كان الخبر المستفز يقول أن لجنة الثقافة فى مجلس الشعب ناقشت ما أسمته ظاهرة أفلام الدعارة، وكان الأكثر استفزازا هو أن النائب الذى تقدم بطلب الإحاطة ضد الأفلام السينمائية هو نائب عن الحزب الوطنى وليس عن جماعة الإخوان مثلا وكان الأكثر والأكثر استفزازا هو الكلام الذى نسب لعلى أبوشادى رئيس الرقابة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وبدا فيه وكأنه يجارى النواب فى هجومهم الأخلاقى على الأفلام التى أجازها بنفسه.

سألنا على أبوشادى:

عضو فى مجلس الشعب تقدم بطلب إحاطة يتهم فيه أربعة أفلام سينمائية تم عرضها بالتحريض على الفسق والدعارة! ولم يكن هذا هو المستفز ولكن ما قيل من دفاع على لسانك وبدا وكأنه تأييد لما قاله النائب وزملاؤه

أجاب: أنا ذهبت لأناقش طلب إحاطة يضع فيلم «كباريه» إلى جوار فيلم «إبراهيم الأبيض» إلى جوار أفلام أخرى! معترضا على هذه الأفلام جميعا مع أنها ليست شيئا واحدا وكل فيلم له مضمونه وملابساته لذلك دار الحوار بينى وبين أعضاء اللجنة حول ما هو المطلوب من السينما، وأنا قلت لهم أن السينما أداة كشف وأداة تحذير، وكان العضو يقول فى طلب الإحاطة الذى قدمه أيضا أن الأفلام لاتقدم أى حلول للمشاكل وأنا قلت أن السينما ليس دورها أن تقدم الحل

عن ماذا بالضبط كان يدور طلب الإحاطة

- هو حدد أربعة أفلام هى «كباريه» و«إبراهيم الأبيض» و«حين ميسرة» و«عمر حرب» وقال على الرقابة أن تراعى أن هذه الأفلام تتضمن فحشا ودعارة وغير ذلك ودارت المناقشة حول أشياء كثيرة لأن بعض الأعضاء كانوا يرون أن هذه الأفلام تحرض على النظام بالإضافة إلى تحريضها على الرذيلة والفسق، الاعتراض كان فى البداية أخلاقيا ثم تحول إلى اعتراض سياسى إلى حد ما.

وماذا قلت

- قلت لهم إذا كان الاعتراض أخلاقيا فأبطال هذه الأفلام تمت إدانتهم فى النهاية! ولقوا جزاءهم وربما أكون أنا كناقد ضد هذه الإدانة لكن طالما نتحدث عن الجزء الأخلاقى فى الأفلام فالفيلم عمل فنى لا أحد يحاسبه على الأخلاقيات، ثم تحدثوا أيضا عن الأفلام التى تتحدث عن العشوائيات فقلت لهم أن الأفلام التى تتحدث عن العشوائيات خمسة أو ستة أفلام من إجمالى 40 فيلما يتم تقديمها فى السنة، إذن ليس كل الفنانين فى مصر يعملون على هذه القضايا! فقالوا لى ولكن عادل إمام يناقش هذه القضايا بشكل إيجابى فقلت لهم هذا يدعم ما أقوله وهو أن هناك اتجاهات متعددة فى السينما المصرية ولكن من حق هؤلاء الناس الذين تعترضون عليهم أن يعبروا عن آرائهم ورسالتهم.. هل تريدون من الرقابة أن تمنع هذه الأفلام

فقالوا لا نحن مع حرية التعبير فقلت لهم نحن بين شقى الرحى لو منعت فأنا ضد حرية التعبير ولو أبحت تعترضون، والمبدعون الآن غاضبون لأننا نقول على بعض الأشياء والشارع منقسم والبعض يرى الرقابة جيدة جدا والآخر يقول لك لماذا سمحت الرقابة

