|
استطاع شريط "المشروع" أولى أعمال المخرج التونسي الشاب محمد علي النهدي أن
يقنع لجنة تحكيم مهرجان الفيلم العربي بروتردام ويظفر بالصقر الذهبي لأفضل
شريط سينمائي قصير ويحقق ما عجز عن فعله في الدورة الأخيرة لأيام قرطاج
السينمائية. ورغم أن الشريط نال حينها استحسان الجمهور والنقاد على حد
السواء "كانت إيلاف قد رصدت بنفسها انطباعات ثلة من المخرجين السينمائيين
الذين أشادوا بجودة العمل السينمائي واعتبروه عملا جريئا وغير مسبوق" غير
أن "التانيت" أبى أن يكون من نصيب "المشروع" وأصيب المخرج الشاب بخيبة أمل
كبرى وأطلق حينها تصريحات نارية عبر وسائل الإعلام التونسية تطعن في
نزاهة ومصداقية لجنة التحكيم الدورة كما تحدث والده الممثل الكوميدي الأمين
النهدي عن مؤامرة حِيكت ضد ابنه والمَظلمة التي تعرض لها وشكَّك "آل النهدي"
في شفافية المهرجان ككل واعتبروا حساسية موضوع الشريط الذي تطرق لمسألة
الرقابة المفروضة من قبل وزارة الثقافة على الأعمال السينمائية من أهم
العوامل التي حكمت بحرمانه من الجوائز واستبعاد لجنة التحكيم له من بين
قائمة المتوّجين.
وبعد مضي أكثر من 9 أشهر على تظاهرة قرطاج السينمائية يأتي التتويج من خارج
تونس ويعيد مهرجان الفيلم العربي بروتردام الاعتبار "للمشروع" ويكرم صاحبه
بالذهب بإسناده جائزة أفضل شريط سينمائي قصير من بين أعمال سينمائية أخرى
منافسة.
للتذكير فان الشريط مدته 26 دقيقة من بطولة سيف مناعي، نعيمة الجاني، صلاح
مصدق، محمد حسين قريع، وتوفيق العايب يسلط من خلاله المخرج الضوء على
قضايا الشباب التونسي من الانحراف والجريمة والتفسخ الاخلاقي عبر بطله
سامي الملقب "بالباكستاني" هذا الفتى الذي ذهب ضحية التمزق الأسري والفقر
والبطالة ليجد نفسه منقادا لعالم الإجرام رفقة شلة من اصدقاء السوء ويستغل
صاحب العمل قصة الباكستاني لتمرير خطابه المتعلق بمسالة تقييد حرية المبدع
التونسي وتدخل مقص الرقيب في المجال السينمائي لتحول دون اكتمال "مشروعه"
الإبداعي .
محمد على النهدي مخرج الفيلم سبق وأن أكد "لإيلاف" أنه يروي في واقع الأمر
الصعوبات التي مر بها في سبيل تحقيق حلمه بانجاز أول عمل سينمائي خاص به
أهمها الرقابة التي فرضتها عليه وزارة الثقافة والتي دعته إلى حذف سلسلة من
المشاهد وثانيها الدعم المادي الذي لم يحصل عليه وتحمل بمفرده تكاليف إنتاج
الشريط صحبة مجموعة من الرفاق.ويضيف:" أردت من خلال الفيلم أن أبلغ رسالة
إلى القائمين على هذا القطاع مفادها أن السينما لا يمكن أن تعيش وتتطور في
ظل فرض الرقابة وقمع حرية التعبير نيابة عني وعن زملائي الذين عانو
الأمرّين من ذات الإشكال ولقد أحدث الفيلم ضجة في صلب وزارة الثقافة نفسها
وتدخل الوزير مشكور ليعطي شخصيا الأمر بإخلاء سبيل "المشروع".
إيلاف في
25/06/2009 |
