الرسمى يتحمل ذنبًا كبيرًا من المسئولية فى التداعيات الخطيرة التى شملتها أحداث الثورة، خاصة فى مذبحة الأربعاء الدامى المعروفة بموقعة «الجمل» عندما تجاهل التليفزيون المصرى الاستغاثات الصادرة من ميدان التحرير لوقف هذه المذبحة البشعة التى تابعها العالم عبر الفضائيات العالمية فى الوقت الذى أصم التليفزيون المصرى أذنيه و فرض تعتميًا مخزيًا عليها، وبناءً عليه فقط طالب «الإعلاميون الأحرار» عبر حركتهم ضرورة محاسبة «أنس الفقى»- وزير الإعلام السابق- الذى أساء إلى سمعة الإعلاميين وتشويه صورة الإعلام المصرى والذى أسقط كل القواعد الأخلاقية والمهنية فى معالجته لأحداث وتفاعلات الثورة فى الشارع المصرى بما يمكن وصفه بأسلوب البلطجة الإعلامية باعتماده على أسلوب الترويع وبث روح الخوف والهلع وإشاعة حالة من البلبلة وعدم الاستقرار المجتمعى، وتلويث سمعة شباب الثورة والإساءة لهم وفبركة الشائعات المغرضة للتحريض ضدهم، كما طالب «الإعلاميون الأحرار» بإقالة «عبداللطيف المناوى»- رئيس مركز أخبار مصر- قطاع الأخبار سابقًا، ومحاكمته- أيضًا- بسبب محاولته تضليل الرأى العام ومحاولته وأد ثورة 25 يناير الشعبية- الإعلاميون الأحرار»- والذى وصل عددهم إلى أكثر من خمسة آلاف من مختلف قطاعات ماسبيرو اتفقوا على هدف واحد وهو توصيل صوتهم إلى النائب العام من خلال المجلس العسكرى الأعلى الحاكم الذى تقدموا إليه بآلاف الشكاوى التى تطالب جميعها بمحاسبة الفاسدين وتصحيح أوضاعهم الوظيفية وتحسين أدائهم المهنى، وكان المجلس العسكرى الأعلى الحاكم قد طالب كل من لديه شكوى أو مظلمة من مسئول أن يتقدم بها لتوصيلها إلى النائب العام وبناءً عليه فقد تم تعليق إعلان على جدران ماسبيرو مضمونه: تعلن النيابة الإدارية للإعلام والسياحة أن أبوابها مفتوحة دومًا لتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بجرائم الفساد المالى والإدارى التى وقعت فى الفترة السابقة، كما يمكن للمواطنين إرسال شكاواهم على الخط الساخن للنيابة الإدارية رقم .16117

هذا الإعلان دفع الكثيرين من العاملين بالمبنى لتقديم شكاواهم والتى وصلت إلى أكثر من 5000 شكوى معظم ما جاء بهذه الشكاوى صاغها «الإعلاميون الأحرار» فى بيانهم الذين تقدموا به للنائب العام، وشمل كل مطالبهم بمختلف قطاعاتهم فجاءت كالتالى: لقد شهد التليفزيون المصرى وهو تليفزيون الشعب المصرى على مدار عقود أقصى حالات الفساد من إهدار المال العام، والتربح من المناصب العامة وتوريث المناصب القيادية، واحتكار الوظائف لأبناء العاملين فيه، إلى جانب تبنى القائمين على ماسبيرو سياسات إعلامية فاشلة اهتمت بالجوانب الترفيهية على حساب هموم الناس وقضايا الوطن، فانعزل الإعلام المصرى عن واقع الحياة وتحول التليفزيون إلى بوق للدعاية للحزب الوطنى، وهو ما جعل قيادات ماسبيرو غير أمناء على إدارة جهاز يصنع الرأى العام، ويفترض أن ينشر الحقيقة بشفافية وأمانة مهنية فخانوها وتسببوا فى تراجع مصداقية الإعلام المصرى عند الجماهير، وبناءً عليه فإننا نطالب إلى جانب استبعاد «عبداللطيف المناوى» والتحقيق معه ومع «أنس الفقى»- وزير الإعلام السابق- باستبعاد العناصر التى تم الاستعانة بها من خارج المبنى للإشراف على البرامج والقطاعات وإتاحة الفرصة أمام المصريين من أصحاب التخصصات الإعلامية من ذوى الكفاءات والمشهود لهم بالنزاهة للعمل بقنوات التليفزيون المصرى المختلفة، وتفعيل الدرجات والأقدميات خاصة من على الدرجة الأولى ومديرى الإدارات وإلغاء التعاقدات المشبوهة مع الشركات الإعلامية الخاصة، وحرية إطلاق القنوات الإخبارية وتحرير الإعلام المصرى ووضع سياسات وطنية تناسب المرحلة القادمة، وتثبيت العمالة المؤقتة داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون وإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة وطنية للإذاعة والتليفزيون، وتأسيس نقابة للإعلاميين لتنظيم شئون مهنة الإعلام وصيانة حقوق العاملين بها، وتفعيل دور الكفاءات الإعلامية والإخبارية المناهضة لسياسة التضليل والكذب التى أقصاها عن عملها معظم قياداتهم والمطالبة بفتح ملفات الفساد المالى والإدارى لإثبات وقائع التربح وإهدار المال العام وتقاضى عمولات ضخمة فى صفقات مشبوهة.

