(قرر مهرجان الفيلم العربي في مدينة روتردام الهولندية تخصيص الجزء الأكبر من فعاليات دورته الحادية عشرة لتكريم شهداء الثورات العربية، وفي مقدمتها الثورتان التونسية، والمصرية اللتان تمكنتا من إنهاء نظاميّ زين العابدين بن علي، وحسني مبارك، وإفساح المجال أمام قيام نظاميّن ديمقراطيين في الدولتين.

وقال مؤسّس، ورئيس المهرجان : إن الدورة الجديدة المُقرر عقدها نهاية العام الجاري، ستُخصص برنامجاً لأفلام الثورة، سواءً التي بشرت بها، أو أُنتجت بعد قيامها في عددٍ من الدول العربية لرصد حالة التغيّير في المجتمعات، وإظهار مستوى الحرية التي تعيشها الشعوب عقب نجاح الثورات.

وأضاف، أنه تقرر تكريم الفنان التونسي الكبير "هشام رستم" إلى جانب عددٍ من الفنانين المصريين ممن ساهم في مساندة الثورة المصرية، وسائر الثورات العربية، مثل "خالد الصاوي"، "خالد يوسف"، و"عمرو واكد".

وأوضح، أنه قرر تأجيل عقد الدورة الجديدة للمهرجان خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر بدلاً من يوليو لفسح المجال أمام إتمام عددٍ من المخرجين العرب لأعمالهم السينمائية الوثائقية، والروائية حول هذه الثورات، ونظراً لتعطل العمل في عددٍ من المؤسّسات السينمائية العربية جراء المُستجدات، والمُتغيرات الطارئة.

وتشتمل الدورة الجديدة إلى جانب مسابقات الأفلام الطويلة، والوثائقية، والقصيرة على عددٍ من البرامج الخاصة من أهمها برنامج عن الثورات العربية، وآخر عن 10 سنوات بعد أحداث 11 سبتمبر في السينما، وثالث عن سينما الشباب في السعودية".

ـ المصدر وسائل الإعلام ـ

***

منذ بداية هذا العام، وعلى الرغم من الثورات التي عاشتها، وتعيشها البلدان العربية، انعقد أكثر من مهرجانٍ، وتظاهرة سينمائية، أتذكرُ منها :

ـ المهرجان الوطني للفيلم في طنجة (21- 29 يناير2011).

ـ أيام سينما الواقع ـ مهرجان السينما التسجيلية في سورية (2- 10مارس2011).

ـ المهرجان الدولي للسينما المتوسطية في تطوان (26 مارس ـ 2 أبريل2011).

ـ مهرجان السينما المُتنقلة الأول في العراق (من 30 مارس2011).

ـ المُلتقى السينمائي الأول في الكويت (6-8 أبريل2011).

ـ الأسبوع الدولي للسينما التسجيلية في فاس (12-17 أبريل 2011).

ـ مهرجان الخليج السينمائي في دبي (14- 20 أبريل2011) .

ـ وثائقيات في تونس/DOC A TUNIS (20-24 أبريل 2011).

 .......

ويمكن الإشارة أيضاً إلى المهرجان الدولي للفيلم الشرقيّ في جنيف (11-17 أبريل) بإدارة الجزائري "طاهر حوشي"، وتتضمّن برمجته حضوراً كبيراً للسينما العربية.

وتتواصل تحضيرات الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية في مالمو/السويد (23-27 سبتمبر 2011)
بإدارة الفلسطيني "محمد قبلاوي".

بينما تأجل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبيّ إلى سبتمبر المُقبل، وأُلغيّ مهرجان القاهرة الدولي لأفلام الأطفال، ومن المُتوقع إلغاء الدورة المُقبلة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمهرجان الدولي للأفلام التسجيلية، والقصيرة في الإسماعيلية، ولا أمتلك معلوماتٍ مؤكدة عن مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط ، والمهرجان الدولي لأفلام الطفولة، والشباب في سوسة (تونس).