وأنا قلت لأعضاء المجلس أصبحت مثل (البهلوان) أسير على السلك لأراعى حرية التعبير وفى نفس الوقت هناك قانون يحكمنى وقلت لهم فى النهاية ربما أقع من على السلك الذى أسير عليه لتنكسر (رقبتى)، وفى النهاية قلت لهم أن الاعتراض على هذه الأفلام ليس عملى وعندما تقولون أن هناك أفلاما رديئة فهذا دور الإعلام والصحافة ومجلس الشعب، حتى الأفلام الرديئة والأفلام التى يرى البعض أنها منحطة لايمكن منعها لأن القانون لايحتوى على مادة تقضى بمنعها، التفاهة ليست سببا للمنع.. القانون به أشياء واضحة إذا خالفها الفيلم أمنعه وعندما أتدخل فيها أتدخل وفقا للقانون وليس وفقا لقناعة شخصية، ربما أكون أنا ضد المنع وربما أكون ضد إحالة فيلم لجهة سيادية لتبدى رأيها ولكن القانون يحكمنى، وفى النهاية سأل الأعضاء ماذا يريد هؤلاء المخرجون وتحدثوا بالتحديد عن إيناس الدغيدى وخالد يوسف وتساءلوا (هما عاوزين يودونا فين)

فقلت لهم هذه وجهات نظر

وإلى ماذا انتهت جلسة محاكمة الأفلام

- انتهت إلى مناشدة ضمير الكاتب والمنتج والمخرج لأن هذه رؤيته وضميره هو الذى يحكمه أنا لدى قانون محدد وما عدا ذلك فضمير الكاتب هو الذى يحكمه فأضافوا وقالوا نناشد الجمهور أن يبتعد عن هذه الأفلام

المزعج أنه بدا في ردودك تراجع أمام النواب وأنت مسئول ثقافى كبير والسؤال هنا هل نحن فى دولة مدنية تؤمن بالحرية أم نحن فى أفغانستان أم ماذا بالضبط

- صاحب طلب الإحاطة قال إن زوجته لم تستطع مشاهدة هذه الأفلام وأنا قلت له أن السينما اختيار وأنت تذهب لتدفع نقودا ولا أحد يجبرك على هذا ولو رأيك فى الفيلم سيىء فلا تذهب لتراه، ثم تحدث الأعضاء عن فيلم «إبراهيم الأبيض» وكم العنف الموجود فيه فقلت لهم أنا سألت ابنى فقال لى هذا الفيلم (سنة أولى عنف) واتضح أن الكبار هم الذين رأوا الفيلم عنيفا ولو كان الأمر بيدى لجعلت الفيلم للصغار فقط، لأن هذا العنف بالنسبة للشباب شىء عادى جدا نحن الذين نخاف من الماكياج وسائل الميكروكروم الطبى والألوان، ثم تحدثوا عن فيلم «كباريه» وقالوا أنه فيلم إرهابى ولا أخلاقى فقلت لهم ولكن «الكباريه» كله انفجر فى النهاية والفيلم كان ضد الإرهاب وأنا لا أدرى هل شاهدوا الفيلم أم استفزهم اسمه و«الريس عمر حرب» استفزهم أن أحداثه تدور فى صالة قمار.. ولكن هناك أشياء أخرى غير هذا، هو يقول لك أنه مع حرية التعبير ثم يطلب منع الأفلام مع أن هذا ضد حرية التعبير وهناك أيضا عدم دراية بالقانون الذى يحكم عمل الرقابة وخلط لأشياء ببعضها فى الشارع والصحافة يحدثوننى عن الكليبات العارية وهذا موضوع لايتبعنى تماما وهناك عدم وعى بالقانون.

ما استدعى التوقف هو أن عضوا فى الحزب الوطنى قرر أن ينافس نواب الإخوان فى مطاردة الأعمال السينمائية وواضح أنك قمت بالرد كمسئول، ولكن كناقد هل أنت راض عن المشهد السينمائى بشكل عام

- أنا عندى حالة تفاؤل أن هناك أعمالا تتزايد تحاول مناقشة قضايا مهمة فى هذا المجتمع، ربما بعضها يتزايد وربما بعضها لايتسم بالوعى الفكرى الكامل ولكن هناك محاولات وزيادة هذه المحاولات يعنى أن هناك اتجاها كان غائبا لفترة طويلة وهو اتجاه السينما الجادة التى تناقش قضايا وهموم المجتمع بشكل فنى وقدرة على توصيل الرسالة وكان هناك اتجاه يقول أن الفنان المصرى ليست لديه رؤية متكاملة ولكن فى السنتين الأخيرتين أصبح هناك محاولة لطرح هذه الرؤى التى تتصل بالقيم الإنسانية والتقدم ومحاولة كشف العورات والخلل فى التركيب المجتمعى سواء الاقتصادى أو السياسى أو الثقافى وهناك قدر من الجرأة التى ربما يكون فيها مزايدة أو تزايد ولكن هذه الجرأة تحسب لصانعى هذه الاعمال، بمعنى أنك تريد أن تعبر الخطوط الحمراء وهناك قانون يمنعك وأنت عليك أن تحاول التعامل وأنا كمدير للرقابة لا أنزعج من هذا إطلاقا.