كانت «سهاد حافظ» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأخبار و«أحمد الضو» مدير عام الشئون المالية والإدارية بنفس القطاع قد حضروا يوم الأربعاء الماضى إلى القطاع فى تمام الخامسة مساءً بعد انقطاع يومين عن الحضور وأغلقا على أنفسهم المكتب بالدور الخامس وراحوا «يستفوا» أوراقهم «ويفرموا» منه ما يحتاج «للفرم» وهنا هاجمهم بعض القيادات المكلفة بالسيطرة على المبنى وأثبتوا حالة وأخرجوهم من المكتب بعد التحفظ على الأوراق لحين فرزها، فى الوقت الذى تجمع فيه عشرات العاملين من قطاع الأخبار فى انتظار «عبداللطيف المناوى» على باب استديو «1» لمشاركته بالحوار فى برنامج «مصر النهاردة» بناءً على اتصال هاتفى من القائمين على البرنامج معهم عبر المداخلات الهاتفية، ولما رفضوا أسلوب المداخلات التليفونية التى لا تتيح تكافؤ الفرص بين أطراف القضية وبعد أن هاتفهم شخصيًا «محمود سعد»، وأصروا على رفضهم للمداخلات الهاتفية وافق القائمون على البرنامج بعد تكرار الاتصال حضورهم للتحاور معه وجهًا لوجه بالاستديو إلا أن «المناوى» الذى كان قد ألح على «أسامة الشيخ»- رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون- على الظهور فى البرنامج للدفاع عن نفسه بعد موجة الانتقادات الجماهيرية العديدة التى وجهت إليه نتيجة القصور الشديد فى الأداء المهنى للأخبار فى أحداث ثورة 25 يناير متصوراً أن «مصر النهاردة» هو المنبر الوحيد القادر على تحسين صورته أمام الجمهور، ورغم تحذيرات اللواء «نبيل الطبلاوى» - رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون - المتكررة لـ«المناوى» بالتراجع عن الظهور فى البرنامج لأنه قد لا يكون فى صالحه إذا ما تعرض للهجوم الشديد على أدائه المهنى من مقدم البرنامج «محمود سعد» إلا أن «المناوى» أصر وبشدة على الظهور.

فى تمام العاشرة من مساء يوم الأربعاء الماضى نزل «عبداللطيف المناوى» من مكتبه بالدور الخامس إلى ستديو «ا» بالدور الأرضى - ستديو «مصر النهاردة» - وكان فى حراسة مشددة من أفراد القوات المسلحة الذين يحرسون المبنى، دخل «المناوى» إلى الاستديو ولم يلتفت إلى موظفى قطاعه الذين اصطفوا على باب الاستديو والذين تم منعهم من الدخول رغم الاتفاق المسبق على تواجدهم للتحاور ومواجهة «المناوى» بالاتهامات المنسوبة إليه، ولما يئسوا من الدخول ظلوا يهتفون ضد «المناوى» على باب الاستديو من لحظة منعهم من الدخول حتى لحظة خروجه من الاستديو فى نفس الحراسة.