بإمكاننا فهم الحالة المُتقلبة لهذه التظاهرات السينمائية، ولكن، ما هو عصيٌّ على فهمنا تأجيل موعد انعقاد الدورة الحادية عشرة لمهرجان الفيلم العربي في روتردام (هولندة) من (22- 26 يونيو 2011) إلى (7-11 سبتمبر 2011).

وهنا، أذكر إدارة المهرجان بتلك الندوة الإعلامية الخطيرة المُفترض انعقادها في دبي بتاريخ 7 أكتوبر 2010 بالتعاون مع عددٍ من المُؤسّسات الثقافية، والفنية الإماراتية بهدف مناقشة "أخلاقيات المُبرمج، وواقع العلاقات بين المهرجانات السينمائية العربية".

كانت الصيغة اللغوية للخبر واضحةً لا تحتمل تفسيراتٍ، أو تأويلاتٍ مُتناقضة، فقد وُجهت الدعوة إلى عددٍ من مسئولي المهرجانات السينمائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدول العربية، والأوروبية، وكذلك النقاد، المخرجين، والمُبرمجين العرب..، كما تحددَ المكان، التاريخ، والتيمة،..

خلال شهر أكتوبر 2010 ظهر خبرٌ آخرٌ يُعلن عن تأجيل موعد الندوة، وإدراجها في فعاليّات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الفيلم العربي في روتردام (والمُفترض انعقادها في يونيو2011)، وهاهو خبرٌ ثالثٌ يُعلن من جديدٍ عن تأجيل المهرجان نفسه.

الطريف، بأنه يُموّل نشاطه السنويّ "بالعافية"، ومع ذلك تجرأت إدارته على الإعلان عن ندوةٍ تحتاج إلى ميزانيةٍ لا تتوفر إلاّ في مهرجاناتٍ كبرى لا تحتاج أصلاً إلى هذا النوع من "الندوات الانتقامية"، وفي حال التفكير بأخرى مفيدة، بإمكانها برمجتها في إطار فعالياتها.

رُبما يكتب المدير لاحقاً، بأنه "قرر" تمويلها عن طريق شركاتٍ، ومؤسّساتٍ إماراتية، حسناً، لماذا لم تنعقد إذاً، ولماذا تمّ الإعلان عن نشاطٍ هلاميٍّ لن ينعقد أبداً إلاّ في مهرجان الفيلم العربي في روتردام الذي أصبح الأكثر شهرةً من كلّ المهرجانات العربية، ليس بسبب اكتشافاته السينمائية الجديدة، برمجته الحاذقة، نوعية ضيوفه، نزاهة لجان تحكيمه، دقة تنظيمه، خطته الإعلامية، شفافيته الفنية، والمالية،... ولكن، بسبب أشياء أخرى، ومنها:

غوغائيّة خطابه الإعلاميّ، سلوكيات إدارته الطارئة تماماً على المشهد السينمائي (والتي عثرت على "دجاجةٍ تبيض دعماً هولندياً")، تعاونها مع فريقٍ من الحواة يُعتبرون الأكثر ضجةً في الوسط الصحفيّ المصري، ومن ثمّ تجاوزاتٍ مالية كشفتها خلافات داخلية متعاقبة، وفي كلّ مرة، كانت الإدارة تستخدم طريقةً سهلة للتخلص من "المُتمردين" الذين حالما يفكر أحدهم بإدخال أنفه في الحسابات حتى تعمد إلى عزله بطريقةٍ ديمقراطية جداً شبيهة بالآليات التي تستخدمها الأنظمة العربية مع أنّ مدير المهرجان واحدٌ من أشدّ المُدافعين عن "الديمقراطية الديكتاتورية" (يُرجى قراءة مقالاته السياسية قبل الثورة التونسية، وبعدها).