المخرج على رجب يشكو من أنك رفضت سيناريو فيلم يحمل اسم (تحت النقاب)

- عندما يأتى شخص بثلاث ورقات بالعدد ويقول لى هذا مشروع فيلم او معالجة تحكى عن بنت فى ظروف اجتماعية سيئة وترتدى النقاب وعندما تنتهى من دراستها تظل ظروفها سيئة فتخطئ مرة وتأتى بالنقود، ثم تخطئ مرة أخرى وتأتى بالنقود. ثم تؤسس شبكة دعارة وهى ترتدى النقاب، وتختار البنات اللاتى يعملن معها فى الشبكة من الجلسات الدينية! ثم فى آخر المعالجة تشاهد هذه السيدة القنوات الدينية قناة كذا وقناة كذا فتتوب ولكن بنتها تسير فى نفس الطريق ومكتوب فى المعالجة (ولكن للشهوة فقط )!وانتظرونا فى الجزء الثانى.. ماذا تنتظر أن أفعل!

ماذا كانت مبرراتك فى الرفض

- النقاب جزء من المجتمع وعندما تقول لى النقاب يستخدم فى الإرهاب اقول لك نعم، عندما تقول لى يستخدم فى التمويه على بعض الممارسات اقول لك ماشى، ولكن عندما تستخدمه والغرض منه فى النهاية أن تحول كل هذه الشريحة إلى شريحة مبتذلة وداعرة أقول لك لا وهذا من باب الذوق العام لا يليق، والقانون أيضا يمنعه لأن فيه تجنيا، وانا شخصيا ضد النقاب ولكن لست مع ان يسأل أحد لماذا يرتدى على ابو شادى الجينز

أنا أدافع عن شريحة لا يجب الإساءة إليها فى مجتمع قابل للاحتقان وهذا دورى.

المخرج خالد يوسف قال إن الجهات الأمنية كانت أكثر استنارة من الرقابة ووافقت على فيلمه «دكان شحاتة» دون حذف

- لا هو تراجع فى كلامه وقال كلاما جميلا وأنا أشكره فى الحالتين وهو يعرف جيدا اننى بهذه الخطوة كنت أحمى العمل فنيا ورقابيا كان هناك اتفاق على حذف مشهد النهاية فى مرحلة الموافقة على السيناريو قبل التصوير وعندما ذهب ليحصل على تصريح بالتصوير من الداخلية قالوا له هذا المشهد لابد من حذفه، وبعد التصوير قال أنا لم أتفق على حذف هذا المشهد وهو كان لديه اتفاق أخلاقى مع الداخلية على أن يروا الفيلم وفجأة وزارة الدفاع طلبت أن ترى الفيلم لأن هناك دبابات تظهر فى مشهد النهاية، وهو حذف أشياء ووزارة الدفاع شاهدت وقالت لا ملاحظات ووزارة الداخلية قالت نحن موافقون على ما تراه الرقابة، ووجدنا ما أمامنا أقل بكثير مما كنا معترضين عليه وبالتالى اصبح ممكنا أن نوافق.

إذن أنت تلوح بسلاح الرفض المباشر للأعمال ومن المنبع

- أنا أفعل هذا منذ أسبوعين لأننى فوجئت بهوجة من الأفلام كلها مثلا تهاجم الداخلية وضباطها وهذا يشبه رئيس تحرير صحيفة يفاجئك بخمسين مقالا كلها فى اتجاه واحد وتهاجم الداخلية، لايمكن أن تنشر الخمسين مقالا مرة واحدة وإلا أصبح هناك موقف، نفس الشىء حدث معى، وتصل المسألة إلى الإهانه والاستعداء وهناك نوع من المجانية فى معالجة هذه الأمور وانت بهذا تحضر الشارع ليكون ضد جهاز أمنى بالكامل.

روز اليوسف المصرية في

20/06/2009