المهندس «أسامة الشيخ» بسبب التأجج الحاصل فى جميع قطاعات ماسبيرو وبناءً على الشكاوى التى وصلت إليه أصدر عدة قرارات منها قرار رقم 143 لسنة 2011 والذى يطالب فيه رؤساء قطاعات الاتحاد المختلفة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتثبيت العاملين المؤقتين وفقاً لموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كذلك مطالبة جميع الإدارات المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاعات الاتحاد بسرعة البت فى طلبات تسوية العاملين بها الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وكذلك سرعة إصدار حركات ترقيات العاملين طبقاً للدرجات الشاغرة بها، كذلك حظر الجمع بين العمل الإدارى وإعداد وتقديم وإخراج أعمال برامجية على جميع رؤساء القطاعات ورؤساء القنوات ويقتصر إعداد وتقديم وإخراج الأعمال البرامجية على البرامجيين من العاملين بكل قناة دون غيرهم، قرار رقم 144 لسنة 2011 والذى يؤكد فيه على ضرورة دراسة اللوائح المعمول بها بقطاعات الاتحاد الخاصة بإنتاج الأعمال البرامجية وصولاً إلى لائحة موحدة تكفل توحيد المعاملة المالية للمشاركين فيها ودون تفرقة فى ذلك بين القطاعات المختلفة، وكانت الشكوى المريرة من أن العاملين فى قطاع القنوات المتخصصة والعاملين فى قطاع الأخبار يحصلون على أجور أكبر من غيرهم فى قطاع التليفزيون والفضائية المصرية والهندسة الإذاعية والإذاعة، حيث يصل الحد الأدنى من أجور العاملين فى القنوات المتخصصة وقطاع الأخبار إلى 20 ألف جنيه شهريا بينما الحد الأدنى من أجور العاملين فى القطاعات الأخرى 8 آلاف جنيه شهرياً، قرار رقم 145 لسنة 2011 يحظر على العاملين بالاتحاد الجمع بين العمل به وبين أى جهة إعلامية أخرى إلا بموجب إجازة أو إعارة وفقاً للضوابط الواردة بالقرار رقم 51 لسنة 2008، كذلك على قطاعات الاتحاد مراجعة الموقف القانونى والإدارى لجميع المستشارين الملحقين بالقطاعات من الخارج وكذلك من تم تمديد العمل لهم بعد الإحالة للمعاش، وكانت هناك شكوى من جميع العاملين فى مختلف القطاعات وخاصة قطاع الإذاعة بسبب التمديد لمن أحيل إلى المعاش بالاستمرار بعمل برامجه والتى كان يحصل عنها على أجور تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل واحد شهرياً، وهؤلاء يصل عددهم إلى أكثر من 200 شخص، كذلك تم الاعتراض على وجود مساعدين ومستشارين من الخارج وحصولهم على أرقام فلكية.

وقد أصدر أسامة الشيخ قرار رقم 146 لسنة 2011 وفيه يتم إلغاء المقابل المالى بجميع صوره المقرر صرفه لانعقاد جميع اللجان المشكلة بقطاعات الاتحاد المختلفة وذلك بالنسبة لجميع المشاركين فى هذه اللجان، ويتم النظر فى زيادة بدل طبيعة العمل فى أول اجتماع لمجلس الأمناء باعتباره السلطة المختصة، كما يتم النظر فى زيادة الحوافز الشهرية المقررة فى أول اجتماع لمجلس الأعضاء المنتدبين باعتباره السلطة المختصة، أما قرار رقم 147 لسنة 2011 ففيه يتم النظر فى السقف المحدد لإجمالى ما يتقاضاه شاغلو الوظائف القيادية من درجة مدير عام فأعلى بقطاعات الاتحاد المختلفة، وذلك بعد أن وصل حد الأجور لهم ما بين 30 - 70 ألف جنيه شهرياً.