كانت الإدارة تتفاخر يوماً، بأنها تحصل على ميزانية ثلاث سنواتٍ متتالية، وأعتقد بأنه خلطٌ متعمدٌ بين الدعم المحليّ الهولنديّ، والمنحة الاستثنائيّة من المؤسّسة الأوروبية "يوروميد" بالمُشاركة مع "بينالي السينما العربية" في باريس، وشركة "سمات" في القاهرة، وكان الهدف منها تمويل "قافلة السينما العربية" التي ما تزال حساباتها عالقة في روتردام .

وإذا افترضنا بأنّ المهرجان يحصل فعلاً على دعمٍ كلّ ثلاث سنوات، هذا يعني، بأنه لا يُعاني من أيّ مصاعب تمويلية تمنع انعقاد دورته القادمة في موعدها الحزيرانيّ المُقرر.

بعد اختفاء "بينالي السينما العربية" في باريس، امتلك مهرجان الفيلم العربي في روتردام فرصةً ذهبية تؤهله بأن يصبح واحداً من أهمّ المهرجانات الأوروبية المُخصصة للسينما العربية، ولكن، من المُؤسف، بأنّ رغبة الحصول على أكبر قدرٍ من المنافع الشخصية، كشفت زيف الشعارات التي تتشدّق بها أدبيّات الإدارة.

وكما تعلو حالياً حناجر القادة العرب عندما يصيح كلّ واحدٍ منهم : هذه بلدي، كان، مدير المهرجان يزعقُ في وجه، وقفا مُنتقديه: هذا مهرجاني، بينما، هو، قبل غيره، يعرف بأنه ليس ملكاً لأحدٍ، إنه نشاطٌ ثقافيّ، اجتماعيّ، سياسيّ تُموله السلطات الهولندية بهدف إدماج المهاجرين في المجتمعات الجديدة التي يعيشون فيها، وإشغالهم بخلافاتهم النفعية، وإبعادهم عن العنف، والتطرّف.

ويبدو بأنه، والمجموعة التي تدافع عنه بالروح، بالدم، نفديك يا.. لم يستفيدوا أبداً مما يحدث في بلدانهم لمُراجعة القليل، أو الكثير من تفكيرهم، سلوكياتهم، وقناعتهم، والمُريب، بأنهم يمنحون حالياً شهادات الوطنية، أو الخيانة لهذا المسئول، أو ذاك، وحتى لكلّ من يتفوّه بحرفٍ مختلفٍ عن حروفهم، بينما إذا أراد "أحدنا" الكشف عن ممارساتهم السابقة، سوف يكتشف بأنّ الأول مُختطف ميزانية مهرجان، والثاني، الثالث، والرابع لصوص مقالات، والخامس مُتسلقٌ، انتهازيٌّ، ومخادع،...(ما هو الفرق بين هذه التركيبية، وأيّ نظامٍ عربيّ ؟).

***

في الخبر أعلاه مجموعة من البرامج المُلتهبة يطمح المدير اصطيادها في مهرجانٍ واحد، وسوف ألتقط منها برنامجيّن : سينما الشباب في السعودية، والثورات العربية، وأترك الثالث (10 سنوات بعد أحداث 11 سبتمبر في السينما) يعلكُ به كما يشاء.

وأشير هنا، بأنني أعرف كلّ تفاصيل هذا البرنامج الإحتفائيّ بالدولارات، وليس بسينما الشباب في السعودية التي تحتاج إلى سنواتٍ أخرى من التجربة كي نحصد منها بعض الأفلام القليلة جداً القابلة للعرض للمُتفرج الأوروبيّ، إلاّ إذا كانت الإدارة غير معنيّة بأيّ جمهور، وسوف تكتفي بمخرجي الأفلام، وبعض أعضاء الهيئة الدبلوماسية السعودية في لاهاي.