عندما سألت «أسامة الشيخ» عن ملف «عبداللطيف المناوى» قال لى: لا أعرف شيئاً عنه، فهذا الملف منفصل تماماً عن الاتحاد وهو ما فرضه وزير الإعلام السابق «أنس الفقى» بالاتفاق مع «المناوى» منذ أول يوم جئت فيه إلى ماسبيرو. وعن استقالة «المناوى» التى أعلنها بعد هجوم العاملين بالقطاع والتطاول عليه بالسب واليد قال الشيخ: أنا لم أثن المناوى عن استقالته، ولم أطلبه حتى تليفونيا إلا فى اليوم التالى بعد أن طلب منه المجلس العسكرى الأعلى الحاكم العودة إلى مكانه مع فرض حراسة مشددة عليه حتى لا يحدث فراغ مؤقت للمكان، وعن الشائعة التى تم إطلاقها عن استقالة كل من «عزة مصطفى - رئيس القناة الأولى» وشافكى المنيرى - رئيس القناة الثانية - عقب استقالة «أنس الفقى» أكد لى كل من نادية حليم - رئيس التليفزيون - وأسامة الشيخ - رئيس الاتحاد - أنهما لم يتقدما باستقالتيهما وإن كان «الشيخ» قد قال لى: لو أراد لى الله أن أستمر فى هذا المكان سأغير كل شىء، الناس والمضمون.

وعن إعادة ترتيب الأوضاع برامجيا فى تليفزيون مصر قال «الشيخ»: بداية من هذا الأسبوع ستعود الشاشة إلى طبيعتها تدريجيا وسنبدأ ببث البرامج المحترمة المناسبة للمرحلة التى نعيشها الآن، وهو ما اتفقت معى عليه «نادية حليم» - رئيس التليفزيون، وأكد «الشيخ» أن البرامج الإخبارية الباهتة هى التى حرمت الناس من متابعة التليفزيون وهو ما سننظر إليه فى المرحلة المقبلة أولا بأنه لابد من فصل المواد الإخبارية عن البرامج العامة داخل التليفزيون بأن تكون هناك قناة إخبارية خاصة بذاتها مثل القنوات الإخبارية فى العالم كله على أن يختص التليفزيون بالبرامج المنوعة المحترمة الهادفة مع تطعيمها ببعض النشرات المتفرقة على مدار اليوم من باب العلم بما يدور فى المجتمع والعالم، أما بالنسبة للبرامج التى ستعود تباعا على الشاشة حتى ترجع لطبيعتها، فقد أكدت «نادية حليم» أنه تم اختيار برامج تناسب المرحلة الحالية منها «حديث الشيخ الشعراوى» الذى سيذاع يوميا على القناة الثانية من السادسة إلى السابعة مساء وبرامج «العلم والإيمان» للدكتور مصطفى محمود و«عالم الحيوان» يوم الجمعة لمحمود سلطان و«طعم البيوت» على الأولى و«زينة» و«يسعد صباحك» على الثانية و«سيدتى» على الفضائية المصرية إلى جانب مسلسلات «الوتد» على الأولى و«أرابيسك» على الثانية، و«زيزينيا» على الفضائية، بالإضافة للأفلام الروائية المحترمة والتسجيلية، كما تفكر «نادية حليم» فى عمل برنامج يخاطب تلك المرحلة بعنوان «مصرى بجد» وفيه ينزل المذيعون إلى الشارع ومعهم المعدون والمخرجون مرتدين «تى - شيرتات» عليها «لوجو» - شعار البرنامج لعمل حملات توعية بيئية وخدمية لصالح المجتمع مثل تنظيف وتجميل وتشجير الشوارع وصيانة الأماكن التى تحتاج إلى صيانة وهكذا.

وعن الملايين التى يتم دفعها فى البرامج وخطة الإنتاج الدرامى قال «الشيخ»: لن يتم بعد اليوم دفع ملايين فى أى برامج إلا إذا كانت تستحق ولن تقدم إلا الأعمال الهادفة، أما الخطة الإنتاجية فقد أعدنا النظر فيها ولن ندخل تجارب إنتاجية تكلفنا الكثير، بل قررنا أن ندخل الإنتاج بأعمال ذات مضمون وطنى وإنسانى مثل «بيرم التونسى» و«الصفعة» من ملفات المخابرات المصرية و«شجرة الدر»، وأضاف الشيخ: لن نشترى مسلسل غادة عبدالرازق «سمارة» ولا مسلسل «كيد النسا» لسمية الخشاب ولوسى رغم أن سمية ولوسى ليس لهما علاقة بالهجوم على الثورة، لكن المسلسل لا يتناسب مع المرحلة الحالية، أما مسلسل عادل إمام فقد تعاقدنا عليه مع صفوت غطاس.

مجلة روز اليوسف في

19/02/2011

أبناء ماسبيرو يحاكمون عهد الفساد

حاتم جمال الدين وإيناس عبد الله

كسر العاملون فى ماسبيرو حاجز الخوف الذى أحاط بهم على مدار 50 عاما مضت، ولأول مرة خرج مذيعون ومخرجون ومعدون ومصورون للمطالبة بإصلاح الفساد الذى ظل ولسنوات طويلة هو السمة السائدة عن هذا الجهاز الخطير، لم يقف هذه المرة عند حد التظاهر والمطالبة بالإصلاح والتطهير من الفساد والفاسدين، بل بدأ أبناء ماسبيرو الشرفاء فى الأخذ بزمام المبادرة والعمل بإصرار على تطهير البيت من الداخل بل وتعقب جذور الفساد الطاعنة فى قلب قطاعات ماسبيرو المختلفة، حماس الثورة دفع العاملين فى ماسبيرو إلى العمل بإيجابية وجمع كل المستندات اللازمة لمحاكمة عهد كامل من الفساد بكل رموزه، وتقدموا صباح الخميس الماضى بملف كامل نكشف عن بعض من صفحاته فى السطور التالية.

«إعلاميون ضد الفساد» يلاحق تجاوزات قيادات التليفزيون

«إلى من يهمه الأمر»

تلك هى الجملة التى افتتح بها تيار «إعلاميون ضد الفساد» بيانه الأول الذى طالب فيه الرقابة الإدارية بالتحقيق فى مخالفات جسيمة فى قطاع التليفزيون، والتى تتعلق بكشوف المكافآت التى قامت نادية حليم رئيس التليفزيون بصرفها لمن وصفهم البيان بالمقربين منها دون وجه حق، والتى قال البيان إن آخرها تم اعتماده فى 7 فبراير ومن بينها 50 ألف جنيه صرفت كحوافز لرئيس التليفزيون نفسها، إضافة إلى ألف جنيه على سبيل المكافأة، وألف جنيه عن كل لجنة من اللجان التى تحضرها بحكم موقعها كرئيس للتليفزيون، ومنها لجان مشاهدة البرامج وإشراف واجتماعات مديرى الإدارات، وهو ما يزيد على 25 ألف جنيه شهريا وفق ما ذكره البيان.

وأشار البيان إلى صرف 25 ألف جنيه حافز إنتاج لميرفت الزينى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، إضافة إلى 15 ألف جنيه التى تصرف كمكافأة شهرية، فيما أشار البيان إلى صرف مبلغ 35 ألف جنيه حوافز للمذيعة شافكى المنيرى رئيس القناة الثانية إضافة إلى 32 ألف جنيه كبدل سفر عن سفرها لفرنسا بينما لم يذكر البيان طبيعة المأمورية التى كانت تقوم بها شافكى فى فرنسا، بينما ذكر أن أجر شافكى يبلغ 20 ألف جنيه عن الحلقة من برنامجها القصر، و30 ألف جنيه نظير الإشراف على برنامج زينة.

وطالب البيان بمراجعة ملف مماثل للمذيعة عزة مصطفى رئيس القناة الأولى، يضم 35 ألف جنيه مكافأة و10 آلاف جنيه عن الحلقة فى برنامجها خاص جدا.

وأشار البيان إلى صرف حوافز قيمتها 25 ألف جنيه للمخرج على عبدالرحمن نائب رئيس القناة الثانية، إضافة إلى 20 ألف جنيه مكافأة، و60 ألف جنيه نظير الإشراف على برنامج مطبخ نشوى، و30 ألف جنيه عن برنامج طعم البيوت.

فيما طالب البيان من الرقابة الإدارية مراجعة أربعة شيكات تم صرفها من الشئون المالية فى التليفزيون قبل تأزم الموقف فى ماسبيرو بساعات قليلة، وهى التى تحمل أرقاما مسلسلة من 11227574 إلى 11227577.

هذا وقد حرص مجموعة من تيار «إعلاميون ضد الفساد» على الالتحام بباقى المجموعات التى تتحرك نحو ملاحقة الفساد فى مبنى التليفزيون، حيث تم إمداد مجموعة أخرى تشكلت فى ميدان التحرير أثناء ثورة الغضب ومنها مجموع شباب التحرير التى تقدمت صباح الخميس الماضى للنائب العام، وشارك فيه «تيار إعلاميون ضد الفساد» بمجموعة من المستندات التى تخص قطاع التليفزيون.