في حالات البرمجة المُنزّهة عن أي غرضٍ نفعيّ، لا يوجد أيّ مبرر لتأجيل المهرجان، لأنّ نسخ الأفلام موجودة بحوزة المخرج السعودي "ممدوح سالم"، ولكن، وُفق معلوماتي الحالية، لم تتوفر الدولارات بعد، ولا حتى الريالات، ومن المفيد الإشارة، بأنه لا يوجد مدير مهرجان يحترم نفسه، وعمله، يطلب مبلغاً مالياً من أجل عرض بعض الأفلام في برنامج لا يُكلف دولاراً واحداً، ومن المُفترض بأنه جزءٌ من برمجة عامة لمهرجانٍ يحصل مُسبقاً على دعم من السلطات الهولندية، وأؤكد أيضاً، بأن قوانين الملكية الفكرية تمنح المخرجين الحقّ بالحصول على مكافآتٍ مقابل عرض أفلامهم خارج المُسابقة(عروضاً منفردة، أو في إطار برنامج محدد التيمة)، ومن المُفترض بأن يطلب "ممدوح سالم" مكافأة لقاء التنسيق، والتنظيم، ومن المفيد بأن يعرف القارئ بأنّ الإدارة حصلت يوماً على مبلغ محترم عندما نقلت معظم الأفلام التي عُرضت في إحدى دورات مهرجان الفيلم العربي في روتردام إلى مهرجان السينما العربية في بروكسل بدون أن يحصل مخرجو الأفلام على يورو واحد، وهذا يعني بأن الإدارة كانت تبيع نفس البضاعة مرتيّن، أو أكثر مع التأكيد بأن الأفلام ليست ملكاً لها، وليس من حقها التصرّف بها بهذه الطريقة تحت أيّ مُسميّاتٍ تنظيميّة (وقد بدأ المخرجون العرب يدركون هذه الطريقة المُلتوية في التجارة بأفلامهم).

دعونا نفترض أيضاً، بأنه ليس من اللائق الاحتفاء بالسينما العربية، النجوم، والجوائز في هذه الظروف الحاسمة التي يعيشها الوطن العربي، ويتوّجب علينا احترام أوضاع السينمائيين، الصحفيين، والنقاد، وانشغالهم بالثورات العربية في بلدانهم، والإجابة بسيطة للغاية، فقد شارك هؤلاء، وغيرهم في مهرجاناتٍ عديدة، ويستعدّ آخرون للمُشاركة، ولم تكن تلك الافتراضات عائقاً أمامهم.

وُفق معلوماتي، لا يوجد مهرجانٌ واحدٌ في تاريخ السينما تأجل موعده بحجة انتظار أفلاماَ سوف تُنجز عن حدثٍ معين مهما كان بائساً، أو عظيماً، إلاّ إذا كان الغرض الظاهر/الخفيّ الانقضاض على الثورات العربية، وانتهاز هذه الفرصة العظيمة للحصول على تعاطفٍ سينمائيٍّ يُعيد الشرعية التي فقدها المهرجان، ومديره بعد الفضائح التي فاحت رائحتها قبل، وبعد الدورة العاشرة 2010.

وبالمناسبة، أعرفُ منتجاً تونسياً شاباً يُنظم مهرجاناً للسينما التونسية في باريس بمبلغٍ يُعادل نصف الأجر المُعلن لمدير مهرجان الفيلم العربي في روتردام، وأتصوّر بأنّ حسابات هذا الأخير تحتوي على ما يكفي لإنجاز دورة قادمة بأقلّ ميزانية مُمكنة، والطريقة أبسط مما نتخيل :

ـ الامتناع ـ مؤقتاً ـ عن دعوة بعض نجوم السينما المصرية، ومخرجي الأفلام الطويلة (كان مخرجو الأفلام القصيرة، والتسجيلية خارج حسابات الضيافة، ماعدا بعض الاستثناءات القليلة التي فرضتها علاقات الصداقة، والمُحاباة).