يذكر أن تيار «إعلاميون ضد الفساد» تشكل مواكبا لانتفاضة إعلامى ماسبيرو فى 1 مارس 2009، ووقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى ماسبيرو مطالبين بإصلاح المؤسسة الإعلامية الرسمية، وأصدرت بيانا أثناء الثورة انتقدت فيه أداء الإعلام المصرى فى متابعة أحداث الثورة، وتعد من أبرز الشخصيات فى هذا التيار المذيعات جميلة إسماعيل وبثينة كامل وهالة فهمى.

أجور تناطح السحاب

كشف أنس الفقى وزير الإعلام السابق عن أجر الإعلامى محمود سعد الذى يقدر بنحو 9 ملايين جنيه لتقديم الموسم الأول لبرنامج مصر النهاردة كان يسعى وفقا لقناعة محمود سعد أن يحرجه أمام الرأى العام ورغم حرص سعد على التأكيد أنه يتقاضى الأجر الذى يتناسب مع إمكانياته كمذيع له القدرة على جذب الإعلانات ليكون برنامج «مصر النهاردة» الأكثر ربحا فى مبنى الإذاعة والتليفزيون، حيث حقق عائدا إعلانيا وصل إلى مائة مليون جنيه فى الموسم إلا أن هذه الأرقام الكبيرة أثارت حفيظة العاملين بمبنى ماسبيرو الذين يعانون من ضائقة مالية بسبب عدم صرف رواتبهم بانتظام. تسربت مؤخرا بعض العقود التى ابرمت فى عهد أنس الفقى وزير الإعلام السابق والمبالغ الرهيبة التى يدفعها للمتعاقدين من الخارج مثل ما يحصل عليه كابتن فاروق جعفر لتحليل مباريات الدورى العام لموسم واحد باستوديو «استاد النيل» على قناة نايل سات مقابل 850 ألف جنيه.

الإذاعيون: قبضنا على الجمر لسنوات طويلة وحان وقت التحرر

«بيدى لا بيد عمرو» ــ هكذا أعلنت إنتصار شلبى رئيس قطاع الإذاعة لرؤساء الشبكات الإذاعية حينما طالبتهم جميعا بضرورة الاتصال بكل العاملين بالإذاعة لرصد مطالبهم فى مذكرة واحدة لرفعها إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أسامة الشيخ، وغلق الباب على مظاهرة قد تحدث من قبل أبناء الإذاعة ضمن العديد من المظاهرات التى اجتاحت مبنى التليفزيون فى الأيام الأخيرة ولكى يتم عرض المطالب بشكل حضارى يتناسب مع القيمة التاريخية للإذاعة المصرية.

إلا أنه هذا الشكل الذى وصفته انتصار شلبى بالتصرف الحضارى لم يلق قبولا من قبل أسامة الشيخ، حيث تسربت الأنباء سرا للعاملين فى الإذاعة بأنه رفض الاستجابة لمطالبهم, ومن ثم قرر أبناء الإذاعة على الفور اللجوء لنفس الوسيلة مؤكدين أنهم لن يقبضوا على الجمر بأيديهم مرة أخرى وكفى سنوات من المعاملة على أنهم «إعلاميون درجة ثانية» وقرروا فتح النار على الجميع بمن فيهم قياداتهم، حيث أكد الإذاعيون انهم فقدوا الثقة فى كل القيادات بداية من رئيس الإذاعة ووصولا إلى مديرى العموم ومن ثم كان القرار بلا استثناء رفضهم لأى وساطة واختاروا أن يحلوا مشاكلهم بأيديهم والصعود إلى مكتب رئيس الاتحاد لعرض طلباتهم يأتى فى مقدمة هذه الطلبات مساواة جميع العاملين بالاذاعة بزملائهم بالتليفزيون من حيث الاجور والبدلات والحوافز والإدراك على أهمية الدور الذى يلعبونه فى العملية الإعلامية وثانيا استبعاد جميع الإذاعيين والمخرجين أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ثلث ميزانية الإذاعة بلا استثناء وبمن فيها تلك الاسماء الكبيرة أمثال وجدى الحكيم وامال فهمى وحمدى الكنيسى وأمين بسيونى ونجوى أبوالنجا وفهمى عمر وغيرهم إيمانا من قبل شباب الإذاعة ان هذا الجيل يعوق الفكر الابتكارى. والمطالبة بأن يكون 70 % من أعضاء لجان الدراما والموسيقى والغناء من شباب الإذاعة إيمانا بأهمية آرائهم والمطالبة باستبعاد جميع العناصر التى تم الاستعانة بهم من الخارج كمعدين ولتقديم البرامج التى لا تحتاج لإمكانيات وخبرات نادرة. وفتح المجال للاستعانة بشباب الكتاب والموسيقيين والشعراء للخروج من التقليدية التى تعمل بها الإذاعة لعهود طويلة. واعلن الاذاعيون الحرب على اوجه الفساد المتشعبة فى القطاع منها «بند الإشراف» على المسلسلات أو برامج المسابقات أو البرامج الممولة والتى تتيح لقيادات الإذاعة الحصول على جزء كبير من ميزانية العمل يصل فى بعض الأحيان إلى 25 ألف جنيه على المسلسل الواحد وكشف الاذاعيون عن قيام بعض المخرجين بعمل تنويهات المحطة التى يعملون بها فى استوديوهات خارج الإذاعة نظرا لعمولات وهمية ورغم تمتع الإذاعة باستوديوهات مجهزة. وطالبوا أيضا بفتح ملف أحمد فؤاد مدير عام العقود الذى يتقاضى مبالغ تتراوح ما بين ألف وخمسة آلاف جنيه على كل عمل تتعاقد عليه الإذاعة.