ـ التخلص من عموم الطبالين المُلتفين حول المهرجان، وتركهم يهتمّون بالثورة في بلدانهم، أو الحماس لها عن بعد.

ـ إلغاء المسابقة (طالما لا يحصل الفائزون على جوائزهم)، والاكتفاء بعروض سينمائية موجهة للجمهور المحلي(العربيّ، وبعض الهولنديين الفضوليين)، وهو الهدف الأول، والأخير من أيّ مهرجان.

ـ التخفيف من حدّة البيانات الزاعقة، والأخبار المُتضخمة، وحتى الكاذبة.

في حالةٍ استثنائية كهذه، سوف نحترم هذه المُبادرة الإصلاحية، ونتوقف عن رفع الشعارات المُطالبة بإسقاط مدير المهرجان،..هو الذي يعرف تماماً الفرق بين الثورة، والثرثرة.

http://sareekat.maktoobblog.com/

أدب وفن في

28/04/2011

أبوغازى ينهى إضراب السينمائيين متعهدًا بتحقيق مطالبهم خلال أسبوع

وليد أبوالسعود 

«امهلونى أسبوعا حتى انتهاء الإجازات وسأحل هذا الموضوع برمته وأنا أؤكد لكم أننى أتفق معكم فى كون النقيب السابق ومجلسه قد أصبحوا باطلين»، كانت هذه هى الكلمات التى رد بها وزير الثقافة عماد أبوغازى على السينمائيين المضربين عن الطعام فى مقر النقابة بشارع عدلى وهم نهى العمروسى وولاء سعدة وأسامة أبوالعطا وعدد من المتضامنين معهم.

كما أكدت لنا الفنانة نهى العمروسى التى أضافت أنه قد اتفق معهم أيضا على أن يعلقوا إضرابهم عن الطعام حتى ينفذ مطالبهم خلال أسبوع واحد، وهو ما أقنع الفنانين بفض إضرابهم بشكل مؤقت.
وكان عدد من أعضاء لجنة تسيير اعمال النقابة قد بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الثلاثاء الماضى، احتجاجا على تجاهل مطالب لجنة تسيير أعمال نقابة المهن السينمائية، الخاصة بقرارات الاجتماع الموسع لأعضاء الجمعية العمومية، والتى تشمل إسناد مهام إدارة مقر النقابة إلى لجنة تسيير الأعمال لحين تنقية كشوف عضوية النقابة من الدخلاء على المهن السينمائية والتليفزيونية.

وكذلك الدعوة إلى عقد انتخابات على مقعد النقيب ومجلس النقابة، وإيقاف العمل بتوقيعات أعضاء المجلس السابق على الأرصدة المالية للنقابة، حيث إن النقيب والمجلس محل اتهام فى مخالفات مالية وإدارية خاصة بأعمال النقابة، الأمر المعروض أمام نيابة الأموال العامة التى أمرت هيئة الرقابة الإدارية بضبط وإحضار المستندات الخاصة بوقائع الفساد.

وقد سعى ممثلون عن جهاز الشرطة لاقناع المضربين عن إنهاء الإضراب، غير أن الفنانين أصروا على التمسك بموقفهم.

الشروق المصرية في

28/04/2011

هل يستطيع أبوغازى إنقاذ نظامه؟

بقلم: خالد محمود

أعرف مدى إيمان د. عماد أبوغازى ــ وزير الثقافة ــ بحرية التعبير وإطلاق الخيال إلى عنان السماء على المستوى الشخصى.. ولكن يبدو أنه أصبح محاطا بواقع سياسى واجتماعى فرض عليه نظاما فكريا محددا فى التعامل مع الأنشطة والتظاهرات والمهرجانات الفنية الكبرى، فحتى هذه اللحظة نشعر أن هناك حالة ارتباك فى اتخاذ قرار واضح وصريح تجاه إقامة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام، وإذا كانت هناك نية لعدم إلغائه، فهل يستطيع الوزير التفاوض مع رعاة من القطاع الخاص ليزيحوا عنه «هم» التمويل؟.. هل ستكون لديه القدرة على الخروج من شرنقة التفكير الحكومى إلى الانفتاح على رؤى آخرين خارج الدائرة الرسمية يحلمون بالمشاركة والارتقاء بمهرجان مصر السينمائى الأول وأن يحتل مكانة كبيرة وسط نظرائه من المهرجانات الدولية؟.