3 ملايين جنيه مكافآت لرؤساء القنوات المتخصصة فى 6 أشهر

يشهد قطاع القنوات المتخصصة فى مبنى ماسبيرو حالة من الثورة العارمة بعد أن بدأت مجموعة شباب التحرير فى جمع ملف عن إهدار المال العام فى القطاع، حيث قامت مجموعة من المخرجين والمذيعين والمعدين بجمع المستندات وتم تسليمها صباح أمس لنيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، وتشير المستندات إلى صرف مبالغ طائلة كأجور ومكافآت لقيادات القطاع ورؤساء القنوات، وتفيد تلك المستندات التى حصلت «الشروق» على صورة من بعضها أن قطاع القنوات المتخصصة قد صرف 3 ملايين جنيه خلال 6 أشهر مكافآت لكبار المسئولين، بينما كان العاملون فى القطاع يتجمهرون كل شهر أمام مكتب رئيس الاتحاد ووزير الإعلام لصرف مستحقاتهم عن البرامج التى يقدمونها على الشاشة.

وفى مستند يحمل اسم بيان ما تقاضاه السادة رؤساء القنوات والإدارات المركزية خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2010، يتضح أن مجموع الأجور التى حصلت عليه المذيعة نهلة عبدالعزيز رئيس قناة الدراما 177 ألف جنيه، منها 70 ألف جنيه حوافز بواقع 15 ألف جنيه عن كل شهر، و66 ألف جنيه تحت بند أذون برامج، و1400 جنيه إخطارات، فيما أشار البيان إلى قيام المذيعة دينا رامز رئيس قناة نايل لايف بالحصول على 347 ألف جنيه عن نفس الفترة، ومنها 156ألف جنيه تحت بند أذون، و120 ألف جنيه حوافز، و1400 جنيه تحد بند إخطارات، وبموجب هذا البيان يكون المخرج مصطفى حسين رئيس قناة نايل سبورت قد صرف مبلغ 290 ألف جنيه منها 110 آلاف جنيه حوافز، و120 ألف جنيه تحت بند أذون برامج، وحصل المخرج عمر زهران رئيس قناة نايل سينما على مبلغ 330 ألف جنيه عن نفس الفترة، منها 110 آلاف جنيه حوافز و144 ألف جنيه أذون برامج، بينما حصل المخرج خالد شبانة رئيس قناة نايل كوميدى على 290 ألف جنيه، منها 100 ألف جنيه مكافآت، و110 آلاف جنيه حوافز إنتاج، 20 ألف جنيه أذون برامج، وحصل سمير طلعت رئيس إدارة الخدمات الإنتاجية، على 102 ألف جنيه، منها 30 ألف جنيه مكافأة، و48 ألف جنيه حوافز بواقع 12 ألف جنيه عن كل شهر، وحصل المذيع الرياضى السابق عبدالفتاح حسن نائب رئيس قطاع المتخصصة على 130 ألف جنيه منها 60 ألف جنيه مكافآت بواقع 10 آلاف جنيه عن كل شهر، إضافة إلى 70 ألف جنيه حوافز.