أيضا لم تكن الرؤية واضحة تجاه مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط، وما إذا كان يستطيع أن يدفع قيمة الدعم المتعارف عليه ــ الذى يبلغ نحو 100 ألف جنيه ــ حتى يستطيع المهرجان الإعلان عن ميعاد دورته وهويتها، وهل سيتحمل قيمة دعم وزارة الإعلام التى أصبحت بلا كيان لجوائز المهرجان؟.

ما يثير القلق أن الأمور أصبحت غير واضحة ويشوبها الغموض بشأن كيان هذه المهرجانات الدولية التى تحمل اسم مصر، حتى مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والذى يعد المتنفس الوحيد للسينمائيين الشباب والتيارات السينمائية المستقلة الجديدة، لا نعرف ماذا سيكون مصيره..هل ستدعمه الوزارة أم لا.

المهرجان القومى للسينما المصرية قد مر ميعاده مرور الكرام، ولم نر تصريحا أو إعلانا لا من رئيسه ولا من الوزارة عن موقفه بالتأجيل أو الإلغاء أوحتى تعديل تاريخه وفقا للظروف التى تمر بها مصر، وإن كنت أرى أنه كان من المهم إقامته أيا كان الشكل، فهو فى النهاية يرصد حال أفلامنا وإلى أين ستسير.

أعرف أن هناك ضغوطا كثيرة تفرضها أحداث الواقع، لكن يجب أن يكشف أبوغازى عن رؤيته وأن يدافع عن منهجه ونظامه فى الإيمان بقيمة مثل هذه المهرجانات.. ومهرجانات أخرى صغيرة تبحث عن مكانه لها فى خريطة الأحلام، تلك الخريطة التى ستتغير ملامحها خلال الفترة القادمة بقوة دفع شبابية لا يمكن إيقافها.

الشروق المصرية في

28/04/2011

السينمائيون ينهون إضرابهم عن الطعام..

ووزير الثقافة يعدهم بحل عاجل

كتب   محسن حسنى 

زار الدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة، مقر نقابة السينمائيين السبت الماضى، لمقابلة المعتصمين الذين كانوا قد أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ونجحت محاولته فى إقناعهم بفك الإضراب عن الطعام، وتم توزيع عصائر وحلوى على الحضور الذين سعدوا باهتمام الوزير بهم وزيارته لهم، خاصة بعد أن طمأنهم بأنه يسعى حاليا لإيجاد حل قانونى للخروج من الأزمة.

تقول مها عرام إحدى المعتصمات: «نحن نتعجب من إصرار النقيب القديم ومجلسه على الاستمرار على الرغم من استقالة ٤ من أعضائه هم: أنا ومحسن أحمد وعمرو عابدين وأخيراً شكرى أبوعميرة، الذى قدم استقالته لوزير الثقافة، وطبقا للقانون فإن المجلس باطل وفاقد للشرعية»، كما أننى جددت تقديم استقالتى منذ يومين وهذه المرة قدمتها لوزير الثقافة.

وتضيف: «نحن قدمنا بلاغات ضد مسعد فودة وممدوح الليثى وطالبنا بالتحفظ على أموالهما والكل يعرف تبعيتهما وولاءهما للنظام السابق، وننتظر التحقيق فى تلك البلاغات، التى أتبعها مسعد فودة ببلاغات كيدية ضد المعتصمين واتهمهم بتعطيل العمل النقابى، لكننا لن نتنازل عن قضيتنا، حتى نحرر نقابتنا من الفساد الذى غرقت فيه».