3 مداخل للفساد بقطاع الإنتاج

اختار أبناء قطاع الإنتاج أن يتوجهوا بشكواهم إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لعرض مطالبهم والكشف عن بؤر الفساد داخل القطاع خاصة ان لهم تجارب سابقة عديدة مع قيادات مبنى ماسبيرو عندما سعوا للكشف عما يحدث داخل قطاع الانتاج من محاولات الاستيلاء على المال العام وتبديده، وذلك ثقة منهم بأن القوات المسلحة هى المؤسسة التى يعلق عليها كل المصريين آمالهم فى تصحيح الأوضاع، ومن هنا بادر العاملون فى القطاع بالتوجه للمشير بمذكرة ترصد جميع التجاوزات فى القطاع والتى حملوا فيها المهندسة راوية بياض رئيس قطاع الإنتاج قطاع مسئولية كل المشاكل، اجتمعوا على ضرورة الاطاحة بها من منصبها وعدم الانتظار حتى شهر 6 المقبل حيث تبلغ السن القانونية للمعاش، مؤكدين أنها شريك أصيل فيما يحدث من فساد دخل القطاع اهمها إسناد معظم الاعمال بالقطاع إلى شركة انتاجية خاصة بعينها وهى تلك الشركة التى يعمل بها ابنها وتقوم بتوفير كل ما تتطلبه تلك الأعمال من عهدة قطاع الانتاج دون تقاضى اجورا مقابل ايجار هذه العهدة. إضافة إلى تسريب كل محتويات المخازن ومنحها للبرامج الفضائية الخاصة التى يعمل بها ابنها وطالبوا بضرورة اجراء جرد فورى على محتويات المخازن وكشف عملية السرقات المتتالية. كما طالبوا بضرورة استبعاد محمد الخولى مدير عام التفتيش المالى والإدارى فورا من منصبه بعد أن قفز بالباراشوت على هذا المنصب بعد غياب أكثر من 10 سنوات سافر خلالها للعمل بالخارج وتعدى على كثيرين من أصحاب الكفاءات الذين يستحقون هذا المنصب وطالبوا بضرورة اجراء تحقيق فى هذه الواقعة والكشف عن المبالغ الرهيبة التى تقاضاها دون وجه حق. وكذلك مع رئيس الادارة المركزية للخدمات الفنية، ميرفت العشرى، حيث ابدى عدد كبير من العاملين بإدارة الخدمات الفنية «إدارة انتاج الفيديو» اعتراضا على اسناد العمل لـ5 مديرى إنتاج وهم: «على هيكل وعادل الشاذلى وطه عرفات وعادل سالم ومجدى محمود»، رغم وجود 83 مدير إنتاج بالقطاع تتراوح رواتبهم من 600 إلى 700 جنيه رغم انهم يعملون منذ اكثر من 20 عاما بالقطاع فى حين تبلغ رواتب العاملين بمكتب رئيس القطاع نحو 150 الف جنيه بخلاف العمولات والرشاوى واموال المنتج المشارك. واقتصار العمل على ثلاثة مهندسين ديكور المقربين من رئيس القطاع وعدم توزيع العمل بعدالة وفتح الباب للعمالة من خارج القطاع وبأجور مضاعفة رغم عدم كفاءتهم الأمر الذى أدى لتعطل كل من العاملين بادارات التصميم والنحت والمناظر والإنتاج والديكور. وطالب العاملون بقطاع الإنتاج بإعادة فتح التحقيقات مع جموع المخالفين بالقطاع بعد أن حدث تزوير متعمد فى الشئون القانونية فيما وصفوه بالتدليس وحماية المتجاوزين وطالبوا أيضا فى اجراء تحقيقات موسعة عن اسباب تعمد رئيس القطاع تصوير معظم الاعمال المصرية بسوريا والدخول فى شراكة إنتاجية مع منتجين سوريين، مؤكدين أن الأمر تشوبه عمولات سرية تتقاضاها القيادات. كما طالبوا بتوحيد الرواتب فى جميع القطاعات وتثبيت العمالة المؤقتة الذين وصل تاريخهم الوظيفى نحو سنتين.

الشروق المصرية في

19/02/2011