من جانبه قال مسعد فودة نقيب السينمائيين: «لم تزعجنى زيارة وزير الثقافة للمضربين عن الطعام، بل سعدت بها، لأن الإضراب شىء قاس، وأحب أن أوضح للمرة المليون أننى لست متمسكاً بكرسى النقيب كما يتخيلون، بل أخطط مع ممدوح الليثى، رئيس اتحاد النقابات الفنية، لعمل انتخابات فى أقرب وقت ممكن، لأن هذا هو الحل الشرعى الوحيد للخروج بنقابة السينمائيين من أزمتها، ونحن نعترف بأننا مجلس تسيير أعمال لأن إلغاء القانون رقم ١٠٠ يعنى بطلان المجالس القديمة وتحولها لمجالس تسيير أعمال لحين انتخاب مجالس جديدة تتمتع بالشرعية».

وأضاف: «لا أرى أى مبرر لهذا التصعيد الذى يفعله المعتصمون بإضرابهم عن الطعام، فمادمنا نعد لعمل انتخابات نزيهة وشفافة وتحت إشراف قضائى، فعليهم أن يعدوا أنفسهم للانتخابات ومن يريد الترشح فليتقدم». أكد فودة أن كل العقبات والاضطرابات التى تعيشها نقابة السينمائيين حاليا- لم تؤثر على سير عمل النقابة، وقال: «يتم صرف المعاشات فى مواعيدها كما تقدم خدمات التأمين الصحى وغيرها من خدمات العمل النقابى».

وقال ممدوح الليثى رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية: «أرسلت خطابا لرئيس مجلس الدولة بطلب ٥ مستشارين لعمل إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية بكل نقابة فنية، وأتوقع أن انتخابات النقابات الثلاث ستتم خلال أربعة أشهر من الآن على أقصى تقدير».

أضاف: سنبدأ بنقابة السينمائيين، وعلى المعتصمين إخلاء مقرها والاستعداد للانتخابات إن كانوا يريدون استقراراً حقيقياً كما يدعون، ولكننى أشك فى هذا، فهم لا يتمتعون بأخلاق الثوار ويتهمون من يعارضهم باتهامات لا أخلاقية وخسيسة، وأحب أن أقول لهم: «من أنتم؟ الذى بيته من زجاج لا يرجم الناس بالحجارة».

وتعجب الليثى من مطلب تصفية الجداول الانتخابية لاستبعاد من لا يستحق عضوية نقابة السينمائيين، وقال: «لا يوجد عضو بنقابة السينمائيين لا يستحق العضوية، وأتحدى من يروجون الشائعات ويقولون إن النقابة تضم فى عضويتها عمال أسانسير، وهذا غير صحيح وافتراء سنقاضى من يروجه، والغريب أن على بدرخان كان رئيس لجنة القيد حين كنت نقيبا للسينمائيين، ومع ذلك هو الذى يطعن الآن فى قيد بعض الزملاء، والأغرب من هذا أن بدرخان فشل فى الانتخابات ثلاث مرات متتالية فماذا أفعل له؟!

لقد أعطيته صوتى فى الانتخابات الأخيرة ومع ذلك لم ينجح. وقال الليثى: «تصفية الجداول الانتخابية مطلب فى غاية الصعوبة، ولو أردنا تنفيذه فسنحتاج إلى خمس سنوات على الأقل، وهذا سيعطل الانتخابات وسيعطل العمل النقابى كله».

أكد الليثى أنه يتعرض لحملة تشهير واسعة تريد النيل من سمعته المالية والأخلاقية وقال: «يدعون زورا أننى استفدت مالياً من النقابة، وهذا غير صحيح، فأنا لم اكسب مليماً واحداً طوال الدورات الثلاث التى كنت فيها نقيبا للسينمائيين».

المصري اليوم في

28/04/2011